باسيل وضع لائحة مرشّحين للرئاسة.. والمفاجأة فرنجيّة؟

مساء أول من أمس تحدّث الأمين العام لـ”حزب الله” للبنانيين عبر شاشة “المنار” فكان صريحاً كالعادة، وتحدّث بتفصيل غير مملّ عن الوضع الداخلي اللبناني وفي مقدّمه الشغور الرئاسي، وشدّد مرةً جديدة على ضرورة ملئه، كما جدّد دعوته الى الحوار ولكن حول ملء الشغور فقط. ونفى أن يكون لدى حزبه وحلفائه أي هدف آخر من الحوار وانتقد خصومه بل أعداءه لاتهامهم إياه و”الحزب” بمحاولة استخدام الحوار لتعديل الصيغة اللبنانية التي أرساها اتفاق الطائف ولتمكين الطائفة الشيعية التي ينتمي إليها من تعزيز دورها ومواقعها داخل النظام اللبناني. لكن رغم ذلك لا بد من إلقاء مزيد من الضوء على الاستعصاء الرئاسي من خلال إطلاع اللبنانيين على أمرين تناولهما السيد نصرالله في كلامه المتلفز أول من أمس، ولكن من دون التطرّق الى تفاصيل عدّة مهمة. الأول زيارة الموفد الفرنسي الجديد للرئيس ماكرون جان إيف لودريان لبنان وما حمله معه الى قيادة “حزب الله”، والجواب الذي قدّمه له الأخير على مواقفه وأسئلته المتعلق معظمها بملء الشغور الرئاسي والحوار. أما الثاني فهو عودة “الحوار” بين قيادة “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل حول الاستحقاق الرئاسي.

عن الموضوعين تحدّث متابع من قرب لـ”حزب الله” وحركته في الداخل اللبناني كما مع الخارج قال: “أتى لودريان الى بيروت وهو على شبه اقتناع بأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية سيتأخر، كما أنه سيتخذ منحىً جديداً مختلفاً. فمرشّح “الثنائي الشيعي” للرئاسة سليمان فرنجية قد يسحب ترشيح نفسه لها الذي أعلنه قبل مدة والذي أعلنه أيضاً طرفا “الثنائي” المذكور أي “حزب الله” ورئيس “أمل” ومجلس النواب نبيه بري. وهذا أمرٌ كان في ذهن الموفد الفرنسي لودريان، أو أن “الثنائي” هذا قد يسحب ترشيحه له. الدافع الى ذلك في رأي لودريان قد يكون أن فرنجية لم يبلِ بلاءً حسناً في الجلسة الأخيرة الـ12 التي عقدها مجلس النواب لانتخاب رئيس للبلاد وأنه تالياً غير قادرٍ على الفوز. ردّ “حزب الله” على ذلك بإبلاغ لودريان أن ذلك ليس صحيحاً، وبأنه متمسّك بفرنجية مرشحاً الآن أكثر من أي وقت مضى. برّر ذلك بالإشارة الى أن نوابه ونواب حليفته “أمل” وضعوا في الجلسات الـ11 السابقة التي انعقدت لملء الشغور الرئاسي أوراقاً بيضاء، وأن الجلسة الأخيرة أي الـ12 هي الأولى التي اقترع فيها هؤلاء النواب الـ27 للمرشّح سليمان فرنجية الذي نال عند انتهاء التصويت 51 نائباً كان بينهم سنّة ومسيحيون لم يضغط أحد عليهم للتصويت على هذا النحو. أما منافسه المدير المهم في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور فقد نال 59 صوتاً. علماً بأن مرشِّحيه أو بالأحرى الذين تقاطعوا رغم خلافاتهم على ترشيحه كانوا يظنون بثقة أنه سيحصل على 65 أو 67 صوتاً الأمر الذي يجعله رئيساً بحكم الأمر الواقع، ويدفع الى ضغط الخارج على الداخل اللبناني لانتخابه رسمياً في جلسة أخرى متوافرٍ نصاب الثلثين فيها، ومتوافر في الوقت نفسه نصف عدد النواب زائداً واحداً كي يفوز في الجلسة الثانية. لهذا السبب اعتبر “حزب الله” وضع المرشح فرنجية جيداً واستمراره في معركته الرئاسية ضرورياً لأن نواباً آخرين قد ينضمّون الى قاعدته الصلبة. كما لأن عدد مؤيّدي أزعور من النواب قد ينخفض لأسباب متنوّعة أبرزها ربما اقتراع نواب “اللقاء الديموقراطي” الثمانية بورقة بيضاء في أي جلسة مقبلة من جرّاء تحوّل أزعور مرشّح تحدٍّ مثل المرشّح الأول ميشال معوّض، فيضطره ذلك الى الانسحاب الفعلي والرسمي”.

