19.1 C
Byblos
Friday, April 19, 2024

مولوي للبنان الحر : فليؤمنوا الاموال وهذا ما سأفعله

0

وزير الداخلية والبلديات في دردشة مع مندوب لبنان الحر في الصرح البطريركي في بكركي الزميل عبدو متى سأل : ما الذي سيتغير اذا اجريت الانتخابات البلدية والاختيارية في ايار او تم تأجيلها لستة اشهر ، فليؤمنوا الاموال وانا استطيع ضمن المهل القانونية تأجيل الانتخابات لمدة اسبوعين واجراءاها في يومين
وعن تذرع البعض بإقفال دوائر النفوس وعدم مشاركة القضاة والاساتذة في الانتخابات قال : القضاة هم يتصلون بي ويؤكدون المشاركة ، وبالنسبة لرؤساء الاقلام سيتم صرف ١٢٥ دولار اميركي لكل واحد منهم عن كل يوم انتخابي

مولوي بعد لقاء الراعي : لن أكون “كبش محرقة”!

0

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، من بكركي، أنه أكّد للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبه اللبنانيين الصالحين الأبطال.”

كما رأى مولوي أنه “على اللبنانيين استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيها من مصلحة للبنان، خصوصا لجهة انتخاب رئيس.”

ودعا السياسيين إلى احترام الدستور والمهل القانونية، مشيرا إلى أن “ما يعرقل الإنتخابات البلدية قرارت سياسية”، مضيفا: “شددتُ على ضرورة إجراء الانتخابات وعلى جهوزية الوزارة لإجرائها ونحن بانتظار تأمين التمويل ولن أكون “كبش محرقة”.

 

يلفت موقع “قضاء جبيل” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

بالصورة-فعلها بو صعب … اقتراح قانون للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية

 

تقدّم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب باقتراح قانون معجّل مكرّر، يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30-9-2023.

تجدون صورة الاقتراح مرفقة

 

 

يلفت موقع “قضاء جبيل” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

 

 

القوات اللبنانية تنفي ما أشيع عنها بشأن الإنتخابات البلدية

صدر عن الدائرة الاعلامية في “القوات اللبنانية” البيان الآتي: “نشر موقع Media Factory News أمس الثلاثاء خبرا تحت عنوان “مزايدات قواتية – كتائبية” سوق خلاله إلى أن موقف “القوات” من الانتخابات البلدية والاختيارية يندرج في سياق المزايدات وبأن القيادة الحزبية طمأنت النواب بأنها لن تحصل”.

أضاف البيان: “يهم الدائرة الاعلامية في “القوات اللبنانية” أن تؤكد أن ما ورد في الخبر المذكور، عار من الصحة جملة وتفصيلا، ويأتي في سياق تشويه مواقف “القوات” الواضحة والثابتة في المطالبة بإجراء الاستحقاق الديمقراطي في موعده الدستوري، ويندرج في إطار الفبركات التي تلجأ إليها بعض المواقع التي لا تقيم وزنا لصدقيتها وهمها الوحيد هو الإثارة وفقا لمعطيات مغلوطة وكاذبة”.

انتهاء جلسة اللجان: إجراء الانتخابات “شبه مستحيل”!

0

أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن “جلسة اللجان اليوم كانت استكمالاً للجلسة السابقة ومن حينها حتى اليوم علمت أنّ نية وزير الداخلية هي إجراء الانتخابات البلديّة”، مضيفا: “كنّا بحاجة إلى بعض الأجوبة في جلسة اليوم كي تُترجم هذه النية.”

وأضاف: “غياب وزير الداخلية أعطانا الأجوبة التي كنّا ننتظرها”، وكشف عن اننا “سألنا السيدة فاتن يونس عن جهوزية الوزارة فكان الجواب أن الوزارة حتى اليوم لا تملك أيّ مبلغ وموضوع إجراء الانتخابات البلدية صار شبه مستحيل.”

