أعلن مصرف لبنان أن “حجم التداول على منصة “Sayrafa” ليوم الجمعة بلغ 25,000,000$ خمسة وعشرون مليون دولار أميركي بمعدل 80200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.
وأضاف في بيان: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.
أقام المكتب الإعلامي في حركة أمل – اقليم جبل عامل حفل فطور صباحي، تقديراً لجهود الإعلاميين في جبل عامل وبرعاية وحضور نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، حضر الى جانب القصيفي، عضو مجلس النقابة الأستاذ واصف عواضة، المسؤول الإعلامي المركزي الدكتور رامي نجم، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل وعدد من أعضاء قيادة الاقليم، المسؤول الإعلامي للإقليم علوان شرف الدين، والإعلاميين والصحافيين المكرمين، تخلله نقاش حول الوضع الإعلامي العام.
بعد النشيدين الوطني اللبناني وحركة أمل، كانت دقيقة صمت عن روح شهداء الصحافة، ثم كانت كلمة للمسؤول الإعلامي للإقليم علوان شرف الدين جدّد فيها كإعلاميين العهد والميثاقَ أن نكتبَ ونعرضَ الحقيقةَ التي تحمينا من شرورِ أعدائِنا في الخارجِ وفتنِ انقساماتِنا في الداخل، قائلاً: “إن وطنَنا ما برحَ يصارعُ ويكافحُ في وجهِ أقسى المطباتِ التي فرضتها الأزماتُ المتتاليةُ على كافةِ المستويات، هذه الأزماتُ التي طالت راحةَ المواطنين وقلبت أحوالَهم رأساً على عقب، ومع كلِّ يومٍ كانت تتغلغلُ تداعياتُها في يومياتِهم لتزيدَ من مآسيهم أكثرَ فأكثر..”
وأضاف: “لم يكن أهلُ الإعلامِ والصحافةِ بمنأى عن هذه التأثيراتِ ولم تجنّبْهم حتّى صعوبةَ المسار، بل غاصوا في عمقِها محاولين تداركَها قدرَ المستطاع، فلم نشهدْ أيَّ أثرٍ للتراجعِ والاستسلامِ ولا للخمولِ والضعفِ والإنكسار، بل كانت العزيمةُ بارزةً في يومياتِهم.. يحاولون دفعَ الأسى ويستبشرون بغدٍ أفضل.. علّ الأيامَ المظلمةَ تغدو خيالاً ويعودُ وطنُنا مشرقاً من كلِّ جوانبِه”.
وتابع: “لهذا، فإننا اخترنا هذه الجلسةَ مناسبةً تجتمعُ فيها مجموعةٌ.. سلاحُها القلمُ والصورة.. نستذكرُ معاً ألواحاً للإمامِ القائد السيد موسى الصدر كتبَ عليها: ” إن الصحافةَ محرابٌ لعبادةِ اللهِ وخدمةِ الإنسانِ وهي من أهمِّ ميادينِ الجهادِ وعواملِ تكوينِ الإنسانِ المدني”.
وختم بالتأكيد على أن حركةَ أمل كانت دائماً ولا زالت تقفُ إلى جانبِ مطالبِ القطاعاتِ والهيئاتِ العماليةِ والنقابيةِ والمصالحِ المستقلّةِ ترفعُ صوتَهم وتعملُ بكلِّ قوّتِها على تحصيلِ حقوقِهم، لذا فإننا نغتنمُ اليومَ فرصةَ وجودِ نقيبِ المحررين بيننا آملين منه باسمِ الزملاءِ الإعلاميين العملَ على إقرارِ قانونِ ادخالِ المنتسبين للنقابةِ إلى الضمانِ الصحي، وتوحيدِ الجسمِ الاعلاميِّ وإقرارِ قانونٍ اعلاميٍّ عصريٍّ يتماشى مع التطورِ الحاصلِ في القطاع، خاصةً بعد غيابِ وسائلَ إعلاميةٍ عريقةٍ نتيجةَ الأوضاعِ الإقتصاديةِ الصعبة، ونتيجةَ اكتساحِ وسائلِ التواصلِ الإجتماعيِّ لتصبحَ الأخبارُ بمتناولِ كلِّ فردٍ في المجتمعِ ووصولِ المعلومةِ إليه دون أن يكونَ لها مصدرٌ موثوق”، كما أمِل من حضرةَ النقيبِ العملَ على ضمانِ مستقبلِ المهنةِ من خلالِ مشاريعَ وبرامجَ تقرُّها النقابة.
