علم أنّ لائحة النواب الذين سيخرجون من تكتل “الجمهوريّة القويّة” لن يقتصر على النواب الذين أعلنوا عزوفهم عن الترشح حتى الآن، بل سيُضاف اليهم إسمٌ سيُعلَن قريباً عن هويّته .

لعل أكثر ما يميز دائرة جبيل كسروان الانتخابية عن باقي الدوائر في لبنان، أنها الدائرة التي تنعقد حولها التحالفات الانتخابية في العديد من الدوائر في لبنان. حتى أن البعض في المنطقة يبالغ بأن هذه الدائرة تحدد مصير حجم الكتل النيابية المسيحية، فضلاً عن التحالفات المسيحية-المسيحية والمسيحية الشيعية في باقي الدوائر. 

إشكالية الثنائي الشيعي

وما يميز هذه الدائرة أن عدم قدرة الثنائي الشيعي على التحالف مع طرف مسيحي قوي يؤدي إلى خسارة المقعد الشيعي الوحيد في الدائرة إما لصالح لائحة القوات اللبنانية أو لائحة نعمة افرام. ومن هذا المنطلق يحاول التيار الوطني الحر، عملاً بالمثل السائد “عرف الحبيب قدره فتدلل”، لابتزاز الثنائي الشيعي في أكثر من دائرة لعقد صفقة كاملة في لبنان، في محاولة للحفاظ على أكبر قدر من مقاعد “التيار” الحالية. 

إشكالية الثنائي الشيعي كبيرة في هذه الدائرة، حيث تصل القدرة التجييرية للشيعة (ارتفاع نسبة الناخبين في القوائم الحالي) إلى نحو 11 ألف صوت. لكن الحاصل الانتخابي في الدائرة لا يقل عن معدل 14 ألف صوت، ما يعني أن الثنائي الشيعي لا يستطيع الوصول إلى الحاصل من دون حليف قوي، ذاك أن الاعتماد على مرشحين فرديين، يعيد تكريس معادلة الخسارة في العام 2018.

ووفق مصادر “المدن”، يحاول “التيار” عقد صفقة كاملة تشمل كل الدوائر، ولا سيما تجيير أصوات الشيعة في المتن (عدم التصويت للنائب الياس بو صعب) وعدم إدخال النائب الان عون على اللائحة في بعبدا. هذا فضلاً عن تكريس التحالف في دوائر البقاع والجنوب والشوف وبيروت. لكن لم تفض المفاوضات إلى توافق بعد. 

معركة كسروان

تتمحور المعركة في كسروان على مقعد ماروني من أصل خمسة، وفي جبيل على مقعد ماروني من أصل اثنين، والمقعد الشيعي في حال لم يتحالف الثنائي مع التيار الوطني الحر. المقاعد المحسومة في جبيل: واحد للتيار وآخر للقوات اللبنانية ومقعدين للائحة نعمة افرام، التي سيضم إليها عديله فريد الخازن. وعليه الصراع سيكون على المقعد الأخير الذي يحدد مصيره تحالفات القوى السياسية. وبعيداً عن الزعامات التقليدية، ثمة معركة أساسية تسيطر على الدائرة وتسير على باقي لبنان، حيث سيحاول “التيار” اثبات قوته بمواجهة المدّ القواتي. من هذا المنطلق، “التيار” أمام معضلتين. من ناحية يريد أن يتفهم حزب الله خصوصية هذه الدائرة لعدم التأثر سلبياً بالتحالف معه، واختيار مرشح مقبول، ومن ناحية ثانية يريد أن يشمل التحالف كل الدوائر وعدم تجيير الأصوات لأي لائحة أخرى كحال دائرة المتن. في المقابل تغيّر الواقع الشيعي عن السابق، ولم يعد هناك موقف حاسم من أمين عام الحزب السابق حسن نصرالله بتقديم الهدايا للتيار ضد القوات. 

اندفاعة القوات

التحالفات في هذه الدائرة معقدة وتنعقد حولها تحالفات القوى السياسية في طرابلس والبترون والمتن وبعبدا والشوف وزحلة والبقاعين الغربي والشمالي والجنوب. فإلى مطالب “التيار” من الثنائي الشيعي بالتفاهم في كل لبنان، ثمة مطالب لقوى أخرى من القوات. والسؤال الأساسي، هل ستتحالف الكتائب اللبنانية (النائب سليم الصايغ) والكتلة الوطنية (المرشحة جوزفين زغيب) مع نعمة افرام مثل السابق أم مع القوات اللبنانية. 

