توقّف المتابعون أمام مشهد العشاء المتني الذي أقامه النائب ابراهيم كنعان السبت. إذ إنه وإضافة الى الحضور الكبير الذي بلغ ٣٠٠٠ شخص من بلدات المتن الشمالي، شهد مشاركة لافتة لحزب الطاشناق تمثّلت بحضور ممثل عن الأمين العام واكثر من ١٠ أعضاء من اللجنة المركزية واللجان.
كما وصف كنعان في كلمته نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب “بالصديق والحليف”. فهل سجّل عشاء الحبتور نواة لائحة انتخابية في استحقاق ٢٠٢٦؟

صدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين بيان مشترك جاء فيه: “عملاً بأحكام المادة 113 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وبعد التنسيق بين وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والتزاماً بالمهل القانونية، تم تحديد 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025.

ويأتي هذا الإعلان ثمرة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين، حيث يعمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بشكل شبه يومي على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الإستحقاق الوطني، من أجل تأمين أفضل الظروف الإدارية والفنية لضمان مشاركة اللبنانيين المنتشرين في هذا الإستحقاق الدستوري”.

يتهم عدد من النواب والقوى السياسية، «حزب الله» بمحاولة الإطاحة مرة جديدة بإصلاحين أساسيين مرتبطين بالانتخابات النيابية المفترض إجراؤها في أيار المقبل، وهما البطاقة الممغنطة و«الميغاسنتر»، أي مراكز الاقتراع الكبيرة التي تمكن الناخبين من الاقتراع في أماكن سكنهم. وكان يفترض السير بهذين الإصلاحين في انتخابات 2018 وما بعدها في انتخابات 2022، إلا أن القوى السياسية تقدمت بحجج شتى للإطاحة بهما. 

ويعتبر خصوم «حزب الله» أن هذين الإصلاحين يتيحان للناخبين التصويت خارج التأثير الأمني المباشر للحزب كما هو الحال في مناطق نفوذه. وليس واضحاً حتى الساعة ما سيكون مصير هذين الإصلاحين بعدما رمت الحكومة أخيراً كرة التعديلات على قانون الانتخاب في ملعب المجلس النيابي.
لم يصدر عن الحزب أي تعليق رسمي على احتمال السير بهذين الإصلاحين، إلا أنه يتهم خصومه بالسعي لخرق كتلة «الثنائي الشيعي» النيابية مستفيدين من التطورات الكبيرة التي شهدتها وضعيته، من خلال تأمين فوز نواب شيعة لا يدورون في فلكه؛ لذلك يتشدد برفض تعديل القانون بما يضمن انتخاب المغتربين لـ128 نائباً، ويتجنّب «الميغاسنتر» والبطاقة الممغنطة.

موقف «الداخلية»
تشير مصادر وزارة الداخلية إلى أن الوزارة «تنتظر من جهة أية تعديلات قد تحصل على قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب خاصة لجهة انتخاب المغتربين والبطاقة الممغنطة والميغاسنتر، وذلك وفقاً لما قرره مجلس الوزراء مؤخراً، ومن جهة أخرى فهي ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وهي لهذه الغاية تعمل على الالتزام بالمهل المحددة في القانون الساري المفعول، وقد أنجزت تقريباً آلية تسجيل المغتربين بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين التي من المرتقب أن تطلق قريباً عملية التسجيل التي تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل».
وتؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارة تعكف على إجراء التحضيرات اللازمة للانتخابات، لا سيما إمكان اعتماد الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة أو الـ(QR Code)».

«الثنائي» لا يريد الانتخابات!
يستبعد النائب وضاح الصادق أن يكون لا يزال الوقت كافياً لإصدار بطاقات ممغنطة أو حتى هويات ممغنطة، معتبراً أن «هناك طرحاً لـ‏(QR Code)، لكنني لا أعرف تقنياً ما إذا كان ممكناً السير به»، مضيفاً: «لكن بغض النظر عما إذا تمكنت وزارة الداخلية من إنجاز أي من الطروحات السابقة، فإنه يمكن اعتماد الميغاسنتر بمعزل عن تلك البطاقات».
ويؤكد الصادق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الثنائي الشيعي لا يريد البطاقة الممغنطة ولا الميغاسنتر، وإلا لكان تم اعتمادهما، فهذه المراكز تشكل ضربة كبيرة له؛ لأنه يصبح عندها متاحاً للمواطن أن ينتخب من مكان سكنه بحيث لا يتعرض لأي ضغوط من محيطه أو من داخل مركز الاقتراع عبر مندوبي الثنائي».
ويرى أن «الثنائي لا يريد أصلاً حصول انتخابات نيابية ولا يريد للمغتربين أن يصوتوا، من هنا يسعى عبر اللجنة النيابية الفرعية لعرقلة أي تعديل لقانون الانتخاب».

