اعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في تغريدة عبر تويتر :

بعد رصدهما لفترة طويلة، تمكنت المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية وبعملية احترافية في منطقة الشراونة من توقيف السوري ب.م الملقب ب”الحلاق” وهو مهندس لشبكات تجارة المخدرات والمطلوب بأكثر من ٢٠٠ مذكرة قضائية، واللبناني ي.ز أحد كبار تجار المخدرات.

ارتفع سعر صفيحة البنزين بعد ظهر اليوم الثلثاء 95 أوكتان 45000 ليرة لبنانية والـ98 اوكتان 46000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 43000 ليرة لبنانية والغاز 31000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 اوكتان: 1816000 ليرة لبنانية.

بنزين 98 اوكتان: 1859000 ليرة لبنانية.

المازوت: 1723000 ليرة لبنانية.

الغاز: 1224000 ليرة لبنانية.

افادت قناة “الجديد” بأنّه تمّ العثور على جرات من الفخار تعود الى عهود قديمة في سوق دوما القديم أثناء عمليات الحفر وقد تحتوي على ذهب.

انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الثلثاء، بعد أن تخطى حاجز الـ100000 صباحا. وتراوح ما بين 98800 و99300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

قد يتلقى الكثثيرون منا رسائل طويلة على “واتس آب” نرغب في قراءتها دون إخطار مرسلها بأننا استلمنا الرسالة، لتجنب دردشة غير مرغوبة في وقت غير مناسب.

لكن، هناك حل ذكي، عيبه الوحيد أنه مخصص لمستخدمي “أندرويد” فقط.

لكن يمكن لمالكي “آيفون”، بالطبع، تعطيل إيصالات القراءة في “واتس آب” نفسه، لمنع أي شخص من رؤية العلامتين الصغيرتين باللون الأزرق. ولكن هذا يعني أيضا أنك ممنوع من رؤية الوقت الذي قرأ فيه الآخرون رسائلك.

كيف أقرأ الرسائل الطويلة دون إخطار الآخرين؟

عليك أولا أن تضغط باستمرار على الصفحة الرئيسية على هاتفك.

بعد ذلك، ستحتاج إلى النقر فوق “الأدوات” وستعرض الشاشة الرئيسية جميع الأدوات المحددة المتاحة.

في هذه المرحلة، تحتاج إلى البحث عن أداة “واتس آب” وسحبها إلى الشاشة الرئيسية.

ثم انقر فوق “تم” عند نقل الأداة بنجاح إلى الصفحة الرئيسية. ويمكنك أيضا جعلها في وضع ملء الشاشة، ما يسهل قراءة الرسالة.

وبعد اكتمال ذلك، قم بالتمرير لأسفل لقراءة جميع رسائلك (ستكون أحدثها في الأعلى).

وتذكر: لا تنقر على الرسالة نفسها وإلا فستكون هذه الحيلة المفيدة بلا استفادة!.

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الثلثاء، اجتماعا ضم وزير المال يوسف خليل، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، النائبين سجيع عطية وأحمد خير، المدير العام للمالية جورج معراوي ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود.

بعد الاجتماع، قال مولوي: “اجتماعنا اليوم كان الهدف منه اطلاع دولة الرئيس على الخطوات التي نتخذها لاعادة العمل في هيئة ادارة السير (النافعة)”، لافتًا الى أنّ “الأمور على السكة والنافعة ستفتح مجددًا قريبا”.

وفي السياق، أوضح: “اتفقنا مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومع اللواء عثمان على ان يكون هناك 15 ضابطا و15 رتيبا مدربون للعمل على الكومبيوتر لنتمكن من تشغيل النافعة في الدكوانة وحتى في المناطق، مع تبسيط المعاملات”.

كما اضاف مولوي: “لقد مددنا مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام لكي نخفف الضغط عن النافعة وليتمكن المواطنون من الاستمرار في القيادة بطريقة قانونية. أمّا بالنسبة الى الشركات التي تتعامل مع النافعة، فان رئيس ادارة هيئة السير بالتكليف محافظ بيروت مروان عبود سيجري الاتصالات اللازمة”.

