أشارت مصادر نيابية عبر صحيفة “الأنباء”، إلى أن “نصاب الجلسة النيابية مؤمن، لكن موضوع التمديد لم يُحسم بعد، مع الترجيح أنه بات محسوما بالنظر الى الكتل التي ستشارك والموافقة بمعظمها على التمديد، فيما يتحضر تكتل الجمهورية القوية الذي سيقاطع الجلسة مع نواب الكتائب وبعض المستقلين والتغيريين للطعن بقانون التمديد في حال إقراره”.

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:

طالعنا أحد النواب اليوم بإدعاءات زائفة ناسباً الى وزير الداخلية انه صرّح في المجلس النيابي بعدم قدرته إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية.
يهم مكتب الوزير مولوي تذكير الجميع بأن وزارة الداخلية والبلديات التي أثبتت جهوزيتها وقدرتها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على عكس ما كانت نوايا البعض حينها، قادرة تماماً على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية لوجستياً وإدارياً متى تأمن التمويل اللازم (والذي نذكر ان مولوي طالب به مرارا منذ كانون الثاني الفائت).
وفي هذا الإطار، يجدد مكتب مولوي التأكيد على ضرورة احترام المهل والمواعيد الدستورية انتظاماً لعمل المؤسسات وأهمية إعطاء اللبنانيين فرصة للتعبير عن آرائهم بكل شفافية.

رغم مكانة المختار «المعترَف بها» في الواقع المُعاش وفي الذاكرة الشعبية، فإن كثيرين فوجئوا بتصدُّر «المخْترة» المناقشات الحامية التي شهدتْها بيروت أخيراً في شأن مصير الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرى التواطؤ بين القوى السياسية الوازنة على «تطييرها» عبر التفاهم على إرجائها لنحو سنة.

مكانةُ المختار وحساسية دوره وحيوية موقعه كـ «صلة وصْلٍ» بين الناس والدولة في مسائل أساسية وجوهرية، حضرت بقوةٍ ضاهت المجالسَ البلدية لتشكّل هذه «المرتبة» الاجتماعية – الدولَتية الحافزَ الرئيسي لجمْع البرلمان على عَجَل لإقرار قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في جلسة تشريعية حُدد موعدها الثلاثاء المقبل وذلك تفادياً لـ «الفراغ المميت».

يُروى عن أحد الأثرياء المغتربين أنه أبدى استعدادَه لدفْع أي مبلغ من أجل انتخابه مختاراً في بلدته. ورغم أنه مقيم خارج لبنان وقانون المختارين والمجالس الاختيارية ينصّ على ضرورة أن يكون مقيماً في بلدته ولا يغيب عن موقعه «مدة تزيد عن عشرة أيام دون إجازة من المحافظ أو القائمقام وينوب عنه مدة غيابه أحد أعضاء الاختيارية الذي يُنتدب عنه في قرار الإجازة»، إلا أن المغترب المذكور قام بحملة تسويقية وخدماتية في بلدته من أجل أن يرفع على منزله الذي يزوره من وقت إلى آخَر لافتة المخترة التي أوكل أعمالها إلى أحد أقاربه.

هو المختار في لبنان الذي يكفيه أن غنّت له فيروز «يا مختار المخاتير» في مسرحية «ميس الريم». هو الذي أدى نصري شمس الدين دورَه في مسرحية «بياع الخواتم»، فكان يقاتل راجح الكذبة، وحين سُرقت هويته قال ببساطة «أنا المختار بعمل غيرها». هو المختار محمد شامل، الحكواتي البيروتي الأصيل الذي أَغْنى الذاكرة الشعبية بمسلسل «الدنيا هيك» وقصص المختار وأهل الحي، فروى بحكمته مرفقةً بنكتة طريفة أخباراً وتعليقاتٍ عن الواقع السياسي بالمعنى العام والإجتماعي اليومي.

للمختار في لبنان ألف حكاية منذ أن كان الحاكم بأمره في القرى والبلدات عندما أُجريت آخِر إنتخابات بلدية وإختيارية عام 1963 وبقي يتربع على كرسيه أو يورثها إلى أبنائه أو تعيّن وزارة الداخلية بديلاً عنه، إلى ما بعد إنتهاء الحرب (1990)، وصولاً إلى أولى المعارك عام 1998 على الإنتخابات البلدية والإختيارية، في شكلٍ كان يماثل بقوته المعارك النيابية وتوزير الشخصيات الساعية إلى نفوذ وزاري ولعب دور سياسي.

