قتل ثلاثة أشخاص، أحدهم على الأقل نحرا، وأصيب آخرون بجروح صباح الخميس في هجوم بسكين، اعتقلت الشرطة منفذه في مدينة نيس بجنوب غرب فرنسا، بحسب حصيلة جديدة للشرطة.
ونقلت وكالة “فرانس برس”، أن شخصين هما رجل وامرأة قتلا في كنيسة نوتردام بينما توفي ثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان لجأ اليها.
وكان مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أعلن فتح تحقيق في الهجوم.
قبل سنة من الآن، كان الاهتمام في أوروبا منصباً على عقد اتفاق يتيح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة، بمعنى أن يكون «بريكست» بمثابة طلاق ودّي. وقد خاض رئيس الوزراء بوريس جونسون معركة مريرة داخل حزب المحافظين ليزيح تيريزا ماي، ثم ليتسلم زعامة الحزب فرئاسة الوزراء. بعد ذلك، خاض معركة تفاوضية شاقة مع الاتحاد ليعدّل اتفاق الخروج، ونجح في ذلك وفي إقناع النواب البريطانيين بالمصادقة عليه، وضمن خروج بلاده من التكتل القارّي في نهاية العام المنصرم.
ظن الجميع أن القطار انطلق على السكة الصحيحة، وأن المرحلة الانتقالية التي يشكلها العام 2020 ستفضي إلى عقد اتفاق تجاري كبير بين لندن وبروكسل يرسي أسس علاقة مميزة على ضفتي بحر المانش. إلا أن العام يدخل شهريه الأخيرين والأمور عالقة، وبالتالي لا آفاق واضحة لشكل العلاقة بين الجانبين بعد أن تنتهي مفاعيل الأنظمة الأوروبية التي ظلت تحكم الروابط خلال العام الحالي.
شروط من هنا، وشروط مضادة من هناك، خلاف على الصيد البحري، وعودة إلى الواجهة لمسألة الحدود بين آيرلندا الشمالية التي تشكل جزءاً من المملكة المتحدة وجهورية آيرلندا المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي…
كل هذا وسواه يدفع إلى السؤال إلى أين تتجه بريطانيا في علاقتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي؟
بعد جولات من المفاوضات بين الفريقين بقيادة الدبلوماسي الفرنسي ميشال بارنييه عن الجانب الأوروبي والوزير ديفيد فروست عن الجانب البريطاني، لم يسفر «الاشتباك» عن شيء ملموس.
وفيما تضغط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتجاه التوصل إلى تسوية، تساندها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، تنقل صحيفة «ذا غارديان» البريطانية عن مسؤولين أوروبيين اعتقادهم أن بوريس جونسون يتريّث في انتظار ما ستؤول إليه نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). ويرى إيفان رودجرز الذي كان ممثل بريطانيا في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل بين 2013 و2017، أن رئيس الوزراء البريطاني سيخاطر على الأرجح بعدم عقد اتفاق إذا فاز صديقه دونالد ترمب المؤيد لـ«بريكست» على خصمه الديمقراطي جو بايدن.
يضيف روجرز أن مسؤولين أوروبيين عدة يعتقدون أن جونسون سيستخلص من فوز ترمب، إن حصل، أن «التاريخ يسير في مصلحته» مع بقاء حليفه اليميني في البيت الأبيض. وبالتالي، من المرجح أن يخال أنه يستطيع أن يبرم صفقة تجارية سريعة وكبيرة مع الاتحاد الأوروبي، في حين أن إدارة بايدن ستعطي الأولوية لإعادة بناء العلاقات مع الاتحاد التي تضررت في عهد ترمب لأسباب عدة أهمها العلاقات التجارية.
أبعد من ذلك، ثمة اعتقاد أن بايدن وأركان حزبه لا يملكون الكثير من الإعجاب بجونسون وفريقه، ويظنون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يضعف الأخير فحسب بل الغرب عموماً. وبالتالي ستجنح إدارة ديمقراطية في البيت الأبيض إلى تعزيز علاقة واشنطن ببرلين وباريس وكذلك بقيادة الاتحاد في بروكسل، على حساب لندن.
