أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أنه بإمكان المرشحين الذين يرغبون بإعادة النظر بعلامات ثلاث مواد في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، أن يتقدموا بطلب لهذه الغاية عبر الموقع الالكتروني المخصص لهذه الغاية ، من دون الحضور شخصيا إلى دائرة الامتحانات، وذلك على الموقع الآتي :
كنعان شرح مضمون “الصندوق السيادي”: مستقل عن أي وصاية سياسية أو محاصصة وأمواله تدار بشفافية للأجيال المقبلة ولتنمية الاقتصاد
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، شرح فيه “اقتراح قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز” الذي أقرته اللجنة، أننا “أقرينا الصندوق السيادي كمؤسسة عامة ذات طابع خاص، لا تخضع للوصاية التقليدية التي كانت تمارس من الحكومات والسلطة التنفيذية”، لافتاً الى أن الصندوق “يتمتع بشخصية معنوية وبالاستقلالين المالي والإداري وبأوسع الصلاحيات الاستقلالية عن تدخل السلطة السياسية”.
واشار كنعان الى “أننا نريد من خلال الصندوق السيادي تأمين ادارة أموال الدولة من مواردها البترولية واستثمارها بطريقة رشيدة وسليمة وحفظها للأجيال المقبلة، ولتنمية الاقتصاد الوطني”، مشيراً الى أن “العبرة بالتنفيذ وفق القيود التي وضعناها لتقديم نموذج جديد”.
ورداً على سؤال عن خشيته من عقبات في الهيئة العامة قال كنعان “إن شاء الله لا. وأوجّه نداء الى كل الزملاء النواب للذهاب الى الهيئة العامة بالروحية نفسها التي ناقشنا واقرينا فيها الاقتراح في لجنة المال، لاسيما أننا نتحدث عن مليارات الدولارات التي تشكّل أملاً حقيقاً للبنان”.
نص المؤتمر الصحافي
وقال كنعان في مؤتمره الصحافي “ نلتقي في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لنعلن عن إضاءة شمعة في هذا النفق المظلم، لعل يكون فيها الأمل بنهوض لبنان من أزمته المتفاقمة على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية والاجتماعية، عنيت بذلك إقرار لجنة المال والموازنة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الصندوق السيادي اللبناني لإدارة واستثمار الموارد البترولية الموعودة، إذ كان لا بد من مواكبة أعمال الاستكشاف والحفر في المياه اللبنانية بالإطار القانوني لإنشاء الصندوق السيادي الذي نصت المادة الثالثة من القانون رقم 132/2010 المتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية على إنشائه، من أجل إدارة واستثمار موارد الثروة البترولية لصالح الأجيال القادمة، وذلك بتحويل الموارد البترولية الناضبة إلى أصول منتجة تحفظ للأجيال القادمة وتشكل لأجيالنا الضامن الثاني بعد احتياطي الذهب، لأقتصادنا وقدراتنا المالية وتعزيزها، شرط حمايتها من أي عبث سياسي وسوء إدارة وهدر قد يبددها أو لا يحسن الحفاظ عليها لهذه الأسباب كلها وغيرها كان هذا القانون الذي يكرّس في مضمونه استقلالية وحيادية إدارة الصندوق من جهة وقواعد الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة ووفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن“.
واشار الى أن “أربع قوانين قدمت من أربع كتل نيابية، تباينت في منطلقاتها ومراميها ومضامينها، فكان لا بد للجنة المال والموازنة بكامل أعضائها والمشاركين في نقاشاتها من الزملاء النواب من خارجها وهم كثر، واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، أن توحد منطلقات الاقتراحات دون أن ننزلق الى تسويات تعيدنا الى أمراض السياسة اللبنانية التقليدية التى عانى منها لبنان ولا يزال من محاصصة طائفية وسياسية مدمرة ولتضع بالنتيجة اقتراحاً تحت سقف المعايير العالمية والمصلحة الوطنية العليا، يراعي المبادئ والقواعد المعتمدة عالمياً في إنشاء الصناديق السيادية والتجارب العملية لهذه الصناديق، ولاسيما منها مبادئ سنتياغو التي وضعها صندوق النقد الدولي من جهة، وتجربة الصندوق السيادي النرويجي كما عرضها أحد أبرز الخبراء النرويجيين أمام اللجنة من جهة ثانية“.
