126 بلدية هي بحكم المنحلة، حتى تاريخه. وحتى اللحظة، تبدو الانتخابات البلدية على رف الانتظار، إذ ترتفع أسهم تأجيلها رويداً رويداً. ولا شك في أن “ظاهرة” البلديات المشلولة تُعدّ أخطر من البلديات المنحلة، والتمديدان اللذان أصابا المجالس البلدية يشكلان بذاتهما مبرراً للشلل وعدم العمل. اجتمعت لجنة الداخلية والبلديات النيابية في مجلس النواب، وكانت مادة النقاش الأساسية الاستحقاق البلدي المنتظر. يكشف النائب رازي الحاج لـ”النهار” أنه “منذ الاجتماع الأول للجنة الداخلية، قبل أسابيع، لمسنا هذا التقاطع بين كتل “أمل” و”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” على عدم إجراء الانتخابات البلدية، إذ أكد نواب هذه الكتل، أمام وزير الداخلية، أن لا إمكان لإجراء الانتخابات بسبب الظروف الأمنية في الجنوب، وأشاروا الى أن بيروت أيضاً تُقصف والبقاع، وأنه لا يجوز استثناء البلدات الجنوبية من الاستحقاق البلدي، لأننا بذلك نكون كمن نضرب مبدأ المساواة بين المواطنين اللبنانيين. إنه التواطؤ الواضح والفاضح بين أركان هذه السلطة لعدم إجراء الانتخابات”. لا يخفي الحاج أنه يبدو أن السبب الأمني سيكون الحجة الأولى لأركان هذه السلطة، لعدم إجراء الانتخابات. على صعيد وزارة الداخلية، فإن الوزير بسام مولوي يكرّر استعدادات الوزارة لإجراء الانتخابات في موعدها، أي بعد نحو شهر. لكن في الوقت نفسه، هو يرمي الكرة في مجلس النواب، عبر التلميح الى إمكان تقديم اقتراح قانون يقضي بالتمديد الثالث للبلديات. نيابياً، علمت ” النهار” أنه، حتى الساعة، لم يسجل أي اقتراح قانون للتمديد، في الأمانة العامة لمجلس النواب. يعلق الحاج: “لا شك في أن من مدد مرتين، يمكن أن يفعلها للمرة الثالثة. نحن كتكتل “الجمهورية القوية” سنكون ضد التمديد. إلا أننا نخشى أن ينجح هذا التواطؤ للمرة الثالثة”.
هل يتقاطع مَن تراجعت شعبيتهم على تطيير “البلدية”؟
مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية التي ارجئت من العام الماضي الى 30 ايار المقبل على ابعد تقدير، بدأت المخاوف تكبر من محاولات “البعض”، ايجاد اعذار وذرائع، لتطيير هذا الاستحقاق مرة جديدة، وهي مخاوف مشروعة نظرا الى التجارب السلبية الكثيرة لدى السلطات الحاكمة في تطيير الاستحقاقات الدستورية، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”.
الاربعاء، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط “ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها الدستوري”، داعياً الحكومة “أولاً ومجلس النواب ثانياً إلى احترام النصوص الدستورية المتعلقة بهذه الإنتخابات “. وقال في مؤتمر صحافي باسم تكتل “الجمهورية القوية” بعد اجتماع للجنة الدفاع والداخلية النيابية، نافشت الانتخابات المرتقبة “إن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أكد الجهوزية المالية واللوجستية والإدارية للوزارة لإجراء هذه الإنتخابات في موعدها ، وإن مجلس الأمن المركزي سيحدّد القرى والبلدات الحدودية التي تشهد حرباً وخصوصاً قرى الشريط الحدودي، وسيتم تأجيل الإنتخابات فيها إلى موعد آخر “.
من جانبه، رفض النائب الياس حنكش، باسم حزب الكتائب، خلال جلسة اللجنة، تأجيل الانتخابات. وطالب بـ”احترام المهل والاستحقاقات وتحمّل السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤوليتيهما وإجراء الانتخابات في موعدها، خصوصًا وأن الأموال واللوجستيات تأمنت”.
