زار مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري. وقد نوّه القصيفي بالمهمات التي يتولاها البيسري في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، خصوصا في مواجهة الاستحقاقات التي تشكل تحديا وجوديا للبنانيين، وفي مقدمها موضوع النازحين السوريين الذي كان الأمن العام اول من تصدى له. وجرى حوار بين اللواء البيسري واعضاء مجلس النقابة تناول شؤونا وطنية عامة، واخرى مثل قضية جوازات السفر والقضايا التي تدخل ضمن صلاحيات الأمن العام في المرافق العامة.

وتوجه القصيفي الى البيسري بالقول: “نزوركم اليوم لا لتقديم التهنئة، لأن من تجند لخدمة لبنان في اسلاكه العسكرية والامنية، إنما يؤدي واجبا وطنيا، وأفضل ما يمكن فعله له هو شد الازر، والدعاء بأن يكلل الله سعيه بالتوفيق، ويفت في عضده لمواجهة الصعوبات المتراكمة في هذه الأحوال الاستثنائية التي تعصف بالبلاد. توليتم قيادة المديرية العامة للامن العام بعد إحالة المدير العام السابق اللواء عباس ابراهيم إلى التقاعد، وهو كان رجل المهمات الصعبة الذي كان يعاند الصعاب معالجا الملفات الساخنة والأكثر خطورة. وها انتم تواصلون العمل وسط تعقيدات، واستحقاقات متداخلة يختلط فيها حابل السياسة بنابل الأمن في مقارعة موضوعات لاتزال تشكل تحديا وجوديا للبنان واللبنانيين مثل موضوع النازحين السوريين الذي كان الأمن العام في طليعة المتصدين له، وكانت مبادرات على هذا الصعيد سجل فيها نقاطا على الرغم من المعوقات والمطبات”.

وتابع: “إضافة إلى ذلك كانت هناك مشكلات طارئة تتصل بالحصول على جوازات سفر بسبب الازمة المالية والروتين الاداري وتهافت الناس على الاستحواذ على جوازات ولو انهم في غير حاجة إليها راهنا. وقد تمكنت المديرية من تجاوز الأمر بجهد جهيد. ماذا نخبر اللبنانيين اليوم عما يقوم به الأمن العام على صعيد النازحين، وهل من تحرك لكم في هذا المجال: متى وكيف؟ وهل نطمئنهم أن أزمة الجوازات حلت ولا عودة لها؟ هل من جديد لدى المديرية في نطاق اختصاصها وصلاحياتها تقوله للمواطنين؟ إن ما نعرفه عنكم صدق الاندفاع في سبيل الوطن، والالتزام بمصلحته العليا وفاء لقسمكم. وهذا ما يجعلنا نطمئن إلى أن المؤتمن هو على قدر الأمانة”.

البيسري: ثم تحدث البيسري عن الوضع في المديرية العامة للامن العام، فلفت الى ان المديرية تقوم بكامل مهامها على المستويات الامنية والادارية والسياسية، ونفخر بأنه، وبالرغم من كل الظروف التي تعيشها البلاد، ما زالت المديرية تقدم كامل الخدمات استنادا الى المسؤوليات والصلاحيات المناطة بها، فيما عجزت وزارات ومؤسسات وهيئات رسمية عن القيام بمهامها.

في ملف جوازات السفر، لفت البيسري الى ان جهودا شخصية تبذل من اجل توفير هبة جديدة لتمويل تأمين جوازات سفر جديدة تعزز موجوداتنا الكافية. وما يشكو منه المواطنون لا يعني فقدانا لجواز السفر، بل المشكلة تكمن في التهافت غير المسبوق من المواطنين على طلبات جوازات السفر كأنه بطاقة إئتمان، وهو ما شكّل ضغطا كبيرا على الادارة والمواطنين على السواء. كاشفا ان 66% من الذين حصلوا على جوازات سفر لم يستعملوها.