تابع المتابع من قرب نفسه لحركة “حزب الله”: “ليست السعودية مع المرشّح سليمان فرنجية لكنها لا تضع “فيتو” عليه أو على أي مرشّح آخر. طبعاً أتى لودريان الى بيروت باقتناع مفاده أن الصيغة السابقة التي اقترحتها فرنسا لملء الشغور الرئاسي بسليمان فرنجية وللتخلص من حكومة تصريف الأعمال بتأليف حكومة جديدة برئاسة الدكتور نواف سلام قد انتهت صلاحيتها إذا جاز التعبير. وهو حاول وسيحاول البحث عن مرشح ثالث للرئاسة. كما أنه تحدّث عن حوار قال بري إنه لن يترأسه بل سيشارك فيه إذا انعقد لأسباب شرحها أكثر من مرة، وافترض أن يشمل البحث فيه موضوعات أخرى غير الانتخابات الرئاسية. لكن “حزب الله” أبلغه أن الحوار الآن إذا تم فسيقتصر فقط على ملء الشغور الرئاسي. وبرّر ذلك باتهام المسيحيين والسنّة وغيرهم إياه بالسعي الى تغيير “الطائف” أي الصيغة والنظام أو تعديلهما، وهو ليس في هذا الوارد… الآن. وقد أسهب السيد نصرالله في الحديث عن هذا الأمر في إطلالته التلفزيونية الأخيرة”.

ماذا عن العلاقة بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وتحديداً رئيسه جبران باسيل؟ أجاب المتابع من قرب نفسه للأول: “لم تنقطع العلاقة بين الاثنين رغم الحملات الشديدة وغير الصحيحة التي شنّها الثاني ومؤيّدوه على الأول. وكان الحاج وفيق صفا ولا يزال الوحيد المكلّف الاستمرار في الاتصال رغم أن مهمته لم تكن سهلةً لاعتبارات كثيرة. ويبدو أنها حقّقت خرقاً مهماً على ما أكد السيد نصرالله مساء أول من أمس. لكنه لم يتناوله بتفصيل. والمعلومات المتوافرة تشير الى أن باسيل استجاب لطلب قدّمه له “السيد” منذ البداية وهو وضع لائحة بأسماء يقبلها للرئاسة يكون فرنجية من ضمنها. وقد فعل ذلك أخيراً بعد رفض استمر أشهراً. لماذا فعل باسيل ذلك؟ وهل يصل المرشّح سليمان فرنجية الى مرحلة من القرف تدفعه الى التخلي عن الترشّح للرئاسة إذا استمرّت سلبية باسيل والآخرين تجاهه؟

هل يدعو برّي للجلسة الـ13؟

 

