شغل النائب المستقّل نعمة افرام عندما انتخب للمرّة الأولى عام 2018 منصب رئيس اللجنة البرلمانيّة للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط. ومن أجل تجنّب الانهيار الماليّ والاقتصاديّ الذي توقّعه وحذّر منه في وقت مبكر من العام 2015، وضع مع اللجنة التي يرأسها خطّة لمدّة 5 سنوات لتصفير العجز تمّ تجاهلها، الأمر الذي حمل عواقب وخيمة على الدولة وعلى الشعب معاً.

في آب 2020، استقال افرام احتجاجاً على الفساد وعدم إنتاجيّة المنظومة السياسيّة اللبنانيّة التي أدت إلى الانهيار الماليّ وانفجار مرفأ بيروت عام 2020، ليعاد انتخابه نائباً للمرة الثانية في أيار 2022.

اليوم، ومع تردّد إسمه كمرشّح رئاسيّ، والكلام عن المساحة المشتركة التي يتمحور حولها مشروعه الانقاذيّ ورؤيته للخروج من الأزمة، بات من المجدي تظهير بعض من عناوينها وهي قائمة على الإجابات على سلسلة من الأسئلة.

من بين هذه الأسئلة، كيف يمكن إنقاذ لبنان وشعبه؟ أليس المطلوب خطّة تعافٍ ماليّة – اقتصاديّة، تسبقها عمليّة إرساء الحماية الاجتماعيّة الشاملة؟

ولتنجح هذه الخطّة، ألا بدّ من إصلاح إداري شامل قائم على تحرير المؤسّسات من التدخّلات السياسيّة؟

وهذا الإصلاح الاستراتيجيّ ومهما كان متطلّباً أو صعباً وقاسياً، أليس كفيلاً بأن يدخل لبنان في الإنتاجيّة بدل الشلل والاستسلام للإنهيارات؟

برأي افرام، لتسهيل التوافق حول هذه المساحة المشتركة وزيادة فرص نجاحها، لا بدّ من أن تبنى على العقد الاجتماعيّ أوّلاً بالتوازي مع تثبيت العقد الوطنيّ.

فلسفيّاً وواقعيّاً، ألم تقم كلّ دول العالم على هذا الأساس؟ ألا يدخل لبنان عندها في حال النجاح بإعادة بناء العقد الاجتماعيّ إلى مرحلة استقرار ممتّدة على المستقبل الرحب، ما يمنح الفرصة ببناء العقد الوطني؟ وحينها وبالتوازي تتمّ مناقشة وإقرار ما على اللبنانيين إقراره من المواضيع البنيويّة كاللامركزيّة الموسّعة ومجلس الشيوخ، واستقلاليّة القضاء وقانون الإنتخابات وسياسة الأمن القومي…؟

أمّا عمليّاً، وكون خارطة طرق التنفيذ متشعبّة، إلاّ أنّ الأساس هو في الإصرار على ثابتة أنّ لا مجال لتحديد المساحة المشتركة بين اللبنانيين من خارج الوجع وضرورة معالجته. والمعالجة تقوم على الحماية الاجتماعيّة وإدارة الانهيار الماليّ عبر توزيع عادل للخسائر، ومنع افلاس المصارف حمايةً للعلاقة بين المودع والدولة، ولاستعادة أموال المودعين من جهّة ولعدم التسبّب بعزلة لبنان عن النظام المصرفي العالمي من جهّة ثانية، وتثمير أصول الدولة اللبنانيّة، التي يمكنها إعادة إنتاج دورة اقتصاديّة سليمة بعيداً عن البيع أو الخصخصة، لتدار بالحوكمة الرشيدة بشفافيّة وخبرة مع الإشراف والرقابة.

وكما وحدها شبكة الأمان الاجتماعيّ المسبقة تكفل جعل اللبنانيين يتحملّون الأوجاع الظرفيّة الموضعيّة لعملية الإصلاح الشاملة، كذلك المطلوب رفع يد السياسيين والسياسة عن إدارات الدولة. هكذا تنصرف هذه الإدارات إلى أداء دورها في تأمين أفضل خدمة للمواطن، على أساس الإنتاجيّة والكفاءة والاحتراف، وعلى قواعد النزاهة والاستقامة وتكريس المواطنة حقوقاً وواجبات.

