توقّع مرجع قضائي أن يشهد المجلس الدستوري انقساماً بين الأعضاء يحول دون إصدار قرار بالطعنين المقدمين، أي بتعديلات في قانون الشراء العام وفي قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.

على الرغم من المهل الزمنية المحددة لبدء عملية الحسم في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، فإن الطريق لا تزال طويلةً، كما تكشف مصادر نيابية معارضة، حيث أن التفاهم على مقاربة جولة المشاورات السياسية التي انطلقت غداة القمة العربية في جدة لم يُنجز بعد، على الرغم من إعلان بعض النواب عن بلورة صورة الإتفاق على مرشحٍ بين القوى المعارضة ونواب «التغيير» و«التيار الوطني الحر»، واقتراب موعد الإعلان عنه.

أفادت مندوبة *”لبنان 24″* عن وقوع اشكال عائلي في بلدة “بزال” بين افراد العائلة الواحدة تخلله طعن بالسكاكين واطلاق نار.
ووفقا للمعلومات ادى الاشكال الى سقوط ٣ جرحى وهم: “ع.ع” و “م.ع” و “ر.ع”.
وتم نقل الجرحى الى مستشفى الخير في المنية، فيما حضرت قوة من الجيش الى المكان وفرضت طوقاً امنياً

وزير الدخلية والبلديات القاضي بسام مولوي خلال الاجتماع الامني في محافظة بيروت في حضور مدعي عام بيروت و المحافظ :

لن نقبل ان تكون مدينة بيروت مدينة للموت وما حصل في انفجار مرفأ بيروت بسبب الاهمال لن يتكرر.

اي خطأ امني في هذه المدينة يعرّض بيروت كلها للخطر ولن نسمح بذلك .

لا يحق لشركة سوليدير الا تضع كاميرات في المنطقة وعدم تأمين حراس ليليين على مداخل الانفاق كما لا يحق لشركة كهرباء لبنان التنصل من مسؤولياتها في موضوع سرقة الاسلاك الكهربائية من داخل الانفاق في حين ان موظفيها غير موجودون في المحلة.

الاجهزة الامنية من جيش وقوى امن داخلي تقوم بواجباتها لحفظ الامن في بيروت ولن اكشف عن سرية التحقيقات انما السارقون سيعاقبون.

حماية مدينة بيروت اولوية لنا وهذه المدينة ستبقى للحياة والسياحة وللزوار العرب والاجانب وستبقى مصانة .

سنبدأ مطلع الاسبوع المقبل بإزالة المخالفات والتعديات في منطقة بيروت لاسيما على الكورنيش البحري .

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، اليوم الجمعة، “الاضراب العام والشامل في جميع الإدارات لمدة اسبوعين ابتداءً من الاثنين 29/05/2023 لغاية الجمعة 09/06/2023 ضمنا، على أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة مواكبة لأي جديد وتحدّد التحركات المناسبة في حينه”.

واشارت الرابطة، في بيان، الى أنه “على مدى سنوات الأزمة، لم يمر يوم على موظف الإدارة العامة إلا وترحم على أمسه، مع حكومة إنقاذ سبقت، الى حكومة تعاف أطلق لها العنان لتصّرف المهم والملّح من شؤون المواطن، فتفرّغت للإجهاز على ما تبقى من دم العروق فينا، واستثمرت فينا دون رحمة، ابتاعت تعبنا وجهدنا وخبراتنا ومؤهلاتنا بأبخس الأثمان التي اوصلت اليها عملتنا الوطنية، وفرضت علينا أسعارا باهظة لخدماتها ورسومها وضرائبها، على سعر الدولار الأسود، واستعملت حقوقنا ذريعة لرفع الرسوم والضرائب، ولم تعد لنا أي من هذه الحقوق ولو بحدها الأدنى”.

واعتبرت أنه “لم يعد خافيا، ان السبب الأساس ليس الافتقار إلى التمويل فمصادر التمويل كثيرة ولكنها مهدورة وموهوبة ومنهوبة، ويبدو ان الحكومة تخجل من استردادها، وما يهدر وما يغدق على قطاعات وشرائح أخرى في القطاع العام والخاص هو خير دليل”.

