أفادت معلومات صحفية أنّ وزير الداخلية أحمد الحجار أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون جهوزية الوزارة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها مع وضع خطة للقرى الجنوبية المدمرة، وتم الاتفاق على أن لا تأجيل للانتخابات ولا استثناءات حتى لقرى الشريط الحدودي.

تنطلق العملية الانتخابية البلدية والاختيارية بدءاً من الرابع من أيار المقبل على مراحل أربع، بحسب ما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار، في خطوة من شأنها أن تبث روحاً جديدة في المجالس البلدية التي فُقد دورها وحيويتها بسبب الانهيار الحاصل والتجديد المتلاحق منذ عام 2022.

إذا كان العامل المالي هو الذي عطّل الانتخابات البلدية سابقاً، إلا أنّ القرار السياسي هو الأساس. عام 2023 سُجّل التمديد الثاني لمجالس بلدية منتخبة منذ عام 2016. وقبل إقرار التمديد، شهدت بعض البلدات حراكاً كبيراً، لكن حجة عدم توفّر الأموال كان السبب وراء التمديد، علماً أن السبب سياسي بامتياز.

يشكّل القرار السياسي العنصر الحاسم في إجراء هذا الاستحقاق، وتؤكّد دوائر بعبدا الالتزام بموعد الانتخابات، وهو ما تعهّد به رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم، ويصرّ على تنفيذه، إذ لا يرغب في انطلاق عهده بعدم احترام المهل الدستورية، وأقصى ما كان يمكن القبول به هو تمديد تقني محدود ومبرّر.

تعتبر الانتخابات البلدية والاختيارية أساسية في تشكيل الإدارات المحلية، وإذا كان هناك رغبة في الذهاب نحو اللامركزية الموسعة، فالبلديات هي ركن هذه اللامركزية، ومنها ينطلق التغيير في كل بلدة ومدينة.

يلاقي رئيس الحكومة نواف سلام الرئيس عون في رغبته وقراره باحترام موعد الانتخابات البلدية، لا الدخول في التمديد والروتين الإداري، وهو ما سيكون له تداعيات إيجابية أمام المجتمع الدولي في حال نجح لبنان في احترام التزاماته وأجرى الانتخابات واحترم مبدأ تداول السلطة.

يحاول الوزير الحجّار استعجال التحضيرات للانتخابات بعد حسم قرار إجرائها، والتي ستجرى على دفعات، كل أسبوع محافظة.

وإذا كانت التحضيرات تسير على قدم وساق، ولا توجد عوائق مالية، تبقى مسألة قرى الشريط الحدودي والمدمّرة عالقة إلى حين إيجاد الحلول المناسبة.

وفي هذا الإطار، ينكبّ وزير الداخلية على إعداد اقتراحات لكيفية التعامل مع هذه القرى، لاختيار الاقتراح الأنسب، وتذليل كل العقبات خصوصاً أن الاتجاه لتنظيم الانتخابات في كل بلدة حتى لو كانت مدمّرة، في رسالة من الدولة للتأكيد على التشبث بالأرض، والانتخاب فيها رغم كل الدمار.

تسهيل وتنظيم العملية الانتخابية بشفافية في القرى المدمرة يحتاج إلى أموال إضافية لتحسين وضع الطرق بالحدّ الأدنى، واستحداث مراكز انتخاب في كل بلدة، عبارة عن بيوت جاهزة، وستعمل الدولة على تأمين الكهرباء في كل مركز انتخابي مستحدث عبر المولدات الخاصة.

تعمل دوائر وزارة الداخلية على تأمين الشفافية، إذ إن التشدّد في احترام القوانين سيكون الأساس، وستجرى الانتخابات تحت أنظار المجتمع الدولي ورقابة الإعلام العالمي.

