وجهت وزارة الداخلية والبلديات مرسوماً لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات لفتت خلاله الى أن بانتظار القرار الذي سيتخذ في مجلس الوزراء بموضوع المعاينة الميكانيكية، على مراكز المعاينة الميكانيكية استقبال الآليات والمركبات وفقاً لأرقام اللوحات وذلك على الشكل الآتي:
الاثنين – الأربعاء والجمعة: اللوحات المفردة المنهية أرقامها برقم مفرد
الثلاثاء – الخميس والسبت: اللوحات المزدوجة: المنهية أرقامها برقم مزدوج مع اعتبار رقم 0 مزدوجاً.
اعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 15/6/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3860 حدا أدنى، والبيع بسعر 3910 حد أقصى.
صدر عن الدائرة الإعلامية للدكتور جيلبير المجبر البيان التالي:
حسناً فعلت القوى السياسية في جبيل ( ولا نستثني أحداً) بتعمُّدها إهانة كرامات الناس في هذا القضاء الذي بات يضم الكثيرين من معدومي الحال ، بفعل الإهمال و سرقة حقوق الناس ، وتغليب المصالح الحزبية و الشخصانية على المصلحة العامة.
فبعد قيام قوى حزبية في أوقات سابقة بتعمُّد إذلال الناس عبر توزيعهم حصص غذائية بطريقة الإحتفالات العلنية ، في إنتهاك صارح لإنسانية الإنسان.
عمدت الأحد قوى حزبية جديدة أخرى لفعل ذات التصرف ، بتوزيعها حصصاً غذائية على وقع أناشيدهم ، وبحضور مسؤوليهم الذين أتوا بأصوات الجبيليين لرفع شأنهم و مكانتهم ، لا إذلالهم وسط الساحات وتصوير وجوههم لمنحهم وجبة غذائية لا تساوي شيئاً أمام هدر الكرامات وإنتهاك الخصوصيات.
إن رئيس بلدية جبيل وكامل الأعضاء ، يتحملون وزر ما يحصل بحق أهالي جبيل ، خاصة إهانة مسؤول حزبي بصفة نائب عبر شخص موزِّع للحصص لرئيس البلدية بعدما ناداه بغير اسمه الحقيقي ، وكأنها رسالة حزبية بتحقير البلدية ورئيسها بهذه الطريقة المريية.
إن قضاء جبيل يرزخ اليوم تحت وقع قوى سياسية و حزبية مناهضة حتى للطبيعة البشرية ، قوى تستلذّ في إذلال كرامات الناس ، تستمر في التكاذب العلني و الفاضح عليهم ، ولم تقدم لهم حتى اليوم أية مشاريع تعيد لهذا القضاء وهجه الضائع ، وللناس بعضاً من معنوياتها وهيبتها المفقودة.
إن ما يحصل في جبيل وساحاتها من مهرجانات لإذلال كرامات الناس لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف من الظروف ، ولا مسمى من المسميات ، هي حفلة جنون وجب توقفها ، ووجب على الناس إعلان رجمها كما يجب ، كما و رجم أصحابها ، وإخراجهم من جبيل مهد الحضارات ، التي لم تعتد يوماً ولا أهلها على مثل هكذا مشاهدات صادمة.
أهالي جبيل لا يستجدون حسنات ولا شفقة ولا من يستذكرهم بهذه الاساليب الشيطانية ، قوموا بواجباتكم التشريعية و الوزارية ، وهذا فقط عين الصواب ، وغيره فمسرحيات جنونية وغباء و استهتار وزعرنة.
يا اهلنا في جبيل هبُّوا من أجل كرامتكم ، فبعدها لا قيمة لكم ، وكل القوى السياسية شريكة علانية في إعدامكم وقتل أحلامكم.
بمبادرة من رجل الأعمال الشيخ فادي خيرو ، وبالتعاون مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ، تم توزيع حصص غذائية وازنة في ساحة الحديقة العامة في جبيل تنوعت بين خضار وحبوب ولحوم ودجاج وحلويات وأجبان وألبان وخبز وكل ما يمكن أن يكفي عائلة لمدة شهر.
واذ اعتذر المعنيون لأهالي المدينة على زحمة السير التي حصلت كانت كل سيارة تتقدم واحدة تلو الأخرى ويقدم سائقها البطاقة التي تخوله الدخول والحصول على حصته.
واللافت أن أحدا لم يضطر للنزول من سيارته لا بل كان يحصل على المواد المتنوعة وهو جالس في السيارة حتى ان خيرو وعائلته كانوا من ضمن الموزعين.