خلال الاجتماع، بدا ان القوى السياسية الحاضرة كلّها متحمسة للاستحقاق، وقد قال رئيس اللجنة جهاد الصمد “القرار السياسي من كل الكتل، كان تأكيد على اجراء الاستحقاق البلدي والاختياري في موعده، وهذا الحرص كان عند الجميع”. والى الضوء السياسي الاخضر “المفترض”، الاموال ملحوظة للانتخاب، حيث اوضح الصمد ان “في موازنة العام 2024 تم لحظ عشرة الاف مليار ليرة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، ففي الجانب المالي لا يوجد أي مشكلة”.
عليه، تقول المصادر، ان لا مبرر لعدم اجراء الانتخابات هذه المرة، خاصة وان “الحرب” في القرى الحدودية، تم ايجاد مخرج لها. لكن الخشية كبيرة من ان يكون البعض يقول عكس ما يضمر. ففي ظل تراجع شعبية اطراف سياسية ساهمت في اقرار الارجاء العام الماضي، وابرزها حزب الله بعد الدمار الذي لحق بالجنوب واهاليه بسبب حرب لم تقدم او تؤخر في مسار العمليات الاسرائيلية ضد غزة، وايضا التيار الوطني الحر الذي بات اليوم بلا حلفاء والذي تراجع كثيرا في الانتخابات الطالبية والنقابية… من غير المستبعد ان يلجأ هؤلاء، “معا”، مهما تخاصموا في السياسة، الى البحث عن اسباب لتطيير الانتخابات.. فهل يتقاطعون مجددا على ارجائها؟!
بالتفاصيل…الانتخابات البلدية واختبار التأجيل التقني مجدداً .
في الثامن عشر من نيسان العام ٢٠٢٣ أقر مجلس النواب التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية حتى ٣١ ايار ٢٠٢٤ وحينها قاطعت الكتل المسيحية بأستثناء “التيار الوطني الحر” جلسة تشريع الضرورة لأن مبدأ الجلسة وفق هذه الكتل، التمديد المخالف للدستور، وثانيا رفض انعقاد أي جلسة لهدف غير انتخاب رئيس الجمهورية .
اليوم تسود الخشية من تكرار السيناريو نفسه طالما أن السبب الذي أدى إلى التمديد لا يبدو انه قد عولج نهائيا ولاسيما بالنسبة إلى المعوقات التقنية واللوجستية. ولكن بحسب تأكيدات وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي فأن إمكانية إجراء هذه الانتخابات قائمة بنسبة كبيرة وذلك في منتصف ايار المقبل أو ابعد من ذلك بقليل والوزارة تملك الجهوزية اللازمة، في حين يبقى العائق المادي وهذه مسألة يبدو أنها ذللت . والواضح أن زيادة رواتب القطاع العام قد تدفع بالموظفين المولجين بملف الانتخابات إلى مراجعة أي قرار سابق بعدم المشاركة وكذلك الأمر بالنسبة إلى القوى الأمنية. في العام الماضي، كان المناخ السياسي مترنحا، واليوم أيضا.اما الظروف الأمنية ومع واقع التطورات الميدانية في الجنوب فقد تطيح بهذا الاستحقاق في ما لو تدهورت الأوضاع. وهنا ليس في الأمكان التكهن والحديث مسبقا، على أن تأجيل الانتخابات وارد بنسبة لا بأس بها .
