بات محسوماً أنّ اللائحة التي سيرأسها الدكتور جوزيف الشامي في انتخابات بلديّة جبيل ستشهد، الى جانب دعم النائب زياد الحواط وقوى جبيليّة أخرى، دعماً من النائب نعمة افرام نتيجة الاتفاق بين الأخير والحواط وحزب القوات اللبنانيّة.

علم أن تطورًا لافتًا طرأ على انتخابات بلدية جونية، تمثل بانضمام الشيخ رشيد الخازن، شقيق النائب فريد الخازن، إلى اللائحة الرباعية التي تضم النائب نعمة إفرام، القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، ومنصور البون.

ويُعد هذا الانضمام خطوة استراتيجية قد تُحدث تغييرًا جوهريًا في الخارطة السياسية للمدينة، ويرجّح أن يحسم الانتخابات البلدية لصالح هذا التحالف بفارق كبير.

وبحسب المعلومات، من المتوقع أن يتبوأ الشيخ رشيد الخازن منصب نائب رئيس بلدية جونية، ما يعني أن فيصل جورج إفرام، شقيق النائب نعمة إفرام، سيكون رئيسًا للبلدية.

وفي ضوء هذه التطورات، يتّجه التيار الوطني الحر إلى خوض الانتخابات البلدية في جونية بالتحالف مع جوان حبيش.

سجلت في بلدات عدة تحالفات انتخابية في مواجهة مرشحي “التيار الوطني الحر” الذي يتجه إلى سحب البعض في قرى كسروانية.

أوعز حزب بارز لمسؤوليه في المناطق، لإبرام التحالفات البلدية مع جميع القوى السياسية والحزبية والعائلات باستثناء واحد.

نشر المحامي جوان حبيش الرئيس الحالي لبلدية جونية التالي: “هناك من يحاول أن يتقاسم جونيه بالمصالح السياسية الضيقة.
إن عاصمة المسيحيين في المشرق، وحاضرة العلم والثقافة ليست مطية لأحد، أو قطعة من الجبنة أو الحلوى كي يتم تقاسمها.. إنها واحدة لجميع أهلها.
احتراماً لجونية وتاريخها وأهلها ولنفسي، لا أقبل بأي شكل من الأشكال المشاركة في هذه المهزلة”.

تواصل وزارة الداخلية تحضيراتها اللوجستية للإنتخابات البلدية والاختيارية وهي تستعدّ لدعوة الهيئات الناخبة قبل الرابع من نيسان المقبل.

وفي ظلّ اقتراح البعض التأجيل التقني لهذا الاستحقاق، أكدت مصادر السراي أنّ هناك إصراراً لدى الحكومة ورئيسها نواف سلام على إجرائها في مواعيدها المحدّدة، أمّا بالنسبة لاقتراحات القوانين المتعلقة بالتأجيل فيعود لمجلس النواب البتّ بها.

يعاني تيار بارز أزمة تحالفات انتخابية بلدية في مناطق مسيحية، ويعوّل على تحالفات تعويض في مناطق أخرى إسلامية.

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار البيان التالي:

تعلن وزارة الداخلية والبلديات عن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات وفقاً للتالي:
* في جبل لبنان بتاريخ ٤ أيار ٢٠٢٥.
* ⁠في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٥.
* في بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٥.
* في لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ ٢٥ أيار ٢٠٢٥.

على أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنتخابات في كل محافظة.

صدر عن حزب “القوات اللبنانية” والنائب السابق منصور غانم البون البيان الآتي: “انطلاقًا من الإيمان بالمبادئ الوطنية التي قامت عليها القوات اللبنانية، وانطلاقا من الثوابت السياسية التي تجمع الشيخ منصور غانم البون بالقوات اللبنانية، وانطلاقًا من تاريخ نضالهما الوطني، وانطلاقا من حرصهما المشترك على كسروان وأهلها، واستنادا إلى رؤيتهما الواحدة لمستقبل القضاء وإنمائه وازدهاره، وتأكيدا على شبك الإرادات وبذل الجهود لتحقيق مصلحة المنطقة وما يصبو إليه أبناء كسروان والفتوح، يعلن الشيخ منصور البون وحزب القوات اللبنانية تحالفهما في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة في كل بلدات وقرى كسروان الفتوح، والتزامهما التعاون في هذا الاستحقاق بهدف تحقيق أوسع تغيير ممكن نظرا لأهمية دور المجالس البلدية والاختيارية في السهر على أولويات الناس ومصالحها وتنمية البلدات وتطويرها”.

