أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن الذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفر في ظروف مثيرة، وفق ما صرح مدّعون لوكالة فرانس برس، الجمعة.

وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي “سهيل بهوان للسيارات”، كما أوضح المدّعون في ضاحية نانتير في باريس لوكالة فرانس برس.

وغصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية وكان سيحاكم في طوكيو بتهمة اختلاس أموال، يعيش في بيروت منذ فراره من اليابان نهاية 2019. وإذا تم تنفيذ مذكرة التوقيف، فسيمثل كارلوس غصن أمام قاضي تحقيق في نانتير في منطقة باريس الذي سيبلغه بقرار الاتهام.

وأصدر قاضي التحقيق في نانتير المكلف القضية خمس مذكرات توقيف دولية استهدفت، بالإضافة إلى كارلوس غصن “الملاك الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان للسيارات العمانية”، كما أوضح المدعون.

وقال جان تامالي من شركة “كينغ أند سبالدينغ” للمحاماة، وهو أحد محامي غصن، لوكالة فرانس برس “هذه ليست مذكرة توقيف صادرة عن فرنسا بل (…) عن النيابة العامة في نانتير”.

وأضاف أن “هذه المذكرة مثيرة للدهشة لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيدا أن كارلوس غصن الذي دائما ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية”.

وكان ثلاثة قضاة فرنسيين، توجهوا في فبراير الماضي إلى لبنان للمرة الثانية لمواصلة أبحاثهم في التحقيق الذي يستهدف كارلوس غصن خصوصا بالاستماع إلى شهود.

وكانت صدرت في حق غصن البالغ 67 عاما مذكرة توقيف من الإنتربول، وهو مضطر للبقاء في لبنان منذ رحلة هروبه من اليابان في ديسمبر 2019.

وأوقف غصن في نوفمبر 2018 في طوكيو، وبرر فراره بأنه أراد “الهروب من الظلم”، مستنكرا تعرضه إلى “مؤامرة” حاكتها السلطات اليابانية.

كذلك قد يطلب القضاء الفرنسي من المدعي العام اللبناني “إبلاغ الاتهامات” إلى كارلوس غصن – وهو ما يعادل توجيه الاتهام في فرنسا – أو حتى إصدار مذكرة توقيف في حقه.

وفي يونيو الماضي، تم الاستماع إلى غصن لمدة خمسة أيام بخصوص عدة تحقيقات تستهدفه في فرنسا، وذلك في إطار إنابة قضائية دولية.

وقال محاموه في نهاية جلسة الاستماع إنه “سعيد” لتمكنه من “شرح موقفه”.

وكانت وُجّهت لرشيدة داتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، تهمتا “الفساد” و”التستر على استغلال السلطة”، وذلك في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية لغصن، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي، وفق ما أعلنت، أمس الثلاثاء، النيابة العامة المالية.

وذكر مصدر مقرّب من الملف لوكالة “فرانس برس”، أن داتي قبضت مبلغاً قدره 900 ألف يورو لقاء أتعابها بصفتها محامية بين عامي 2010 و2012 علما أنها كانت في تلك الفترة نائبة في البرلمان الأوروبي.

نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيديو يظهر فيه مع رئيس الوزراء وقيادة الصف الأول، للتأكيد على أنهم موجودون في العاصمة كييف، مؤكّدين على “القتال حتى النهاية”.

وقال الرئيس الأوكراني: “كل العسكريين والمدنيين مستعدون للدفاع عن البلاد”.

pic.twitter.com/sRHfd72qbe

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) February 25, 2022

يستحوذ الملف اللبناني باهتمام خاص من الفاتيكان، حيث كان لقداسة البابا فرنسيس الأول حركة لافتة مع عدد من زعماء الدول المعنية، من خلال حضّهم على دعم لبنان ومساعدته، إلا أن المعلومات المتأتية من مقرّبين من الكرسي الرسولي، تشير حسب “الديار” إلى استياء البابا ودوائر عاصمة الكثلكة في العالم من الترف السياسي المحيط بالمنظومة السياسية في لبنان، وثمة عتب كبير، كان قد عبّر عنه البابا فرنسيس خلال زيارته لقبرص أمام الوفد اللبناني، ولهذه الغاية لم يزر بيروت على خلفية ما يجري من صراع سياسي وانقسامات، وبحيث عبّر عن هواجسه عما آلت إليه الأوضاع على الساحة المسيحية بعد عودة الصراع بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، وكل ما يرافق ذلك من سجالات وخلافات كان يجب أن تكون قد طُويت صفحتها.

