في بلد يسعى جاهدًا نحو الازدهار والتعافي بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة، غموض يواجه مسار الإصلاح، ليسمح لأسماء أشخاص مدرجين على قوائم العقوبات الوطنية أو الدولية بالترشح للانتخابات، وهم من تطولهم شبهات فساد أو تمويل إرهاب.
هذه المفارقة تُظهر خللًا بنيويًا عميقًا في منظومة المحاسبة والمساءلة. فبينما تتحدث السلطات عن “الإصلاح الإداري” و”تعزيز الشفافية”، تُفتح الأبواب أمام شخصيات مطلوبة أو معاقبة أو متهمة بقضايا مالية وأمنية لتدخل المعترك الانتخابي وتخاطب الناخبين بوعود الإصلاح ذاته الذي عطّلته.
كيف يمكن الحديث عن الإصلاح والمحاسبة، فيما المرشحون أنفسهم خاضعون لتدابير تجميد أصول أو موضوعون تحت التحقيق في جرائم مالية أو فساد إداري؟ إن السماح لأسماء مدرجة على لوائح العقوبات الأميركية أو الأوروبية أو المحلية بخوض الانتخابات يعكس ازدواجية خطيرة في مفهومي العدالة والمحاسبة، إذ تُطبق المحاسبة على فئة دون أخرى، مما يُفقدها معناها، ويحوّلها إلى أداة سياسية أو طائفية.
وبينما تتكرّس صورة التهاون مع الفاسدين، تُحرم الكفاءات النظيفة من فرص المشاركة في إدارة الشأن العام. ففي الأنظمة الديمقراطية المتقدمة، تُعدّ النزاهة الشخصية والمالية شرطًا أساسيًا للترشح، وتمنع القوانين الانتخابية أي شخص مدان أو خاضع لعقوبات مالية أو أمنية من الترشح، حمايةً لصورة الدولة ومصداقية مؤسساتها.
حين يصبح الفاسد جزءًا من العملية الانتخابية، يتحول الاستحقاق الديمقراطي إلى وسيلة لإعادة إنتاج الطبقة السياسية نفسها التي عطّلت الدولة وأفقرت المواطن. فكيف يمكن أن تُبنى دولة جديدة على أساس قديم مهترئ؟ وكيف يُقنع الناخب نفسه بأن التغيير ممكن، إذا كان المرشحون هم أنفسهم المتهمين بإفشال التغيير؟
من هنا، أثار تعميم وزير العدل عادل نصّار عاصفة من الجدل في الأوساط القانونية والرسمية، بعدما ألزم كتّاب العدل بالتحقق من أن الأطراف المعنيين بأي معاملة غير مدرجين على لوائح العقوبات، ورفض إنجاز المعاملات في حال ثبت العكس.
جاء التعميم في توقيت بالغ الحساسية، وسط الضغوط الدولية المتزايدة على لبنان، خصوصًا في ما يتعلق بـ “حزب الله” وحلفائه، وسرعان ما ارتبط في النقاش العام بمجموعة العقوبات التي طالت شخصيات بارزة في سياق ملفات الفساد وتمويل الإرهاب. ويتكوّن التعميم من تسعة بنود، استند فيها الوزير إلى القانون رقم 337/1994 (نظام كتّاب العدل) والقانون رقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى ما وصفه بـ “مقتضيات المصلحة العامة”.
هذا التوجيه أثار استياءً واسعًا بين كتّاب العدل، الذين رأوا فيه تجاوزًا لصلاحياتهم القانونية وتحميلهم مسؤوليات غير قابلة للتنفيذ، إذ قال عدد منهم إن “التعميم يصعب تطبيقه، خصوصًا ما يتعلق بالتحقق من مصدر الأموال أو لوائح العقوبات، فنحن لسنا ضابطة عدلية”. كما تساءلوا: “ما المقصود بلوائح العقوبات الوطنية؟ من يُصدرها؟ ومن هم الأشخاص المدرجون عليها؟”، معتبرين أن التعميم يُربك العمل المؤسساتي، ويدخلهم في زواريب سياسية حساسة، خصوصًا مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي في أيار المقبل.
أوساط قانونية عديدة رأت أن التعميم يحمل إشكاليات قانونية ودستورية، خاصة في الشق المتعلق بمنع الأشخاص المدرجين على لائحة العقوبات من إنجاز معاملاتهم القانونية أو توكيل محامين.