أما متى تتظهر الصورة، في ما خص التوجه الذي يعتمد والذي يستدعي قرارا من المجلس النيابي أيضا وفق ما تؤكد مصادر سياسية مطلعة ل” لبنان ٢٤ “، فان دعوة الهيئات الناحية يفترض أن تتم في منتصف الشهر المقبل كحد أقصى، إلا إذا تم إنجاز لوائح الناخبين كما يجب ، وهذا الموضوع قيد المعالجة في الوزارة والاجهزة المعنية ، معلنة أن التوافق السياسي على أجراء هذه الانتخابات من شأنه أن يمنح الغطاء لهذه الانتخابات، بينما تبقى إشكالية انتخابات القرى الحدودية لاسيما إذا ظلت الوقائع الميدانية على الوتيرة نفسها ، وهذه المسألة قد يتم النظر إليها بحيث يستمر التمديد للمجالس البلدية والأختيارية.
وترى هذه المصادر أن غالبية البلديات باتت تعاني جراء الأوضاع الراهنة ،حيث أنها لم تعد قادرة على إنجاز بعض المهمات بسبب النقص في ميزانيتها المالية ، والبعض الآخر من هذه البلديات يسير الأعمال وفق الضرورة، أما الدعم الذي كانت البلديات تستفيد منه من بعض الجهات الاهلية والدولية فتراجع لأسباب عدة ، مشيرة إلى ان انجاز هذه الانتخابات هو اختبار للوزارة والحكومة معا وللميزانية المالية المرصودة لهذه الغاية ، وهذا ما لم يكن حاصلا في المرة السابقة ، مؤكدة أن تأجيل الانتخابات لتفادي الفراغ هو أهون الشرين إنما كل شيء في وقته ، ولا يزال من المبكر رسم صورة ، ولكن الوزير المولوي سيواصل العمل على إتمام الانتخابات البلدية بعد تأجيل تقني لعام ،ولو كانت النية قائمة لتمديد يستغرق عامين أو اكثر ، لكان القرار اتخذ وقتها بذلك ، ما يعزز التأكيد أن الرغبة بإجراء الانتخابات في هذا العام قائمة.
وتفيد أن هناك قوى بدأت التحضير لهذه الانتخابات كما أن هناك اتصالات تشق طريقها من أجل التحالفات المقبلة ، وهذا أمر متوقع وقد ترتفع الأصوات المنادية بإجراء هذه العملية في الأسابيع المقبلة ، وكذلك الامر بالنسبة إلى بعض الكتل ، أما المعترض على إجرائها فقد يسعى إلى التسويق للتمديد تحت ذرائع مختلفة .
أما إجراء أو تأجيل ، هذا ما سيستقر عليه ملف الانتخابات البلدية والاختيارية ولن تفصل البلديات عن المجالس الأختيارية ، إذ قد يسيران معا حتى وإن كان هناك شق اصعب من الاخر . والايام وحدها كفيلة بتبيان ما يحل بهذه الانتخابات، علما ان آخر المعطيات كشفت ان البحث يدور حاليا بعيدا من الاضواء، وفي اجتماعات ضيقة، على التحضير لمشروع قانون حول تأجيل موعد اجراء الانتخابات ووضع الصيغة المطلوبة، لكي يحظى المشروع بموافقة اكثرية الكتل النيابية، والا يكون تأييده ودعمه محصورا بكتل محدودة التمثيل دون الاخرى.
بالتفاصيل…لهذا السبب قد يُمدّد للبلديات
بسبب الظروف الأمنية التي تعيشها أكثر من بلدة وقرية جنوبية حدودية واضطرار معظم أهاليها إلى النزوح عنها اتقاءً من القصف الإسرائيلي، الذي يستهدف منازلهم وحقولهم وأرزاقهم، ثمة حديث يتم التداول به عن إمكانية تمديد سنة جديدة للبلديات والمخاتير في محافظة الجنوب، من دون أن تتضح صورة ما يمكن أن يستجدّ من تطورات من الآن وحتى الموعد المفترض لإجراء هذه الانتخابات في أيار المقبل، والتي تم تأجيلها سنة كاملة على مستوى كل لبنان بسبب الأوضاع الاستثنائية، التي كانت تمرّ بها البلاد.