يتحوّل المختار شخصيةً بارزة في الأدب الشعبي وفي المسرحيات الغنائية. لعلّ ذلك ناجم من كونه السلطة الأقرب إلى البيئات الشعبية وصِلةَ الوصل شبْه الوحيدة بين المجتمعات والسلطة السياسية، في القرى والبلدات ولا سيما تلك التي لم تكن تحظى ببلديات. ففي قانون المخاتير والمجالس الإختيارية، الصادر عام 1947 والذي ما زال معمولاً به، فإن «كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المقيمين فيه على خمسين نفساً يقوم بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس إختيارية. أما القرية التي لا يبلغ سكانها مثل هذا العدد فيقوم بإدارتها مختار ومجلس أقرب قرية إليها». وهذا الموقع الذي حدّده القانون جَعَلَ من طبقة المخاتير كبيرةً نسبةً إلى عدد القرى والبلدات والمدن التي تضم أكثر من مختار قياساً إلى كثافة عدد سكانها. ويبلغ تقريباً عدد المخاتير نحو 2350 ما جعَلَ الكرسي الإختياري يتمتّع بأهمية لدى الراغبين في أدوار رجال السلطة المحلية. أما التوصيف غير القانوني للمختار ودوره فهو في الأغنية الرحبانية «بشيل الزير من البير واللي حِكمو بيمتدّ من الساحل للجرد واللي كلامو سيف قاطع ما بينردّ». وهذا يعطي في اليوميات دلالة على المنزلة التي كانت للمختار حين بدأ العمل الإداري يتأطر في لبنان مع قيام الإدارة اللبنانية بعد الاستقلال.

يمكن تعداد وظائف المختار بحسب القانون بكثير من الإهتمام، نظراً إلى دوره المحوري في قاعدة العمل الإداري البحت. وهو عدا عن الحاجة إليه لإتمام المعاملات الإدارية المعروفة، لديه موجبات عدة في الأمن والأحوال الشخصية والشؤون المالية والعقارية والزراعية والصحية والتربوية. لكن كل ذلك في كَفة والوجاهة بالمخترة في كَفة أخرى، وقلة من المخاتير تتعاطى مع هذا الموقع بوصفه القانوني.

كان المختار عادةً أحد وجهاء البلدة أو المدينة، بيتُه مفتوح لإستقبال الضيوف، وزوجته «مختارة» بقدر ما هو مختار، تلعب دورها بإتقانٍ سياسي فتساعد في تحويل منزلها إلى بيتٍ مضياف قبل أن يصبح للمختار مكتب مستقلّ وسكرتيرة وموظّف لمتابعة شؤون المخترة.

ومختار القرى والبلدات غيره مختار العاصمة أو المدن الكبيرة حيث يختلف إطار التعامل الإجتماعي والمالي والعلاقات الإجتماعية والحضور السياسي. كان المختار لا يتقاضى كلفة المعاملات التي يقوم بها إما لأسباب إنتخابية أو للدلالة على تَرَفُّع لصالح الخدمة العامة المجانية. وصحيح أن القانون يحدد أن وظائف المختارين مجانية إلا أنه يستكمل «وإنما يجوز لهم أن يستوفوا رسوماً تحدَّد قيمتُها بمرسومٍ عن الشهادات الأصلية التي يعطونها».

لكن في مقابل بحبوحة تؤمّنها معاملات المخاتير اليومية، هناك طبقة من المخاتير التي غالباً ما تتغاضى عن تَقاضي هذه الرسوم ويحيلونها إما إلى صندوقٍ تبرعاتٍ لصالح وقف ديني أو لعائلاتٍ فقيرة، بما يعطي للمختار موقعاً متقدماً في السلوك الإجتماعي. ولذا كان المختار عادةً ما يبقى طويلاً ويرسخ قاعدته، ويورثها إلى أبنائه تماماً كما هي عادة التوريث السياسي. وقصص هؤلاء ما زالت تتكرر كما حصل إستعداداً للانتخابات البلدية والاختيارية 2023 التي كان مقرَّراً إجراؤها في مايو المقبل وتم تطييرها في ربع الساعة الأخير. ففي إحدى البلدات الصغيرة، وحيث لا تكفي معاملات المختار خبزه اليومي، يخوض أحد المخاتير معركةً طاحنة مع أقربائه وهو الذي كان مختاراً منذ 1998 من أجل ضمان وراثة المقعد لابنه الذي لا يعرف من قرية والده سوى إسمها.