ولفت الى أنّ “ميقاتي اكد تأمين كل المستلزمات لتشغيل النافعة وتلبية أمور المواطنين”.

زار رئيس المجلس التنفيذي ل “مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام مركز “بيت المحامي” في بيروت حيث التقى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار وأعضاء مجلس النقابة.

بعد اللقاء أكّد افرام أنّ “لبنان ليس غلطة تاريخيّة إنّما هو رسالة، وشعبه ناجح وعلينا العمل لنحوّل النّجاح الفرديّ إلى نجاح عام وهذا ما نجده مطبّقاً في نقابة المحامين، الصورة الأبهى للبنان، حيث عملتم على تحويل نجاح كلّ محام إلى نجاحٍ للمجموعة”.

افرام شدّد على أنّنا أمام فرصة ممتازة لترجمة فسحة الأمل في الشّرق التي انطلقت من الاتفاق السعوديّ – الايرانيّ، لذا ممنوع علينا ألا نستفيد من الطقس الجيّد لزراعة البذور الصالحة فتنبت في أقرب وقت رئيساً للجمهوريّة وحكومة جديدة بنفس خيّر بعيداً عن الكيديّة، نفَس المساحة المشتركة بين اللبنانيين وهي كبيرة وأوّلها سعادة المواطن”. وتساءل:” ألا تكفي نسبة الانتحار اليوميّة لنلتقي حول المساحة المشتركة؟”.

أضاف:” الزيارة للنقابة تعلّمنا المحافظة على الديمقراطيّة وعلى أصول إنتقال واستمراريّة رسالة العدالة ودولة القانون من نقيب إلى آخر”، داعياً المحامين أن يبقوا حماة وضباط الايقاع لترسيخ العدالة والحقّ مع الايمان الذي يجمعنا أن استقلاليّة القضاء هو حجر الزاوية لإعادة بناء الدولة اللبنانية”.

بدوره طالب النقيب ناضر كسبار بتعزيز القضاء في هذه المرحلة، معتبراً أن قضاء قوّياً متماسكاً نزيهاً وشجاعاً قادر على إرساء العدالة ودولة القانون، وحلّ كل العقد وصولاً إلى استعادة ثقة المستثمرين وجذبهم إلى لبنان.

حين دخلت بكركي على الخط الرئاسي، انتظر الجميع الدخان الأبيض. ربما على غرار انتخاب الكرادلة لبابا روما. إلا أن الدخان لم يصعد بعد، بعد خمسة أشهر على الشغور الرئاسي. لكن خرجت الى العلن لائحة رئاسية بعدما كلّف البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم لقاء مختلف الأفرقاء اللبنانيين. ضمّت اللائحة 11 مرشحاً رئاسياً محتملاً، وصحيح أن غالبية الأسماء معروفة في الشأن العام، إلا أن التذكير بها أو إعادة بعضها الى الضوء من حق الرأي العام. في الآتي، الأسماء التي ضمّتها اللائحة من دون أي معنى سياسي لتراتبيتها، انما اعتمادا على لترتيب الابجدي.

• إبراهيم كنعان: ربما من النواب القلائل الثابتين في مواقعهم النيابية والتشريعية. برز كرئيس لجنة مال وموازنة، وحافظ على مقعده النيابي منذ عام 2005.

في فترة الوصاية السورية، برز كأحد مؤسّسي “جبهة تحرير لبنان – لندن”، ومن مؤسسي “التجمّع اللبناني – البريطاني من أجل الحريّة في لبنان”، والمنسّق العام لـ”التيار الوطني الحرّ” في بريطانيا، وعمل مستشاراً قانونياً لأكثر من مؤسسة ومركز في لبنان والخارج. وهو امين سر تكتل لبنان القوي.