بحسب المعلومات، وبعيداً من رفض الصايغ شخصياً النزول على لائحة القوات (يخاف من الخسارة أمام فؤاد البون على اللائحة)، ثمة تواصل بين الكتائب والقوات لتشكيل لوائح مشتركة في مختلف المناطق. أي في مقابل حصول القوات على أصوات الكتائب في كسروان والبترون، تحصل الكتائب على فرصة الفوز بمقعد ماروني في بعبدا أو بالمقعد الأرمني في زحلة. أما استفادة الكتلة الوطنية من التحالف مع القوات فيتمحور حول إمكانية الحصول على مقعد ماروني في طرابلس أو مقعد ماروني في بعبدا. وبهذه التحالفات تستطيع القوات الفوز بمقعدين في كسروان أو بمقعد في جبيل من ضمنهما الشيعي. 

وتبدو القوات مندفعة بثقة في “أكل الجو المسيحي” في لبنان، وهي غيّرت أكثر من سبعة مرشحين في مختلف الدوائر وتريد استبدالهم بمرشحين شباب، لزوم الدعاية الانتخابية، ولزوم التصويب على باقي القوى السياسية، ولا سيما “التيار”، الذي لا يستطيع تغيير نائب من دون مشاكل وانقسامات داخلية. ومن هذا المنطلق أقصت القوات النائب شوقي الدكاش في كسروان واستبدلته بالمرشح غوستاف القرداحي.  

اختيار المرشح الجبيلي

إلى هذه التعقيدات والتحالفات الممكنة قواتياً في جبيل وكسروان (تأمن لها نحوستة آلاف صوت على مستوى الدائرة الكبرى)، يقف التيار الوطني الحر أمام معضلة انتقاء مرشحه في جبيل. فالصراع في جبيل هو على المقعد الماروني الثاني (الأول ثابت للنائب زياد الحواط). فالمرشح وليد الخوري يريد أن يكون وحيداً على اللائحة، بينما يطمح وديع عقل بالترشح على لائحة التيار, والخوري ينتظر القرار النهائي مبتزاً “التيار” بتهديده بالترشح على لائحة صهره نعمة افرام. لكن افرام أمام خيارات عدّة في جبيل فاختيار الحليف الجبيلي يرفع حظوظ اللائحة للفوز بالحاصل الثالث ويكون إما المقعد الماروني أو الشيعي. 

بعد تأكيد افرام ترشيح عديله الخازن في كسروان، ينتظر منه اختيار المرشح الجبيلي. في الانتخابات السابقة رشح نوفل نوفل (نال نحو 3200 صوت) لكنه يطمح بترشيح صهره وليد الخوري للفوز بنحو 1500 صوت يجيرها الأخير. في المقابل ثمة تفاوض مع النائب سيمون أبي رميا، ليكون التحالف معه على قاعدة تشكيل لائحة “العهد”، لها امتدادات في المتن وفي بعبدا. لكن في هذه الحالة يخسر مرشحه الخاص نوفل. والأمر عينه يسري على إمكانية التحالف مع النائب السابق فارس سعيد. لكن الفرق هنا أن انضمام سعيد إلى اللائحة يؤمن إمكانية الفوز بالحاصل الثالث بأصواته الذاتية. لكن قد يذهب المقعد إلى المرشح الشيعي على اللائحة في حال لم يجير افرام أصواته لسعيد لضمان فوزه بالمقعد الماروني. 

ليست المرّة الأولى التي يعلن فيها الممثل اللبناني أسعد رشدان ترشّحه للانتخابات النيابية اللبنانية، إذ يخوض هذا الاستحقاق للمرة الثانية على التوالي، بعد مشاركتهِ في الدورة الانتخابية السابقة، معلنًا ترشّحه لانتخابات العام 2026. وفي خيارٍ سياسي يوازي مسيرته الفنية ولا يلغيها، يعود رشدان إلى خوض المعترك النيابي، انطلاقًا من قراءةٍ شخصية وتجربة طويلة مع الحياة السياسية والعسكرية في لبنان، واضعًا مواقفه النقدية في مواجهة مباشرة مع المشهد السياسي القائم.