وذكّر هؤلاء بأن المادة 21 من الدستور تضمن حق الترشح للجميع، ولا يمكن الحدّ منه إلا بقانون صادر عن مجلس النواب، لا بتعميم وزاري، محذّرين من أن القرار يُخالف مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 7 من الدستور)، مما يجعله قابلًا للطعن أمام مجلس شورى الدولة.
وفي حديث لصحيفة “نداء الوطن”، أوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أن التعميم رقم 1355 استند إلى الفقرة 6 التي تلزم كتّاب العدل بالتحقق من عدم ورود الأطراف على لوائح العقوبات الوطنية والدولية. لتمنع بذلك الترشح لمن يرد اسمه على “اللائحة الوطنية بالأسماء والكيانات المتورطة بالإرهاب أو تبييض الأموال”، وكذلك على لائحة عقوبات مجلس الأمن. وعليه، فإن من يرد اسمه على لائحة دولية غير خاضعة لمجلس الأمن يمكنه الترشح وإنجاز معاملاته.
وأشار مالك إلى أنه وفق المادة 45 من قانون الانتخابات، “على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم تصريحًا إلى وزارة الداخلية – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، موقعًا منه شخصيًا ومصدقًا على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقًا لأنموذج تضعه هذه الأخيرة”.
وأوضح أن وزارة العدل ستزود كتّاب العدل طبعًا باللوائح المعتمدة رسميًا، إلا أن التطبيق لا يزال غير واضح حتى اللحظة كما وأنه لا يزال هناك مدة زمنية طويلة لإجراء الانتخابات النيابية.
ومن ناحية أخرى، وفي استشارة قانونية نشرتها صحيفة “نداء الوطن” صادرة عن مكتب المحامي مارك حبقة، لمتابعة مدى قانونية تعميم وزير العدل رقم 1355 تاريخ 2/10/2025 الموجه إلى كتاب العدل، تبين أن التعميم رقم 1355 يتخطى حدود الصلاحية التنظيمية الممنوحة لوزير العدل.
لذا ومن حيث المبدأ، التعميم رقم 1355 مخالف للقانون، ومن حيث الإجراءات، يمكن الطعن في هذا التعميم أمام مجلس شورى الدولة، عن طريق مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة، المنصوص عليها في المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة باعتبار التعميم عملًا تنظيميًا صادرًا عن وزير لأنه أوجد موجبات جديدة على كتاب العدل، علمًا أن مهلة الطعن في هذا العمل هي شهران.
وضمن الخطوات لتكثيف الضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية، تعلن وزارة الخزانة الأميركية بشكل دوري ومحدث عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على شخصيات لبنانية نافذة، بينهم نواب، وزراء ورجال أعمال، متهمةً إياهم بالضلوع في قضايا فساد ممنهج، تمويل الإرهاب، واستغلال النفوذ لتقويض مؤسسات الدولة. وتشمل العقوبات الأميركية على سبيل المثال، رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، وعضو كتلة “التنمية والتحرير” ووزير المالية الأسبق علي حسن خليل، بالإضافة إلى النائب جميل السيد. وبحسب بيان وزارة الخزانة، اتُهم باسيل باستخدام موقعه السياسي لتعيين مقرّبين في مواقع رسمية حساسة، ومنح عقود حكومية لشركات وهمية على صلة به، وهو ما دفع إلى إدراجه ضمن لائحة العقوبات بموجب “قانون ماغنيتسكي” العالمي، الذي يستهدف المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. من جهته، خضع علي حسن خليل لعقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، الخاص بمكافحة الإرهاب، حيث اتُهم بعقد اتفاق سياسي ومالي مع “حزب الله” لضمان دعمه، بالإضافة إلى تمرير أموال إلى مؤسسات تابعة لـ “الحزب”، واستغلال موقعه في وزارة المالية لابتزاز المورّدين الحكوميين والتلاعب بالضرائب مقابل منافع سياسية. أما النائب جميل السيد، فقد فُرضت عليه عقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13441 بعد اتهامه بمحاولة تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الخارج بمساعدة مسؤول حكومي كبير. كما استندت الوزارة في قرارها إلى تصريحات السيد خلال احتجاجات عام 2019، حين دعا إلى إطلاق النار على المتظاهرين الذين اتهموه بالفساد، معتبرةً أن هذه الدعوة تعكس نهج القمع والتستر على الممارسات غير القانونية.