اضاف كنعان “من أجل تحقيق هذا الهدف، أي إنشاء صندوق سيادي وفقاً للقواعد والمبادئ الدولية، والحفاظ على عائدات الثروة البترولية واستثمارها لصالح الأجيال القادمة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة التي تحفظ الوطن لتكون فيه أجيال قادمة، توصلت لجنة المال والموازنة، بمشاركة من ذكرت وممثلي هيئة إدارة قطاع البترول مشكورين والخبراء المحليين والأجانب الذين أسهموا في بلورة الأفكار والآراء وتوحيدها، إلى اقتراح قانون يراعي المبادئ والقواعد والأسس التالية:
ولفت كنعان الى أن “كل ذلك من أجل تأمين إدارة أموال الدولة من مواردها البترولية واستثمارها بطريقة رشيدة وسليمة، وحفظها مع عائداتها للأجيال القادمة ولتنمية الاقتصاد الوطني“، مشيراً الى أن “المراقية والمحاسبة، فقد تم تحديدها من خلال مدقق حسابات خارجي معترف به دوليا” ومدقق دولي آخر لتقييم الأداء وحسن تنفيذ المهام يعينه ديوان المحاسبة الذي يمارس أيضا” رقابته المؤخرة على أعمال الصندوق“.
اضاف كنعان “لا شك أنكم تعلمون بأن العبرة لا تتجلى فقط في وضع القوانين وإصدارها، وإنما أيضاً في تنفيذها والتقيد بأحكامها وبإصدار النصوص التطبيقية اللازمة لحسن تنفيذها، وإلا لبقيت حبراً على ورق، وفقدت الغاية من وضعها وإقرارها. ولا شك أنكم تعلمون بأن هناك العديد من القوانين التي مازالت دون تنفيذ أو يساء تنفيذها، بحجة عدم إصدار النصوص التطبيقية من جهة، أو لإصدار نصوص تطبيقية لا تراعي أحكام القانون الذي أجاز إصدارها من جهة ثانية“.
وختم بالقول” علينا أن نبقى مستعدين لمتابعة تأمين حسن إقراروتنفيذ قانون إنشاء الصندوق السيادي اللبناني لإدارة واستثمار عائدات الموارد البترولية، وإلا كنا كمن يسهم في إطفاء الشمعة التي أوقدها آملين لاقتراح القانون أن يحظى بموافقة الهيئة العامة وفقاً للمضمون الذي توصلنا إليه“.
قوى الامن: لا صحة لمقاطع صوتية تعود إلى سنوات عدة حول تحذير من تفجيرات محتملة
اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر حسابها على “تويتر”:” يتم إعادة التداول عبر تطبيق الواتس اب لمقاطع صوتية تعود إلى سنوات عدة، حول تحذير من تفجيرات محتملة.
يرجى عدم الإنجرار وراء هذه الاشاعات التي قد سبق وحذرنا منها وعدم إعادة نشر المقاطع الصوتية التي ترد اليكم لأنها تؤدي إلى إثارة الخوف والقلق لدى المواطنين”.
“المطارنة الموارنة” أبدوا قلقهم من أحداث عين الحلوة و”تفلت السلاح”: ليقم النواب بواجبهم في وضع حد للتمادي في أسر رئاسة الجمهورية
عقد مجلس المطارنة الموارنة اجتماعه الشهري الدوري برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان. وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية.
وفي نهاية الاجتماع، صدر عن المجتمعين بيان، هنأ في مستهله “آباء الرهبانيتين المريمية والأنطونية بعقد مجمعيهما العامين وانتخاب الرئيسين العامين الأباتي إدمون رزق والأباتي جوزف أبو رعد مع مجلسي المدبرين، ويسألون الله أن يمن عليهم جميعا بروح الحكمة والفطنة والخدمة والمحبة الأخوية، والغيرة على تحقيق دعوتهم في السعي الى الكمال ونشر ملكوت الله في العالم، فتبقى رهبانياتنا مثالا للجميع ومنبعا للقداسة”.
أضاف البيان :” بعد يومين يستذكر الآباء بالألم والصلاة ضحايا تفجير مرفأ بيروت الذين سقطوا في ذاك الرابع من آب سنة 2020. ويطالبون في الوقت عينه برفع التدخل السياسي في التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقق العدلي. ويدعمون مطلب أهالي الضحايا بلجنة دولية لتقصي الحقائق، وبإقرار التعويضات عن الضحايا والجرحى والبيوت المتهدمة”.