كما أعلن أنه سيتقدّم باقتراح قانون لتمديد المجالس البلدية والاختيارية 4 أشهر، مضيفا: “إذا لم يكن أحد يريد تحمّل ذلك فأنا سأتحمله.”

بيانٌ “هام” من “لادي” بشأن الانتخابات البلدية

صدر عن الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الإنتخابات “لادي” اليوم الأربعاء بيان جاء فيه، “مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار 2023 نتخوف من الجو العام المحيط بالعملية الانتخابية والذي يتجه نحو تمديد للمجالس البلدية على الرغم من دعوة وزارة الداخلية والبلديات الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح، اللذين لا يعنيان أن الانتخابات ستحصل بالضرورة”.

وأكّد أنّه، “فمع بقاء أقل من شهر على موعد الانتخابات، لم تُرصد بعد الأموال اللازمة لإجرائها، في وقت تبرز تحديات مالية ولوجستية أخرى تتعلق بعدم انتظام العمل في الدوائر الرسمية وعدم توافر الموظفين بشكل يومي، بالإضافة إلى عوائق أخرى تعمقها مواقف بعض الكتل الأساسية المشككة بإمكانية إجراء الانتخابات والداعية ضمنًا إلى تأجيلها، الأمر الذي يثير الريبة ويؤشر إلى غياب النية السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها. وفي حين تحوّل هذا الاستحقاق إلى مادة للتجاذبات والسجالات بين مختلف القوى السياسية، من منطلق سياسي لا دستوري”.

وأضاف البيان، “نشدد على مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي في تأمين الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات، خصوصًا أنها مؤجلة أصلا من أيار 2022، ما يعني أنهما كانا على علم بضرورة رصد الاعتمادات لها في موازنة 2022 ولم يفعلا”.

وتابع، “من هذا المنطلق، نستنكر هذا المسار الذي بدأ منذ العام الماضي ويظهر بوضوح استخفاف المجلس النيابي والحكومة في هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي باعتباره ثانويًا، في حين أن المجالس البلدية والاختيارية هي الكيان التعاطي مع المنتخب الأكثر التصاقا بالسكان لما له من تأثير على حياتهم ومستوى عيشهم”.

وأدانت الجمعية في بيان، “ترك الاحتمالات مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة بدلًا من تأمين الأموال وتأكيد حصول الانتخابات في موعدها، وهو سلوك يقوّض العملية الانتخابية ويحصر المنافسة بين المتمولين الجاهزين للمشاركة في العملية الانتخابية من دون تحضير مسبق، في حال تقرر حصولها.

وأكمل، “كما نرفض تبادل الأدوار الحاصل بين الحكومة ومجلس النواب، حيث يضع كل منهما مسؤولية تأمين الأموال على عاتق الآخر، في موازاة بدء الحديث عن توجه لدى مجلس النواب إلى الاجتماع لإقرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية خشية “الوقوع في الفراغ، في حين أن للمواطنين الحق الجوهري في انتخاب مجالس جديدة تمثلهم، بعيدًا عن محاولة الالتفاف الحاصلة والتزاما بالدستور والقانون والديمقراطية وبمبدأي تداول السلطات والمحاسبة”.

وختم البيان، “بناءً على ما سبق نشدد على ضرورة التزام وزارة الداخلية والبلديات بالمواعيد التي أعلنتها لإجراء الانتخابات خلال شهر أيار، وندعوها إلى متابعة الإجراءات اللازمة مع المحافظين والقائمقامين لتلقي طلبات الترشح بالشكل المطلوب كما والعمل فورا على تحديد وتخصيص الطوابق الأرضية لاقتراع الأشخاص من ذوي الإعاقة”.

