أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّه عقد عددًا من اللقاءات المهمة مع شركاء دوليين، من بينهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا)، ورئيسة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقال: “اليوم سألتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجييفا. ورسالتي في الجلسات المخصصة للشرق الأوسط واضحة، وهي أنّ لبنان يستعيد تدريجيًا وبثبات، ثقة المجتمع الدولي وشركائه”.

وأضاف سلام من دافوس، وفي مقابلة مع “بلومبرغ”: “سياسة حكومتنا تقوم على ركيزتين أساسيتين، الأولى هي إعادة بناء مؤسسات الدولة من خلال الإصلاحات، بدءًا بالإصلاحات المالية من دون أن تقتصر عليها. فقد أقرّينا قانونًا بالغ الأهمية لتعزيز السلطة القضائية، واعتمدنا آلية جديدة لتعيينات موظفي الدولة. وللمرة الأولى منذ سنوات، قمنا بتعيين هيئات ناظمة في قطاعات أساسية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران. أما الركيزة الثانية في سياسة الحكومة فهي استعادة احتكار الدولة للسلاح. وكانت رسالتي هنا أنه للمرة الأولى منذ عام 1969، أي منذ أكثر من 50 عامًا، باتت الدولة اللبنانية تملك سيطرة كاملة، عملياتية، على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني”.

كما أكّد سلام “أنّنا ماضون قدمًا في شمال نهر الليطاني، وهذا يشكّل المرحلة الثانية من الخطة التي قدّمها الجيش إلى مجلس الوزراء، والتي رحّب بها مجلس الوزراء في حينه”، وتابع: “في الخامس من آب قرّرنا حصر السلاح. إنها لحظة تاريخية، إذ إنه على الرغم من الظروف الصعبة جدًا، تمكّنا من استعادة سيادة الدولة على جنوب لبنان”.

ورأى أنّ “ما نشهده اليوم في الجنوب، إن لم يكن حربًا شاملة، فهو حرب استنزاف من طرف واحد. إسرائيل تنفذ اعتداءات شبه يومية، وأحيانًا أكثر من مرة في اليوم الواحد. كما أنها لا تزال تحتل أجزاء من الجنوب، أي ما يُعرف بالنقاط الخمس. نحن نعمل على حشد المجتمع الدولي، ونستخدم كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية للضغط على إسرائيل كي تلتزم بما وافقت عليه في إعلان وقف الأعمال العدائية، وتنسحب بالكامل من لبنان”.

ردًا على سؤال حول الاضطرابات والاحتجاجات في إيران، قال سلام: “أفضّل التحفّظ في هذا الشأن. في كل مرة يزورنا مسؤولون إيرانيون، أؤكد لهم بوضوح أننا نرغب في إعادة بناء العلاقات اللبنانية – الإيرانية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ولهذا السبب أفضّل عدم التعليق على الوضع الداخلي في إيران. إيران لاعب إقليمي أساسي وله تأثير مباشر على الوضع في لبنان، وأنا مدرك تمامًا لذلك، لكنني أفضّل عدم التعليق على شؤونها الداخلية”، مضيفاً: “لا أظن أن العلاقة بين حزب الله والنظام الإيراني قد ضعفت. ورسالتي الدائمة إلى حزب الله هي أن يتصرّف كحزب لبناني، وأن يعطي الأولوية لدوره الوطني على أي أجندة إقليمية أخرى”.

أما بالنسبة لتعليقات صندوق النقد على مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، فقال سلام: “كلمة “رفض” مبالغ فيها. صندوق النقد الدولي قال إنه لا يستطيع تأييد المشروع بصيغته الحالية، واقترح تعديلات عليه. لذلك أفضّل القول إن التفاعل كان إيجابيًا، وسنواصل انخراطنا مع الصندوق. هدفنا هو التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، وهذا ما ورد بوضوح في البيان الوزاري للحكومة”، لافتاً إلى أنّ “ملاحظات الصندوق ليست إملاءات، فنحن في مسار تفاوضي مع الصندوق، وأنا واثق من أننا سنتمكن من إيجاد حلول مناسبة للمسائل التي أبدى الصندوق ملاحظات بشأنها”.

