توفي الطفل شادي يوسف (12 عامًا) متأثرًا بجراحه البليغة، بعد إصابته بطلق ناري في الرأس خلال إشكال وقع قبل ثلاثة أيام في محلة الزاهرية – طرابلس.
وكان المدعو م. ك. أطلق النار من مسدس حربي باتجاه محل لبيع الدجاج، ما أدى إلى إصابة الطفل وشخص آخر.
ونقل الطفل شادي إلى مستشفى طرابلس الحكومي وهو بحالة حرجة، لكنه فارق الحياة مساء الخميس، والسبب خلاف على نصف فروج!
أعربت مدرسة المنصف الدولية عن فخرها واعتزازها بتعيين أحد خريجيها ، العماد رودولف هيكل قائداً للجيش اللبناني، معتبرة أن هذا الإنجاز يعكس القيم التي تزرعها المدرسة في طلابها منذ تأسيسها.
وقالت إدارة المدرسة في بيان : “بكل فخر واعتزاز، تهنئ مدرسة المنصف الدولية العماد رودولف هيكل بمناسبة تعيينه قائداً للجيش اللبناني. إن مسيرته الحافلة بالتفاني والالتزام، وقيادته الحكيمة، تشكل مصدر إلهام لجميع أفراد مجتمعنا التعليمي.”
وأضاف البيان: “على مدى 88 عامًا من العطاء، تفخر مدرسة المنصف الدولية بتخريج كوكبة من القادة والمتميزين، ويأتي العماد هيكل اليوم ليجسد قيم الإصرار والتفوق التي نؤمن بها. إن نجاحه هو حافز لأجيالنا القادمة للسعي نحو التميز وخدمة الوطن.”
واختتمت المدرسة بيانها بالتأكيد على ثقتها بقيادة هيكل للمؤسسة العسكرية، قائلة: “نتمنى للعماد هيكل التوفيق في مهمته الوطنية، ونحن على يقين بأن لبنان في أيدٍ أمينة تحت قيادته الحكيمة.”
أفادت مصادر بلدية بأن هناك توجّهًا لتشكيل ثلاث لوائح انتخابية استعدادًا لخوض الانتخابات البلدية المقبلة في قرطبا. ومن المتوقع أن يُسفر هذا الحراك عن إعادة خلط الأوراق في البلدة، ما قد يؤدي إلى تغييرات في المشهد الانتخابي المحلي ويزيد من حدّة المنافسة بين الأطراف المعنية.
أقر مجلس الوزراء بند التعيينات العسكرية والأمنية ومشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025، وذلك خلال انعقاده في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وتغيّبت الوزيرة لورا الخازن عن الجلسة.
وتم تعيين كل من:
– العميد رودولف هيكل قائدا للجيش بعد ترفيعه الى رتبه لواء
– العميد حسن شقير مديرا عاما للأمن العام بعد ترفيعه إلى رتبة لواء
– العميد ادغار لاوندس مديرا عاما لأمن الدولة بعد ترفيعه إلى رتبة لواء
– العميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء
– العميد مرشد الحاج سليمان نائب مدير عام أمن الدولة
و التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في قصر بعبدا الساعة العاشرة من قبل الظهر، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وتغيّبت الوزيرة حنين السيد عن الجلسة.
وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال ابرز بنوده التعيينات العسكرية والامنية، بالاضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحثا في خلاله المستجدات والأوضاع العامة.
وأوضح وزير المالية ياسين جابر، أثناء دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء، في تصريح إعلامي، أن “التعديلات على الرسوم في موازنة 2025 قد أُنجزت، وسيكون بندًا أول في الجلسة التي ستُعقد بعد قليل”.
في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي وتسليط الضوء على دورها المحوري في مختلف القطاعات، نظّمت شركة IPT جلسة حوارية مميزة بعنوان “قصة قوة ونجاح” في مركزها في عمشيت، استضافت فيها النائبة ندى البستاني. الجلسة التي أدارتها هازميك الخوري شهدت حضور الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى ا لدكتور طوني عيسى، ورئيس مجلس إدارة IPT زخيا عيسى، إلى جانب موظفي الشركة ورؤساء الأقسام، في لقاء يعكس التزام IPT بتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
افتتحت الفعالية بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه كلمة مديرة قسم الموارد البشرية كارمن يوسف التي شدّدت على أهمية دور المرأة في تحقيق الإنجازات، مؤكدة أن IPT تؤمن بأن التنوع والتكاتف ليسا مجرد قيم مجتمعية، بل أساس القوة والنجاح في بناء مجتمع متقدم ومستدام.
