في مفاجأة غير متوقعة، كشفت مصادر أن نائب المعروف، والذي طالما حافظ على خصوصية حياته الشخصية، لديه شقيقة لم يُعلن عنها سابقًا في أي من خطاباته أو لقاءاته الإعلامية.
الشقيقة، التي تعيش بعيدًا عن الأضواء، لم تُشاهد إلى جانب النائب في أي مناسبة عامة، ما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.
كشفت معلومات أن أحد المستشارين اللصيقين برئيس تيار فتح “قناة اتصال سرية” مع مستشار فاعل في أحد المقرات الرسمية، عارضًا “خدماته
في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة برفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان، وتحويل ثلاثة وزراء سابقين إلى لجنة تحقيق برلمانية،
قال النائب سيمون ابي رميا :” أودّ التأكيد على مجموعة من المبادئ والثوابت التي يجب أن تحكم هذا النوع من الملفات، لما لها من تأثير مباشر على ثقة الرأي العام بالعمل المؤسسي، وحرصاً على العدالة والشفافية.
أولاً، أشدّد على أهمية إحالة جميع الملفات التي تتضمن شبهات فساد أو هدر مال عام إلى القضاء العادي المختص، ورفع كل الحصانات بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو حسابات طائفية او مزايدات إعلامية، وذلك بهدف ضمان محاكمة شفافة ونزيهة وفق الأصول القانونية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
أما وقد ارتأى المجلس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية برئاسة دولة الرئيس الياس بو صعب فلي ملء الثقة ان هذه اللجنة ستقوم بكامل واجباتها على امل ان تُسرع بوتيرة عملها.
ثانياً، أذكّر بأن مبدأ براءة المتهم حتى إثبات العكس هو ركيزة أساسية في أي نظام قضائي عادل، ويجب احترامه من الجميع، أفراداً ومؤسسات، من دون إطلاق أحكام مسبقة أو استغلال هذه الملفات في السجالات السياسية أو الإعلامية.
ثالثاً، فيما يتعلّق بملف وزارة الاتصالات، فإن ما ورد على لسان عدد من النواب خلال جلسات المناقشة الأخيرة، يشير إلى أرقام صادمة تتخطى ما ورد في تقارير النيابة العامة، وقد تصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار. وعليه، فإن ما سمعناه يطرح تساؤلات جدية ويستدعي توسيع نطاق التحقيق، وعدم الاكتفاء بما هو محصور حالياً في إطار لجنة التحقيق البرلمانية.
إني، ومن منطلق حرصي على كشف الحقيقة، أطالب بتحقيق شفاف وشامل، بإشراف قضائي مستقل، لا يستثني أحداً، ويضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
إن محاربة الفساد ليست شعاراً يُرفع، بل مسار يُبنى على الشفافية، المحاسبة، واحترام القانون. ولتحقيق ذلك، لا بد من تعزيز دور القضاء المستقل، ورفع كل أشكال الحصانات حين تقتضي الحاجة، من دون انتقائية أو كيدية.”
لم تختلف نتائج جلسة مجلس النواب أمس عن المتوقّع، إذ تمّ رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان بقضايا الفساد الملاحق بها قضائيًّا عندما كان وزيرًا للصناعة، بناء على توصية اللجنة الفرعية التي تشكّلت من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل بعضوية النوّاب جورج عدوان وآلان عون ومروان حمادة، ليتمكّن القضاء من استكمال ملاحقاته بعد تصويت 99 نائبًا مع رفع الحصانة. كما أحيل ملف وزراء الاتصالات السابقين نقولا الصحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب إلى لجنة تحقيق برلمانية، بعد تصويت 88 نائبًا على تشكيل اللجنة التي ستضمّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائبين غادة أيوب وابراهيم الموسوي. وقد فاز بالتزكية 3 أعضاء رديفون هم فريد البستاني، بلال عبد الله، ياسين ياسين. وقد أتيح للوزراء السابقين ووكلائهم الدفاع عنهم تحت قبة البرلمان، فرفضوا ما هو موجّه إليهم. ما دفع أكثر من نائب إلى التعليق بالقول “في هدر وما في فاسدين، وفي سرقة وما في سارقين”.
