سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 90.200 و 90.500 ليرة للدولار الواحد. وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 90.000 و90.300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

في بلد يغرق أهله في مستنقع البحث عن لقمة العيش، أصبح تعميم المخالفات القانونية قاعدةً والتجاوزات أمراً واقعاً بمثابة ذنبٍ مغفورٍ. فهناك من أتقن أساليب «التحصيل» وفنّ «التحايُل» كيفما اتُّفق. لِمَ لا والمؤتمنون على تطبيق القانون هم غالباً أول المخالفين بينما الموكلون مهمة الرقابة والمحاسبة في عِداد الصامتين! يقولون «للضرورة أحكامها». وآخر صيحات تلك الأحكام، مثلاً، رسوم جديدة لصندوق تعاضد القضاة. فعليك، أيها اللبناني، بتكبّد فوضى رسومٍ عشوائية إنعاشاً لما تبقى من «بقايا» مؤسسات الدولة.

الرسوم – مدولرة – تنهمر من كل حدب وصوب. رسوم كتاب العدل ونقابة المحامين، نموذجاً. ثم تأتي رسوم المساعدين القضائيين وهي عبارة عن رسم مقطوع بقيمة مئة ألف ليرة لبنانية عن كل شكوى أو دعوى تُقدَّم أمام القضاء. دون إغفال فرض رسوم إضافية لمصلحة صندوق تعاضد القضاة المتمثّلة بتحصيل مبلغ مئة ألف ليرة أيضاً من كل من يركن سيارته في موقف قصر العدل الذي تعود ملكيته للدولة اللبنانية والذي وضع الصندوق يده عليه بطريقة ما زالت مجهولة. هي باقة من رسوم، يصفها كثيرون بأنها غير قانونية، فُرضت في الفترة الأخيرة هنا وهناك في ظلّ صمت وزير العدل وغياب دور السلطة التشريعية وعدم تحرّك النقابات. فهل تحوّلت القاعدة القانونية بأن «لا رسم ولا ضريبة من دون نصّ» أثراً بعد عين؟

الإنتهازية هي القاعدة

من وزارة العدل نبدأ، أو… نحاول. للأسف، التواصل مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري خوري، مهمة شائكة للغاية. أما وزير العدل السابق، ابراهيم نجار، فيفيدنا في حديث لـ»نداء الوطن» بأن كافة التدابير التي اتُّخذت مؤخراً هي غير قانونية إذ، بحسب الدستور، لا يمكن فرض أي ضريبة إلّا بموجب قانون. «نحن أمام نوع من التدابير البراغماتية الارتجالية الموقتة، ليس أكثر. وهي موازية لتلك القانونية لكن لا يمكن أن تدوم إذ يتوجّب أن يكرّسها القانون بعد إعادة النظر فيها».

نجار أشار إلى أنه كان من الممكن إدخال ضرائب ورسوم جديدة ضمن مشروع الموازنة بدلاً من حال الفوضى القائمة هذه، ذلك أن لا شيء يحول دون اشتراع قوانين جديدة يُصدّق عليها مجلس النواب. «كنا نتمنى أن يكون المشترع «قدّ الحمل» وأن تلبّي الحالة الاقتصادية الحاجة التي نحن فيها لكن، لسوء الحظ، أصبحت التدابير الانتهازية هي القاعدة»، كما يشدّد.

اللعب في الوقت الضائع

للوقوف عند رأي النائب جورج عقيص. فكيف يفسّر ما يحصل؟ «لا أستغرب حال الفوضى الدستورية والقانونية والتشريعية والتنفيذية التي نشهدها، ومن الواضح أن هناك توجهاً نحو الدولرة الشاملة مع الإبقاء على غالبية المداخيل بالليرة اللبنانية، وهذه معضلة حقيقية». ورأى أن من غير المقبول أن يأتي الحلّ دوماً على حساب المواطن بدل أن يكون من خلال تنشيط الاقتصاد ووضع خطة إنقاذية وفرض تدابير مالية صارمة تواكبها ورشة تشريعية إصلاحية كبرى. «كلّ ذلك يحتاج إلى انتخاب رئيس للجمهورية والتوقّف عن تعطيل النصاب واستغلال واقع مجلس النواب الذي تحوّل إلى هيئة ناخبة لا يمكنها القيام بأي دور آخر»، والكلام لعقيص.