ورشة العمل في هذا الاطار تتطلّب هيكلة وتنظيم كافة مؤسّسات وإدارات الدولة الرسميّة، في إصلاح مقاوم للزبائنيّة وللفساد، ومحبّذ للشفافيّة على كلّ المستويات. إصلاح واضح المسؤوليّات والصلاحيّات، ينصاع للقانون ويخضع للرقابة والمساءلة وقابل للتصحيح وللتطوير. إصلاح يمتثل لقضاء كامل الاستقلاليّة.

افرام بالخلاصة استند في مشروعه على المعرفة الواسعة والعميقة بالحياة السياسيّة اللبنانيّة والوضعيْن الإقتصاديّ والإجتماعيّ والتوازنات والمتاهات والتعقيدات كما المساحات المشتركة، وبالقدر عينه، عيشه للعولمة ومنهجيّات التفكير والعمل في العالميْن العربيّ والدوليّ.

وهو بالتالي يملك الأهليّة للتواصل وللإقناع، من خلال مخاطبة شعبه والجماعات السياسيّة والمكوّنات المجتمعيّة لوصل ما انقطع من خلال العمل على المساحة المشتركة، وبالقدر عينه مخاطبة العالميْن العربيّ والدوليّ، وإحداث الصدمة الإيجابيّة المطلوبة للشروع بالإنقاذ.

افتتح سعر صرف دولار السوق الموازية أولى تعاملات اليوم الجمعة على 87.500 ليرة لبنانية للشراء، و88.000 ليرة للمبيع، مقابل الدولار الواحد

تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها مع المسار التصاعدي للدولار في السوق السوداء.

وجاء الجدول اليومي للأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1596.000 (+58000)

البنزبن 98 أوكتان: 1634.000 (+59000)

المازوت : 1515.000 (+48000)

الغاز : 1082.000 (+39000)

بعدما فشلت مساعي المنظومة الحاكمة بإيصال إشارات تُثني المحققين الأوروبيين عن العودة إلى بيروت للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وآخرين، بحجّة أنّ القضاء المحلي سيقوم “بالواجب” ربطاً باستدعاء القاضي شربل أبو سمرا سلامة الى التحقيق في 15 آذار الجاري، توقعت مصادر قضائية عودة المحققين الاوروبيين إلى لبنان في 4 نيسان المقبل لاستكمال تحقيقاتها في قضية “تبييض أموال واختلاس مال عام وإثراء غير مشروع”، وسط تحذير مصادر قانونية لبنانية متابعة للملف على اتصال بمكاتب محاماة معنيّة في أوروبا من مغبة “أي تلاعب لبناني بالمعطيات والتحقيقات والتفاف على الوقائع” في القضية، لأنّ ذلك من شأنه أن يشكل “صاعقاً متفجراً في وجه لبنان”، لا سيما وأنّ “عدداً من المحققين الأوروبيين باتوا مقتنعين تماماً بأن هناك محاولات جدية جداً جارية لتبرئة سلامة في القضاء اللبناني ونسف التحقيقات الأوروبية ذات الصلة بالجرائم المالية الملاحق بها في الخارج”.

ورأت المصادر في ضوء ذلك أنّ حاكم المصرف المركزي بات “مكبّلاً ومحاصراً أكثر من أي وقت مضى والخناق يضيق عليه أكثر فأكثر”، مشددةً على أنّ مساعي بعض الجهات اللبنانية المعنيّة بمحاولة “لفلفة” قضيته لن تكلل بالنجاح لأنّ “الجهات الدولية المؤثرة والمعنية بالملف اللبناني، فضلاً عن صندوق النقد الدولي، لن تحيد عن مبدأ “المساءلة والمحاسبة” كشرط لازم من شروط مساعدة لبنان وإنقاذه من الأزمة التي يتخبّط بها، وهذا ما سمعه برلمانيون لبنانيون زاروا أوروبا في الأيام القليلة الماضية”.