لا يمكن لأحد التهرّب من إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري، في المقابل يجب مراقبة موقف «حزب الله» وحركة «أمل»، خصوصاً أن «الثنائي الشيعي» بغنى عن مثل هذه المعارك، وحجته واضحة، عدم القدرة على إجراء الانتخابات في بلدات الجنوب.

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والنواب الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.

وقال الوزير حجار بعد الجلسة: “أحب مرة جديدة ان أؤكد امام كل اللبنانيين، ان الحكومة ووزارة الداخلية عازمتان على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها خلال شهر أيار على اربع مراحل، وطرحت أسئلة من النواب خلال الجلسة حول موضوع دعوة الهيئات الناخبة، فالقانون يسمح لنا بأن ندعو خلال شهر شهرين كحد ادنى ثلاثين يوما، وإذا بدأنا في الرابع من ايار يكون علينا قبل الرابع من نيسان دعوة الهيئات الناخبة اسبوعا تلو الاسبوع، أي اعتبارا من اليوم تسري المهلة”.

اضاف: “التحضيرات جارية على كل المستويات، وان شاءالله في اقرب فرصة تكون كل التحضيرات مكتملة، ولدينا عناية خاصة بمنطقة الجنوب فأنا على تواصل يومي مع محافظي الجنوب والنبطية من اجل اجراء مسح شامل خصوصا للقرى الحدودية التي تعرضت لدمار كبير بعد الاعتداءات الاسرائيلية، وآمل ان يكون لدينا في اقرب فرصة صورة واضحة وشاملة بهذا الموضوع والتوجه ان تجري الانتخابات ان شاء الله في كل الأمكنة المخصصة لها، واي تفاصيل ستبحث مع المحافظين قبل اتخاذ القرار النهائي”.

1. الأحد 4 أيار 2025 – محافظتا الشمال وعكار تشمل كافة الأقضية والبلدات التابعة لهاتين المحافظتين.

2. الأحد 11 أيار 2025 – محافظة جبل لبنان

تشمل المتن كسروان، بعبدا، عاليه، الشوف وجبيل.

3. الأحد 18 أيار 2025 – محافظتا بيروت وبعلبك الهرمل تشمل العاصمة بيروت بكامل دوائرها، بالإضافة إلى مناطق بعلبك والهرمل.

4. الأحد 25 أيار 2025 – محافظتا الجنوب

والنبطية تشمل صيدا، صور جزين، النبطية، بنت جبيل، مرجعيون وحاصبيا.

أعلن وزير الداخلية احمد الحجار عن موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، التي ستقام على 4 مراحل وفق قوله، على ان تبدأ المرحلة الأولى في ٤ أيار المقبل.

مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، التي من المقرر إجراؤها في شهر أيار المقبل، يواجه الجميع تحديات كبيرة في الاستعداد لهذا الاستحقاق.

فالأحزاب والحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً لم تولِ هذا الموضوع اهتماماً كافياً، بسبب انشغالها في الحرب الإسرائيلية التي استمرت لفترة طويلة، وبعدها الاستحقاقين الرئاسيين، ثم تشكيل الحكومة.

هذا الانشغال جعل الاستحقاق البلدي في المرتبة الثانية، ما دفع إلى ضرورة استنفار الجهود حاليًا للإعداد الجيد له.

في وقت يشاع فيه بين بعض الأوساط إمكانية تأجيل الانتخابات لأجل تقني يمتد لثلاثة أشهر، يؤكد وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشدداً على أن العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية.

وأوضح الحجار أن الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية، موجهًا الاهتمام إلى ضرورة إيجاد حلول ملائمة للانتخابات في القرى والبلدات الحدودية التي تعرضت للتدمير.

