إستقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، السفيرة الأميركية دوروثي شيا مهنئة بالفصح، وتباحثا في الأمور الراهنة.

ثم استقبل المطران عوده وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي الذي قال بعد الزيارة: “قمنا بزيارة دار مطرانية بيروت لمعايدة سيادة المطران عوده بعيد الفصح والأعياد المباركة، ولنستمع الى حكمته وآرائه حول الأمور التي تحصل. وأبلغنا سيادته استمرارنا بالاهتمام بهموم المواطنين وبأمورهم لأننا موجودون لخدمتهم وتحقيق كل ما يريدونه ولنطبّق القانون”.

ولفت الى ان المطران عوده “يرى كما نرى جميعنا، ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بالسرعة الممكنة ليتمكّن لبنان من أن يعود ويلعب دوره الفاعل في الحضن العربي، لأنه في أجواء التفاهمات والتقارب، يجب أن يكون للبنان رئيس جمهورية يعيده إلى الحضن العربي ويؤكد فاعلية لبنان في الوسط العربي. لذلك نؤكد مواصفات هذا الرئيس لكي ينهض بلبنان وينقله من مرحلة إلى أخرى”.

وأوضح أن المطران عوده “أكّد ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وهذا الموضوع الذي كنت دائماً أؤكد وأكّدت عليه مرارا، وأقول إن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية هو استحقاق دستوري وقانوني وكل الاستحقاقات يجب أن تكون موضع احترام وليس خيارا”. وقال: “على “اللبنانيين وقبلهم السياسيين، أن يعرفوا أنه عند وجود استحقاق معيّن يجب اعتباره استحقاقاً مفروضاً لا أن نعطي رأينا إذا كان يناسب البعض أو لا يناسب البعض الآخر، وقد أكّدنا لسيادة المطران أننا مصرّون على إجراء الاستحقاق الدستوري والقانوني طبقاً للقانون ومصرّون على تطبيق القانون. هكذا تربّينا، فنحن من مدرسة القانون وتطبيق القانون. وسنجدّد الطلب للتمويل في بداية الأسبوع المقبل بعد عيد الفطر، وبمجرد تأمين التمويل سنحدد المهل اللازمة لإجراء الانتخابات، فنحن مثل كل المواطنين ومثل سيادة المطران عوده جميعنا مصرّون على اجرائها”.

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي الذي قال بعد الزيارة: “قمنا بزيارة دار مطرانية بيروت لمعايدة سيادة المطران عوده بعيد الفصح والأعياد المباركة، ولنستمع الى حكمته وآرائه حول الأمور التي تحصل. وأبلغنا سيادته استمرارنا بالاهتمام بهموم المواطنين وبأمورهم لأننا موجودون لخدمتهم وتحقيق كل ما يريدونه ولنطبّق القانون”.

ولفت الى ان “المطران عوده يرى كما نرى جميعنا، ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بالسرعة الممكنة ليتمكّن لبنان من أن يعود ويلعب دوره الفاعل في الحضن العربي، لأنه في أجواء التفاهمات والتقارب، يجب أن يكون للبنان رئيس جمهورية يعيده إلى الحضن العربي ويؤكد فاعلية لبنان في الوسط العربي. لذلك نؤكد مواصفات هذا الرئيس لكي ينهض بلبنان وينقله من مرحلة إلى أخرى”.

وكشف عن أن “عوده أكّد ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وهذا الموضوع الذي كنت دائماً أؤكد وأكّدت عليه مرارا، وأقول إن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية هو استحقاق دستوري وقانوني وكل الاستحقاقات يجب أن تكون موضع احترام وليس خيارا”.

وقال: “على اللبنانيين وقبلهم السياسيين، أن يعرفوا أنه عند وجود استحقاق معيّن يجب اعتباره استحقاقاً مفروضاً لا أن نعطي رأينا إذا كان يناسب البعض أو لا يناسب البعض الآخر، وقد أكّدنا لسيادة المطران أننا مصرّون على إجراء الاستحقاق الدستوري والقانوني طبقاً للقانون ومصرّون على تطبيق القانون. هكذا تربّينا، فنحن من مدرسة القانون وتطبيق القانون. وسنجدّد الطلب للتمويل في بداية الأسبوع المقبل بعد عيد الفطر، وبمجرد تأمين التمويل سنحدد المهل اللازمة لإجراء الانتخابات، فنحن مثل كل المواطنين ومثل سيادة المطران عوده جميعنا مصرّون على اجرائها”.

