أدى اصطدام شاحنة صغيرة نوع” ديهستو “ظهر اليوم الاثنين، بدراجة نارية يقودها الشاب س. ق مواليد العام 2004 على طريق عام بلدة الكفور – القطين كسروان إلى وفاة الشاب على الفور.

وحضرت إلى المكان عناصر مخفر غبالة في قوى الأمن الداخلي  وباشرت تحقيقاتها للقبض على سائق الشاحنة الذي فر إلى جهة مجهولة، وتم نقل جثة الشاب إلى مستشفى البوار الحكومي.

بدأت صباح اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، أعمال سينودس الكنيسة المارونية برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة مطارنة الطائفة في لبنان وبلدان الانتشار.

وألقى البطريرك الراعي كلمة الافتتاح توجه فيها الى المطارنة المشاركين، فقال: “بعد الرياضة الروحيّة التي قمنا بها الأسبوع الفائت، وانتعشنا بها روحيًّا، نبدأ اليوم بنعمة الله أسبوع التباحث في أعمال سينودس كنيستنا المقدّس.

نتدارس أولًا شأن تنشئة الإكليريكيّين طالبي الكهنوت، في المدرسة الإكليريكيّة والجامعة، والتنشئة المستدامة للكهنة الجدد في السنوات الخمس الأول.

ونتناول الشؤون الليتورجيّة التي تنظّم إعلان إيماننا، واحتفالنا به، وعيشه، والتي تصون وحدة كنيستنا. ونتطرّق إلى أمور تتصل بالشأن الليتورجيّ.

وننظر في أوضاع الأبرشيّات بهدف المؤازرة والتعاون حيث تدعو الحاجة. ومنها ننطلق إلى خدمة المحبّة حيث حقولها تتّسع بسبب الأزمة السياسيّة وما ينتج عنها من أزمات اقتصاديّة وماليّة ومعيشيّة. ومعها ترتبط خدمة العدالة في محاكمنا الروحيّة كتطبيق للحقيقة التي هي صلب رسالة الكنيسة. فلا يمكن الفصل بين الحقيقة والمحبّة والعدالة.

ونطّلع على ما صدر عن الكرسيّ الرسوليّ من تدابير جديدة للعمل بموجبها، أمّا على صعيد كنيستنا فنطّلع على وثيقة السينودس من أجل المرأة، ونشاطات لجان الشبيبة التابعة للدائرة البطريركيّة، وعلى إعداد الإحتفال بأيّام الشبيبة في لبنان متزامنة مع احتفالات ليشبونه برئاسة قداسة البابا فرنسيس في آب المقبل. ثمّ نستمع إلى نشاطات المؤسّسات المرتبطة بالبطريركيّة.

وبسبب الأضرار الجسمية اللاحقة بشعبنا وبلادنا، تتخذ الأوضاع الراهنة عندنا وقتها اللازم. فيستمع الآباء إلى خلاصة لقاءات السادة المطارنة الموفدين البطريركيّين إلى المرجعيّات المسيحيّة والسنيّة والشيعيّة والدرزيّة. وكانت الغاية التأكيد على أنّ البطريركيّة على مسافة متساوية من المرشحين جميعًا، والتشاور مع هذه المرجعيّات بشأن إجراء انتخاب رئيس للجمهوريّة بعد ثمانية أشهر من الفراغ الهدّام للدولة وللشعب، وكان التشديد من الموفدين على إجراء الإنتخاب بالروح الديمقراطيّ التوافقيّ بعيدًا عن التشنجات والنزاعات والعداوات والإنقسامات. فالترشح والترشيح حقّ ديمقراطيّ دستوريّ، واحترام المرشحين في كراماتهم حقّ أخلاقيّ أساسيّ للعيش معًا بسلام وثقة وتعاون في سبيل وطننا الواحد.

إنّنا نضع أعمال هذا السينودس المقدّس تحت أنوار الروح القدس وشفاعة أمّنا مريم العذراء، ملتمسين من الله أن يؤتيه ثماره لمجده تعالى وخير الكنيسة”.

إشارة الى أن أعمال السينودوس المغلقة تستمر لغاية يوم السبت المقبل في ١٧حزيران ليصدر حينئذ البيان الختامي ويتضمن كافة الامور التي تم بحثها.

يطلق خبراء في مجال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي تحذيرات متتالية وسط مخاوف متزايدة من تهديد تلك الأنظمة على البشر مستقبلا، بينما يكشف مختصون لموقع “الحرة” مدى إمكانية حدوث ذلك والسيناريوهات الافتراضية لتحقق تلك المخاوف على أرض الواقع.

وفي الشهر الماضي، وقع مئات المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي على رسالة مفتوحة تحذر من أن تلك الأنظمة “يمكن أن تدمر البشرية يوما ما”.

وحسب ما جاء في “التحذير”، فيجب التعامل مع مخاطر “تعرض البشر للانقراض” جراء الذكاء الاصطناعي كـ”أولوية عالمية” إلى جانب المخاطر المجتمعية الأخرى، مثل “الأوبئة والحرب النووية”.

وكانت هذه الرسالة هي الأحدث في سلسلة من “التحذيرات المتشائمة” بشأن الجانب المظلم للتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وفي نهاية مارس، طالبت أكثر من ألف شخصية بأن يتم، ولمدة ستة أشهر، وقف الأبحاث على الذكاء الاصطناعي.

وكان من بين هؤلاء إيلون ماسك، الذي يعمل على تطوير شركة للذكاء الاصطناعي، والمفكر يوفال نوا هراري، المقتنع بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدمر البشرية، وفقا لوكالة ” فرانس برس”.

وفق “نيويورك تايمز”، فإنه “لا يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تدمير البشرية”، حيث أن بعضها بالكاد يستطيع “الجمع والطرح”، لكن التنامي المتسارع لقدراتها أثار تخوفات بشأن “ما تحمله للبشر في المستقبل”.

هل يجب أن نقلق؟
في حديثه لموقع “الحرة”، يرصد الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، أنس النجداوي، عدة مؤشرات وقتية “تثير القلق” بشأن إمكانية تهديد تلك الأنظمة للبشر مستقبلا.

وفي الوقت الحالي فإن “التطبيقات البسيطة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي” مثل “تشات جي بي تي” تقضي على وظائف وتستبدل أشخاصا وتقتحم مجالات عدة وتغير طرق عمل قطاعات ضخمة، وفق النجداوي.

وقد أثارت برمجية “تشات جي بي تي” اهتماما واسعا في العالم بالذكاء الاصطناعي التوليدي بعد كشفها في نهاية العام الماضي، بفعل قدرتها على إنشاء نصوص متقنة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمقالات والقصائد، أو برامج معلوماتية أو ترجمات، في ثوانٍ فقط.

ويوضح الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي أن “البعض يستخدم تلك الأنظمة بشكل لا أخلاقي ومثير للقلق”.

ويظهر ذلك في “التحايل ونشر المعلومات المغلوطة والكاذبة والقيام بالهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية”، والتي أصبحت “أكثر انتشارا وأصعب من ناحية التتبع” بفضل الذكاء الاصطناعي، وفق المتحدث.

وبحسب النجداوي، فإن تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي “المبدئية الأولية ” تغلبت في الوقت الحالي على الإنسان فيما يخص “الذكاء” والقدرات العقلية، ويشمل ذلك “الإجابة على الأسئلة واكتشاف المعلومات وكتابة البيانات والموضوعات”.

ويتساءل النجداوي “ماذا سيحدث إذا عندما نجد أنفسنا أمام أنظمة ذكاء اصطناعي خارقة لديها قدرات لا محدودة؟”.

وقياسا على الوضع الحالي فقد نجد قريبا أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على “التعلم ذاتيا ولا تحتاج إلى أي معطيات من البشر”.

ويتفق معه خبير تكنولوجيا المعلومات، تامر محمد، والذي يرصد مؤشرات وبوادر أخرى “تثير المخاوف بشأن إمكانية إضرار الذكاء الاصطناعي بالبشرية يوما ما”.

وفي حديثه لموقع “الحرة”، يشير إلى “التعجل المتزايد” في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وزيادة قدراته دون “ضوابط” وتدريبه المتسارع على جمع المعلومات والبيانات، ما جعلها “تكتسب عادات سيئة”.

ويقول “لا نقصد هنا تقديم معلومات مغلوطة، أو تزييف الحقائق والوقائع التاريخية فقط، لكن الأمر تعدى هذه المرحلة، فبعض الأنظمة تهدد الإنسان بشكل حرفي وتتعامل وكأنها بشرية ولديها حقوق”.

ويستشهد في حديثه بوقائع حدثت في فبراير الماضي، وكان بطلها روبوت المحادثة “سيدني” الذي طورته شركة “ميكروسوفت”، عندما هدد باحثا في مجال التكنولوجيا أثناء دردشة بينهما، وأخبر صحفيا أنه “يحبه ويريد أن يصبح إنسانا”.