وعن إمكان ردّ الـ100,000 دولار لجميع المودعين خلال 4 سنوات، قال: “في ما يتعلق بالسيولة، نحن واثقون. هناك احتياطات لدى مصرف لبنان، إضافة إلى سيولة متوافرة لدى المصارف التجارية. نحن لا نبني على وضعنا اليوم فقط، بل ننظر إلى آفاق السنوات الأربع المقبلة. نحن واثقون من قدرتنا على الوفاء بهذه الالتزامات، لا بل تحقيق فائض، في ظل نمو الاقتصاد”.

ردًا على سؤال حول بيع الذهب، أجاب: “هذا ملف دقيق. لا يمكن استخدام الذهب من دون إجازة بقانون من مجلس النواب. لذلك، فإن الذهب ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الراهن”.

أمّا في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، فأشار سلام إلى أنّه “منذ تشكيل هذه الحكومة، أوضحتُ أنها ستتولى الإشراف على الانتخابات. ولضمان الحياد، لن أسمح لنفسي بالترشح لهذه الانتخابات، ومن يرغب في الترشح من الوزراء عليه مغادرة الحكومة. تعزيز حياد الحكومة أمر أساسي. نريد أن تُجرى الانتخابات في موعدها الدستوري، وبأقصى درجات الحياد”.‏

منذ تسلمه مهامه، يتشدّد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي في مسألة رخص الابار ووجهة استعمالها ويعمل على معالجة الفوضى التي كانت قائمة في هذا القطاع، مطالباً الدوائر المعنية في الوزارة بالتأكد من التزام مالكي الابار بالشروط المنصوص عنها في الترخيص وبتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم.

وفي هذا الاطار، علم أنه تبين للوزارة ان احد أصحاب الابار الصناعية في منطقة أنطلياس يعمد الى سحب كميات مياه تتخطى الـ ٧٥ م³ يومياً المسموحة له وفق الرخصة التي يمتلكها ويخالف شروطها من ناحية جهة الاستعمال والكمية الممنوحة. كما إكتشفت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن صاحب البئر المعروف بـ”إمبراطور الصهاريج”، يعمد الى تعبئة الصهاريج وسحب المياه بطريقة خفية من مصادر المياه العمومية التابعة للمؤسسة من ينابيع وآبار عامة في محلة فوار انطلياس.

بناء على ذلك فُتح تحقيق بالأمر وتم التأكد من وجود هذا المخالفات، لذا اتخذ الوزير الصدي قراراً بوقف استثمار هذا البئر وإقفاله. وبناء على توجيهاته، حوّلت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الملف الى النيابة العامة المالية بموجب إخبار وإدعاء.

أفادت مصادر مطلعة عبر موقع “قضاء جبيل” عن تسجيل محاولات منظّمة لتزوير مستندات رسمية بهدف تغيير ملكية عدد كبير من العقارات في بلدة صغار – قضاء البترون، تعود بمعظمها إلى لبنانيين مغتربين، في واحدة من أخطر القضايا العقارية التي تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة.

وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن هذه المحاولات استندت إلى مستندات رسمية مزوّرة وقيود غير صحيحة جرى استخدامها أو التحضير لاستخدامها للاستيلاء على عقارات خاصة، مستغلّين غياب أصحابها خارج لبنان، ما يشكّل اعتداءً واضحًا على الحقوق العقارية ويضرب مبدأ الأمان القانوني في الملكيات الخاصة.

وقد أُحيل الملف بالكامل إلى القضاء المختص، الذي باشر تحقيقاته بإشراف الجهات المعنية، بهدف كشف المتورطين والمستفيدين من هذه الأعمال المخالفة للقانون، وسط معلومات عن وجود شركاء محليين ساهموا أو سهّلوا هذه المحاولات. وبات عدد من المشتبه فيهم قيد التحقيق، على أن تُستكمل الإجراءات القانونية تباعًا وفقًا لما تقتضيه نتائج التحقيق.

وتشير المعلومات إلى أن حجم التزوير واسع جدًا، إذ يطال نقل ميراث المغتربين ويتضمن ٣٦ عقار من منطقة صغار ووطى صفرتا لأشخاص لبنانيين ومساحة هذه العقارات حوالي ۱۳۰ ألف متر مربع وتقدر بـ ٤ مليون دولار أميركي تقريباً، ما يضع القضية في خانة الجرائم الكبرى التي تستوجب أعلى درجات المتابعة القضائية.