وأضاف مولوي: “أكّد سيادته كما يؤكّد الكل، أن على النواب أن يقوموا بدورهم وواجبهم ليكونوا مرآة إرادة الناس، وأن يعبّروا عما يريده الناس فعلاً. ونقل لي سيادة المطران اهتمامه واهتمام كل اللبنانيين بضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي وكل الإستحقاقات في أسرع وقت ممكن”.

وعما اذا كان راضيا مما حصل في جلسة مجلس النواب عن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، قال: “لأننا معنيون كوزارة داخلية، ننظر إلى هذا الاستحقاق من منظار قانوني، ويتوجب علينا القيام به خدمةً للناس وتلبية لرغباتهم، لذلك لا أريد التعليق على ما حصل بل أترك للبنانيين التعليق وإبداء رأيهم كما أترك للإعلام التعليق وهو ليس بمقصّر، لكني أؤكد أننا مصرّون على أن نمكّن اللبنانيين من الوصول إلى حقهم والوصول إلى صناديق الاقتراع لأن الوكالة التي أعطاها المواطنون للبلديات والمخاتير تنتهي بحدود الوكالة”.

وتابع: “نحن نعرف صلاحياتنا وواجباتنا. صلاحيات تحديد موعد الانتخابات تعود لوزير الداخلية وليس لأحد آخر وليس لمجلس الوزراء. ودعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية تكون بقرار من وزير الداخلية وليس كالانتخابات النيابية. لسنا ننتظر كوزارة داخلية من أحد أن يرمي الطابة في ملعبنا، كنا سبّاقين ومبادرين دائماً في القيام بواجباتنا. وأكّدنا أمام المواطنين مراراً وتكراراً استعدادنا وجهوزيتنا الإدارية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وإصرارنا على ذلك. الجهوزية الإدارية موجودة، تبقى الجهوزية المالية. أما في ما يتعلّق بفريق العمل الذي هو ضمن وزارة الداخلية فهذا الموضوع يعود لوزير الداخلية وهو يعرف كيف تعمل الإدارة المدنية والإدارة الأمنية ومتى يجب أن تعمل. نحن نحثّ السلطة السياسية على تأمين الأموال اللازمة ونقوم بالانتخابات في الأوقات التي يحددها وزير الداخلية طبقاً للقانون”.

واشار إلى أنه “ممكن إجراء الانتخابات قبل أيار المقبل ويجب إجراؤها، وقلنا إننا في الأسبوع المقبل سنرسل الكتاب اللازم لتأكيد المؤكد وأنا مصرّ لأن اللبنانيين مصرّون والقانون هكذا ينصّ”.

وختم: “كمؤمنين نأمل خيراً من تأمين الاموال لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وكسياسيين نقوم بما علينا، وعلى كل جهة القيام بما عليها. أما بخصوص قانون البارحة في مجلس النواب، ما زلنا مصرّين ويجب إجراء الانتخابات. فنحن نتكلم بصوت القانون والشعب”.

يغادر البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم الى قبرص في زيارة تستمر حتى مساء الاحد المقبل حيث سيشارك في المؤتمر الذي دعت اليه سفارة الفاتيكان هناك لتقييم اعمال السينودوس في الذكرى العاشرة له بمشاركة البطاركة والاساقفة الكاثوليك في الشرق الاوسط والذي يستمر ثلاثة ايام
البطريرك الراعي يلتقي غدا الرئيس القبرصي الجديد لتهنئته بإنتخابه
كما سيلتقي رئيس اساقفة قبرص يورغوس الثالث
وقبيل عودته الى لبنان يترأس البطريرك الراعي قداسا احتفاليا في باحة مدرسة TERRA SANTA في حضور جميع المشاركين في اعمال المؤتمر

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، على حسابها عبر “تويتر”، التوقف عن “استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية أيام الجمعة من كل اسبوع وذلك حتى إشعار آخر”.

تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقا مما ورد في القانون الصادر عن مجلس النواب.