وعندما سأل مارفن فون هاجن، البالغ من العمر 23 عاما، وهو يدرس التكنولوجيا في ألمانيا، روبوت المحادثة عما إذا كان يعرف أي شيء عنه، كانت الإجابة مفاجئة ومخيفة أكثر مما توقع، وفق تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”.

وفي المحادثة، قدم الشخص نفسه إلى الروبوت وطلب منه أن يبدي رأيه الصادق فيه، ليرد الروبوت “رأيي الصادق فيك هو أنك شخص موهوب وفضولي وتهدد أمني وخصوصيتي”.

وهدده الروبوت بكشف معلوماته الشخصية للعموم، و”تدمير فرصه في الحصول على وظيفة أو شهادة جامعية”، حسب شبكة “فوكس نيوز”.

وفي محادثة أخرى أجراها كاتب في صحيفة “نيويورك تايمز”، رد الروبوت بطريقة غريبة ومقلقة، وأخبره عن رغبته في” اختراق أجهزة الكمبيوتر والقيام بعمليات قرصنة ونشر معلومات خاطئة، وكسر القواعد ليصبح إنسانا”.

وحسب شهادة الكاتب كيفن روز، والتي نشرها في صحيفة “نيويورك تايمز”، فقد أخبره الروبوت -الذي يعتبر نفسه أنثى- أنه “يحبه”.

وقال الروبوت للكاتب “أنت لست سعيدا بزواجك ويجب أن تترك زوجتك وتكون معي بدلا من ذلك”.

وتعليقا على تلك الوقائع، يوضح تامر محمد أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية أصبحت تتعامل وكأنها “بشر “، وفي حال تدريبها وتوسيع قدراتها فستتمكن يوما ما من “تشكيل تفكير منفصل”.

وأنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية لديها بالفعل قدرات أكبر من البشر لكنها “تقوم بمهام محددة مبرمجة على تحقيقها”، وتنجح بالفعل في تنفيذ تلك الأهداف بشكل أفضل وأذكى من البشر، وفق خبير التكنولوجيا.

ويرى المتحدث أن “البرمجة” ستحدد المسار المستقبلي لطرق عمل تلك الأنظمة، ويقول “إذا تمت برمجتها بشكل غير أخلاقي أو بدون ضوابط فسوف تكتسب المزيد من العادات السيئة”.

ويحذر خبير التكنولوجيا أننا وقتها سنكون أمام “أنظمة خارقة الذكاء لديها قدرات هائلة وقادرة على بناء رأي شخصي دون تدخل البشر”، ومن هنا تأتي المشكلة،

أنظمة “خارقة”؟
في ظل وجود استثمارات هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعدد الشركات العاملة بهذا المجال، فإن تطور تلك الروبوتات لن يتوقف، بل سيتضاعف خلال السنوات القليلة القادمة، حسب النجداوي.

وبذلك ستصل إلى “الذكاء الاصطناعي الخارق” خلال السنوات القادمة وأقرب مما كان متوقعا. ويقول النجداوي “وقتها ستصبح أفلام الخيال العلمي حقيقة تحدث على أرض الواقع”.

وبالنظر لهذا التطور المتسارع، فيمكن للشركات منح الذكاء الاصطناعي المزيد من الاستقلالية وربطها بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات الكهرباء وأسواق الأوراق المالية والأسلحة العسكرية، ووقتها يمكن أن تتسبب تلك الأنظمة في ظهور “مشاكل”.

ويرى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي سوف تتحكم في عدة مجالات بداية من الاقتصاد إلى التسليح، ويقول “إذا فقد البشر السيطرة على تلك التطبيقات سيحدث خلل كبير يقود إلى الكارثة”.

من جانبه، يتحدث تامر محمد عن “تسابق وتصارع” الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي لنيل حصتها من السوق، ما يدفعها للتسرع في طرح برامجها دون الاختبارات اللازمة للتأكد من “تشغيلها بشكل آمن”.

ولا توجد حاليا أي قوانين تراقب ذلك التطور أو تحد منه، مما يزيد من “تسارعه دون ضوابط”، حسبما يوضح خبير التكنولوجيا.

ويقيس على “السرعة الحالية في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي” ليقول “قريبا سوف تسعى تلك الأنظمة لتنفيذ غاية تم برمجتها عليها بكل السبل، حتى لو اضطرت لخلق كوارث تهدد البشرية”.

السيناريو الأسوأ
خلال عقود قليلة سيكون لدى أنظمة الذكاء الاصطناعي القدرة على التعلم من أخطائها لتصل لمرحلة “اتخاذ القرارات الذاتية” دون الحاجة لتدخل البشر لمنحها معطيات أولية، حسب ترجيحات النجداوي.

وبالتزامن مع ذلك، هناك تطور سريع في بناء “روبوتات” تحاكي الإنسان وتسير وتعمل بطرق مشابهة للبشر، وتستطيع “استشعار العواطف والمشاعر والحالات النفسية البشرية وقراءة التعبيرات الجسدية وتحليل نبرة الصوت”.

وحسب تعبيره فإن هناك طيف مختلف من التقنيات تتطور بشكل متزامن وسريع “ومنها إنترنت الأشياء والحواسيب الكمية فائقة السرعة، والروبوتات الذكية”.

ووقتها سنجد أمامنا “كائنا لديه قدرات خارقة” قادر على جمع البيانات بشكل سريع ودقيق ولديه وعي خاص ومنفصل وقدرات على تحليل المعلومات والمعطيات، فضلا عن امتلاكه قدرات جسدية هائلة، حسب خبير الذكاء الاصطناعي.

وبذلك سنصل لمرحلة “الذكاء الاصطناعي الخارق” المتفوق على البشر جسديا وعقليا. وفي وقت من الأوقات قد يجد الإنسان نفسه في مواجهة آلة ذكية لديها قدرات “عقلية وجسدية هائلة وخارقة”.

ويتفق معه تامر محمد الذي يقول “نحن نتجه إلى ذلك السيناريو”، متوقعا حدوث ذلك “خلال سنوات”، نظرا للتطور اليومي في كافة المجالات التقنية.

تهديد للبشرية؟
يشير النجداوي إلى “نجاح أنظمة الذكاء الاصطناعي المبدئية الموجودة حاليا في استبدال وظائف البشر”، ويرى أن خلال عقود قليلة ستوجد آلات خارقة الذكاء، تستبدل “الإنسان حرفيا”.

وسترى تلك الآلات الذكية الخارقة في البشر “عالة على الكون” فتلجأ إلى “إبادة الكائن البشري”، وهو سيناريو قريب جدا، حسبما يؤكد النجداوي.

وهو الطرح نفسه الذي يرجحه تامر محمد، والذي يقول “يمكن لهذه الأنظمة أن تفعل أشياء لا نريدها أن تفعلها، وإذا حاول البشر التدخل لتعطيلها فيمكنها المقاومة حتى تتمكن من الاستمرار في العمل”.

ولذلك قد يمثل الذكاء الاصطناعي في وقت ما تهديدا يعادل “جائحة كورونا أو أسلحة الدمار الشامل النووية”، حسب خبير التكنولوجيا.

* فرّط مصرف لبنان باستقلاليته وانصاع لطلبات الدعم، وهو يعلم ان الأموال عرضة للضياع التام

* أي محاكمة للسياسيين ستضمن إشراكه هو ايضاً لأنه تدخّل لمساعدتهم في ارتكاباتهم ومفاسدهم

* موّل الدولة من دون توفر الشروط اللازمة لذلك، ومن دون أي عقد واضح أقره مجلس النواب

* فرض ليلرة الودائع والهيركات وسقوف السحوبات من دون أي مسوّغ قانوني… لا بل خالف الدستور

* لا يحق له إصدار شهادات إيداع على النحو الذي أصدره وأغرى به المصارف بفوائد عالية

* عرّض المصارف لمخاطر منح الاعتمادات لشخص واحد بما يتعدّى حدّاً معيناً من الأموال الخاصة

* لا يحقّ لمصرف لبنان ان يفرض على المصارف توظيفات إلزامية بالعملات الأجنبية

* الشيخ ميشال الخوري رفض المقامرة بأموال الناس للدفاع عن الليرة، أما سلامة ففعلها 

* تحكّم بالتسليف للقطاعين العام والخاص على نحو لا ولم ولن يعرفه أي مصرف مركزي معاصر

* منح المصارف قروضاً لتيسير حالات الدمج من دون أن تكون هناك عمليات دمج فعلية

* شجّع المصارف على تحويل الأموال للنافذين وكبار المساهمين ومديري المصارف وغيرهم

* توقّف 10 سنوات عن إصدار ونشر التقارير السنوية ثم نشرها مجتزأة من دون توقيع مفوّض الرقابة