في نيسان الماضي، أقر مجلس النواب تأجيل الانتخابات البلدية لعام كامل نتيجة للظروف الناجمة عن الحرب الإسرائيلية

وقد سبق هذا التأجيل تأجيلات أخرى؛ الأولى في عام 2022 بسبب تزامن الانتخابات البلدية مع الانتخابات النيابية، والثانية في نيسان 2023 نتيجة لعجز الدولة عن تأمين التمويل اللازم، لذلك، تعتبر آخر انتخابات بلدية أجريت في لبنان منذ نحو تسع سنوات.

تُجرى الانتخابات البلدية في لبنان كل ست سنوات، وفي الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في عام 2016، بلغ عدد البلديات 1029 بلدية موزعة على 8 محافظات، فيما بلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً في مختلف المناطق. ووفقًا لدراسة «الدولية للمعلومات»، هناك 640 بلدية قائمة قانونياً ولكنها متوقفة عن العمل، بينما حُلّت 125 بلدية. أما بلديات الجنوب اللبناني، فقد بلغ عددها 271 بلدية.

بات شبه مؤكد أن الإنتخابات البلدية والاختيارية ستجرى في موعدها خصوصاً أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لا يريد أن يسجِّل على نفسه أن الموعد الديمقراطي الأول في عهده لم يتحقق.

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار البيان الآتي:

ورد في أحد المواقع الإلكترونية نقلاً عن مصدر إداري رسمي بأن الوزير أحمد الحجار سوف يصدر قراراً بتأجيل تقني للإنتخابات البلدية والإختيارية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، يهم المكتب الاعلامي للوزير الحجار التأكيد بأنه لم يصدر إطلاقاً أي تصريح عن الوزير بهذا الخصوص وهو ملتزم بإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.

اما وقد انطلقت عجلة البلد على اكثر من مستوى، وبدأت الحياة تعود تدريجيا الى قطاعات مشلولة اقله منذ سنتين ونصف السنة، فانه من الطبيعي ان تتجه الانظار الى الانتخابات وتداول السلطة، واول استحقاق هو الانتخابات البلدية والاختيارية المفترض اجراؤها في الربيع المقبل وتحديدا في 31 أيار 2025 كحدّ أقصى، انطلاقا مما نص عليه التمديد الثالث الذي اقره مجلس النواب في 25 نيسان 2024.

ويقول وزير الداخلية الاسبق زياد بارود في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، الانتخابات البلدية ستتم في موعدها المؤجل، لا سيما اذا شُكلت الحكومة ضمن مهلة معقولة اي ان لا يتعدى التشكيل ونيل الثقة أواخر شباط او أوائل آذار المقبل، شارحا انه بحسب القانون دعوة الهيئات الناخبة تتم بقرار من وزير الداخلية وليس بمرسوم عن الحكومة، حيث تنص المادة 14 من قانون البلديات لعام ١٩٧٧ تدعى الهيئات الإنتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. يذكر في القرار مراكز الإقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الإنتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.

وفي هذا المجال يوضح بارود ان اجراءات وضع القوائم الانتخابية (اي لوائح الشطب) وتيويمها (تحديثها) تحصل راهنا وتنتهي في آخر آذار، وبالتالي لا مشكلة على هذا المستوى او على المستوى اللوجستي لان وزارة الداخلية جاهزة منذ فترة سابقة.

وبالتالي، يشدد بارود على ان قرار اجراء الاستحقاق الانتخابي هو سياسي، وتحديدا عند رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، قائلا: يبقى ان تكون الحكومة قد تشكلت لتتمكن من اجراء هذا الاستحقاق، لا بل ابعد من ذلك حتى حكومة تصريف الاعمال، من واجبها اجراء الانتخابات، لان هذه الامور ملحة ومرتبطة بمهل، وبالتالي من واجب الحكومة الحالية ان تستعد لهذه الانتخابات وكأنها ستنظم من قبلها، فحالما تتشكل الحكومة وتنال الثقة وتنتقل المهام الى وزير جديد، تستطيع “الداخلية” ان تتولى هذه المهمة لكون الاستعدادات اللوجستية والادارية منجزة.