*حرية قرار؟
يصفّق جونسون وفريقه وكل الجمهور البريطاني الذي اختار تأييد «بريكست» في استفتاء يونيو (حزيران) 2016 الذي أجرته حكومة ديفيد كاميرون، لمغادرة الاتحاد القارّي واستعادة حرية القرار الاقتصادي وإلى حد ما السياسي. وفي أذهان هؤلاء تاريخ طويل من الفرادة والتميز عن البرّ الأوروبي في بلاد لا تحتفل بعيد استقلال لأنها لم تُطوَّع.
وها هو بوريس جونسون وبتشجيع من مؤيدي «بريكست»، يصر على أن بريطانيا ستزدهر أياً يكن شكل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. وفي 16 أكتوبر (تشرين الأول) صارح الرجل شعبه عندما قال إن المملكة المتحدة قد تدخل عام 2021 دون اتفاق بشأن العلاقة المستقبلية. ودعا البريطانيين إلى عدم القلق وتقبّل هذا الاحتمال بثقة وتفاؤل.
الأمر الوحيد المؤكد سواء توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق أو لا، هو أن العلاقة الاقتصادية بين الجانبين ستتغير في العمق. فبدلاً من التجارة المفتوحة تماماً التي ميزت تلك العلاقة منذ اعتماد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي عام 1993، تتجه المملكة المتحدة نحو روابط تجارية مثقلة بالحواجز والعوائق. وهذا أمر حيوي للكثير من الشركات البريطانية والعاملين لديها. وقبل أيام طالبت مجموعة من الشركات الصناعية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق يحافظ على فعالية سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لكي تبقى المصانع تعمل من دون عوائق.
وتشكل صناعة السيارات مثالاً ساطعاً هنا. ففي 2019 أنتجت بريطانيا 1.3 مليون سيارة، صدرت منها أكثر من مليون، ومن المليون نحو 600 ألف إلى دول الاتحاد الأوروبي. فكيف سيحصل التصدير الآن إلى هذه الدول إذا فُرضت رسوم جمركية؟ بل كيف سيتواصل التصنيع الذي يعتمد في أجزاء واسعة منه على قطع تستوردها بريطانيا من دون رسوم حالياً من دول الاتحاد؟ وهل ستبقى شركات صناعة السيارات الأجنبية في بريطانيا في هذه الحالة أم تغلق أبوابها وتذهب إلى بلدان أخرى؟
وقد أُفهم المفاوض البريطاني ديفيد فروست مراراً وتكراراً أن السيارات البريطانية التي ستصدَّر إلى الاتحاد الأوروبي لن تعفى من الرسوم والحواجز الجمركية، وبالتالي ستواجه هذه الصناعة الحيوية الكثير من الصعاب بدءاً من العام 2021.
ويتضح حجم المشكلة أكثر إذا سحبناها على مجمل النشاط التجاري في بلاد لطالما اعتمدت على التجارة والتصدير، علماً أن دول الاتحاد الأوروبي هي الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة.
*آفاق فك الارتباط
من هنا يبدو مذهلاً في عالم يزداد فيه التداخل والتشابك في الروابط الاقتصادية أن تجنح بلاد إلى فك ارتباطها والتخلي عن عضويتها في نادٍ حقق، رغم الصعاب، نجاحات كثيرة. وثمة من يتوقع أن يعي البريطانيون بعد بضع سنوات أن عليهم أن يطلبوا إقامة علاقات تجارية حرة مع الاتحاد الأوروبي، على غرار علاقات سويسرا والنرويج معه، أي بشروط بروكسل، وإلا ستعاني بريطانيا اقتصادياً معاناة كبيرة.
وليس من شك هنا في أن وحدة المملكة المتحدة ستكون على المحك إذا تعثرت المغامرة الاقتصادية، وأول من سيطالب بالاستقلال ستكون اسكوتلندا، وربما في موازاة عودة الاضطرابات إلى آيرلندا الشمالية بسبب مسألة الحدود مع آيرلندا…
فهل نرى لندن تراجع حساباتها بعد بضعة أعوام في اتجاه طرق الباب الأوروبي مجدداً؟
سؤال يجيب عنه المستقبل المتوسّط، وهو بحث آخر له وقت آخر.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس عقوبات على عضوي المجلس المركزي لحزب الله الشيخان نبيل قاووق وحسن بغدادي.
وقالت الوزارة في بيانها إنّ فرض هذه العقوبات يتزامن “مع اقتراب الذكرى السابعة والثلاثين لهجوم حزب الله” على مشاة البحرية الأميركية في بيروت في 23 تشرين الأول 1983.