وفي الأثناء، عادت المصارف أمس إلى إشهار سيف الإضراب معلنةً إقفال أبوابها اعتباراً من الثلاثاء المقبل، إثر إصدار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكّي، بناءً على قرار سابق لقاضي الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شواح، قراراً يقضي بأن يدفع بنك “ميد” مبلغاً لمودعٍ قيمته 210 آلاف دولار تحت طائل ختم المصرف بالشمع الأحمر. وبذلك يكون مسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد فشل عملياً عندما أقنع المصارف بالعودة عن إضرابها الذي دام أكثر من أسبوعين الشهر الماضي، لتعود بعدها إلى العمل نحو أسبوعين قبل أن “تستأسد” فجأة أمس وتعلن استئناف مسار التصعيد في مواجهة ما وصفتها بـ”القرارات القضائية التعسفية الجديدة التي صدرت في الأيام القليلة الماضية وعادت لتكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار، فيما تلزم المصارف بتسديد أو تحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبالعملة نفسها، ولمصلحة بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين”.

وتوازياً، عاود الدولار قفزاته البهلوانية في السوق السوداء أمس، فبدأ صباحاً الارتفاع مع توارد معلومات عن فشل تنفيذ كل عمليات صيرفة كما كان وعد مصرف لبنان، وسرعان ما تفاقم صعوده الصاروخي إثر إعلان جمعية المصارف العودة الى الاضراب، ليرتفع بقيمة 8 آلاف ليرة أي بنسبة 10% خلال 24 ساعة مسجلاً مساءً 88 ألف ليرة للدولار.

وفي ظل انسداد الآفاق السياسية والمالية والاقتصادية في البلد، لم تستبعد أوساط مالية أن يستأنف الدولار رحلته نحو الـ”خمسة أصفار” في إشارة إلى توقّع بلوغه سعر صرف بقيمة 100000 ليرة بعدما فرمل تعميم المصرف المركزي الأخير خطواته لبعض الوقت في هذا الاتجاه، خصوصاً وأنّ مصادر مصرفية أكدت لـ”نداء الوطن” أن الإضراب سيكون هذه المرة “أقسى مع فوز صقور جمعية المصارف على حمائمها، فتسلّم الصقور راية التصعيد بهدف إجبار السياسيين على اتخاذ قرار بوقف سير الدعاوى القضائية ضد البنوك بأي ثمن”.

أما على صعيد ما تم تداوله على نطاق واسع عن إعلان إفلاس المصارف اللبنانية، فأكدت مصادر قانونية أنّ “لإعلان الإفلاس موجبات قد لا تأتي في مصلحة أصحاب البنوك والمساهمين فيها ومديريها التنفيذيين ومدققي حساباتها، باعتبار أنّ تطبيق القوانين المرعية في هذه الحالة سيأتي على ثروات هؤلاء بشكل أو بآخر سواءً كان الإفلاس تقصيرياً أو احتيالياً، وهذا ما يفسر تخبّط خطوات المصارف خوفاً من الآتي”، مع الإشارة إلى أنّ توقعات نواب معنيين أعربت عن قناعتها باستحالة إقرار القوانين المصرفية في المجلس النيابي لأنّ إقرارها بما يُرضي صندوق النقد من شأنه أنّ يحدث “تغييراً جذرياً في القطاع المصرفي اللبناني الذي عرفناه طيلة 30 سنة بما يشمل تقليص عدد البنوك العاملة في لبنان على نحو كبير”.

رئاسياً، وفي الوقت الذي يستعد فيه رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لعقد مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل يستعرض فيه أجندة ترشيحه الرئاسي ورؤيته للملفات الإشكالية في البلد، نقلت شخصية موثوق بها أنّها لمست من خلال اتصالاتها (بعد إعلان “حزب الله” دعم فرنجية) “لا حاسمة” سعودية توصد الأبواب العربية والدولية نهائياً أمام أي إمكانية لوصوله إلى سدة الرئاسة الأولى، مشيرةً في المقابل إلى أنّ مختلف الأفرقاء اللبنانيين الذين كانوا يقفون في “منطقة رمادية” حيال ترشيح فرنجية لمسوا هذا الموقف السعودي الحازم وبدأوا في ضوء ذلك بإعادة ترتيب قائمة الأسماء المحتملة في بورصة المرشحين الرئاسيين، حيث عادت أسهم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إلى الارتفاع في كواليس المداولات الرئاسية، باعتباره يمتلك حظوظاً ومواصفات تجعله قادراً أكثر من غيره على إحداث تقاطعات داخلية وخارجية مؤيدة لانتخابه.

