المادة 25 من قانون البلديات رقم 665 سنة 1997: – على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما أن يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها. يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.

– لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها، وأودع تأميناً قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 77/118 (قانون البلديات).

– يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح.

– على هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته، بانقضاء هذه المدة، قراراً ضمنياً بالقبول.

– يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.

– يحق للمرشح خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى.

– وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائياً خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً.

– تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.

– يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل.

صدر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي بيان يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في كل المحافظات والأقضية اللبنانية.

تستعدّ البلدات اللبنانيّة، ولو بخجل، لهذا الاستحقاق نظراً لأهميته خصوصاً في ظلّ وضع اقتصادي مأساوي ألقت من خلاله الدولة العبء الكامل على البلديّات للقيام بإدارة أمور المدن والقرى المختلفة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.  

وفي بعض الأحيان تتحمّل هذه البلديّات مهاماً تدخل في صلب مهام وصلاحيّات السلطة المركزية.

وعلى خطى الإنتخابات النيابيّة التي أفرزت ولو شكليًّا نفسًا جديدًا داخل الندوة البرلمانيّة، تستعد بلدات عدّة في وسط قضاء جبيل مثل اللقلوق ومشمش وترتج وبجة وإهمج وعنايا وغيرها لخوض الاستحقاق بقوّة من خلال بدء العمل على تركيب لوائح تحمل نفسًا جديدًا تعبّر عن تطلعات أهاليها.

ومن بين هذه البلدات تبرز بلدة عنّايا التي تسعى إلى تغيير المعادلة هذه المرة من خلال توجّه جديد يطالب به أهاليها لخوض غمار الإنتخابات ومحاولة ضخ دم جديد يبدأ من رأس البلدية وصولاً إلى إيصال عناصر شبابيّة كفوءة فاعلة داخل المجالس البلديّة التي يعوّل عليها الكثير في هذه المرحلة الصعبة والحرجة.

وتعتبر بلدة عنّايا من أهم البلدات السياحيّة في لبنان، إذ تتنوّع السياحة داخلها ما بين سياحة دينيّة، وموسميّة وسياحة داخليّة.

فمن ناحية أولى تعتبر عنّايا من أهم المقاصد الدينيّة مع وجود مزار القديس شربل في دير مار مارون، والذي يعدّ من أهم المزارات في لبنان والشرق الأوسط، بالإضافة إلى المرافق السياحيّة الأخرى التي تتميّز بها سواء على صعيد الخدمات الموجودة، أو حتى الموسم السياحي الشتوي حين تكون مقصدًا لمحبي الثلج و”الجلسات الشتوية” في مطاعمها المميزة، كما تعتبر عنايا مصيفاً مهماً نظرا لمناخها المعتدل وجوها الهادئ.

وبفعل هذه الحركة يقصد عنايا مئات الآلاف على مدار السنة، يشكّلون عصب الحركة الاقتصادية فيها.

ومن هنا، وإيمانًا بأهمية العمل من أجل تطوير البلدة، وجعلها في مصاف البلدات السياحية، يعطي أهالي عنّايا طابعًا خاصًا للإنتخابات البلدية المقبلة، إذ ان العمل قائم على قدمٍ وساق لتأليف لائحة توافقية يستطيعون من خلالها تغيير مفهوم العمل البلديّ عبر خلق نَفَس غير مسبوق مجبول بروح شبابيّة فاعلة على أرض الواقع.

التطلعات لدى أهالي المنطقة هي للإتيان بلائحة قوية لا تحمل إلا النّفس الشبابي الجديد، ومن هذا المنطلق ينوي الشاب مارك عبود المعروف على صعيد القضاء، الذي يضع كل إمكاناته من أجل خدمة بلدته وأهلها، لترؤس لائحة من الممكن أن يتمّ الإتفاق عليها لتكون لائحة شبابيّة نابضة وجديدة تحقق تطلّعات الأهالي.