الإنتخابات البلدية: المخاتير يستعدّون والناس “لا يصدّقون”

حتّى الساعة، لا تصوّر واضحاً حول معركة البلديات في قضاء النبطية. سيناريو التأجيل لا يزال وارداً على لسان الغالبية، أقلّه حتى تحسم الحكومة أمرها. ويعزو البعض السبب الى أنّ موعد انتخابات النبطية في 28 أيار، وفتح باب الترشيح يبدأ في 26 نيسان الجاري، عندها فقط سيتّضح شكل المعركة. المحافظة جاهزة لإتمام معاملات الترشيح، من إخراجات القيد والسجلّات العدلية. لا نقص في الأوراق. سرعة في الإنجاز، إذ يتطلّب إخراج القيد ثلاثة أيام فقط كما أفاد المختار محمد بيطار. الجانب الإداري حاضر. أمّا الناس، فيسودهم التململ، كأنّهم ملّوا من حالة السقوط الذي تشهدها البلديات. يريدون اختيار الأكفّاء للنهوض بها، بعد تعطيلها جرّاء التجاذبات والصراعات الحزبية الداخلية. هل يحصل التغيير المنشود وتتمّ المحاسبة في صناديق الاقتراع؟ أسئلة من الصعب التكهّن بها سلفاً، إذ لطالما سجّل الناس اعتراضاتهم ثم نكثوا بها في الصناديق. إلا إذا تكرّر سيناريو بلدتي حاروف وعربصاليم، حينها يتبدّل المشهد.

بالعودة إلى الصورة الإنتخابية، لا تزال ماكينات القوى الحزبية تعمل ببطء شديد. وتشير المعلومات إلى أنّهم لم يتبلّغوا بعد القرار الجدّي بحصول المعركة. حتى نوّاب المنطقة أكّدوا أنّ الكل يريد تأجيلها، أضف الى أنّ الكلّ مقتنع بذلك. المعوقات كثيرة تبدأ بموظّفي القطاع العام الماضين في إضرابهم، إلى اعتراض القضاة وكتّاب العدل على رسم التعهّد لديهم والبالغ 10 آلاف ليرة. في هذا السياق، يقول المختار علي شكرون: «إنّ تذليل العقبات يحتاج إلى تشريع في مجلس النوّاب، وهو أمر قد يأخذ وقتاً». ووفق شكرون، «يستعدّ المخاتير للإنتخابات، لجهة إنجاز إخراجات القيد وتوابعها، بيد أن القوى السياسية غير مستعدّة حتّى الآن، لم نلمس حركة جدّية بعد، لا أحد يتحدّث بالأمر». يُشكّل المختار مفتاحاً انتخابيّاً فعّالاً، فهو حلقة الوصل بين الناس والأحزاب، والأخيرة تترك للعائلات الخيار لاختيار مخاتيرهم، على عكس البلدية. في العادة، يتوجّه صوت الناخب نحو المختار الكفوء والخدوم. يُعدّ المختار ضابطة عدلية، كان الآمر الناهي قبل أن تسحب البلديات صلاحياته، إذ يقتصر عمله على إنجاز المعاملات والأوراق الثبوتية. لكنّ بعض المخاتير انتفضوا على الواقع، وقرّروا لعب دورهم في متابعة شؤون الناس. ويرى كلّ من شكرون وبيطار أنّ «للمختار مكانة مهمّة، على الرغم من أن 70% منهم تخلّوا عن مهامهم. ففي كل بلدة تقريباً هناك بين 4 و5 مخاتير، لا يعمل منهم «سوى مختار أو اثنين والباقي زيادة عدد» وفق شكرون، لافتاً إلى أنّ «المخترة لا تقلّ أهمية عن البلدية، غير أنّ الأحزاب قلّصت دورها، ولجأ الناس إلى القوى السياسيّة لحلّ مشاكلهم بدل المختار». وأردف: «بعض الأحزاب باتت تأتي بالرابط أو بمسؤول الشعبة ليتولّى مهمّة المختار». وتوقّع أن تكون المعركة الإختياريّة قويّة جدّاً، أسوة بالبلدية. ويجزم شكرون كما بيطار أنّ الناس هي التي لم تصدّق أنّ الإنتخابات البلدية ستحصل.