في مجريات الجلسة، وحده الانقطاع المتكرّر للكهرباء وتوقّف التكييف، زاد الحماوة، تحت قبّة البرلمان. لكنّ الأمور سارت بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، لا سيّما المواد 139 و 140 و 141 و 142 و 143. وبناءً عليه، ستجري اللجنة تحقيقها وترفع تقريرًا بنتيجة أعمالها إلى رئيس مجلس النواب الذي يطرحه على المجلس للبتّ بالموضوع. وللجنة التحقيق أن تطّلع على جميع الأوراق في مختلف دوائر الدولة وأن تطلب تبليغها نسخًا عنها وأن تستمع إلى الإفادات وتطلب جميع الإيضاحات التي ترى أنها تفيد التحقيق. ويحق للجنة أن تعيّن لجنة فرعية من أعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية معيّنة. وفي حال امتناع الإدارة المختصة عن توفير المعلومات المطلوبة إلى اللجنة الفرعية، ترفع هذه الأخيرة تقريرًا بالأمر إلى اللجنة التي انتدبتها، التي تقوم بدورها بطلب تعيين لجنة تحقيق برلمانية من الهيئة العامة.
الأكيد، أن ما حصل لا يعني ثبوت الاتهامات، بل استكمال المسار القضائي بالنسبة إلى بوشيكيان، والرقابي البرلماني بالنسبة إلى الصحناوي والجراح وحرب، ليبنى على الشيء مقتضاه من التبرئة أو الإدانة، وفقًا للوقائع والمعطيات والمستندات والتحقيقات التي ستتمّ.
وتتعلّق أبرز المخالفات في قطاع الاتصالات برعاية نشاطات ونفقات مشبوهة، ومنح ساعات عمل إضافية وهمية لمدير عام أوجيرو، والتعاقد مع شركة GDS لتمديد شبكة الألياف الضوئية، ما تسبّب في خسائر بمليارات الليرات، واستئجار مبنى في سوليدير بكلفة مرتفعة، واستئجار مبنى قصابيان بمبالغ طائلة من دون إشغاله لسنوات، واستئجار مبنى في منطقة الباشورة بكلفة مرتفعة، كان من الممكن بدلًا منها شراء المبنى.
كيف بدأت قضية الاتصالات؟
تعود المسألة إلى سنوات خلت. فقد صدر تقرير خاص عن ديوان المحاسبة الرقم 3\2023 بشأن صفقات استئجار شركة ميك 2 المملوكة من الدولة، مبنى قصابيان في الشياح من دون إشغاله بتاتًا، واستئجار شركة ميك 2 مبنى الباشورة ومن ثم شرائه بتكاليف عالية دون أن تتملّكه. وصدر قرار عن الديوان في 4 نيسان 2023، أظهر الوقائع والمخالفات.
وبحسب ديوان المحاسبة، فإن شركة ميك 2 ومنذ العام 2005 أعلمت وزارة الاتصالات بضيق مساحة المبنى المركزي الذي كانت تشغله قرب مرفأ بيروت، وبحاجتها للانتقال إلى مبنى يوفّر لها مساحات كبرى.
وفي العام 2011، طلبت الشركة من وزارة الاتصالات الانتقال إلى مبنى قصابيان في الشياح بمجموع بدلات يتجاوز 38 مليون دولار، على امتداد 10 سنوات، فضلًا عن الموافقة على تسديد 5 ملايين دولار لأعمال تجهيز المبنى وتقطيعه وفق حاجات الشركة. وقد اعترض الوزير شربل نحاس على العرض لأنّ المبنى قديم، وبدل الإيجار مرتفع، والمبنى في حالة غير مناسبة.
لكنّ الشركة أعادت عرض المبنى نفسه على الوزير الصحناوي الذي وافق على توقيع العقد بعد تخفيض بدل الإيجار إلى 31 مليون دولار، وقد وقّع العقد في العام 2012.