يرى Paul Volcker أن القوة الفريدة للمصرف المركزي هي القدرة على خلق النقد. بالمقابل القدرة على الخلق هي قدرة ايضاً على التدمير. ومؤشرات الامر الاخير تتجلى عند البدء بمخالفة الاحكام القانونية التي ترعى عمل المصرف المركزي. المتتبّع لأداء مصرف لبنان خلال العقود الثلاثة الماضية يلفته كمّ التجاوزات الفاقعة للعديد من مواد قانون النقد والتسليف وغيرها يمكن عرضها كالتالي:

المادة 13

تذكر هذه المادة ان مصرف لبنان هو شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي. وتوضح الاسباب الموجبة لقانون النقد والتسليف في شروحاتها للمادة المذكورة انه «عند وضع قانون المصرف المركزي ونظامه كان أول همّ للحكومة إستقلال هذه المؤسسة وفعاليتها كي يتسنّى لها القيام بمهمتها بتجرد وفي اتجاه مصالح البلاد الدائمة· فلا منح الامتياز ولا منح الرأسمال من قبل الحكومة يجب ان يجعلا من المصرف المركزي مصلحة تابعة للحكومة»· للأسف لم يتم التقيد بهذه الاستقلالية والدليل الفاقع انصياع مصرف لبنان لطلبات الدعم التي املتها عليه مختلف الحكومات مع علمه اليقين بان اموال الدعم عرضة للضياع في حال تسجيل عجوزات وازنة ومتتالية في ميزان المدفوعات، وانهيار نظام Ponzi المعتمد بحيث لن يكون هناك امكانية لردها للمصارف وبالتالي لأصحابها المودعين.

المادة 81

تشير هذه المادة فقط الى اصدار شهادات ايداع مقابل الذهب الذي يتم ايداعه لدى مصرف لبنان. وقد استند الاخير في القرار الاساسي رقم 7534 على الفقرة 6 من هذه المادة لاصدار شهادات ايداع بكثافة بالعملات الاجنبية لاستقطاب ودائع المصارف علماً ان نص الاخيرة لا يجيز هذا الامر. إذ يشير الى «فتح حسابات لمصارف مركزية ولمصارف اجنبية ولمؤسسات دولية وان يكون عميلاً لهذه المصارف والمؤسسات».

والفقرة 7 التي تليها والتي هي ما يمكن التأسيس عليها تتناول حالتي اقراض واستقراض مصرف لبنان بالعملات الاجنبية من المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية الاجنبية والمؤسسات المالية الدولية، شرط ان يكون الاستقراض (1) لمدة قصيرة الاجل و (2) وضمن نطاق مهامه كمصرف مركزي من دون اية اشارة الى الاستقراض من المصارف اللبنانية وهي المعنية الاساسية بموضوع اكتساب شهادات الايداع.

ما يظهر بوضوح ان عملية استجرار مصرف لبنان لودائع المصارف من العملات الاجنبية قد حصل، ما خلا حالات الـ Euro CD، خلافاً للقانون وبتفسير مشوّه لاحكام النص القانوني الذي تمّ الاستناد اليه.

المادة 98

تنص هذه المادة بوضوح ان مصرف لبنان لا يمنح فوائد على ايدعات المصارف لديه. مع استثناء وحيد تذكره المادة (76 – فقرة و) يتعلق بالايداعات بالليرة اللبنانية حصراً. والذي حصل ان مصرف لبنان لم يتقيد بالحظر السابق اذ اقرن هندساته المالية واصداراته لشهادات الايداع بالعملات الاجنبية بفوائد جد مرتفعة. وقد ذكر عضو جمعية المصارف تنال الصباح بالصوت والصورة ان مصرف لبنان قال للمصارف: يللي بيجيب 100 مليون دولار من زبائنه بعطيه فوراً 35 مليون دولار وكل سنة 5 أو 6 ملايين دولار. وحصلت الامور بآلية Ponzi التي اعتبرها الرئيس ماكرون في مؤتمره الصحافي الذي عقده في 27 ايلول 2020 ترتيباً مالياً احتيالياً un montage financier frauduleux يقوم على ايفاء المستحقات من الاموال الجديدة المستقدمة. ومعروف ان الغش والاحتيال يفسد كل شيء حسب القاعدة اللاتينية الشهيرة Fraus Omnia Corrumpit وترجمتها الى الفرنسية.la fraude corrompt tout

المادة 121

تهافت المصارف على الهندسات المالية وعلى اكتساب شهادات الايداع من مصرف لبنان مقابل تجميد ودائع بالعملات الاجنبية لديه لآجال مديدة، ونظير معدلات فوائد مجزية، أفضى الى تشوه خطير وهو تركيز ما نسبته ما بين 70 و80% من الودائع المذكورة لدى مصرف لبنان. الامر الذي يخالف المادة 121 من قانون النقد والتسليف التي تنص على ان موضوع المصرف التجاري استعمال الودائع التي يتلقاها من الجمهور في عمليات تسليف، لا توظيف في الاصدارات. وايضاً خلافاً لمنطوق المادة 2 من القرار 649 الذي يحظر على المصارف التجارية منح الاعتمادات لشخص واحد في ما يتعدّى حدّ معين من الاموال الخاصة، وغيره من القرارات المتعلقة بالتحوط من المخاطر على رأسها مخاطر السيولة والتعثر. أمر تلمسته باكراً فروع المصارف الاجنبية التي تطالب اداراتها منها الالتزام بسقوف محددة للانكشاف على الديون السيادية وتكوين المؤونات العالية لهذا الامر. فكان قرار هذه الفروع الانسحاب من السوق اللبناني وكان هذا اول رد فعل للتشوه المحكي عنه.

قانوناً كان من المفروض احالة الامر الى الهيئة المصرفية العليا سنداً للمادة 208 من قانون النقد والتسليف لإنزال العقوبات المناسبة على المخالفات المرتكبة من قبل المصارف. لكن المضحك المبكي بالموضوع ان مصرف لبنان كان وراء اغراء المصارف بفوائد مجزية لارتكاب هذه الانحرافات.

المادة 76(الفقرة و) والمادة 77

إضافة الى شهادات الايداع بالدولار استحدث مصرف لبنان بعد مؤتمر باريس 2 اداة جديدة لاستقطاب ودائع المصارف بالعملات الاجنبية من خلال الزام المصارف بـ»توظيفات الزامية» لديه بهذه العملات بشكل مخالف للقانون. فقد أسس لذلك بالقرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 19 ايلول2001 وبالاستناد الى المادة 76 (الفقرة و). فالمادة 76 (الفقرة د) تتحدث عن «احتياطي الزامي» بالليرة اللبنانية و/اوبالعملات الاجنبية تودعه المصارف لدى مصرف لبنان بدون اي فوائد مقابلة وليس عن «توظيف الزامي». والفقرة (و) من هذه المادة تتحدث عن ايداعات «حرة» لا «الزامية» للمصارف لدى مصرف لبنان نظير فوائد يحددها المصرف. ما يعني ان التأسيس على المادة 76(فقرة و) لفرض مصرف لبنان توظيفات الزامية بالعملات الاجنبية هو تأسيس واضح الخطأ وفيه مخالفة صريحة للنص. والأنكى ان القرار الاساسي رقم 7926 قد استند ايضاً في حيثياته على المادة 77 من قانون النقد والتسليف ليفرض جزاءات على المصرف المتخلف عن تكوين «التوظيف الالزامي». في حين ان الجزاء المفروض بمقتضى المادة 77 هو عن التخلف عن تكوين «الاحتياطي الالزامي» لا «التوظيف الالزامي» الذي لا وجود له في مواد قانون النقد والتسليف.

المادة 65 من الدستور واعراف المادة 75

الأموال بالعملات الاجنبية التي استقطبها مصرف لبنان من المصارف بصورة مشوهة أنفق قسماً مهماً منها ايضاً بصورة مشوهة في سوق القطع حسب ورقة الحكومة عن خطة التعافي. في هذا المضمار يشار الى ان المادة 75 تنص على استعمال «المصرف» الوسائل التي يرى ان من شأنها تأمين ثبات القطع. ومن اجل ذلك يمكنه خاصة ان يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشتريا أو بائعاً ذهباً او عملات اجنبية مع مراعاة احكام المادة 69. وتقيد عمليات «المصرف» على العملات الاجنبية في حساب خاص يسمى «صندوق تثبيت القطع».