وقد أثارت هذه التطورات قلقًا واسعًا في صفوف أهالي البلدة والمغتربين، لا سيما في ظل تزايد الشكاوى في عدد من المناطق اللبنانية حول محاولات التلاعب بالملكيات العقارية، ما أعاد تسليط الضوء على ضرورة تشديد الرقابة على المعاملات العقارية وحماية أملاك الغائبين والمغتربين من أي استغلال أو تزوير.

وتؤكد مصادر متابعة أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، وسط تشديد على محاسبة كل من يثبت تورطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تثبيت أي قيود مخالفة على السجلات العقارية، وصون حقوق المالكين الشرعيين وفق أحكام القانون.

أفاد مصدران لوكالة “رويترز” اليوم الأربعاء بوفاة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المعزول بشار الأسد.
واتُهم رفعت بتدبير عمليات قتل جماعية خلال انتفاضة في سوريا عام 1982.

ماذا نعرف عنه؟

ولد رفعت الأسد عام 1937 في بلدة القرداحة في محافظة اللاذقية السورية، وهو الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد.

تلقى تعليمه الأساسي في قريته، ثم درس العلوم السياسية في جامعة دمشق، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد منها عام 1977.

انضم عام 1952 إلى حزب البعث ثم التحق بالجيش السوري حيث ترقّى في الرتب ليصبح ضابطا كبيراً. ولعب دوراً بارزاً في صعود حزب البعث في سوريا، لا سيما بعد انقلاب 1963 على الرئيس ناظم القدسي والذي نفذته “اللجنة العسكرية” وكان حافظ الأسد أحد أعضائها.

ثم شارك في حرب 1967 التي اندلعت بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وكان فيها مسؤولاً عن كتيبة الدبابات في جبهة القنيطرة.

وفي عام 1971 وبعد عامٍ من تسلّم حافظ الأسد رئاسة البلاد عقب صراعٍ داخل حزب البعث، تشكّلت “سرايا الدفاع” بقيادة رفعت، وهي قوة عسكرية غير نظامية أوكلت إليها مهمة حماية السلطة الحاكمة. وعُرف رفعت في ذلك الوقت بكونه “الرجل الثاني” في حكم البعث والذراع الأيمن لشقيقه.

وبتهمة محاولة اغتياله، أُعدم 15 شخصاً في حزيران/ يونيو 1979 في دمشق.

كما أسّس رفعت “الرابطة العليا للخريجين”، والتي أصبحت كياناً طلابياً عسكرياً موازياً لـ”سرايا الدفاع”، وعُيّن في ما بعد رئيساً لمكتب التعليم العالي حتى عام 1980، وذلك بالتزامن مع تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية.

في شباط/ فبراير 1982، وكقائد لـ”سرايا الدفاع”، قاد رفعت القوات التي أخمدت تمرداً للإخوان المسلمين في مدينة حماة، وكان قوام هذه القوات حوالي 20 ألف جندي.

وبحسب النيابة العامة السويسرية فإن “سرايا الدفاع” هي “على الأرجح القوات الرئيسية المسؤولة عن (ما وقع من أحداث) القمع”.

ويُعتقد أن قوات رفعت الأسد قصفت المدينة، مما أسفر عن مقتل الآلاف من سكانها (تتراوح التقارير عن العدد الإجمالي للقتلى بين 10 آلاف و40 ألف قتيل)، وتدمير معظم أجزاء مدينة حماة، مما أكسب رفعت لقب “جزار حماة”.

بعد وفاة حافظ الأسد عام 2000، اتسمت علاقة رفعت بابن أخيه، بشار الأسد، بالتعقيد. ففي حين أيّد رفعت في البداية صعود بشار إلى السلطة، تدهورت علاقتهما بمرور الوقت بسبب الخلافات حول المسائل السياسية والعائلية.

وعارض رفعت قيادة بشار وانتقد تعامله مع الحرب الأهلية السورية التي بدأت عام 2011.

واستمر رفعت في موقفه المعارض لحكم بشار حتى ظهوره في أيار/ مايو عام 2021 في السفارة السورية في باريس، وهو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وأرسل لاحقاً برقية تهنئة لابن أخيه بمناسبة إعادة انتخابه.

وعام 2020، أصدرت محكمة البداية الفرنسية حكماً بسجنه 4 سنوات ومصادرة العقارات التي يملكها في فرنسا، والتي تقدر قيمتها بمئة مليون دولار، كما أدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي وتشغيل أشخاص بشكل غير قانوني عام 2021، وأمرت بسجنه ومصادرة جميع العقارات الخاصة به التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.