أفاد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بأن جيش بلاده سيطر على بلدة و13 قرية في محافظة زنكيلان المتنازع عليها مع أرمينيا.
وأعلن عبر “تويتر” أن البلدة التي تمت السيطرة عليها هي أق بند، وأن القرى “المحررة” هي كولو قيشلاق، ومالاتكيشين، وكند زنكيلان، وجينليك، وولي قولو بيكلي، وقرادره، وتشوبه دره، وتتار، وتيري، وأمير خانلي، وقارقولو، وتارتاز، ودلكلي في محافظة زنكيلان.
أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، اليمين الدستورية وليا للعهد أمام مجلس الأمة الكويتي.
وجاء ذلك بعد أن وافق البرلمان الكويتي، الخميس، بالإجماع على تولي الشيخ مشعل الأحمد، ولاية العهد في البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وكان مجلس الأمة الكويتي قال عبر “تويتر”، إنه “وافق بالإجماع اليوم الخميس على تعيين الشيخ مشعل الأحمد، المسؤول الأمني المخضرم، وليا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له الأربعاء”.
أظهر استطلاع للرأي لرويترز-إبسوس نُشرت نتائجه يوم الأحد تقدم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن بأكبر فارق في السباق الرئاسي خلال شهر بعد الإعلان عن إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا.
وأشار الاستطلاع الذي أجري على مستوى البلاد يومي الثاني والثالث من تشرين الأول إلى ضعف التأييد لترامب خارج قاعدة مؤيديه الأساسية الذين تجمع بعضهم أمام مستشفى والتر ريد العسكري حيث يعالج الرئيس.
الإعلان
وأوضح الاستطلاع أن 51 بالمئة من المشاركين يؤيدون بايدن مقابل 41 قالوا إنهم سيصوتون لصالح ترامب. وأوضح أربعة بالمئة من المشاركين أنهم سيختارون مرشحا ثالثا بينما لم يحسم أربعة بالمئة اختياراتهم.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انه والسيدة الأولى ميلانيا، سيخضعان للحجر الصحي انتظارًا لنتائج الفحوص التي أجريت لهما بعد ثبوت إصابة مساعدة له بفيروس كورونا المستجد.
وقال ترمب عبر “تويتر”، “هوب هيكس التي تعمل بجد من دون أن تأخذ استراحة صغيرة تأكد للتو إصابتها بكوفيد-19”. وأضاف، “أمر رهيب! السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج الفحوص التي أجريت لنا. في الوقت نفسه سنبدأ عملية الحجر الصحي”.
إتهم وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أمس، الأوروبيين، بعدم القيام بأي جهد لمنع تجارة الأسلحة مع ايران، عبر رفضهم دعم قرار واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
اعتبر بومبيو في حديث مع شبكة «فوكس نيوز»، أنّ «أموراً كثيرة كانت ستحصل لو أنّ قرارات مجلس الأمن الدولي لم يعد العمل بها» مساء السبت. وأكّد أنّ من دون هذه المبادرة لكانت طهران اشترت «أسلحة ودبابات وأنظمة دفاع جوي خلال بضعة أسابيع».
وأضاف: «الأوروبيون لم ينضموا إلينا في هذه القضية»، في حين يقدّمون «في مجالسهم الخاصة» دعمهم لواشنطن. وقال: «هم يعلمون أننا على حق». وأضاف آسفاً: «لكنهم لم يبذلوا أي جهد».
وندّد الوزير الأميركي بآثار القرار الأوروبي، مشيراً على سبيل المثال الى الوضع في لبنان. وقال: «الجميع يريد أن يكون لبنان في وضع أفضل». لكنه أضاف: «هذه الأسلحة التي ستبيعها إيران ستصل الى أيدي «حزب الله» وستجعل الحياة أسوأ بالنسبة للبنانيين».
وأشار بومبيو بشكل خاص الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وقال: «الرئيس ماكرون يقوم هناك بمبادرة، لكن الأوروبيين لم ينضموا الينا لوضع حدّ للإتجار بالسلاح».
وأعلنت واشنطن بشكل أحادي، أنّ عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015، دخلت مجدداً حيز التنفيذ، محذرةً من «عواقب» على الدول غير الملتزمة بها. لكن دولاً عدة، بينها حلفاء تقليديون لواشنطن، رأت أنّ هذا الإجراء يفتقد للأساس القانوني، لا سيما أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في العام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران. وسارع الأوروبيون وموسكو الى التنديد بهذا الموقف.
