حصلت نقابة المحامين على قبول مجلس شورى الدولة الطعن الذي تقدمت به لإيقاف تنفيذ قرار صدر عن مجلس الوزراء في 18 نيسان الماضي يغطي مخالفات التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان خدمةً للمصارف ضد المودعين، وقضى بتطبيق «كابيتال كونترول» خاص بالسحوبات والتحويلات «المقننة» وبـ»هيركات» قاس. وكانت «نداء الوطن» أول من حذّر من ذلك القرار الحكومي الذي تجاوز حدّ السلطة بإقرار ما هو من صلاحيات مجلس النواب، إذ أوردت آنذاك أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سمح لوزير المالية يوسف خليل بطرح ذلك القرار على مجلس الوزراء لتمريره، حتى لو حمل ضمناً صلاحيات استثنائية يمنحها بري لحكومة ميقاتي بالتشريع.

وقبِل مجلس شورى الدولة حجج نقابة المحامين التي أكدت في طلب الطعن وايقاف القرار، أنه «شرعنة وقوننة لتذويب الودائع». ومن الححج أيضاً أنّ القرار»محاولة يائسة من مجلس الوزراء لإضفاء غطاء قانوني لتعاميم مصرف لبنان غير الشرعية، وتكريس اعتماد عدة أسعار صرف لفرض سحوبات من الودائع بـ «هيركات» غير قانوني، مع ما يعني ذلك من مساس خطير بالحقوق خلافاً لأحكام الدستور. كما أنّ تعاميم البنك المركزي ذات الصلة سرّعت وتيرة الإنهيار وخالفت قوانين النقد والتسليف والموجبات والتجارة». وأكدت نقابة المحامين في مطالعتها أيضاً أنّ «قرارالحكومة باطل، يغتصب السلطة ويسيء استعمالها، فاختصاص التشريع لمجلس النواب حصراً، كما أنّ من طبخ ذلك القرار ومرّره في مجلس الوزراء، إنما حاول تغطية مخالفة جسيمة بفرض واقع التفريق بين ودائع قديمة وجديدة، وفي ذلك مساس غير دستوري بحق المساواة بين المودعين».

كما قبِل مجلس شورى الدولة الطعن المقدم من المحاميين باسكال ضاهر وشربل شبير، اللذين رأيا أنّ حكومة ميقاتي «تعزّز سياسة الإفلات من العقاب». وجاء في طلب الطعن المقبول «كان يجب إحالة المصارف التي فقدت رساميلها ومراكز سيولتها ولم تتمكن من إعادة تكوينها على الهيئة المصرفية العليا، وتعيين مدراء موقتين لإدارة هذه المصارف، عملاً بأحكام المادة 208 من قانون النقد والتسليف بغية حماية الودائع. وأنّ الحكومة تسعى إلى تغطية تعاميم مصرف لبنان وإجراءات البنوك التي تطبّق خطة الظل وتموّل الفساد من أموال المودعين».

على صعيد آخر، تقدّم عدد من نواب «التغيير» بطلب نشر التقرير الأولي للتدقيق الجنائي، وقدموا كتاباً الى وزير المالية يوسف خليل، جاء فيه أنّ «للتقرير أهمية قصوى لمناقشة الخطط المالية والاقتصادية المعروضة على مجلس النواب، إذ لا قيمة لهذه الخطط من دون أرقام واضحة، وأيضاً لتحديد المسؤوليات عن الانهيار الكبير الذي أصاب البلد». وأضاف: «بما أنّ العقد المبرم يمنح وزير المالية الحق، باستنسابية كاملة، في إعطاء نسخ من التقرير لكل السلطات اللبنانية، لذلك المطلوب نسخة من هذا التقرير سواء أكان تقريراً أولياً أم نهائياً».