نعود بالسؤال إلى رسوم صندوق تعاضد القضاة. فقد وصفها عقيص بـ»عملية تخبئة الأوساخ تحت السجادة»، معرباً عن تخوّفه من هجرة القضاة ذوي الكفاءة، أو من اعتكافهم والعودة إلى الإضراب مجدداً. «صحيح أن الوضع داخل العدلية مزرٍ، لكن مداخيل صندوق تعاضد القضاة يجب أن تكون محدّدة بدقة ووضوح وشفافية مطلقة بعيداً عن محاولة رشوة القضاة وإسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم من خلال زيادة المداخيل. فكل ما يحصل هو شراء للوقت، لا أكثر ولا أقل».

حامي القانون يخالفه

من ناحيته، أكّد مرجع قضائي بارز لـ»نداء الوطن» أن الرسوم التي فرضها كتّاب العدل كما صندوق تعاضد القضاة مؤخراً تحتاج إلى قانون، لكن الضرورات تبيح المحظورات أحياناً. «نظرياً، يجب إصدار قانون يحدّد قيمة الرسوم، لكن حين تصبح الدولة دولة قراصنة، ماذا عسانا ننتظر؟ وحين لا يلبّي المجلس النيابي المطالب عبر إصدار القوانين، فلا بدّ من أن يُستباح القانون». المخالفات، من وجهة نظر المرجع، كثيرة وربما يعود السبب في ذلك إلى غياب دور السلطة التشريعية على صعيد النظر في حال القضاة الذين باتوا بأمسّ الحاجة إلى سدّ الحاجات الملحّة، فاتحة أمامهم شتى السبل تزامناً مع «التطنيش» عن الطرق غير المشروعة.

القضاة، مثل كافة موظفي القطاع العام، يعانون. هذا معلوم. لكن هل يجوز لمن كُلّف تطبيق القانون أن يكون أول مخالفيه؟ وأين هي هيبة القضاء وكرامة القاضي إزاء ما يحصل؟ «القضاء يعاني منذ اتفاق الطائف الذي وضع الحكم بِيَد أمراء حرب وميليشيات وإقطاعيين رجعيين. فكيف لهؤلاء أن يبنوا دولة قانون وهم لا يسترزقون إلا بالفوضى؟ لقد راحوا يبدعون في تدمير القضاء أي العمود الفقري لدولة القانون»، يجيب المرجع، متمنّياً أن يستعيد القضاء عافيته مع انتخاب رئيس للجمهورية وعلى يد من تبقّى من قضاة نزيهين وشرفاء. على أمل.

النقابة تعترض… بصمت

لا بد في خضم ما يحصل من الاستفسار عن دور نقابة المحامين في بيروت لمواجهة فرض الضرائب المخالِفة للقانون دون «شور ولا دستور». أمين سر النقابة، سعد الدين الخطيب، تناول في مستهلّ حديثه لـ»نداء الوطن» قرار دولرة رسوم نقابة المحامين شارحاً: «لقد تحوّلت كافة مصاريف النقابة إلى الدولار الفريش عدا عن مساهمتها بمبلغ 320 دولاراً عن كل محامٍ في الصندوق التعاوني، وسعيها لتحسين الراتب التقاعدي لحوالى 1200 متقاعدٍ. وبما أن إيرادات النقابة ترتكز حصراً على الاشتراكات والرسوم، قمنا بتحويلها إلى الدولار، رغم صعوبة القرار، منعاً لتوقّف مرفق العدالة وبالتالي عمل المحامي».

في ما يتعلق بالرسوم القضائية، أبدى الخطيب تفهّمه للضرر الذي أصاب الواقع الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، لكنه اعتبر أن ما قام به القضاء من خلال أجهزته هو وضع رسوم غير قانونية في محاولة لتحسين واقع صندوق تعاضد القضاة بالنسبة للتأمينات الصحية. «لقد سعينا كنقابة وتواصلنا مع كافة المرجعيات السياسية من أجل تحسين واقع القضاة، لكن حين تغيب الدولة عن تلبية المطالب، يضطر كل جهاز لتأمين مدخوله بطُرق تكون غالباً غير قانونية وعلى حساب المواطن».