ماذا يلحظ القانون؟
من الناحية القانونية، يوضح الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك أن «المادة 84 من قانون الانتخاب المعتمد راهناً نصت على البطاقة الممغنطة، لكنها اشترطت أن يُصار إلى إصدار مراسيم عن مجلس الوزراء من أجل تفعيل هذه البطاقة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نظام «الميغاسنتر منصوص عليه في الأسباب الموجبة لهذا القانون، لكنه لم يترجم في مواد بنص القانون، وبالتالي اعتماد هذه المراكز يوجب تعديل قانون الانتخاب».

ماذا يخشى حزب الله؟
وعن أسباب خشية «الثنائي الشيعي»، خصوصا «حزب الله» من هذين الإصلاحين، يشير الكاتب السياسي علي الأمين إلى أن «الحزب يعتمد في سيطرته وتحكمه بمسار الانتخابات النيابية، أولاً على قانون الانتخاب الذي يوفر له أرضية قانونية لإدارة العملية الانتخابية من حيث الدوائر والتحالفات الملائمة له، وثانياً على استخدام العنوان الآيديولوجي والسطوة الأمنية في مناطق نفوذه المباشر لفرض مرشحيه بالترغيب والترهيب، فضلاً عن تحكم مسبق بالبنية الأمنية والعسكرية الرسمية المعنية بمراقبة الانتخابات»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «يخشى حزب الله إلى حدٍّ ما البطاقة الممغنطة؛ لأنها تتيح لحامليها من الناخبين التصويت خارج التأثير الأمني المباشر للحزب على الناخبين كما هو الحال في مناطق نفوذه، ولأنها تشجع فئة واسعة من الذين لا ينتخبون عادة على المشاركة في الانتخابات، ولأن إقرار البطاقة الممغنطة سيظهر للرأي العام أن هناك سلطة في لبنان قادرة على السير بما يخالف رغبة الحزب ومصالحه غير المشروعة».
وعما إذا كان الحزب سيخوض معركة لإسقاط هذين الإصلاحين يقول الأمين: «بالتأكيد إن استطاع فلن يتردد، ولكن هذه المهمة سيلقيها على جهات أخرى مستفيدة من عدم إقرار الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، خاصة أن هناك قوى أخرى تقاطعت معه على هذا الهدف؛ فالرئيس برّي مثلاً يتطابق معه في الموقف، وربما القوى التقليدية بمجملها ترفض تفلّت المقترعين من أدوات التأثير الاجتماعي والسياسي التي غالباً ما تكون هذه القوى مؤثرة فيها. من هنا فحزب الله سيبدو واقفاً في الخلف وغير مضطر لأن يكون رأس الحربة في هذه المواجهة؛ لأن هناك من سيقوم بالمهمة نيابة عنه».

أهمية هذين الإصلاحين
يشرح الخبير الانتخابي جان نخول أهمية اعتماد البطاقة الممغنطة، لافتاً إلى أنها تؤدي إلى «تجنب أن يقوم الشخص بالاقتراع أكثر من مرة بحيث لا يستطيع أي ناخب يرد اسمه في لوائح الشطب، ولكنه غير موجود أو متوفى أو خارج البلاد، أن يحصل على هذه البطاقة قبل الانتخابات، كما أنه لا يستطيع أن يتجه للتصويت في أكثر من مركز انتخابي، وبالتالي هي تحد من التزوير ومن القدرة على تنخيب الأشخاص بالقوة».
أما الميغاسنتر فستزيد، وفق نخول، نسبة الاقتراع لأسباب متعددة، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تركيبة حزب الله وطريقة تعامله مع الانتخابات تجعلان هذين الإصلاحين مصدر حرج بالنسبة له؛ ما قد يجعله يتجنب السير بهما».