عن الوضع في الجنوب ونتائج زيارته الاسبوع الفائت الى قيادة اليونيفيل ولقاءه مع قائده اللواء ارولا لازارو، قال البيسري: “نحن على تعاون وثيق ودائم مع قيادة اليونيفيل لمتابعة كل جديد يطرأ في المنطقة، ونتابع سويا كل الاحداث والتطورات الميدانية، لا سيما في ما يتعلق بتوثيق الخروقات البحرية والجوية والبرية التي يقوم بها جيش العدو. كذلك المساعدة على تمتين اواصر التعاون بين السكان اللبنانيين وقوات الامم المتحدة في منطقة عملهم في الجنوب استنادا الى القرار 1701”.

اما بالنسبة لما يحصل على الخط الازرق، اكد البيسري ان هذا الخط هو خط انسحاب وليس حدودا دولية، ونحن نُصرّ للحؤول دون اي خرق او اعتداء، ولا سيما المحاولات الجارية لوضع اليد على الجزء اللبناني من بلدة الغجر وبعض تلال كفرشوبا، ونحن متمسكون بكامل حقوقنا. والجيش والقوى الامنية وقوات الامم المتحدة تقوم بواجباتها بما يضمن حقوق لبنان كاملة دون التفريط بأي شبر من اراضينا.

عن أزمة النازحين السوريين، اكد البيسري على ان لبنان مُصرّ على الحصول على كامل “الداتا” الموجودة لدى UNHCR، ومن دون شروط، لأن هذا امر يتعلق بحق الدولة اللبنانية وسيادة قرارها، وقد كان هذا رأيه الذي رفعه الى السلطات الرسمية المعنية في هذا الشأن. واضاف ان من الاسباب الموجبة للحصول على الداتا، هو الحؤول دون التسبب بمشاكل ادارية وامنية قد تحصل في المستقبل، لا سيما في ما يتعلق بتسجيل الولادات وعدم تحولّهم الى “مكتومي قيد”، وما لهذا الملف من تداعيات خطيرة. فلبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور استنادا الى الاتفاقية الموقعة بين لبنان وومنظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003. وسنقوم بكل ما يلزم لحماية مصالح لبنان واللبنانيين والتعويض عن الخسائر التي لحقت بنا طيلة سنوات الازمة على جميع المستويات.

وعن رأيه بالقرار الاخير الذي صدر عن البرلمان الاوروبي حول النازحين السوريين، قال البيسري، انه قرار غير واقعي وغير ملزم لأحد، وسنواجهه بكل الوسائل التي تحفظ مصلحة لبنان وشعبه. لن نستسلم لأي قرار يصدر ضد مصلحة لبنان، وباعتقادي ان البلاد لا تتحمل هكذا قرار.

واضاف: “علينا ان ندرك ان الحلّ المضمون يتطلب تعاون وتضافر جهود ثلاث ركائز رئيسية هي لبنان، سوريا والمجتمع الدولي. ورأى ان لا حلول الا بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من خلال تقصير مهلة خلو سدة الرئاسة، وتنظيم العلاقات بين السلطات الدستورية واستقامة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد”.

عن الاتصالات مع الجانب السوري، قال انها مستمرة وفي اجواء من التعاون، ولمست خلال زيارتي الى دمشق، ان لا مشكلة لدى السلطات السورية لأي عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان.

وفي استفسار عن اعداد النازحين السوريين الذين عادوا الى بلادهم، اوضح البيسري انهمنذ انطلاق الاحداث في سوريا، بدأ السوريون يتوافدون بأعداد كبيرة الى لبنان، فقامت حينها منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بتسجيلهم في سجلات خاصة بها. وفي العام 2015، وبناءً لطلب من الحكومة اللبنانية، توقفت (UNHCR) من تسجيل اسماء جديدة لسوريين نازحين، وكان قد بلغ عددهم حسب بيانات (UNHCR)، حوالي 800 الف نازح. لكن في الحقيقة، استمرت منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل اسماء جديدة من العام 2015 حتى اليوم على سجلات موازية بحجة توزيع بعض المساعدات عليهم، وقد وصل العدد الاضافي الى حوالي 700 الف اسم.

