قام عدد من الناشطين باقتحام قصر العدل في بيروت حيث عمدوا إلى طبع صور المسؤولين المتهمين بملف انفجار 4 آب على أرض قصر العدل تذكيرًا منهم للجهات المسؤولة بضرورة متابعة الملف

يفتتح نادي لحفد (جبيل) دورته الرياضة السنوية الـ 54 في الكرة الطائرة وكرة السلة، مساء السبت 5 آب على ملعبه المكشوف في بلدة لحفد الجبلية في الجرد الشمالي لقضاء جبيل. وتستمر الدورة حتى السبت 12 منه بمشاركة فرق من النوادي الاتحادية.

وقال رئيس النادي روني جرجي خالد “ان الترتيبات أنجرت لاستقبال المشجعين من أبناء البلدة والقرى المجاورة، ذلك ان مهرجاننا الرياضي يشكل موعداً سنوياً للقاء بين المقيمين والمغتربين، وتمتد الأمسيات حتى ساعات متقدمة فجرا”.

ظهر أمس الى العلن خلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية مشروع قانون الاقتراض. وبينما اعتبر الأخير، أنّ المشروع يجب أن يصدر عن البرلمان باقتراح قانون، ردّ النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لبري على موقف ميقاتي، فقال :»على ميقاتي التزام تعهده وإرسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان، بحاجات الحكومة وآليات السداد». وأشار الى أنّ الموضوع طرح أمام نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في جلسة الاثنين الماضي، و»أن الجميع أبدوا استعداداً للتجاوب، ولن نفتح خلافاً بين الحكومة والبرلمان».

وكان ميقاتي صرّح أمس: «أن لا دواء ولا رواتب آخر الشهر إذا لم تقرّ الخطة التي تقدّم بها نواب حاكم مصرف لبنان». وتلك الخطة تتعهد بتأمين دولارات للحكومة بالحد الأدنى، والضروري جداً، شرط إقرار جملة إصلاحات في مقدمها تشريع «الكابيتال كونترول» والتصديق على موازنة 2023 قبل نهاية آب. على أن يُستكمل تنفيذ البنود الأخرى خلال أشهر قليلة فقط، وتشمل إعداد موازنة 2024 في تشرين الثاني، وقبل ذلك أو بعده إقرار هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ في الخطة بنداً يترك زمام المبادرة في يد نواب الحاكم، إذ في استطاعتهم وقف تنفيذ عقد القرض (إذا أقر قانونه) في أي وقت لا يرون فيه تقدماً في تنفيذ الشروط، وفقاً للجدول الزمني الذي وضعوه ويشددون على تنفيذه بحذافيره.

ولفتت مصادر معنية الى «أنّ الاستحقاق الأول نهاية آب الحالي، فهناك 50 مليون دولار مطلوبة للقوى العسكرية والأمنية ودعم أدوية وتأمين مستلزمات لئلا تتوقف شبكة الانترنت. فإذا بلغ الشهر نهايته من دون أي تقدم على صعيد الخطة والتزام بنودها، فإنّ الصرف الاضطراري قد يؤدي الى عودة نواب الحاكم الى التهديد بالاستقالة، ويشمل ذلك القائم مقام الحاكم حالياً وسيم منصوري. فيقع الفراغ القاتل الكبير في مصرف لبنان».

وأوضحت المصادر أنّ ميقاتي شعر بأنّ الثنائي الشيعي ليس متحمساً لمشروع قانون الاستقراض، فإذا به يتنصل هو أيضاً من تحويل المشروع من الحكومة الى مجلس النواب، طالباً تبنّي عدد من النواب المشروع ليقدّموه الى البرلمان، وهنا أيضاً شعر بأن نواب «الثنائي» غير متحمسين». وتساءلت عن «سر التناقض بين سعي «الثنائي» لحماية وسيم منصوري من المساءلة مقابل عدم الحماسة لمشروع القانون الذي يؤمّن له الحماية إذا صرف من الاحتياط الالزامي». واستغربت المصادر «كيف أن معظم أطراف منظومة الحكم كانت تتساهل مع رياض سلامة، وهي اليوم تحاول غسل يديها مما يطلبه نواب الحاكم، فتتركهم وحدهم لمصيرهم في أسوأ مرحلة نقدية في تاريخ لبنان». وقالت: «سكت أطراف المنظومة عن ظلم يحلّ بالمودعين منذ نحو 4 سنوات، واليوم يختبئون وراء أصابعهم بادعاء الحفاظ على حقوق من تجاهلوهم طيلة سنوات حصل خلالها تذويب لنحو 80 مليار دولار».

أما وقد دخل نواب الحاكم في بازار السياسيين فعليهم، وفق المصادر نفسها، اختيار ما عليهم القيام به: الإنفاق من دون قانون ومواجهة المودعين الغاضبين وتبذير ما تبقى من عملة صعبة وصولاً الى الارتطام الكبير، أو عدم الإنفاق ومواجهة الموظفين وقطاعات حساسة واستراتيجية في الدولة يعني سقوطها سقوط لبنان الى قاعات سحيقة جديدة يصعب الخروج منها إلا بمعجزة.