ليس للرياض أيّ مقاربة مستجدّة في الملف اللبناني. قبل مؤتمر باريس وبعده، ثمّة لاءات لا تزال على حالها في ملفّ رئاسة الجمهورية، لم يغيّر فيها شيئاً إعلان ترشيح الوزير سليمان فرنجية

منذ اللقاء الخماسي في باريس، ثمة رغبة في التعامل مع الموقف السعودي على أنه يحمل التباسات وتدوير زوايا، وبأن الرياض بدأت تتماهى مع مواقف فرنسية وتدخل في لعبة أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية. هذه المقاربة للموقف السعودي، وفق معلومات مطّلعين، تحاول تحميل الرياض مواقف لم تتخذها لا قبل لقاء باريس الخماسي ولا بعده.

تبعاً لذلك، بحسب المعلومات، لم تبادر الدبلوماسية السعودية الى إبلاغ القيادات السياسية رفضها لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه كردّة فعل. في الشكل، زيارة السفير السعودي وليد البخاري لبكركي أعطت ملامح أولى عن مبادرة سريعة للردّ على إعلان قوى الثامن من آذار اسم مرشحها، وكأنه موقف سعودي مستجدّ. إلا أن المعلومات السعودية تتحدث في شكل مغاير. فالزيارة لم تكن للتبليغ عن موقف سبق أن أعلن أكثر من مرة، وهو يتناول في شكل مفصّل موقف الرياض من لبنان والانتخابات الرئاسية، ولم يستجدّ تبعاً لذلك أي تطوّر يفترض مقاربته في شكل مختلف. وما سئلت عنه الدبلوماسية السعودية في بيروت والرياض، حول التطورات الأخيرة، وجد الجواب نفسه عبر مجموعة مواقف عادت وتكررت خلال الساعات الأخيرة.

لا بدّ طبعاً من أن يكون السؤال الأول الذي وجّه في أعقاب إعلان الرئيس نبيه بري ترشيح فرنجية ودعم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هذا الترشيح: ما هو الموقف السعودي؟ وقد تضمّن الجواب مجموعة مواقف:

أولاً، السعودية لم تطرح أيّ اسم ولم تناقش الأسماء المطروحة لترفض أيّ اسم بالتحديد. لكنها أعطت مواصفات وحدّدت مبادئ وخطوطاً تفصيلية، ويفترض أن تكون الرسالة قد وصلت عبرها الى جميع المعنيين. فالرياض لا تؤيد وصول أيّ مرشح حليف لحزب الله الى سدّة الرئاسة، وهذا يشمل كلّ من قد يكون مرشحاً، بمن فيهم فرنجية أو غيره. وهذا الرفض ليس ابن ساعته، بل عمره أشهر طويلة، قبل الشغور الرئاسي وبعده، ولا يحمل أيّ مفاجأة، انسجاماً مع موقف الرياض من ملف لبنان ككل، ورؤيتها لسبل حل أزماته المتشابكة.

ثانياً، إذا انتخب لبنان مرشح حزب الله، فإن الرياض ستواصل سياستها الانكفائية ما يؤدي حكماً الى تكرار تجربة العلاقات التي شهدها لبنان مع السعودية خلال عهد الرئيس ميشال عون، أي إضافة سنوات ست جديدة من عمر الأزمة اللبنانية وأزمة العلاقات مع الرياض، مع ما يستتبع ذلك من تأثيرات اقتصادية ومالية. والكرة تصبح حينها في ملعب اللبنانيين الذين عليهم أن يختاروا أيّ عهد يريدون وأيّ علاقات يريدونها مع الرياض. واختيار الرئيس الجديد واحدة من الرسائل التي تؤشّر الى ما يريده لبنان منها، لكنه لا يختزل سلّة تفاهمات كاملة تتضمن تفاصيل العلاقة بين البلدين.