ندى البستاني: قوة المرأة في العمل السياسي والدبلوماسي
في كلمتها، أعربت النائبة ندى البستاني عن اعتزازها بإنجازات شركة IPT، مشيدة بدورها الريادي في مجال الطاقة المتجددة، ومتمنية لها دوام النجاح في مسيرتها. كما أكدت أنها لم تندم على ترك باريس، حيث عملت في قطاع الكهرباء والطاقة بعد تخصصها هناك، من أجل العودة إلى لبنان والمساهمة في تطوير قطاع الطاقة، حيث بدأت مسيرتها في الوزارة عام 2010 بالعمل على ملف شركة كهرباء لبنان، متعاونة مع عدد من الوزراء وصولًا إلى الوزير الحالي جو صدي.
وأشارت إلى أن اللبناني يتميّز بتفوقه العلمي مقارنة بباقي دول العالم، معتبرة أن قطاعي الطاقة والسياسة يتشابهان في ديناميكيتهما وتحدياتهما. كما شددت على أهمية دعم الرجل للمرأة في مسؤولياتها الوطنية، مشيرة إلى أن دعم زوجها لها كان عنصرًا أساسيًا في استمرارها بالعمل السياسي والاجتماعي.
التحديات والفرص أمام المرأة في السياسة
تطرقت البستاني إلى تجربتها كأول وزيرة للطاقة في لبنان عام 2019، مؤكدة أن القرار لم يكن سهلًا نظرًا للتحديات التي تواجه المرأة في العمل السياسي، خاصة في مجتمع يتعرّض فيه النساء للانتقادات أكثر من الرجال. لكنها شدّدت على أن دعم زوجها كان حاسمًا في قرارها، مما مكّنها من مواجهة التحديات والاستمرار في العمل السياسي بثقة وثبات.
كما عبّرت عن فخرها بتوقيعها على قانون الكوتا النسائية في لجنة المرأة والطفل النيابية، معتبرة أنه خطوة أساسية لضمان وصول المرأة إلى مراكز تستحقها في الدولة والمجتمع. وأعربت عن أسفها لعدم توقيع بعض الأحزاب اللبنانية على هذا القانون، مما يعكس استمرار العقبات التي تواجهها المرأة في الوصول إلى المناصب القيادية.
وأضافت أنه في حال لم تعد نائبة في المستقبل، فستركز جهودها على المشاريع الإنمائية والبيئية التي تدعم الشباب والشابات للبقاء في وطنهم، مشيرة إلى أن جمعيتها “لِكسروان” تعمل على تمكين المرأة في مختلف المجالات الثقافية والبيئية والاجتماعية.
أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة
أكدت البستاني أن وجود ثماني سيدات فقط في المجلس النيابي الحالي رقم ضئيل جدًا، داعية إلى ضرورة دعم المرأة بشكل أكبر ومنحها حقها في التمثيل السياسي، سواء في المجلس النيابي أو البلديات. كما شدّدت على أهمية التوصل إلى قانون يمنع زواج القاصرات قبل بلوغهن 18 عامًا، وهو مشروع قانون سبق أن قدمه الرئيس العماد ميشال عون.
وختمت حديثها بالقول: “النيابة ليست هدية، فالعمل البرلماني للمرأة مليء بالتحديات، لكنه رسالة ومسؤولية كبيرة. أنا مؤمنة بأن الله وضعني في هذا الموقع لخدمة بلدي، وأتمنى أن أبني وطنًا يشبهني ويعيش فيه أولادي بكرامة”.
د. طوني عيسى: ندى البستاني مثال للمرأة القيادية الناجحة
في ختام الجلسة، ألقى الدكتور طوني عيسى كلمة أشاد فيها بصفات النائبة ندى البستاني، معتبرًا أنها امرأة استثنائية وناجحة، استطاعت الوصول إلى مراكز وزارية ونيابية رغم التحديات، مما يثبت قدرتها على تحمل المسؤوليات الكبيرة.
استقبل النائب نعمة افرام في دارته رئيس وأعضاء “جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح”، حيث جرى البحث والنقاش في مقاربة المرحلة الجديدة في لبنان وانعكاسها على القطاع التجاريّ في جونية وكسروان – الفتوح، وكيفيّة تزخيمه وحلّ المعوّقات أمام إنطلاقة واعدة له في فصلي الربيع والصيف.
إثر اللقاء قال افرام: أهلا بكم في بيتكم، لقد تشرفت بلقاء رئيس الجمعية والأعضاء، وهم نموذج يحتذى به بنَفَس الوفاق في الانتخابات التي أجرتها اللجنة مؤخّراً وكيف أنّ النيّة الطيّبة تطغى، ونأمل تحقيق ذلك في كلّ الاستحقاقات.