إستبعد مرجع سياسيٌّ أنّ يدعو رئيس مجلس النواب نبيه برّي لجلسة إنتخاب جديدة، وقال إنّ لا مصلحة لأيّ فريقٍ بانعقادها، لأنّ لا أحد قادر على إيصال مرشّحه بـ65 صوتاً.
وأوضح” أنّ نتيجة الجلسة الثانيّة عشرة لن تدفع أيّ طرفٍ للتنازل عن مرشّحه، لأنّ كلّ فريقٍ يعتبر أنّه خرج فائزاً منها”.
وأضاف ” أنّ منطق التحديّ لا يزال يتحكّم بالإستحقاق الرئاسيّ، ولا بوادر لحوار أو حلحلة قريبة، إضافة إلى أنّ عواصم القرار ليست مهتمة بالملف اللبنانيّ في الوقت الراهن.
في المقابل، أكّدت مصادر مُطلعة” أنّ المعارضة وبمعظم قواها تستعدّ للمطالبة مُجدداً بعقد جلسة لمجلس النواب من أجل إنتخاب رئيسٍ للجمهورية، بعد أن أعادت تنظيم صفوفها وتثبيت مواقف القوى الأساسية فيها”.
وتشير المصادر” إلى أنّ المعارضة ستطالب هذه المرة بالجلسات المتتالية حتى انتخاب الرئيس ولن تقبل برفع الجلسة، إذ أنّ عدد الاصوات سيختلف في الدورة الثانية بسبب انضمام كتلٍ إضافية للتصويت لهذا المرشح أو ذاك”.
وترى المصادر” أن برّي وفي حال قرر كسرَ الجمود، فإنه قد يدعو لجلسة خلال شهر تموز، لكنه لن يكون مستعداً للذهاب إلى دورة ثانية أو ثالثة كما يأمل المعارضون، علماً أنّ هذه السيناريو ما زال غير محسومٍ حتى الآن”.

اليكم ما يعرقل اصدار الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية

توقّع مرجع قضائي أن يشهد المجلس الدستوري انقساماً بين الأعضاء يحول دون إصدار قرار بالطعنين المقدمين، أي بتعديلات في قانون الشراء العام وفي قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.

خاص-استفتاء بلدي في ميفوق القطارة خيّب الآمال ومرشح جديد الى الواجهة

Soon at jbeil

علم موقع “قضاء جبيل” ان احد المرشحين لانتخابات بلدية ميفوق القطارة طلب من احدى الشركات القيام بإستفتاء ابناء البلدة لمعرفة من يؤيدون لتولي منصب رئاسة البلدية ، فجاءت النتائج مخيبة لآماله ، لاسيما وان ابن البلدة المخرج بيتر الحشاش نال رقماً لا يستهان به نسبةً للمرشحين المتداول بأسمائهم .

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @lafloufee

اليكم موعد صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون بالتمديد للبلديات

اشار رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب في حديث عبر الجديد الى ان مرحلة درس الطعون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لا تزال في البداية، ولم يعقد بعد اي اجتماع للمجلس.

ولفت الى ان من المفترض ان يصدر قرار المجلس بموضوع الطعون المقدمة قبل 31 ايار.

الانتخابات البلدية قريباً وفي هذا التاريخ


علم “ليبانون فايلز” ان ثمة ما يوحي ان المجلس الدستوري سيقبل الطعن في قانون تمديد العمل في المجالس البلدية الحالية، وبناءً عليه فمن المتوقع وبنتيجة قبول الطعن أن يجري تمديد تقني للانتخابات البلدية وكذلك عمل المجالس البلدية الحالية، على ان تجري الانتخابات بحد أقصى هو منتصف شهر أيلول أي قبل بدء الموسم الدراسي للعام 2023-2024.

يلفت موقع “قضاء جبيل” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

تكتّل “الجمهورية القوية” يطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية غداً

يتقدم وفد من نواب تكتل الجمهورية القوية الذي يضم النواب غسان حاصباني، وجورج عقيص، وفادي كرم، وغياث يزبك ورازي الحاج بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية أمام المجلس الدستوري، وذلك عند الساعة 9:30 غداً الخميس.

ميقاتي تابع مع مولوي التحضيرات للانتخابات البلدية

تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقا مما ورد في القانون الصادر عن مجلس النواب.

وجرى الاتفاق على أن يعد وزير الداخلية الموازنة المستحدثة اللازمة لاجراء الانتخابات لكي يصار الى فتح اعتماد لها.

وفي ضوء الموازنة الجديدة سيقوم وزير الداخلية ضمن صلاحياته بتحديد المواعيد الجديدة للانتخابات.