من المفارقة أن لبنان شهد آخِر إنتخابات بلدية وإختيارية عام 1963، ولم يتجدّد إجراؤها إلا في زمن السلم، ما أعطى للمخاتير سلطة مطلقة في حقبة ما قبل الحرب وبعدها وجعل منهم شخصيات نافذة ومستمرة في الموقع بحُكْم الأمر الواقع. وهذا ما جَعَلَ مخاتير معروفين ببقائهم في مواقعهم لعقود قبل أن يتم تعيين بدلاء عنهم خلال الحرب وبعدها إلى أن أُجريت الإنتخابات البلدية للمرة الأولى عقب دخول لبنان مرحلة سكوت المَدافع. والمفارقة أيضاً أن السلطة السياسية لم تتعامل مع المخاتير والبلديات كذلك إلا من ضمن اللعبة السياسية. فبعدما أنشئت وزارة خاصة بالبلديات لم تنفَّذ مراسيم خاصة بها ومن ثم أُلحقت بوزارة الداخلية. وكان يَجْري التعامل مع البلديات والمخاتير من منطلق الاستقطابات وصراع النفوذ الداخلي حيث إنتشرت القوى السياسية والحزبية بعد إنتهاء الحرب وتَقاسمتْ مَقاعد البلديات والمجالس الإختيارية.

تكثر نوادر المخاتير في تعلُّقهم بمنصبهم، فهم يُعتبرون مفاتيح إنتخابية للنواب وهم الذين يشكلون بطاقةَ مرور بين السلطة السياسية والقاعدة الشعبية. وهم غالباً ما يتوزّعون ولاءتٍ سياسية بحيث تتقاسم الأحزاب أحياناً المخاتير بحسب التفاهمات السياسية فيكون لكل حزب مختاره، كما لكل مختار الختْم الذي يتمسك به ولا يعطيه مجاناً لأي خليفة له. فكما تقول مسرحية «صح النوم» الختْم «هو الدولة» والمختار يتطلع إلى الختم على انه الدولة التي تتحوّل في يده إلى إداة الحُكْم المحلي، فيصبح على صورة الرئيس والنائب والوزير سلطة مصغّرة في بلدته، فتُحفظ له المَقاعد في الإحتفالات ويَتصدَّر اللقاءات في قريته… فهو الذي يملك التوقيع والختْم معاً.

كشف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، اليوم الجمعة، أنه “تحضّر مصيبة جديدة للشعب اللبناني من قبل الكتل النيابية التي تتهيأ لتعطيل الانتخابات البلدية من خلال التمديد للمجالس الحالية في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلثاء المقبل في 18 نيسان الجاري”.

واشار جعجع، في بيان، الى أنّ “الكتل النيابية التي تعتزم تطيير الانتخابات البلدية، والمقصود كتل محور الممانعة و”التيار الوطني الحر”، تتذرّع بعدم جهوزية وزارة الداخلية لإجراء هذا الإستحقاق من جهة، وبعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لإنجازه من جهة أخرى، ولكنّ هاتين الذريعتين ساقطتان بشكل مدوٍ، إذ ان وزير الداخلية بسام مولوي أكد مرارا وتكرارا وآخرها يوم أمس من بكركي بالذات حيث صرّح بقدرة الوزارة وجهوزيتها على إجراء الانتخابات في موعدها في حال تأمين النفقات اللازمة، التي هي أقل من 10 ملايين دولار”.

واضاف: “ثمة إشارة الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا إلى جلسة للحكومة يوم الثلثاء وتحديدا في 18 الجاري وعلى جدول أعمالها تأمين نفقات الانتخابات البلدية، ولكن مكتب مجلس النواب وكتل الممانعة وكتلة “التيار الوطني الحر” قاموا باستباق اجتماع الحكومة المزمع انعقاده بعد ظهر الثلثاء واتفقوا على جلسة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم المذكور بهدف قطع الطريق أمام الحكومة لتأمين النفقات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات”.

في هذا الإطار، رأى رئيس “القوات” أنه “هنا لا بد من تأكيد المؤكد أن ما جرى ويجري على صعيد الانتخابات البلدية هو عملية غش موصوفة قامت بها الكتل المذكورة بغية تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ولو هذه الكتل تتمتع بالحد الأدنى من المسؤوليّة لكانت اتفقت مع الرئيس بري على تحديد موعد لجلسة نيابية ما بعد يوم الثلثاء”.