ثالثاً، لا مقايضة سعودية بين رئيس جمهورية من طرف ورئيس حكومة من طرف آخر. السلّة الواحدة من موقع المفاضلة بين انتماءين سياسيين غير مطروحة، والأكيد أن الرياض لم تطرحها. ما ينسحب على رئيس الجمهورية ينسحب على رئيس الحكومة، ولا مجال كي يكونا حليفَي حزب الله، ولا مجال لتسوية مع أحد الموقعين على حساب الآخر. ما يحكى عنه اليوم من طرح أسماء لرئاسة الحكومة لا يعني الرياض بقدر ما لا يعنيها طرح أسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية. وأيّ طرح لأسماء لموقع رئاسة الحكومة يفهم منه أنه مرضيٌّ عنها لتمرير مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية لا علاقة للرياض به.

هذا الموقف الذي يجمع تحت سقفه مجموعة لاءات، يطرح أمام حلفاء السعودية وخصومها على السواء تحدّي مقاربة الانتخابات الرئاسية. فالرسالة السعودية لم تبلغ اليوم فحسب، في ما يتعلق برفض أيّ مرشح يدعمه حزب الله. لكنه عملياً يضع حلفاء السعودية في موقف مريح لجهة الاطمئنان الى خوض المعركة ضد مرشح حزب الله، ويزيد الضغط على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تحديد أشكال استمرار التوازن في العلاقة مع بري وحزب الله، مقابل تماهي رافضي فرنجية من حلقة جنبلاط مع الموقف السعودي. كما يضع النواب السنّة أمام خيارين لا ثالث لهما: مع مرشح الثنائي أو ضده.

أما باريس التي تريد من السعودية الصندوق المالي قبل السياسي، فهي أيضاً باتت على علم منذ اللقاء الخماسي بأن سياستها في محاولة استقطاب السعودية الى ملعبها لم تكن موفقة، وانضمام السعودية الى اللقاء كان من باب رفع العتب. لن تكون الرياض مجرّد صندوق دعم مالي، والإحاطة الفرنسية بالانتخابات الرئاسية والترويج لترتيبات مع الرياض في ما يخصّ لبنان وانتخابات الرئاسة، لم تنجح في استمالة المملكة. أما وقد كشف الثنائي عن مرشحه، فقد باتت باريس أمام معادلة جديدة، لا تريد الرياض الدخول فيها من باب أيّ تسوية مطروحة.

فاجأت الفنانة إليسا مباشرة على المسرح، الفنانة هيفا وهبي بإحتفالها بعيد ميلادها خلال الحفل الذي جمعهما في قطر.

pic.twitter.com/nfnZ3kmzp5

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) March 9, 2023

سجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً جديداً بعد ظهر اليوم الخميس، وبلغ ٨٩٠٠٠ ليرة بيع ٨٩٥٠٠ شراء.

وكان سعر الصرف تراوح بين ٨٤٠٠٠ و ٨٤٥٠٠ ليرة صباحاً.

عقد المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الانسان” اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام. بعد التداول صدر البيان التالي:

1- يعتبر “مشروع وطن الانسان” أن التطوّرات الاخيرة حول الاستحقاق الرئاسيّ تشي بأننا دخلنا مرحلة جديدة عنوانها “حرب الخنادق”، التي للأسف تستنزف وقتاً ثميناً دون جدوى انتخاب رئيس من أيّ من الطرفين. وهذا سيحرق عمليّاً مزيداً من الوقت، ويؤدي الى مزيد من الانهيار وإلى مزيد من النزيف في مراكز الفئة الاولى ويهدّد الكيان برمّته. من هنا لن يكون للبنان رئيساً إلاّ من ضمن “المساحة المشتركة” بين جميع الافرقاء، ينطلق من مشروع انقاذيّ جامع متكامل أساسه إعادة بناء مؤسّسات الدولة.

