قدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري أوراقه للترشح للانتخابات النيابية التي من المقرر ان تعقد في أيار المقبل، ليكون بذلك أول مرشح في لبنان.

أما ‏المرشح الثاني، فهو النائب قبلان قبلان، عن المقعد الشيعي في البقاع الغربي.

في الشأن الانتخابي، لم يكن مفاجئا عدم تقدم أي طامح بترشيحه إلى الانتخابات النيابية في اليوم الأول لفتح باب الترشح لهذا الاستحقاق الذي أعلنه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وفقا لإجراءات ومواعيد يحددها القانون والدستور. في هذا السياق، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الوزير الحجار في قصر بعبدا، الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية في أيار المقبل، والاستعدادات القائمة لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر في 5 آذار المقبل في باريس.

وقال مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء» الكويتية: «البرودة اللافتة حول إعلان الترشح ما عدا بعض التحركات الخجولة منها، وان كانت كل الأحزاب والقوى السياسية قد حركت ماكيناتها الانتخابية، كما لو ان الانتخابات حاصلة في موعدها ولكن من دون تسمية مرشحين، جاءت خلافا للدورات السابقة حيث تبدأ الترشيحات العلنية قبل أشهر عدة من فتح الباب رسميا، وان كان بعضها غير جدي وينطلق أما من عملية جس نبض الشارع، أو لأسباب خاصة». ويعود سبب الإحجام عن الترشح، وفقا للمصدر، إلى عدم وضوح الصورة حتى الآن، وفي الوقت عينه، فإنها قد تأتي بنتائج سلبية على المرشح من قبل الناخبين.
أضاف المصدر ان «وزارة الداخلية والبلديات تقوم بالإجراءات المطلوبة منها، حتى لا تتهم بالعمل على تأجيل هذه الانتخابات، وهي تنفذ سياسة وإعلان حكومي ورئاسي حاسم بأن الانتخابات ستحصل في موعدها من دون أي تأجيل».

وتابع المصدر: «ملف الانتخابات لا بد من ان يكون نتاج تسوية ضمن 3 خيارات: الأول توجه وزير الداخلية إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لأخذ المشورة والغطاء القانوني للإجراءات المتخذة لجهة حصول هذه الانتخابات وفقا للقانون النافذ، وما يتعلق منها بالدائرة 16 الخاصة بالمغتربين، في ظل عدم إصدار المراسيم المتصلة بها، وعدم القدرة على تنفيذها. والخيار الثاني للتسوية انعقاد مجلس النواب لتعديل القانون وتأجيل تنفيذ المادة 122 منه والتي تنص على إضافة 6 مقاعد للمغتربين في الخارج، وذلك على غرار ما حصل من تعديل عام 2021، لجهة تأجيل الاقتراع لنواب الخارج في الانتخابات الماضية عام 2022، ولمرة واحدة على ان تسري ابتداء من 2026، مقابل اقتراع المغتربين لـ 128 نائبا في صناديق ستوضع في السفارات اللبنانية. ولكن هذه المرة، أي تعديل يفرض ان تتم عملية الاقتراع في لبنان وليس في الخارج. والخيار الثالث السير بالقانون النافذ بما يعني اقتراع المغتربين في الخارج، وهذا أمر متعذر تحقيقه في الفترة الفاصلة عن الموعد المقرر مطلع أيار المقبل، الأمر الذي يعني الذهاب إلى تأجيل حتى وان كان تقنيا لمدة شهرين، بما يسمح للمغتربين الاقتراع في لبنان في فصل الصيف، وهذا أمر يشجع الكثير من من اللبنانيين في الخارج على المجيء للمشاركة في هذه الانتخابات، وبالتالي إنعاش الحركة الاقتصادية بشكل استثنائي».