واوضح البيان: “أربعة أضعاف الراتب أعطيت لمن بالكاد لديه راتب في الإدارة العامة (متوسط الرواتب مليونا ليرة وحدها الأقصى في الفئة الأولى ستة ملايين)، وأربعة أضعاف أعطيت لمن تبلغ رواتبهم عشرات الملايين، ومن يتجاوز أقل الرواتب لديهم أعلى راتب في الإدارة العامة، وحدهم موظفو الإدارة العامة، كان عليهم الموت أو الهجرة من الإدارة، لماذا؟”.

كما تساءلت الرابطة: “لمصلحة من القضاء على الإدارة العامة، رافعة القطاع العام وعموده الفقري، الركن الأساس لدولة الرعاية الاجتماعية، الملاذ الآمن للمواطن، سؤال أقلق موظفي الإدارة العامة منذ اللحظة الأولى، ووصلتنا الإجابة عنه في تقرير اللجنة التي شكلت لتدرس اقتراحات لنا تؤمن حدا أدنى من الكفاية لأصحاب الرواتب المتدنية وتوفر العدالة بين شرائح القطاع العام التي لم تتجاهل الحكومة ضرورة إزالة الخلل وتقليص الهوة بينها فحسب، بل ما زالت تصر على منطق من معه يعطى ويزاد ومن ليس معه تؤخذ حياته”.

وكشفت أنّ “اللجنة رفضت البحث باقتراحنا الذي شكلت اللجنة على أساسه، وبأي تعديل للرواتب، وترفض ما تضمنه تقرير اللجنة جملة وتفصيل، ليس فقط لناحية الإمعان في الظلم في القرار المتعلق ببدل النقل، الذي يبدأ وفق التقرير بـ150 الف ليرة، أي سرفيس واحد لروحة بلا رجعة، وينتهي عند حدود بدل النقل المخفض والمتوقف عند مسافة 20 كلم والمقدر بـ600 الف ل.ل”.

كما لفت البيان الى أنه “لم يتوضح في التقرير:

– ماذا عمن يجتاز مسافات الثلاثين والأربعين والخمسين كلم وهم كثر او المئة كلم وأكثر رغم قلّتهم،

– ماذا عن إقرار بدل نقل لشريحة من العاملين في الإدارة العامة لا تتقاضاه، ولا تتقاضى اية تقديمات صحؤة او اجتماعية او تعليمية أخرى؟

– لم توافق الرابطة على التقرير، لكل ما يتعلق بالخطة التدميرية للإدارة العامة وللنظام الوظيفي في لبنان، التي أوضح التقرير في كثير من بنوده، ملامحها، والجدية في المضي بها: تغيير النظام الوظيفي، إنهاء الإدارة العامة هي الرؤية الواضحة الأبرز في التقرير الذي نؤكد على رفضه”.

وفي السياق، دعت الرابطة، رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء إلى “عدم الانزلاق في جريمة هم ونحن بغنى عن تحمل تبعاتها”، مؤكدة انها “لن تتخلى عن الإدارة العامة وستواجه أية خطة تدميرية لها بكل الوسائل المتاحة”.

واستنكرت، “عدم إيراد أي بند لفتح اعتماد بالمبلغ الموعود لدعم تقديمات تعاونية موظفي الدولة”.

“… أطلق الفنان اللبناني مروان خوري أغنيته المنفردة الجديدة “يسلملي اللي بيغار” من كلماته وألحانه، ليلقى اتهاماً سريعاً من المغني السوري…”

pic.twitter.com/rGzChlURKo

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) May 26, 2023

اعلنت منظمة التغيير المناخي ان “موجات تسونامي سوف تحدث بسبب التغيير المناخي وانهيارات في الجبال الجليدية، في القطب الجنوبي”.

واشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، وطمأنت في بيان، “ان لبنان بعيد من موجات التسونامي اذا حدثت”.

وختمت: “لذا استمتعوا بالصيف وبالسياحة واتكلوا على الله”.