ويؤمل كذلك ان تحمل اللائحة برنامج عمل دسماً برسم التنفيذ، يقوم على التشارك مع اهالي البلدة والمقيمين، بحيث يأتي القرار البلدي مستقبلاً ثمرة حوار ونقاش، وتكون بالتالي القرارات البلديّة تعبيراً عن الإرادة الشعبية المباشرة.

وعليه، وبعد التمديد القسري سنة للمجالس البلديّة وفي ظلّ الحرمان الانمائي الذي تعاني منه معظم المناطق اللبنانيّة، العين اليوم على الاستحقاق المقبل الذي ترى من خلاله فعاليّات عدّة من عنّايا والعاقورة ومشمش وغيرها فرصةً للبدء بمرحلة تغيير ضرورية آن أوانها أن تبدأ ومن مراكز المسؤوليّة مباشرة.

ولكن، يبقى السؤال الأهم اليوم هل ستحصل الإنتخابات البلديّة في موعدها؟ أم نحن أمام منعطف جديد من التمديد والتأجيل والحرمان يقضي على آخر معاقل العمل الانمائي المحلي وتداول السلطة البلديّة، ويرسّخ الجمود والموت البطيء الذي يكاد يقضي على لبنان.

بعد قرار المجلس الدستوري الذي ادى الى ابطال نيابة النائب فراس سلوم لصالح النائب العلوي الجديد حيدر ناصر، بدأت الاسئلة تطرح حول مصير المقعد العلوي الاخر في دائرة عكار والذي يطاله طعن نيابي لم يحسمه المجلس الدستوري بعد

ويحاول “التيار الوطني الحر”ايصال المرشح حيدر زهر الدين عيسى عن المقعد العلوي على حساب ابطال نيابة النائب احمد رستم، وهذا الامر سيحسمه المجلس الدستوري في الايام المقبلة.

وترى المصادر ان حظوظ عيسى لا تبدو عالية لاسباب كثيرة بالرغم من فارق الاصوات القليل نسبياً والذي دفع “التيار “الى وضع آمال كبرى على نتيجة هذا الطعن.

علم “ليبانون ديبايت” أن فراس سلّوم خسر صفته النيابية، بعد قبول المجلس الدستوري الطعن الانتخابي المقدم من قبل حيدر آصف ناصر وبذلك يصبح الأخير نائبا في المجلس النيابي

بعد وعود الزفت الانتخابي في البقاع الغربي يشكو الاهالي من عدم القيام بأي خطوة منذ ايار الماضي ما يزيد معاناتهم مع بدء موسم الشتاء

ينتظر حوالي 10 من الطاعنين في الإنتخابات النيابية قرارات المجلس الدستوري والتي كان من المفترض أن تنتهي هذا الأسبوع, إلا أن عراقيل لوجستية حالت دون إصدارها جميعاً بعد أن كان المجلس أصدر قراراته بشأن خمسة من أصل 15 طعناً.

ويلفت رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب في إتصال مع “ليبانون ديبايت”, إلى أن “حساب الحقل لم يأتِ عا حساب البيدر” وأن المجلس قد يتأخر في إصدار القرارات إلى يوم الخميس المقبل، بسبب معوقات لوجستية ناجمة عن إنقطاع الكهرباء عن مبنى المجلس، حيث أفادت شركة الكهرباء عن وجود عطل، وبناء على ذلك تعطّل عمل المجلس ليومين.

وإذ يشدد على أنه لا يمكن التكهن بشأن نتائج الطعون، لأنها لم تنتهِ مناقشتها كما أنه لا يمكن أن يتحدث عن هذا الأمر ولو كان يعرف، لكن بالنسبة الى المجلس كل الطعون جدية والّا لردها المجلس، ومن المحتمل أن يلغي المجلس نتائج بعضها ويطلب إجراء انتخابات جديدة أو يثبتها أو حتى يقوم بترسيب فائز وإنجاح الطاعن، فكل الاحتمالات واردة، والمجلس حريص على التحقيق في كافة الملفات حتى أنه يقوم بإعادة الفرز في بعض الطعون مع أن هذا ليس من واجباته حتى لا يبقى أي شك بأي نتيجة.