تساءل مرشحون عن موعد بدء تقديم الترشيحات للانتخابات، بعدما واجهوا صعوبة في فتح حسابات الحملات الانتخابية بسبب عدم وصول أي تعليمات رسمية من وزارة الداخلية إلى المصارف.
وتشمل الإجراءات المطلوبة تقديم طلب ترشيح مصدق لدى الكاتب العدل، إخراج قيد إفرادي وسجل عدلي حديث، صورتين مصدقتين، إيصال مالي برسم الترشيح، وإفادة مصرفية بفتح الحساب الانتخابي مع تحديد المفوض المالي، إضافة إلى كتاب يتيح للهيئة الاطلاع على الحساب.
وتشير الوزارة إلى أن باب الترشيح يغلق قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات، مع حظر الترشح في أكثر من دائرة انتخابية، وإمكانية الانسحاب قبل 45 يوماً، شرط أن يكون المرشح جزءاً من لائحة انتخابية.
ومع اقتراب بدء المهلة، يبقى السؤال مطروحاً: متى ستعلن وزارة الداخلية المواعيد الرسمية لفتح باب الترشيح؟

أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رائد برو إلى أنه “مع إقتراب الانتخابات النيابية سنشهد إمكانية تشكيل لوائح إقصائية مقابل منطق الحوار والتضامن الوطني في جبيل وكسروان”.

كلام برو جاء خلال الحفل الذي أقامه “حزب الله” في حسينية النبي عيسى بن مريم، في بلدة زيتون الكسروانية، بمناسبة ولادة الإمام المهدي، في حضور معاون مفتي جبيل وكسروان الشيخ محمد حيدر وجمع من أهالي البلدة والجوار .

وشدد برو على أن “المطبخ الذي يعمل على تحويل المعركة الانتخابية في دائرة جبيل وكسروان إلى معركة كسر مكون أساسي في لبنان وجعله إنجازا سياسيا سيفشل بفضل وعي مجتمعنا وأهلنا الذين لم يتخلوا عن خياراتهم وثوابتهم في أحلك الظروف”.

وأضاف: ” الانتخابات هي واحدة من المحطات الأساسية ذو الوجه السياسي والدستوري ورهاننا فيها على أهلنا وشبابنا الذين ندعوهم للترفع عن أي خلاف في القرى والبلدات للوصول إلى الهدف وهو تأمين الحاصل فلا فرق بين بلدات جبيل وكسروان ولا فرق بين إبن حركة أمل وحزب الله ”

وختم: ” لا أتحدث بصفتي مرشحا في الوقت الحالي بل من موقع المسؤولية الوطنية والأخلاقية وحفظ دماء الشهداء لنكون معا وجنبا إلى جنب من أجل العبور نحو تثبيت حضورنا الذي أثبتته المحطات الإنتخابية السابقة بكل قوة وإقتدار

يقول متابع للملف الانتخابي إن “حزب الله” سيعمد الى تبديل عدد من الأسماء الاساسية على لوائحه وأبرزها رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد لتسليمه موقعاً حزبياً قيادياً، وفق ما جاء في أحد أسرار “النهار”.

وصلنا الى الجدّ. هكذا يمكن اختصار الأجواء المرافقة لقانون الانتخاب والانتخابات النيابية. فبعد تحديد السقوف وتسجيل المواقف وكسب الوقت من القوى المختلفة، دقت ساعة الحسم: متى الانتخابات ووفق أي صيغة؟ وهي أسئلة تقود كذلك إلى طرح السؤال الآتي: متى ستُعقد الجلسة التشريعية التي يطرح فيها مصير الانتخابات والتعديلات على القانون النافذ حاليً؟

فبعد دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة، جاء اقتراح قانون النائب أديب عبد المسيح بالتمديد. وهو اقتراح سيطرح على طاولة أول جلسة تشريعية، تشير المعطيات إلى أنها ستُعقد في الأسبوعين المقبلين وعلى جدول أعمالها ملفان دسمان: حقوق القطاع العام في حال التزام الحكومة بالمهلة التي حددتها لتقديم مشروع قانون بهذا الخصوص وتحويله إلى مجلس النواب في مهلة أقصاها 15 شباط، وسلّة القوانين الانتخابية إضافة إلى اقتراح التمديد. فماذا سيحصل عندها؟

كل الأجواء تشير حتى الآن إلى أن مجرّد فتح النقاش الانتخابي في الجلسة التشريعية سيقود حكمًا إلى عدم إمكان إجراء الانتخابات في العاشر من أيار المقبل، وبالتالي، إرجاؤها إلى موعد آخر.