موقف الراعي يتلاقى مع أطراف ويختلف مع أخرى.
الحزب «التقدمي الإشتراكي» هو المتوجس الأول من الفراغ في رئاسة الأركان المحسوب من الحصة الدرزية، وسبق ل «اللقاء الديموقراطي» ان تقدم من سنة تقريبا باقتراح تأجيل التسريح، لحرصه على انتظام عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وخوفا من الوصول الى الفراغ في رئاسة الأركان والمحلس العسكري، وهذا ما يحصل اليوم مع الحديث الذي يتنامى عن رفض فريق سياسي التعيينات العسكرية ، فقائد الجيش يحال الى التقاعد في كانون الثاني ٢٠٢٤، مما سيؤدي الى الاصطدام بأزمة رئاسة الأركان التي بدأ التفاعل حولها من اليوم.

التعيينات العسكرية ستكون موضوع اشتباك سياسي مقبل، ليس بعيدا عن التجاذب الحاصل في ملف الرئاسة والعديد من الملفات، وثمة طرف سياسية معترض على التعيين، يستعمل ورقة رئاسة الأركان للضغط أيضا على رئيس حكومة تصريف الأعمال ولحسابات رئاسية، فالنائب جبران باسيل علل رفضه التعيينات العسكرية لانه لم يتمّ الوقوف على رأي وزير الدفاع، فاذا لم ينتخب رئيس وحصل فراغ في المجلس العسكري، فهناك «الأمرة والتراتيبية» ولها قواعدها وطبقت في الأمن العام، وأي محاولة للتعيين بتخطي وزير الدفاع وخلافا للدستور، هي «انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عليه»، برأي باسيل.

قائد الجيش جوزف عون اعتبر ان القانون واضح ولا داعي للفذلكات، فرئيس الأركان يستلم مهام القائد في حال غيابه، ولا أحد يحل محل القائد الا رئيس الاركان.

موقف حزب الله من الشغور في حاكمية المصرف المركزي، ورفضه قيام حكومة تصريف الأعمال بتعيين حاكم، واصطفاف الحزب الى جانب المسيحيين، لا يسري على المجلس العسكري، ففي الحاكمية يمكن لنواب الحاكم استلام المهام والصلاحيات او لنائبه وسيم منصوري، إنما في قيادة الجيش وفي ظل غياب رئيس الأركان الدرزي فإن الوضع يبدو معقدا، فمقاربة انتهاء ولاية سلامة لا تشبه انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون. من هنا قد يمضي الحزب بالموافقة على تعيين رئيس للأركان.

طروحات مختلفة لملء الفراغ الذي يرشح ان يتمدد الى المجلس العسكري، في ضوء شغور رئاسة الأركان بعد تقاعد اللواء أمين العرم، وفي ظل الخلافات التي لم تعد خافية بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزف عون حولها، مما يضع المؤسسة في دائرة الفراغ في المستقبل، ما لم تحل الإشكاليات. مع العلم ان الاختلاف باق حول الطروحات والحلول، فرئيس «التيار الوطني الحر» يفضل ان تنتقل القيادة الى الأعلى رتبة في في المجلس العسكري اللواء بيار بو صعب، فيما يرى فريق آخر ان الحل بإسناد المهمة الى الضابط الأعلى رتبة بين مساعدي رئيس الأركان العميد الركن زياد هيكل.

الانقسام بات كبيرا بين فريقين: الاول يعتبر ان ملف قيادة الجيش ليس موضوع الساعة، فولاية العماد جوزف عون تنتهي بعد ستة أشهر، والى ذلك الموعد يمكن ان يصار الى انتخاب رئيس للجمهورية. وفي ظل العوائق التي يثيرها عدد من السياسيين برفض قيام حكومة تصريف الأعمال بالتعيين سواء لمنصب رئيس أركان او قائد جيش، فيما يضغط فريق آخر لملء الشغور في المجلس العسكري، من منطلق ان الفراغ الأمني خطير جدا في بلد مهدد بالاعتداءات والخروقات «الإسرائيلية» في اي وقت، ويرزح تحت وطأة أزمات مالية واقتصادي. فالفراغ في قيادة الجيش لا يشبه الفراغ في مديرية الامن العام او الحاكمية، للجيش دوره المركزي في حفظ الأمن وحدود الوطن.