وفي رأي أكثر من معني بهذه الانتخابات، فإن ظروف البلاد التي كانت سائدة سنة 2023 لم تتغيّر، إضافة إلى الهواجس التي تقلق جميع اللبنانيين بالنسبة إلى ما يمكن أن تكون عليه الأوضاع الأمنية ليس في الجنوب فحسب، بل وفي كل لبنان، وذلك استنادًا إلى تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي المتمادي، والذي تجاوز خطوط الحمر، الأمر الذي يجعل من إمكانية التمديد لهذه المجالس سنة أخرى واردة في انتظار بلورة صورة ما قد يستجدّ من تطورات.
اوساط صحافية اوردت اليوم ان بعض النواب، وحتى بعض المسؤولين الإداريين من قائمقامين ومحافظين ، يطرحون القيام بعملية تمديد تحفظ ماء الوجه، وهذه العملية تلحظ إجراء الإنتخابات البلدية في البلديات المنحلّة والبالغ عددها نحو 119 بلدية. وهناك أسباب موجبة لهذا الإجراء، فمن جهة تعبّر السلطة السياسية عن حسن نواياها، وأنها لا تريد تدمير العمل البلدي، ومن جهة ثانية، تولّي القائمقامون في الأقضية عمل البلديات المنحلة، وهذا ما زاد الأعباء و”الروتين الإداري”، وأدّى إلى ضرب العمل البلدي في تلك البلدات والمدن.
وبحسب الاوساط فان إستقالة 119 بلدية ساهمت في زيادة الأزمة في البلدات.
إلاّ أن العمل في وزارة الداخلية، وفق مصادر متابعة، جارٍ على قدم وساق وكأن هذه الانتخابات حاصلة غدًا، مع احتمال نقل صناديق اقتراع القرى الحدودية إلى المناطق، التي نزح إليها أهاليها.
بالفيديو-ردّة فعل سامي الجميل لحظة إعلان فوز مرشح حزب الكتائب فادي المصري بمركز نقيب المحامين
فاز مرشح حزب الكتائب المحامي فادي مصري بمركز نقيب للمحامين في بيروت ونال ١٩٧٣ صوتا، فيما حصد منافسه المحامي عبدو لحود ١٩٥٠ صوتا.
وقد فاز المحامون التالية أسماؤهم لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت:
لبيب حرفوش، إيلي اقليموس، إسكندر الياس، وجيه مسعد، وحلّ المرشح المحامي إسكندر نجار عضوا رديفا.
وقال فادي مصري بعد انتخابه نقيبا للمحامين في بيروت: ” لن يخيوفنا بأي شيء طالما لنا الإرادة والتصميم وسنكون متعاونين متضامين وعمل النقابة يعنينا كلنا ونحن سلسلة لا تنكسر بدأت مع اول نقيب وستستمر”.
أضاف:”اتكل على كل محامٍ منكم وتضامنكم وغدا يوم آخر نبدأ به صفحة جديدة بالحياة النقابية وبتضامننا نستطيع فعل كل شيء ونحن فوق الاحزاب وفوق كل انتماء”.
وتابع مصري:”لتكن لنا الارادة لنسيان أي اختلاف وتوحيد جهودنا لنصبح أقوى حزب في لبنان”.
View this post on Instagram
وكانت المنافسة على منصب نقيب المحامين انحصرت في الدورة الثانية بين المرشح عبده لحود المدعوم من القوات ومرشح الكتائب فادي المصري.
كما فاز المحامون بعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، وهم:
– لبيب حرفرش ٢٢٦٤
– عبده لحود ٢٠٣١
– فادي المصري ١٩٢٩
– إيلي إقليموس ١٨٦٩
– اسكندر الياس ١٨٤٣
– وجيه مسعد ١٥٣١
– ألكسندر نجار ( مرشح رديف) ١٥٢٨
يذكر ان عملية التصويت كما فرز النتائج جرت الكترونياً وتنافس فيها ١١ محامياً مرشحاً لمركز نقيب هذا العام.