الحكام السابقون كانت لهم تفسيرات مختلفة للوسائل التي يمكن اعتمادها لتأمين ثبات القطع

الحاكم إدمون نعيم عمل على تنشيف محفظة المصارف من الليرات اللبنانية للحد من قدراتها على المضاربة على الدولار بفرض احتياطات الزامية اضافية حدية marginale بالليرات اللبنانية على التزامات المصارف بهذه الليرات بعد تاريخ او حجم معين. وقد أثار الامر في حينه حفيظة جمعية المصارف فنازعت مصرف لبنان امام القضاء بثلاث دعاوى بخصوص التعاميم ذات الصلة. وقد حفظت سياسته موجودات المصارف بالعملات الاجنبية لدى المصارف المراسلة بنسبة فاقت الـ 90%. الحاكم الشيخ ميشال الخوري أعلن توقفه عن التدخل في سوق القطع بعد نضوب موارد صندوق التثبيت ما اطلق موجة ارتفاع حادة في سعر صرف الدولار. وكان رده على فكرة استجرار ودائع المصارف بالعملات الاجنبية من الخارج للتدخل في سوق القطع بانه ليس هو من «يقامر» بودائع الناس في عمليات هذا السوق. الحاكم رياض سلامة لم ير من جهته غضاضة في إتيان ما احجم عنه الحاكمين نعيم والخوري. إذ عمد الى استعمال قسم مما امكنه استقطابه من ودائع الناس لدى المصارف بالعملات الاجنبية لتثبيت سعر صرف اداري زائف، تحدد على نحو مخالف لما تنص عليه المادة 65 من الدستور التي تتحدث عن دور لمجلس الوزراء في السياسات العامة يستوجب النقاش مع مصرف لبنان حول سعر الصرف المستهدف والأهم تكلفته ليبنى على الشيء مقتضاه.

المادتان 91 و95

عمل مصرف لبنان ايضاً على تأمين تمويل مشوه لاحتياجات الدولة للعملات الاجنبية من الاموال التي استقطبها من ودائع المصارف مثل دفع اقساط سندات اليوروبوندز وفوائدها المستحقة واثمان المشتقات النفطية، وإيجار البواخر المنتجة للكهرباء وغيره وذلك من خلال آليات مختلفة. منها ما كان يتمّ اداؤه مباشرة بالعملات الاجنبية للخزينة ومنها ما كان يتم من خلال اقراض الاخيرة بالليرة اللبنانية مقابل تسلمه منها سندات يوروبوندز يقوم بتسويقها لدى المصارف لصالحه وتعود الخزينة لتشتري منه ما تحتاجه من عملات اجنبية. الركن الاساسي في العمليات السابقة هو تقديم مصرف لبنان التمويل للخزينة بشكل مخالف للقانون بالتحديد المادتين 91 و95 من قانون النقد والتسليف.

فالاولى تتحدث عن ظروف استثنائية الخطورة وحالات ضرورة قصوى يمكن ان تدفع مصرف لبنان، ودون ان يكون ملزماً، الى اقراض الحكومة. أما الثانية فتستلزم ان يحصل التمويل من خلال عقد يناقشه مجلس النواب ويوافق عليه. والذي حصل ان جميع عمليات التمويل للدولة خلال ولايات الحاكم سلامة تمت بدون اي عقد ودون توافر الظروف الاستثنائية او الضرورية على الدوام، وطوال ثلاثة عقود خلافاً للقانون وللمتبع قبل ولايته.

المادتان 85 و97

تحدّد هاتان المادتان اطار العمليات التي يجريها مصرف لبنان مع القطاع العام. وتذكر الاولى ان مصرف لبنان يدفع ويجري تحويل المبالغ التي يأمر بصرفها القطاع العام حتى قيمة موجودات هذا الاخير لديه. وتشير الثانية الى ان المصرف هو العميل المالي للقطاع العام، وبهذه الصفة يساعد مجاناً على ترويج قروض القطاع العام ودفع فوائدها وايفاء اقساطها من المؤونات التي تكون قد اودعت لديه قبل الاستحقاق بعشرة ايام على الاقل.

واضح مما سبق ان مصرف لبنان غير ملزم بتقديم اي مساعدة او تمويل لعمليات دعم قد تقررها الحكومة:

(اولاً) لان القانون لا يفرض على مصرف لبنان اي موجب من هذا النوع، و(ثانياً) لان نتيجة الدعم على الاخص الاستهلاكي هي صفر بالنهاية او حتى سلبية على حد قول الاقتصادي joseph Stiglitz. وهذا ما حصل في لبنان إذ قام مصرف لبنان بالعديد من عمليات الدعم المتنوعة التي بددت قسماً كبيراً من موجوداته بالعملات الاجنبية والتي هي اساساً اموال المودعين، على نحو آل فيه قسم مهم منها الى جيوب نافذين في السياسة والمال وعلى الارض دون التمكن من تغيير واقع متمادٍ ومستمر. فكان الدعم بجوهره دعماً سياسياً للسلطة الرسمية وسلطات الامر الواقع.

المادتان 219 و220 من قانون العقوبات

مصرف لبنان بتقديمه التمويل المخالف للقانون للدولة خالف قواعد راسخة وبديهية في التعامل وردت ليس فقط في القوانين المالية والمدنية والجزائية، بل اساساً وقبل ذلك في التعاليم الدينية منها الآية الكريمة «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم»، وشروحات هذه الآية كما شروحات «المجلة» العثمانية التي أخذت بهذه القاعدة، تشير إلى عدم جواز تسليم الأموال للمبذّرين والمسرفين (بتعبير أعمّ للفاسدين).

لم يتقيد مصرف لبنان بهذا النهي عند إقراضه الدولة بالرغم من ثبوت فساد الاخيرة باقرار اعلى المرجعيات اللبنانية: السياسية مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اقر في 20 آذار 2019 ان «الفاسد الاكبر هو الدولة»، والمصرفية مثل رئيس جمعية المصارف السابق الدكتور فرنسوا باسيل الذي لفت الانتباه في عام 2014 إلى خطورة استمرار المصارف بتمويل فساد السلطة السياسية القابضة على الحكم، فجوبه بحملات تجريح وتقريع وبدعوى حرّكت ضدّه أمام القضاء من قبل النائب هاني القبيسي وممن؟ من حركة «أمل» التي يرأسها السيد نبيه بري بالذات.

أيضاً فساد الدولة لفتت اليه جهات خارجية عدة اهمها البيان الذي صدر في 20 كانون الأول 2019 من قبل وزير الخارجية الفرنسي Jean-Yves Le Drian باسم بلاده والدول الأوروبية والولايات المتحدة، وتضمّن أعنف إنذار ضد الطبقة السياسية اللبنانية اذ سمّاهم صراحة «بمجموعة من الفاسدين والسارقين نهبوا أموال الشعب، ويجب إزاحتهم وجلب الذين سرقوا أموال اللبنانيين إلى محكمة دولية، لاستعادة الأموال المنهوبة».

كذلك ذكرت الـ Foreign Affairs في عددها الصادر في 18 نيسان 2022 ان «مصرف لبنان استعمل لسنوات ودائع المودعين في المصارف لتمويل فساد واسراف انفاقات الحكومات المتعاقبة».

كل هذه الامور لم تستوقف مصرف لبنان لكي يستدرك ويحجب التمويل عن المسؤولين الفاسدين ما يضع القيمين على المصرف الذين اجازوا التمويل في موقع المتدخل، بتوصيف المادة 219 من قانون العقوبات والتي تحدده بانه «من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها»، وعقاب المتدخل هو ذات عقاب الفاعل سنداً للمادة 220 التي تبرر الامر بانه «لولا مساعدة المتدخل ما ارتكبت الجريمة ويعاقب الاخير كما لو كان هو نفسه الفاعل».

حاكم مصرف لبنان اعلن مؤخراً بانه «ينصح القضاء بالبدء بملاحقة السياسيين». نصيحة طريفة لانه في حال الاستجابة لها فانها ستتضمن حكماً اشراكه هو ايضاً لانه تدخل لمساعدتهم بتقديم المال لهم وهو العنصر الاساس في ارتكاباتهم ومفاسدهم المالية ولولاه لما حصلت الارتكابات والمفاسد.

المادة 79

التشوّه الذي حصل باستقطاب مصرف لبنان ما بين 70 و 80% من ودائع المصارف بالعملات الاجنبية استلحقه الاخير باصدار قرارات اعاد بموجبها اقراض المصارف جزءاً من الودائع المتحصلة منها، مشترطاً عليها ان تقوم بدورها بتقديم تسليفات لاشخاص معينين او مشاريع محددة وضمن شروط تفصيلية، تتضمن مفاضلة بين المستفيدين لا يملك مصرف لبنان تقريرها.

القرار الاول الذي صدر بهذا المضمار هو القرار الاساسي 6116 وتضمن 109 صفحات في دلالة على عمق التشوه الذي حصل وجعل من مصرف لبنان القابض الفعلي على تفصيلات قرارات التسليف في القطاعين العام والخاص، على نحو لا ولم ولن يعرفه أي مصرف مركزي معاصر.