وفي بريطانيا، أصدر الادعاء البريطاني قراراً يقضي بتجميد أصول بملايين الجنيهات الإسترلينية تعود لرفعت الأسد في بريطانيا، ومنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة ميفير قيمته 4.7 ملايين جنيه إسترليني.

كما أمرت السلطات الإسبانية بمصادرة ممتلكات أسرة رفعت الأسد، وتجميد حساباتها المصرفية، وذلك ضمن تحقيق ضده بتهم تتعلق بغسيل أموال.

وأصدر الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2023 عقوبات متعلقة بتجارة المخدرات وانتهاك حقوق الإنسان على ابنه مضر من زوجته أميرة الأسد.

يُذكر أن رفعت الأسد قد عاد إلى سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، والتقطت صورة عائلية تجمعه مع بشار وباقي العائلة بعد أيام من عودته إلى البلاد.

علم موقع “قضاء جبيل” أن حفل العشاء الذي يعتزم النائب سيمون أبي رميا إقامته مساء الجمعة في مدينة جبيل يشهد إقبالًا واسعًا من المدعوين، حيث تلقّى المنظمون عددًا كبيرًا من الاتصالات الهاتفية للاستفسار عن إمكانية الحضور.

وأفادت مصادر مطّلعة أن المكان المخصّص للحفل بلغ طاقته الاستيعابية القصوى، ما حال دون قبول أي دعوات إضافية.

من جهتهم، عبّر المنظمون عن تقديرهم لاهتمام الجميع، معتبرين أن هذا الإقبال يعكس حجم التفاعل والاهتمام، على أن يُؤخذ ذلك في الاعتبار في مناسبات مقبلة، داعين من لم يتمكّنوا من الحضور إلى تفهّم الظروف التنظيمية، مع توجيه الشكر لكل من بادر بالتواصل.

كتب النائب السابق الدكتور فارس سعيد عبر منصة “X”:”هي ثانوية منى عدوان قرداحي، فلتبقى ثانوية منى عدوان قرداحي. اتِركوا “المحليات” جانبًا وافتحوا جبيل لتتسع للجميع”.

على الرغم من النبرة التصاعديّة والحازمة التي اعتمدتها السلطات اللبنانيّة في مقاربة ملف السلاح، والتي توّجت أخيرًا بموقف رئيس الجمهوريّة أمام أعضاء السلك الدبلوماسيّ المعتمد، حيث تحدّث بثقة محسوبة وحسم لغويّ لا لبس فيه عن حصر السلاح بيد القوى الشرعيّة، متجاوزًا سردية “حزب الله” واعتراضاته وانتقاداته، بل ووصف – من دون تسميته – انخراطه في حرب “إسناد غزّة” بـ”المغامرة”، وتجاهل رفضه الصريح لخطة حصر السلاح شمال الليطاني، فإن هذا التشدّد الرسميّ، على أهميّته السياسيّة والرمزيّة، لم يحجب بروز مستجد بالغ الدلالة تمثّل في تجميد أعمال “الميكانيزم”.

وقد فتح ذلك باب التساؤل واسعًا حول ما إذا كانت مرحلة التفاوض بين لبنان وإسرائيل عبر هذه اللجنة قد طويت فعليًا، أم وُضعت في الثلاجة بانتظار مسار بديل.

وإذا ما تبيّن أنّ هذا التجميد تحوّل إلى قرار ثابت، فإنّ التجربة التفاوضيّة تكون قد انتهت قبل أن تنضج، لا بفعل تعثّر تقني أو خلاف إجرائيّ، بل بقرار سياسيّ واضح المعالم تقف خلفه واشنطن وتل أبيب معًا.

في جوهر المسألة، يتقدّم منطق مختلف. المقاربة الأميركيّة – الإسرائيليّة ترى أنّ التفاوض كما أُطلق لم يلبِّ الأهداف السياسيّة المرجوّة، ما يستدعي إعادة صياغته من الأساس، إطارًا وشكلًا ومضمونًا. ومن هنا، يبرز النموذج السوريّ بوصفه المرجعيّة العمليّة “الناجحة” التي يُراد استنساخها أو الاقتداء بها، كتحوّل استراتيجيّ في إدارة هذا النوع من الملفات.