وكانت الجمعية العمومية لنقابة المحامين في بيروت انعقدت عند التاسعة صباحًا لانتخاب نقيب وأربعة اعضاء لمجلس النقابة في قصر العدل في بيروت.
باسيل وضع لائحة مرشّحين للرئاسة.. والمفاجأة فرنجيّة؟
مساء أول من أمس تحدّث الأمين العام لـ”حزب الله” للبنانيين عبر شاشة “المنار” فكان صريحاً كالعادة، وتحدّث بتفصيل غير مملّ عن الوضع الداخلي اللبناني وفي مقدّمه الشغور الرئاسي، وشدّد مرةً جديدة على ضرورة ملئه، كما جدّد دعوته الى الحوار ولكن حول ملء الشغور فقط. ونفى أن يكون لدى حزبه وحلفائه أي هدف آخر من الحوار وانتقد خصومه بل أعداءه لاتهامهم إياه و”الحزب” بمحاولة استخدام الحوار لتعديل الصيغة اللبنانية التي أرساها اتفاق الطائف ولتمكين الطائفة الشيعية التي ينتمي إليها من تعزيز دورها ومواقعها داخل النظام اللبناني. لكن رغم ذلك لا بد من إلقاء مزيد من الضوء على الاستعصاء الرئاسي من خلال إطلاع اللبنانيين على أمرين تناولهما السيد نصرالله في كلامه المتلفز أول من أمس، ولكن من دون التطرّق الى تفاصيل عدّة مهمة. الأول زيارة الموفد الفرنسي الجديد للرئيس ماكرون جان إيف لودريان لبنان وما حمله معه الى قيادة “حزب الله”، والجواب الذي قدّمه له الأخير على مواقفه وأسئلته المتعلق معظمها بملء الشغور الرئاسي والحوار. أما الثاني فهو عودة “الحوار” بين قيادة “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل حول الاستحقاق الرئاسي.
عن الموضوعين تحدّث متابع من قرب لـ”حزب الله” وحركته في الداخل اللبناني كما مع الخارج قال: “أتى لودريان الى بيروت وهو على شبه اقتناع بأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية سيتأخر، كما أنه سيتخذ منحىً جديداً مختلفاً. فمرشّح “الثنائي الشيعي” للرئاسة سليمان فرنجية قد يسحب ترشيح نفسه لها الذي أعلنه قبل مدة والذي أعلنه أيضاً طرفا “الثنائي” المذكور أي “حزب الله” ورئيس “أمل” ومجلس النواب نبيه بري. وهذا أمرٌ كان في ذهن الموفد الفرنسي لودريان، أو أن “الثنائي” هذا قد يسحب ترشيحه له. الدافع الى ذلك في رأي لودريان قد يكون أن فرنجية لم يبلِ بلاءً حسناً في الجلسة الأخيرة الـ12 التي عقدها مجلس النواب لانتخاب رئيس للبلاد وأنه تالياً غير قادرٍ على الفوز. ردّ “حزب الله” على ذلك بإبلاغ لودريان أن ذلك ليس صحيحاً، وبأنه متمسّك بفرنجية مرشحاً الآن أكثر من أي وقت مضى. برّر ذلك بالإشارة الى أن نوابه ونواب حليفته “أمل” وضعوا في الجلسات الـ11 السابقة التي انعقدت لملء الشغور الرئاسي أوراقاً بيضاء، وأن الجلسة الأخيرة أي الـ12 هي الأولى التي اقترع فيها هؤلاء النواب الـ27 للمرشّح سليمان فرنجية الذي نال عند انتهاء التصويت 51 نائباً كان بينهم سنّة ومسيحيون لم يضغط أحد عليهم للتصويت على هذا النحو. أما منافسه المدير المهم في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور فقد نال 59 صوتاً. علماً بأن مرشِّحيه أو بالأحرى الذين تقاطعوا رغم خلافاتهم على ترشيحه كانوا يظنون بثقة أنه سيحصل على 65 أو 67 صوتاً الأمر الذي يجعله رئيساً بحكم الأمر الواقع، ويدفع الى ضغط الخارج على الداخل اللبناني لانتخابه رسمياً في جلسة أخرى متوافرٍ نصاب الثلثين فيها، ومتوافر في الوقت نفسه نصف عدد النواب زائداً واحداً كي يفوز في الجلسة الثانية. لهذا السبب اعتبر “حزب الله” وضع المرشح فرنجية جيداً واستمراره في معركته الرئاسية ضرورياً لأن نواباً آخرين قد ينضمّون الى قاعدته الصلبة. كما لأن عدد مؤيّدي أزعور من النواب قد ينخفض لأسباب متنوّعة أبرزها ربما اقتراع نواب “اللقاء الديموقراطي” الثمانية بورقة بيضاء في أي جلسة مقبلة من جرّاء تحوّل أزعور مرشّح تحدٍّ مثل المرشّح الأول ميشال معوّض، فيضطره ذلك الى الانسحاب الفعلي والرسمي”.