وكان خيرو، يرافقه السيد مارتان حلو طوال فترة التوزيع موجودا على الأرض ويستقبل الأهالي ببسمة وبكلمة الله يحمي لبنان ويعتذر عن التسبب بزحمة السير نتيجة الاقبال الكثيف.
وجال الحواط يرافقه رئيس بلدية جبيل وسام زعرور على منطقة التوزيع وكانت مناسبة شكر فيها الرجلان خيرو على مبادرته الكريمة ولفتته الانسانية الطيبة.
أما في ما خص تنظيم المشروع فكان من مسؤولية فريق عمل خيرو بالتعاون مع مدير مكتب الحواط جيرار ياغي فيما تنظيم السير والأمن من مسؤولية جورج اغناطيوس بالتعاون مع شرطة بلدية جبيل.
وتوالت ردود فعل الجبيليين على هذه المبادرة اذ رحب بعضهم بالفكرة فيما اعتبرها آخرون اذلالا للأهالي كعضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا الذي كتب بتغريدة عبر تويتر: عيب هيدي مش جبيل. اذلال المواطن مش من شيمنا. انحطاط أخلاقي ومجتمعي.
هذه التغريدة استدعت ردا سريعا من خيرو الذي أكد انه عندما قرر القيام بالمبادرة لم يفرق بين شخص وآخر دينيا ولا سياسيا ولم يتطلع الى هوية طالب المساعدة لأن لا ابعاد انتخابية وراء الموضوع حتى ان الأمر وصل الى حد أن البعض جاءوا لأخذ مساعدة من دون بطاقة فقدمها لهم خيرو بكل حسن نية ولم يرفض طلبهم.
وبعد الظهر تفقد الحواط مجددا مكان التوزيع مجددا شكره لخيرو على هذا العمل الانساني حيث تم الاتفاق بينهما على ارسال الحصص لمن لم يستطع الحصول عليها اليوم لنفاد الكمية.
أكدت معلومات موثوقة، لـ”نداء الوطن”، أنّ الاتصالات التي تلت الاجتماع المالي الأخير في قصر بعبدا، أفضت بأن لا اتفاق فعلياً حصل حول الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان خلال ذلك الاجتماع بل كل ما هنالك أنه جرى اعتماد تسوية “لغوية” ابتكرها مستشارو رئيس الحكومة حسان دياب لقطع الطريق على الرقابة البرلمانية بعد أن بدأت تتكشف تباعاً تداعيات خطة الحكومة الخطيرة على المودعين وودائعهم، غير أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري سرعان ما أسقط “فذلكة” مستشاري دياب وأعاد كرة “توحيد الأرقام” إلى ملعب مجلس النواب.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن” أنّ “اتفاقاً تمّ بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ودياب في لقاء بعبدا الأخير يقضي بضرورة استكمال لجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب ابراهيم كنعان عملها الرقابي لتوحيد المقاربات والمعالجات وترجمته في التفاوض الحاصل مع صندوق النقد الدولي”، مذكرةً بأنّ هذا ما قصده بري في تصريحه عن توحيد الأرقام من بعبدا، ومشيرةً إلى أنه “في سياق التفاهم على ضبط سعر الصرف في السوق السوداء بما لا يتجاوز الـ 3800 ليرة للدولار سيصار إلى استعمال التحويلات الخارجية المقدّرة بـ65 مليون دولار شهرياً في السوق للمساهمة بتحقيق هذا الهدف، كما ستعقد ثلاثة اجتماعات أسبوعياً مع الحاكم والمسؤولين الماليين لمتابعة التطورات”.
وكان كنعان التقى نهار السبت بري في عين التينة بعيداً عن الإعلام وتبلغ دعم اللقاء الرئاسي لدور المجلس لا سيما لجنة المال والموازنة لاستكمال التدقيق بالأرقام وترجمة النتائج في التفاوض الحاصل مع صندوق النقد، وذلك بالتوازي مع لقاء آخر عقده كنعان في اليوم نفسه مع رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا حيث وضعه في الخطوات المقبلة والتقدم الحاصل حتى الآن.
واشارت “الجمهورية” الى “أن اللجنة الفرعية ستستأنف عملها في اجتماع تعقده الثالثة بعد ظهر اليوم، في حضور وزير المال غازي وزني وممثلين عن مصرف لبنان المركزي وجمعية مصارف لبنان.
كشفت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية” انّ المراجع اللبنانية المسؤولة تبلّغت عبر الاقنية الديبلوماسية انّ لبنان كدولة سيتعرض قريباً لعقوبات أميركية جديدة، وأنّ واشنطن ترى أنه بات المطلوب للبنان في ظل الازمة المتفاقمة التي يعيشها تأليف حكومة مستقلة رئيساً وأعضاء تُعطى صلاحيات استثنائية لمدة 6 أشهر، والرجوع الى “إعلان بعبدا” في ما يتعلق بسلاح المقاومة.