إذاً، لا تزال الحماسة مفقودة، رغم إعلان قيادتي «أمل» و»حزب الله» جهوزيتهما. القوى الإعتراضية لم تتحرّك بعد، الكلّ ينتظر ساعة الحسم، وإن بدأ بإعداد لوائح الشطب وتقسيم الناس بين مؤيّد ومعارض، من دون إغفال الخدمات من قاموس البلديات، وإحلال الكيديات الحزبية مكانها. وتشير مصادر متابعة إلى أنّ «حزب الله» قد ينسحب في بعض القرى من الإستحقاق البلدي ويُعلّق مشاركته، وهناك من يتمنّى أن تؤول البلديات للقوى المعارضة، علّها تنجح في إداراتها، وهذا تأكيد واضح على فشل الإتفاق في تحقيق الإنماء المتوازن. والأخطر حَسَبَ المصادر أن ينقلب الناس على لوائح الإتفاق، حينها ستخرج لوائح مناهضة وتكون الكلمة الفصل لهم. فهل تُسقط الأحزاب قرار الناس مجدّداً؟

بالتفاصيل…شروط الترشّح للانتخابات البلدية

المادة 25 من قانون البلديات رقم 665 سنة 1997: – على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما أن يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها. يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.

– لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها، وأودع تأميناً قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 77/118 (قانون البلديات).

– يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح.

– على هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته، بانقضاء هذه المدة، قراراً ضمنياً بالقبول.

– يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.

– يحق للمرشح خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى.

– وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائياً خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً.

– تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.

– يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل.

يلفت موقع “قضاء جبيل” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره.

بيان لوزير الداخلية عن تقديم الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها

صدر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي بيان يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في كل المحافظات والأقضية اللبنانية.

عنايا تستعدّ للانتخابات البلديّة… فهل يحقق مارك عبود التغيير؟

تستعدّ البلدات اللبنانيّة، ولو بخجل، لهذا الاستحقاق نظراً لأهميته خصوصاً في ظلّ وضع اقتصادي مأساوي ألقت من خلاله الدولة العبء الكامل على البلديّات للقيام بإدارة أمور المدن والقرى المختلفة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.  

وفي بعض الأحيان تتحمّل هذه البلديّات مهاماً تدخل في صلب مهام وصلاحيّات السلطة المركزية.

وعلى خطى الإنتخابات النيابيّة التي أفرزت ولو شكليًّا نفسًا جديدًا داخل الندوة البرلمانيّة، تستعد بلدات عدّة في وسط قضاء جبيل مثل اللقلوق ومشمش وترتج وبجة وإهمج وعنايا وغيرها لخوض الاستحقاق بقوّة من خلال بدء العمل على تركيب لوائح تحمل نفسًا جديدًا تعبّر عن تطلعات أهاليها.

ومن بين هذه البلدات تبرز بلدة عنّايا التي تسعى إلى تغيير المعادلة هذه المرة من خلال توجّه جديد يطالب به أهاليها لخوض غمار الإنتخابات ومحاولة ضخ دم جديد يبدأ من رأس البلدية وصولاً إلى إيصال عناصر شبابيّة كفوءة فاعلة داخل المجالس البلديّة التي يعوّل عليها الكثير في هذه المرحلة الصعبة والحرجة.

وتعتبر بلدة عنّايا من أهم البلدات السياحيّة في لبنان، إذ تتنوّع السياحة داخلها ما بين سياحة دينيّة، وموسميّة وسياحة داخليّة.

فمن ناحية أولى تعتبر عنّايا من أهم المقاصد الدينيّة مع وجود مزار القديس شربل في دير مار مارون، والذي يعدّ من أهم المزارات في لبنان والشرق الأوسط، بالإضافة إلى المرافق السياحيّة الأخرى التي تتميّز بها سواء على صعيد الخدمات الموجودة، أو حتى الموسم السياحي الشتوي حين تكون مقصدًا لمحبي الثلج و”الجلسات الشتوية” في مطاعمها المميزة، كما تعتبر عنايا مصيفاً مهماً نظرا لمناخها المعتدل وجوها الهادئ.