فهل يشكّل هذا الترشّح محاولة جديدة لتأكيد قناعاته القديمة أم مجرّد شهادة إضافية على قناعة راسخة بأن النظام القائم غير قابل للإصلاح؟

في هذا السياق، أكّد الممثل اللبناني أسعد رشدان أنّ قراره الترشّح للانتخابات النيابية يأتي لتأكيد قناعته بعدم جدوى العملية السياسية بصيغتها الحالية، بعد تجربة طويلة مع الحياة السياسية والعسكرية في لبنان.

وأَشَارَ  أَنَّ تعاطيه مع الشأن العام بدأ منذ طفولته، إذ نشأ في بيت سياسي وواكب مراحل مختلفة من تاريخ لبنان قبل الحرب وفي خلالها، لافِتًا إلى أنّه خدم في الجيش اللبناني وعمل سكرتيرًا خاصًا للعماد ميشال عون في العام 1975، وكان شاهدًا على أحداث مفصلية، من بينها مقتل معروف سعد في صيدا، إضافة إلى مشاركته في المواجهات التي اندلعت بين الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية، قبل أن ينغمس في الحرب اللبنانية منذ بداياتها وحتى اغتيال الرئيس بشير الجميل.

وأَكَّدَ رشدان أنّه مُلِمُّ بمشكلة لبنان الأساسية، معتبرًا أنّ البلد لن ينصلح، لا الانتخابات ستُصلح ولا النيابة ستُحدث فرقًا. ورأى أنّ الأزمة اللبنانية بنيوية وأنّ تجارب الحكومات، الرؤساء والمجالس النيابية المتعاقبة أثبتت فشلها في إنتاج حلول فعلية. وأوضح أنّ الحل الوحيد، من وجهة نظره، يكمن في تغيير جذري للنظام، معتبرًا أنّ الصيغة الحالية، القائمة على تقاسم الحصص الطائفية، تحوّل الخلافات السياسية إلى صراعات على حساب المواطنين.

وعن القضايا التي ينوي التركيز عليها في حال فوزه، شَدَّدَ على أَنَّهُ لا يتوقع الفوز، ولكنه يهدف إلى العمل على إيجاد صيغة جديدة للنظام اللبناني تقوم على التعايش الاختياري واللاطائفي، بعيدًا عن التعايش القسري الكاذب.

قدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري أوراقه للترشح للانتخابات النيابية التي من المقرر ان تعقد في أيار المقبل، ليكون بذلك أول مرشح في لبنان.

أما ‏المرشح الثاني، فهو النائب قبلان قبلان، عن المقعد الشيعي في البقاع الغربي.

في الشأن الانتخابي، لم يكن مفاجئا عدم تقدم أي طامح بترشيحه إلى الانتخابات النيابية في اليوم الأول لفتح باب الترشح لهذا الاستحقاق الذي أعلنه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وفقا لإجراءات ومواعيد يحددها القانون والدستور. في هذا السياق، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الوزير الحجار في قصر بعبدا، الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية في أيار المقبل، والاستعدادات القائمة لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر في 5 آذار المقبل في باريس.

وقال مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء» الكويتية: «البرودة اللافتة حول إعلان الترشح ما عدا بعض التحركات الخجولة منها، وان كانت كل الأحزاب والقوى السياسية قد حركت ماكيناتها الانتخابية، كما لو ان الانتخابات حاصلة في موعدها ولكن من دون تسمية مرشحين، جاءت خلافا للدورات السابقة حيث تبدأ الترشيحات العلنية قبل أشهر عدة من فتح الباب رسميا، وان كان بعضها غير جدي وينطلق أما من عملية جس نبض الشارع، أو لأسباب خاصة». ويعود سبب الإحجام عن الترشح، وفقا للمصدر، إلى عدم وضوح الصورة حتى الآن، وفي الوقت عينه، فإنها قد تأتي بنتائج سلبية على المرشح من قبل الناخبين.
أضاف المصدر ان «وزارة الداخلية والبلديات تقوم بالإجراءات المطلوبة منها، حتى لا تتهم بالعمل على تأجيل هذه الانتخابات، وهي تنفذ سياسة وإعلان حكومي ورئاسي حاسم بأن الانتخابات ستحصل في موعدها من دون أي تأجيل».