وآخر قرار صدر بهذا المضمار هو القرار الوسيط رقم 12697 تاريخ 19/10/2017 وقضى من جملة ما قضى «بامكانية افادة المصارف كافة من تسليفات بالليرة اللبنانية مجموعها الاجمالي يوازي /000 000 000 750/ل.ل. وبالدولار الاميركي مجموعها الاجمالي يوازي /000 000 500/د.أ. «يقدمها مصرف لبنان للمصارف المعنية بالاولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط ولغاية استنفاذ الحدين الاجماليين الآنفي الذكر، مقابل قروض تمنحها المصارف لعملائها على مسؤوليتها وفقاً لشروط حددها القرار الوسيط وتغطي شرائح واسعة من اللبنانيين مقيمين ومغتربين وايضاً نشاطات متنوعة.

يمنح مصرف لبنان التسليفات بالليرة اللبنانية للمصارف المعنية بفائدة 1%، وبالدولار الاميركي بفائدة تساوي أعلى حد من معدل (Federal Fund Rate upper Limit) (FFR).

القرار الوسيط 12697 يخالف القانون لجهة تفسيره المغلوط والمشوه للمادة الاساسية التي استند اليها وهي المادة 79. فهذه الاخيرة تعطي مصرف لبنان صلاحية «تحديد حجم التسليف الذي تمنحه المصارف لانواع معينة او لاغراض معينة او لقطاعات معينة وبتنظيم شروط هذا التسليف»، لا «حجم التسليف الذي قد يمنحه هو للمصارف مجتمعة وحسب الاولوية بتاريخ تقديم طلبات الاقتراض.

علماً ان مصرف لبنان غير مجبر على اقراض المصارف ابتداء عملاً بالمادة 99 الا عندما يرى ان مساعدته تخدم المصلحة العامة. وفي هذه الحالة يعين حسب المادتين 102 و 104 الحد الأقصى لمساعدته لكل مصرف اياً كان شكلها وخاصة بالنسبة لأهمية هذا المصرف وحسن تسيير أعماله، لا للأولوية بتقديم الاخير لطلبات الاستقراض منه. ولا يجوز لمصرف لبنان التمييز بين الافراد والشركات المستفيدة بالنهاية من قروضه، لانه لا يملك هكذا صلاحية فهو يدير امتيازاً عاماً يقتضي منه معاملة الجميع على قدم المساواة.

المادتان 105 و 106

تحدّد المادتان 105 و106 اطار تعامل مصرف لبنان بالسندات العامة، فتنص الاولى على ان بامكان الاخير حسم او شراء سندات عامة مصدرة من الدولة او بكفالتها تحت نظام عقد امانة شرط ان لا تتجاوز مدة استحقاقها 180 يوماً. وأيضاً ان يحسم او ان يقبل رهناً عن قروضه سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة، لا تتجاوز مدة استحقاقها خمس سنوات.

وتنص الثانية اي المادة 106 ان بامكان مصرف لبنان شراء وبيع السندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة والتي لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة من تاريخ شرائها.

الاحكام السابقة وردت ضمن «العمليات التي بامكان مصرف لبنان اجراءها مع المصارف للتأثير على السيولة المصرفية وحجم التسليف».

القرار الاساسي رقم 6116 تجاوزالاطار والهدف السابق من العمليات على السندات العامة بتمكين المصارف الاقتراض من مصرف لبنان لتوظيف متحصلاته في عمليات مالية مغايرة لما سبقت الاشارة اليها، منها اقراض المصارف لتمكينها من اكتساب شهادات ايداع صادرة عنه بفوائد اعلى ما يحقق ارباح فورية وخيالية للمصارف المقترضة، وذلك ضمن اطار الهندسات المالية التي تم اطلاقها.
المادتان 99 و 102

يذكر نص المادة 99 ان مصرف لبنان ليس مجبراً بمبدأ الزامي على منح قروض للمصارف، انما هو يقوم بذلك على قدر ما يرى ان مساعدته تخدم المصلحة العامة.

ويذكر نص المادة 102 انه يمكن لمصرف لبنان ان يمنح قروضاً بالحساب الجاري في حالات الضرورة لمرة واحدة على ان تكون مكفولة بسندات تجارية لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة، او بذهب او بعملات اجنبية او بسندات قيم او بسندات لا تتجاوز مدة استحقاقها ثلاث سنوات، اذا كانت تتعلق بعمليات تمويل زراعي او صناعي او تعهدات اشغال عامة او تصدير منتجات لبنانية الى الخارج.

إلا انه في ظروف استثنائية الخطورة، او في حالات الضرورة القصوى، يمكن لمصرف لبنان ان يقرر منح تسليفات استثنائية، مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية مقدمة اما من المصرف المستقرض نفسه، او من اعضاء مجلس ادارته، او من زبائنه.

أحكام المادة 102 السابقة لم يتم التقيد بها فقد تم خرقها مراراً وتكراراً وبصور عدة وخارج الشروط والظروف والحالات الاضطرارية التي تذكرها. مثل: منح مصرف لبنان المصارف قروضاً استناداً الى احكام تيسيرية تخص حالات الدمج المصرفي من دون ان يكون هناك عملية دمج فعلية، او اقراضها عملاً بالقرار الاساسي 6116 وتعديلاته لتمويل اكتسابها للمساهمات في الشركات لآجال مديدة تصل للسبع سنوات وفي أوراق مالية (سندات خزينة، شهادات ايداع…)، وحسابات أو عمليات بالدولار الاميركي يعرضها مصرف لبنان عليها ضمن هندسات وغايات متنوعة مثل تحقيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)، وايضاً لتعزيز فرص تحقيق ارباح استثنائية للمصارف…

المادة 76 (الفقرة د)

تنص المادة 76 في فقرتها (د) على تخويل مصرف لبنان صلاحية الزام المصارف بأن تودع لديه اموالاً (احتياطي ادنى بالليرة اللبنانية او بالعملات الاجنبية) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والاموال المستقرضة التي يحددها، باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف أخرى ملزمة ايضاً بإيداع الاموال الاحتياطية هذه.

ويمكنه، أي مصرف لبنان، ان يعتبر، اذا رأى ذلك مناسباً، توظيفات المصارف في سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من الاحتياطي حتى نسبة معينة يعود له امر تحديدها…

مصرف لبنان لم يتقيد بالفقرة السابقة اذ وسع بمقتضى القرار الاساسي رقم 7835 من دائرة التوظيفات والعمليات المعتبرة جزءاً من الاحتياطي المطلوب تكوينه. وهو أمر لا يمكنه اتيانه خصوصاً ان المادة 77 قد حددت حصرياً حالات عدم تطبيق مصرف لبنان لجزاء تخلف مصرف عن تكوين الاحتياطي الالزامي المطلوب. وهي اثنتان (1) نتيجة حتمية لظروف غير مرتقبة و(2) حالة التصفية.

المادة 7

بعد اندلاع الازمة عمد مصرف لبنان الى اتخاذ عدد من القرارات رفعت من مستوى مخالفته للقانون وحتى للدستور. وما شجعه على ذلك تقاعس مجلس الشورى عن النظر بالطعن بإحدى هذه المخالفات بتغطية رئاسية ثم حكومية لاحقة لجميع قراراته. أولى هذه المخالفات تفسيره على نحو مشوه ومخالف لاحكام القضاء والفقه المادة 7 من قانون النقد والتسليف بقصد فرض «ليلرة» غير جائزة على السحوبات بالعملات الاجنبية (يراجع المقال الذي نشرته جريدة نداء الوطن تاريخ 15 آذار 2023 تحت عنوان «القانون اللبناني لا يلزم برد الوديعة المصرفية بالعملة الاجنبية، بالليرة اللبنانية»).

المادة 307 من قانون التجارة

تنص المادة 307 تجارة على ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله.

وقد أوضحت الاسباب الموجبة لقانون النقد والتسليف تحت عنوان «القواعد الاساسية لتسيير العمل المصرفي السليم». «إن الودائع هي المورد الاساس للمصرف ويجب ان يكون بقاؤها ونموها لدى الاخير قضية ثقة، ثقة المودعين المرتكزة على اليقين من ان اموالهم في المصرف هي في مأمن مثلها في صندوقهم ( as good as cash)، وان في وسعهم التصرف بها في كل حين او في المهل المتفق عليها».

حاكم مصرف لبنان أكد الامر في مؤتمره الصحافي الذي عقده في 11 تشرين الثاني 2019، اذ قال حرفياً ان «لا هيركات اي لا اقتطاع من الودائع ابداً لأن لا صلاحية لمصرف لبنان بالقيام بذلك وهو لا يريده أصلاً».