كلّما رقّع المعنيون فتقاً في «النافعة» انفتح فتق آخر، إذ توقّفت معاملات تسجيل السيارات وإصدار رخص السوق وتجديدها ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وإفادات السوق التي تُستخدم في الخارج ومعاملات الأنقاض، بعد إعلان الشركة المُلتزمة بتقديم الخدمات المتصلة بالمكننة للمصلحة، التوقف عن العمل احتجاجاً على عدم تقاضيها متأخراتٍ بقيمة 59.8 مليون دولار تُطالب بها الشركة بالـ«فريش» دولار.

وأوقفت الشركة الإثنين، نظام التشغيل (البرنامج الإلكتروني) الخاص بهيئة إدارة السير معلنةً التوقف عن العمل، بما يحول دون قدرة الإدارة على الولوج إلى «السيستم» وإتمام المعاملات أو الاطّلاع على «الداتا». ورغم مضي أربعة أيامٍ، لم يصدر أي موقفٍ رسمي، علماً أن عقد الشركة ينتهي في 24 أيلول المقبل.

ومع عودة «النافعة» إلى العمل في نيسان الماضي، لوحظ تلكّؤ الشركة في القيام بما يتوجّب عليها من أعمال. وهي تعاملت بـ«استلشاء» مع اجتماعاتٍ عُقِدَت بين ممثلةٍ عنها ورئيس مجلس إدارة «النافعة» بالوكالة محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس دائرة تسجيل السيارات العقيد علي طه ووزير الداخلية بسام المولوي، إذ لم تُجِب على اقتراحٍ قدّمه المعنيون لدفع الأموال المتأخّرة، بذريعة «انشغالها في مشاريع خارج البلد». وبعد أخذٍ وردٍّ، تفيد مصادر بـ«اتفاق مع الشركة قضى بفسخ عقدها وتحريرها من الاستمرار في العمل في الشهرين المتبقّيين من مدة العقد، مقابل أن تسلّم برنامج العمل الإلكتروني إلى فريق أوكلت إليه إدارة النافعة مهمة العمل بعد خروج الشركة من المصلحة». وفي الشق المالي أبلغت إدارة السير الشركة أنّها ستطلب رأياً استشارياً من ديوان المحاسبة حول كيفية الدفع وعلى أيّ سعر يُفترض احتساب المتأخرات. غير أن الشركة قرّرت فجأة، بحسب مصادر في «النافعة»، الانقلاب على الاتفاق ووقف برنامج العمل واضعةً الجميع أمام الأمر الواقع.

ما حصل، تضعه إدارة «النافعة» في سياق نسف ما تعتبره خطةً بديلة، وضعتها للتحرّر من ابتزاز «إنكريبت»، تقوم على فتح باب التدريب (Stage) في «النافعة» لطلاب المعلوماتية، وكان الرهان أن يتدرّب هؤلاء على أيدي موظفي «إنكريبت» ويتكفّلوا بتسيير العمل بالمجان على البرنامج الإلكتروني. لكن لا جدارة هؤلاء مضمونة ولا التزامهم بالعمل، طالما أنه لا عقود ستُوقّع معهم.

ووفق معلومات «الأخبار»، يدرس المعنيون في الملف الاتجاه نحو دولرة خدمات «النافعة»، في المرحلة المقبلة، بذريعة استيراد البطاقات والدفاتر والرخص واللواصق الإلكترونية من الخارج. وهو أمر، وإن كان لا بد منه، في ظل الانهيار الحاصل، إلا أنّ نقاشاً جدياً يجب أن يتم حول حجم الزيادة التي ستطرأ، وإذا ما خضعت للدراسة. وثمة من يرى وجوب عدم اقتصار الحلول على زيادة الأعباء المالية على المواطنين، بل أن يترافق ذلك، في حالة «النافعة»، مع إجراءاتٍ قانونية وقضائية بحق «إنكريبت»، الملزمة وفق العقد الموقّع معها بالاستمرار في تقديم الخدمات لشهرين إضافيين، وانتظار صدور الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة حول احتساب أموالها المكسورة، والتي يمكنها الطعن فيه أمام شورى الدولة.