بدوره تحدث المسؤول الإعلامي المركزي الدكتور رامي نجم مؤكداً على أهمية إعادة قراءة مضمون القسم العظيم للسيد موسى الصدر في بعلبك لنعرف كيف نتخطى أزمات البلد، حيث أن الواقع المرير لا يستثني أحداً فالجميع يعاني من الأزمة الإقتصادية الكبرى، آملاً الإنتقال من الإنتظار السلبي الى الانتظار الايجابي بعد سلسلة الإتفاقات الحاصلة على الصعيد الإقليمي الى كل الاجواء الإيجابية في المنطقة، قائلاً: “علينا أن نبادر ونساعد بعضنا البعض وأن نذهب الى الحوار البنّاء بأقصى سرعة والذي من شأنه أن يدفع بالأخرين الى مساعدتنا للخروج من الواقع الأليم”.
وأكّد أن نقابة المحررين أصبحت أكثر انفتاحاً وتقبلاً لاستقبال المحررين، أمِلاً تعزيز دور المحررين والإعلاميين وإدخالهم الى الجسم النقابي والانتقال معهم للضغط على المجلس النيابي والحكومة التي ستتشكل من أجل إقرار قانون إعلامي حديث يحاكي حاجات المحررين والمهنة وجميع العاملين في هذا المجال.
ثم كانت كلمة للنقيب جوزف القصيفي أكّد فيها أن قدر الصحافة في لبنان أن تكون هي نبراس الحرية وحاملة لواء الدفاع عن الإنسان وكرامة المواطن، وقبل أن تكون مهنة يرتزق منها وحرفة نبدع فيها أو لا نبدع هي رسالة، وأنه لا يمكن أن نؤرخ للأهداف والوقائع في هذا الكون دون أن نركن الى الصحافة ونستند اليها والى يومياتها فهي كجهينة لديها الخبر اليقين.
وتمنى صياماً مباركاً في شهر رمضان المبارك، علّ هذا الشهر يكون جسر عبور الى وضع أفضل يشعر فيه المواطنون أن وطنهم على طريق التعافي، قائلاً: “لقد شبعنا جوعاً واستهتاراً وظلماً من مصرف لبنان والمصارف اللبنانية التي تحبس علينا ودائعنا وتدفع بنا الى المذلة، عل اطلالة هذا الشهر الفضيل تفتح أمامنا الأبواب قبل ان تنفجر الأوضاع في لبنان، ولسنا ندري متى تنتهي حال الخدر التي تصيب الشعب اللبناني، فتفجر الأمور ونفقد السيطرة على الوضع”.
وتابع: “إننا في نقابة المحررين وبناءً على اتصالات مكثّفة مع الرئيس نبيه بري وأعضاء اللجان النيابية، ولا سيما لجنة الإعلام والاتصالات توصلنا الى مشروع قانون أقرّ في المجلس النيابي بإجماع النواب قضى بإدخال الصحافيين المسجلين على الجدول النقابي الى الضمان الإجتماعي الفرع الصحي يستفيد منه الصحافيون المتقاعدون أيضاً ولكن الذي حصل أن القانون صدر عن المجلس النيابي، ويقتضي أن يستتبع بمراسيم تصدر عن مجلس إدارة الضمان الإجتماعي وهذا المجلس هو عبارة عن تجمّع يضم مسؤولين عن كل القطاعات، وللأسف هم على خلاف مع بعضهم البعض مما يؤدي الى عرقلة الاجتماعات وعدم إدراج هذا الأمر على جدول أعمال اجتماعاتهم لننتهي من موضوع المراسيم التنفيذية ليصبح قانون الضمان قانوناً نافذاً يُعمل به، ولكن ما حصل وهو إيجابي. في المجلس النيابي هناك اذن قانون للضمان الإجتماعي يستفيد منه جميع الصحافيين المسجلين على الجدول النقابي”.
وأضاف بالنسبة الى مشروع قانون الإعلام أن هناك مشروع قانون ناجزا وشاملا ويعطي جواباً على كل الأسئلة وهو ينام نوماً هنيئاً في أدراج لجنة الإدارة والعدل وهو يحتاج لمن يوقظه ويدفع به الى الجلسة العامة للمجلس النيابي لمناقشته وإقراره بصيغته النهائية، وقال: “نحن لم نقصّر في النقابة وقد شاركنا في كل التحضيرات والاجتماعات التي أفضت الى وضع مشروع القانون هذا بصيغته النهائية”.
