صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة

البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 16-7-2023، أقدم شخص مجهول الهوية على رمي نفسه في البحر وذلك عن الكورنيش البحري في محلة الروشة، ما أدّى إلى وفاته على الفور. وهو في العقد الرابع من العمر، حنطي البشرة، أسود الشعر، ممتلئ البنية، طول قامته /175/ سنتم تقريباً، كما انه غير متزن عقليا بحسب إفادة شهود العيان.

بعد انتشال الجثة، جرى نقلها إلى براد مستشفى رفيق الحريري الحكومي، ونتيجة كشف طبيب شرعي، تبيّن ان سبب الوفاة ناجم عن توقف عمل القلب بسبب الاختناق غرقا ولا يوجد آثار للعنف.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 771962-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.

لا يزال الأخذ والرد مستمراً عقب إعلان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري تجميد بثّ تلفزيون لبنان، غداة اعلان موظفي التلفزيون الوطني الإضراب واصرارهم على الاستمرار به، إثر عدم حصولهم على رواتبهم ورفضهم مزاولة العمل حتى تحقيق المطالب.

على الإثر أوضح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري للرأي العام حيثيّات قرار تجميد بث “تلفزيون لبنان”، وذلك بغرض “الحدّ من اللغط الحاصل، بعدما تمّ ترويج عدة أخبار مغلوطة نُسبت إلى مكتبه، تدعي اتخاذه قراراً بإغلاق تلفزيون لبنان بشكل نهائي، وهو أمر عار من الصحة”.

وجاء في البيان الذي أصدره مكتبه الإعلامي: “حرصاً على المال العام، اتّخذ الوزير المكاري قراراً بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصراً، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة، كالمازوت على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحتاج التلفزيون إلى 20 ألف ليتر شهرياً في مبنى تلة الخياط فقط كما أفادنا مدير الإرسال”.

أضاف: “ان قرار الاستمرار في الإضراب الذي اتّخذته الشدياق ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية، خاصةً وأنّ وزير الإعلام كان قد وضع أعضاء مجلس النقابة في تفاصيل تحرّكاته، وأطلعهم على الإجراءات والقرارات التي استصدرها لمصلحتهم في فترة زمنية وجيزة، لا سيّما منها الاستحصال من مجلس الوزراء على سلفة مالية بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، والتي من بينها التأمين الصحي لمستخدمي التلفزيون وعائلاتهم، كما بذل الوزير المكاري جهداً مضاعفاً منذ استلامه لإدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقات المالية المتأخّرة منذ شهر تشرين الثاني 2021، وقد حوّل وزير المالية مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 مليار و8444 مليون ليرة لبنانية، والملفت أنّ الشدياق اتخذت قرارها بوقف العمل بعد أن أُبلغت بقرار وزير المالية بإعطاء مستخدمي تلفزيون لبنان المساعدة الاجتماعية، وبموافقة ديوان المحاسبة بتاريخ 3 آب 2023 على إعطاء المساهمة المطلوبة لصالح المستخدمين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب قرار الإضراب وخلفياته”.

تابع: استصدر المكاري من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار 2023 قراراً يساوي بين مستخدمي تلفزيون لبنان وسائر موظفي القطاع العام، وقد أثمر هذا القرار عن تأمين 4 رواتب لمستخدمي التلفزيون عن الأشهر أيار وحزيران وتموز من العام 2023 وبشكل متواصل.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً كبيراً من مستخدمي تلفزيون لبنان، وكافة مديري الشركة باستثناء المدير التقني ورئيس مراكز الإرسال، قد وقعوا على عريضة طالبت الوزير ببذل كلّ الجهود لاستمرار العمل في شركة تلفزيون لبنان بخلاف قرار بعض أعضاء النقابة والنقيبة، وقد أكّد الوزير على دعمه لكل خطوة كي تعود شاشة تلفزيون لبنان إلى كلّ منزل وبيت، وشكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على الجهد الذي بذله في سبيل إعلاء مصلحة هذا المرفق العام ومستخدميه”.