وبفعل هذه الحركة يقصد عنايا مئات الآلاف على مدار السنة، يشكّلون عصب الحركة الاقتصادية فيها.

ومن هنا، وإيمانًا بأهمية العمل من أجل تطوير البلدة، وجعلها في مصاف البلدات السياحية، يعطي أهالي عنّايا طابعًا خاصًا للإنتخابات البلدية المقبلة، إذ ان العمل قائم على قدمٍ وساق لتأليف لائحة توافقية يستطيعون من خلالها تغيير مفهوم العمل البلديّ عبر خلق نَفَس غير مسبوق مجبول بروح شبابيّة فاعلة على أرض الواقع.

التطلعات لدى أهالي المنطقة هي للإتيان بلائحة قوية لا تحمل إلا النّفس الشبابي الجديد، ومن هذا المنطلق ينوي الشاب مارك عبود المعروف على صعيد القضاء، الذي يضع كل إمكاناته من أجل خدمة بلدته وأهلها، لترؤس لائحة من الممكن أن يتمّ الإتفاق عليها لتكون لائحة شبابيّة نابضة وجديدة تحقق تطلّعات الأهالي.

ويؤمل كذلك ان تحمل اللائحة برنامج عمل دسماً برسم التنفيذ، يقوم على التشارك مع اهالي البلدة والمقيمين، بحيث يأتي القرار البلدي مستقبلاً ثمرة حوار ونقاش، وتكون بالتالي القرارات البلديّة تعبيراً عن الإرادة الشعبية المباشرة.

وعليه، وبعد التمديد القسري سنة للمجالس البلديّة وفي ظلّ الحرمان الانمائي الذي تعاني منه معظم المناطق اللبنانيّة، العين اليوم على الاستحقاق المقبل الذي ترى من خلاله فعاليّات عدّة من عنّايا والعاقورة ومشمش وغيرها فرصةً للبدء بمرحلة تغيير ضرورية آن أوانها أن تبدأ ومن مراكز المسؤوليّة مباشرة.

ولكن، يبقى السؤال الأهم اليوم هل ستحصل الإنتخابات البلديّة في موعدها؟ أم نحن أمام منعطف جديد من التمديد والتأجيل والحرمان يقضي على آخر معاقل العمل الانمائي المحلي وتداول السلطة البلديّة، ويرسّخ الجمود والموت البطيء الذي يكاد يقضي على لبنان.

هل يستبدل “الدستوري”النائب العلوي الثاني؟

بعد قرار المجلس الدستوري الذي ادى الى ابطال نيابة النائب فراس سلوم لصالح النائب العلوي الجديد حيدر ناصر، بدأت الاسئلة تطرح حول مصير المقعد العلوي الاخر في دائرة عكار والذي يطاله طعن نيابي لم يحسمه المجلس الدستوري بعد

ويحاول “التيار الوطني الحر”ايصال المرشح حيدر زهر الدين عيسى عن المقعد العلوي على حساب ابطال نيابة النائب احمد رستم، وهذا الامر سيحسمه المجلس الدستوري في الايام المقبلة.

وترى المصادر ان حظوظ عيسى لا تبدو عالية لاسباب كثيرة بالرغم من فارق الاصوات القليل نسبياً والذي دفع “التيار “الى وضع آمال كبرى على نتيجة هذا الطعن.

عاجل – نائب آخر يخسر نيابته!

علم “ليبانون ديبايت” أن فراس سلّوم خسر صفته النيابية، بعد قبول المجلس الدستوري الطعن الانتخابي المقدم من قبل حيدر آصف ناصر وبذلك يصبح الأخير نائبا في المجلس النيابي

error: Content is protected !!