من جهة أخرى، لفت جعجع الى أنه “علينا ألا نتناسى ان البرلمان بوضعه الحالي هو هيئة انتخابية لا تشريعية، وبالتّالي أن التمديد للمجالس البلدية هو غير دستوري انطلاقا من قرار المجلس الدستوي رقم 1/1997 تاريخ 12-9- 1997”.

وختم: “المستغرب أيضًا أن كتلة “التيار الوطني الحر” التي رفضت عقد أي اجتماع للحكومة، ولو لبحث قضايا طارئة وملِّحة ومستعجلة، نراها اليوم تقبل باجتماع للمجلس النيابي في قضية لا طارئة ولا مستعجلة وتحت ذريعة غير موجودة وهي كيفية تمويل الانتخابات البلدية، علما أن هذا الامر بيد الحكومة التي ستنعقد لهذا الخصوص”.

أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي تعميما يحمل الرقم 2/إم/2023 يتعلق بتعديل القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات).

وجاء في التعميم:

“لا ينطبق شرط ورود اسم المرشح في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون عضوا في مجلسها على السيدات الراغبات في الترشح لعضوية مجلس بلدية سقطت اسماؤهن من القائمة الانتخابية الخاصة بها بسبب نقل سجلات قيد أحوالهن الشخصية حكما بالزواج الى نطاق بلدية أخرى”.

وطلب مولوي من المحافظين والقائمقامين كافة التقيد بمضمون المادة المذكورة أعلاه عند تقديم المرشحات المستندات المتعلق بتصاريح الترشيح المدرجة في البيان رقم 34/ص.م تاريخ 4/ 4/2023، للانتخابات البلدية والاختيارية”.

وزير الداخلية والبلديات في دردشة مع مندوب لبنان الحر في الصرح البطريركي في بكركي الزميل عبدو متى سأل : ما الذي سيتغير اذا اجريت الانتخابات البلدية والاختيارية في ايار او تم تأجيلها لستة اشهر ، فليؤمنوا الاموال وانا استطيع ضمن المهل القانونية تأجيل الانتخابات لمدة اسبوعين واجراءاها في يومين
وعن تذرع البعض بإقفال دوائر النفوس وعدم مشاركة القضاة والاساتذة في الانتخابات قال : القضاة هم يتصلون بي ويؤكدون المشاركة ، وبالنسبة لرؤساء الاقلام سيتم صرف ١٢٥ دولار اميركي لكل واحد منهم عن كل يوم انتخابي

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، من بكركي، أنه أكّد للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبه اللبنانيين الصالحين الأبطال.”

كما رأى مولوي أنه “على اللبنانيين استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيها من مصلحة للبنان، خصوصا لجهة انتخاب رئيس.”

ودعا السياسيين إلى احترام الدستور والمهل القانونية، مشيرا إلى أن “ما يعرقل الإنتخابات البلدية قرارت سياسية”، مضيفا: “شددتُ على ضرورة إجراء الانتخابات وعلى جهوزية الوزارة لإجرائها ونحن بانتظار تأمين التمويل ولن أكون “كبش محرقة”.

صدر عن الدائرة الاعلامية في “القوات اللبنانية” البيان الآتي: “نشر موقع Media Factory News أمس الثلاثاء خبرا تحت عنوان “مزايدات قواتية – كتائبية” سوق خلاله إلى أن موقف “القوات” من الانتخابات البلدية والاختيارية يندرج في سياق المزايدات وبأن القيادة الحزبية طمأنت النواب بأنها لن تحصل”.

أضاف البيان: “يهم الدائرة الاعلامية في “القوات اللبنانية” أن تؤكد أن ما ورد في الخبر المذكور، عار من الصحة جملة وتفصيلا، ويأتي في سياق تشويه مواقف “القوات” الواضحة والثابتة في المطالبة بإجراء الاستحقاق الديمقراطي في موعده الدستوري، ويندرج في إطار الفبركات التي تلجأ إليها بعض المواقع التي لا تقيم وزنا لصدقيتها وهمها الوحيد هو الإثارة وفقا لمعطيات مغلوطة وكاذبة”.

أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن “جلسة اللجان اليوم كانت استكمالاً للجلسة السابقة ومن حينها حتى اليوم علمت أنّ نية وزير الداخلية هي إجراء الانتخابات البلديّة”، مضيفا: “كنّا بحاجة إلى بعض الأجوبة في جلسة اليوم كي تُترجم هذه النية.”

وأضاف: “غياب وزير الداخلية أعطانا الأجوبة التي كنّا ننتظرها”، وكشف عن اننا “سألنا السيدة فاتن يونس عن جهوزية الوزارة فكان الجواب أن الوزارة حتى اليوم لا تملك أيّ مبلغ وموضوع إجراء الانتخابات البلدية صار شبه مستحيل.”