وشكر الآباء السيد جان إيف لودريان “موفد الرئيس الفرنسي والدول الممثلة في اللجنة الخماسية الخاصة على جهودهم المبذولة لمعالجة أزمة انتخاب رئيس للجمهورية والسير بالإصلاحات المطلوبة لإعادة بناء الدولة وتأمين موجبات تعافيها. ويلحون بالطلب إلى السادة النواب للقيام بواجبهم الوطني والدستوري في وضع حد للتمادي في أسر رئاسة الجمهورية والإفراج بالتالي عن الموقع الأول في الدولة، الذي فيه يكتمل عقدها ويستقيم عملها” .
وتابع البيان :” يلاحِّظ الآباء بكثيرٍ من الإستغراب ارتفاع وتيرة الحديث السياسي والإعلامي عن مواصفات الحكم، فيما البلاد تشهد تهاويا لبناها وللعلاقات بين مكوِّناتها السياسية. ويذكِّرون العاملين على هذا الصعيد بأن السبب الأبرز لما نحن فيه يكمن في عدم تنفيذ كامل بنود اتفاق الوفاق الوطني، نصا وروحا، داعين إلى العودة إليه، ففيه دواء شاف للاضطراب الحاصل في شؤون مستقبل الديموقراطية والحريات والعدالة والمساواة في لبنان”.
وجدد الآباء تمنياتهم “التزام الجهات السياسية والإعلامية بأصول التخاطب بعيدا عن النزاعية والعنف، اللذين يؤججان نيران الخلافات في وقتٍ يحتاج لبنان إلى أجواء هادئة تسهم في إيجاد الحلول لمشاكله المتعددة”.
وأبدى الاباء ارتياحهم إلى “الحركة السياحية التي يشهدها لبنان هذا الصيف، والتي ترتفع أحجامها أسبوعا بعد آخر. وإذ يرحبون بالسواح العرب والأجانب، يحيون من صميم القلب لبنانيي الإنتشار، سواء من المحيط العربي أو أوروبا وأفريقيا وأوستراليا والاميركيتين، على شهادة محبتهم لوطنهم وتعلقهم به وغيرتهم على خدمة مصالحه، فضلا عما يوفرون له من انتعاش هو في أمس الحاجة إليه في أيامه العصبية”.
وتوقف “الآباء بقلق أمام ما تشهده مدينة صيدا ومخيم الفلسطينيين في عين الحلوة من اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين فصائل فلسطينية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلى إقفال المدينة وترويع أهاليها. ويدعون الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، تضع حدا نهائيا لتفلت السلاح في المخيم، متمنين العودة إلى الأمن الشرعي وحده”.
وختم البيان: “تحتفل الكنيسة خلال هذا الشهر بعيدي تجلي الرب وانتقال السيدة العذارء الى السماء بالنفس والجسد. كما تحتفل بالأيام العالمية للشبيبة في البرتقال، كما يحتفل غبطة البطريرك بالقداس الإلهي في هذه المناسبة. يتمنى الآباء نجاح هذه الأيام العالمية ال 37، ويدعون أبنائهم وبناتهم إلى إحياء هذه الأعياد بالصلاة والتقوى وعمل الخير، ملتمسين من الله بشفاعة العذارء والقديسين أن يمن عليهم بالنعم التي يحتاجونها وبالصبر على تحمل المحن التي يرزحون تحت ثقلها، وأن يعيد الى لبنان والعالم الأمن والألفة والسلام”.
رسبت بإمتحانات شهادة الثانويّة العامّة .. فأنهت حياتها!
أقدمت الطالبة المصرية فيروز. س على الانتحار بعد سقوطها في امتحانات شهادة الثانوية العامة، في محافظة سوهاج في مصر، وفقًا لموقع القاهرة 24.
وفي التفاصيل، تلقت الطالبة خبر رسوبها في الشهادة الثانوية من إحدى صديقاتها، الامر الذي وضعها في أزمة نفسية حادّة قامت على اثرها بالانتحار بتناول مادّة سامة.
جثّة على هذا الشاطئ!
عمل عناصر من وحدة الانقاذ البحري، بمؤازرة المراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني، تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، على انتشال جثة رجل سوري قبالة شاطئ الرملة البيضاء.