“طعنها وشوهها بالسكين، هربت منه فركب سيارتها وانطلق باتجاهها وراح يدهسها ذهابا وإيابا حتى ذاب جسدها على الأرض وحولها إلى أشلاء ودماء. يا ويله من الله، دمر حياتنا ودمر عائلتنا ودمر حياة أطفالها.”

بهذه الكلمات، وبصوت يتلاشى بين البكاء والنحيب، تروي شقيقة الضحية راجية العاكوم، لموقع “الحرة”، تفاصيل جريمة قتل شقيقتها على يد طليقها، التي هزت الرأي العام اللبناني وشكلت صدمة لأهالي بلدة بسابا في منطقة الشوف، لما حملته من مشاهد وتفاصيل مروعة، ارتكبت في وضح النهار.”

وبحسب شقيقة الضحية، لم يكن قد مضى أكثر من يومين، قبل الجريمة، على قيام راجية بتثبيت طلاقها من “ع. العاكوم”، إلا أنها وانطلاقاً من “حسن نية وطيبة قلب”، توجهت برفقة أولادها من مدينة صيدا حيث تقطن، إلى بلدة بسابا حيث بات يعيش زوجها في منزل جدته عقب حصول الطلاق، لكي تمكنه من رؤية أولاده بعدما كان قد طلب ذلك.

وتضيف “حين وصلت إلى البلدة، طلب إليها أن تترجل من سيارتها والحديث إليه جانباً، بحجة أنه يريد العودة عن الطلاق من أجل مصلحة الأولاد.”

موقع “الحرة” تواصل مع أحد الأقارب المجاورين لموقع حصول الجريمة، فضل عدم الكشف عن هويته تجنباً لحساسيات عائلية، حيث أكد أنه “بعد أن طلب منها التحدث إليه جانباً، وكان أولادها لا يزالون في السيارة، احتدت الأمور بينهما، وسحب سكيناً طعنها به أمام أطفالها، الذين راحوا يصرخون وهربوا من السيارة، فما كان منه إلا أن استقل السيارة ولحقها بها بعدما هربت من أمامه، ودهسها باستمرار حتى تمزق جسدها، ثم اصطدمت السيارة بالحائط فغادرها ليهرب من ملاحقة أهالي البلدة الذين تجمع عدد منهم على صوت الصراخ وما تبعه.”

استمر تواري الجاني عن الأنظار حتى، الجمعة، حيث وبحسب شقيقة الضحية “القت القوى الأمنية القبض عليه مختبئا على سطح منزلنا في البلدة، الذي لا نقطن فيه عادة حيث نعيش في مدينة صيدا، تخيّل أنهم في النهاية وجدوه في بيت أهلي بعد ان قتل ابنتهم، عثر عليه بعض أبناء البلدة في المكان وأبلغوا عنه القوى الأمنية.”

وتضيف: “كان يريد قتلنا نحن أيضاً فقد سبق له أن هددنا بالقتل قبل فترة وجيزة من وقوع الجريمة، وكان سبق أن حذرنا أقاربنا في البلدة من أن نتوجه إلى منزل العائلة قبل إلقاء القبض عليه، خوفاً من تنفيذ تهديداته.”

وفيما يربط بين راجية وطليقها قرابة عائلية، ينقل قريبهم صدمة لدى العائلة الكبيرة وأهالي البلدة، إذ أن الجاني لم يكن ذو سمعة عاطلة، لاسيما وأنه كان ينتمي إلى قوى الأمن الداخلي وسبق أن كان مسؤولاً عن أحد المخافر، “كلنا صدمنا جداً مما أقدم عليه، الطلاق وارد في أي عائلة أن يحصل، لكن لم يكن متوقعا أن يصل الأمر إلى حد القتل المتعمد بهذه الطريقة الشنيعة.”

وتبين شقيقة الضحية، أن للجاني سوابق مع العنف الأسري من عنف وضرب وسوء معاملة بحق طليقته والأولاد، وتضيف “سبق له أن صرف أموالها وضيع مصالها وأرزاقها ولم يتوقف حتى سلبها حياتها.”