وأكمل: “نحن في مجلس النقابة تواصلنا مع وزير الإعلام في تلك الفترة ملحم رياشي وتوصلنا الى وضع مشروع قانون يعدّل أحكاماً في قانون المطبوعات لجهة تنظيم نقابة المحررين وقررنا في هذا المشروع إدخال كل العاملين في الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني الى النقابة وحذفنا بعض المواد التي تحد من استقلالية النقابة وقد حوّل الى مجلس الوزراء وجرت مداخلات هناك أدت الى سحبه”.
وقال: “في هذه الظروف الصعبة الشائكة الكثيرة التعقيد نعاني في النقابة كثيراً لكي ننفق ونسدّ في الحد الأدنى النفقات الإدارية التشغيلية للنقابة، ورغم ذلك استطعنا أن نؤمن حسماً يناهز الـ 20% على الاتصالات الخلوية وحسماً على الخطوط المصرية للطيران في كل الاتجاهات بنسبة 20%، وعندما حلّت أزمة الكورونا في لبنان تم توفير منصات سمحت للصحافيين أن تكون لهم الأفضلية في تلقي اللقاح، كذلك بالنسبة لجوازات السفر لجهة اختصار مدة الحصول عليها، وأن الصحافيين هم الفئة الوحيدة التي حصلت على هذا الإمتياز، الى ذلك تم تحضير في فترة من الفترات لائحة بالأكثر فقراً من الزملاء وتم تقديم ما تيسر من المساعدات لهم. كما تم التعاون مع الصندوق التركي للمساعدات الدولية لتجهيز قاعة المحاضرات في نقابة المحررين بأحدث الوسائل وهي موضوعة بتصرف الزملاء، وقال أن البطاقة النقابية اللبنانية الصادرة عن النقابة هي بطاقة محترمة في كل أنحاء العالم يمكن أن يستفيد منها الزملاء في العديد من المجالات، مشدداً على أن النقابة كانت دائماً الى جانب الزملاء الذين يتم استدعاؤهم الى التحقيق وكانت ترفض أن يمثلوا إلّا أمام محكمة المطبوعات”.
وأكّد القصيفي أن النقابة هي الناطق الوحيد بإسم الصحافيين في لبنان لأنه في الوحدة تكمن القوة، قائلاً: “كنت رأس الحربة في مواجهة التدبير الذي اتخذ بحق الزملاء اللبنانيين في قضية فرانس 24 ونحن مع الحق والى جانب الزملاء والزميلات”.
وأشار القصيفي الى أن نسبة النساء في النقابة بلغ 46% وقريباً جداً قد يتخطى العدد لتصبح الأكثر عدداً ولتسقط عنا تهمة التمييز الجندري وهذا يفرحنا لأن هذا هو مسار التقدم في أي عمل مهني.
وختم بالحديث عن مكانة الإمام الصدر في قلبه، مستذكراً هامته العالية وقلبه الكبير وهو الذي لا يفرّق بين مسلم ومسيحي “فجميعهم عباد الله وإنّ أقربهم الى الله أتقاهم”، كما استذكر لقاءاته مع سماحة الإمام المغيّب مشيراً الى أن من يطالع كتاب إمام ومحراب يجد أن آخر حديث صحفي أدلى به الإمام الصدر هو لجوزف القصيفي في جريدة البيرق ومجلة La Revue du Liban، كما عبّر عن ألمه باعتباره أول من عرف عن قضية تغييب الإمام الصدر وأخويه وبثّ الخبر عبر إذاعة صوت لبنان، وقال أن الإمام الصدر كان الأول في دعوته الى كلمة سواء، والتي تترجم في قاموسنا أن أسقطوا خطاب الكراهية والتمييز المدمّر للبنان، قائلاً: “يجب أن يكون هذا الخطاب خالياً من قاموس الصحافيين إذا أردنا أن يكون لنا وطن اسمه لبنان”.
صدر جدول جديد لاسعار المحروقات، وجاءت الاسعار على الشكل التالي:
البنزين 95: 1963.000 (+18000)
البنزين 98: 2010.000 (+18000)
المازوت 18568.000 (+18000)
الغاز: 1307.000 (+12000)
خُطفت الفتاة فريال ج. نعيمة، وهي من مواليد القصيبة ومن سكّان برمانا، قبل أن يُعثَر عليها في منطقة الأوزاعي حيث نُقلت إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، وهي بصحّة جيّدة وتُعاني من رضوضٍ طفيفة.