وهنا أيضًا، يحضر الحديث عن التأجيل التقني الذي يستند إلى الإفساح في المجال أمام المغتربين للاقتراع في لبنان. لكن هذه “الحجّة” لم تقنع كثيرين من العاملين على خط الانتخابات النيابية. بعدما أظهرت الدراسات أن انعكاسها لن يكون بالتأثير نفسه الذي يؤمّنه اقتراع المغتربين في بلدان الانتشار. وبالتالي، تشير الدراسات إلى انخفاض عدد القادمين إلى لبنان للاقتراع، وتراجع قدرة الكتل النيابية الأساسية على تعزيز فرصها بالفوز في الدوائر الساخنة.

لذا، بات النقاش يدور مجددًا حول إمكان الدخول في تمديد أطول، يصل إلى سنة. يعمل خلال هذه المهلة الفاصلة على مسألتين أساسيتين: تثبيت تعديلات قانون الانتخاب، وإنجاز الخطوات المطلوبة على صعيد حصرية السلاح.

وعلى هذا الصعيد، تبرز أسئلة في كواليس النقاشات عن الجدوى من انتخابات نيابية تقود الى النتيجة نفسها، أو بالأحرى، تعيد الشرعية الشعبية الانتخابية لثنائي “أمل” و “حزب الله”، وتقفل الباب على إمكان حصول أي خرق، يقود إلى إمكان طرح بديل على مستوى رئاسة المجلس النيابي.

وهو حديث لا تغيب عنه بعض الشخصيات الدبلوماسية، المقيمة في لبنان، أو الحاضرة على شاكلة وفود أو زوار رسميين. فأكثر من نائب سمع كلامًا بهذا التوجّه، وقد عبّر بعضهم عن ذلك علنًا في تصريحات ومقابلات، وحتى من تحت قبّة البرلمان يوم جلسة مناقشة الموازنة، على غرار النائب فيصل كرامي الذي ختم كلمته بالقول “حان الوقت أن نكون صريحين مع أنفسنا ومع الناس، لا انتخابات في أيار… وهناك قضايا هامة في الشهرين المقبلين تحتاج إلى إجماع وطني ومساندة للدولة”. ويحكى أن موقف كرامي غير منفصل عما سمعه من سفير دولة عربية ومن موفد عربي يحلّ في بيروت بين الحين والآخر.

في غضون ذلك، ينقل البعض عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله “إنه لا يمانع في التمديد للمجلس، ولكن أحدًا لم يفاتحه جدّيًا حتى الأمس القريب، بخريطة الطريق التي سترافق هذه الخطوة”.

ويذهب البعض إلى حد القول “إن بري يفضل التمديد لسنتين، ما يسمح بمعالجة سلسة لملف حصرية السلاح من جهة، وتأمين التشريعات الإصلاحية التي تحتاجها البلاد ويطالب بها المجتمع الدولي، وبعدها لكل حادث حديث…”.

وماذا عن موقف رئيس الجمهورية المؤكد أن الانتخابات في موعدها؟ “يأتي في سياق مبدئية الرئيس وموقعه الدستوري، أما إذا ارتأى مجلس النواب غير ذلك، فهذا شأنه”، تقول أوساط نيابية متابعة.

وبين الآراء المختلفة، يؤكد المتابعون للحراك الانتخابي أن مسألة التمديد لن تأتي بشكل عشوائي، بل ضمن سلّة اتفاق مرتبطة بملفات أساسية مطروحة محليًا واقليميًا ودوليًا، إصلاحية ومالية وسيادية.

وفي الساعات الماضية، ارتفع الهمس في الكواليس السياسية مصحوبًا بالسؤال التالي: ما هي انعكاسات جولة المفاوضات الأميركية الإيرانية الجمعة؟ وهل يمكن عزل مسار التطورات اللبنانية عن التعقيد أو الحلحلة؟

أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميماً حدّد فيه مهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها، وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام 2026.
وبحسب التعميم، تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح لدى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء في 10 شباط 2026، وتستمر حتى الساعة 24:00 من يوم الثلاثاء 10 آذار 2026.

أعلن النائب جورج عقيص، نائب زحلة عن القوات اللبنانية لدورتين متتاليتين (2018 و2022)، عزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة، بعد ثماني سنوات من العمل البرلماني “في واحدة من أكثر المراحل السياسية والاقتصادية قسوة في تاريخ لبنان”.