وتابع المصدر: «ملف الانتخابات لا بد من ان يكون نتاج تسوية ضمن 3 خيارات: الأول توجه وزير الداخلية إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، لأخذ المشورة والغطاء القانوني للإجراءات المتخذة لجهة حصول هذه الانتخابات وفقا للقانون النافذ، وما يتعلق منها بالدائرة 16 الخاصة بالمغتربين، في ظل عدم إصدار المراسيم المتصلة بها، وعدم القدرة على تنفيذها. والخيار الثاني للتسوية انعقاد مجلس النواب لتعديل القانون وتأجيل تنفيذ المادة 122 منه والتي تنص على إضافة 6 مقاعد للمغتربين في الخارج، وذلك على غرار ما حصل من تعديل عام 2021، لجهة تأجيل الاقتراع لنواب الخارج في الانتخابات الماضية عام 2022، ولمرة واحدة على ان تسري ابتداء من 2026، مقابل اقتراع المغتربين لـ 128 نائبا في صناديق ستوضع في السفارات اللبنانية. ولكن هذه المرة، أي تعديل يفرض ان تتم عملية الاقتراع في لبنان وليس في الخارج. والخيار الثالث السير بالقانون النافذ بما يعني اقتراع المغتربين في الخارج، وهذا أمر متعذر تحقيقه في الفترة الفاصلة عن الموعد المقرر مطلع أيار المقبل، الأمر الذي يعني الذهاب إلى تأجيل حتى وان كان تقنيا لمدة شهرين، بما يسمح للمغتربين الاقتراع في لبنان في فصل الصيف، وهذا أمر يشجع الكثير من من اللبنانيين في الخارج على المجيء للمشاركة في هذه الانتخابات، وبالتالي إنعاش الحركة الاقتصادية بشكل استثنائي».

تساءل مرشحون عن موعد بدء تقديم الترشيحات للانتخابات، بعدما واجهوا صعوبة في فتح حسابات الحملات الانتخابية بسبب عدم وصول أي تعليمات رسمية من وزارة الداخلية إلى المصارف.
وتشمل الإجراءات المطلوبة تقديم طلب ترشيح مصدق لدى الكاتب العدل، إخراج قيد إفرادي وسجل عدلي حديث، صورتين مصدقتين، إيصال مالي برسم الترشيح، وإفادة مصرفية بفتح الحساب الانتخابي مع تحديد المفوض المالي، إضافة إلى كتاب يتيح للهيئة الاطلاع على الحساب.
وتشير الوزارة إلى أن باب الترشيح يغلق قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات، مع حظر الترشح في أكثر من دائرة انتخابية، وإمكانية الانسحاب قبل 45 يوماً، شرط أن يكون المرشح جزءاً من لائحة انتخابية.
ومع اقتراب بدء المهلة، يبقى السؤال مطروحاً: متى ستعلن وزارة الداخلية المواعيد الرسمية لفتح باب الترشيح؟

أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رائد برو إلى أنه “مع إقتراب الانتخابات النيابية سنشهد إمكانية تشكيل لوائح إقصائية مقابل منطق الحوار والتضامن الوطني في جبيل وكسروان”.

كلام برو جاء خلال الحفل الذي أقامه “حزب الله” في حسينية النبي عيسى بن مريم، في بلدة زيتون الكسروانية، بمناسبة ولادة الإمام المهدي، في حضور معاون مفتي جبيل وكسروان الشيخ محمد حيدر وجمع من أهالي البلدة والجوار .

وشدد برو على أن “المطبخ الذي يعمل على تحويل المعركة الانتخابية في دائرة جبيل وكسروان إلى معركة كسر مكون أساسي في لبنان وجعله إنجازا سياسيا سيفشل بفضل وعي مجتمعنا وأهلنا الذين لم يتخلوا عن خياراتهم وثوابتهم في أحلك الظروف”.