تابع المتابع من قرب نفسه لحركة “حزب الله”: “ليست السعودية مع المرشّح سليمان فرنجية لكنها لا تضع “فيتو” عليه أو على أي مرشّح آخر. طبعاً أتى لودريان الى بيروت باقتناع مفاده أن الصيغة السابقة التي اقترحتها فرنسا لملء الشغور الرئاسي بسليمان فرنجية وللتخلص من حكومة تصريف الأعمال بتأليف حكومة جديدة برئاسة الدكتور نواف سلام قد انتهت صلاحيتها إذا جاز التعبير. وهو حاول وسيحاول البحث عن مرشح ثالث للرئاسة. كما أنه تحدّث عن حوار قال بري إنه لن يترأسه بل سيشارك فيه إذا انعقد لأسباب شرحها أكثر من مرة، وافترض أن يشمل البحث فيه موضوعات أخرى غير الانتخابات الرئاسية. لكن “حزب الله” أبلغه أن الحوار الآن إذا تم فسيقتصر فقط على ملء الشغور الرئاسي. وبرّر ذلك باتهام المسيحيين والسنّة وغيرهم إياه بالسعي الى تغيير “الطائف” أي الصيغة والنظام أو تعديلهما، وهو ليس في هذا الوارد… الآن. وقد أسهب السيد نصرالله في الحديث عن هذا الأمر في إطلالته التلفزيونية الأخيرة”.
ماذا عن العلاقة بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وتحديداً رئيسه جبران باسيل؟ أجاب المتابع من قرب نفسه للأول: “لم تنقطع العلاقة بين الاثنين رغم الحملات الشديدة وغير الصحيحة التي شنّها الثاني ومؤيّدوه على الأول. وكان الحاج وفيق صفا ولا يزال الوحيد المكلّف الاستمرار في الاتصال رغم أن مهمته لم تكن سهلةً لاعتبارات كثيرة. ويبدو أنها حقّقت خرقاً مهماً على ما أكد السيد نصرالله مساء أول من أمس. لكنه لم يتناوله بتفصيل. والمعلومات المتوافرة تشير الى أن باسيل استجاب لطلب قدّمه له “السيد” منذ البداية وهو وضع لائحة بأسماء يقبلها للرئاسة يكون فرنجية من ضمنها. وقد فعل ذلك أخيراً بعد رفض استمر أشهراً. لماذا فعل باسيل ذلك؟ وهل يصل المرشّح سليمان فرنجية الى مرحلة من القرف تدفعه الى التخلي عن الترشّح للرئاسة إذا استمرّت سلبية باسيل والآخرين تجاهه؟
هل يدعو برّي للجلسة الـ13؟
إستبعد مرجع سياسيٌّ أنّ يدعو رئيس مجلس النواب نبيه برّي لجلسة إنتخاب جديدة، وقال إنّ لا مصلحة لأيّ فريقٍ بانعقادها، لأنّ لا أحد قادر على إيصال مرشّحه بـ65 صوتاً.