يستفيق لبنان اليوم على فضيحة جديدة تتمثّل باجراءات جديدة تفاقم من حجم البطالة في لبنان واستخدام يد عاملة أجنبية على حساب اليد العاملة اللبنانية, فماذا يحصل في مطار بيروت مسرح هذه الفضيحة؟

في هذا السياق يؤكّد النائب إبراهيم منيمة, أن “في العام 2018، تقدّم حوالي الـ 500 شخص لوظيفة مراقبين جويين, وتعيّن منهم 20، إلاّ أنهم لم يدخلوا إلى ملاك الدولة بسبب عدم توقيع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون على مرسوم تثبيتهم، باعتبار أنّ غالبيتهم من طائفة معينة, وذلك للمحافظة على التوازن الطائفي”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, يشرح النائب منيمنة ما يحصل اليوم والذي يرقى إلى مستوى الفضيحة, حيث يعاني المطار من نقص بعدد المراقبين نتيجة ذهاب عدد من المراقبين الجويين إلى التقاعد وعدم تعيين بديل عنهم رغم وجود نتائج مباراة لنجاح 20 مراقباً جوياً لم يتم تعيينهم بحجة الخلل الطائفي, وهو ما يضع إدارة المطار أمام معضلة”.

وعلى هذا الأساس كشف منيمنة, عن “نيّة استقدام مراقبين جويين من الخارج لتعبئة الشغور في المطار, وستكون رواتبهم حكماً بالفريش دولار, كما ستكون أيضاً أعلى من رواتب المراقبين اللبنانيين”.

وإذ يبدي أسفه لالباس الوظائف لباساً طائفياً يعرقل عمل المؤسسات ويسمح باستقدام عمالة من الخارج تزيد من حجم المضاربة على اليد العاملة اللبنانية, وتترك أبناء البلد عرضة للبطالة رغم أن القانون يقف إلى جانبهم في هذا الإطار, لا سيّما أنهم نجحوا في المباراة إلا أن العلّة الطائفية حالت دون تثبيتهم وهي العلّة نفسها التي أوصلت البلد إلى وضع غير مقبول.

ويبقى السؤال ملتبسًا حول مصير الناجحين وهل سيتم تثبيت العمالة الخارجية في إحدى المؤسسات التابعة للدولة؟

أعلن تطبيق “واتساب” عن ميزتين
جديدتين لمكالمات الفيديو، الأولى هي “مشاركة الشاشة” والثانية هي “الوضع الأفقيّ”، وستجعل هذه الميزات “واتساب” على تنافس مع تطبيقات الفيديو المعروفة مثل “زووم” و”تيمز” وغيرهما.

كما يمكن للمستخدمين الآن إجراء مكالمات فيديو في الوضع الأفقيّ “لتجربة مشاهدة ومشاركة أوسع وأكثر شمولاً على الهاتف”.

أفادت معلومات خاصّة لموقع “قضاء جبيل” أن الممثل فادي ابراهيم، قد تم ادخاله على وجه السرعة الى مستشفى قلب يسوع، بعد تدهور حالته الصحية اثناء تصوير مشاهده في احد المسلسلات، وهو الان يمرّ بظروف صحية دقيقة خاصة انه مصاب بداء السكري والضغط المرتفع،
وهو بحاجة ماسّة إلى دم من فئة
B+.

أفاد تقرير “الفاريز اند مارسال” بأن الهندسات المالية بلغت كلفتها 115 تريليون ليرة بين العام 2015 والعام 2020.

وأشار التقرير إلى أن قيمة القروض التي منحها مصرف لبنان بلغت 15 تريليون ليرة.
وجاء فيه أيضا أن التحويلات لحساب شركة “فوري” بلغت 333 مليون دولار، و111 مليون دولار منها تحويلات غير شرعية.

كما لفت التقرير إلى أن 23 شخصاً ومؤسسة وجمعية استفادوا من دون أي حقّ من دعم مالي يفوق المئة الف دولار بين العام 2015 و2020.

وتضمّن التقرير: “نتيجة معايير مصرف لبنان غير التقليدية والتلاعب بالحسابات بلغ عجز المصرف في عام 2020 77 تريليون ليرة”

وورد فيه أن محاضر المجلس المركزي أظهرت أن حاكم المصرف المركزي كان المسيطر على القرارات.