أضاف افرام: أمامنا عمل كبير ينتظرنا في هذا العهد الجديد، حيث الفرصة متاحة لتكلّل الأعمال بالخير والبركة، وقد رأينا كيف أنّ الأسواق تحرّكت إيجابيّاً في الشهرين الأخيرين، كما علينا العمل سويّاً لأن تكون كسروان الفتوح على موعد مع صيف واعد عوضاً عن السنين السابقة خلال الأزمات المتراكمة، فالقرار اتخذ للنهوض بأسرع وقت ممكن.
وتابع: استمعت لأفكار وخطط أكثر من جيّدة من اللجنة، وأنا كنائب في كسروان ومعنيّ بالإنماء، خاصة أّننا في منطقة تتمّيز بعطايا من الرب ساحلاً وجبلاً، وحيث المدارس والجامعات، ومغارة جعيتا، وحاريصا، كلّ هذه الصروح الموجودة علينا تفعيلها. ويعنيني كثيراً مرفأ جونية السياحيّ الكبير الجديد، في الوقت عينه، ما هو أسهل وأسرع هو مرفأ جونية القديم الذي يمكننا وضعه في الخدمة خلال أسبوعين ولا ينقصه سوى مركز للأمن العام وبعدها فتح الخط مع قبرص للاستفادة من موسم الصيف، ومن خلاله إحياء أسواق جونية التجاريّة وكافة مرافق المنطقة.
وختم قائلاً: أسرع مردود للبنان كلّه هو الاستفادة من من مراكز التزلّج في عيون السيمان، فالثلج ليس ثلجنا فقط، انّما هو ثلج لكلّ الأشقاء العرب وعلينا استقطاب السياح من كّل أقطاب العالم إلى لبنان، وهو ما يحتّم ضرورة حلّ أزمة زحمة السير، وقد تلقينا وعوداً من وزير الأاشغال في هذا السياق، للمباشرة في هذا الأمر سريعاً.
من ناحيته، شكر رئيس “جمعيّة تجار جونيه وكسروان الفتوح” جاك الحكيّم النائب افرام على الاستضافة، وقال: نحن ككسروانيين نعتزّ بمنزل الوزير السابق المرحوم جورج افرام الذي لطالما تمّيز بالشفافية والعطاء والخدمة، وقد جئنا نطرح بعضاً من المشاريع مع النائب افرام ورأينا أنّ معظمها جاهزة وقد وضعت لها الدراسات واصبحت حاضرة للمتابعة مع الرئيس جوزاف عون والوزراء كافة، نظراً لعلاقات النائب افرام، وسيكون هناك تعاون مطلق لمصلحة المنطقة.
وختم قائلاً: اليوم نستميحك عذراً سعادة النائب لنطرح من بيتك مشروع وطن الإنسان الكسرواني الفتوحي أوّلاً، لأننا اكثر الناس المعنيين بوطن الانسان وبإنماء المنطقة، على أمل أن نشبك الأيادي معاً ومع الفعاليات كافة، لنعيد العزّ إلى كسروان والمنطقة.
علم موقع “قضاء جبيل” أن أحد أعضاء بلدية ميفوق سيترشح للمقعد الاختياري في القطارة، حيث يعمل على إعداد برنامج انتخابي يهدف إلى تطوير الخدمات.
حذّر النائب سيمون أبي رميا من أن لبنان قد يبقى على اللائحة الرمادية أو قد ينتقل إلى اللائحة السوداء اذا لم تقم الدولة بتنفيذ خطة العمل الضرورية للإصلاح الإقتصادي والمالي، بشكل فعّال خلال المهلة الزمنية الممنوحة للبنان.
وأشار أبي رميا الى أن لجنة متابعة الإجراءات التصحيحية لرفع لبنان عن اللائحة الرمادية اجتمعت مع النواب، للمساعدة في القيام بالإجراءات التصحيحية المطلوبة من قبل جهات لبنانية، وفق خطة العمل التي وضعتها (فاتف) لخروج لبنان من اللائحة الرمادية. أما المعنيّون بموضوع انتشال لبنان من اللائحة الرمادية، فهم وزارة العدل، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية والبلديات، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اللجنة الوطنية لقمع تمويل الإرهاب، نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس ونقابة خبراء المحاسبة المجازين. وأوضح أبي رميا أن المطلوب من هذه الإدارات والوزارات، تعديل بعض قوانينها وتأكيد ممارسة بعض القوانين المهملة من أجل زيادة الشفافية في المواضيع المالية.