وفي التّفاصيل، خرجت من منزلها في برمانا صباح اليوم ولم تصل إلى مدرسة برمانا العالية حيث تدرس. وتُشير المعلومات الأوليّة إلى أن ناطور المبنى الذي يُدعى أحمد حمامي وهو من التابعيّة السوريّة قد خطفها، وهو مختفٍ منذ الصّباح. وتلفت المعلومات إلى أنّ عمليّة الخطف جاءت كردّ فعل على طرده.
علم “ليبانون ديبايت” أن السفير الارجنتيني في لبنان موريسيو أليس نقل إلى الحكومة اللبنانية طلب بلاده إيجاد حل عاجل لمشكلة حسابات السفارة الأرجنتينية في بيروت ودبلوماسييها كونه يتعذر عليهم سحب ودائعهم والتصرف بها، وذلك عملاً بالتزامات لبنان بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وحفاظاً على صورته ومصداقيته تجاه المجتمع الدولي.
صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان جاء فيه:
حضرت جلسة دعا اليها الرئيس شربل أبو سمراء دون رفقة المحامي اذ أن حضوري كان كمستمع اليه لا كمشتبه به ولا كمتهم لقد حضرت احتراما” مني للقانون وللقضاة. وتحفظت لوجود حضرة القاضية اسكندر لأنها خصما” وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدي، وتحفظي ناتج عن الإخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء.
أكدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها.
يتبين من هذه الوثائق والكشوفات أن المبالغ الدائنة المدونة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حولت منه عمولات الى “فوري” (Forry) ، كانت قد سددت من أطراف اخرى ولم يدخل الى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً في أي لحظة.
كما يتبين من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة الى المصرف ولم تحوّل الى حسابي أموال من مصرف لبنان.
وان التحاويل الى الخارج الخاصة بي ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي.
لقد لمست ولأكثر من سنتين سوء نية وتعطشاً للأدعاء علي.
ظهر سوء النية من خلال حملة اعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه.
فاصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون أنهم قضاة
يحاكمون ويحكمون بناءً لوقائع قاموا بفبركتها.
الكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقاداً منهم أن هذا الأمر يحميهم من والأتهامات أو أنه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم أو يعطيهم تفاقاتهم في مواجهة وحل الأزمة ، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب.
كشف ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن “أسعار المحروقات ستتخطى المليونين ليرة إبتداء من بعد ظهر اليوم الجمعة”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت قال أبو شقرا: “بالنسبة لنا كنقابات نتأسف لهذا الغلاء في أسعار المحروقات، ولا دخل لوزير الطاقة وليد فياض ولا لفادي أبو شقرا ولا لحسن جعفر بالإرتفاعات التي تحصل”.
وأضاف، “ليس دفاعاً عن وزارة الطاقة، ولكن هذه الارتفاعات التي نشهدها سببها إرتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الطلب عليه بسبب المحركين الخفيين لسعر الصرف”.
وتابع، “إرتفاع سعر الصرف يأكل الاخضر واليابس ونتمنى إنخفاضه لينعكس ذلك تراجعاً بأسعار المحروقات، في النهاية نحن مواطنين، وهذا الغلاء ينعكس انخفاضاً بالمبيعات في المحطات”.
ما قبل الدولرة ليس كما بعدها والواقع أنّ الحالتين “أضرب من بعض”، فالمواطن الذي تخلص من قراءة الأصفار الكثيرة على أسعار السلع المنظمة على الرفوف سيواجهها هي نفسها عند الصندوق قبل مغادرته “السوبرماركت” التي باتت أشبه بمتاجر الذهب.
في السوبرماركت يجد المواطن أنّ لا بالدولار ولا باللّيرة “مخلصين”، وفي حين كان تلاعب الأسعار يحصل بطريقة أسلس في فترة التسعير باللّيرة، بات أكثر وضوحًا اليوم مع التسعير بالدولار حيث يختلف سعر السلعة نفسها من متجر إلى آخر و”على عينك يا مستهلك”.
هذه الشكاوى حملها المستهلكون الذين ملّوا رفع الصوت لوزارة الاقتصاد، وما زاد من سخطهم هو ارتفاع الأسعار مع ارتفاع سعر صرف العملة الخضراء في السوق السوداء رغم أنّ الأسعار أصلًا بالدولار.
كلّ ما يحصل يؤكد أنّ الدولة تتحلل وأنّ فرصة كبح الأزمة ضئيلة جدًا وبالتالي فإنّ المواطن هو وحده المتضرر في كلّ المجالات.