مع اقتراب الانتخابات النيابية 2026، يدخل “حزب الله” هذا الاستحقاق تحت شعار السلاح قبل أي برنامج انتخابي، محوّلًا ترسانته العسكرية إلى حجر الزاوية في خطابه وأداته المركزية لفرض معادلاته. “الحزب”، الذي يرفض أي قرار يضع سلاحه تحت سلطة الدولة، يوظّف قوته الميدانية كأداة ضغط مباشرة لتوجيه مسار الانتخابات ورسم حدود اللعبة السياسية بما يخدم مشروعه. وفي ظل هذا الواقع، تصبح صناديق الاقتراع واقعة تحت ظل السلاح، فيما يبقى النظام الديمقراطي اللبناني أسيرًا لمعطيات القوة، ما يجعل من الاستحقاق الحالي اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على فرض سيادتها .

جدلية مشاركة المغتربين

تتصدر مسألة مشاركة المغتربين أبرز القضايا الانتخابية. فالثنائي الشيعي، يتمسك بحصر تمثيلهم بستة مقاعد، بينما تطالب قوى سياسية أخرى بمنحهم حق التصويت الكامل لاختيار النواب الـ 128، خصوصًا القوى السيادية. وتعتبر هذه القوى أي محاولة لتقليص أصوات المغتربين تراجعًا عن الدستور وحرمانًا لشريحة واسعة من اللبنانيين من حقهم في تقرير مستقبل بلدهم.

,أكدت مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن” أن توجّه “الحزب” لتقليص دور المغتربين يأتي ضمن استراتيجية لتعزيز نفوذه الانتخابي وتقليص فرص الأصوات المستقلة. وفي موازاة ذلك، يعتمد “الحزب” خطابًا هجوميًا ضد الحكومة اللبنانية، يترافق مع تحركات عملية توحي بأن الهدف الفعلي قد يكون عرقلة الانتخابات أو تأجيلها، ما يمهّد لمرحلة انتخابية مشحونة بالتوتر والانقسامات .

حملة “صوتك رصاصة”

وتكشف مصادر جنوبية لـ “نداء الوطن” أن “الحزب” يستعد لإطلاق حملته الانتخابية تحت شعار “صوتك رصاصة”، في محاولة لتغليف الاقتراع بغطاء شرعي وديني يتجاوز كونه ممارسة ديمقراطية اعتيادية. ومن خلال هذا الشعار، يسعى “الحزب” إلى تصوير التصويت كامتداد لمعركة وجودية مع خصومه، لا كمجرد منافسة انتخابية، ما يعكس استراتيجيته في استخدام الرموز الدينية والسياسية لتكريس الولاء الداخلي .وتضيف المصادر أن الماكينة الانتخابية لـ “الحزب” تركز على حماية قاعدته الشعبية من أي اختراق محتمل، مستغلة المناخ الديني والعقائدي لتثبيت ارتباط الجمهور بمشروعه السياسي، مستندة إلى خطاب متشدد يصوّر القوى السيادية كخصم داخلي يسعى إلى تقويض “المقاومة” ويخدم مصالح الخارج، ما يجعل عملية التصويت اختبارًا للولاء أكثر منها خيارًا ديمقراطيًا حرًا .

تحرك مبكر ورسائل متعددة

يرى مراقبون أن دخول “الحزب” المبكر إلى المعركة، لا يعكس رغبة حقيقية في إجراء الانتخابات في موعدها، بقدر ما يهدف إلى تثبيت معادلة سياسية مرتبطة بملف السلاح وحضوره الإقليمي. فـ “الحزب” يتصرّف وكأن الانتخابات ليست مجرد منافسة على مقاعد نيابية، بل هي جزء من صراع استراتيجي يرسخ موقعه السياسي داخليًا وخارجيًا. ومن خلال هذا المسار، يوجّه رسائل مزدوجة: إلى الداخل، لإظهار أنه قوة منظمة لا يمكن تجاوزها، وإلى الخارج، خصوصًا المجتمع الدولي، لتأكيد أن أي مسار سياسي في لبنان سيبقى مرتبطًا بقراره، ما يزيد من ضبابية الوضع السياسي قبل الاستحقاق.

تصدّع التحالفات التقليدية

في المقابل، يعيش “حزب الله” أزمة في تحالفاته السياسية. فالأحزاب والشخصيات التي شكّلت معه جبهة متينة في مراحل سابقة بدأت تنأى بنفسها تدريجيًا، خصوصًا في الساحتين السنية والمسيحية، حيث يسعى عدد من النواب إلى فك ارتباطهم به خشية أن يُفسَّر استمرار التحالف بأنه قبول بشرعية السلاح خارج إطار الدولة.