كما أعلن أنه سيتقدّم باقتراح قانون لتمديد المجالس البلدية والاختيارية 4 أشهر، مضيفا: “إذا لم يكن أحد يريد تحمّل ذلك فأنا سأتحمله.”

صدر عن الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الإنتخابات “لادي” اليوم الأربعاء بيان جاء فيه، “مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار 2023 نتخوف من الجو العام المحيط بالعملية الانتخابية والذي يتجه نحو تمديد للمجالس البلدية على الرغم من دعوة وزارة الداخلية والبلديات الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح، اللذين لا يعنيان أن الانتخابات ستحصل بالضرورة”.

وأكّد أنّه، “فمع بقاء أقل من شهر على موعد الانتخابات، لم تُرصد بعد الأموال اللازمة لإجرائها، في وقت تبرز تحديات مالية ولوجستية أخرى تتعلق بعدم انتظام العمل في الدوائر الرسمية وعدم توافر الموظفين بشكل يومي، بالإضافة إلى عوائق أخرى تعمقها مواقف بعض الكتل الأساسية المشككة بإمكانية إجراء الانتخابات والداعية ضمنًا إلى تأجيلها، الأمر الذي يثير الريبة ويؤشر إلى غياب النية السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها. وفي حين تحوّل هذا الاستحقاق إلى مادة للتجاذبات والسجالات بين مختلف القوى السياسية، من منطلق سياسي لا دستوري”.

وأضاف البيان، “نشدد على مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي في تأمين الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات، خصوصًا أنها مؤجلة أصلا من أيار 2022، ما يعني أنهما كانا على علم بضرورة رصد الاعتمادات لها في موازنة 2022 ولم يفعلا”.

وتابع، “من هذا المنطلق، نستنكر هذا المسار الذي بدأ منذ العام الماضي ويظهر بوضوح استخفاف المجلس النيابي والحكومة في هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي باعتباره ثانويًا، في حين أن المجالس البلدية والاختيارية هي الكيان التعاطي مع المنتخب الأكثر التصاقا بالسكان لما له من تأثير على حياتهم ومستوى عيشهم”.

وأدانت الجمعية في بيان، “ترك الاحتمالات مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة بدلًا من تأمين الأموال وتأكيد حصول الانتخابات في موعدها، وهو سلوك يقوّض العملية الانتخابية ويحصر المنافسة بين المتمولين الجاهزين للمشاركة في العملية الانتخابية من دون تحضير مسبق، في حال تقرر حصولها.

وأكمل، “كما نرفض تبادل الأدوار الحاصل بين الحكومة ومجلس النواب، حيث يضع كل منهما مسؤولية تأمين الأموال على عاتق الآخر، في موازاة بدء الحديث عن توجه لدى مجلس النواب إلى الاجتماع لإقرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية خشية “الوقوع في الفراغ، في حين أن للمواطنين الحق الجوهري في انتخاب مجالس جديدة تمثلهم، بعيدًا عن محاولة الالتفاف الحاصلة والتزاما بالدستور والقانون والديمقراطية وبمبدأي تداول السلطات والمحاسبة”.

وختم البيان، “بناءً على ما سبق نشدد على ضرورة التزام وزارة الداخلية والبلديات بالمواعيد التي أعلنتها لإجراء الانتخابات خلال شهر أيار، وندعوها إلى متابعة الإجراءات اللازمة مع المحافظين والقائمقامين لتلقي طلبات الترشح بالشكل المطلوب كما والعمل فورا على تحديد وتخصيص الطوابق الأرضية لاقتراع الأشخاص من ذوي الإعاقة”.

حتّى الساعة، لا تصوّر واضحاً حول معركة البلديات في قضاء النبطية. سيناريو التأجيل لا يزال وارداً على لسان الغالبية، أقلّه حتى تحسم الحكومة أمرها. ويعزو البعض السبب الى أنّ موعد انتخابات النبطية في 28 أيار، وفتح باب الترشيح يبدأ في 26 نيسان الجاري، عندها فقط سيتّضح شكل المعركة. المحافظة جاهزة لإتمام معاملات الترشيح، من إخراجات القيد والسجلّات العدلية. لا نقص في الأوراق. سرعة في الإنجاز، إذ يتطلّب إخراج القيد ثلاثة أيام فقط كما أفاد المختار محمد بيطار. الجانب الإداري حاضر. أمّا الناس، فيسودهم التململ، كأنّهم ملّوا من حالة السقوط الذي تشهدها البلديات. يريدون اختيار الأكفّاء للنهوض بها، بعد تعطيلها جرّاء التجاذبات والصراعات الحزبية الداخلية. هل يحصل التغيير المنشود وتتمّ المحاسبة في صناديق الاقتراع؟ أسئلة من الصعب التكهّن بها سلفاً، إذ لطالما سجّل الناس اعتراضاتهم ثم نكثوا بها في الصناديق. إلا إذا تكرّر سيناريو بلدتي حاروف وعربصاليم، حينها يتبدّل المشهد.