• جورج خوري: مدير المخابرات السابق في الجيش، وسفير لبنان في الفاتيكان سابقا. خلال فترات متلاحقة، صُنّف على أنه الأكثر رفضاً لدى “14 آذار” بين كل الأسماء المتداولة، إذ خلال أحداث 7 أيار الشهيرة، اعتُبر أنه على مسافة أقرب من “حزب الله”، وسرعان ما نال فيتو حريرياً- جنبلاطياً. بعد 7 أيار طُرح جدّياً اسم خوري لتولي قيادة الجيش، معوّلاً على صداقته وقربه من قوى “8 آذار”. نام خوري جنرالاً لكنه لم يصبح قائد الجيش المنتظر، بل تمّ إرضاؤه بتعيينه سفيراً في الفاتيكان، من خارج السلك.

• جوزف عون: قائد الجيش منذ 8 آذار 2017. هو ابن بلدة العيشية الجنوبية، والقائد الرابع عشر للجيش. بدأ مساره العسكري عام 1983، وخلال مسيرته العسكرية، لفت ترقّيه باطّراد حتى نال رتبة عميد ركن عام 2013. وفي 2017، رُقي إلى رتبة عماد، ليعيّن قائداً للجيش. لُقب “بقائد عرسال” حين انتقلت وحدات اللواء التاسع بقيادته الى منطقة عرسال، حين وصلت المعارك الى ذروتها عام 2014، وأقامت سلسلة من المراكز العسكريّة المُتقدّمة مع أبراج مُراقبة للجرود وللداخل السوري. وتسلّم قيادة “جبهة عرسال” لأشهر طويلة، منفذاً المهمات على الأرض، بخبرة وكفاءة عالية.

• جهاد أزعور: مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، يشرف على عمل الصندوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز. يحمل إجازة في الحقوق وشهادة من معهد الدراسات السياسية IEP في باريس، وشهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفرد. برز كوزير للمال في 19 تموز 2005 ضمن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وبقي في منصبه حتى 11 تموز 2008.

عمل في شركة ماكنزي العالمية، وكان أستاذاً محاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت، وعمل أيضاً خبيراً لدى مؤسسات دولية متخصصة في المجال الاقتصادي.

بين 1999 و2005، عمل مديراً لمشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي في وزارة المال.

• روجيه ديب: ربما من أبرز الأسماء التي تعيدك الى زمن سابق من تاريخ لبنان. هو الوزير الأسبق. ففي 20 آذار 1991 أجري تعديل حكومي خرج بموجبه قائد “القوات اللبنانية” سمير جعجع من الحكومة التي كان قد استقال منها إلا أنه ظل وزيراً فيها لعدم قبول استقالته حتى هذا التاريخ، فعيّن مكانه روجيه ديب. وعلى الرغم من انتمائه الحزبي القديم، ابتعد قليلاً عن الاصطفافات ليبرز على الساحة السياسية، من دون أن يتولى لاحقاً أي مناصب وزارية أو نيابية.

تولى رئاسة الأمانة العامة لـ”الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات” في عام 2004، وعمل على قوانين انتخاب عصرية ولا سيما ضمن لجنة فؤاد بطرس، ليكون عضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب التي رأسها بطرس.

عام 2007، اختير في المنتدى الاقتصادي العالمي من بين 250 قيادياً شاباً وشارك في مؤتمر “سان كلو” في فرنسا بدعوة من الخارجية الفرنسية كأحد ممثلي المجتمع المدني. دخل السياسة من بابها العريض، حين عُيّن في 11 تموز 2008، وزيراً للداخلية والبلديات في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عهد الرئيس ميشال سليمان، واحتفظ بمنصبه حتى حزيران 2011.

• سليمان فرنجيه: رئيس “تيار المردة”. تاريخه السياسي يعود الى عام 1987، أثناء الحرب الأهلية، حين كان بعمر 22 عاماً، يوم أسّس كتيبة من 3400 شخص، واتّخذ له من بنشعي مقراً كما كانت مقراً لوالده طوني فرنجيه. تسلّم فعلياً القيادة في 20 آب 1990. وعلى الفور، سارع إلى وضع تصور سياسي متكئاً على إرث كبير. عام 1989، قبِل باتفاق الطائف كدستور جديد، وسلّم سلاح “ميليشيا المردة”، داعماً ترشيح الرئيس رينيه معوض، مما شكل علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين أهل السياسة في المنطقة الواحدة.

