أشارت مصادر مطلعة على مجريات المعركة الانتخابية البلدية والاختيارية في مدينة جبيل ان هناك رغبة لدى الفاعليات المؤثرة على مجريات المعركة وعدد كبير من الناخبين على ايصال المرشح طلال زين الدين مختارا لمدينة القضاء لما يختزنه زين الدين من مكانة وتقدير واحترام لدى ابناء المدينة والطائفة السنية

واكدت مصادر لموقع “قضاء جبيل”  ان زين الدين بعلاقته الجيدة والمتينة بين المكونات العائلية يمثل العيش المشترك الحقيقي في المدينة ، فبلاد جبيل وبخاصة المدينة كانت وما زالت وستبقى مثالا يحتذى به في العيش المشترك ، ورغم كل الأحداث التي مرت على الوطن بقي زين الدين على تواصل مع الجميع .

التألمت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا ومشاركة النواب الأعضاء رائد برو وينال الصلح وجهاد بقرادوني وغسان عطالله وعدنان طرابلسي هاكوب ترزيان ووضاح الصادق، بحضور المدير العام بالتكليف للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية التابعة للدولة اللبنانية د.ناجي حمّود الذي أطلع اللجنة على واقع هذه المنشآت وهي: مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية وملعب بعلبك وملعب الميناء المقفل وملعب طرابلس والمدينة الكشفية في سمار جبيل والملعب الاولمبي في النقاش.

وقال ابي رميا بعد الإجتماع:” الواقع الحالي للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية مذرٍ يعاني من الانهيار تمامًا كما اكتشفنا في ملف مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي سابقًا. هناك إهمال متمادٍ وشكوك جدية بفساد. وقد اطّلعنا بالتفصيل عن واقع مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية على وجه الخصوص الذي كان قد تعرض لسرقة مولدات وكابلات كهرباء واشياء أخرى إضافة للإهمال المتمادي على صعيد الصيانة وذلك من دون أي متابعة من قبل المعنيين سابقاً.

سنفتح ملف المنشآت الرياضية كما فعلنا في ملف مسبح الرئيس إميل لحود. وسنجدول جلسات متتالية لكشف مكامن الهدر او الفساد. كما سنطلب موعدًا مع القاضي نقولا منصور بصفته قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لمتابعة ملف مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي وللإطلاع على المسار القضائي للملف انطلاقًا من وعدنا للرأي العام اللبناني بمتابعة موضوع المسبح للنهاية لتحديد المسؤوليات.”

علم موقع”قضاء جبيل” ان اجتماعاً سيعقد في اقليم جبيل الكتائبي مساء اليوم للإعلان عن دعم حزب الكتائب اللبنانية للائحة جبيل احلى برئاسة د جوزيف الشامي والمدعومة من النائب زياد الحواط .

علم موقع “قضاء جبيل” ان رئيس بلدية غلبون المهندس ايلي جبرايل سيعلن في الأيام القليلة المقبلة لائحته لخوض الانتخابات البلدية المقبلة عارضاً امام الناخبين الإنجازات الانمائية التي تحققت خلال الولاية الحالية وبرنامج عمل اللائحة للسنوات الست المقبلة. وتضم اللائحة نخبة من المكونات العائلية في البلدة وتحمل شعار ” غلبون بتجمعنا “

اتخذ أحد الوزراء قراراً بكفّ يد إحدى الموظفات في وزارته، لكن ضغوطاً من أحد المراجع الرسمية دفعت الوزير إلى إعادة تلك الموظفة إلى منصبها.

كشفت مصادر عن فضيحة في وزارة الصحة، حيث يعمد “أشخاص” من خارج الوزارة للدخول إلى أحد المكاتب، بعد انتهاء الدوام، ويعمدون إلى فرز الملفات، وفق مصالح الشركات التي تهمهم، ويُصار إلى إهمال ملفات أخرى. وتطالب المصادر التفتيش المركزي بوضع يده على هذا الملف.