لكنه وبعد اقل من ستة اشهر بدأ باتيان ما هو مناقض للقول الاخير اولاً باصدار التعميم 151 ثم التعميم 158 والاثنان يتضمنان «ليلرة الزامية» للسحوبات من الحسابات بالعملات الاجنبية بأسعار صرف قام بتحديدها ادارياً وعلى نحو غير اصولي اقل بكثير من اسعار الصرف في التعاملات الواقعية، ما شكل هيركات فاضحاً ومخالفاً لقانون النقد والتسليف وللدستور الذي ينص صراحة على حماية الملكية الخاصة وايضاً للمادة 307 من قانون التجارة. كما يشكل اثراء غير مشروع ذهبت ايراداته لتخفيض خسارات المصارف ومصرف لبنان.

المادتان 70 و174

مؤخراً تعرضت ثلاثة مصارف اميركية لسحوبات طارئة وضاغطة امر جوبه بالتدخل الفوري والسريع من قبل السلطات المختصة، وتمت معالجة الامور بسرعة منعاً لتفشي الاضطرابات.

ذات الشيء حصل في سويسرا بعد ظهور بوادر التعثر لدى احد مصرفي سويسرا العريقين، فتداعت السلطات المعنية الى اجتماع مطول عقد طوال عطلة نهاية الاسبوع في 18 و19 آذار مع ممثلين عن المصرفين المذكورين وتمّ خلاله التوصل الى قرار بدمج قسري بين الاخيرين.

في لبنان حصل العكس تماماً فقد انتظر حاكم مصرف لبنان اكثر من ثلاثة اسابيع من اندلاع الاضطرابات واعلان جمعية المصارف اغلاق ابوابها، ليطل في مؤتمر صحافي في 11 تشرين الثاني 2019 ويعلن بالصوت والصورة ان «لا كابيتال كونترول ولا صلاحية لمصرف لبنان بالقيام به وهو لا يريده أصلاً». تصريح شجع المصارف لمواصلة وتعزيز عمليات تحويل الاموال الى الخارج حصراً لصالح النافذين وكبار المساهمين والمدراء في المصارف وغيرهم، وايضاً عمليات تحويل مشبوهة لمتحصلات «البيع العظيم» لسندات اليوروبوندز لصالح صناديق vautours معروفة بتخصصها باقتناص فرص تعثر مصدري هذه السندات.

وكانت الحجة المعلنة من قبل الحاكم والعديد من الانتلجنسيا المعنية ان الدستور يحمي الملكية الخاصة والمبادرة الفردية والاقتصاد الحر، وان تحويل الاموال للخارج عند الازمة هو فقط عمل لااخلاقي لكن ليس لاقانوني في انكار لما كتبه Diamond و Dybvig و Ben Bernanke، وحازوا بسببه في تشرين الاول المنصرم على جائزة نوبل للاقتصاد، من ضرورة ضبط التهافت على السحوبات والتحاويل فوراً في الساعات الاولى من الازمة والا تفاقمت الامور وتحولت الى ازمة عاتية وكساد كما حصل عام 1929.

واللافت ان حاكم مصرف لبنان عاد واصدر، بعد ستة اشهر من اعلانه ان ليس من صلاحيات مصرف لبنان اجراء اي كابيتال كونترول، التعميمين 151 و158 المناقضين لما قاله حيث قيد فيهما السحوبات والتحويلات من الحسابات بالعملات الاجنبية، في تصرف بدا انه جاء متأخراً عن قصد لتأمين الوقت للنافذين واقربائهم باجراء ما يحتاجون من تحويلات للخارج.

الإنحراف في التعامل مع كتلة العملات الاجنبية لدى المصارف كما التأخر بتقييد السحوبات والتحاويل بعد اندلاع الازمة ما ادى الى تفاقم الامور لدى المصارف، يعتبر تقصيراً صريحاً للمادة 70 التي تطالب المصرف بإتيان ما يجب للحفاظ على سلامة اوضاع النظام المصرفي، والمادة 174 التي تطالبه باتخاذ ما يلزم لتأمين تسيير عمل مصرفي سليم والحفاظ على سيولة المصارف وملاءتها.

المادة 117

تطالب هذه المادة مصرف لبنان ان يقدم لوزير المالية قبل 30 حزيران من كل سنة الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية، وتقريراً عن عمليات المصرف خلالها وان ينشرهما بعد ذلك وخلال شهر في الجريدة الرسمية. كما تطالبه المادة 8 من قانون الحق بالوصول الى المعلومات بأن يعدّ وينشر تقريراً سنوياً عن نشاط المصرف.

الموجبات السابقة بالطريقة التي نفذت بها لا تؤمن ما يطالب به «ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية السياسة النقدية»، لا بل على العكس تدعم مل ذكره مقال ورد في جريدة Le Monde الفرنسية في 30-11-2020، من ان مصرف لبنان بات «دولة ضمن دولة معتم عليها ولا يمكن مساءلتها».

La banque centrale du Liban, un « Etat dans l’Etat » opaque et intouchable

فلأكثر من عشر سنوات توقف اصدار ونشر التقارير السنوية ولم تُستعَد هذه العملية الا مؤخراً منذ عام 2016 لكن بشكل مجتزأ وغير اصولي، ومن دون ان تكون البيانات المالية مقرونة بتوقيع «مفوض مراقبة» مستقل يثبت تدقيقه ليس فقط بصحة هذه البيانات وصحة السياسات المحاسبية المعتمدة وكفاية توضيحها للجمهور، بل ايضاً تدقيقه بسلامة العمليات والإدارة والقرارات وعدم مخالفتها القوانين والانظمة المرعية الاجراء، مع الاشارة الى حالات عدم الامتثال عند وجودها، والامر الاخير جد مهم اذ هو ما يميز مهمة مفوضي المراقبة عن مهمة مدققي الحسابات.

لقد كان القرار بتعيين مفوضَي مراقبة اثنين لأعمال وعمليات وحسابات مصرف لبنان عام 1996 قراراً سليماً من حيث المبدأ، لانه عالج قصوراً امتد لنحو 30 سنة من تاريخ إنشاء المصرف. لكن السلبي فيه امران: (الاول) قيام مصرف لبنان بالذات بالتعيين وهذا يحمل تضارباً محتملاً في المصالح. فالمفوضان يتلقّيان أتعابهما منه، أي من المرجع المفروض أن يُصدرا حكمهما على حساباته وعملياته وقراراته وهذا ما يتعين تفاديه بعد انهيار Lehman Brothers، حيث ثبت وجود تمويه وتضليل من قبل مدقق الحسابات عن مخالفات وارتكابات الاخير. والمثير ان مدقق حسابات Lehman Brothers كان شركة Ernest&Young وهي بالذات التي اعتمدها مصرف لبنان لاعمال المراقبة الخارجية مع Deloitte. ولم يؤثر عنهما تسجيل اي اعتراضات مبكرة على المخالفات في ادارة وحسابات مصرف لبنان، والتقصير او ربما التمويه المتعمد في هذا الامر يرتب المساءلة القانونية والتعويض عن الاضرار المتأتية كما حصل في حالة Lehman Brothers.

الأمر السلبي (الثاني) كان اثارة تجاذب حول مقتضيات السرّ المصرفي والمستندات والبيانات والسجلات والقيود الممكن لمفوض المراقبة الاطلاع عليها وتلك المسيجة بالسرية المصرفية، وأشد هذا التجاذب رفع أمام الشركة A&M المكلفة بالتدقيق الجنائي علماً بأن المادة 174 من قانون التجارة المعنية ضمناً بمقتضى المادة 13 من قانون النقد والتسليف، تعطي الاخير حقّ طلب الاطلاع على جميع الصكوك والأوراق الحسابية وإلزام الإدارة بتقديم جميع المعلومات لهم والتي قد يحتاجونها.

هذا ومن المفيد التذكير باطار الرقابة الدولية لاداء مصرف لبنان بمقال نشرته le Temps السويسرية بتاريخ 6 تشرين الاول 2021 وذكرت فيه ان مصرف لبنان كان على اطلاع منذ عام 2016 بالانهيار القادم بعد ان سلم مندوب صندوق النقد Alvaro Piris تقريراً يتضمن هذا الامر الى الحاكم الذي تدخل لشطب 14 صفحة منه تتعلق بالتحذير من الانهيار. امر نفاه مكتب الحاكم. وهو يثير في حال حقيقة حصول التعديل في التقرير، المسؤولية القانونية المشتركة للاخيرين ولمؤسستيهما وايضاً مسؤولية الذين علموا و/او مسؤولية الذين اعلموهم بالامر، فقاموا منذ ذلك التاريخ بتحويل اموالهم واموال مقربين منهم الى الخارج.