اما في ما يتعلق بأعداد السوريين الذين غادروا عبر آلية العودة الطوعية والآمنة، المُنظمة من قبل الأمن العام اعتبارا من 30/11/2017 حتى اليوم، بلغ 21,706 سوريين، من بينهم 16,155 سوريا كانوا مسجلين بصفة نازح على لوائح UNHCR. اما الذين غادروا بقرار ذاتي منهم، وتمت تسوية أوضاعهم على المعابر الحدودية، بلغ 579,668 سورياً، من بينهم فقط 16,070 سوريا كانوا مسجلين بصفة نازح على لوائح UNHCR. ويقوم بعض هؤلاء الذين عادوا الى سوريا، بالدخول الى الاراضي اللبنانية بطرق شرعية وفقا للتعليمات الصادرة عن الامن العام. ام البعض الاخر منهم، للاسف، يتنقل بين لبنان وسوريا بطرق غير شرعية عبر الحدوية البرية.

وشكر البيسري النقيب القصيفي ووفد النقابة على زيارته مبدياً سعادته بالالتزام المهني الصادق الذي يعبرون عنه لدى تناولهم الأخبار المتعلقة بنشاط المديرية العامة للأمن العام والجهود التي تبذلها في حفظ الأمن، راجياً الاستمرار في التعاون بينهم وبين المديرية، ومبدياً استعداده لتزويد وسائل الاعلام كافة بكل المعلومات التي يحتاجون إليها للقيام بعملهم.

أكّد وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي أنّ العلاقة بينه وبين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان جيدة وقائمة على التعاون البنّاء”، وذلك بعد الإشكالية التي حصلت بينهما مؤخراً بشأن أمرٍ إداري يخصُّ شعبة المعلومات.

وفي حديثٍ عبر “لبنان24″، أكّد المولوي أنّ “القوى الأمنيّة متمسكة بلبنان وأمانه، كما أنّ المواطن اللبناني مُصرٌّ تماماً على الإستقرار في البلد”، وقال: “لا صحة للتهويلات المستمرة بشأن حدوث إنفلاتٍ أمنيّ طالما أنّ الوعي كبير لدى المواطنين، وطالما أنَّ الأجهزة الأمنية ساهرةٌ على حفظ أمن وأمان المواطن بشكل مستمر ودائم”.
ورداً على سؤال حول توقعاتهِ بشأن الوضع الأمنيّ في البلاد بعد 31 تموز، الموعد المُرتقب لإنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبداية الشغور المتوقع في موقع حاكميّة “المركزي”، قال المولوي: “على رغم الظّروف الصعبة، تمكّنا من التعامل بأسلوبٍ جيّد مع مختلف المشاكل والأزمات لاسيما أزمة المُودعين، وكان هناك إصرارٌ على التعاطي بمسؤولية مع تلك القضية المُحقة التي تعني الشعب اللبناني، وبالحكمة لم تسقط أي نقطة دماءٍ وسط كل ما شهدته المصارف من عمليات إقتحامٍ لمودعين وغيرها. بشكلٍ أساسي، فإنَّ وعي المواطنين وإيمانهم بالإستقرار وبحكمة الحكومة بإتخاذ القرارات الصحيحة، يمكن للأمور أن تمرّ بسلاسة وعلى خير”.
وفي ما خصَّ ملف النازحين السوريين، أكَّدَ المولوي أنّ وجودهم يحتاجُ إلى أكثرَ من تنظيم، وأضاف: “نحنُ بحاجةٍ إلى قرارٍ سياسيّ جريء وقوي يضعُ مصلحة لبنان واللبنانيين وتطبيق القانون اللبناني فوق أي اعتبار. من هنا، نؤكدُ بشكل قاطعٍ وحازم أنّه لا يمكن للنازحين أن يتواجدوا في لبنان بشكلٍ غير شرعيّ ومن دون مُستندات”.
وأردف: “إنطلاقاً من هنا، فإننا نُطالب بقاعدة البيانات الخاصّة بالنازحين من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وسنحصل عليها وهناك إصرارٌ كبيرٌ على ذلك. وبشكلٍ أكيد، فإنَّ تلك المعلومات تساهم بحفظِ الأمن والأمان للبنانيين وحتى النازحين”.
وأكمل: “اتخذنا إجراءاتٍ عديدة مع البلديات والمحافظين والقائمقامين لتنظيم الوجود السوري. كذلك، أرسلنا كتاباً إلى وزارة العدل الهدف منهُ العمل على عدم إبرامِ أو تسجيل أي عقودٍ خاصة بالنازحين السوريين في حال لم يكونوا مُسجَّلين ولديهم قيود لدى السلطات الأمنيَّة اللبنانية لاسيما الأمن العام”.