الرسوم المبتكرة استثنائية ومؤقتة في ظلّ غياب أي حلول بديلة. هذا ما يؤكّده الخطيب آسفاً لعدم بذل الجهود المطلوبة من أجل تسيير عمل العدالة مع التمنّي على الدولة إيجاد حلّ جذري ووضع قانون يحدد الرسوم رسمياً. لكن لِمَ لم تعترض النقابة على هذه الرسوم وهي المخوّلة بذلك، كما يتساءل كثيرون؟ «صحيح، فالنقابة لم ترفع الصوت اعتراضاً لكنها غير موافقة على ذلك بدليل أننا طلبنا من كافة المحامين عدم التقيّد بقرار تسديد رسوم بدل ركن سياراتهم في الموقف الذي وضع صندوق تعاضد القضاة يده عليه. نحن ما زلنا ننتظر القيّمين على الدولة من سياسيين ومشرّعين لايجاد الحلول المناسبة قبل أن تسود شريعة الغاب».

تنسيق المخالفات؟

وفي اتصال مع «نداء الوطن»رأى الناشط المدني، الدكتور جاد طعمه،»أن من يعتقد أن لبنان يعاني حصراً من انهيار اقتصادي هو واهم. فثمة انهيار أخلاقي وآخر لمنظومة العدالة حيث أضحت القوانين الناظمة مجرّد وجهة نظر يمكن الأخذ بها أو إهمالها». طعمه كان سبق له وتقدّم مؤخراً بطلب تدخّل أمام مجلس شورى الدولة في المراجعة العالقة منذ العام 2014 حول عدم قانونية زيادة رسوم تسجيل الوكالات والطوابع المفروضة على المواطنين لمصلحة صندوق تعاضد القضاة. وتلك الزيادة حصلت حينها بمبادرة من رئيس الصندوق، القاضي علي ابراهيم، والقاضي أيمن عويدات وبتنسيق مسبق مع مجلس نقابة المحامين في بيروت.

فماذا عن مصير المراجعة؟ «الطامة الكبرى تكمن في تمنّع صندوق تعاضد القضاة، والذي يقع أحد مراكزه داخل وزارة العدل، عن تبلّغ مضمون المراجعة منذ العام 2014 وحتى تاريخه»، يخبرنا طعمه متأسفاً. علماً أن التنسيق من أجل زيادة الرسوم العائدة للصندوق ونقابة المحامين كان قد تكرّر لمرات عدة خلال السنتين الأخيرتين. «حين تجري المخالفات القانونية بالتنسيق بين جناحَي العدالة اللذين يتّخذهما الآخرون قدوة ومثالاً لهم، لا تعد مستغربة الزيادات التي فرضها كل من كتّاب العدل والمساعدين القضائيين والأجهزة الأمنية مؤخراً. فهي تمّت بغطاء ودراية المسؤولين في وزارة العدل، ما يفسّر عدم تحرّكهم للجم حالة الانفلات الحاصلة».

حين تصبح التجاوزات واقعاً

على أي حال، هذه ليست المراجعة الوحيدة إذ تقدّم طعمه بأخرى أمام مجلس شورى الدولة حين قرّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي رفع الرسوم المفروضة على المواطنين للاستحصال على السجل العدلي. ولائحة التجاوزات تطول لتشمل زيادة رسوم الاستحصال على جوازات السفر كما على وثائق الأحوال الشخصية، مروراً بتلك التي يدفعها المغتربون في السفارات اللبنانية في الخارج، وصولاً إلى آخر الفصول المتمثلة بفرض رسم «جعالة موقف سيارة» ورسم المساعدين القضائيين. وفي هذه مجتمعة، بحسب طعمه، هتك لمبادئ قانونية أساسية كمبدأ مجانية التقاضي والقاعدة العامة إياها في قوانين المالية العامة: لا ضريبة ولا رسم من دون نصّ.

إنخفض سعر صرف الدولار اللبناني عصر اليوم بوتيرة سريعة أمام الليرة اللبنانية، فبعد أن سجل منذ ساعة ليصل الى 90 الف ليرة للمبيع و90500 للشراء.

توفّيت سيدتان جراء سقوطهما في حفرة مصعد (15 متراً) داخل مبنى في منطقة السيوفي – بيروت.

وتم العثور عليهما من خلال تقنية الـgps.

أفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انه “التزاما منه بالوعود التي أطلقها في ما يتعلق بحماية حقوق المضمونين لتلقي عناية صحية لائقة، ودائما بحسب الامكانات المتاحة، وانطلاقا من كون علاج مرضى غسيل الكلى أولوية لا تتحمل التأجيل ولو ليوم واحد، وإيمانا منه بضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات من مستشفيات وجهات ضامنة، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعطى المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي بتاريخ 27/7/2023 توجيهاته الى كافة الدوائر المالية للاستمرار بتحويل المبالغ المستحقة للمستشفيات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى بشكل شهري ودوري. وبالفعل تم تحويل حوالي 14 مليار ل.ل. ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 100 مليار ليرة.

