أقدم مجهولون على تخريب محيط كنيسة مار الياس بمنطقة بريح في الشّوف.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) October 3, 2023
أقدم مجهولون على تخريب محيط كنيسة مار الياس بمنطقة بريح في الشّوف.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) October 3, 2023
طالب مصرف لبنان، “المصارف بعدم فرض أي نوع من العمولات الجديدة على حسابات الودائع لم تكن مفروضة قبل تاريخ 31/10/2019”.
ودعا في تعميم، إلى “إعداد لائحة تتضمن المعلومات الدقيقة والموثقة عن الكلفة الفعلية للحسابات التي تترتب على العميل وعن طريقة احتسابها وألية استيفائها، بحيث لا يتم فرض أي عمولات غير مصرح عنها في هذه اللائحة”.

عروس الحمدانية تنهار في وداع والدها الذي التحق بأمها وأخيها متأثراً بحروق أصيب بها في حفل زفاف ابنته
بكاؤها يفطر القلوب.. عروس #الحمدانية تنهار في وداع والدها الذي التحق بأمها وأخيها متأثراً بحروق أصيب بها في حفل زفاف ابنته#العراق#الحدث pic.twitter.com/DLAfyLNIyf
— ا لـحـدث (@AlHadath) October 3, 2023
توفي طفل (3 اشهر) بعدما سقط من يد والدته عن طريق الخطأ من الطابق الثالث للمبنى الذي تقطنه العائلة في منطقة ابي سمراء – ساحة الضناوي.
وكان قد نقل بحالة حرجة الى مستشفى دار الشفاء للعلاج الا انه ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بحراحه.
قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط في حديث للإذاعة لبنان الحر مع الزميل عبدو متى أنه امام تخاذل الحكومات المتتالية منذ اكثر من خمس سنوات في موضوع ضبط الحدود وتهريب البضائع التي كلفت الدولة اللبنانية المليارات من الدولارات من الخسائر سواء من لبنان الى الخارج او العكس ، هناك ايضا عملية تهريب للبشر وتحديدا السوريين منهم الذين اصبحوا قنبلة موقوتة في كل مدينة وقرية لبنانية حيث اصبح عددهم اكثر من نصف اللبنانيين المقيمين ، وهذه كارثة اقتصادية مالية اجتماعية وامنية ، فلبنان لا يتحمل هذا العدد من السوريين .
اضاف ، لا البنى التحتية ولا القوة الاقتصادية ولا المالية المنهارة اصلا تتحمل هذا العدد الهائل من السوريين اضافة الى الخطر الامني المنتشر في المناطق اللبنانية كافة
واشار الحواط الى انه تواصل مع معظم بلديات القضاء والمخاتير وتم التفاهم معهم قائلا انه امام تخاذل وتشتت الدولة والمؤسسات الرسمية وتحللها على البلديات دور اساسي في ضبط ولجم هذا الوجود مناشدا ابناء قضاء جبيل وجميع اللبنانيين عدم تغطية او تاجير اواستخدام اي سوري للعمل لديه من دون اوراق ثبوتية اذ يكون شريكا في ضرب ما تبقى من مستقبل هذا الوطن، وبالتهديد الامني على حياتنا وحياة اولادنا ، وشريكا بهذا الانهيار وتعاظمه .
ورأى انه في ظل عدم وجود مسؤولين في هذه الدولة يتحملون مسؤولياتهم الوطنية “ لا تندهوا ما في حدا“ لذا علينا عدم الاتكال على الدولة في ظل الفراغ الرئاسي الموجود وحكومة تصريف اعمال لا تقوم بواجباتها .
واكد انه على اللبنانيين وخصوصا ابناء قضاء جبيل مسؤولية كبيرة ودور اساسي كما على البلديات مسؤولية اكبر واساسية ، أضاف ممنوع التساهل مع من دخل الى وطننا خارج القانون ، ويقوم بتهديد امننا وحياتنا ومستقبل اولادنا .
وقال الحواط نحن لسنا بعنصريين على الاطلاق ولكننا سنكون بالمرصاد لكل مواطن دخل خلسة الى لبنان لا اوراق ثبوتية لديه ويقوم بتهديد امننا وكيان وطننا ومستقبل اولادنا ونحن كنواب وكقوى سياسية سنكون الى جانب البلديات لضبط هذا القضية وتأمين الحد الادنى من السلامة العامة والشخصية لكل فرد من ابنائنا .