عيد إنتقال السيدة العذراء في بلدة ميفوق – القطّارة له نكهة خاصّة حيث يجمع أهالي البلدة بسهرات مميّزة تدخل البهجة إلى قلوبهم، وهذا العام تقيم البلدية بتوجيهات ومتابعة رئيسها هادي الحشاش “سوق ميفوق 2023” في ساحة ميفوق من 11 لغاية 14 آب إبتداءً من الساعة ٨ مساءً ولغاية الساعة ١ بعد منتصف الليل.
يفتتح المهرجان ليلة الجمعة 11 آب مع “باتوكا باراد”.
أما السبت 12 آب فيحيي الحفل الفنان مروان يوسف.
يتضمّن المهرجان برامج فنية عديدة وأجواء قروية تراثية بإمتياز ومفاجآت سارة على مدى 4 أيام.
إشارة إلى أن الدخول مجاني.
والجدير بالذّكر أن هذا المهرجان يأتي ضمن سلسلة النشاطات الترفيهية، والثقافية والإجتماعية التي تقوم بها البلدية بهدف جمع الأهالي وتعزيز الروابط بينهم إضافةً الى جذب زوّار من البلدات المجاورة

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة،  89200 ليرة للمبيع و89500 ليرة للشراء.

بعد فضيحة “قرية المحبة والسلام” التي لم تتكشّف كلّ فصولها بعد، في انتظار انتهاء التحقيقات. خرجت إلى العلن فضيحة مدوّية مشابهة في “بيت اليتيم الدرزيّ”. والفظائع كانت تُرتكب في حقّ الأطفال والقاصرات طيلة سنوات. من دون أن يخرق صوت ضحيّة صمت المسؤولين والمجرمين هناك.

حال مؤسّسات الرعاية الإنسانيّة ليست في خير. القشور والمبادئ التي كانت ترسم معالم هذه المؤسّسات الخيريّة سرعان ما سقطت وظهرت الكوارث وحوادث الذلّ والتحرّش والعنف في حقّ الطفولة في مختلف المناطق اللبنانيّة. من يراقب هذه المؤسسات اليوم؟ من يتحمّل مسؤوليّة ما يجري في حقّ الأطفال من تعنيف وتحرّش واغتصاب وتزويج وإتجار؟ يسقط المجتمع اللبنانيّ اليوم في هاوية اللاأخلاقيّة. والابتزاز والاستغلال بشكل مخيف، مقابل غياب فاضح لجهات كثيرة معنيّة بمراقبة وحماية الأطفال، بدءاً من مديرة المؤسّسة وصولاً إلى الجهات الرسميّة.

تكشف التسجيلات الصوتيّة المسرّبة فظاعة ما كان يجري. داخل هذه المؤسّسة الرعائيّة. فوفق أحد التسجيلات “القضية ليس محصورة بالتحرّش والتعنيف وإنّما بالسرقة الممنهجة. التي كانت تحصل طيلة تلك السنوات. المساعدات والتبرّعات التي كانت تصل إلى تلك المؤسّسة الخيريّة كانت تُسرق. والأموال التي كان يتبرّع بها بعض الأشخاص كان جزء كبير منها يُنهب. والفساد والظلم اللذان كانا يسودان ليسا جديدَين. وإنّما يعودان إلى سنين مضت، ولم يكن أحد يتجرّأ على رفع شكوى أو الاعتراض نتيجة الضغوط التي كان يُمارسها مسؤولو المؤسّسة”.

نسبة الإجرام التي كانت تُمارس داخل بيت اليتيم الدرزيّ مخيفة ومقيتة، لا يمكن لعقل أن يستوعب الشهادات التي يتشاركها أطفال عانوا داخلها.

بطلان كسرا حاجز الخوف وهربا من الدار لتقديم شكوى ضد التعنيف والتحرّش الحاصلَين داخل المؤسّسة. لتكرّ بعدها السبحة من خلال شهادات أخرى لضحايا آخرين. وتكثر دائرة الاتّهامات مع أكثر من شخص ومتورّط في هذه القضية. من أعلى الهرم حيث كانت تتولّى ح. ن إدارة المؤسّسة. وتتستّر على كلّ الشكاوى والانتهاكات التي كانت تحصل. إلى المتّهم الأوّل ر. ذ الموقوف منذ 20 تموز، وأستاذ الرياضة في المؤسّسة هـ. ح الذي قُدّمت في حقّه شكاوى تحرّش واغتصاب، وصولاً إلى العاملين في المؤسّسة الذين امتهنوا تعنيف الأطفال وتجويعهم.