يذكر أن راجية، وهي أم لثلاثة أولاد، في العقد الرابع من عمرها، كانت تملك صالوناً نسائياً مشهوراً في منطقة عبرا شرق مدينة صيدا.

وتأتي هذه الجريمة في سياق سلسلة من الجرائم التي باتت تطال النساء في لبنان مؤخراً بشكل متكرر ووتيرة متقاربة، الأمر الذي يزيد من مطالبة الرأي العام اللبناني للسلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات جدية لمواجهة هذه الارتكابات، والحرص على عدم إفلات المرتكبين من العقاب.

وفي هذا السياق تأسف الناشطة النسوية، والمديرة التنفيذية لـ “المختبر النسوي – نقطة”، عليا عواضة، لكون هذا النوع من الجرائم ضد النساء بات يتكرر بصورة أسبوعية، “أصبحنا كالعدّاد في لبنان نحصي الجرائم المرتكبة بحق النساء من قبل أحد الذكور في العائلة، مرة يكون الأخ أو الأب ومرة يكون الزوج أو الطليق، والأسوأ في كل ذلك أننا لا نشهد على تحرك جدي من قبل السلطات في لبنان من أجل إيقاف هذا النوع من الجرائم، على الرغم من أن لبنان يمتلك قانوناً للعنف الأسري يعتبر من الأفضل في الدول العربية.”

وترى عواضة أنه وبسبب الأوضاع القائمة حالياً في لبنان، إضافة إلى الإضراب المتواصل للقضاة والموظفين والمحاكم، “يتم التأخير بشكل كبير وغير مبرر بمحاكمات مرتكبي الجرائم بحق النساء، وللأسف أيضاً في كثير من الأحيان الأحكام التي تصدر عن القضاء لا ترقى إلى حجم الجريمة المرتكبة.”

وتلعب ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان، والتي سادت في أكثر من قضية من هذا النوع، وفق الناشطة النسوية، دوراً بارزاً في تكرار هذا النوع من الجرائم، “حيث بات يرى المجرمون أنه وفي كثير من الأحيان يتم تبرير هذه الجرائم بذرائع تخفيفية كالحديث عن فورة غضب، أو جرائم الشرف وغيره، وهو ما يفرض ضرورة إصدار أحكام منصفة للنساء وتتساوى مع حجم الجريمة المرتكبة، رغم عدم وجود ما يساوي جريمة قتل النساء.”

وتثير الجريمة ضجة كبيرة وموجة ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في أوساط الحقوقيين والنشطاء والمناصرين لحقوق النساء في لبنان، الذين يطالبون بتفعيل المحاسبة وتطبيق القوانين الرادعة لمثل هذه الممارسات الإجرامية.

وفي هذا السياق غرّدت عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبناني، المحامية ريتا بولس، عبر تويتر بالقول: “مرة جديدة إنها المرأة “الحلقةُ الأضعفُ” في مجتمعاتٍ ذكورية تؤّهلها لتكون ضحيةً لموروثاتٍ اجتماعية وقوانين ناقصة.. مرة جديدة تقع المرأة فريسة سهلة نتيجة غياب المساءلة والمعاقبة الحقيقية.. وها هي جريمة بسابا البشعة تشهد على هذه الموروثات وغياب تطبيق القوانين والمحاسبة”.