مولوي يرد على باسيل: الصمت أبلغ من أي كلام شعبوي

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي البيان التالي:
إزاء المزايدات التي شهدها المجلس النيابي وحفلة التصريحات التي صوّبت على وزارة الداخلية والبلديات في ذريعة لتمرير تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية،
تعود وزارة الداخلية لتؤكد مجدداً على كلام الوزير بسام مولوي الواضح “في الخارج كما في الداخل” عن جهوزيتها الإدارية لإجراء الانتخابات متى أقر لها التمويل.
وتسأل أليس من الواضح أن الارادة السياسية جعلت الأفرقاء يؤمّنون نصاب الجلسة التشريعية ويتفقون على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية؟
وإلى المزايدين والمشككين: إن الصمت أبلغ من أي كلام شعبوي، فتجنّب الفراغ يكون بإجراء الانتخابات بدل تأجيلها.

التمديد لم يُحسم بعد

أشارت مصادر نيابية عبر صحيفة “الأنباء”، إلى أن “نصاب الجلسة النيابية مؤمن، لكن موضوع التمديد لم يُحسم بعد، مع الترجيح أنه بات محسوما بالنظر الى الكتل التي ستشارك والموافقة بمعظمها على التمديد، فيما يتحضر تكتل الجمهورية القوية الذي سيقاطع الجلسة مع نواب الكتائب وبعض المستقلين والتغيريين للطعن بقانون التمديد في حال إقراره”.

بيان جديد لوزير الداخلية عن الإنتخابات البلدية.. هذا ما تضمّنه!

0

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:

طالعنا أحد النواب اليوم بإدعاءات زائفة ناسباً الى وزير الداخلية انه صرّح في المجلس النيابي بعدم قدرته إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية.
يهم مكتب الوزير مولوي تذكير الجميع بأن وزارة الداخلية والبلديات التي أثبتت جهوزيتها وقدرتها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على عكس ما كانت نوايا البعض حينها، قادرة تماماً على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية لوجستياً وإدارياً متى تأمن التمويل اللازم (والذي نذكر ان مولوي طالب به مرارا منذ كانون الثاني الفائت).
وفي هذا الإطار، يجدد مكتب مولوي التأكيد على ضرورة احترام المهل والمواعيد الدستورية انتظاماً لعمل المؤسسات وأهمية إعطاء اللبنانيين فرصة للتعبير عن آرائهم بكل شفافية.

قصّة المخاتير في لبنان… والمفاتيح الانتخابيّة

رغم مكانة المختار «المعترَف بها» في الواقع المُعاش وفي الذاكرة الشعبية، فإن كثيرين فوجئوا بتصدُّر «المخْترة» المناقشات الحامية التي شهدتْها بيروت أخيراً في شأن مصير الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرى التواطؤ بين القوى السياسية الوازنة على «تطييرها» عبر التفاهم على إرجائها لنحو سنة.

مكانةُ المختار وحساسية دوره وحيوية موقعه كـ «صلة وصْلٍ» بين الناس والدولة في مسائل أساسية وجوهرية، حضرت بقوةٍ ضاهت المجالسَ البلدية لتشكّل هذه «المرتبة» الاجتماعية – الدولَتية الحافزَ الرئيسي لجمْع البرلمان على عَجَل لإقرار قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في جلسة تشريعية حُدد موعدها الثلاثاء المقبل وذلك تفادياً لـ «الفراغ المميت».

يُروى عن أحد الأثرياء المغتربين أنه أبدى استعدادَه لدفْع أي مبلغ من أجل انتخابه مختاراً في بلدته. ورغم أنه مقيم خارج لبنان وقانون المختارين والمجالس الاختيارية ينصّ على ضرورة أن يكون مقيماً في بلدته ولا يغيب عن موقعه «مدة تزيد عن عشرة أيام دون إجازة من المحافظ أو القائمقام وينوب عنه مدة غيابه أحد أعضاء الاختيارية الذي يُنتدب عنه في قرار الإجازة»، إلا أن المغترب المذكور قام بحملة تسويقية وخدماتية في بلدته من أجل أن يرفع على منزله الذي يزوره من وقت إلى آخَر لافتة المخترة التي أوكل أعمالها إلى أحد أقاربه.