هكذا تعطّل المرفق العام، وبذهنية الترقيع مجدداً يدور المعني الأول وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي حول القضية من دون حلّها جذرياً. مع علمه بأن وجود شركة «إنكريبت» في «النافعة» هو أصلاً مخالف للقانون، وفق قرارٍ صادرٍ بتاريخ 19/7/2022 عن ديوان المحاسبة، يعتبر فيه أن المناقصة التي أتت بالشركة «مخالفة للقانون وأساسها باطل، وما بُني على باطل فهو باطل»، وقضى بمعاقبة مجلس الإدارة، الذي وافق على المناقصة في حينها. ورغم ذلك استمرّت الشركة في العمل، ولم يحرك المولوي ساكناً تجاه الملف، ولو لم يتحرّك فرع المعلومات أخيراً حيال ما فاح من روائح فساد لكانت مديرة الهيئة هدى سلوم لا تزال مكرّمةً في مكتبها، الذي قد تعود إليه بعدما أطلق القضاء سراحها.

في الأصل، قبل سبعة أعوام، يوم قضت المناقصة – الصفقة بفوز شركة «إنكريبت» بقيمة إجمالية بلغت 174.8 مليون دولار، لم يكن ذلك مفاجئاً، بعدما فُصّل دفتر الشروط على قياسها. ويدفع اللبنانيون اليوم، ثمن عقد مناقصة خالفت في الأساس قانون المحاسبة العمومية لجهة عقدها من دون توفّر اعتمادات، ما يعرّض سلامة المشروع لمخاطر كبيرة.

في حديث لوكالة “فرانس برس”، قالت المتحدثة باسم الشركة الإيطالية العملاقة للأغذية لورانس إيفرار إنّ “الإنتاج كلّه متوقّف”، موضحة اليوم أنّ المصنع “غير مغلق” وأنّ رواتب الموظفين “مغطّاة بنسبة 100 في المئة”.

وأضافت إيفرار: “سنواصل التنظيف خلال الأسبوعين المقبلين تقريباً”.

أعلنت “فيريرو”، في بيان نُشر في 6 تموز على موقعها، الإغلاق الموقّت اعتباراً من الأسبوع الفائت لـ”جزء من خطوط الإنتاج” بعد اكتشاف السالمونيلا خلال “فحوص معزّزة” نفّذتها فرقها. ولم تكن الشركة تعتزم حينها توقيف الإنتاج بشكل تامّ.

وأكّدت المجموعة أنّ تعليق التصنيع بمثابة إجراء احترازي، مع تحديد أنّ “أيّ منتج نهائي لم يسجِّل نتيجة إيجابية”، في سياق فحوص التلوث.

بعد وضع السلطات الصحية البلجيكية مصنع آرلون تحت المراقبة الدقيقة، تلقّى أخيراً في أيلول، الضوء الأخضر النهائي لإعادة تشغيله في ظلّ ظروف عادية. وتعيّن على العملاق الإيطالي القيام بعمليّات تنظيف كبرى والاستثمار في أنابيب جديدة بالإضافة إلى إجراء مئات اختبارات الجودة  قبل استئناف الإنتاج.

أطلقت شركة “أبل” الأميركية تحديث استجابة أمنية سريعة، يسعى إلى إحداث إصلاحات أمنية نصحت بها الشركة المستخدمين كافة.

ويطلق على التحديث الجديد في “أبل”iOS 16.5.1 (c).

وقالت الشركة إن تحديث الاستجابة السريعة الأمنية يقدم إصلاحات أمنية وينصح أن ينجزه كل المستخدمين.
-ADVERTISEMENT-

ولم توضح الشركة ما هي المشكلات الأمنية التي يعالجها التحديث الجديد.