وتابع: “التنسيقُ مُستمرٌّ بين وزارة الداخلية وممثلي الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين وكل المحافظين في المناطق لدراسة الأمور وإتخاذ الخطوات اللازمة بشأن النازحين السوريين. كذلك، فإننا على تنسيق يوميّ ودائم مع الأمن العام الذي سيتخذ الخطوات المناسبة بشأن الملفّ القائم”.

وأكمل: “الأهم هو أن يتسلّم لبنان قاعدة البيانات الخاصّة بالنازحين ولا يُمكن لمفوضية اللاجئين إلا أن تكونَ متعاونةً معنا. نحنُ نؤيّد العودة الآمنة للسوريين إلى بلدهم، ونؤكد أيضاً أن لبنان ليس بلد لجوء، في حين أنهُ ملتزمٌ بإتفاقية مناهضة التعذيب وإتفاقيات حقوق الإنسان”.
وختم: “لبنان يُطالب دائماً بإيجاد خطّة لعودة النازحين مع إطارٍ زمني واضح ومُحدّد لها، ومصرّون على كل ما هو أمنٌ وآمان، ولبنان لا يمكنه تحمّل وجود النازحين على أرضه في ظلّ كل هذه الأزمات التي يمرُّ بها”.

لم يكن لقاء المجموعة الخماسية في الدوحة، الإثنين الماضي، لـ«مناقشة آليات مساعدة لبنان في تجاوز حالة الشلل السياسي وما يسبّبه من تعقيدات»، وفق البيان الختامي التصعيدي الذي أعلن نهاية المبادرة الفرنسية وسحب التفويض المعطى لباريس للبحث عن حل لأزمة الشغور الرئاسي في لبنان. وفق مصادر مطّلعة، انعقد «اللقاء للتداول في أمر واحد: الانتقال إلى خيار المرشح الثالث قائد الجيش العماد جوزف عون»، وسبل «إقناع» الثنائي الشيعي، وتحديداً حزب الله، بهذا الترشيح، ودرس لائحة من الضغوطات التي يُمكن أن تمارس في المرحلة المقبلة لتحقيق الهدف، وهي لائحة تضمّنت «أفكاراً» كثيرة، من بينها منع السياح من زيارة لبنان لضرب الموسم السياحي!

ولا تزال أطراف سياسية عدة تحاول فك شيفرة الموقف التصعيدي للدول الخمس (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر)، ولماذا قرّرت الرياض تحييد لبنان عن سياستها الانفتاحية في المنطقة، وما الذي «زركَ» باريس ودفعها إلى وضع مبادرتها جانباً، ومن أقنعَ القاهرة والدوحة أن في الإمكان تجاوز رأي لاعب أساسي في لبنان هو حزب الله، وهل قررت واشنطن إعادة رسم خريطة المواجهة انطلاقاً من الوقائع التي فرضتها التطورات بعد جلسة 14 حزيران الماضي؟

وينقل مطّلعون على ما دار في لقاء الدوحة أن البحث تطرّق إلى «الضغط المطلوب لدفع حزب الله ليس إلى التراجع عن دعم ترشيح سليمان فرنجية وحسب، بل إلى ما هو أبعد بكثير من رئاسة الجمهورية. ولذلك، ستحفل الأيام المقبلة بضغوطات سياسية واقتصادية ومالية، وحتى أمنية». ولذلك، تؤكد المصادر أن المعركة في المرحلة المقبلة «ستكون مختلفة، وأوضح، بلا وسطاء أو قفازات». ويمكن في هذا الإطار، سرد الخلاصات الآتية:

– حمل البيان الذي صدر عن لقاء الدوحة لهجة البيانات التصعيدية التي تعود إلى ما قبل الاتفاق السعودي – الإيراني، في رسالة واضحة بأن لبنان خارج سياق التسوية وأن موقف السعودية من الملف اللبناني لم يتغير. وبحسب أكثر من مصدر مطّلع فقد كانت الرياض ممثّلة بالمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا الأكثر تشدداً وحدّة، رداً على مطالعة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، إذ كانت أول من رفض فكرة الحوار، وأول من تحدّث عن عقوبات، وأيّدتها في ذلك الولايات المتحدة. أما الفرنسيون الذين بدوا بلا حول ولا قوة، فتركّزت أسئلتهم عن البديل من مبادرتهم، وكيف يُمكن إقناع الثنائي حزب الله وحركة أمل به؟

– الدعوة إلى التعجيل في إجراء انتخابات رئاسية تعني الذهاب إلى عقد جلسات انتخاب مفتوحة وإغلاق باب النقاش حول الحوار الذي طرحته باريس.