خسر تكتل نيابي اثنين من أعضائه منذ شهر حتى اليوم، وإن خرج أحدهم عمليّاً فالثاني اختار العزلة الطويلة.

في إطار السعي لتنظيم الملفات من أجل تقديم الطعون الإنتخابية، قام جهاز أمني، وثق سابقا الرشاوى الإنتخابية، بحجب معلومات قيّمة عن رشاوى بالجرم المشهود قام بها أحد النواب في دائرة كسروان- جبيل ، كان طلبها احد الاحزاب المعارضة لضمها الى ملف الطعن بهذا النائب

وتفيد المعلومات” أن تيارا سياسيا حصل على هذه المعلومات الموثقة مع “نصيحة” بان اي طعن من قبل التيار السياسي المذكور بالنائب سيستفيد منها حزب معارض وهو من سيفوز بالمقعد، فعدل التيار السياسي عن الطعن.

أفادت مصادر مقرّبة من المرشّح السابق عن المقعد الشيعي في جبيل طلال محسن المقداد أنه إستحصل على أرقام دقيقة وموثّقة من ماكينة أحد الأحزاب الوازنة تُظهر عدد الأصوات التي حصل عليها في الإنتخابات النيابية الأخيرة، ليؤكد من خلالها فضيحة الأرقام الناقصة في وزارة الداخلية والبلديات حسب ما أفادت المصادر.

1 من 2

تقدّم النائب سيمون ‏ابي رميا اليوم بشكوى امام هيئة الاشراف على الانتخابات عن المخالفات الجسيمة التي جرت خلال فترة الانتخابات في دائرة جبل لبنان الاولى (جبيل كسروان-الفتوح)، وأعلن في مؤتمر صحافي من المجلس النيابي أن مخالفات القانون الانتخابي لاسيما لجهة الرشاوى الانتخابية وتخطي سقف النفقات كان واضحًا من خلال الإعلانات الانتخابية والخدمات الاستشفائية والمساعدات الاجتماعية التي صرفت في فترة الإنتخابات.

وفنّد أبي رميا هذه المخالفات في خمسة قوانين أساسية: عدم الافصاح عن مصدر الأموال، مخالفة المادة ٦٢ من قانون الانتخابات حيث رصدت على سبيل المثال المساعدات العينية والنقدية للجمعيات وتسديد الأقساط المدرسية والفواتير الإستشفائية، مخالفة القانون لجهة تسديد مبالغ كبيرة للمندوبين واستعمالها للدعاية والترويج وتهديد الناخبين بوظائفهم إضافة الى مخالفة خرق الصمت الإنتخابي.

وأكد أبي رميا أن مؤتمره اليوم هو بمثابة صرخة يطلقها في وجه ثقافة الفساد المستشرية والتي تشكل جرمًا يعاقب عليه القانون وهي لا تقل فداحة عن جرم الإتجار بالبشر فشراء الأصوات جعل من المواطن سلعة إنتخابية. وأعلن أبي رميا انه سيتابع شكواه حتى النهاية طالبًا من هيئة الإشراف على الإنتخابات والقضاء المختص أن يقوما بواجبهما لمحاسبة المخالفين.

وقال ابي رميا: “آمل ان تُستأصل آفة الفساد الانتخابي عبر القنوات القانونية والقضائية ولهذا السبب أتقدم اليوم بهذه الشكوى، عندها يُنصف المرشحون الصادقون والنزيهون الذين التزموا القانون وانا منهم .”

كشفت مصادر خاصّة لموقع “قضاء جبيل” أن حزب الكتلة الوطنية قام بفصـل أكثر من 30 موظفاً بعد انتهاء الاستحقاق النيابـي ويقال إنـه أبقى على عشرة فقط.
هذا الحزب الذي حاول تجديد نفسه، وخوض الانتخابات النيابية ضمن لوائح التغيير وبعدد قليل من المرشحين، لم يفز من مرشحيه أي واحد، ولم يحقّق أي رقم يراهن عليه.