بالعودة إلى الصورة الإنتخابية، لا تزال ماكينات القوى الحزبية تعمل ببطء شديد. وتشير المعلومات إلى أنّهم لم يتبلّغوا بعد القرار الجدّي بحصول المعركة. حتى نوّاب المنطقة أكّدوا أنّ الكل يريد تأجيلها، أضف الى أنّ الكلّ مقتنع بذلك. المعوقات كثيرة تبدأ بموظّفي القطاع العام الماضين في إضرابهم، إلى اعتراض القضاة وكتّاب العدل على رسم التعهّد لديهم والبالغ 10 آلاف ليرة. في هذا السياق، يقول المختار علي شكرون: «إنّ تذليل العقبات يحتاج إلى تشريع في مجلس النوّاب، وهو أمر قد يأخذ وقتاً». ووفق شكرون، «يستعدّ المخاتير للإنتخابات، لجهة إنجاز إخراجات القيد وتوابعها، بيد أن القوى السياسية غير مستعدّة حتّى الآن، لم نلمس حركة جدّية بعد، لا أحد يتحدّث بالأمر». يُشكّل المختار مفتاحاً انتخابيّاً فعّالاً، فهو حلقة الوصل بين الناس والأحزاب، والأخيرة تترك للعائلات الخيار لاختيار مخاتيرهم، على عكس البلدية. في العادة، يتوجّه صوت الناخب نحو المختار الكفوء والخدوم. يُعدّ المختار ضابطة عدلية، كان الآمر الناهي قبل أن تسحب البلديات صلاحياته، إذ يقتصر عمله على إنجاز المعاملات والأوراق الثبوتية. لكنّ بعض المخاتير انتفضوا على الواقع، وقرّروا لعب دورهم في متابعة شؤون الناس. ويرى كلّ من شكرون وبيطار أنّ «للمختار مكانة مهمّة، على الرغم من أن 70% منهم تخلّوا عن مهامهم. ففي كل بلدة تقريباً هناك بين 4 و5 مخاتير، لا يعمل منهم «سوى مختار أو اثنين والباقي زيادة عدد» وفق شكرون، لافتاً إلى أنّ «المخترة لا تقلّ أهمية عن البلدية، غير أنّ الأحزاب قلّصت دورها، ولجأ الناس إلى القوى السياسيّة لحلّ مشاكلهم بدل المختار». وأردف: «بعض الأحزاب باتت تأتي بالرابط أو بمسؤول الشعبة ليتولّى مهمّة المختار». وتوقّع أن تكون المعركة الإختياريّة قويّة جدّاً، أسوة بالبلدية. ويجزم شكرون كما بيطار أنّ الناس هي التي لم تصدّق أنّ الإنتخابات البلدية ستحصل.

إذاً، لا تزال الحماسة مفقودة، رغم إعلان قيادتي «أمل» و»حزب الله» جهوزيتهما. القوى الإعتراضية لم تتحرّك بعد، الكلّ ينتظر ساعة الحسم، وإن بدأ بإعداد لوائح الشطب وتقسيم الناس بين مؤيّد ومعارض، من دون إغفال الخدمات من قاموس البلديات، وإحلال الكيديات الحزبية مكانها. وتشير مصادر متابعة إلى أنّ «حزب الله» قد ينسحب في بعض القرى من الإستحقاق البلدي ويُعلّق مشاركته، وهناك من يتمنّى أن تؤول البلديات للقوى المعارضة، علّها تنجح في إداراتها، وهذا تأكيد واضح على فشل الإتفاق في تحقيق الإنماء المتوازن. والأخطر حَسَبَ المصادر أن ينقلب الناس على لوائح الإتفاق، حينها ستخرج لوائح مناهضة وتكون الكلمة الفصل لهم. فهل تُسقط الأحزاب قرار الناس مجدّداً؟