عيّن وزيراً أكثر من مرة في دولة ما بعد الطائف، كما عيّن نائباً في مجلس النواب عام 1991 ليكون أصغر نائب في البرلمان. ابتعد، رويداً رويداً، عن النيابة والوزارة بعد عام 2009، مفسحاً المجال أمام ابنه طوني فرنجيه.

• صلاح حنين: النائب السابق والدستوري الذي يحظى بشبه توافق أو أقله لا يُعدّ من الأسماء المستفزة. نجح في تحقيق عدد من الدراسات القانونية والدستورية، ويشكل في العديد من القضايا، خبيراً دستورياً بارزاً. من هنا، لفتت مواقفه عقب انفجار المرفأ في تأكيده، أكثر من مرة، أن “الحصانات النيابية غير قانونية وغير دستورية، لكون الملاحقة القانونية والجنائية للحكومة والمسؤولين البرلمانيين مسموحاً بها”، وشدّد على أن “رئيس مجلس الوزراء والوزراء لا يتمتعون بالحصانة عندما يرتكبون جرائم مماثلة لجريمة انفجار مرفأ بيروت، مما يجعلهم عرضة للقانون العام لمحاكمة مجلس القضاء”.

• فريد الياس الخازن: سياسي وأكاديمي بارز. حائز على درجة الدكتوراه في الدراسات الدولية من جامعة “جونز هوبكنز”، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ولاية ميسوري. درّس لفترة وجيزة في جامعة كورنيل

برز في الميدان الاكاديمي كرئيس قسم الدراسات السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت، وله مؤلفات وكتب عديدة عن تاريخ لبنان، ابرزها “تفكك اوصال الدولة”( 1967- 1976).

كان نائبا ضمن “تكتل التغيير والإصلاح” في دورتي 2005 و2009.

يعمل بهدوء وله روابط وثيقة ببكركي، توطدت علاقته بالبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، ولاحقاً بالمطران يوسف بشارة فكان من مؤسسي “لقاء قرنة شهوان”. عمل في لجان كنسية كثيرة، قبل ان يصبح سفير لبنان في الفاتيكان عام 2018.

• ميشال معوّض: ربما من أكثر الأسماء تداولاً حالياً، لكونه النائب الأوحد الذي أعلن ترشحه للرئاسة رسمياً، ونال في أكثر من دورة أكثر من 45 صوتاً. مؤسِّس “حركة الاستقلال” ورئيسها. كان من المشاركين الناشطين في “ثورة الأرز” 2005، وفي حركات سياسية مختلفة، بما فيها لقاء “قرنة شهوان” ولقاء “البريستول”. أدى دوراً مهماً في العديد من المبادرات الاجتماعية والمدنية التي تهدف إلى تحفيز الشباب اللبناني وتحسين أوضاع الفئات المهمّشة في البلاد. استقال من النيابة عقب انفجار مرفأ بيروت في آب 2020.

• نعمت افرام: رجل الاعمال الذي انتُخب نائبا منذ أيار 2018. هو الرئيس التنفيذي لشركة INDEVCO Group المتعددة الجنسيات، ومؤسِّس ورئيس شركة Phoenix Machinery والرئيس السابق لجمعية الصناعيين اللبنانيين. شغل منصب رئيس المؤسسة المارونية في العالم (2016-2018). أما في عام 2013 فقد أطلق مبادرة “لبنان أفضل”، بهدف تمكين مؤسسات القطاع العام والخاص من الانخراط في الحياة الاقتصادية للمجتمع.

استقال من النيابة عقب انفجار المرفأ. وفي تموز 2021، اطلق “مشروع وطن الإنسان”، “لأننا نعيش انهياراً ونريد خلق صحوة”.