وخطوة الأميركيين التي تتحدّى بقية العالم، من شأنها ان تزيد التوتر الدولي، وخصوصاً أنّ حكومة ترامب تهدّد بوضوح بإقامة نظام عقوبات يُعرف بإسم عقوبات ثانوية لمعاقبة أي دولة أو كيان ينتهك تلك العقوبات.
عقوبات جديدة
في سياق متصل، كشف مسؤول أميركي كبير لوكالة «رويترز» أمس، عن أنّ واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 24 شخصاً وكياناً شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.
وأوضحت «رويترز»، أنّ إدارة ترامب، تعتزم اتخاذ هذا الإجراء، الذي يُتوقع إعلانه اليوم، في إطار ما تعتبره استئنافاً للعقوبات الأممية على إيران بسبب «انتهاكها الاتفاق النووي»، الأمر الذي تعارضه باقي أطراف الصفقة وأغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي.
كذلك ذكر المسؤول الأميركي، أنّ ترامب سيصدر اليوم أمراً تنفيذياً يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأطراف غير الأميركية التي تتعامل في مجال بيع أو شراء الأسلحة التقليدية مع إيران، في رسالة تُعتبر تحذيراً للأطراف الأوروبية وروسيا والصين.
وشدّد على أنّ إيران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية وقدرات لإيصالها، في خرق للصفقة المبرمة عام 2015، مشيراً إلى أنّ «إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون في إطار مشروع خاص بالصواريخ بعيدة المدى، يشمل نقل مكونات محورية».
كذلك أكّد أنّ إيران تمتلك مواد انشطارية تمكّنها من صناعة قنبلة نووية بحلول نهاية العام.
اسرائيل: إيران قد تهاجمنا
تزامناً، اعتبرت إسرائيل أنّ إيران قادرة على مهاجمتها من خلال عملية مماثلة لتلك التي استهدفت منشأتين كبيرتين للنفط في السعودية في عام 2019.
وأعلن قائد نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، العميد ران كوتشاف، في مقابلة صحافية أمس، رداً على سؤال حول احتمال تعرّض إسرائيل لهجوم إيراني من اليمن، انّ «هذه الإمكانية موجودة، وما حدث في السعودية يمكن أن يحصل في أماكن أخرى».
وأضاف كوتشاف، أنّ إيران قادرة على نشر قواتها في مواقع مختلفة، بما في ذلك منطقة هضبة الجولان، التي تحتل إسرائيل جانبها الغربي.
وشدّد كوتشاف على أنّ المشكلة الأساسية التي تواجهها قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي تتمثل في مواجهتها تهديدات من مواقع مختلفة بشكل متزامن، بينها قطاع غزة وسوريا ولبنان وأماكن أبعد.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لقاحاً للوقاية من فيروس كورونا قد يكون متاحاً خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ممّا يؤكد على توقعات لمسؤولين أميركيين في قطاع الصحة وشركة فايزر.
وخلال مناسبة استضافتها محطة أيه.بي.سي نيوز في فيلادلفيا، دافع ترامب عن طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا وقال إن اللقاح قد يكون جاهزا للتوزيع قريبا.
وقال “نحن على وشك الحصول على لقاح… إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات. ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع”.
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على خفض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، وتوسيع المهام المكلفة بها لمعالجة المخاوف الأميركية والإسرائيلية بشأن أنشطة “حزب الله” في المنطقة.
وخفض القرار الذي صاغته فرنسا، الحد الأقصى لعدد قوات “اليونيفيل”، من 15 ألفاً إلى 13 ألفاً، تحت ضغط أميركي.
كما اعتمد القرار مطلبا آخر لأميركا وإسرائيل، حيث دعا الحكومة اللبنانية إلى تسهيل “الوصول الفوري والكامل” إلى المواقع التي طلبت قوات حفظ السلام معاينتها للتحقيق بعد مسائل، منها الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل.
وحثّ القرار أيضاً على منح القوات الأممية حرية الحركة والوصول دون عوائق إلى جميع مناطق الخط الأزرق. وأدان “بأشد العبارات” جميع محاولات تقييد تحركات قوات الأمم المتحدة والهجمات على أفراد البعثة.