– انتهت مرحلة إلهاء القوى السياسية بالمبادرات الفرنسية ورحلات مبعوثيها ذهاباً وإياباً. وثمة ما هو أكبر من فرنسا الآن، ومن قدرتها وحدودها وهامشها. وحصر البيان مواصفات الرئيس المقبل بأن «يجسد النزاهة ويوحّد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول» يعني عملياً الرد على المواصفات التي يضعها الطرف الآخر وتأكيد دفن المبادرة الفرنسية إيذاناً بمرحلة جديدة.

وتقول المصادر إن ما لم يتطرق إليه البيان يُمكن تلخيصه بالآتي:

– الاتفاق على الفشل في إيصال أيّ من المرشحين، سليمان فرنجية وجهاد أزعور، إلى الرئاسة.

– تدشين مرحلة جديدة لتسويق المرشح الثالث، قائد الجيش، الذي تدعمه واشنطن والدوحة، ولا تعارض الرياض ترشيحه وتعتبره باريس والقاهرة خياراً جيداً.

– تعبيد كل الطرقات المؤدية إلى بعبدا أمام جوزف عون، سياسياً ودستورياً عبر مجلس النواب، وممارسة كل الضغوطات الممكنة لدفع القوى السياسية إلى تبني ترشيحه بغالبية مطلقة على غرار ما حصل مع الرئيس السابق ميشال سليمان عام 2008.

– لأن لكل ورشة أدواتها، فقد حان دور قطر بدلاً من فرنسا. ومن المعروف أن الدوحة كانت أول من سوَّق لقائد الجيش وحاولت إقناع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل به. وبالتالي، يُتوقع أن يبدأ القطريون جولة جديدة على القوى السياسية استكمالاً لحراكهم السابق الذي اتّخذ شكل «المساعدة في تقريب وجهات النظر»، ولكن هذه المرة تحت عنوان واضح: تسويق جوزف عون.

وتؤكد المصادر أن الجولة الجديدة انطلقت بالفعل، وأن «تواصلاً بدأ مع مختلف القوى السياسية لإقناعها بخيار جوزف عون»، إضافة إلى «عمليات ترغيب لا تنحصر بالسياسة، إذ رُصدت موازنات كبيرة بحسب حجم الكتل وحيثيّتها وتأثيرها داخل مجلس النواب»، مؤكدة أن «النقاش مع الكتل وصل إلى هذه النقطة».

رغم ذلك، تدعو مصادر إلى عدم استسهال تنفيذ ما رُسم في الدوحة وكأنه «قدر مقدّر»، إذ يدرك كل أطراف اللقاء الخماسي، بالتجربة، أن ثمن أي مغامرة من هذا النوع سيكون كبيراً، لأنها تنطوي على استهداف طرف كبير في البلد وعزله. وإذا كان قرار إشهار ورقة جوزف عون قد أُشهر، فإن ذلك لا يعني أن ورقة فرنجية قد طويت. بل ثمّة مرحلة طويلة وصعبة قد تلامس حدود المواجهة غير المتوقّعة، خصوصاً أن الطرف الآخر (تحديداً حزب الله) سيواجه هذا التصعيد بالتمسك أكثر بمرشحه، فضلاً عن أن هذا الإشهار يعيد خلط كل الأوراق، ويطوي في ما يطويه، صفحة «التقاطع» بين التيار الوطني الحر وما يُسمى «المعارضة» ويعيد التيار إلى الخندق نفسه مع حزب الله، إن لم يكن خلف مرشح الثنائي، فعلى الأقل في مواجهة مرشح «الخماسية».