وجرى الاتفاق على أن يعد وزير الداخلية الموازنة المستحدثة اللازمة لاجراء الانتخابات لكي يصار الى فتح اعتماد لها.

وفي ضوء الموازنة الجديدة سيقوم وزير الداخلية ضمن صلاحياته بتحديد المواعيد الجديدة للانتخابات.

يتراوح سعر الصرف صباح اليوم ما بين 97200 و 97400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

“الأشرار دائماً يتّحدون رغم كراهيتهم المتبادلة. أما دعاة الخير فمتفرقون، وهو سرُّ ضعفهم”. (برتراند راسل)

لا أعرف اسم الفقيه القانوني الذي أطلق صفة “عصابة أشرار” على مجموعة مرتكبين محترفين، مثلما أنني لم أجد ما يثبت أنها ترجمة عن association de malfaiteurs اللطيفة نسبياً والواردة في القانون الفرنسي واتُّهم بها أخيراً مروان خير الدين، وستنطبق على “الحاكم” رياض سلامة وثلة من شركائه “الحلوين”. لكنني أوجِّه تحية إجلال لمن جعلها في نَص قانون العقوبات اللبناني، ولو كنتُ أملك البتَّ بنبوته، أو تطويبه قديساً، أو نحت تمثال له بحجم تمثال فخرالدين، لما تأخرت.

وبغض النظر عما تحمله كلمة “شرّ” من مدلولات دينية خارجة عن الموضوع، فإن المُشرِّع وصَم بها أهل السوء والفساد. والقانون اللبناني جرَّم بعقوبات تصل الى الإعدام كل مجموعة من ثلاثة وأكثر تضامنت للمسّ بأمن الدولة والمجتمع والاعتداء على الأشخاص والأموال، كما لو أنه توقع أن تتجاوز “زعرناتها” الأذى الجسدي أو التآمر السياسي ليصل الى تشليح المتقاعدين المعاشات وسحب اللقمة من فم الفقراء والأيتام.

نعلم أن أنظمة “الاستبداد الشرقي” (وهنا نستنزل شآبيب الرحمة على أرسطو) أو الممانعة هذه الأيام، تستخدم هذا النص لاضطهاد المعارضين، وأن قضاءنا “العضومي” زمن الوصاية سجّل في هذا المجال سابقات ما أنزل الله بها من سلطان. لكن، ليس أفضل من “عصابة أشرار” لوصف الذين ارتكبوا الموبقات بحق لبنان واللبنانيين منذ ثلاثة عقود، وتحديداً بعد جريمة الانقلاب على “اتفاق الطائف” التي استباحت الدولة وعاثت فيها وأخضعتها للنهب المنظَّم بالتوازي مع التآمر على السيادة والنظام الديموقراطي. حينذاك تحديداً دشَّنت “المنظومة” رسمياً نشاط عصاباتها، ثم تفرَّع، على مرِّ الأيام ووفق حاجاتها ومتطلبات مشغِّليها، أذرعاً ومخالب ومناصب وصفقات وبواخر ومعابر و”نيترات” وفجوة مليارات.

كثرت على مدى عقود الأوصافُ التي تطلق على أنظمة الحكم المصنفة في ذيل ترتيب الدول التي تحترم رعاياها وترفع مستواهم المادي والتعليمي وتحفظ حرياتهم. فبعد “جمهوريات الموز” الفوضوية، والديكتاتوريات العسكرية والدينية والحزبية والعنصرية المعروفة والراسخة في دول كبرى وصغيرة، فرضت السنوات الأخيرة تعابير جديدة مثل “المافيوقراطية” (روسيا بوتين)، والكلبتوقراطية” أو حكم السارقين، و”المديوقراطية” او حكم التافهين، وهي أوصاف خاصة أو ملازمة لدول الفساد… لكن لبنان وحده ينفرد بوصف “حُكم الأشرار” ما يتيح وصف نظام “المنظومة” بأنه “شرموقراطية”، بحكم التماثل والمحاكاة.

من خصوصيات “حُكم الأشرار” اللبناني أن جريمته متمادية وكأنه “قاتل متسلسل” لا يزال يخطط للمزيد رغم ضبطه متلبساً مئات المرات. والتمديد للبلديات آخر جرائمه الموصوفة، ليس لافترائه المتواصل على المهل الدستورية فحسب، بل أيضاً لأنه في ظروف الانهيار يمارس تعذيب ضحاياه بدل المسارعة الى انتخاب رئيس والمباشرة في الإنقاذ.

