سجل سعر صفيحتي البنزين ارتفاعاً ملحوظاً صباح اليوم 95 أوكتان 200 ليرة و98 أوكتان 300 ليرة والغاز 500 ليرة في حين انخفض سعر المازوت 200 ليرة.

وهكذا توزعت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 24600

بنزين 98 أوكتان: 25500

ديزل: 15500

قارورة الغاز: 15300

‎بعد الإشكالات التي حصلت أول من أمس في ​الجديدة​ ‐المتن بين مناصري “​القوات اللبنانية​” و”​التيار الوطني الحر​” ومن قبل في بلدة الحدت، وفي ضوء التراشق الإعلامي بين الطرفين الذي تحفل به ​مواقع التواصل الإجتماعي​، والذي بلغ حدودا غير مقبولة من التوتر والاستفزاز، لا بد من العودة إلى لغة العقل، والإتّعاظ من الماضي وما أدى إليه من مآسٍ، تحاشيا لفتنة قد تؤدي إلى حرب اخوة شبيهة بتلك التي حدثت في العام ١٩٩٠ بين الطرفين عينهما.

‎وإن ما حصل بالأمس ذكرني بما أورده رئيس ​حزب الكتائب اللبنانية​ الراحل الدكتور جورج سعاده في كتابه “قصتي مع ​الطائف​” الصادر في العام ١٩٩٨، قبل أيام من رحيله، والذي أشار فيه (ص:٣٢٤و٣٢٥) إلى تشكيل لجنة مارونية في أيار ١٩٩٢ “بمباركة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​” ضمّت كلاًّ من المطران خليل أبي نادر، قبلان عيسى الخوري ، أنطوان الهراوي، شاكر ابو سليمان، إرنست كرم، سيمون بولس، جورج جبر، الأباتي ​بولس نعمان​، ​نعمة الله أبي نصر​، جو تابت.

‎وقامت اللجنة بجولة على أكثر القيادات في الداخل والخارج بعد أن وضعت ما سمته بـ”المبادئ الأساسية للوفاق الماروني” وهي:

‎١‐ضرورة خلق مرجعية مارونية شورية.

‎٢‐قبول بعضنا ببعض والتعامل بطريق ديموقراطية.

‎٣‐استعمال ​السلاح​ بين ​الموارنة​ ممنوع منعا باتا، وحجب الدم بينهم هو عهد شرف.

‎٤‐الاحتكام في الخلافات إلى المرجعية.

‎٥‐التنافس الديموقراطي أمر طبيعي، أما التناحر والتجريح الشخصي فهي أمور محظورة

‎٦‐الحرص على نزاهة المراكز المارونيّة في كل المجالات، والعمل على اختيار الأشخاص الكفوئين”.

‎ويلفت سعاده في كتابه إلى أن اللجنة لاقت صعوبات جمّة للحصول على تواقيع بعض القيادات المارونيّة. وكان من جملة من وقّعها الرئيسان شارل حلو الذي أضاف “مع التأييد الكامل”، و​سليمان فرنجية​ الذي علّق “مع الموافقة والتمني بالتوفيق” و​سمير جعجع​ الذي كتب قبل التوقيع “مع الموافقة والتمني بإكمال النهج حتى النهاية”، وايلي حبيقه. ويضيف سعاده:”اما انا فقد كنت من جملة الذين وقّعوا عليها فور عرضها عليّ بعد أن دونت الملاحظة الاتية: “كم كنت اتمنى احتمال أن يكون هناك مفعول رجعي لهذه البنود. وما ارجوه اليوم أن يصار إلى تنفيذ هذه البنود بأسرع ما يمكن”، ولم تكتفِ اللجنة بالاتصالات التي قامت بها في لبنان، بل انتدبت من قبلها وفدا قوامه: قبلان عيسى الخوري، أرنست كرم، جورج جبر، نعمة الله أبي نصر، سافر إلى ​فرنسا​ حيث التقى كلا من الرئيس الأسبق ​أمين الجميل​، العماد ​ميشال عون​ والعميد ريمون اده، ووافق هؤلاء على الوثيقة، واثنوا على عمل اللجنة، وضمن كل منهم موافقته في ورقة خاصة به قدمها إلى الوفد مذيّلة بتوقيعه. وهذا يعني أن هناك توافقا شاملا حول “المبادئ الأساسية للوفاق الماروني”.