يختصر أحد التسجيلات بشاعة ما كان يحصل بالقول: “كان الأطفال يعيشون في سجن حيث يسود التعذيب والتعنيف والتجويع حياتهم. الطعام مسوّس ومنتهي الصلاحيّة، ولا يتذوّقون اللحمة والأطباق الأخرى إلّا إذا كانت هناك مأدبة لأحد المتبرّعين أو القادمين إلى المؤسّسة. الحفاظ على المظاهر كان همّ المؤسّسة، فيما المعاملة الحقيقية كانت سيّئة وقاسية بلا رحمة.

تولّى شخصان هما نادين بركات وأحمد ياسين فضح ما مكان يجري داخل هذه المؤسسة الرعائيّة. في ظلّ الضغوط الكبيرة للفلفة القضية وعدم إخراجها إلى العلن. للحفاظ على خصوصيّة البيئة الدرزيّة. ومن كان ينادي بالشعارات والتغيير وقع في فخّ طائفته. وكان من الأشخاص الذين يسعون إلى المطالبة بالحقّ بعيداً عن الإعلام والأضواء.

نبدأ مع الزميل أحمد ياسين الذي كان أوّل من كتب في الثّاني من آب على صفحته على “تويتر” عن فضيحة بيت اليتيم الدرزيّ. دون أن تلقى تغريدته التفاعل المطلوب. يتحدّث ياسين إلى “النهار” عن بعض المعطيات والوقائع التي حصلت في تلك الدار، حيث بدأت القصّة عندما هرب قاصران من بيت اليتيم الدرزيّ. لتقديم شكوى في أحد المخافر عن عمليات تحرّش مستمرّة تعرّضا لها. وعليه، أوقفت أجهزة الدولة المتّهم ر. ذ منذ 20 تموز. وما زال حتّى الساعة موقوفاً بالاستناد إلى أدلّة موثوقة تُثبت صحّة الاتّهامات الموجّهة ضدّه.

ويوضح ياسين أنّه “نتيجة كسر حاجز الخوف عند القاصرَين. تشجّع أطفال آخرون على الإفصاح عمّا تعرّضوا له. ليتوالى بعض الشهادات لضحايا آخرين، عن تحرّش واغتصاب وتعنيف.

وللأسف، يُمارس عدد من فعاليّات المنطقة ضغوطاً على عائلة أحد الأطفال. الذين تعرّضوا للتحرّش لسحب الدعوى.  في محاولة للفلفة الموضوع وحصره بالمجتمع الدرزيّ بعيداً عن الأضواء.

يواصل قاضي التحقيق نادر منصور تحقيقاته، خصوصاً أنّ القضيّة أصبحت قضيّة رأي عام. وبعد تسجيل شكاوى عديدة في حقّ العاملين في المؤسّسة، وحسب الشهادات، تكرّر اسم الشخصين “ر. ذ” و “هـ. ح” والمديرة ح. ن بتورّطهم في قضايا عديدة أهمّها التعنيف والتجويع والفساد والسرقة وغياب الشفافية وتزويج القاصرات والاغتصاب والتحرّش.

ووفق ياسين “كانت ح. ن تسعى إلى توظيف عاملين يعانون من أوضاع معيشية صعبة جدّاً، وبرواتب ضئيلة لا تتخطّى المليون ونصف المليون ليرة، بغية السيطرة عليهم، من خلال استغلال حاجاتهم إلى المال. كما برزت أسماء موظّفَين آخرَين هما “غ. ش” و “ن. ح” بتهم تعنيف الأطفال المتواصل، وحرمان بعضهم من التواصل مع عائلاتهم”.

ويشدّد على أهميّة عدم التصويب على مكان آخر، “نرفض إقفال الدار وإنّما العمل على محاسبة كلّ من شارك في هذه الجريمة بحقّ الطفولة لحماية الأطفال الآخرين، وضمان عدم الاستمرار في هذه الانتهاكات من دون محاسبة أو عقاب”.

حتّى في مسألة الطعام، خضع الأطفال لعملية تجويع وحرمان، وتناقلت بعض التسجيلات أحاديث عن تناولهم “أرزّاً مسوّساً ومعلّبات منتهية الصلاحيّة. ولم يتذوّقوا طعاماً جيّداً إلّا عند تحضير وليمة لأحد زوار المؤسّسة”.