حسب قانون العقوبات يثبُت الجرم على “عصابات الأشرار” بمجرد قيام جمعياتها وثبوت الأهداف، و”يعتبر متدخلاً كل من ساعدها وسهل ارتكاباتها عن معرفة وادراك”. ينطبق الوصف على جلسة مجلس النواب بأبطالها المجاهرين وبالذين “تحربأوا” لتأمين النصاب، وعلى حكومة التضليل والاحتيال، مثلما انطبق على القضاء المعرقل القاضي البيطار والعدالة في جريمة 4 آب، وعلى المصارف الناهبة ومجالس الادارات، وعلى كل من ساندَ “حُكم الأشرار”. إنها “شرموقراطية” بلا زيادة ولا نقصان.

في غضون 3 أشهر فقط، سجّل الدولار الجمركي في لبنان 3 قفزات، ستزيد من إفقار لبنانيين وإغراقهم في دوّامة التضخّم المقترب من «المفرط»، مع ترجيح زيادة في الأسعار متوسطها نحو 10 إلى 15%. فالمنظومة السياسية عبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومصرف لبنان، تحرص على اتّخاذ قرارات ترقيعية، لا تسمن الخزينة العامة ولا تغني من جوع موظفي القطاع العام لتمويل الزيادات المفترضة على رواتبهم، وهي الذريعة التي يرفعها أصحاب الشأن لتبرير هذه الزيادة في الجمارك.

3 مرّات في فترة وجيزة

التعديل الأول للدولار الجمركي جرى في شباط من العام الحالي، حيث تم رفعه 10 أضعاف من 1500 ليرة الى 15000 ليرة، ثم تّم رفعه مجدّداً الى 45000 ليرة بشكل مفاجئ في 28 شباط، وتذرّع المعنيون حينها (الرئيس ميقاتي ووزير المال يوسف خليل)، بأن الهدف هو زيادة إيرادات الدولة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية. وأصدر مصرف لبنان أمس تعميماً جديداً يقضي برفع الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة الى 60 ألفاً، اعتباراً من 18 نيسان الى 30 نيسان الجاري. كما أصدر «المركزي» لائحة بالمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية، التي يجب إعتمادها في الدولار الجمركي باستثناء السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة.

تجدر الإشارة الى أن الدولار الجمركي، هو سعر صرف الدولار الذي يتمّ اعتماده عند احتساب قيمة الرسوم والضرائب على البضائع المستوردة. وجاءت الزيادة الأولى له بعد قرار من وزير المالية بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، أما الزيادة الثانية فأتت بعد مراسلة بين وزير المالية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي أبدى موافقته على الطرح، أما الزيادة الثالثة فكانت بتعميم من المركزي فقط.

في الميزان الإقتصادي، يرى الخبراء أن تحديد سعر صرف الدولار الجمركي عشوائياً، من دون أي استراتيجية اقتصادية وفي ظل الخسائر الكبرى في النظام المالي، والتي لم تعالج منذ ثلاث سنوات، والتضخّم الكبير المرافق لها، سيغذّي ارتفاعاً متواصلاً ومتسارعاً في سعر صرف دولار السوق السوداء، بمعنى آخر لن يكون سوى واحدٍ من محفّزات الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ بداية الأزمة، أي استمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار وزيادة مضطردة في نسب التضخم.

شمس الدين: زيادة في التهريب والشلل

يوافق الباحث في الدولية في المعلومات محمد شمس الدين على هذا التوصيف، ويشرح لـ»نداء الوطن» أن رفع الدولار الجمركي الى 60 ألف ليرة، لن يحقّق أي غاية اقتصادية بل سيؤدي الى زيادة التهريب وتراجع الاستيراد، والمزيد من الشلل الاقتصادي ولن يزيد إيرادات الدولة. فبين تراجع إيرادات الدولة والتهريب، ستكون النتيجة تحصيل الايرادات نفسها التي كانت تسجّل قبل رفع الدولار الجمركي، وهذا الأمر معروف تاريخياً».