‎إن ما حصل في الجديدة يؤشر إلى منحى غير مريح، ينبغي تداركه، ولا يبدو حتى الآن أن أحدا من الأطراف يرغب بالامعان في نهج التحدّي والمكاسرة لأن تبعاته ستكون كبيرة ومكلفة للجميع، في زمن لم يعد فيه للبنان، ولا اللبنانيين، وخصوصا المسيحيين فيه، طاقة على احتمال أي تطور سلبي على الأرض مهما كان حجمه، لأن الأثمان ستكون باهظة.

‎دعوة إلى جميع المعنيين مسيحيا، ومارونيا على وجه التحديد: عودوا الى البندين الثالث والخامس من “ورقة المبادئ” الأساسية للوفاق الماروني: “استعمال السلاح بين الموارنة ممنوع منعا باتا، وحجب الدم بينهم هو عهد شرف.

‎التنافس الديموقراطي أمر طبيعي، أما التناحر وإلغاء الآخرين والتجريح الشخصي فهي أمور محظورة.”

‎و​السلام​ على من اتبع الهدى.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لقاحاً للوقاية من فيروس كورونا قد يكون متاحاً خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ممّا يؤكد على توقعات لمسؤولين أميركيين في قطاع الصحة وشركة فايزر.

وخلال مناسبة استضافتها محطة أيه.بي.سي نيوز في فيلادلفيا، دافع ترامب عن طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا وقال إن اللقاح قد يكون جاهزا للتوزيع قريبا.

وقال “نحن على وشك الحصول على لقاح… إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات. ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع”.

لم تحمل التحقيقات القضائية التي يجريها المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان مفاجآت جديدة، إذ بقيت لائحة التوقيفات عند حدود 25 شخصاً، لكنّ مصادر قضائية رجّحت أن «تشهد الأيام المقبلة بعض التطورات، سواء عبر استدعاء وزراء وسياسيين أو قادة أمنيين وقضاة وإخضاعهم للتحقيق. ولم تستبعد أن «يتحوّل بعض من استمع إليهم كشهود إلى مدعى عليهم، وهذا متوقّف على تقييم إفاداتهم التي أدلوا بها، ومقاطعتها مع إفادات آخرين».

واستكمل المحقق العدلي تحقيقاته أمس، فاستمع إلى إفادة وزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس بصفة شاهد، ثم استجواب شخصين آخرين مدعى عليهما وتركهما بسندي إقامة، وأوضحت مصادر متابعة لمسار القضية لـ«الشرق الأوسط» أن فنيانوس «أبلغ المحقق العدلي بأنه اتخذ كلّ الإجراءات التي تقع ضمن صلاحياته، وأنه زوّد القاضي صوّان بالمستندات المتوفرة لديه والتي ضمّت إلى الملفّ». وأكدت أن فنيانوس «أبدى استعداده لتقديم كل ما يفيد التحقيق القضائي ويؤدي إلى كشف ملابسات الجريمة».

وعلمت «الشرق الأوسط»، أن القاضي صوّان «سيستمع اليوم وغداً (الأربعاء والخميس) إلى مسؤولين أمنيين وعسكريين، بينهم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، خصوصاً بما خصّ الجانب المرتبط بسحب بند «نترات الأمونيوم» عن جدول أعمال المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد قبل انفجار المرفأ ببضعة أيام». وأشارت المعلومات إلى أن التحقيق «قد يشمل في الساعات القادمة قضاة كانت وردتهم مراسلات بوجود «نترات الأمونيوم» في المرفأ، ومعرفة الأسباب التي حالت دون اتخاذ قرار حاسم بنقلها إلى مكان آمن، أو إعادة شحنها إلى الخارج».

وردّ القاضي صوّان طلبات تخلية السبيل التي تقدّم بها عدد من الموقوفين، وقرر إبقاءهم قيد التوقيف، فيما رفض طلب مدير عام الجمارك الموقوف بدري ضاهر، تمديد مدّة إقامته في المستشفى الذي نقل إليه بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، وأمر بإعادته إلى مكان توقيفه في سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية. في هذا الوقت، أمر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بختم التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش اللبناني، بشأن الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت يوم الخميس الماضي، وتسلّم محاضر التحقيقات مع ثلاثة موقوفين من العمال الذين أجروا أعمال التلحيم التي تسببت باندلاع الحريق، وأحال الملف مع الموقوفين على النيابة العامة في بيروت للادعاء عليهم بجرم الإهمال الذي أدى إلى نشوب الحريق، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.