وفي الإطار ذكّر أبي رميا بتجربة الإمارات التي كانت من ضمن الدول الموضوعة على اللائحة الرمادية رغم الإزدهار والنمو الاقتصادي الذي تشهده هذه الدولة. في المقابل، وفي حالة لبنان، فإنه بالإضافة إلى وجوده ضمن قائمة اللائحة الرمادية، يعاني البلد من أزمة اقتصادية حادة وهنا يكمن أصل البلاء. وقال أبي رميا:” لا بدّ من إضفاء حالة من الثقة لطمأنة المستثمرين الأجانب إلى أن استثماراتهم محمية بالقوانين الدولية وهي مرعية بالشفافية المطلوبة”. في هذا الصدد، لعبت سياسة حاكم مصرف لبنان بالإنابة دوراً هاماً في سبيل الحثّ على الخروج من اللائحة الرمادية، حيث قام بتعزيز دور هيئة التحقيق الخاصة وتفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف ما ساهم في تخفيف النقاط السوداء على لبنان، إلا أنه ورغم ذلك، الطريق ما زال طويلاً.
بدأت تتجمَّع لدى التفتيش المركزي ملفات عن مخالفات في أكثر من وزارة، وفي مقدمها وزارات الاقتصاد والعمل والصحة، وتكشف معلومات أنه طُلِب من المعنيين مباشرة التحقيق وعدم قبول أي مراجعة، خصوصاً أن ملفات المخالفات “دسمة”.
هل حان الوقت ليمارس كلّ لبناني بعد اتفاقية القاهرة سنة 1969 وتداعياتها، ثم اتفاقية قاهرة متجدّدة في 6/2/2006 وكوارثها، نقداً ذاتياً لسلوكيات لبنانية في ما يتعلق بالمصلحة العامة؟ تطغى دراسات ومناقشات وسجالات حول الميثاق والدستور والتشريعات بينما تكمن المعضلة الكبرى في ذهنيات لبنانية ليست على مستوى لبنان ودوره العربي المميّز ورسالته تجاه التحوّلات في عالم اليوم.
1. عجز لبناني في إدارة شأن عام بلدي! تقتصر غالباً أبحاث حول اللامركزية الإدارية على جوانب قانونية ومالية وإدارية، بينما من أصل 1064 بلدية في لبنان اليوم ستدعى في أيار لانتخاب مجالس بلدية، يوجد، حسب إحصاءات رسمية، حوإلى 300 مجلس بلدي منحلّ بسبب نزاعات داخلية بين الأعضاء! عند طرح الموضوع أمام قانونيين، ولا نقول حقوقيين، يجيب أحدهم أنّ القائمقامية تقوم بإدارة شؤون البلدية المنحلّة! جوهر المعضلة ليس في القانون، بل في الذهنية السياسية! هل اللبناني عاجز عن إدارة شأن عام في القرية والضيعة والبلدية والمدينة؟
2. الحزازات العائلية طاغية محلياً! في برنامج للمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم شمل في السنوات 2002-2013 أكثر من خمسين بلدية في مختلف المناطق قال لنا الناس: أنتم أوّل من سعى إلى جمعنا!
تبيّن هذه الظاهرة إلى أي مدى نعيش في علاقات نفوذ وليس في مواطنية الشأن العام.
حين يعمد موظف إلى الغش في عيار المياه في القرية، يقال إنها مسألة صغيرة. ليست المسألة صغيرة، لأن موظف البلدية الذي يغش في عيار المياه يرتبط بمجلس بلدي وبنائب وظهره محميّ من سلطة أعلى منه. هناك شبكة زبائنية. وعندما تكون مدرسة رسمية مقفلة في القرية ومعلمون يقبضون رواتبهم، فهذه ليست قضية صغيرة. لماذا لا يهبّ أهالي الحي مطالبين بأن تفتح المدرسة أبوابها فهي تصرف من أموال عامة؟ الأمل بأن تقوم معارضات في لبنان بحملات ضد تعيين موظف فئة خامسة لأن «ظهره محمي»، ولفتح مدرسة رسمية مقفلة في الحي يقبض أساتذتها الرواتب بدون أن يعملوا. هذه القضايا كبيرة وتساعد على الانتقال من علاقات نفوذ إلى إدارة الشأن العام.