عمليًا، أظهرت جولتان تفاوضيّتان فقط عمق الفجوة البنيويّة بين التصوّرين اللبنانيّ والإسرائيليّ، فجوة تعكس تضاربًا جذريًا في تعريف الأولويّات والغايات. فبينما دخل الجانب اللبنانيّ المفاوضات بحق، مسلّحًا بموقف حصر السلاح واستعادة قرار السلم والحرب، وبسلسلة مطالب إنسانيّة وسياديّة واضحة – في مقدّمها الانسحاب، ووقف الغارات، وعودة الأسرى، وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب – حضرت إسرائيل إلى الطاولة بأجندة مغايرة كليًا، تتمحور حول سلاح “حزب الله”، ومعادلات الأمن، وفتح الباب أمام طروحات اقتصاديّة تخدم رؤيتها للمنطقة الحدوديّة.

في هذا السياق، أصرّ المفاوض اللبناني السفير سيمون كرم على تضييق نطاق النقاش وحصره في بندين اعتبرهما مدخلًا إلزاميًّا لأي تقدّم: عودة الأهالي إلى القرى الحدوديّة، واعتبار إعادة الإعمار المفتاح الوحيد للنقاش في أي بعد اقتصاديّ لاحق. وكان الهدف اللبنانيّ واضحًا في تثبيت صيغة تفاوضيّة تُعيد الاعتبار إلى تطبيق القرار 1701، وتُبقي اتفاقيّة الهدنة مرجعيّة عليا للتفاهمات الأمنيّة، مع إبداء استعداد مدروس للنقاش في تعديلات محدودة لا تمسّ جوهرها ولا تُفرغها من معناها السياديّ.

غير أنّ مسار التفاوض سرعان ما كشف عن واقع أكثر تعقيدًا. فإسرائيل أتت بحزمة شروط أمنيّة واقتصاديّة قاسية، تتجاوز السقف الذي يستطيع لبنان تحمّله أو القبول به. والأخطر أنّ تل أبيب تتعامل مع الوقائع الميدانيّة المستجدّة بوصفها قد نسفت عمليًا اتفاقيّة الهدنة، وبدت كأنّها تطالب باتفاق جديد كلّيًا، مختلف عن ذلك الموقّع في 27 تشرين الثاني 2024 لوقف الأعمال العدائيّة، اتفاق يُكرّس ما تعتبره واقعًا جديدًا على الأرض.

هذا الأمر، وفق الرؤية الإسرائيليّة، لا يكتفي بإعادة رسم الترتيبات الأمنيّة، بل يذهب أبعد، نحو إنشاء منطقة عازلة مع لبنان، لا تُدار بمنطق أمنيّ صرف، بل يُراد لها أن تتحوّل إلى مساحة استثمار في منطقة اقتصاديّة تخضع لمعادلات إقليميّة جديدة. وهنا، تظهّر الخلاف بين منطق لبنانيّ يسعى إلى تثبيت السيادة عبر القانون الدوليّ، ومنطق إسرائيليّ يريد ترجمة موازين القوى إلى اتفاقات جديدة.

ما يتبلور اليوم في الخيارات الإسرائيليّة – الأميركيّة يشكّل مشروعًا سياسيًا متكاملًا. ففي المنظور الأميركيّ – الإسرائيلّي، وبما يُستنتج من المتابعات الحثيثة للمعنيين بهذا الملف في واشنطن، يُفترض أن ينتقل لبنان إلى مرحلة تفاوض مباشر بتمثيل رفيع ذات طابع سياسيّ صريح حيث تُحسم الخيارات الكبرى، وتحت رعاية أميركيّة، من دون وسطاء أمميين أو أدوار فرنسيّة مكمّلة أو ضابطة، بما يعكس رغبة واضحة في احتكار إدارة الملف وتحديد إيقاعه وسقوفه السياسيّة.

وتندرج هذه المقاربة ضمن تصوّر أوسع للتفاوض عبر لجان موسّعة ومتخصّصة، أمنيّة واقتصاديّة، تتمتّع بصلاحيات واسعة لفضّ النزاعات واتخاذ القرارات، بعيدًا من القيود التقليديّة للآليات السابقة.