هو المختار في لبنان الذي يكفيه أن غنّت له فيروز «يا مختار المخاتير» في مسرحية «ميس الريم». هو الذي أدى نصري شمس الدين دورَه في مسرحية «بياع الخواتم»، فكان يقاتل راجح الكذبة، وحين سُرقت هويته قال ببساطة «أنا المختار بعمل غيرها». هو المختار محمد شامل، الحكواتي البيروتي الأصيل الذي أَغْنى الذاكرة الشعبية بمسلسل «الدنيا هيك» وقصص المختار وأهل الحي، فروى بحكمته مرفقةً بنكتة طريفة أخباراً وتعليقاتٍ عن الواقع السياسي بالمعنى العام والإجتماعي اليومي.

للمختار في لبنان ألف حكاية منذ أن كان الحاكم بأمره في القرى والبلدات عندما أُجريت آخِر إنتخابات بلدية وإختيارية عام 1963 وبقي يتربع على كرسيه أو يورثها إلى أبنائه أو تعيّن وزارة الداخلية بديلاً عنه، إلى ما بعد إنتهاء الحرب (1990)، وصولاً إلى أولى المعارك عام 1998 على الإنتخابات البلدية والإختيارية، في شكلٍ كان يماثل بقوته المعارك النيابية وتوزير الشخصيات الساعية إلى نفوذ وزاري ولعب دور سياسي.

يتحوّل المختار شخصيةً بارزة في الأدب الشعبي وفي المسرحيات الغنائية. لعلّ ذلك ناجم من كونه السلطة الأقرب إلى البيئات الشعبية وصِلةَ الوصل شبْه الوحيدة بين المجتمعات والسلطة السياسية، في القرى والبلدات ولا سيما تلك التي لم تكن تحظى ببلديات. ففي قانون المخاتير والمجالس الإختيارية، الصادر عام 1947 والذي ما زال معمولاً به، فإن «كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المقيمين فيه على خمسين نفساً يقوم بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس إختيارية. أما القرية التي لا يبلغ سكانها مثل هذا العدد فيقوم بإدارتها مختار ومجلس أقرب قرية إليها». وهذا الموقع الذي حدّده القانون جَعَلَ من طبقة المخاتير كبيرةً نسبةً إلى عدد القرى والبلدات والمدن التي تضم أكثر من مختار قياساً إلى كثافة عدد سكانها. ويبلغ تقريباً عدد المخاتير نحو 2350 ما جعَلَ الكرسي الإختياري يتمتّع بأهمية لدى الراغبين في أدوار رجال السلطة المحلية. أما التوصيف غير القانوني للمختار ودوره فهو في الأغنية الرحبانية «بشيل الزير من البير واللي حِكمو بيمتدّ من الساحل للجرد واللي كلامو سيف قاطع ما بينردّ». وهذا يعطي في اليوميات دلالة على المنزلة التي كانت للمختار حين بدأ العمل الإداري يتأطر في لبنان مع قيام الإدارة اللبنانية بعد الاستقلال.

يمكن تعداد وظائف المختار بحسب القانون بكثير من الإهتمام، نظراً إلى دوره المحوري في قاعدة العمل الإداري البحت. وهو عدا عن الحاجة إليه لإتمام المعاملات الإدارية المعروفة، لديه موجبات عدة في الأمن والأحوال الشخصية والشؤون المالية والعقارية والزراعية والصحية والتربوية. لكن كل ذلك في كَفة والوجاهة بالمخترة في كَفة أخرى، وقلة من المخاتير تتعاطى مع هذا الموقع بوصفه القانوني.

كان المختار عادةً أحد وجهاء البلدة أو المدينة، بيتُه مفتوح لإستقبال الضيوف، وزوجته «مختارة» بقدر ما هو مختار، تلعب دورها بإتقانٍ سياسي فتساعد في تحويل منزلها إلى بيتٍ مضياف قبل أن يصبح للمختار مكتب مستقلّ وسكرتيرة وموظّف لمتابعة شؤون المخترة.