وقد وافقت الجهة المالكة للمبنى على حسم 700 ألف دولار من بدلات الإيجار عن السنوات اللاحقة، بعدما تبيّن أنه بحاجة لتدعيم أساساته.
وفي عهد الوزير بطرس حرب، طلب الاستفادة من إمكان الفسخ المبكر للعقد، فرفضت الشركة المالكة للعقار، وأصرّت على استمرار العقد. في 18 تشرين الثاني 2022، قدّم 26 نائبًا عريضة اتهام بحق الوزيرين الصحناوي وحرب، بالإضافة إلى الوزير جمال الجراح على خلفية قضايا أخرى، منها ما يتّصل بإيجار المبنى القائم على العقار 1526 في منطقة الباشورة.
مخالفات الصحناوي
في الوقائع الواردة، فإنّ الصحناوي وافق على إبرام العقد رضائيًّا من دون اشتراط إجراء مناقصة أو استجرار عروض مسبقة. وما يزيد من مسؤوليته في هذا المجال أنه تجاهل وتجاوز الاعتبارات التي كان سلفه الوزير شربل نحاس أثارها لرفض استئجار مبنى قصابيان، من دون إعطاء أي تبرير لذلك. (بناء قديم حالته غير مناسبة ببدلات مرتفعة).
كما أن الصحناوي أهمل التثبت من قيام الشركة المشغلة بما يلزم للتأكد من مدى صلاحية المبنى للغاية من استئجاره في ضوء حالته البادية للعيان ومن مدى ملاءمة البدل أيضًا، ما أدّى إلى: دفع وإهدار أكثر من 10 ملايين دولار أميركي من دون أي منفعة فعلية نتيجة عدم إشغال المبنى بتاتًا والتسبب في دعاوى لا تزال عالقة ضد شركة ميك 2 قد تصل قيمتها إلى ما يقارب 20 مليون د.أ. قد تترتب على عاتق الخزينة في حال قُدّر لشركة قصابيان ربح الدعاوى أمام القضاء.
مخالفات حرب
أما الوزير حرب، فقد اكتفى بحسب ديوان المحاسبة باتخاذ قرار بفسخ عقد الإيجار على خلفية معلومات وصلته. ورغم علمه الواضح بحصول هدر للمال العام، فإنه لم يتخذ أي إجراء لاسترداد المال المهدور، سواء من الإدارة السابقة في وزارة الاتصالات أو من الشركة المشغلة وفق عقد الإدارة بين الدولة وبينها. وقد تقدّم حرب بإخبار بما حصل، فيما كان ديوان المحاسبة ينتظر منه التقدّم بشكوى حول وجود شبهات في الملف إلى النيابة العامة المالية بناء على التحقيقات الصحفية، من دون أن يتّخذ أيّ إجراء إضافي بعد حفظ الإخبار من قبل النيابة العامة المالية، كأن يطلب التوسّع بالتحقيق مع إرسال ما لديه من مستندات وتقارير من شأنها جلاء العديد من الملابسات المحيطة بالصفقة.
مخالفات الجراح
أما الوزير الجراح، فقد أهمل إجراء رقابة وتدقيق فعليين على العروض المقدّمة من الشركة المشغلة وعلى الأسس التي اعتمدتها لاختيار المبنى المزمع استئجاره ما أدى إلى تكليف شركة ميك 2 بدلات باهظة، والإضرار بالأموال العمومية. وقد وافق على عقد إيجار بأسعار أعلى من أسعار السوق وصلت إلى 11.5 % بالحدّ الأدنى من قيمة المأجور وبشروط مجحفة. كما أنه وافق على عقد استكمال وتجهيز المبنى بأسعار أغلى وأعلى من سعر السوق ومع شركة مملوكة من نفس مجموعة مساهمي “سيتي دفلوبمنت” ومن دون إجراء أي مناقصة أو استقصاء أسعار. ما جعل من شركة “سيتي ديفلوبمنت” الخصم والحكم في الوقت ذاته بالنسبة لعقد استكمال المبنى.