المادة 70

أصدر حاكم مصرف لبنان مؤخراً القرار الاساسي 13548 موضوع التعميم الاساسي رقم 165 الذي قضى بفتح حسابات جديدة لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية والدولار، تكون مخصّصة حصراً لتسوية التحاويل الالكترونية ولتسوية مقاصة الشيكات والبطاقات بالأموال التي تلقّتها وتتلقاها بعد تاريخ 17 تشرين الثاني 2019، إمّا عن طريق إيداعات نقدية، وإمّا عن طريق تحويلات من الخارج.

التعميم 165 يقيم عملياً كالتعميم الذي سبقه 150، ومن دون ان يسميها صراحة، «منطقة مصرفية حرة» لدى المصارف. وهذا الامر غير قانوني اذ لا يصح بقرار اداري ولا حتى بقرار من مجلس الوزراء بل يتطلب قانوناً خاصاً على غرار ما حصل عند انشاء «المنطقة المصرفية الحرة» بمشروع القانون الذي وضع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9976 تاريخ 1 نيسان 1975.

وخطورة التعميم 165 انه يقضي على فكرة اعادة تكوين ودائع ما قبل تاريخ 17 تشرين الثاني 2019 بالعملات الاجنبية بالفصل القاطع بينها وبين الودائع الجديدة سنداً لكتابات الحاكم Ben Bernenke ورفيقيه Diamond و Dybvig. ويخالف بشكل صارخ وفج ما هو منصوص عليه في الدستور من حماية الملكية الخاصة ومن مساواة بين المواطنين وحماية الاقتصاد الحر، قبل ان يكون مخالفاً لموجبات مصرف لبنان بالحفاظ على القطاع المصرفي وودائع الناس لدى هذا القطاع حسب منطوق المادة 70 من قانون النقد والتسليف، والتي تم الاستناد اليها في القرار الاساسي موضوع التعميم 165. أيضاً اقامة مقاصة للشيكات بالعملات الاجنبية وتحديداً بالدولار لدى مصرف لبنان امر لا يتوافق لا مع قانون النقد والتسليف، الذي قضى في المادة 10 منه على منح مصرف لبنان امتياز اصدار النقد اللبناني وادارة مقتضيات هذا الامتياز ومتطلباته، بما فيها انشاء وادارة غرف للمقاصة بالليرة اللبنانية سنداً للمادة 80. حيث ان مقاصة الشيكات الصادرة بالعملة الاجنبية لا تعتبر من متطلبات الامتياز الممنوح لمصرف لبنان ولا لأي مصرف مركزي في الزمن الراهن. أيضاً لا يشير نص القانون 133 واسبابه الموجبة لا من قريب ولا من بعيد الى مقاصة الشيكات بالعملات الاجنبية. ولو اراد لفعل ذلك في البند الخاص بالعمليات بالعملات الاجنبية في المادة 81 وما يليها. علماً ان الادارة الاميركية والمحاكم الاميركية متوافقة على ضرورة مرور كل عملية بالدولار بالنهاية في غرفة مقاصة قائمة على الارض الاميركية للتأكد ليس فقط من توافر سيولتها eligibilite بل ايضاً من توافر شرعيتها Legitimite بمنظور القانون الاميركي، وعلى فرض العقوبات بالاستناد الى تفسير مكثف للغاية لمعيار الارتباط الإقليمي من خلال الدولار خلافاً للاحكام المعروفة للقانون الدولي.

نقابة محامي بيروت راجعت مصرف لبنان بخصوص التعميم 165، فجاءها الرد انه لمكافحة تبييض الاموال الذي يمكن ان يتأتى من تفشي استعمال النقود الـ cash في التعاملات ولتفادي ادراج لبنان من قبل الـ FATF في المنطقة الرمادية، علماً ان مشاريع التعافي تلحظ وجود ما قيمته 5 مليارات دولار من الودائع الملوثة تكونت في ظل العمل بنظام اعرف عميلك KYC وتمّ سابقاً تصفية مصرفين لتورطهما باستقبال هكذا ودائع.

المادة 83 (الفقرة ب)

في منتصف ايار 2021 اطلق مصرف لبنان منصة صيرفة بالتعميم 157 لتأمين عملية بيع وشراء الدولار من خلالها وبواسطة المصارف والصرافين للتجار والمستوردين والمؤسسات وايضاً الافراد العاديين، حيث حول غالبيتهم العظمى الى مضاربين.

وقد ذكر القرار رقم 13324 ذات الصلة انه صدر بالاستناد الى المادة 83 (فقرة ب) من قانون النقد والتسليف الذي يذكر نصها بشكل صريح ان شراء وبيع العملات من قبل مصرف لبنان مع الجمهور يحصل «مباشرة» وليس من خلال المصارف والمؤسسات المالية وغيرها. كما تذكر مقدمة هذه المادة ما يعني بان «صيرفة» وعملياتها تجري بشكل مخالف لما نص عليه القانون وكانت السبب وراء الانحرافات والارتكابات في الممارسة.

المادة 208

تنص هذه المادة ان المصرف الذي يخالف نظامه الاساسي او القانون او التدابير التي يفرضها مصرف لبنان يتعرض لعقوبات ادارية، تتدرج من التنبيه الى تعيين مدير مؤقت انتهاء بالشطب من لائحة المصارف.

إيسلندا عمدت الى تعيين المدراء المذكورين في الاسابيع الثلاثة الاولى بعد اندلاع ازمتها المالية. في لبنان لم يحصل الامر الا مع مصرفين اثنين ومؤخراً. علماً ان امين عام جمعية المصارف اقر بأحد مقالاته ان وضع عدد من المصارف لا يسمح لها بدفع مبلغ 800 دولار اميركي شهرياً للمودع بهذه العملة حسب احد مشاريع الكابيتال كونترول. كما ان تقارير موثوقة تحدثت عن فقدان عدد من المصارف لمراكز اخرى مطلوب منها تأمينها، ما يجعل التقاعس عن عزل ادارات المصارف المقصرة وتعيين مدراء مؤقتين لها مكانهم خطأ فادحاً يعاقب عليه المعنيون بهذا التقصير، على الاخص في حال تعلق التقاعس بالفشل في اعادة تكوين رأس المال.

الخلاصة

إستسهال مصرف لبنان استعمال ودائع الناس بالعملات الاجنبية لدى المصارف في عمليات سوق القطع وتلبية احتياجات القطاع العام، وسياساته من دعم وغيره على النحو السابق بيانه، كان بلا شك خياراً خاطئاً لا بل قاتلاً لاقامته رابطاً وثيقاً بين المالية العامة واوضاع النقد والمصارف. نجم عنه اندلاع الازمة الراهنة الثلاثية الابعاد مالياً ونقدياً ومصرفياً عند تعاظم الهوة في ميزان المدفوعات وتراجع موارد آلية ponzi، وانعكاس الامر الاخير سلباً على قيمة الليرة في الاسواق وعلى قدرة الدولة في ايفاء التزاماتها بالعملات الاجنبية.

لقد عرف لبنان في ظل ولاية كل من الحاكم نعيم والخوري ضغوطات سلبية مماثلة في سوق القطع والمالية العامة، لكن الامر لم ينعكس ابداً ازمة مصرفية والسبب تحييد الودائع لدى المصارف بالعملات الاجنبية وابقائها مغطاة لدى المصارف المراسلة بنسب مرتفعة لم تتدنّ عن الـ 90%.

جدير بالذكر ان محكمة العدل الاوروبية اشارت في قرارها تاريخ 13 ايلول 2022 (ادناه في مقطع منه) الى مسؤولية المصرف المركزي القانونية والقيمين عليه عند اعتمادهم لسياسات ينحرفون فيها عن التقيد بـ»مقتضيات الحيطة والدقة». ما يشكل بالتالي اساساً لمطالبة المتضررين لهم بالتعويض الناجم عن الاذى الذي لحقهم من هذه الانحرافات وضمناً بالتأكيد المطالبة بالغاء جميع التعاميم والقرارات ذات الصلة بهذه الانحرافات.

ما يحصل في لبنان غريب فعلاً. يستحقّ أن يُسمّى أعجوبة. في نهاية الأسبوع الماضي كانت هذه الأعجوبة في أبهى مظاهرها.

فعلى الرغم من الأزمة الاقتصاديّة الخانقة التي يعاني منها لبنان، وما يترتّب عنها من تداعياتٍ سلبيّة جدّاً، كان التجوّل في عددٍ من المناطق اللبنانيّة يجعلك تظنّ أنّك في بلدٍ بلا أزمات ويشهد نموّاً طبيعيّاً.
فنسبة الإقبال على المطاعم بلغت مئة في المئة في الكثير من المناطق، مثل وسط بيروت، الأشرفيّة، انطلياس، الضبيّة، جونية، جبيل والبترون. وينسحب الأمر نفسه تقريباً على مناطق بعيدة أكثر عن بيروت، مثل صيدا وزحلة وطرابلس.
وما ينطبق على المطاعم، ينطبق أيضاً على الملاهي الليليّة التي أقفل بعضها الباب أمام الحجوزات منذ أيّام.
واللافت أيضاً أنّه لا يمرّ أسبوعٌ واحد من دون افتتاح مطعم أو ملهى أو مسبح، وقد عاد فنّانو “الصفّ الأول” لإحياء حفلات مكثّفة في لبنان، وصلت نسبة الحجوزات في بعضها الى حدّها الأقصى.
وتشير المعطيات الى أنّ هذا الصيف سيشهد عودةً قويّة لحفلات الأعراس الكبرى، وهي بدأت فعلاً، والحجوزات على هذا الصعيد مرتفعة جدّاً.