توالت شهادات أطفال آخرين حول التعنيف وطريقة المعاملة السيّئة أو التحرّش، والتي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

تتحفّظ ممثلة الاتّحاد الوطنيّ لحماية الأحداث أميرة سكّر عن “مشاركة أيّ معلومة متعلّقة بالملفّ حفاظاً على سرّية التحقيقات. المعطيات باتت في عهدة القضاء، ونحن مؤتمنون على سير التحقيق، ونتابع الملفّ مع الجهات المعنيّة، ونحرص على المتابعة، ونرفض أيّ ضغوطات يمكن أن تحصل في أيّ ملفّ، ولم نشهد حتّى الساعة أيّ ضغوط في هذه

وتشدّد سكّر على زيادة العنف ضدّ الأطفال والجرائم المرتكبة في حقّهم في السنوات الأخيرة، ولاسيّما الاعتداء الجنسيّ، العنف المنزليّ، سوء المعاملة، المخدرات والجرائم. بالإضافة إلى ظهور أنواع جديدة من التعذيب، ما يستدعي الحاجة الملحّة للعمل على حماية #حقوق الطفل بشكل فوريّ وسريع.

وأصدرت اللجنة تقريراً تتناول فيه الانتهاكات المسجّلة في حقّ الأطفال بين عامَي 2022-2023، وتبيّن أنّ هناك 35 حالة هروب لأطفال من منازلهم العائليّة، ما يعكس واقع ديناميّة الأسرة والعنف المنزليّ والإهمال والعلاقات المضطربة.

كما تمّ تسجيل 9 محاولات قتل، بالإضافة إلى تسجيل 68 حالة تعاطي مخدّرات عند الأطفال، والتي تُنذر بالخطر وتثير تساؤلات حول توافر وسهولة الحصول على الممنوعات.

كذلك كان لافتاً ارتفاع السرقات التي يرتكبها الأطفال إلى 248 سرقة، والتي تفرض البحث في الأسباب والدوافع التي تقودهم إلى السرقة.
أمّا بالنسبة إلى العنف المنزليّ والإساءة الجنسية، فيكشف التقرير ارتفاعاً واضحاً في الأرقام، حيث سجّل زيادة في العنف المنزليّ من 151 حالة إلى 227، والإساءة الجنسية من 71 حالة إلى 117.
وقد أثّرت الأزمة الاقتصاديّة على الاستجابة والتعاطي عند العاملين والمسؤولين، وكان لها أثر واضح وأساسيّ على ما يحصل في لبنان، وبالتالي كان للأزمة الاقتصاديّة دور في تفاقم ظاهرة العنف والانتهاكات الجسديّة، إلّا أنّها ليست مبرّراً لما يحدث.

وتتحدّث سكّر عن الأسباب التي أدّت إلى اكتشاف هذه الانتهاكات التي تستهدف الطفولة في المؤسّسات الرعائية الخاصّة بالأطفال، ومنها مشاركة التجارب والأخبار على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وإيصال الخبر بشكل أكبر وأوسع.

“يتواجد الأطفال حاليّاً مع عائلاتهم في العطلة الصيفيّة، ما يعني أنّهم في أمان، وستتمّ متابعتهم نفسيّاً وتقديم كلّ الدعم النفسيّ الذي سيحتاجونه فور انتهاء التحقيقات، وستكون وزارة الشؤون الاجتماعية معنية في هذا الملفّ”.

وعن الخوف على أطفال لبنان، لا تخفي سكّر أنّ “الخوف اليوم على كلّ شخص ضعيف في لبنان (الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصّة – الطفل – كبار السنّ…) لأنّنا عندما نصل إلى عجز المجتمع وعدم قدرة الدولة على احتضان هذا الإنسان، سيزيد الخوف على هذه الفئة المهمّشة”.

من جهتها، أكّدت رئيسة لجنة السيدات لبيت اليتيم الدرزيّ ريما أرسلان ألّا “تهاون مع أيّ شخص تثبت إدانته ومشاركته في كلّ الانتهاكات المسجّلة في حقّ الأطفال. لقد كانت صدمة كبيرة عند معرفة بعض التفاصيل، خصوصاً أنّ المتّهم ر. ذ يعمل في المؤسّسة منذ 25 عاماً، وهو مسؤول عن الكاميرات في دار الصبيان فيها”.

وأثنت على جرأة الأطفال في كسر الصمت لأنّه “من خلالهم بدأت تتكشّف أمور كثيرة لم نكن على معرفة بها. لذلك فالتحقيقات جارية اليوم، وسيكون هناك توسّع فيها، وسنتابع الموضوع حتّى النهاية، وسننشر أسماء المتورّطين فور انتهاء التحقيقات”.