وأوضح” أنّ نتيجة الجلسة الثانيّة عشرة لن تدفع أيّ طرفٍ للتنازل عن مرشّحه، لأنّ كلّ فريقٍ يعتبر أنّه خرج فائزاً منها”.
وأضاف ” أنّ منطق التحديّ لا يزال يتحكّم بالإستحقاق الرئاسيّ، ولا بوادر لحوار أو حلحلة قريبة، إضافة إلى أنّ عواصم القرار ليست مهتمة بالملف اللبنانيّ في الوقت الراهن.
في المقابل، أكّدت مصادر مُطلعة” أنّ المعارضة وبمعظم قواها تستعدّ للمطالبة مُجدداً بعقد جلسة لمجلس النواب من أجل إنتخاب رئيسٍ للجمهورية، بعد أن أعادت تنظيم صفوفها وتثبيت مواقف القوى الأساسية فيها”.
وتشير المصادر” إلى أنّ المعارضة ستطالب هذه المرة بالجلسات المتتالية حتى انتخاب الرئيس ولن تقبل برفع الجلسة، إذ أنّ عدد الاصوات سيختلف في الدورة الثانية بسبب انضمام كتلٍ إضافية للتصويت لهذا المرشح أو ذاك”.
وترى المصادر” أن برّي وفي حال قرر كسرَ الجمود، فإنه قد يدعو لجلسة خلال شهر تموز، لكنه لن يكون مستعداً للذهاب إلى دورة ثانية أو ثالثة كما يأمل المعارضون، علماً أنّ هذه السيناريو ما زال غير محسومٍ حتى الآن”.
اليكم ما يعرقل اصدار الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية
توقّع مرجع قضائي أن يشهد المجلس الدستوري انقساماً بين الأعضاء يحول دون إصدار قرار بالطعنين المقدمين، أي بتعديلات في قانون الشراء العام وفي قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
خاص-استفتاء بلدي في ميفوق القطارة خيّب الآمال ومرشح جديد الى الواجهة
علم موقع “قضاء جبيل” ان احد المرشحين لانتخابات بلدية ميفوق القطارة طلب من احدى الشركات القيام بإستفتاء ابناء البلدة لمعرفة من يؤيدون لتولي منصب رئاسة البلدية ، فجاءت النتائج مخيبة لآماله ، لاسيما وان ابن البلدة المخرج بيتر الحشاش نال رقماً لا يستهان به نسبةً للمرشحين المتداول بأسمائهم .
View this post on Instagram
اليكم موعد صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون بالتمديد للبلديات
اشار رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب في حديث عبر الجديد الى ان مرحلة درس الطعون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لا تزال في البداية، ولم يعقد بعد اي اجتماع للمجلس.
ولفت الى ان من المفترض ان يصدر قرار المجلس بموضوع الطعون المقدمة قبل 31 ايار.
الانتخابات البلدية قريباً وفي هذا التاريخ
علم “ليبانون فايلز” ان ثمة ما يوحي ان المجلس الدستوري سيقبل الطعن في قانون تمديد العمل في المجالس البلدية الحالية، وبناءً عليه فمن المتوقع وبنتيجة قبول الطعن أن يجري تمديد تقني للانتخابات البلدية وكذلك عمل المجالس البلدية الحالية، على ان تجري الانتخابات بحد أقصى هو منتصف شهر أيلول أي قبل بدء الموسم الدراسي للعام 2023-2024.
يلفت موقع “قضاء جبيل” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره. |
تكتّل “الجمهورية القوية” يطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية غداً
يتقدم وفد من نواب تكتل الجمهورية القوية الذي يضم النواب غسان حاصباني، وجورج عقيص، وفادي كرم، وغياث يزبك ورازي الحاج بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية أمام المجلس الدستوري، وذلك عند الساعة 9:30 غداً الخميس.