تعرّض الفتى ب. خ. (10 سنوات)، من بلدة مشمش -عكار، وهو من سكان برقايل – برج العرب، لمحاولة اغتصاب من قبل الشاب ه. ض. (20 سنة).

وأفيد بأنّ الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفاعل، حيث تُتابَع التحقيقات وسط تكتُّم شديد. فيما نُقل الفتى إلى مستشفى الكرنتينا في بيروت للعلاج.

وقد أحدث الأمر صدمة كبيرة في الشارع العكاري، خصوصاً وأنّ قضية وفاة الطفلة لين طالب لم تنتهِ فصولها بعد.

صدر عن مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

“صُدم الرأي العام اللبناني والأسرة الإعلامية ليل أمس، بما شهدته شاشة “أم تي في” في برنامج “صار الوقت” ،من حادث مؤسف ومخجل، بين زميلين منتسبين إلى نقابة المحررين هما الوزير السابق وئام وهاب والصحافي سيمون أبو فاضل.

صحيح أن ما حصل ليس الأول من نوعه على شاشات التلفزة في لبنان والخارج، لكن الحادث يكتسب دلالات واضحة على حجم التعبئة النفسية التي بلغتها الأزمة اللبنانية، ويعبر عن مدى حاجة لبنان إلى معالجة هذه الأزمة والخروج من الأجواء الضاغطة التي يعيشها البلد.

ولذلك يهم نقابة المحررين أن تسجل الموقف الآتي:

أولا: تأسف النقابة شديد الأسف لما حصل، بخاصة وأن المعنييّن بالحادث زميلان منتسبان إلى النقابة، ما يرتب عليها إستنكار مثل هذه التصرفات، مع شعورها بأن الزميلين استشعرا بثقل ما حصل فكان الإعتذار عنه.

ثانيا: إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية اذ ترفض أن تأخذ الحوارات في البرامج السياسية التلفزيونية هذا المنحى الخطير، بما يخرج عن أدبيات التخاطب السياسي، خصوصا حول الموضوعات الخلافية، فانها تدعو معدي البرامج ومديري الحوارات التلفزيونية في كل المحطات ومن كل المواقع، إلى الحفاظ على السلوكيات الناظمة لبرامج هادئة وهادفة لا يؤدي الاختلاف بوجهات النظر في شأن موضوعاتها إلى مثل العنف الذي شهدناه.

ثالثا: تناشد النقابة الزملاء الإعلاميين والمحررين التحلي بأقصى درجات الحكمة والروية لدى مشاركتهم في البرامج الحوارية، وذلك للحؤول دون تكرار ما حصل.

رابعا:إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تناشد القوى السياسية الإسراع في وضع حد للأزمة الراهنة، والمسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تدير دفة البلاد، وتفرمل الإنهيار الحاصل في كل المجالات، بما يعكس تهدئة على مختلف الصعد.”

سجّلت أسعار المحروقات، صباح اليوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً، فيما حافظت قارورة الغاز على سعرها السابق.

– البنزين 95 أوكتان: 1.679.000 ليرة لبنانية (+26000)

– البنزبن 98 أوكتان: 1.718.000 ليرة لبنانية (+25000)

– المازوت : 1.464.000 ليرة لبنانية (+20000)

– الغاز: 796.000 ليرة لبنانية

pic.twitter.com/fOgtNg2I17

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 20, 2023

علم موقع قضاء جبيل ان اجتماعا سيعقد بعد غد السبت في مبنى اتحاد البلديات للبحث في مصير مطمر حبالين بعد ان تبلغ رؤساء البلديات والمخاتير في القضاء من المتعهد للمطمر عن التوقف ابتداء من صباح الاحد القادم عن استقبال الشاحنات التي تنقل النفايات من المدينة والقرى والبلدات الى المطمر واقفاله لانه حتى اليوم لم يقبض المستحقات المالية التي وصلت الى ما يقارب المئة الف دولار حتى تاريخه

واكد رؤساء البلديات ان هذا الامر اذا ما حصل سيؤدي الى كارثة كبرى في القضاء

ينظم مركز القوات اللبنانية في قرطبا بالتعاون مع مكتب الرياضة يوماً رياضياً الأحد ٣٠ تموز ٢٠٢٣