وبالتالي يؤكد المدير العام بأن الضمان ملتزم بسداد كلفة علاج غسيل الكلى شهريا لكافة المستشفيات في لبنان.

وفي سياق متصل، طلب الدكتور كركي إلى جميع المستشفيات الالتزام بعدم تحميل المرضى أية فروقات مالية وبخاصة أن علاج غسيل الكلى مغطى 100 في المائة من قبل الضمان.
كما طلب إليهم العمل على تأمين شروط الدفع لديها لناحية دفع إشتراكاتها وتأمين براءات الذمة اللازمة ومتابعة معالجة معاملاتها في المراكز والوحدات التابعة للصندوق لتتمكن من قبض مستحقاتها سواء عن غسيل الكلى او المعاملات الإستشفائية العادية”.

أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بيانًا قال فيه: “مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الاوضاع المالية والنقدية. وكان مقررا أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب “الحاكمية”، الا ان تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم الغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا الى الجلسة.

إن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية اداء استثنائيا لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الاوضاع الملحة، والاهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدا من اللبنانيين الى اي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات.

إن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الاعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين.

والمطلوب أن يبادر السادة النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد،في اسرع وقت ، لكي ينتظم مجددا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا.

كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للاطراف المعنية داخل الحكومة لها الاولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. ساستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل.حمى الله لبنان.”

pic.twitter.com/iWePD6uE4t

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 27, 2023

صــدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بلاغ جاء فيه: “بتاريخ 21-07-2023، ادّعى أحد المواطنين أن مجهولاً أقدم على سرقة حقيبته وذلك أثناء تواجده في أحد المنتجعات في محلة جونية وبداخلها مبلغ مالي قُدِّرَ بحوالي /1000/ دولار أميركي، و/9/ ملايين ليرة لبنانية، و/300/ يورو، وهاتف خليوي، ومفاتيح سيارته ومنزله وأوراق ثبوتية، وفرّ إلى جهة مجهولة على متن سيارة نوع “نيسان ألتيما” لون أسود من دون لوحات”.

ولفت إلى أنها، “على الفور، كُلِّفَت شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت خلال ساعات من تحديد هوية السارق، ويدعى: ح. ر. (مواليد عام 1989، لبناني)”.

وأشار إلى أنه، “من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وترويج مخدرات، وترويج عملة مزيّفة، وضرب، وبحقّه خلاصة حكم بجرم معاملة بالشدّة وحبس /6/ أشهر”.

وبالتاريخ ذاته، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة على متن سيارة الـ “نيسان” في محلة الكسليك، حيث عملت على نصب كمين له وتوقيفه وضبط السيارة.

وبتفتيشه والسيارة، “تمّ ضبط الحقيبة المسروقة وبداخلها: الهاتف المسروق، ومفتاح السيارة العائدة للمدعي، ومبلغ مالي عبارة عن /690/ دولارًا أميركيًّا، /345/ يورو، /836،000/ ألف ليرة لبنانية، و/600/ ليرة سورية، وسلسال لون أبيض، مفتاح عائد للفندق حيث يقيم المدعي، وهاتف خلوي”.

وبالتحقيق معه، “اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية السرقة من داخل المنتجع في جونية، وأضاف أنه بعد عملية السرقة توجّه إلى منطقة بعبدًا ومن ثم عاد إلى جونية محاولاً العثور على سيارة المدّعي وسرقتها كون مفتاحها كان بحوزته”.

ووفق البلاغ، “أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء”.

يستعد نواب الحاكم لتولي «المهمة الصعبة» التي عايشوا بعضها من فصولها، ولكن ليس في صلب القرار.. بعد ان اتضح ان جلسة مجلس الوزراء، التي بات نصابها مهدداً جدياً، مع اعلان وزيري «المردة» عدم المشاركة، لا سيما وزير الاتصالات جوني قرم.. وبالتالي فإن عملية تعيين حاكم جديد مكان سلامة لن يكون ميسوراً اليوم، ولا حتى الاثنين المقبل.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم هي جلسة تشاورية وليست جلسة تعيين، وأشارت الى ان الحكومة مدعوة لتحمل المسؤولية ولا يمكن أن تترك الأمور من دون توجه معين كاشفة أن هذه الجلسة التشاورية تتركز على كيفية إدارة المرحلة المقبلة .