ينتظر اللّبنانيّون حقيقة انفجار مرفأ بيروت، ويترقّبون القرار الظّني الذي من المتوقّع أن يصدر قبل الذّكرى السّنويّة الخامسة. وفي الأيّام الأخيرة، برز تطوّر مهمّ في القضيّة، إذ، سيزور وفد قضائيّ فرنسيّ بيروت قريباً، في إطار التّحقيقات، حاملاً معه تقريراً مفصّلاً، فماذا سيتضمّن؟

يُؤكّد الصّحافي المتخصّص في الشؤون الأمنيّة والقضائيّة يوسف دياب أنّ “القاضي طارق البيطار لطالما أكّد أنه يضع يده على ملفّ تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وأنّه سيستكمل عمله حتّى جلاء الحقيقة”.
ويُضيف، في حديث لموقع mtv: “استأنف البيطار تحقيقاته منذ شهرين واستجوب حوالى 15 مدّعى عليهم وأكثر من 10 شهود، وحالياً، بدأ الجولة الثّانية من استجواب المدّعى عليهم من قادة أمنيّين وقضاة، على أن يستجوب لاحقاً السّياسيّين”.

ويشرح دياب، أنّ “الوفد القضائيّ الفرنسيّ، وعند “تعطيل” عمل البيطار نتيجة الدّعاوى، أتى إلى بيروت، وحاول تبادل المعلومات مع لبنان، لكنّ البيطار رفض لأنّ عمله أوقِف”، مضيفًا: “عند استئناف التّحقيقات، تقرّر أن يأتي الوفد القضائيّ حاملاً معه تقريراً يتضمّن خلاصة التّحقيقات التي أجراها القاضيان في فرنسا، على أنّ يسلّم الوفد التّقرير إلى البيطار، ثمّ يستوضح بعض الأمور المتعلّقة بالتّحقيق اللّبنانيّ”.
ويوضح أنّه “يُمكن للقاضيَين الفرنسيّين أن يحصلا على معلومات تفيد التّحقيق في فرنسا، في إطار تبادل المعلومات، وفق اتّفاقيّة التّعاون القضائيّ بين البلدين، لكن، لا يحقّ لهما الاطّلاع على التّحقيق اللّبنانيّ ولا المشاركة فيه”.
ماذا يتضمّن التّقرير الفرنسيّ؟ وماذا عن صُور الأقمار الصّناعيّة؟ يُشير دياب إلى أنّ “القضاء اللّبنانيّ قال إنّه تسلّم الصّور، لكن لم تصدر نتيجتها، ولا تزال غامضة”.
ويلفت إلى أنّ “الهدف من الحصول على الصّور هو معرفة ما إذا كان هناك أي قصف إسرائيليّ أو أي عمل أمنيّ تسبّب بالانفجار داخل المرفأ، مثل تسلّل أحد الأشخاص، أو وجود صواريخ، أو أنّ “التّلحيم” هو الذي تسبّب بالكارثة”.

ويختم دياب، معتبراً أنّه “من المفترض أن يكون أصبح لدى فرنسا علم بما حصل في المرفأ في 4 آب 2020″، ويُتابع: “قد يعطي الفرنسيّون معلومات حول ما إذا كانوا توصّلوا الى أي دليل أو معلومات أقوى من القضاء اللّبنانيّ، لكنني أستبعد هذا الأمر، فالتّحقيق المركزيّ هو في لبنان، إلا في حال توصّلت اللّجنة الفنيّة الفرنسيّة الى معلومات وسلّمت تقاريرها إلى القضاء الفرنسيّ قبل القضاء اللّبنانيّ”.

شهد لبنان اعتباراً من الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم انقطاعاً شاملاً في التيار الكهربائي على مختلف الأراضي اللبنانية، نتيجة خروج كلّ المعامل الحرارية التابعة لمؤسسة “كهرباء لبنان” عن الخدمة، إثر عطل تقني طرأ في معمل دير عمار. وقد أدى هذا العطل إلى توقّف التغذية الكهربائية بشكل كامل، فيما سارعت الفرق الفنية في المؤسسة إلى تشغيل معمل الزهراني جزئياً بطاقة لا تتجاوز 100 ميغاواط.