تعرضت زوجة الشهيد الياس الحصروني ايفيت سليمان الحصروني لحادث سير في عين ابل-رميش ونقلت الى مستشفى صلاح غندور في حال حرجة.
ويطلب المستشفى دما للسيدة الحصروني.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
“في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولٍ بتنفيذ عمليات سرقة في منطقة الشّياح، وتمّ تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يُظهِر قيامه بتنفيذ عمليَّتَيْ سرقة من داخل “سوبرماركت” و”اكسبرس” في المحلّة المذكورة.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّته وتحديد مكانه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت إلى معرفة هويّته، ويدعى:
ش. خ. (من مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)
بتاريخ 29-09-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة عين الرّمّانة وضبطت بحوزته مقصّ حديديّ صغير ومحفظتَيْن.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السّرقة في مناطق الشّيّاح، عين الرّمّانة وفرن الشّبّاك. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
سيبرز ملف قيادة الجيش الى الواجهة في الأسابيع القليلة المقبلة، في ظلّ انعدام حظوظ التوصّل الى حسمٍ في الملف الرئاسي قبل انتهاء ولاية قائد الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل.
يخوض رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل حرباً مفتوحة ضدّ قائد الجيش العماد جوزيف عون. هي حربٌ ثلاثيّة الأهداف: الهدف الأول، منع وصوله الى رئاسة الجمهوريّة. الهدف الثاني، منع التمديد له في قيادة الجيش. والهدف الثالث ملاحقته قضائيّاً بعد انتهاء ولايته. وقد أعدّت العدّة للهدف الأخير ويتمّ تجهيز ملفّ قضائيّ لهذه الغاية بالتعاون مع أحد القضاة البارزين.
وتشير المعلومات الى أنّ التمديد لعون يصطدم بحائطٍ مسدود اسمه موريس سليم، أي وزير الدفاع الذي يمسك، حصراً، بصلاحيّة اقتراح التمديد. علماً أنّه جرى البحث عن مخارج قانونيّة، من دون الوصول الى حلّ. كما أنّ أيّ تشريعٍ في هذا الإطار، مثل إقرار الاقتراح الذي تقدّم به نوّاب من اللقاء الديمقراطي للتمديد لموظفي الفئة الأولى، غير ممكن في ظلّ تركيبة المجلس النيابي الحالي.
وقد برز أمس تطوّرٌ جديد عبر البيان الصادر عن الحزب التقدمي الاشتراكي، أبرز ما فيه هو ما ورد في سطره الأخير: “من الضروري إعادة تأكيد أهمية تعيين المجلس العسكري، بالتوازي مع أهمية إتمام استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية”. ويأتي هذا البيان استكمالاً لجولة اتصالات قام بها نوّابٌ في اللقاء الديمقراطي، بتكليفٍ من النائب السابق وليد جنبلاط، لتعيين رئيسٍ للأركان يتولّى قيادة الجيش بعد انتهاء ولاية عون.
ولكن، يبقى السيناريو الأوفر حظّاً اليوم هو تولّي الضابط الأعلى رتبةً قيادة الجيش بالإنابة في حال شغورها، وهو اللواء بيار صعب. وتتحدّث معلومات موقع mtv عن أنّ استشارة قانونيّة جُهّزت من قبل وزارة العدل وستُبرَز في التوقيت المناسب، تعطي صعب حقّ تولّي القيادة. علماً أنّ قائد الجيش كان سعى الى قطع الطريق أمام هذا الخيار حين قال، منذ أشهر، إنّ رئيس الأركان يملك وحده حقّ تولّي القيادة في حال الشغور.
يؤكّد مسار الأمور أنّ التوصّل الى حلٍّ رئاسي غير ممكن قبل أشهرٍ عدّة، في أحسن الأحوال. يعني ذلك أنّ “فيروس” الشغور اللبناني سيصيب قيادة الجيش، بعد أن أصاب الرئاسة ومديريّة الأمن العام وحاكميّة مصرف لبنان. فماذا سيكون مصير القيادة؟ وكيف سينتهي صراع باسيل – عون؟
صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي: – بنزين 95 أوكتان: 1814.000 ليرة لبنانيّة (-18000). – بنزين 98 أوكتان: 1852.000 ليرة لبنانيّة (-18000).
– الغاز: 1781.000 ليرة لبنانيّة (+14000). |