134 يوما على الفراغ الرئاسي، واقل من 80 يوما تفصلنا عن انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية، اي يلوح في الافق فراغ على مستوى السلطة المحلية، في حال لم تجر تلك الانتخابات في منتصف أيار المقبل على ابعد تقدير، علما ان مجلس النواب السابق مدد ولايتها عاما كاملا في العام 2022، في جلسة عقدت في 30 آذار 2022، بسبب تلازمها آنذاك مع الانتخابات النيابية التي اجريت الاحد في 15 أيار الفائت.

النية الحسنة لاجراء الانتخابات في موعدها قد تكون متوفرة، ولكن على المستوى الاداري واللوجستي والمالي، يبدو ان “الاستحقاق الديموقراطي على المحك”، في وقت مجلس النواب عاجز عن عقد جلسة تشريعة، في ضوء موقف عدد كبير من النواب بعدم المشاركة في جلسة ما لم تكن مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
فما مصير اللبنانيين الذين ترتبط جوانب من حياتهم باجراءات بلدية واختيارية… ما قد يزيد الى  الازمات والتعطيل شللا اضافيا.

قال الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، في حديث الى وكالة “اخبار اليوم” ان نهاية ولاية المجالس البلدية والاختيارية تنتهي في ايار المقبل، وبالتالي اذا اردنا الكلام ضمن القانون لا يمكن التمديد او التجديد لهذه الهيئات الا بقانون يصدر عن مجلس النواب، وهذا ما حصل بالفعل من العام 1975 ولغاية ما بعد العام 1990 وصولا الى الانتخابات الاولى بعد اتفاق الطائف، حيث دائما كانت تصدر قوانين عن مجلس النواب تمدد لهذه الهيئات والمجالس.

واضاف: اما اليوم اذا وصلنا الى تاريخ استحقاق ايار 2023 ولم يكن هناك انتخابات ولا قانون من اجل التمديد لهذه المجالس فاننا نكون امام حلّ من اثنين: اما افراغ في هذه المواقع من شاغليها وبالتالي تعتبر البلديات منحلة وتحت سلطة القائممقام والمحافظين او ان يستمر الامر من خلال تصريف الاعمال بالمعنى الضيق عملا بمبدأ استمرارية المرافق العامة، وبالتالي الخيار الثاني هو الاكثر ترجيحا وذلك على الارجح من خلال تعميم يصدر عن وزير الداخلية البلديات ويوجه الى المجالس البلدية والاختيارية للاستمرار في عملها ضمن اطار الحد الادنى او المفهوم الضيق لتصريف الاعمال الى حين اجراء الانتخابات.

وما هي خطورة “تصريف الاعمال”، لا سيما ان المصطلحات على هذا المستوى مطاطة وليس لديها تعريف واضح، ما قد يؤدي الى اشكالات في المدن والبلدات على غرار ما هو حاصل في مجلس الوزراء راهنا؟ شرح مالك ان اعطاء صلاحيات للبلديات ما بعد تاريخ انتهاء الولاية يناقض مبدأ دستوريا اساسيا، وهو” صلاحية الوكالة المعطاة من الشعب” الى هؤلاء، اذ لا يمكن تجاوز تلك المدة الزمنية المعطاة وهذا ما هو صريح وواضح في القرار الصادر عن المجلس الدستوري الرقم 1/97 حين ذهب الى اعتبار ان للوكالة مجال زمني لا يمكن تخطيه على الاطلاق. ولكن اليوم امام واقع الفراغ وما يمكن ان ينتج عنه من آثار، فقد يكون “اهون الشرين” الذهاب الى تصريف الاعمال بالمعنى الضيق ضمن اطار المسؤولية، بمعنى انه في حال ارتكب اي مختار او اي رئيس بلدية او مجلس بلدي او عضو بلدي او اختياري مخالفة ما يكون تحت ملاحقة ادارية او عدلية، او جزائية او مدنية، وبالتالي لا يجب ان يكون هؤلاء بمنأى عن المسائلة والمحاسبة.