ومختار القرى والبلدات غيره مختار العاصمة أو المدن الكبيرة حيث يختلف إطار التعامل الإجتماعي والمالي والعلاقات الإجتماعية والحضور السياسي. كان المختار لا يتقاضى كلفة المعاملات التي يقوم بها إما لأسباب إنتخابية أو للدلالة على تَرَفُّع لصالح الخدمة العامة المجانية. وصحيح أن القانون يحدد أن وظائف المختارين مجانية إلا أنه يستكمل «وإنما يجوز لهم أن يستوفوا رسوماً تحدَّد قيمتُها بمرسومٍ عن الشهادات الأصلية التي يعطونها».

لكن في مقابل بحبوحة تؤمّنها معاملات المخاتير اليومية، هناك طبقة من المخاتير التي غالباً ما تتغاضى عن تَقاضي هذه الرسوم ويحيلونها إما إلى صندوقٍ تبرعاتٍ لصالح وقف ديني أو لعائلاتٍ فقيرة، بما يعطي للمختار موقعاً متقدماً في السلوك الإجتماعي. ولذا كان المختار عادةً ما يبقى طويلاً ويرسخ قاعدته، ويورثها إلى أبنائه تماماً كما هي عادة التوريث السياسي. وقصص هؤلاء ما زالت تتكرر كما حصل إستعداداً للانتخابات البلدية والاختيارية 2023 التي كان مقرَّراً إجراؤها في مايو المقبل وتم تطييرها في ربع الساعة الأخير. ففي إحدى البلدات الصغيرة، وحيث لا تكفي معاملات المختار خبزه اليومي، يخوض أحد المخاتير معركةً طاحنة مع أقربائه وهو الذي كان مختاراً منذ 1998 من أجل ضمان وراثة المقعد لابنه الذي لا يعرف من قرية والده سوى إسمها.

من المفارقة أن لبنان شهد آخِر إنتخابات بلدية وإختيارية عام 1963، ولم يتجدّد إجراؤها إلا في زمن السلم، ما أعطى للمخاتير سلطة مطلقة في حقبة ما قبل الحرب وبعدها وجعل منهم شخصيات نافذة ومستمرة في الموقع بحُكْم الأمر الواقع. وهذا ما جَعَلَ مخاتير معروفين ببقائهم في مواقعهم لعقود قبل أن يتم تعيين بدلاء عنهم خلال الحرب وبعدها إلى أن أُجريت الإنتخابات البلدية للمرة الأولى عقب دخول لبنان مرحلة سكوت المَدافع. والمفارقة أيضاً أن السلطة السياسية لم تتعامل مع المخاتير والبلديات كذلك إلا من ضمن اللعبة السياسية. فبعدما أنشئت وزارة خاصة بالبلديات لم تنفَّذ مراسيم خاصة بها ومن ثم أُلحقت بوزارة الداخلية. وكان يَجْري التعامل مع البلديات والمخاتير من منطلق الاستقطابات وصراع النفوذ الداخلي حيث إنتشرت القوى السياسية والحزبية بعد إنتهاء الحرب وتَقاسمتْ مَقاعد البلديات والمجالس الإختيارية.

تكثر نوادر المخاتير في تعلُّقهم بمنصبهم، فهم يُعتبرون مفاتيح إنتخابية للنواب وهم الذين يشكلون بطاقةَ مرور بين السلطة السياسية والقاعدة الشعبية. وهم غالباً ما يتوزّعون ولاءتٍ سياسية بحيث تتقاسم الأحزاب أحياناً المخاتير بحسب التفاهمات السياسية فيكون لكل حزب مختاره، كما لكل مختار الختْم الذي يتمسك به ولا يعطيه مجاناً لأي خليفة له. فكما تقول مسرحية «صح النوم» الختْم «هو الدولة» والمختار يتطلع إلى الختم على انه الدولة التي تتحوّل في يده إلى إداة الحُكْم المحلي، فيصبح على صورة الرئيس والنائب والوزير سلطة مصغّرة في بلدته، فتُحفظ له المَقاعد في الإحتفالات ويَتصدَّر اللقاءات في قريته… فهو الذي يملك التوقيع والختْم معاً.