مؤتمر صحافي هام لكنعان اليوم
يعقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الأربعاء، في المجلس النيابي، وينقل مباشرة على الهواء وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشرح تفاصيل “قانون الصندوق السيادي للنفط” والغاز الذي أقرته اللجنة قبل يومين.
ويكتسب هذا القانون أهمية اضافية، عشية بدء لبنان التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩، فيدخل بذلك عملياً نادي الدول النفطية، في مرحلة هو بأمس الحاجة فيها للاستثمارات واستعادة الثقة الدولية به، لينطلق، مع الاصلاحات المطلوبة، على طريق التعافي.
خبر يهمّكم جدّاً عن سعر صرف الدولار .. هذا ما فعله سلامة!
أكدت مصادر مطلعة داخل مصرف لبنان، ان الحاكم السابق رياض سلامة حقق مؤونة إضافية تبلغ 30 تريليون ليرة لبنانية موجودة داخل المصرف إضافة الى ما هو متوافر من أموال بالدولار الفرش يؤمن اقله فترة استقرار نقدي تصل الى ثلاثة أشهر… من دون ارتفاع في سعر الصرف تجاه العملات الصعبة.
هل طارت منحة القضاة مع رياض سلامة؟
دخلت العدليات مرحلةً من الترقّب، بعدما تأكّد أن التفاهمات المالية لـ«هندسة» مخصّصات القضاة، انتهت مع نهاية ولاية رياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان، ما يعني أنّه في حال عدم نجاح مساعي العدلية مع «المركزي» لإيجاد آلية جديدة لدعم القضاة، سيقتصر ما يتقاضاه هؤلاء على رواتبهم التي تراوح، وفقاً لدرجة القاضي، بين 11 مليون ليرة و24 مليوناً شهرياً (ما يوازي حدّين أدنى وأعلى 124 و270 دولاراً)، بعد أن كانت تُضاف إليها منحة مالية شهرية بين 500 و1000 دولار.
وكان رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قاد نهاية العام الماضي، في خضم الاعتكاف الأطول للجسم القضائي لخمسةِ أشهرٍ، مفاوضات مع سلامة، ترافقت مع مساع لوزير العدل هنري خوري لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أفضت إلى اتفاقٍ يقضي باستفادة القضاة من إضافات مرحلية على الراتب تراوح بين 500 و1000 دولار. وقضى الاتفاق بأن يحصل الصندوق على مساهمات مالية من الحكومة، قُدّر مجموعها بـ150 مليار ليرة، عمل سلامة على مضاعفتها وفقاً لدولار منصة «صيرفة» بهدف تغذية الصندوق، لتتمكّن إدارته من دفعِ المنحة المالية الشهرية.
اليوم، طارت تلك المنح الدولارية التي شكّلت رافعةً للقضاة على المستوى المعيشي. ومن غير المعلوم إلى ماذا ستفضي الاتصالات التي تنوي العدلية المباشرة بها مع منصوري. إلا أن ما هو مؤكّد أن «لدى القضاة وعداً شفهياً بأخذ أوضاعهم في الاعتبار»، بمعزلٍ عن المعادلة الجديدة لاحتساب الرواتب وشكل الآلية ووسيلة توزيعها لجهة استمرار مرورها عبر صندوق التعاضد أم لا. ورغم عودة التوتر إلى أوساط القضاة، إلا أن التوجه العام هو لإعطاء منصوري فرصةً قبل الإقدام على خطوات احتجاجية. علماً أنّ الضوابط التي تحدّث عنها نائب الحاكم واشتراطه عدم تمويل أي صرف إلا بقانون، تقلق الأوساط القضائية انطلاقاً من «عدم الثقة بسير السلطة السياسية بغطاء كهذا.”
خاص-حصارات فخورة بإبنتها الملازم نورا سعاده
أسرة موقع”قضاء جبيل”تهنئ إبنة بلدة حصارات في قضاء جبيل بتخرّج نورا سيمون سعاده من الكلية الحربية برتبة ملازم في الجيش اللبناني
بهذا التخرج، أصبحت ِ جاهزةً لخدمة وطنك والانضمام إلى صفوف القوات المسلحة.
هذه الخطوة تمثل بداية رحلة جديدة مليئة بالتحديات والفرص، ونحن واثقون أنك ستكونين ضابطًا مميزًا ومثالًا يُحتذى به لرجال ونساء القوات المسلحة