واللافت على خط الفاتيكان تجاه الوضع اللبناني، أضافت المعلومات، ما يتمثل بالزيارة المرتقبة لوزير خارجية الكرسي الرسولي الكاردينال غالاغر إلى لبنان في وقت قريب، وتنقل المصادر المقرّبة أن الكاردينال غالاغر، يحمل معه أكثر من رسالة وموقف للمسؤولين اللبنانيين، وقد علم بأنه سيستثني الأحزاب والتيارات السياسية في زيارته التي ستقتصر فيها لقاءاته مع كبار المسؤولين الرسميين، ومرجعيات روحية وفي طليعتها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي.

أما مواضيع البحث خلال هذه الزيارة، فإن المقرّبين يؤكدون أنه سيكون حاسماً عندما سيشير إلى استياء وقلق البابا فرنسيس الأول، لما يحدث في لبنان من خلال تعطيل المؤسّسات الدستورية، إضافة إلى الوضع الإقتصادي المريب، وأيضاً إلى عدم الإقدام حتى الآن على أي خطوة إصلاحية، وسيشدّد من ناحية أخرى على أهمية الحوار الإسلامي ـ المسيحي، وسيعطي هذه المسألة مساحة واسعة، باعتبار أن الوضع في لبنان والمنطقة يستدعي في أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على صيغة التعايش بين سائر المكوّنات الروحية في لبنان لمواجهة الإرهاب والتطرّف ونبذ العنف.

ومن جهة أخرى، فإن المقرّبين أنفسهم، يشدّدون على أن زيارة المسؤول الفاتيكاني إنما هي، وفي هذا الظرف الإستثنائي، محاولة لإعادة ضبط الوضع على الساحة المسيحية والوقوف على وضع الكنيسة ومؤسّساتها، في ظل الوضع المعيشي والحياتي المتردّي، ومن ثم التشدّد في الحفاظ على النسيج اللبناني الإجتماعي والطائفي، وكذلك، الحرص على حصول الإستحقاقات الدستورية في مواعيدها، في وقت أن مساعي البابا مع قادة الدول المعنية بالملف اللبناني ستتواصل، خصوصاً بعد ما سيحمله وزير الخارجية الكاردينال غالاغرالى الفاتيكان، في ضوء التقرير الذي سيرفعه إلى البابا فرنسيس عن نتائج جولته على المسؤولين اللبنانيين، وانطباعاته والخلاصات التي خرج بها عن الوضع اللبناني الراهن، وفي المحصلة، أن ذلك لا يعني التحضير والإستعداد لزيارة متوقّعة للبابا إلى لبنان، باعتبار أن الظروف الراهنة غير مؤاتية لحصولها، إلا بعد أن تنتظم المؤسّسات الدستورية ، ويكون التوافق بين المكوّنات السياسية اللبنانية قد أنجز، على اعتبار أن حاضرة الفاتيكان تحرص على حصول هذه الإستحقاقات في مواعيدها الدستورية.

من هنا، فإن الزيارة في حدّ ذاتها، ومن خلال أعلى مسؤول في الكرسي الرسولي بعد البابا، يدلّ على حرص واضح لمواصلة دعم لبنان في إطار الخصوصية التاريخية التي تربط الفاتيكان بلبنان، وحيث صداقتها وعلاقاتها أكثر من طيبة، وتتعدى الكنيسة إلى زعامات ورجالات من طوائف أخرى.