اجتاحت شاحنة عدد من السيارات على طريق كوسبا – الكورة، وبحسب ما أفادت المصادر أنّ عطل في مكابح الشاحنة تسبب بالحادث بعد فقدان السائق السيطرة عليها.

pic.twitter.com/4mIpVyPqgK

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) August 3, 2023

تعرض الطفل ع. د، البالغ من العمر 5 سنوات للسقوط داخل قدر حليب ساخن في بلدة دبعل – الضنية، ما أدى إلى إصابته بحروق (درجة ثانية) في جسمه.

وعمل الأهالي على نقله وتسليمه إلى عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في بلدة طاران، ليتم نقله بعدها عبر سيارة الاسعاف إلى مستشفى السلام في طرابلس لتلقي العلاج اللازم. ووصفت حالته الصحية بالمستقرة.

أكّد المسؤول الفلسطيني في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حمزة بشتاوي أنَّ “الجهود التي تُبذل من أطراف وجهات فلسطينية ولبنانية هدفها تثبيت وقف إطلاق النار الذي تمَّ الإتفاق عليه قبل ظهر أمس، إذ إن هذه الأطراف لم تكتفِ بالإعلان عن وقف إطلاق فقط، بل انتقلت إلى التواجد على الأرض للفصل بين المقاتلين وإجبارهم على الالتزام به تحت طائلة المسؤولية”.

وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، وصف الأسباب التي أدّت إلى هذه الاشتباكات بالتراكمية، عازياً السبب إلى الحادث الذي جرى مع أحد أفراد عائلة شبيتات واغتيال المسؤول الأمني في حركة فتح أبو عصمت العرموشي ما أدى الى فعل ورد فعل.

وحذّر من مغبّة خرق إطلاق النار وإعادة تجدد الاشتباكات، لأن الغضب الشعبي سيزداد داخل المخيم وخارجه ضدّ اللاجئين، الأمر الذي حصل ليلاً وعادت حدة الاشتباكات الى وتيرتها السابقة.

ولفتَ البشتاوي إلى الكثير من التفسيرات والتحليلات التي أعطيت لهذه الاشتباكات، ولم تكن في موضعها، إذ إنَّ المسألة الأساسية تتمحور حول الوضع الفلسطيني الذي، بحسب رأيه، يمرّ بمرحلة دقيقة في ما يتعلق بالداخل في الضفة الغربية، وبعد إعلان الأونروا عدم قدرتها على تلبية الإحتياجات الفلسطينية.

وختم بشتاوي كاشفاً عن رغبة أميركا والدول الغربية تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهذا ما أثاره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور تظهر آثار الدمار داخل مخيم عين الحلوة، وذلك بعد جولة إشتباكات عنيفة استمرت لأيام عديدة.

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أنه بإمكان المرشحين الذين يرغبون بإعادة النظر بعلامات ثلاث مواد في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، أن يتقدموا بطلب لهذه الغاية عبر الموقع الالكتروني  المخصص لهذه الغاية ، من دون الحضور شخصيا إلى دائرة الامتحانات، وذلك على الموقع الآتي :

https://oereviews.mehe.gov.lb/

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، شرح فيه “اقتراح قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز” الذي أقرته اللجنة، أننا “أقرينا الصندوق السيادي كمؤسسة عامة ذات طابع خاص، لا تخضع للوصاية التقليدية التي كانت تمارس من الحكومات والسلطة التنفيذية”، لافتاً الى أن الصندوق “يتمتع بشخصية معنوية وبالاستقلالين المالي والإداري وبأوسع الصلاحيات الاستقلالية عن تدخل السلطة السياسية”.

واشار كنعان الى “أننا نريد من خلال الصندوق السيادي تأمين ادارة أموال الدولة من مواردها البترولية واستثمارها بطريقة رشيدة وسليمة وحفظها للأجيال المقبلة، ولتنمية الاقتصاد الوطني”، مشيراً الى أن “العبرة بالتنفيذ وفق القيود التي وضعناها لتقديم نموذج جديد”.

ورداً على سؤال عن خشيته من عقبات في الهيئة العامة قال كنعان “إن شاء الله لا. وأوجّه نداء الى كل الزملاء النواب للذهاب الى الهيئة العامة بالروحية نفسها التي ناقشنا واقرينا فيها الاقتراح في لجنة المال، لاسيما أننا نتحدث عن مليارات الدولارات التي تشكّل أملاً حقيقاً للبنان”.