وتابع البيان: “يؤكّد الفريقان أنّ هذا التحالف البلدي والاختياري سيؤسّس لمرحلة جديدة من التحالف في الانتخابات النيابية المقبلة بين الشيخ منصور غانم ونجله فؤاد مع حزب القوات اللبنانية، وذلك ترسيخًا للأهداف المشتركة المناطقيّة والوطنيّة، وتدعيمًا لمواقف القوات اللبنانية السياسيّة”.

أفادت مصادر بلدية بأن هناك توجّهًا لتشكيل ثلاث لوائح انتخابية استعدادًا لخوض الانتخابات البلدية المقبلة في قرطبا. ومن المتوقع أن يُسفر هذا الحراك عن إعادة خلط الأوراق في البلدة، ما قد يؤدي إلى تغييرات في المشهد الانتخابي المحلي ويزيد من حدّة المنافسة بين الأطراف المعنية.

أفادت معلومات صحفية أنّ وزير الداخلية أحمد الحجار أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون جهوزية الوزارة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها مع وضع خطة للقرى الجنوبية المدمرة، وتم الاتفاق على أن لا تأجيل للانتخابات ولا استثناءات حتى لقرى الشريط الحدودي.

تنطلق العملية الانتخابية البلدية والاختيارية بدءاً من الرابع من أيار المقبل على مراحل أربع، بحسب ما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار، في خطوة من شأنها أن تبث روحاً جديدة في المجالس البلدية التي فُقد دورها وحيويتها بسبب الانهيار الحاصل والتجديد المتلاحق منذ عام 2022.

إذا كان العامل المالي هو الذي عطّل الانتخابات البلدية سابقاً، إلا أنّ القرار السياسي هو الأساس. عام 2023 سُجّل التمديد الثاني لمجالس بلدية منتخبة منذ عام 2016. وقبل إقرار التمديد، شهدت بعض البلدات حراكاً كبيراً، لكن حجة عدم توفّر الأموال كان السبب وراء التمديد، علماً أن السبب سياسي بامتياز.

يشكّل القرار السياسي العنصر الحاسم في إجراء هذا الاستحقاق، وتؤكّد دوائر بعبدا الالتزام بموعد الانتخابات، وهو ما تعهّد به رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم، ويصرّ على تنفيذه، إذ لا يرغب في انطلاق عهده بعدم احترام المهل الدستورية، وأقصى ما كان يمكن القبول به هو تمديد تقني محدود ومبرّر.

تعتبر الانتخابات البلدية والاختيارية أساسية في تشكيل الإدارات المحلية، وإذا كان هناك رغبة في الذهاب نحو اللامركزية الموسعة، فالبلديات هي ركن هذه اللامركزية، ومنها ينطلق التغيير في كل بلدة ومدينة.

يلاقي رئيس الحكومة نواف سلام الرئيس عون في رغبته وقراره باحترام موعد الانتخابات البلدية، لا الدخول في التمديد والروتين الإداري، وهو ما سيكون له تداعيات إيجابية أمام المجتمع الدولي في حال نجح لبنان في احترام التزاماته وأجرى الانتخابات واحترم مبدأ تداول السلطة.

يحاول الوزير الحجّار استعجال التحضيرات للانتخابات بعد حسم قرار إجرائها، والتي ستجرى على دفعات، كل أسبوع محافظة.

وإذا كانت التحضيرات تسير على قدم وساق، ولا توجد عوائق مالية، تبقى مسألة قرى الشريط الحدودي والمدمّرة عالقة إلى حين إيجاد الحلول المناسبة.

وفي هذا الإطار، ينكبّ وزير الداخلية على إعداد اقتراحات لكيفية التعامل مع هذه القرى، لاختيار الاقتراح الأنسب، وتذليل كل العقبات خصوصاً أن الاتجاه لتنظيم الانتخابات في كل بلدة حتى لو كانت مدمّرة، في رسالة من الدولة للتأكيد على التشبث بالأرض، والانتخاب فيها رغم كل الدمار.

تسهيل وتنظيم العملية الانتخابية بشفافية في القرى المدمرة يحتاج إلى أموال إضافية لتحسين وضع الطرق بالحدّ الأدنى، واستحداث مراكز انتخاب في كل بلدة، عبارة عن بيوت جاهزة، وستعمل الدولة على تأمين الكهرباء في كل مركز انتخابي مستحدث عبر المولدات الخاصة.

تعمل دوائر وزارة الداخلية على تأمين الشفافية، إذ إن التشدّد في احترام القوانين سيكون الأساس، وستجرى الانتخابات تحت أنظار المجتمع الدولي ورقابة الإعلام العالمي.

لا يمكن لأحد التهرّب من إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري، في المقابل يجب مراقبة موقف «حزب الله» وحركة «أمل»، خصوصاً أن «الثنائي الشيعي» بغنى عن مثل هذه المعارك، وحجته واضحة، عدم القدرة على إجراء الانتخابات في بلدات الجنوب.