وقالت مصادر سياسية إنّ “ما يحدث الآن في لبنان شبيه بما حدث عام 1988 عندما أطلقَ المساعد الأسبق لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ريتشارد مورفي مقولته الشهيرة “مخايل الضاهر أو الفوضى”، لمناسبة النزاع السياسي الذي دار يومها حول استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في نهاية عهد الرئيس امين الجميّل، فنحن الآن أمام معادلة: “إمّا رفع الغطاء المسيحي عن “حزب الله” وإمّا الفوضى”، وأخشى ان نكون قد تأخّرنا”.
انتشرت أمس على وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة أمنية صادرة عن جهاز أمن المطار، تتضمّن معلومات عن احتمال تنفيذ عملية أمنية ضد مطار رفيق الحريري الدولي اليوم. ولفتت الوثيقة الصادرة عن رئيس الجهاز العميد جورج ضومط إلى إمكان تنفيذ هجوم إرهابي يستهدف المطار، عبر البحر. وعلمت “الأخبار” أن الوثيقة صحيحة، وأنه جرى تعميمها داخلياً، بعد ورود المعلومات التي تضمنتها. وأشارت مصادر أمنية إلى أن هذه المعلومات وردت إلى جهاز أمن المطار من قبل المديرية العامة للأمن العام التي حصلت عليها “تقنياً”. ولفتت المصادر إلى أنه لا يمكن الجزم بصحة المعلومات، لكن عمّمتها إدارة الجهاز على القطعات الأمنية العاملة في المطار، احتياطاً، كما يجري في كل مرة تتوفر فيها معلومات عن عمل إرهابي محتمل، ولو لم تكن مؤكدة. وأكّدت المصادر أنه لم يكن من المفترض أن تتسرب الوثيقة، لكي لا تؤدي إلى أيّ ذعر، لكن يبدو أن رجال أمن عاملين في المطار تولّوا تسريبها.
تكلّم ابن خلدون عن «تقليد الغالب للمغلوب…»، وهذا ما يحصل بالتحديد في البيئة السياسيّة المسيحيّة بعد توقيع اتفاق الطائف، وخصوصاً بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في نيسان الـ2005.
لقد شعر المسيحيون انّ اتفاق الطائف أفقدهم «درجة» وأعطى المسلمين «درجة» في سلّم النفوذ السياسي.
واندفعوا لتقليد هذا «الغالب» السياسي بكل تفاصيل الحياة السياسية، خصوصاً تلك التي تضرب الميثاق الوطني بوضوح وتعوق قيام دولة القانون.
فإذا أنشأ المسلمون «بالقطعة»، ومن خارج قانون اللامركزية الإدارية الذي ينبغي ان يدرس اليوم بعيون شباب الـon line، محافظة في عكار وفي بعلبك – الهرمل سارَعوا إلى إنشاء محافظة في جبيل وكسروان.
واذا قامت بعض القوى السياسية بالاستقواء بسوريا لتعزيز نفوذها في الداخل، سارعوا وبرّروا استقواءهم بإيران اليوم للحجّة ذاتها.
أمّا اذا أنشأت طائفة ثنائية حزبيّة إلغائية للآخرين ودعت الناس الى اللجوء إلى داخل مربّعاتهم الطائفية، سارعوا إلى إنشاء ثنائية حزبيّة واعدين أنفسهم والآخرين بحماية مصالح الطائفة!
وإذا قام البعض باستباحة جيوب الناس وخزينة الدولة وجعل من الفساد نظام حياة، سارعوا في الدخول الى الفساد بحجّة انّ «المسلمين ليسوا أشطر منّا بالسرقة»!
لقد قال البطريرك نصرالله صفير ومعه المطران يوسف بشارة: «إنّ الموارنة للبنان وليس لبنان للموارنة»!
ليس هناك من «غالب» يجب استنساخه، وليس هناك من «مغلوب» يجب استرضاؤه. في لبنان الغالب هو فسادكم جميعاً وسوء فهمكم للبنان جميعاً وعدم قدرتكم على إدارة البلاد جميعاً.
والمغلوب هو لبنان السيّد الحر المستقل ودولة الحق والقانون وفقاً للدستور واتفاق الطائف.
هذه هي المعركة الفعلية التي يجب خوضها والدفاع عنها إلى آخر نفس.
أمّا معركة سلعاتا وقانون الانتخابات المذهبي والمحاصصة الادارية… وتوزيع فساد الفيول والبنزين على الطوائف فلا تعنينا.
كل مواطن في لبنان ينظر إليكم بعين الشفقة التي لا تستحقّونها حتى!