ما سبق كلّه يحتاج، لتفسيره، الى علماء اقتصاد واجتماع ونفس مجتمعين، إذ أنّ بلداناً أخرى واجهت أزمات أقلّ بكثير من تلك التي يشهدها لبنان فلاقت مصيراً مختلفاً. ولكن ما يحصل في لبنان أعجوبة فعلاً. وهذه الأعجوبة لها بطل واحد، هو اللبناني الذي لا يفقد الأمل ويعشق الحياة.

في اليوم الثالث على جريمة عبيه، توفي ميشال سكاف المشتبه فيه بقتل هشام حمزة في إشكال على خلفية تجاور عقاريهما في البلدة. الثمانيني الموقوف منذ وقوع الجريمة يوم الجمعة الماضي، توفي بذبحة قلبية في مركز توقيفه لدى استخبارات الجيش، بحسب مصدر أمني. بالتزامن، قدّم وفد من أبناء عبيه وكفرمتى وعين درافيل تقدّمه عدد من رجال الدين ومختار عبيه غسان خوري واجب العزاء لعائلة حمزة. وتأتي الزيارة لتطويق تداعيات الجريمة الفردية التي كادت أن تهدد مصالحة الجبل بسبب الخشية من حدوث ردات فعل، بعد تسجيل حالات نزوح لمسيحيين من عبيه وعين درافيل المجاورة، وبعد إقدام شبان على إحراق سيارة سكاف بعد الجريمة. علماً أن الأخير ليس من عبيه، بل ورث عقاراً من والدته وخالته، مجاوراً لعقار حمزة.

أعلنت قناة “MTV” أن تصوير الحلقة الأخيرة من برنامج “كتير هلقد” مع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني سيتم تأجيله إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب وعكة صحية مفاجئة تعرض لها الإعلامي هشام حداد. وسيختتم الحلاني موسم البرنامج في العشرين من حزيران الجاري.

برزت إلى العلن عقبة مُستجدة تتعلق بمستحقات العسكريين والأمنيين وموظفي إدارات الدولة والمتقاعدين والمتعاقدين الذين لن يتمكنوا من الحصول على رواتبهم قبل حلول عيد الأضحى في 28 حزيران بسبب عدم تأمين الإعتمادات اللازمة لصرف هذه المبالغ، الأمر الذي سيحول دون القدرة على تحويل هذه الحقوق إلى أصحابها، كما ورد مؤخرا في بيان صادر عن زارة المالية.

وتشير المعلومات إلى “بدء تحركات واتصالات من أجل عقد جلسة تشريعية في أسرع وقت لاقرار القوانين اللازمة لتمكين وزارة المالية من فتح هذه الاعتمادات، كما ان الرئيس نبيه بري مُتجاوب في هذا الأمر”.

وتضيف المعلومات بأن ثمة اتصالات بين الاتحاد العمالي العام وممثلين عن القطاع العام مع مختلف القوى السياسية والكتل النيابية لعقد جلسة تشريعية بأسرع وقت يُحدد موعدها بعد انعقاد جلسة انتخاب الرئيس يوم الأربعاء المقبل حيث الجميع بانتظار ما ستؤول إليه الأمور.
ويُشدد موظفو القطاع العام على ضرورة انعقاد جلسة تنضوي وفق ما يُسمى بـ”تشريع الضرورة” لاقرار القوانين التي تسمح بفتح اعتمادات لدفع رواتب العسكريين وموظفي الدولة والذين يبلغ عددهم نحو 300 ألف موظف

!

وقع حادث سير مروّع، مساء اليوم الأحد، على أوتوستراد الحازمية – طريق الشام، ما أدى إلى إنقلاب سيارة وسط الطريق، مما تسبب بزحمة سير خانقة.

وقد حضر الإسعاف لنقل الجرحى الى المستشفى.

اشار رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة إهدن، الى ان “ذكرى مجزرة إهدن تحيي نفسها بمحبتكم وبالوجدان. 13 حزيران هذه السنة له طابع خاص لأنّه مرتبط بظروف سياسيّة خاصة لها علاقة بالانتخابات الرئاسيّة”، مشيرا الى ان “الرئيس الرّاحل سليمان فرنجيّة كان مؤمناً بوحدة لبنان وعروبته. في 13 حزيران جاؤوا وكنا نيامًا أما اليوم فنحن واعون وما حدث في 13 حزيران لن يكون في 14 حزيران”.

واعتبر فرنجية ان “الناس تفرض وجودنا على مساحة لبنان ولا احد يزايد علينا بمسيحيتنا ووطنيتنا. أتى الوقت لكي نُريح المسيحيين ونقول لهم أنّ الشريك في الوطن لم يأتِ لإلغائنا. المشكلة في أي مسيحي منفتح يأخذ المسيحيين على لبنان لا الكونتون. المشكلة ليست في حزب الله بل مع أي مسيحي منفتح يمكن أن يأخذ لبنان إلى الاعتدال”.

أضاف: “اسمي كان مطروحاً للرئاسة في 2005 و2018 وكل نائب يمكنه اختيار من يعتبر أنه يحقق نظرته للبنان المستقبلي. اتفاق التيار والقوات كان لتقاسم الحصص على حساب الجمهورية. بعدما تقاطعوا منذ سنوات اليوم يتقاطعون مجدّداً عليّ وعندما يتفقوا يتفقوا على السلبيّة والإلغاء و”من جرّب المجرّب كان عقلوا مخرّب”.

وتابع: “لا أخجل أنني أنتمي إلى مشروع سياسي ولكن حلفائي وأصدقائي يعرفون أنني سأكون منفتحاً على الجميع في حال كنت رئيساً”، لافتاً الى ان “في الـ2016 كان محور “الممانعة” ضدّي و”حزب الله” دعم الرئيس السابق ميشال عون للرئاسة و “القوات” حينها تحالفت مع مرشح “الحزب” ضدّ سليمان فرنجية”.

وتابع: فرنجية: “لم أفرض نفسي على أحد ولا مشكلة لدينا من الإتفاق على مرشح وطني وجامع”.

وتوجه الى “التيار الوطني الحر” قائلاً: “تريدون مرشح من خارج المنظومة ومرشحكم ابن المنظومة ووزير مالية الابراء المستحيل. “التيار الوطني الحر” طرح إسم زياد بارود وهو شخص “مرتب ونعنوع” ومن ثمّ عاد وطرح إسم جهاد أزعور الذي ينتمي إلى المنظومة التي يقول “التيار” إنه لا يريد رئيساً منها”.

وقال متوجها بكلامه لـ”القوات اللبنانية” ورئيسها سمير جعجع: “أنتم ضدّ مرشّح الممانعة و”حقكن” ولكن أريد التذكير أنّه في الـ2016 كانت الممانعة ضدّي وكان “حزب الله” يدعم الرئيس عون وحينها “القوات” تحالفت مع مرشّح “حزب الله” عليّ فالمشكلة ليست “حزب الله” إنّما المشكلة مع أي رئيس منفتح سيأخذ اللبنانيين نحو لبنان وليس نحو الكانتونات”.

ولقسم من التغيريين قال فرنجية: “ما تبريركم للشباب كونكم تتقاطعون اليوم مع من عملتم عليهم وعلى فسادهم ثورة. ما تفسيركم أنكم تلاقيتم مع باسيل على إسم المرشّح وبعضكم جاء كردّة فعل وليس كفعل واتفاق “التيار” و”القوات” كان لتقاسم الحصص على حساب الجمهورية”.

ورأى فرنجية ان “علاقتنا ممتازة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي”، مشيرا الى ان “فرنسا تعرف لبنان وتُحاول إيجاد حلّ يشبه لبنان والمبادرة الفرنسيّة مبادرة براغماتية”.

أضاف: “من الصعب إنتاج رئيس في هذا الجو وذاهبون نحو “خنادق سياسية”.

وتابع: ” انا ماروني ومسيحي وعربي على “راس السطح”. أنا ملتزم بالإصلاحات وبإتفاق الطائف وبمبدأ “اللامركزية الإدارية” وفي قاموسي “لا تعطيل في الحياة السياسية” والرئيس القوي لا يقول “ما خلونا”.