وفي اتصال مع “نداء الوطن” أكّد بو صعب “أن اللجنة ستجتمع قريبًا لتضع المنهجية وخطة العمل، ليبدأ عملها من دون أي مماطلة”.
توفي وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً اثر تعرضه لأزمة قلبية نُقل على أثرها الى احدى المستشفيات حيث فارق الحياة
كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط على موقع “X”: حضور الوزير السابق بطرس حرب إلى مجلس النواب اليوم ، وكلمته ممارسة ديمقراطية لرجل دولة يلتزم القانون ، وشهادة واضحة لا لبس فيها.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:
بتاريخ 16-7-2025، وفي جونية، أقدم مجهولون على متن دراجتين آليتين من دون لوحات على سلب شخص من الجنسية السورية، وفرّوا إلى جهة مجهولة.
على الأثر، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هويات أفراد العصابة، وهم كل من اللبنانيين:
أ. م. (مواليد عام 2000)
م. م. (مواليد عام 2000)
م. ك. (مواليد عام 2000)
م. ك. (مواليد عام 2000)
بتاريخ 20-7-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهم في جونية، كما تم ضبط دراجتين آليتين من دون لوحات.
وبتفتيشهم والدراجتين، ضُبط بحوزة الثالث مسدس حربي مع /5/ طلقات صالحة للاستعمال، إضافة إلى مبلغ مالي.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عملية السلب المذكورة في جونية.
تم حجز الدراجتين عدليًّا، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة كفرسلوان – بعبدا، وأوقفت 25 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
كما دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة وادي الجاموس – عكار، وأوقفت المواطنين (خ.ع.) و(ع.ع.) و(م.ع.) لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أوقف الأمن العام اللبناني الصحافية الاستقصائية هاجر كنيعو حوالَي تسع ساعات، إثر وصولها إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، وذلك بناء على إشارة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.
وفي التفاصيل، أشارت قناة “أم تي في” (MTV) في تقرير الى أن الصحافية كنيعو التي تعيش في دولة الإمارات، تمّ توقيفها بتهمة “العمالة” إثر وصولها إلى مطار رفيق الحريري من قِبل الأمن العام بتاريخ 20 تموز الحالي، بناء على إشارة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، من الساعة 12 ليلاً حتى التاسعة صباحاً، مع مصادرة هاتفها وحاسوبها.
من جهتها، ذكرت كنيعو في التقرير أنه “لم يكن هناك أي تواصل مع إسرائيليين أو صحافيين إسرائيليين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي”، موضحة أن كل المعلومات المتعلّقة بالتحقيقات الصحافية التي قامت بها “هي معلومات موثّقة وبالمستندات وأغلبها منشور في صحف أجنبية… ولكن عندما يكون صوتك عالياً ضدّ حزب الله أكيد سيرسلون أشخاصاً كي يقوموا بفيلم بحقّي”.
التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب الموفد الرئاسي الفرنسي الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون Jaques de Lajugie يرافقه المستشار للشؤون الاقتصادية في السفارة الفرنسية في بيروت Hugo Bruel والمستشارة في السفارة kenza Ouazzanu.
وقد تركز الاجتماع على الاصلاح المالي عموماً والتشريعات الإصلاحية خصوصاً، وقد عبّر الموفد الرئاسي عن التقدير و النظرة الايجابية من الحكومة الفرنسية والمجتمع الدولي في شأن التقدم الذي حصل على صعيد قانون اصلاح المصارف واقراره في فرعية المال والموازنة، والذي بات يشكّل مع قانون السرية والمصرفية والقانون المنتظر للانتظام المالي واسترداد الودائع، السلة المطلوبة لاطلاق عملية التعافي كما المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي تحضّره فرنسا والمرتقب عقده بين الخريف المقبل وقبل نهاية السنة.
وجرى الاتفاق على متابعة التواصل لاستعادة الثقة الكاملة بلبنان ونظامه المالي والمصرفي، ويبقى الأهم في هذه المرحلة احالة الحكومة لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الى مجلس النواب لبحثه واقراره بما يؤمن ارضية صالحة لاستعادة ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني.