في موازاة ذلك، شملت العقوبات داني خوري، المقرّب من جبران باسيل، والذي حصل على عقد لتشغيل مطمر برج حمود بقيمة 142 مليون دولار، لكنه بحسب الاتهامات الأميركية، تسبب في كارثة بيئية نتيجة رمي النفايات السامة في البحر المتوسط، مع استمرار أزمة النفايات من دون معالجة حقيقية.
العقوبات على هؤلاء الأفراد فُرضت بموجب الأمر التنفيذي 13441، الذي يتيح للولايات المتحدة استهداف الأشخاص الذين يسهمون في زعزعة استقرار لبنان وتقويض الحكم الرشيد. وتشمل الإجراءات تجميد جميع الممتلكات والمصالح المالية للمشمولين بالقرار الواقعة داخل الأراضي الأميركية أو الخاضعة لإشراف أشخاص أميركيين، فضلًا عن حظر أي تعامل مالي أو تجاري مباشر أو غير مباشر معهم، بما في ذلك الكيانات التي يملكونها.
هذه العقوبات، وإن كانت تحمل أبعادًا سياسية، فإنها في الوقت ذاته تضع علامات استفهام كبرى حول إمكانية استمرار النظام اللبناني في تجاهل المطالب الدولية بالمحاسبة، وتفتح الباب أمام مواجهة داخلية محتملة بين من يتمسكون بالحصانات والامتيازات، وبين من يطالبون بدولة قانون ومساءلة.
وفي عالم المال والتجارة، لا يُعد الدولار الأميركي مجرد عملة، بل هو حجر الأساس للنظام المالي العالمي. ومع اتساع رقعة استخدامه، باتت الدول والمؤسسات المالية حول العالم عمليًا خاضعة لسلطة وزارة الخزانة الأميركية، وتحديدًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، المسؤول عن تنفيذ العقوبات المالية. أي جهة مالية دولة كانت أو مصرفًا أو شركة تتعامل بالدولار أو تمر عمليّاتها عبر النظام المالي الأميركي، تُعد ملتزمة تلقائيًا بالتشريعات الأميركية ذات الصلة بالعقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. ويشمل ذلك الامتثال للعقوبات المفروضة على أفراد أو كيانات أو دول، أو حظر تحويلات معينة تمر عبر البنوك الأميركية.
وفي لبنان، فإن النظام المصرفي والمالي يعتمد بشكل كبير على الدولار، الذي يُستخدم إلى جانب الليرة اللبنانية كعملة أساسية في التداول اليومي. كما أن المصارف اللبنانية تتعامل مع النظام المصرفي الأميركي عبر تحويلات SWIFT، ما يجعلها عرضة للعقوبات أو القيود في حال مخالفة القوانين الأميركية. وقد سبق أن امتثل لبنان للعديد من العقوبات الأميركية، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأصدر مصرف لبنان تعاميم تُلزم المصارف اللبنانية بالامتثال لضوابط الامتثال الدولي، تفاديًا لعزلها عن الأسواق المالية العالمية.
في هذا السياق، أكّد خبير مالي لـ”نداء الوطن” أن تطبيق العقوبات المفروضة على الأشخاص والكيانات، من الناحية القانونية، ليس إلزاميًا على لبنان. لكنه شدّد على أن الواقع المالي يفرض التقيّد بهذه العقوبات، لأن أي مصرف أو جهة تتعامل مع أفراد أو كيانات مدرجة على لوائح العقوبات، تُعرّض نفسها تلقائيًا للعقوبات أيضًا، ما يؤدي إلى مخاطر جسيمة على النظام المصرفي والمالي اللبناني.
في ضوء ما سبق، لا يمكن القبول بترشح من تطاردهم العقوبات الدولية من رجال أعمال أو سياسيين بتهم خطيرة تتعلق بالفساد وتبييض الأموال ودعم كيانات مصنفة إرهابية. فحق الترشح لا يمكن أن يُمارس في معزل عن مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.
بين تعميم وزير العدل والعقوبات الدولية، يقف لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما: هل يريد أن يكون دولة قانون ومحاسبة؟ أم مساحة مفتوحة للمعاقَبين؟ التعميم، رغم ثغراته القانونية، يعكس قلقًا حقيقيًا من تحوّل المؤسسات إلى أدوات بيد الفاسدين. فلا يمكن لدولة أن تنهض على يد الفاسدين، ولا لمجتمع أن يزدهر تحت ظلال المعاقَبين. الإصلاح ليس شعارًا انتخابيًا، بل فعلًا أخلاقيًا وقانونيًا يبدأ من غربلة المرشحين، قبل فرز الأصوات.