هذا التباعد يضع “الحزب” أمام تحدّ مزدوج: الحفاظ على شبكة تحالفاته التي تمنحه غطاءً وطنيًا، ومواجهة خطر الانكفاء إلى بيئته الضيقة إذا استمر الانفصال من شركائه. وبذلك، قد يدخل الانتخابات بأقل قدر من الحلفاء مقارنة بالدورات السابقة، ما يعزز الطابع الطائفي والمعزول لتحركه السياسي، ويضع مصير الانتخابات في مرمى تأثير سلاح “الحزب” وموازنات القوى الداخلية .

استحقاق مفصلي

كل هذه العوامل تجعل انتخابات 2026 محطة مفصلية في تاريخ لبنان الحديث. وشعار “صوتك رصاصة” يتجاوز حدود الدعاية الانتخابية، ليصبح عنوانًا لصراع عميق على هوية لبنان ودوره. فكل صوت انتخابي هذه المرة لا يحدد فقط خريطة المجلس النيابي، بل يقرر ما إذا كان لبنان سيتجه نحو دولة مؤسسات قادرة على استعادة سيادتها، أم نحو تكريس واقع تتحكم فيه قوة السلاح على حساب الديمقراطية، ما يجعل هذا الاستحقاق استثناءً في تاريخ الانتخابات اللبنانية .

أكد وزير الداخلية أحمد الحجار إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، كما تكلم عن المهلة المعطاة للمغتربين

تتزايد المؤشرات على أزمة سياسية جديدة في لبنان، عنوانها قانون الانتخابات، تثير المخاوف من تأجيل الاستحقاق المقرر في أيار 2026، وسط خلافات حادة بين القوى والأحزاب «السيادية» من جهة، والثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) و«التيار الوطني الحرّ» من جهة ثانية، ولا سيما البند المتعلّق باقتراع المغتربين.

وفيما بدأت الحكومة تحضيراتها لإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، تتصاعد الضغوط السياسية لتعديله، خصوصاً من جانب القوى السيادية التي تطالب بإلغاء المادة الخاصة بانتخاب 6 نواب للمغتربين موزعين على القارات كافة، وتمكين هؤلاء من الاقتراع للنواب الـ128 أسوة بالمقيمين، كل في دائرته الانتخابية. ويصرّ «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، على إبقاء الصيغة الحالية التي تحصر أصوات المغتربين بـ6 مقاعد فقط.

توتر في مجلس الوزراء

هذا الانقسام انعكس توتراً داخل مجلس الوزراء خلال جلسته التي انعقدت يوم الأربعاء، حيث شهدت نقاشاً حاداً بين رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير العدل عادل نصّار، بعد فشل الوزراء في التوصل إلى صيغة جديدة للقانون العتيد أو إدخال تعديلات على القانون الحالي. ومع احتدام النقاش، قرّر رئيس الحكومة طيّ هذا الملف مؤقتاً والانتقال لمناقشة الموازنة، ما دفع وزير العدل إلى الانسحاب من الجلسة احتجاجاً.

وإزاء التفسيرات التي رافقت وتلت انسحاب وزير العدل، والترويج لفكرة أن الخلافات بدأت تعصف بالفريق السيادي داخل الحكومة، أوضح الوزير نصّار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه كان يأمل في أن «يرسل مجلس الوزراء مشروع قانون معجّلاً مكرّراً إلى مجلس النواب يتضمّن تعديل مادتين أساسيتين في القانون الحالي. الأولى: إلغاء المقاعد الستة للمغتربين، ومنحهم حق التصويت لكامل المرشحين. والثانية: استبدال نظام (ميغاسنتر) بالتصويت عبر (QR Code) لتسهيل العملية الانتخابية». وأكد أن «انسحابه من الجلسة لا يمسّ بعلاقته الممتازة برئيس الحكومة، لكنه جاء اعتراضاً على طيّ النقاش حول قانون الانتخاب، رغم حساسية الملف ورغبتنا بإرسال مشروع قانون إلى البرلمان».

وفي ظل اتهام بعض الأطراف للثنائي الشيعي بالسعي إلى تأجيل الانتخابات من خلال عرقلة تعديل القانون، خصوصاً رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ردّ النائب علي حسن خليل، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، بالدعوة إلى «العودة إلى قانون الانتخاب الذي جرى الاتفاق عليه بوثيقة الوفاق الوطني في الطائف، أي قانون خارج القيد الطائفي، مقروناً بإنشاء مجلس الشيوخ»، الأمر الذي يثير قلق المكوّن المسيحي الذي يرى فيه تهديداً لمبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ويمسّ التوازنات الطائفية الحساسة في البلاد.

