اقفل باب تسجيل اللوائح في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية على 103 لوائح. وأشارت الوزارة إلى أن “طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح تلغى وفقا لنص المادة 52 من قانون الانتخاب.

وقد بلغ مجمل عدد اللوائح المسجلة 103 لائحة من بين 1044 مرشحا وعدد المنسحبين 42″.

وتجدر الاشارة الى ان اكبر عدد في دائرة الشمال الثانية وقد بلغ عددها 11 لائحة، واقل عدد في دائرة الجنوب الثالثة، وقد بلغ  3 لوائح، مع العلم انه بحسب قانون الانتخابات النيابية  لا سيما المادة 54 التي اشارت الى انه يتم تسجيل اللوائح في مهلة اقصاها اربعون يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ  تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها.

وعقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مؤتمرا صحافيا، قدم خلاله التعزية بضحايا الإشكال الأمني في طرابلس، بسبب تفلت السلاح في التبانة، وأكد أن الحادث “محل متابعة من الجيش وكل الاجهزة الامنية”.

ودعا المواطنين الى التنبه لأننا أمام استحقاقات ويجب الايمان بالدولة اكد ان عناصر مكتب المعلومات في قوى الامن  متواجدون مع اهلهم.

واكد “حفظ الامن وان لا تتكرر الظروف الصعبة”.

وأكد جهوزية المديرية العامة في الداخلية على رغم اجواء التشويش وعلى رغم تأخر المرشحين “الا ان المواطنين يلمسون حرصنا على اجراء الانتخابات بسلاسة ونحن امامهم”.

وشدد على السعي لتأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع والفرز متحدثا عن عدة خيارات بديلة تدرس.

 وقال ان الاعتماد المالي الكبير للانتخابات بـ 260 مليارا صدر بقانون وينتظر توقيع فخامة الرئيس بعد احالته اليه ولا عرقلة من اي جهة.

ومع أقفال باب تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية مساء يوم أمس في 4 نيسان على 103 لوائح، سجلت زيادة 26 لائحة عن انتخابات العام 2018، وذلك بعدما انقسمت المجموعات والقوى الجديدة، في أكثر من لائحة في كل الدوائر الانتخابية.

مقارنة: وكان عدد اللوائح في الانتخابات الفائتة بلغ 77 لائحة، ضمت 597 مرشحاً، من ضمنهم 86 امرأة. أما عدد المرشحين الكلي فوصل إلى 976 مرشحاً من ضمنهم 113 امرأة. انسحب من السباق 379 مرشحاً، لم ينضووا في لوائح. بينما هذا العام بلغ عدد المرشحين 1043 مرشحاً، انسحب منهم 42 مرشحاً قبل إقفال باب سحب الترشيح، و284 لم ينضووا في لوائح. وانخفض عدد المرشحين الذين انضووا في لوائح إلى 718 مرشحاً، من ضمنهم 118 امرأة، بزيادة ملحوظة لنسبة النساء عن الانتخابات السابقة.

وتصدرت في العام 2018 منطقتا بيروت وطرابلس بتسجيل أكبر عدد من اللوائح، بعدما بلغ عددها تسع لوائح في بيروت الثانية وثماني لوائح في دائرة الشمال الثانية (طرابلس-المنية-الضنية). هذا فيما خيضت المعركة الانتخابية في معظم الدوائر بنحو خمس لوائح. لتنفرد دائرة الجنوب الثانية بلائحتين حينها.

أما في هذه الانتخابات المرتقبة، فقد ارتفع عدد اللوائح في طرابلس إلى 11 لائحة وعشر لوائح في بيروت، لتتصدرا باقي الدوائر. وفيما وصل عدد اللوائح في دائرة الجنوب الثالثة إلى ثلاث لوائح، وهي الدائرة الوحيدة التي سجلت أقل عدد باللوائح في لبنان، ارتفع عدد اللوائح في كل الدوائر المتبقية.

المرشّحة عن المقعد الماروني في دائرة كسروان – جبيل نجوى باسيل، هي عضو سابق في بلدية جبيل، على تماس مع الجهات المانحة، بحكم أنها مستشارة مشاريع تنموية.

استقلالية باسيل رصيدها المدعّم بالمهنية، لذا قررت الترشح تحت إطار لائحة النائب السابق نعمة افرام المتحالف مع الكتائب اللبنانية والاثنان بنظرها تغييريان ومواقفهما تشي بذلك على حد تعبيرها. تنظر إلى مستقبل العمل البرلماني، مضيئة على احتكار الملفات بيد أشخاص معينين من النافذين، معتبرة أن ذلك لا يعني أن الاقصاء يستهدف النساء. هكذا تحمّل الناخب مسؤولية قراره في وقت سابق، والذي أدى إلى الحال هذه، مطالبة هذا المواطن أن يراجع نفسه. تستهدف نجوى من يعتبر أنه آن وقت التغيير لكفّ يد الفاسدين عن الفساد، والصوت الجبيلي، مسقط رأسها، حيث سيتمركز الصوت التفضيلي. ومن جبيل أيضاً تنطلق حملة رانيا باسيل، التي تمثل حزب 7 على لائحة مستقلين، التي لم تحسم بعد بشكلها النهائي. رانيا متحمسة على قانون التغطية الطبية الشاملة، وستعتمد مركز الحملة عيادتها في جبيل، لتحاضر حول التغطية الصحية والبطاقة الشاملة، كما ستلاحق ملف الزراعة كي لا يتلف المحصول الزراعي.