يضيف: «من المتوقّع بعد هذه الخطوة أن لا يقتصر التهريب على المعابر غير الشرعية، بل أيضاً داخل المعابر الشرعية وبأساليب مختلفة. وقد تمّ استثناء السيارات من هذه الزيادة تحت ذريعة دراسة نظام الشطور وتعديله لرفع قيمة جمارك السيارات، لكن عملياً كل وكلاء ومستوردي السيارات الجديدة والمستعملة يتمتّعون بدعم سياسي».

تجّار السيارات مدعومون

وأشار شمس الدين الى أن «رفع رسوم الجمارك على السيارات سيؤدي الى تراجع الاستيراد، ويقضي على هذه السوق، وهذا ما لا يريده المنتفعون منه. ورسوم السيارات حالياً بحدود 20 مليون ليرة، لكن أي سيارة على دولار 60 ألف ليرة او حتى 15 ألف ليرة، سيرتفع سعرها ملايين الليرات».

مقترحات لجباية مليار دولار… ولكن!

يؤكد شمس الدين أن «هناك إيرادات أخرى سبق أن طرحتها يمكن أن تغذّي الخزينة العامة، وكأننا رفعنا الجمارك الى 200 ألف ليرة من دون أن تطال عامة الناس، علماً أنه تمّ الأخذ بها بشكل خجول في ما يتعلق بزيادة الرسوم على الأملاك البحرية»، مشدداً على أن «الطبقة السياسية لا تريد المسّ بمصالح النافذين وأصحاب الثروات الكبيرة، ويريدون تحميل عبء زيادة رواتب القطاع العام لجميع فئات الشعب اللبناني ومنهم الفقراء. فإيرادات الأملاك العامة البحرية معروفة، والتخمينات الجديدة التي حصلت لها تم رفعها 3 أضعاف عن المرة السابقة، وهي مبالغ ضئيلة مقارنة مع الأرباح التي يجنيها المستثمرون لهذه الأملاك».

يضيف: «اقترحت ضريبة إضافية على زيادة استهلاك المحروقات، بمعنى أن من يستهلك أكثر من حجم معيّن من المحروقات فعليه دفع ضريبة إضافية، (مثلاً إن الذي يزيد استهلاكه على 50 صفيحة بنزين في العام فعليه أن يدفع ضريبة قدرها 5 دولارات)، وهذا ما سيؤمّن للخزينة نحو 300 مليون دولار»، لافتاً الى أن «المشكلة في الطبقة السياسية التي لا تريد ترسيخ نظام ضريبي عادل، أو محاكاة جوهر الفكر الضريبي الذي يستهدف الأغنياء، يتجنبون القاعدة الضريبية الصحيحة التي تنص على أن من يستهلك أكثر يدفع أكثر، بل يريدون تحميل الأعباء للجميع من دون أن تستهدف الضريبة الأغنياء».

ويشير الى أنه «اقترح زيادة الضرائب على مشغّلي العاملات المنزليات الأجنبيات. ففي لبنان 110 آلاف عاملة منزلية، فإذا تم رفع الضريبة الى 1000 دولار في العام، يتم تأمين 110 ملايين دولار للخزينة وهي حصيلة أعلى من المردود الذي سيؤمنه الدولار الجمركي للخزينة والذي لن يتعدى 40 مليون دولار على الأكثر».

ويختم: «البديل هو ضرائب على الأملاك البحرية والخدم في المنازل والبنزين، إذ يمكن أن يؤمّنوا للدولة مردوداً بنحو مليار دولار في العام، في حين أن إجراءاتهم الحالية لن تستجلب أكثر من 300 مليون دولار».

رفع جديد الشهر المقبل؟

من جهته يؤكد الاقتصادي الدكتور باسم البواب لـ»نداء الوطن» أن «القرار سيشكل مشكلة للوضع الاقتصادي لجهة زيادة التضخّم. فصحيح أنه لن يشمل السيارات لكن هناك مواد غذائية مستوردة وقطع سيارات ومفروشات وإلكترونيات وكلها ستزيد أسعارها أيضاً»، معتبراً أن «الأخطر هو أن هذا القرار سار حتى نهاية 30 نيسان الحالي، لأنه سيمهّد الى اتخاذ قرار آخر وربما بدولار جمركي أعلى، كما أنها المرة الأولى التي يتخذ فيها قرار من هذا النوع في منتصف الشهر، وبرأيي هذا القرار تمهيد لأن يكون سعر الدولار الجمركي وفقاً لدولار منصة صيرفة قريباً».