 

 

وردا على سؤال، يشدد بارود على انه من المعيب ان نؤجل هذا الاستحقاق لمرة ثالثة، لعدة اسباب ابرزها:

 اولا: احترام الاسس الديموقراطية،

 ثانيا: التأجيل هو ضرب لارادة الناخب الذي صوت لاشخاص لولاية مدتها ست سنوات لا اكثر،

 ثالثا: عدد كبير من المعنيين بهذا الاستحقاق وعلى رأسهم رؤساء بلديات لم يعد باستطاعتهم اكمال هذا المسار، كما ان هناك عدد هائل من البلديات اصبحت مستقيلة او منحلة وهي بعهدة القائمقام او المحافظ

ويتابع: كل هذه الاسباب تستدعي اجراء الانتخابات في موعدها المحدد مما يعطي دفع جديد مع بداية العهد، واشارة واضحة بشأن الالتزام بالاسس والمعايير الديموقراطية.

وختم: لا يوجد شك لدي بان ارادة الرئيسين عون وسلام تذهب في هذا الاتجاه.

أفادت معلومات صحفية الى ان التيار الوطني الحر يتجه إلى حسم خياره في انتخابات عضوية نقابة المحامين في بيروت بترشيح المحامي باسكال انطون.

خطا التمديد الثالث للمجالس البلدية والإختيارية أمس، خطوته العملية نحو حجز موعد لإقرار قانونه في المجلس النيابي. فحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الموعد يوم الخميس في 25 نيسان الجاري، بعد ترؤسه إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، على أن يحصر جدول أعمال الجلسة العامة بمناقشة إقتراح قانون التمديد المعجل المكرر المقدم من النائب جهاد الصمد والذي يقضي بتمديد لمهلة يكون حدها الأبعد سنة، بالإضافة إلى مناقشة إقتراح قانون متعلق بالمثبتين في الدفاع المدني وآلية احتسابهم من ضمن فئة الموظفين في الدولة.

إذاً تسير الأمور نحو التمديد المتكرر للمجالس البلدية، وفقاً للسيناريو المحدد. ومع أنّ الكلمة الأخيرة تبقى للهيئة العامة التي يمكنها إقرار الإقتراح أو رفضه، فإنّ المؤشرات حتى الآن تدل على أن طبخة التمديد نضجت فعلاً، بغض النظر عن النقاشات العالية السقف، والإستطرادات التي قد تلجأ إليها بعض الكتل النيابية لإستكمال فصوله.

أحدث تلك الإستطرادات ما ذكر عن توجه لدى تكتل «لبنان القوي» إلى إستباق الجلسة العامة بلقاء مع وزير الداخلية «يتطرق بالتفاصيل إلى مدى جهوزية الوزارة لإجراء الإنتخابات» قبل إتخاذ قراره النهائي. إلا أنه بحسب النائب آلان عون «تبيّن لنا حتى الآن أن لا جهوزية كافية لدى الوزارة كما أنّ الظروف ليست مناسبة لإجراء الإنتخابات. وكـ»تيار وطني حر» موقفنا واضح منذ البداية لن نترك البلديات تذهب إلى فراغ»، ما يعني أنّ توجه «التيار» هو لتأمين النصاب للجلسة العامة، حتى لو لم يتخذ القرار بالتصويت لمصلحة التمديد للمجالس البلدية.

وما قاله عون يحسم النقاش الذي أثارته دعوة رئيس حزب «القوات» سمير جعجع «التيار» لعدم المشاركة في هذه الجريمة. هذا الكلام وضعه النائب عون بإطار اللعبة السياسية، معتبراً أنّ من يريد التجزئة فليحضر الجلسة ويطرحها من ضمن المؤسسات. وردّ عون على الحملة التي تصور «التيار الوطني» كمستفيد أول من تأجيل الإنتخابات، متسائلاً «لماذا لم يتم تقديم أي ترشيح حتى الآن لهذه الإنتخابات»؟ واعتبر بالتالي أنّ «وضع الناس اليوم في مكان آخر».