وزارة الاقتصاد: نضبط المخالفين
من جهة وزارة الاقتصاد، فقد أكدت مصادرها لـ “السياسة” أنّ الدولرة باتت تسهل على المواطنين ملاحظة التلاعب بالأسعار بشكل أفضل والأمر نفسه بالنسبة للمراقب الذي بات يرصد المخالفات بصورة أوضح وأسرع. وبحسب ما نقلته المصادر فإنّ العديد من الشكاوى قد وصلت للوزارة بالفعل منذ بدء الدولرة وقد ظهر أنّ عددًا من السوبرماركت قد رفع الأسعار بالدولار، مشددةً على أنّ ضبط المخالفات وإحالتها للقضاء قد بدأ منذ بداية الدولرة.
أمّا الأهم بالنسبة لمصادر الوزارة فيكمن في أنه تمّ أخذ إشارة من القضاء المختص وبموجبها تمّ إقفال متجرين كبيرين للسلع الغذائية نتيجة المخالفات. ولا تخفي المصادر نفسها أنّ متابعة الشكاوى أظهرت أنّ بعض المحال الكبرى تتخطى هوامش الربح مع الإشارة إلى أنّ عملية ضبط المخالفات مستمرة والواقع لا ينفي وجودها أبدًا.
إلى ذلك، قد تفسر هذه الوقاحة المتمادية نتيجة الإحصاء الذي أعده موقع “السياسة”، حيث اتضح أنّ نسبة ٧٤٪ من اللّبنانيين قد صوتوا بـ “كلا” على سؤال مفاده: هل ساعدتكم الدولة في السوبرماركت؟
إرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث وصل الى 108500 ليرة ظهراً
عقد المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” إجتماعه الاسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء. وبعد التداول بالتطوّرات صدر عنه التالي:
1- يكرّر المجلس التنفيذيّ تخوّفه من فقدان الوطن لمقومات الاستمرار، فمؤسساته تنهار وتتداعى، القطاع الصحي يعاني، المدارس الرسمية شبه مقفلة، المصارف بين الاضراب والانهيار، والادارات التي تدخل اموالا الى خزينة الدولة مقفلة…عائلاته تعاني الوجع والعوز مع تخطيّ سعر صرف الدولار الأميركي عتبة ال100 ألف ليرة لبنانيّة. والاخطر هجرة الشباب والطاقات وما له من تاثير كارثي، كفقدان أكثر من 35 % من الجسم الطبيّ…
ان بداية الحل تتطلّب انتظام الوضع السياسي انطلاقاً من انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة متجانسة فعالة وتسيير القطاعات والمؤسسات مما ينعكس بشكل سريع وايجابي على الاوضاع برمّتها، فسيستعيد لبنان ثروته البشرية وثقة الداخل والخارج مما يعيد اليه التوازن على الصعد كافة.
2- توقف “مشروع وطن الإنسان” عند الاتفاق السعوديّ – الإيرانيّ برعاية صينيّة، فاعتبر المجتمعون أنّ كلّ ما يؤدّي إلى وقف النزاعات هو إيجابيّ، وان هذا الاتفاق إن طُبّق بشفافية، وفق ما توفر من معلومات حوله، من شأنه أن يعلن زمنا جديدا في المنطقة، مبنياً على الازدهار والتطور. يبقى أن يلتقط اللبنانيون الفرصة فينطلقون من مساحة مشتركة داخلياً تشكل مدخلاً الى مواجهة الانهيار وحلّ الأزمة الكبيرة.
3- يعتبر المجلس التنفيذي أنّ الواجب الوطنيّ والأخلاقيّ كما الإنسانيّ، يدعو جميع القيّمين على الوضع في لبنان أن يبادروا فوراً إلى وقف المسار الانهياري العبثيّ في مختلف الميادين، وإلى تقصير المسافة الزمنيّة التي تصغر يوماً بعد يوم في السباق ما بين الانفجار الاجتماعيّ وما بين الدخول في زمن جديد. إنّ أولويّة الأولويّات لوقف هذه المأساة الوطنيّة، تقضي بانتخاب رئيس مقاوم للفساد، إقتصاديّ متمرّس، خارج الإصطفاف السياسيّ، ذو مصداقيّة عالية مع العالميْن العربيّ والدوليّ والصناديق المعنيّة، لتنفيذ خطّة إنقاذيّة اقتصاديّة – ماليّة – اجتماعيّة تفتح آفاق الأمل والمستقبل أمام الوطن وإنسانه.