وأضاف: ” الانتخابات هي واحدة من المحطات الأساسية ذو الوجه السياسي والدستوري ورهاننا فيها على أهلنا وشبابنا الذين ندعوهم للترفع عن أي خلاف في القرى والبلدات للوصول إلى الهدف وهو تأمين الحاصل فلا فرق بين بلدات جبيل وكسروان ولا فرق بين إبن حركة أمل وحزب الله ”

وختم: ” لا أتحدث بصفتي مرشحا في الوقت الحالي بل من موقع المسؤولية الوطنية والأخلاقية وحفظ دماء الشهداء لنكون معا وجنبا إلى جنب من أجل العبور نحو تثبيت حضورنا الذي أثبتته المحطات الإنتخابية السابقة بكل قوة وإقتدار

يقول متابع للملف الانتخابي إن “حزب الله” سيعمد الى تبديل عدد من الأسماء الاساسية على لوائحه وأبرزها رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد لتسليمه موقعاً حزبياً قيادياً، وفق ما جاء في أحد أسرار “النهار”.

وصلنا الى الجدّ. هكذا يمكن اختصار الأجواء المرافقة لقانون الانتخاب والانتخابات النيابية. فبعد تحديد السقوف وتسجيل المواقف وكسب الوقت من القوى المختلفة، دقت ساعة الحسم: متى الانتخابات ووفق أي صيغة؟ وهي أسئلة تقود كذلك إلى طرح السؤال الآتي: متى ستُعقد الجلسة التشريعية التي يطرح فيها مصير الانتخابات والتعديلات على القانون النافذ حاليً؟

فبعد دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة، جاء اقتراح قانون النائب أديب عبد المسيح بالتمديد. وهو اقتراح سيطرح على طاولة أول جلسة تشريعية، تشير المعطيات إلى أنها ستُعقد في الأسبوعين المقبلين وعلى جدول أعمالها ملفان دسمان: حقوق القطاع العام في حال التزام الحكومة بالمهلة التي حددتها لتقديم مشروع قانون بهذا الخصوص وتحويله إلى مجلس النواب في مهلة أقصاها 15 شباط، وسلّة القوانين الانتخابية إضافة إلى اقتراح التمديد. فماذا سيحصل عندها؟

كل الأجواء تشير حتى الآن إلى أن مجرّد فتح النقاش الانتخابي في الجلسة التشريعية سيقود حكمًا إلى عدم إمكان إجراء الانتخابات في العاشر من أيار المقبل، وبالتالي، إرجاؤها إلى موعد آخر.

وهنا أيضًا، يحضر الحديث عن التأجيل التقني الذي يستند إلى الإفساح في المجال أمام المغتربين للاقتراع في لبنان. لكن هذه “الحجّة” لم تقنع كثيرين من العاملين على خط الانتخابات النيابية. بعدما أظهرت الدراسات أن انعكاسها لن يكون بالتأثير نفسه الذي يؤمّنه اقتراع المغتربين في بلدان الانتشار. وبالتالي، تشير الدراسات إلى انخفاض عدد القادمين إلى لبنان للاقتراع، وتراجع قدرة الكتل النيابية الأساسية على تعزيز فرصها بالفوز في الدوائر الساخنة.

لذا، بات النقاش يدور مجددًا حول إمكان الدخول في تمديد أطول، يصل إلى سنة. يعمل خلال هذه المهلة الفاصلة على مسألتين أساسيتين: تثبيت تعديلات قانون الانتخاب، وإنجاز الخطوات المطلوبة على صعيد حصرية السلاح.

وعلى هذا الصعيد، تبرز أسئلة في كواليس النقاشات عن الجدوى من انتخابات نيابية تقود الى النتيجة نفسها، أو بالأحرى، تعيد الشرعية الشعبية الانتخابية لثنائي “أمل” و “حزب الله”، وتقفل الباب على إمكان حصول أي خرق، يقود إلى إمكان طرح بديل على مستوى رئاسة المجلس النيابي.

وهو حديث لا تغيب عنه بعض الشخصيات الدبلوماسية، المقيمة في لبنان، أو الحاضرة على شاكلة وفود أو زوار رسميين. فأكثر من نائب سمع كلامًا بهذا التوجّه، وقد عبّر بعضهم عن ذلك علنًا في تصريحات ومقابلات، وحتى من تحت قبّة البرلمان يوم جلسة مناقشة الموازنة، على غرار النائب فيصل كرامي الذي ختم كلمته بالقول “حان الوقت أن نكون صريحين مع أنفسنا ومع الناس، لا انتخابات في أيار… وهناك قضايا هامة في الشهرين المقبلين تحتاج إلى إجماع وطني ومساندة للدولة”. ويحكى أن موقف كرامي غير منفصل عما سمعه من سفير دولة عربية ومن موفد عربي يحلّ في بيروت بين الحين والآخر.