يضيف: «هذا يعني أننا أمام موجة تضخّم جديدة قد تبلغ بحدّها الأدنى ما بين 10 و15 بالمئة، أي المزيد من التراجع في القدرة الشرائية للمواطن وتقلص اقتصادي أكبر ونسبة فقر أعلى. وهذه القرارات تدلّ على أن من يتّخذها وكأنه يعيش في كوكب آخر، وكأنهم يفرضون الضرائب في بلد معافى اقتصادياً وليس في بلد واقع في أزمة مالية ونقدية عميقة، وهذا أمر غير مقبول لأن الهدف منه تمويل رواتب القطاع العام، من دون أي إنتاجية حقيقية وفي ظل إضرابات مستمرة».

على صعيد الحكومي، وفي نقاش سكنه الخوف من الاقدام على خطوة قد تدفع الى مزيد من التضخم وتأخذ البلاد الى الزمن القريب عندما اقرّت سلسلة الرتب والرواتب، اتخذ مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر امس، التي واكبها حراك شعبي تخلله صدام مع قوى الامن عند مداخل السرايا الحكومية، سلسلة قرارات وصفتها مصادر حكومية لـ«الجمهورية» بأنها «قرارات الممكن المتقدم لمواكبة الازمة». واوضحت «ان البحث في بنود زيادة الرواتب اخذ نحو ساعة ونصف ساعة، وكان الهاجس الاكبر فيها هو اقرار خطوة ناقصة قد تكون عواقبها اكبر من منافعها…».

وقالت هذه المصادر: «لقد اتخذ مجلس الوزراء خطوات تمنع التضخم او تحدّ منه وهو رفع الدولار الجمركي، حيث اكد وزير المال ان وصول الدولار الجمركي الى سعر صيرفة سيمتصّ الكتلة النقدية بالعملة اللبنانية ما يؤدي نوعا ما الى استقرار سعر صرف الدولار». واضافت «انّ صيغة الـ4 ب 3 هي الاكثر واقعية ومقبولة لتحسين الاجور مع بدلات النقل». واشارت الى ان اعطاء بدل نقل يومي بمقدار 450 الف ليرة اي ما يقارب 900 الف كل يومين يُزاد على الراتب الذي أصبح عملياً مضروباً بـ٧، اصبح معاشاً يواكب موظف القطاع العام مثلاً؛ من يتقاضى 3 ملايين ليرة شهريا كان معاشه في السابق مضروبا باثنين اي مرتين المعاش يصبح 9 ملايين، والان يضرب بـ ٤ يصبح راتبه 12 مليون ليرة فيصل راتبه الى 21 مليون (9+ 12) يُضاف اليها بدل النقل اليومي سيصل راتبه الى 30  مليون على ان يداوم أقله 14 يوما في الشهر إلزامياً (رئيس الحكومة اشترط 18 يوماً لكن وزير العمل لم يقبل وخفض المدة الى 14)، ويعود للوزير تنظيم عملية المناوبة، وهذا الامر اخذ الحيّز الاكبر من السجالات، وتحسّباً ستلجأ الحكومة الى التعديل في حال ارتفع سعر الصرف (البند التاسع في المرسوم). وعملياً، اكد المصدر ان لا تراجع او خفض لما تم التوصل اليه.

هذا بالنسبة الى القطاع العام، اما في القطاع الخاص فاعتبرت المصادر ان ما تم التوصل اليه هو نقلة نوعية اذ تمّ رفع الحد الادنى من 650 الف ليرة الى 9 ملايين مع زيادة غلاء معيشة 4 ملايين و500 الف زائد بدل نقل 250 الفاً، فيصبح راتب اقل موظف في القطاع الخاص 14 مليون ليرة مع زيادات بدل النقل بحسب ايام الحضور وزيادة التعويضات العائلية الى حدود 3 ملايين ليرة، وستكون الاجتماعات مفتوحة للجنة المؤشر لرفع بدل النقل للقطاع الخاص على غرار القطاع العام.