‎ولفتت إلى أنه لا بد من رصد ما إذا كان سيتأمن لها النصاب ام لا، مستبعدة أي خيار في التعيين وانه في حال عقدت فإن بيانا واضحا قد يخرج منه بالنسبة إلى استحقاق حاكمبة مصرف لبنان غلى اعتبار ان أي توجه يجب أن يرتبط بالحكومة.

وفهم أن من المرشحين لحاكمية المصرف: الوزيران السابقان كميل أبوسليمان ومنصور بطيش، والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد) ونعيم أبوجودة والمصرفي سمير عساف.

وافادت مصادر مالية مطلعة “النهار” أنه حتى لو تم تأمين النصاب لانعقاد مجلس الوزراء اليوم وهو أمر مستبعد، فإنها لن تثمر تعيين حاكم جديد على خلفية معارضة القوى المسيحية، ومن داخل الحكومة “التيار الوطني الحر” و”تيار المردة” و”حزب الله” . إذ في غياب هؤلاء لن يكون في مقدور الحكومة تعيين حاكم جديد لانها تحتاج الى تصويت 16 وزيرا لتعيين حاكم جديد. وتاليا كل المؤشرات تفضي الى خلاصة واحدة وهي أنه لن يتم تعيين حاكم جديد، لتعود الامور الى المربع الاول اي العودة الى الفراغ وخصوصا أن الاستقالة المحتملة للنائب الاول للحاكم وسيم منصوري اصبحت شبه مرجحة بناء لطلب الرئيس نبيه بري. وذهبت المصادر عينها أبعد من ذلك بقولها أن منصوري قد يعتكف عن تصريف الأعمال ايضا، وهذا الخيار مطروح بقوة على الطاولة، بما يؤكد أننا أمام مرحلة حرجة وصعبة وأن لا شي محسوما فيها، لتصبح الامور مفتوحة على كل الاحتمالات.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمع امس في السرايا في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، مع نواب الحاكم وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. وأعلن وزير المال يوسف خليل بعد الاجتماع ان “الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة”.

واستمر مصير الجلسة اليوم ضبابيا وانعقادها غير محسوم بسبب النصاب. فقد اعلن وزير الاعلام زياد المكاري أنه ووزير الاتصالات جوني القرم لن يحضرا أي جلسة تهدف الى تعيين حاكم جديد أو التمديد لرياض سلامة. كما كشف وزير السياحة وليد نصار انه لن يشارك في اي جلسة حكومية تخصّص للتمديد لحاكم مصرف لبنان او تعيين حاكم جديد. من جانبها، قالت مصادر الحزب الديموقراطي اللبناني ان الوزير عصام شرف الدين سيقاطع جلسة مجلس الوزراء الخميس وأي جلسة تهدف الى التمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد.

وفي خطوة مثيرة للشكوك وتعكس تصاعد التجاذبات من داخل الحكومة اعلن المكتب الاعلامي لوزارة العدل ان الوزارة “تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي”

وأكدت مصادر قانونية أن هذا الطلب ليس له سند قانوني وتاليا ليس في موقعه القانوني الصحيح. وأشارت الى أن “قانون النقد والتسليف لا يأتي على ذكر تعيين مدير موقت لمصرف لبنان، ولا حتى قانون مجلس شورى الدولة، معتبرة أن الوزارة “تبتدع مفهوما جديدا في هذا الاطار، إذ تستعين بالشق التجاري لتطبيقه على مصرف لبنان الذي هو ليس مصرفا تجاريا، بل يعتبر شخصا معنويا من القانون العام، وهذا ما نصت عليه المادة 13 من قانون النقد والتسليف، وأكت انه “حتى اذا استقال منصوري، فإن تعيين مدير موقت غير قانوني”.

الى ذلك أفادت اوساط مقربة من المصرفي اللبناني سمير عساف “النهار” انه “خلافا لما ذكرته بعض وسائل الاعلام اللبنانية امس، فان عساف لا ينوي وغير مستعد لتولي منصب حاكم مصرف لبنان وان الاشارة الى اسمه للمنصب بعيدة كل البعد عن الحقيقة اذ هو غير مستعد لمغادرة عمله المصرفي في لندن”.