وهذا الكلام تكرر أيضاً على لسان العضو المفوض في هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى الذي سأل في إتصال مع «نداء الوطن»: أين الماكينات الإنتخابية، ولماذا لا يوجد في وزارة الداخلية حتى الآن أي ترشيح؟ وشدد موسى «على أنّه من الطبيعي أن يكون هناك انتخابات بلدية، ولكن هذا لا ينفي العوائق التي تبرر تقديم إقتراح التعديل، ومنها أن هناك ناخبين في حوالى 60 بلدية غير قادرين على المشاركة في هذه الإنتخابات نتيجة الحرب الاسرائيلية على الجنوب، بينما المساواة بين المواطنين أمر طبيعي».

وناقشت هيئة مكتب المجلس وفقاً للمعلومات، موضوع تجزئة الانتخابات، وكان توافق على ضرورة أن يطرح من داخل الهيئة العامة. وقد حضرت هذه التجزئة أيضاً في تصريح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إثر الجلسة، حيث لفت لكونه شخصياً معها، مبدياً تفهمه في المقابل لما يمكن أن تطرحه من إشكاليات، ولا سيما في ما يتعلق بمهل إنتهاء ولاية المجالس البلدية التي قد تؤجل إنتخاباتها إلى ما بعد إنتهاء الحرب.

غير أن ما لفت في كلام بو صعب، تطرقه إلى موضوع التوازن الطائفي في مجلس بلدية بيروت، كواحد من الإشكاليات التي ستواجهها العاصمة في حال جرت الإنتخابات البلدية، معتبراً «أننا أمام واقع من التشنج والطائفية الذي يضعنا أمام مشكل كبير… وهذه مسألة لا يجب الإستخفاف بها».

والهواجس حيال الخلل في التوازن الطائفي الذي قد تخلّفه الإنتخابات البلدية في بيروت ليست حديثة، بل ربطها النائب آلان عون «بغياب المكون السني الكبير الذي يضمن الوحدة في بلدية بيروت»، معتبراً أنه «من المشاكل القائمة والتي ستواجهنا في أي إنتخابات لاحقاً، ويجب أن تعالج بشكل مسؤول من قبل القيادات».

وفيما اعتبر أنّ «الحل يمكن أن يكون بتعديل القانون ليضمن تمثيل كل الاحياء في المجلس البلدي، أو في توافق عام من قبل القوى السياسية والإلتزام به»، فهو تساءل في المقابل «ما إذا كان أحد من المكونات السنية يمون على القاعدة البيروتية بغياب الرئيس سعد الحريري، حتى لا يخرق أي توافق يتم التوصل إليه».

هذا الكلام اعتبره النائب عن بيروت إبراهيم منيمنة مردوداً لأصحابه، مشيراً «إلى أننا نرفض منطق أنه يجب أن تكون هناك ضمانات للمناصفة في رموز سياسية تقليدية، وأعتقد أنه هناك تجارب لم تكن رموز المنظومة السياسية جزءاً منها، وحافظت على المناصفة». وذكر أنه «في العام 2016 حاز أعضاء لائحة «بيروت مدينتي» على نفس عدد الأصوات بصرف النظر عن طوائف مرشحيها. وبالتالي هذا التهويل بهذا المكان، وربط المناصفة والعيش المشترك برموز سياسية غير مقبول، ويقلل من قيمة وعي اللبنانيين وأهل بيروت».

واعتبر أنّ «التوجه الذي تسلكه المنظومة للتمديد مجدداً للمجالس البلدية كان متوقعاً، فإذا كانت قد لجأت إليه عندما لم يكن لديها الذرائع، صارت ذرائعها أقوى مع الحرب».

وقّع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار، وذلك بتاريخ 19 أيار 2024.​