وكشف القاضي عويدات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم تتوفر معطيات تفيد بأن الحريق مفتعل، بل هو ناجم عن خطأ وإهمال في أعمال الصيانة». وأوضح أن «لا رابط بين هذا الحريق وانفجار المرفأ الذي وقع في الرابع عشر من آب (آب) الماضي حتى الآن، لذلك أحيل على الملف النيابة العامة في بيروت، بدلاً من المحقق العدلي».

وقال عويدات: «إذا توفرت لدى قاضي التحقيق الذي سيجري التحقيقات الاستنطاقية معطيات تثبت وجود ترابط بين هذا الحريق وانفجار المرفأ، عندها يحال الملف مجدداً على القاضي فادي صوّان تبعاً للصلاحية ويضمّ إلى الملف الأساسي».

غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر حسابه على “تويتر”: متى يرتقي بعض البشر ويتحررون من غوغائية جهلهم وانحراف قيمهم؟ مدير مستشفى البوار الحكومي مع كل طاقمه، بادروا وضحوا وشرعوا أبواب مؤسستهم لخدمة اللبنانيين وحمايتهم لمواجهة كورونا. ليس هكذا يرد جميل الشكر والإمتنان”.

وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #القصاص_حياة.

في الوقت الذي واصل فيه رئيس الجمهورية ميشال عون مشاوراته مع الكتل النيابية بحثاً عن المخارج المطلوبة لإخراج البلد من أزماته الخانقة، كان الرئيس المكلف يتعرض – كما تقول المصادر المواكبة – إلى حملات من التجني والافتراء اضطرته للخروج عن صمته أمام عدد من الأصدقاء الذين نقلوا عنه قوله: أنا باقٍ على موقفي ولن أكون مطية لكسر الطائفة الشيعية الكريمة أو الطوائف الأخرى، وأن ما يهمني بعد تكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة التعاون مع الجميع بلا مواقف مسبقة لإنقاذ بلدي.

ويضيف الرئيس أديب بحسب أصدقائه: لن أدخل في سجال مع أحد لأن البلد في غنى الآن عن إقحامه في تجاذبات سياسية ويكفيه ما يعانيه من أزمات ومشكلات تتطلب منا التعاون لإنقاذه، وأنا من جهتي لستُ من الذين يسعون لتعطيل البلد وشل قدرته على مواجهة التحديات وإن يدي ممدودة للجميع للتعاون وسيكون لي الموقف المناسب في حال أن المساعي لتشكيل حكومة إنقاذية اصطدمت بحائط مسدود.

ويُفهم من كلام أديب أمام أصدقائه بأنه ليس في وارد العودة بالبلد إلى الوراء وأن هناك ضرورة للانتقال به إلى مرحلة جديدة وأن إنقاذه لا يكون في تمديد إدارة الأزمة وإنما في الإفادة من المبادرة الفرنسية التي يقودها شخصياً الرئيس ماكرون الذي فتح الباب أمام عودة الاهتمام الدولي بلبنان.

لم تتأخر الوقائع الحقيقية في تظهير ما انكشف من وجود “غرفة عمليات” سياسية لم تعد مهمتها محصورة بإدارة معركة الثنائية الشيعية وحدها بل اتسعت لتوزيع التوجيهات على حلفاء الثنائي من قوى 8 آذار.

وبحسب “النهار” انكشفت هذه المعطيات بوضوح من خلال اتساع عدوى الاشتراطات لدى الكتل النيابية الحليفة للثنائي ولو من أبواب أخرى غير تلك التي يتشبث بها الثنائي بما يكبل واقعيا الرئيس المكلف ويجعله امام احراج شديد بين ان يسلم بقواعد عادت القوى السياسية لتمليها عليه وتفرضها كأمر واقع، وكأنه يحكم على مهمته وحكومته برمتها بالانتحار الاستباقي، وبين ان يرمي كرة التحدي في وجه المعرقلين والمنقلبين على تعهداتهم امام الفرنسيين بما يثير خطر انفجار سياسي ومذهبي لا تحتمله البلاد.

ولذا قيل ان الرئيس المكلف سيكون جاهزا لاحتمال اعلان اعتذاره ما لم تخضع اشتراطات المعرقلين لتدوير زوايا وإعادة نظر. ولعل الساعات المقبلة التي ستشهد لقاء في قصر بعبدا بين الرئيس عون والرئيس المكلف مصطفى أديب لاطلاع الاخير على نتائج الاستشارات التي اجراها رئيس الجمهورية ستشكل مفترقا حاسما في قرار أديب الأقرب الى الاعتذار بعدما ضربت مهمته كما أجهضت المبادرة الفرنسية.