وفي بيان أوضح عقيص أن قراره جاء نتيجة مراجعة هادئة لتجربته النيابية، مؤكداً أن عزوفه لا يشكّل تراجعاً عن قناعاته أو مساره السياسي، بل «تعبيراً عن تمسّك بها من موقع آخر»، وقراراً حرّاً يهدف إلى إحياء المعركة ومنحها نفساً جديداً.

وشدّد على أنه خاض تجربته البرلمانية «من دون تزلّف أو ممالأة، ومن دون أي تراجع عن المبادئ»، جامعاً بين العمل التشريعي والعمل الشعبي بكل أبعاده. وأكد أن قراره اتُخذ بعيداً عن استعراض الإنجازات أو تبرير الإخفاقات.

وجدّد عقيص اعتزازه بانتمائه إلى القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية، واصفاً إياهما بالإطار السيادي النضالي الواضح الذي يفتخر بالانتماء إليه. كما توجّه بالشكر إلى أهالي زحلة وقضائها على الثقة التي منحوه إياها في استحقاقي 2018 و2022.

وأكد أن عزوفه لا يعني الخروج من الحياة العامة أو الابتعاد عن الشأن العام، بل «إعادة تموضع واعية» لمواصلة الدفاع عن سيادة القانون والحريات، مشدداً على أن النضال لا يرتبط بمقعد نيابي بقدر ما يرتبط بالضمير والاستعداد لتحمّل كلفة الموقف.

وختم بالتأكيد على التزامه مشروع لبنان السيد الحر المستقل، والدولة القائمة على المؤسسات والمحاسبة، معتبراً أن ما أعلنه «ليس نهاية مرحلة، بل تجديد للذات وتصويب للمسار».

صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس النيابي الذي وقّعه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار… وهكذا ستجري الانتخابات

في كواليس جلسات مناقشة الموازنة العامة، برزت مشاهد جانبية لافتة لا تقل أهمية في دلالاتها السياسية عن المداخلات العلنية داخل القاعة العامة. فقد رُصد النائب نعمة أفرام جالسًا إلى جانب النائب سيمون أبي رميا في أكثر من محطة، حيث دارت بينهما أحاديث جانبية عكست أجواء من الودّ والتفاهم السياسي.

وعلى الرغم من أنّ هذا التقارب يأتي في إطار الجلسات التشريعية الطبيعية، إلا أنّ تكراره لفت انتباه المتابعين، وفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان يحمل في طيّاته مؤشرات على تقاطعات سياسية محتملة قد تتبلور مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقبل.

ينتظر المرشح ميشال حلو امين عام الكتلة الوطنية، الذي ترشح على لوائح التغيير عام ٢٠٢٢، موقف القوات اللبنانية منه وما اذا كانت تقبل به مرشحاً ضمن لائحتها في دائرة بعبدا، وهذا يعتمد حتماً على نتيجة مفاوضاتها مع حزب الكتائب اللبنانية. انتظار الحلو يجعله يرفض البحث مع اي شخصية تغييرية في امكانية تشكيل لائحة او المشاركة في أي لائحة وكل ذلك، بإنتظار قرار معراب.

علم موقع «قضاء جبيل» أنّ قيادة حزب القوات اللبنانية حسمت خيارها في ما خصّ المرشّح عن المقعد النيابي في قضاء كسروان.

وفي هذا الإطار، وزّعت القيادة القواتية على مناصريها في كسروان تعميمًا داخليًا أعلنت فيه أنّ الهيئة التنفيذية، برئاسة رئيس الحزب، قرّرت بالإجماع ترشيح  غوستاف قرداحي على المقعد النيابي في كسروان.

وأشار التعميم إلى أنّ هذا القرار يشكّل «محطّة نضالية جديدة»، ويؤكّد خيار الحزب «بالالتزام والمواجهة والعمل السياسي الجدي»، في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أنّه سيُعقد اجتماع قريب في معراب مع رئيس الحزب، على أن يتم إبلاغ المناصرين بتفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للدخول في مرحلة تتطلّب أعلى درجات الالتزام والعمل الجماعي.