ودان مجلس الأمن في قراره “كل الانتهاكات للخط الأزرق، جواً وبراً”، داعياً “جميع الأطراف إلى احترام وقف الأعمال العدائية”. ودعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقارير سريعة ومفصّلة في شأن الانتهاكات للسيادة اللبنانية والقيود التي تعوق تحركات قوات “اليونيفيل”.
كيلي كرافت
وقالت المندوبة الأميركية كيلي كرافت في بيان بعد التصويت: “نوقف اليوم فترة طويلة من تهاون المجلس تجاه “اليونيفيل” والنفوذ المتزايد والمزعزع للاستقرار لإيران وعميلتها، منظمة حزب الله الإرهابية. فإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت قلقة للغاية في السنوات الأخيرة من عجز “اليونيفيل” بشكل عام عن احتواء تهديد حزب الله”.
وأضافت: “لن نسمح لهذا بأن يستمر. وعلى مجلس الأمن أن ينضم إلينا في مواجهة هذا”.
وحثت كرافت الأمم المتحدة على اغتنام ما ورد في القرار، معتبرةً أنه يتوجب على الحكومة اللبنانية أن تضاعف جهودها لضمان قدرة “اليونيفيل” على أداء تفويضها.
وحذرت قائلةً: “إذا لم يؤد إجراء اليوم إلى تحسينات ضرورية، من ضمنها تحسين وصول “اليونيفيل” لجميع المواقع وخطوات لتقليص ترسانة حزب الله الواسعة والمتنامية من الأسلحة، يجب أن يكون أعضاء المجلس مستعدين لاتخاذ مزيد من الإجراءات عندما يحين موعد تجديد التفويض العام المقبل”.
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، الجمعة، إن مجلس الأمن الدولي رفض محاولة أميركية لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.
وأوضح بومبيو أن مجلس الأمن “رفض قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران، ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة، والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد”.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن فشل مجلس الأمن في التصرف بشكل حاسم للدفاع عن السلم والأمن الدوليين “أمر لا يغتفر”.
لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة “ستواصل العمل لضمان عدم تمتع النظام الإرهابي الإيراني بحرية شراء وبيع الأسلحة التي تهدد أوروبا والشرق الأوسط”.
كما أكد بومبيو أن الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن أصدقائها، الذين توقعوا المزيد من مجلس الأمن.
يعمل خبراء كيمياويون ورجال إطفاء على تأمين ما لا يقل عن 20 حاوية كيمياوية محتملة الخطورة في ميناء بيروت الذي دمره انفجار مدوٍ قبل أيام، بعد العثور على واحدة كانت تسرب بعض المواد، وفقاً لأحد أعضاء فريق التنظيف الفرنسي.
وأشار اللفتنانت أنطوني، الخبير الكيمياوي الفرنسي في الموقع والذي لم يصرَّح له بالكشف عن اسمه بالكامل، إلى أن بعض الحاويات ثُقبت عندما ضرب انفجار عنيف وقع الأسبوع الماضي الميناء والعاصمة اللبنانية.
ولفت أنطوني في مقابلة الاثنين مع وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن “خبراء كيمياويين فرنسيين وإيطاليين يعملون وسط أنقاض الميناء قد حددوا حتى الآن أكثر من 20 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية خطيرة.”
وأكد أن الخبراء يعملون مع رجال إطفاء لبنانيين لتأمين جميع الحاويات وتحليل محتوياتها”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى تنظيف كل شيء ووضع كل شيء في أمان”. ولم يحدد المواد الكيمياوية المستخدمة.
وقال أنطوني، واصفاً حاويات ضخمة ألقيت حول الميناء بفعل القوة القوية للانفجار: “هناك أيضاً سوائل أخرى قابلة للاشتعال في حاويات أخرى، وهناك أيضاً بطاريات، أو أي نوع آخر من المنتجات التي يمكن أن تزيد من مخاطر أي انفجار محتمل”.
وخبراء الكيمياويات هم من بين عشرات من عمال الطوارئ الفرنسيين الذين وصلوا للمساعدة في البحث عن الجثث ومساعدة المرضى والتطهير بعد الانفجار. كما يوجد حوالي 50 شرطياً فرنسياً في بيروت للمساعدة في التحقيق فيما حدث.