وكانت “أبل” قد أطلقت هذا التحديث، الاثنين، لكن سرعان ما سحبته بعدما اكتشفت أنه يسبب مشكلات في متصفح “سفاري” إذ لم يعد يدعم مواقع مثل “فيسبوك “و”إنستغرام”.

ولحسن الحظ، جرى حل المشكلة التقنية.وفي الواقع يعد التحديث الجديد نوعا مصغرا مقارنة بالتحديثات السابقة.

ولتنفيذ التحديث، على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات ثم عام ثم صفحة (Software Update) ومن هناك يمكن
تحميل التحديث.

ويأتي التحديث قبيل التحديث الكبير المرتقب في أجهزة “أبل” iOS 17 ، المتوقع في الخريف المقبل، ويتوقع أن يتضمن مزايا جديدة،
بما في ذلك تعزيز أمن المتصفح “سفاري”، وإجراءات جديدة لحماية الأطفال.

يؤكّد الخبير الإقتصادي ميشال قزح، أنّ “الأمور باتت شبه محسومة لتولي النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري منصب الحاكم إلى أن تتم إنتخابات رئاسة الجمهورية والتي من المفروض أن تكون قبل نهاية آخر هذا العام، لأن موضوع التسوية الرئاسية ينضج بشكل سريع لتتزامن مع التوقيت الذي سيبدأ فيه التنقيب عن النفط والمتوقع أن يبدأ في أيلول”.

ويُشير قزح في حديث لـ”ليبانون ديبايت” إلى مصير منصة صيرفة بعد إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أصبح “الشغل الشاغل” حاليًا، مؤكدًا أنه “لا يمكن توقيفها دون إيجاد بديل عنها مع العلم أن استمرارها أيضًا ليس بالأمر الجيد”.

وبرأي قزح أنه “في حال تم توقيف منصة صيرفة يجب إنجاز خطة بديلة تكون من خلال تعديل شروطها، أي تكون فقط للشركات المستوردة ضمن شروط معينة بالتنسيق مع وزارة الإقتصاد والتجارة ، على أن يتم إدخالها فيما بعد ضمن بورصة بيروت”، مشددًا على أنّه “يجب تطبيق هذه الخطة بطريقة سليمة وسريعة”.

ويُوضح، أنّه “في حال إستلام منصوري مهام حاكم مصرف لبنان يمكنه العمل بهذه الطريقة، أي إيقاف منصة صيرفة للأشخاص وحصرها فقط بالشركات ضمن شروط صارمة”.

ويلفت قزح إلى خطورة توقف العمل بمنصة صيرفة على مسار سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أنه “في حال توقفت منصة صيرفة دون إيجاد بديل، فذلك سينعكس سلبًا على سعر صرف الدولار ويؤدي إلى إرتفاعه بشكل كبير”.

طرأ عطل على التلفريك في جونيه أمس، ما أدى إلى توقّفه عن العمل وإخراج الركّاب منه سريعا. وتعمل فرق الصيانة على إصلاح العطل لإعادة تشغيله في أسرع وقت ممكن.

تطوّر إشكال فردي على خلفيات خلافات سابقة في بلدة ببنين العكارية إلى تبادل لإطلاق النار تسبَّب بإصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الخير في المنية للعلاج.

وتشهد البلدة حالاً من التوتّر عقب الحادثة.

للمرة الثانية في سنة واحدة وبعد أسابيع قليلة على عودتها لزوجها الطبيب المصري شريف شرقاوي، أعلنت الممثلة السورية نسرين طافش اليوم طلاقها مجددًا.

وكتبت نسرين طافش في ستوري لها على “إنستغرام”:”لقد تمّ طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.

نقل الشاب ر.ش إلى مستشفى طرابلس الحكومي بعد تعرّضه للدغة أفعى في بلدة بقرصونا ـ الضنية، قبل أن تُعاود الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة نقله إلى مستشفى المظلوم في طرابلس.