قلق وإرباك يرافقان العودة المقررة إلى المقاعد الدراسية في 28 الجاري. لا شيء في الأجواء يدعو إلى الاطمئنان إلى التعليم الحضوري، في ظل استمرار عدّاد كورونا بالارتفاع وظهور إصابات في أوساط الهيئات التعليمية والإدارية، كما حصل في اليومين الماضيين في مدرسة الأنطونية في عجلتون وثانوية رفيق الحريري في صيدا، واللجوء إلى تشديد إجراءات الوقاية مثل إقفال أقسام في المدرسة.

حتى الآن، لم يطرأ جديد على خطة وزارة التربية لجهة اعتماد التعليم المدمج بين الحضوري و«أونلاين». إلا أن مصادر وزير التربية تتحدث عن تعديلات يمكن أن تحصل هذا الأسبوع فيما لو استمرت أعداد الإصابات بالفيروس في الازدياد، علماً بأن عدداً من المدارس الخاصة قرر البدء بالتعليم «أونلاين» قبل 28 الجاري، في محاولة لتجريب المنصات الإلكترونية وقياس مدى جهوزية التلامذة والمعلمين لهذا الجزء من التعليم، مع ترقب للمستجدات التي ستأتي من الوزارة ولجنة كورونا، فيما قرّر البعض الآخر التريث في انتظار الاختبار الذي سيحدث في المدارس الرسمية، وخصوصاً أنّه سيصدر تقييم بعد 3 أسابيع من الحضور إلى القاعات.

اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي ترك للمؤسسات المنضوية فيه هامش اختيار الصيغة المناسبة في تطبيق التعليم المدمج، أعلن أنه ينطلق من ثابتتين: الأولى التزام قرار الوزارة ولجنة كورونا بحضور الصفوف، والثانية عدم إضاعة عام دراسي تحت أي ظرف من الظروف وابتداع الحلول، مع تطبيق البروتوكول الصحي للوزارة بحذافيره.

وقال عضو الاتحاد وممثل مدارس المصطفى محمد سماحة إن «لدينا مصلحة كبيرة في التعليم الحضوري حيث يتحقق التفاعل بين المعلم والتلميذ وأهداف التعليم السلوكي والأخلاقي ويجري تجاوز معوّقات التعليم عن بعد». وعن خشية لدى بعض الأهالي من أن تكون العودة هي لبعض الوقت لتحصيل الأقساط فقط، ومن ثم التحوّل إلى التعلم عن بعد؟ أكد سماحة أن «هذا افتراء في غير مكانه ولا يجب أخذ المسألة التربوية بسوء الظن دائماً، ثم إنّ موضوع العودة لن يكون بقرار من المؤسسات بل بقرار من الوزارة، حتى إنّه حصل تشكيك داخل الاتحاد بإمكانية تسيير التعليم الحضوري بسبب انتشار كورونا».

الأهل منقسمون بين من يتحمس لمتابعة أبنائهم التعليم الحضوري، ومن يفضّل التعليم عن بعد، ريثما تنخفض إصابات كورونا إلى حد كبير، وبالتالي فإنّ «وزارة التربية في هذه الحالة هي المسؤولة عن توفير السلامة الصحية للأولاد في القاعات الدراسية والباصات وليس إدارة المدرسة فحسب»، على ما تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور لمى الزين الطويل، سائلة «ما إذا كانت المدارس بدأت بتطبيق البروتوكول الصحي فعلاً خلال أعمال التسجيل، أم أن الإجراءات الوقائية الدقيقة ستبدأ فقط مع عودة التلامذة، باعتبار أنّ الإصابات التي ظهرت أخيراً في المدارس أرعبت الكثير من الأهالي».

وفي موضوع الأقساط، ينتظر اتحاد لجان الأهل وضع الموازنات المدرسية للعام الدراسي 2020 -2021 التي ترفع إلى وزارة التربية في 31 كانون الثاني كحد أقصى ليبنى على الشيء مقتضاه، ولا سيما أن القسط الأول المستوفى حالياً لا يجب، بحسب القانون، أن يتجاوز 30% من قيمة قسط العام الماضي، والمدارس عموماً حافظت على قيمة الأقساط، ما عدا بعض الاستثناءات. وسيدرس الاتحاد عبر لجان الأهل المنضوية فيه الموازنات المرفوعة، وما إذا كانت ستتناسب مع نوع التعليم الذي سيقدم هذا العام بناءً على تطورات وباء كورونا، لجهة الأجور والمصاريف التشغيلية.