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا

المرشحة المستقلة على لائحة «القوات اللبنانية» كارن البستاني، جريئة وشجاعة، تلاحق مشاكل المنطقة «دقيقة بدقيقة»، فتلبي طبياً هنا، ولوجستياً هناك لتحل أزمات المولدات فيخيّل إليك أن لا مستحيل أمام هذه المرأة.

بالتفاصيل – البرنامج الإنتخابي لحملة “من أوّل جديد” للمرشّحة كارن البستاني

المغترب، خزان كارن البشري. كما كان هدفها دائماً ومستقبلاً الربط بين الطاقات البشرية هذه والوطن، وفتح أسواق عمل تؤدّي إلى خلق استثمارات تؤمّن فرص عمل للشباب، الذي يبحث عن مكان ودور ينطلق منهما باتّجاه طموحه. لذا تؤمن أن» العلاقات الدوليّة التي نسجتُها هي المُساهم الأوّل في ترجمة التنمية التي أطمح إلى تشريعها عملياً في حال الوصول إلى مجلس النواب».

تثور كارن على الماضي، فعلى حدّ تعبيرها «لم نشهد أيّ خطوة جديّة ملموسة تُحيي مفهوم التنمية البشريّة والإقتصاديّة، وخسرت السلطة السياسية في لبنان ثقة المغتربين». تركيزها يذهب نحو كسروان، كما مختلف المناطق، لأنّه بحسب توصيفها «هذه المنطقة تكتنز الطاقات الإستثنائيّة في الصناعة والزراعة والطبّ والهندسة والتجارة والإنتاج، ولم يُصَر طيلة السنوات الماضية إلى إطلاق مشروع مستدام للمستقبل، لا تدخل فيه الحسابات الإنتخابيّة التي دفع ثمنها الشباب الكسرواني، ويجمع المشروع الطاقات من مختلف المجالات على طاولة واحدة في كلّ منطقة لوضع أوّل حجر أساس نحو الهدف التنموي، بالتعاون مع المغتربين».

تشخّص مشكلة لبنان في تحديد «خلل كبير في النظام السياسي والإداري في لبنان، وهذا الخلل أدّى إلى الإطاحة بسيادة الدولة وشرّع أبواب الوزارات والإدارات أمام بازارات الفساد وحوّل عدالة القضاء إلى مادّة سياسيّة والقضاة إلى «كبش محرقة» بيد السلطة السياسية». وأمام هذا الإنهيار الشامل، تتبنى اللامركزية.

تخبر كارن عن محاولة تشكيل لائحة تغييرية من المجتمع المدني بالتعاون مع الوزير السابق زياد بارود الذي عزف عن الترشح، إلاّ أنّ المرشّحين توزّعوا على اللوائح وتضيف «فخسرنا فرصة خوض معركة انتخابيّة موحّدة تمثّل 17 تشرين»، وكان خيارها الأقرب إلى قناعاتها على حد قولها التحالف مع حزب «القوات اللبنانية» ضمن لائحة تضمّ 4 مستقلّين ومرشّحاً حزبياً».

«علينا اليوم كمرشّحين تغييريّين إيقاظ الأكثريّة الصامتة» تقول، إذ هناك 51 بالمئة من اللبنانيين الذين قاطعوا الإنتخابات النيابية في العام 2018 وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في بقاء هذه السلطة بكتل نيابيّة لا تعكس حقيقة التمثيل في لبنان والإغتراب.

تخاطب بستاني العقل والضمير في كسروان، وليس فقط القواتيين المنتمين إلى الشارع السيادي، الذي نزل إليه مليون لبناني في 14 آذار 2005، وشاركوا سابقاً بتظاهرات ونشاطات ضد الوجود السوري، لأنّ على حد توصيفها «هدفي العمل مع أوسع شريحة من المجتمع المدني الكسرواني للخروج بمشروع تنموي يعيد المنطقة إلى العالميّة التي وصلت إليها في عهد الرئيس فؤاد شهاب، وهذا الأمر يتطلّب ممارسة ذهنيّة جديدة ومتحرّرة من الحسابات السياسية». تتحالف اليوم مع «القوات اللبنانية» انطلاقاً من استقلاليتها التي لا تتخلى عنها.

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا

كرّر المرشح عن المقعد الماروني في جبيل النائب السابق إميل نوفل دعوته أبناء القضاء للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في الخامس عشر من ايار المقبل، لإختيار ممثليهم القادرين على إنقاذهم وانتشالهم من الأوضاع الإقتصادية السيئة التي يعيشونها .

كلام نوفل جاء خلال جولاته على القرى والبلدات في جرد جبيل الشمالي حيث اطلع على اوضاع الأهالي والحاجات الإنمائية والخدماتية فيها.

وأعرب نوفل عن أسفه لحالة الإهمال التي وصلت إلى ذروتها على صعيد الإنماء المتوازن في قضاء جبيل، متسائلاً عن تقديمات نوّاب المنطقة خلال ولايتهم النيابية .

وأكد نوفل انه لا يحق للدولة ان تكون غائبة عن هذه المنطقة وقضائها التي صدّرت الحرف الى العالم .

كما لفت الى ان الانتخابات النيابية تتنهي في ١٥ أيار إلاّ ان لبنان سيبقى بتضامن ومحبة أهله له، مشيراً الى انه لم يكن سيترشح للإنتخابات النيابية لو كان الوضع افضل مما هو عليه اليوم، والمقعد النيابي بالنسبة لهذه المرحلة لن يكون سوى وسلية لخدمة الناس والوقوف الى جانبهم كالعادة .