2- يعتبر “مشروع وطن الانسان” أن الناس تدور في حلقة مفرغة يسودها اليأس، فلا يمرّ أسبوع دون تسجيل حالات انتحار بين الشباب. هذا غيض من فيض ما وصل إليه الشعب اللبناني، ومن هنا ضرورة لبننة الاستحقاقات والشروع بعمليّة الانقاذ. فـي هذا الإطار يخوض “مشروع وطن الانسان” غمار ورشة تحضير لاستراتيجيّة تشمل كافة القطاعات لإعادة بنائها على أسس متينة. وسيطلق قريباً “مؤتمره الدائم” الذي يؤسّس لمساحة عمل مشتركة مع كافة الافرقاء.

3- أكدّ المجتمعون ان بانتظار حلحلة الاستحقاقات، من الضروري إيجاد الحلول المنطقيّة لودائع المواطنين في المصارف. فالأخبار التي تتحدّث عن عدم وجود الملاءة والسيولة خطيرة وغير مطمئنة، وتتطلب إيجاد حلّ سريع لا يقوم على تحميل الناس عبء الآزمة المالية بينما يجب أن تتحمّل الدولة والمصارف الجزء الأكبر من الخسائر.

4- في عيد المعلّم، يحيّي “مشروع وطن الانسان” صمود الاساتذة والمعلمين واستمرارهم بآداء واجبهم والتضحية باللحم الحي رغم كلّ الصعوبات… وهنا يجدّد المجتمعون دعوة الطاقم السياسي لإيجاد حلّ يجنبّ القطاع التعليميّ الانهيار المطلق، ودفع مئات آلاف الطلاب إلى الشارع في أكبر عملية تسربّ قسرية للشباب اللبنانيين. فليس بمقدور المؤسسات التربوية ان تنتظر الخروج من الأزمات والمستنقعات السياسية، والخطورة الأكبر في خسارة لبنان الانسان وليس فقط لبنان الدولة والمؤسسات.

علم موقع “قضاء جبيل” ان التحضيرات للانتخابات البلدية في بلدة ترتج قضاء جبيل على نار حامية حيث أكدّت معلومات خاصة أن شاب من آل موسى وآخر من آل جرجس يعملان على تشكيل لائحة شبابية من مثقفي البلدة بعيداً عن الإنتماءات السياسية تحت شعار أنمائي بحت ويكون إنتمائهم الأول والأخير لخير بلدتهم على ان تكون الرئاسة مداورةً فيما بينهما .

قرّر وزير الاقتصاد والتجارة السماح لمحلات السوبرماركت التسعير بالدولار الأميركي في مخالفة قانونية فاضحة للمادة الخامسة من قانون حماية المستهلك الرقم 659/2005، التي تنصّ على أنه «يتوجب على المحترف الإعلان عن ثمن السلع بالليرة اللبنانية»، وكذلك المادة الخامسة والعشرين منه التي تنصّ على «وجوب قيام المحترف ومقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة بالعملة اللبنانية».
أما الأخطر من ذلك، فهو المخالفة الصريحة والفاضحة لقانون النقد والتسليف الرقم 13513/1963، لا سيّما المادة الأولى التي نصّت على أن «الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية»، والمادة 192 منه التي تنصّ على أنّه «تُطبّق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المُحدّدة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات»، وهي الحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليونَي ليرة.
وكذلك يتعارض قرار وزير الاقتصاد مع قرارات وزارة المال، إذ إنه سبق لوزارة المالية أن أصدرت بتاريخ 15-1-2021 الإعلام رقم 114 الذي طلبت فيه من أصحاب المهن إصدار الفواتير حصراً بالليرة اللبنانية عملاً بالمادة 25 من قانون حماية المستهلك تحت طائلة الملاحقة الجزائية.
لا يمكن محاسبة الوزراء على مخالفة القانون إلا من خلال البرلمان، لكن المشكلة تكمن في أن القرار المخالف أتى برعاية لجنة الاقتصاد النيابية، ويتّجه القائمون على هذا القرار إلى تعميمه وإضفاء الشرعية على مخالفات سوق التجزئة والجملة.