ويطال هذا الانقطاع مختلف المناطق، بما في ذلك تلك التي تُغذى من محطات الليطاني كمناطق البقاع الغربي وجزين والجوار، على أن تبدأ العودة التدريجية للتغذية الكهربائية مع إعادة تشغيل المعامل الحرارية.

يُشار إلى أن هذا الانقطاع الشامل يتزامن مع توقّف شبه كامل لإنتاج المعامل المائية نتيجة شحّ المتساقطات خلال هذا العام، حيث لم تتجاوز كمية المياه الوافدة إلى بحيرة القرعون 43 مليون متر مكعب، بينما يُقدَّر مخزونها الحالي بنحو 65 مليون متر مكعب، ما يزيد من تفاقم الأزمة الكهربائية الراهنة.

زار اعضاء لائحة جبيل احلى برئاسة الدكتور جوزف الشامي الامين العام الأسبق لحزب الكتلة الوطنية المحامي جان حواط في دارته في جبيل في حضور النائب زياد الحواط والرئيس الحالي للبلدية وسام زعرور وعدد من ابناء عائلة الحواط وفاعليات.

وكان تأكيد على دعم اللائحة والتصويت لها بكثافة لتحقيق برنامجها الانمائي لما فيه مصلحة المدينة وابنائها خصوصا وأنها تضم نخبة شبابية جبيلية يمثلون العائلات الجبيلية التي يتشكل منها النسيج الجبيلي .

تتجه الأنظار إلى بلدة حالات التي من المتوقع ان تشهد معركة انتخابية محتدمة بين لائحتين الاولى برئاسة نزار باسيل والثانية برئاسة جاد باسيل ( وكلاهما أقارب ) بعد قرار الدكتور داني مرعي عزوفه عن الترشح وتشكيل لائحة.

مصادر متابعة لمجريات المعركة الانتخابية ذكرت بأن بلدة حالات كانت وستبقى أم المعارك الانتخابية في اي استحقاق ، لكن قساوتها هذه المرة انها ضمن البيت الواحد حيث لم تفلح الوساطات التي قام بها الخيرين من ابناء العائلة ، ورئيس الجامعة الباسيلية في جمع نزار وجاد في لائحة توافقية واحدة لما فيه مصلحة العائلة والبلدة

واكدت المصادر ان نزار باسيل كان متعاوناً إلى أقصى الحدود مع سعاة الخير لكن دون جدوى مما ادى للوصول بالمعركة إلى هذا المنحى

وأشارت إلى ان نزار باسيل يحمل برنامجا إنمائيا واجتماعيا لم تشهد مثيلا له البلدة يريد تحقيقه مع فريق عمل من النخب الشبابية في البلدة بعيدا عن المناكفات والحرتقات السياسية والحزبية الضيقة ، وهو ( اي نزار ) منفتح على التعاون الجميع لما فيه نهضة البلدة وخدمة ابنائها .

ويسأل نزار المستمر في معركته حتى النهاية ودائما حسب المصادر هل يجوز لبلدة مثل حالات من اكبر المدن على الساحل الجبيلي لا يوجد فيها قصر بلدي يليق بها وبأبنائها ، ولماذا لم تتحقق الوعود التي قطعت منذ عهود عند كل استحقاق بلدي بأن هذا الموضوع سيكون من أولويات عمل المجلس البلدي ، وهل يجوز لبلدة كحالات التي تضم العديد من المعامل والمصانع ان تبقى النفايات على طرقاتها ، إضافة إلى العديد من القضايا التي يعرفها القاصي والداني .

واكدت المصادر القريبة من نزار باسيل انه يؤمن بالتنافس الديمقراطي ويجب ان تكون هذه المعركة الانتخابية ضمن هذا الشعار ، فالناخب عليه ان يختار من يمثله في المجلس البلدي بين من يحمل مشرعا إنمائيا للبلدة وبين من تسلّم رئاسة بلديتها لعهود وبقي برنامجه حبرا على ورق .

وختمت المصادر ان اعضاء اللائحة التي سيخوض نزار باسيل الانتخابات معهم في وجه اللائحة ستضم نخبة من كل العائلات والتيارات الحزبية في البلدة لما فيه خير مستقبل حالات .