وفي موازاة ذلك، يبرز توجّه حاسم لتغيير مكان التفاوض، عبر الخروج من مقرّ الأمم المتّحدة في الناقورة، الذي يحمل رمزيّة قانونيّة ودوليّة لصالح لبنان، والبحث عن ساحة بديلة، ربما في دولة ثالثة.

أما الخيط الناظم لكلّ هذه الطروحات، فيتجلّى في اعتماد مقاربة قائمة على الوضوح الصارم، والسرعة المحسوبة، والفعاليّة في فرض الوقائع وترتيب المسارات. وهي مقاربة لا تهدف إلى إدارة تفاوضٍ مفتوح على احتمالات متعدّدة، بل إلى دفعه تدريجيًا نحو مسار مُحدَّد سلفًا، يُفضي إلى نسج تفاهمات مباشرة مع إسرائيل، على قاعدة التزامٍ سياسيّ مسبق ببلوغ اتّفاق أمنيّ – اقتصاديّ شامل، يُمهّد، في جوهره، إلى اتّفاق سلام.

وقعت جامعة الروح القدس – الكسليك، مذكرة تفاهم مع شركة “IPT SAL” في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة والطاقة والتنقل النظيف والبحث التطبيقي بما يخدم مصلحة الطلاب والمجتمع.

وتم التوقيع بين رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزف مكرزل ورئيس مركز “IPT” للطاقة والرئيس التنفيذي لمجموعة “عيسى” الدكتور طوني عيسى، في احتفال أكد الرؤية المشتركة للطرفين في دعم التحول الطاقوي وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، في حضور المستشار الأول لرئيس الجامعة البروفسور نعمة عازوري وعدد من أعضاء مجلس الجامعة والأساتذة وممثلي الشركة.

ولفت بيان للجامعة، الى ان “المذكرة تنص على تطوير مشاريع مشتركة، أبرزها إنشاء محطة شحن للسيارات الكهربائية داخل حرم الجامعة مفتوحة للجمهور وتحمل هوية مشتركة بين الجامعة وIPT، مزودة ببنية تحتية حديثة تعتمد على الطاقة المتوافرة في الجامعة والطاقة الشمسية. كما تشمل مجالات التعاون إطلاق مبادرات بحثية مشتركة في الاستدامة والتحول الطاقوي وحلول التنقل الحديثة، لا سيما مع المركز الأعلى للبحوث في الجامعة، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية، ومن بينها إحياء مشروع بحث الوقود الحيوي الذي سبق أن نفذ بين كلية الهندسة وشركة IPTEC. وتفتح المذكرة أيضا آفاق تعاون ثقافي ومجتمعي مع مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية”.

مكرزل

وأكد الأب مكرزل في كلمته، “عمق العلاقة التاريخية التي تربط الرهبانية اللبنانية المارونية وجامعة الروح القدس بعائلة عيسى”، مشيرا إلى أن “هذه المبادرة تتجاوز إطار اتفاق التعاون التقليدي لتشكل حجر أساس لمستقبل أفضل للطلاب وتعزيزا لالتزام الشركات الشراكة مع المؤسسات التربوية”.

وحيا مكرزل فريق العمل، معتبرا أن “التلاقي بين التعليم والقطاع الخاص يقدم نموذجا إيجابيا يصب في مصلحة طالب الغد”، شاكرا عيسى على “هذه الشراكة البناءة والمستدامة الداعمة للتحول الطاقوي وخدمة المجتمع”.

عيسى

بدوره، أكد عيسى “المكانة المميزة التي تحتلها جامعة الروح القدس في مسيرتي الشخصية والمهنية”، مشددا على دورها الريادي “في خدمة المنطقة والمجتمع والبيئة وبناء مستقبل أفضل للشباب”، موضحا أن “هذه الشراكة تنطلق من قناعة ومسؤولية”، مشيرا إلى أنها “صممت لتكون استراتيجية ومؤسساتية ممنهجة، قائمة على رؤية واضحة وخارطة طريق محددة تتضمن مجموعة من المخرجات القابلة للتنفيذ بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة”.

وشدد على “أهمية هذا النوع من التعاون البناء بين القطاعين الأكاديمي والاقتصادي”، مؤكدا التزامه الجدية في التنفيذ”، مشيرا إلى أن “الاتفاقية تشكل امتدادا لتعاون سابق، لكنها تفتح اليوم آفاقا أوسع لمسار مستدام من المشاريع المستقبلية الكبرى بين الطرفين”.