اطلق النواب المعارضون والتغييريون والمستقلون موقفاً من مناورة حزب الله الاخيرة في عرمتى، ضمن بيان إعتبروا فيه ” انّ حزب وجّه يوم الاحد الفائت في عرمتى، والتي تحدى بها اغلبية اللبنانيين ومضمون اعلان القمة العربية في جدة.
أراد حزب الله عبر هذه المناورة إفهام اللبنانيين والعرب والعالم، ان سيادته تعلو سيادة الدولة اللبنانية، وبأن لا سيادة للدولة على أرضها ، وبأن لا قرار في لبنان يخالف ارادته وارادة المحور الاقليمي الذي يتنمي اليه. فحياة اللبنانيين وحاضرهم ومستقبلهم رهائن مشروعه، وانتظام الدولة في لبنان، من انتخاب رئيس للجمهورية وصولا الى اعادة تكوين السلطة التنفيذية، هما رهينتا هذا السلاح الحاضر دائما، لفرض معادلة القوة على بقية اللبنانيين، في ظل اي محاولة لخلق توازن سياسي معه ومع حلفائه في الداخل.
يقول لنا الحزب من خلال المناورة العسكرية ان هذا السلاح يحمي الفاسدين ويعطل المؤسسات، من حكومة ومجلس نيابي، ويمنع الاصلاح ووقف الانهيار، ويضرب علاقات لبنان مع المجتمعَين الدولي والعربي.
ويقول للعرب ان البند السادس من اعلان جدة، والذي رفض في شكل حاسم الميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، لا يعنيه اذ يعتبر نفسه هو الدولة .
امام هذا التحدي الجديد والمتكرر لمنطق الدولة يعلن النواب الموقعون ما يلي:
اولا في الشكل، ما قام به حزب الله من استعراض عسكري ما هو الا مظهر من مظاهر الميليشيوية، التي يمارسها منذ سنوات ويناقض به بالكامل مفهوم الدولة معاييرها كافة.
ثانيا في المضمون، حالة حزب الله الشاذة لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية، وهي اصبحت منبوذة من غالبية الشعب اللبناني، فمهما تعاظم حجم الحيثية التي يتمتع بها اي حزب، فهو لا يحق له زج لبنان في اتون الصراعات التي لا تخدم الا مشروعه الاقليمي، ولا يمكنه بالتالي فرض اجنداته السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية، مهما امعن في ضرب مقومات وجودها.
ثالثا، اصبح من الثابت ان لبنان الدولة لا يستطيع التعايش مع لبنان الدويلة، وبناء عليه فان حل هذه المعضلة اصبح واجبا ملحا من خلال:
1- انهاء الحالة المسلحة لحزب الله، عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه، والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الامنية الشرعية.
2- تطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الامن الدولي.
3- وقف التدخلات العسكرية والامنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج ، والاقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي.
4- تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله، من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد.
5- ممارسة حزب الله نشاطَه السياسي اسوة بباقي الاحزاب اللبنانية، تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية والديموقراطية واحترام الحريات العامة.
اخيرا على حزب الله وحلفائه في الداخل والاقليم ان يعوا، مرةً لكل المرات، ان الشعب اللبناني لن يخضع لمنطق القوة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات، وعليه يؤكد الموقعون تمسكهم بالدفاع عن هوية لبنان ووجوده بكافة السبل السياسية، كما يؤكدون رفضهم أي مساومة أو تسوية مع السلاح، على حساب الدولة وسيادتها المطلقة على اراضيها وقرارتها الداخلية والخارجية، والتي لا يمكن ان تمارس الا عبر مؤسساتها الشرعية ومن دون اي وصي او شريك.

الموقعون النواب السادة:
جورج عدوان، سامي الجميل، وضاح الصادق،ميشال معوض،مارك ضو، ميشال الدويهي ، فؤاد مخزومي ،غسان حاصباني،ستريدا جعجع ،نديم الجميل ، الياس حنكش، اشرف ريفي ، سليم الصايغ ، جورج عقيص، نزيه متى ، سعيد الاسمر، فادي كرم، اديب عبد المسيح، كميل شمعون،غياث يزبك، رازي الحاج،، ملحم الرياشي، شوقي دكاش، انطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، زياد حواط، ايلي خوري،غادة ايوب، جهاد بقرادوني، جان طالوزيان .

تواصل عناصر الدفاع المدني تبريد الحريق الذي اندلع فجر الاثنين الماضي في معمل نجاريان لصناعة المفروشات في منطقة الفيدار

واكد رئيس المكتب الاقليمي للدفاع المدني في قضاء جبيل شكيب غانم ان العناصر من كل المناطق سيطروا على الحريق ولم يعد هناك من خطر من امتداده كون العملية اصبحت في مرحلة التبريد