«حزب الله» يتمسك بموعد الانتخابات

وفي هجوم معاكس على كلّ من يغمز من قناة الحزب، ويتهمه بمحاولة تطيير الانتخابات، نفت كتلة «الوفاء للمقاومة» (الكتلة النيابية لحزب الله) وجود نية لديها لتأجيل الاستحقاق النيابي، مستغربة ما سمّته «حماسة البعض» لهذا الخيار، ورأت أن «الالتزام بالمواعيد الدستورية للاستحقاقات هو أحد مؤشرات الجديّة في مشروع الإصلاح»، مؤكدة أنه «لا مبررات مقنعة للذهاب نحو التمديد»، داعية الحكومة إلى «تطبيق القانون الانتخابي الساري واتخاذ الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وعدم هدر الوقت عبر رمي الكرة نحو المجلس النيابي مجدّداً».

توافق سياسي

ويبدو أن الأفق سيبقى مسدوداً أمام ولادة قانون انتخابي جديد، ما لم يتأمن توافق سياسي على إقرار قانون عصري يبدد هواجس كل الأطراف، بعيداً عن الرهانات الفئوية وحسابات كل حزب على زيادة عدد نواب كتلته في المجلس أو الاحتفاظ بما حققه في الانتخابات الأخيرة، ويجنّب البلاد الوقوع في تطيير الاستحقاق، من هنا حذّر مصدر سياسي لبناني بارز من خطر تأجيل الاستحقاق النيابي، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك «سيؤدي إلى كارثة دستورية وسياسية تضاف إلى الأزمات المتراكمة»، ودعا الحكومة إلى «رفض أي محاولات لتأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة»، مشدداً على ضرورة احترام حق المغتربين في التصويت، ضمن دوائرهم في لبنان. وأشار المصدر إلى وجود «سيناريو خطير يجري الإعداد له، يقضي بإبقاء صيغة النواب الستة للمغتربين، وحرمانهم من التصويت في حال عدم إدراج أسمائهم على لوائح الشطب، حتى لو رغبوا بالمجيء إلى لبنان لممارسة حقهم الانتخابي».

يُرجّح نائب عضو في إحدى الكتل الفاعلة أن يتم تعليق مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة ولا يُسمَح إلّا للذين يحضرون إلى لبنان بالمشاركة وذلك تجنّباً لإرجاء الاستحقاق برمته.

اعتبر مراقبون أن تشديد رئيس الجمهورية في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يشكِّل قطعًا للطريق على مَن بدأوا يسوّقون للتمديد للمجلس النيابي الحالي.

نجل نائب ووزير سابق يمتاز بنشاط لافت يتحضر من اليوم للترشح للانتخابات النيابية ويشكل حالة صاعدة بدأت تثير مناخ توقعات كبيرة في منطقته.

قدم اليوم ثمانية اعضاء من المجلس البلدي المنتخب في شبعا من اصل ثمانية عشر عضوا وذلك امام قائمقام حاصبيا رواد سلوم.

والأعضاء المستقيلين هم دانه قيدوح، جورج رحال، ربيع قعدان، محمد زهرة، ماهر عواد، علاء فارس، احمد حمد واسماعيل نبعة وجميعهم من لائحة شبعا هويتي.

هذا وسوف يتم انتخاب رئيس لبلدية شبعا ونائبا له في قائمقامية حاصبيا إذا حضر الأعضاء وعددهم عشرة.

لفت مصدر إحصائي الى أن عددا كبيرا من الشخصيات الطامحة للترشح الى الإنتخابات النيابية المقبلة، وخاصةً من الأحزاب، طلب دراسات احصائية بشأن مقعد محدد وهو “المقعد الأرثوذكسي” في دائرة بيروت الثانية.
وأشار المصدر الى أن أسباب التهافت على هذا المقعد تعود الى الضعف الذي أظهره التغييرون في الإنتخابات البلدية والإختيارية في بيروت، والتراجع الكبير لـ”نواب التغيير” شعبياً وأحدهم اليوم يشغل هذا المقعد، إضافة الى أن كسر الحاصل في اللوائح كفيل بأن يأتي بصاحب الترشيح نائباً .