خلال تنفيذ البرنامج أصبنا بالذهول! الأمور كافة في أي بلدة مسيّسة: الحفرة في الشارع والمجارير وقنوات المياه والكهرباء… في حال دعا أحدهم لاجتماع يقاطعه من ليسوا من عائلته بسبب الحزازات بين العائلات، مع أنهم يقطنون كلّهم على اختلاف انتماءاتهم وتوجّهاتهم في الحي نفسه وتجمعهم مصالح مشتركة! يجهل اللبنانيون أهمية المصلحة المشتركة. تؤدّي العناية بتحسين نوعية الحياة في أحد الأحياء إلى انعكاس ذلك إيجاباً على كل قاطنيه إذ ترتفع أسعار عقاراتهم ويتمتعون ببيئة لائقة وصحية. لكل مواطن مصلحة في الشأن العام وللشأن العام انعكاساته على كل مواطن.
في إحدى القرى في سويسرا Mont Pélerin، تخرج للتنزه في بعض أحياء القرية وتتعجب من جمالها وروعتها وكمالها. لا تجد فيها شيئاً مهملاً: نافذة مكسورة أو باب غير مطلي أو شجرة غير مشذّبة أو كيس نفايات غير مقفل… لا تجد أية شائبة! لا يعني ذلك أن البلدية وظفت شرطياً لمراقبة كل منزل وعائلة! الناس حريصون على الشأن العام.
لبنان وحدة مصلحية صلبة. زُرع لبنان على مدى خمس عشرة سنة بالمتاريس والمعابر، وهي كلها عجزت عن الفصل بين الناس، ما يعني أن مصالح اللبنانيين الحياتية اليومية متينة وغير قابلة للفصل. متى يدرك اللبناني ويعي مصالحه اليومية الحياتية المشتركة؟ يقوم رؤساء بلديات بإنجازات مهمة لكنهم يعانون من إساءة الناس إلى هذه الإنجازات. حققت بعض البلديات إنجازات لكن الناس قاموا بإتلافها.
قد يقول البعض إن مشاكل لبنان أكبر من الحفرة في الشارع والمصابيح المعطلة والنفايات على جوانب الطرقات وهناك مشاكل إقليمية ودولية! لكن عندما يتعامل اللبناني بجديّة مع الحفرة في الشارع والنفايات على الطرقات والأمور الحياتية اليومية، عندها يصبح أكثر جديّة في تعاطيه مع قضايا الوطن الكبرى.
نتمتع كلبنانيين بصفات إيجابية عديدة في الإبداع والانفتاح والمقاومة الوطنية والصمود والتصدّي والدفاع عن الحريات، لكننا نهمل الشأن العام. دعا الرئيس فؤاد شهاب في الستينات الأب لويس جوزف لوبريه Louis-Joseph Lebret لوضع خطة اقتصادية تنموية للبنان. كتب خلاصة لدراسته لا علاقة لها بالاقتصاد وفيها حاجة لبنان إلى لبنانيين يتضامنون ويعملون للشأن العام! يقول أحد الأميركيين وهو لبناني الأصل: «لبنانيّ واحد يساوي مئة أميركي ولكن مئة لبناني لا يساوون شيئاً»! (ا. مسرّه، الحكمية المحلية، المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، الأجزاء 16، 18، 21، المكتبة الشرقية، 2002-2004، والشأن العام في الحياة اليومية المحلية في لبنان، جزء 21، 2013).
3. مؤشر لسلوك الناخبين المحليين: في لبنان اليوم حوالى 300 مجلس بلدي منحلّ بسبب نزاعات بين أعضائه. لا يجوز لمجلس بلدي منتخب التقاعس عن مهماته! إن وصف ذلك قانوناً هو تقاعس في ممارسة شأن عام abandon de poste. على سبيل المثال لا يجوز لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة ولا لأي وزير فيها الاستقالة أياً كانت المبررات، إلا في حالة الوفاة أو العجز المطلق في حالة المرض. سمعت من أهالي وأعضاء مجالس بلدية منحلّة أسباباً وتبريرات ودفاعات! لا يجوز لأي مجلس بلدي مُنتخب التقاعس في إدارة الشأن العام المحلي.
الحاجة إلى عمل ثقافي محلّي مكثّف في عدة بلديات في سبيل عدم انتخاب أي عضو سبق أن كان عضواً في مجلس بلدي منحل، أيًا كانت أسباب النزاعات والتعطيل! إذا أعاد مقترعون محليون – ولا نقول ناخبين – أيّاً من هؤلاء الأعضاء إلى مجالس بلدية جديدة فهذا يثير اليأس حول مستقبل لبنان وحظوظ التغيير والنهوض أياً كانت صلابة إرادة العهد الرئاسي والحكومي الجديد.