في غضون ذلك، ينقل البعض عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله “إنه لا يمانع في التمديد للمجلس، ولكن أحدًا لم يفاتحه جدّيًا حتى الأمس القريب، بخريطة الطريق التي سترافق هذه الخطوة”.

ويذهب البعض إلى حد القول “إن بري يفضل التمديد لسنتين، ما يسمح بمعالجة سلسة لملف حصرية السلاح من جهة، وتأمين التشريعات الإصلاحية التي تحتاجها البلاد ويطالب بها المجتمع الدولي، وبعدها لكل حادث حديث…”.

وماذا عن موقف رئيس الجمهورية المؤكد أن الانتخابات في موعدها؟ “يأتي في سياق مبدئية الرئيس وموقعه الدستوري، أما إذا ارتأى مجلس النواب غير ذلك، فهذا شأنه”، تقول أوساط نيابية متابعة.

وبين الآراء المختلفة، يؤكد المتابعون للحراك الانتخابي أن مسألة التمديد لن تأتي بشكل عشوائي، بل ضمن سلّة اتفاق مرتبطة بملفات أساسية مطروحة محليًا واقليميًا ودوليًا، إصلاحية ومالية وسيادية.

وفي الساعات الماضية، ارتفع الهمس في الكواليس السياسية مصحوبًا بالسؤال التالي: ما هي انعكاسات جولة المفاوضات الأميركية الإيرانية الجمعة؟ وهل يمكن عزل مسار التطورات اللبنانية عن التعقيد أو الحلحلة؟

أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميماً حدّد فيه مهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها، وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام 2026.
وبحسب التعميم، تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح لدى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء في 10 شباط 2026، وتستمر حتى الساعة 24:00 من يوم الثلاثاء 10 آذار 2026.

أعلن النائب جورج عقيص، نائب زحلة عن القوات اللبنانية لدورتين متتاليتين (2018 و2022)، عزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة، بعد ثماني سنوات من العمل البرلماني “في واحدة من أكثر المراحل السياسية والاقتصادية قسوة في تاريخ لبنان”.

وفي بيان أوضح عقيص أن قراره جاء نتيجة مراجعة هادئة لتجربته النيابية، مؤكداً أن عزوفه لا يشكّل تراجعاً عن قناعاته أو مساره السياسي، بل «تعبيراً عن تمسّك بها من موقع آخر»، وقراراً حرّاً يهدف إلى إحياء المعركة ومنحها نفساً جديداً.

وشدّد على أنه خاض تجربته البرلمانية «من دون تزلّف أو ممالأة، ومن دون أي تراجع عن المبادئ»، جامعاً بين العمل التشريعي والعمل الشعبي بكل أبعاده. وأكد أن قراره اتُخذ بعيداً عن استعراض الإنجازات أو تبرير الإخفاقات.

وجدّد عقيص اعتزازه بانتمائه إلى القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية، واصفاً إياهما بالإطار السيادي النضالي الواضح الذي يفتخر بالانتماء إليه. كما توجّه بالشكر إلى أهالي زحلة وقضائها على الثقة التي منحوه إياها في استحقاقي 2018 و2022.

وأكد أن عزوفه لا يعني الخروج من الحياة العامة أو الابتعاد عن الشأن العام، بل «إعادة تموضع واعية» لمواصلة الدفاع عن سيادة القانون والحريات، مشدداً على أن النضال لا يرتبط بمقعد نيابي بقدر ما يرتبط بالضمير والاستعداد لتحمّل كلفة الموقف.

وختم بالتأكيد على التزامه مشروع لبنان السيد الحر المستقل، والدولة القائمة على المؤسسات والمحاسبة، معتبراً أن ما أعلنه «ليس نهاية مرحلة، بل تجديد للذات وتصويب للمسار».

صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس النيابي الذي وقّعه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار… وهكذا ستجري الانتخابات