نص المؤتمر الصحافي

وقال كنعان في مؤتمره الصحافي “ نلتقي في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لنعلن عن إضاءة شمعة في هذا النفق المظلم، لعل يكون فيها الأمل بنهوض لبنان من أزمته المتفاقمة على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية والاجتماعية، عنيت بذلك إقرار لجنة المال والموازنة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الصندوق السيادي اللبناني لإدارة واستثمار الموارد البترولية الموعودة، إذ كان لا بد من مواكبة أعمال الاستكشاف والحفر في المياه اللبنانية بالإطار القانوني لإنشاء الصندوق السيادي الذي نصت المادة الثالثة من القانون رقم 132/2010 المتعلق بالموارد البترولية في المياه البحرية على إنشائه، من أجل إدارة واستثمار موارد الثروة البترولية لصالح الأجيال القادمة، وذلك بتحويل الموارد البترولية الناضبة إلى أصول منتجة تحفظ للأجيال القادمة وتشكل لأجيالنا الضامن الثاني بعد احتياطي الذهب، لأقتصادنا وقدراتنا المالية وتعزيزها، شرط حمايتها من أي عبث سياسي وسوء إدارة وهدر قد يبددها أو لا يحسن الحفاظ عليها لهذه الأسباب كلها وغيرها كان هذا القانون الذي يكرّس في مضمونه استقلالية وحيادية إدارة الصندوق من جهة وقواعد الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة ووفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن“.

واشار الى أن “أربع قوانين قدمت من أربع كتل نيابية، تباينت في منطلقاتها ومراميها ومضامينها، فكان لا بد للجنة المال والموازنة بكامل أعضائها والمشاركين في نقاشاتها من الزملاء النواب من خارجها وهم كثر، واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، أن توحد منطلقات الاقتراحات دون أن ننزلق الى تسويات تعيدنا الى أمراض السياسة اللبنانية التقليدية التى عانى منها لبنان ولا يزال من محاصصة طائفية وسياسية مدمرة ولتضع بالنتيجة اقتراحاً تحت سقف المعايير العالمية والمصلحة الوطنية العليا، يراعي المبادئ والقواعد المعتمدة عالمياً في إنشاء الصناديق السيادية والتجارب العملية لهذه الصناديق، ولاسيما منها مبادئ سنتياغو التي وضعها صندوق النقد الدولي من جهة، وتجربة الصندوق السيادي النرويجي كما عرضها أحد أبرز الخبراء النرويجيين أمام اللجنة من جهة ثانية“.

اضاف كنعان “من أجل تحقيق هذا الهدف، أي إنشاء صندوق سيادي وفقاً للقواعد والمبادئ الدولية، والحفاظ على عائدات الثروة البترولية واستثمارها لصالح الأجيال القادمة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة التي تحفظ الوطن لتكون فيه أجيال قادمة، توصلت لجنة المال والموازنة، بمشاركة من ذكرت وممثلي هيئة إدارة قطاع البترول مشكورين والخبراء المحليين والأجانب الذين أسهموا في بلورة الأفكار والآراء وتوحيدها، إلى اقتراح قانون يراعي المبادئ والقواعد والأسس التالية:

ولفت كنعان الى أن “كل ذلك من أجل تأمين إدارة أموال الدولة من مواردها البترولية واستثمارها بطريقة رشيدة وسليمة، وحفظها مع عائداتها للأجيال القادمة ولتنمية الاقتصاد الوطني“، مشيراً الى أن “المراقية والمحاسبة، فقد تم تحديدها من خلال مدقق حسابات خارجي معترف به دوليا” ومدقق دولي آخر لتقييم الأداء وحسن تنفيذ المهام يعينه ديوان المحاسبة الذي يمارس أيضا” رقابته المؤخرة على أعمال الصندوق“.

اضاف كنعان “لا شك أنكم تعلمون بأن العبرة لا تتجلى فقط في وضع القوانين وإصدارها، وإنما أيضاً في تنفيذها والتقيد بأحكامها وبإصدار النصوص التطبيقية اللازمة لحسن تنفيذها، وإلا لبقيت حبراً على ورق، وفقدت الغاية من وضعها وإقرارها. ولا شك أنكم تعلمون بأن هناك العديد من القوانين التي مازالت دون تنفيذ أو يساء تنفيذها، بحجة عدم إصدار النصوص التطبيقية من جهة، أو لإصدار نصوص تطبيقية لا تراعي أحكام القانون الذي أجاز إصدارها من جهة ثانية“.

وختم بالقول” علينا أن نبقى مستعدين لمتابعة تأمين حسن إقراروتنفيذ قانون إنشاء الصندوق السيادي اللبناني لإدارة واستثمار عائدات الموارد البترولية، وإلا كنا كمن يسهم في إطفاء الشمعة التي أوقدها آملين لاقتراح القانون أن يحظى بموافقة الهيئة العامة وفقاً للمضمون الذي توصلنا إليه“.

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر حسابها على “تويتر”:” يتم إعادة التداول عبر تطبيق الواتس اب لمقاطع صوتية تعود إلى سنوات عدة، حول تحذير من تفجيرات محتملة.

يرجى عدم الإنجرار وراء هذه الاشاعات التي قد سبق وحذرنا منها وعدم إعادة نشر المقاطع الصوتية التي ترد اليكم لأنها تؤدي إلى إثارة الخوف والقلق لدى المواطنين”.