عقد الخبير الدستوري المحامي أنطونيو فرحات مؤتمراً صحفياً في مبنى نادي الصحافة بحضور عدد من الإعلاميين، تطرّق فيه عن ما خلص إليه المجلس الدستوري بشأن الطعن بتعديل قانون الإنتخابات المقدم من قبل تكتل لبنان القوي، كما أعلن ترشيحه للإنتخابات النيابية المقبلة.
واستهلّ كلمته بالحديث عن الطعن قائلاً: “منذ يومين فشل المجلس الدستوري بالتوصل لقرار بخصوص الطعن المقدّم بقانون تعديل أحكام قانون الإنتخابات رقم 44/2017، وهذا التصرف بمثابة دقّ المسمار الأخير بنعش الديمقراطية وحياة الشعب.
إنتظرنا على مضض قرار المجلس المذكور حتى تأكّدنا أنّ السياسة لعبت دورها ودفع المواطن كالعادة فاتورة الخلافات والنزاعات بين الأطراف المتخاصمة.
أصبح من الثابت أنّ الذي عرقل قرار المجلس الدستوري هي السياسة والسياسيين الذين فصّلوا القانون على قياسهم واليوم يتباكون على عدالة نحروها بمهدها، بغية تجنّب أصوات الأحرار في صناديق الإقتراع.
تكلّموا عن مقايضة … مقايضة ماذا؟ حتماً مقايضة علينا وعلى حسابنا.”
وتابع الحديث عن وضع البلد فقال: “من رحم ثورة 17 تشرين إنبثقنا، من رحم المعاناة إنتفضنا، بسبب الإهمال والحرمان والتقصير ثرنا، من صميم المأساة، أطلقنا التحدي، تحدي الباطل بالحقّ، تحدي الغشّ بالحقيقة.
لأن الأمور لم تعد على ما يرام، ولأنّه لم يعد بإمكاننا إنتخاب المنظومة نفسها، ولأنّ التغيير يستوجب معايير وأهلية ومواصفات، ولأنّ الثورة هدفها بناء الدولة بعيداً عن المحسوبيات، ولأنّه لم يعد لدينا حلّ إلاّ أن نقاوم السلطة بعقر دارها، لأنّه حتماً لم يعد لدينا ثقة بهم، لأنّه لا يمكن أن ننتظر من أمراء الحرب ومن الذي إمتهن الفساد أن يكونوا رجال دولة وسلام، لأنّه لم يعد بإمكاننا أن نؤمّن لمن أساء الأمانة حتّى لا نقول سرق ونهب المساعدات التي إستفاد منها لبنان لسنين طويلة.”
وسأل، “هل أنتم متأملين حقًّا من هذه المجموعة الحاكمة بأن تبني بلداً؟!!
المضحك المبكي هو تقدّم السلطة للإنتخابات بكلّ وقاحة بالإضافة إلى وتسويقها لنفسها وعرضها لبرنامجها كأنها لم تتبوّء القيادة في حياتها.
فعلاً أمر يدعي للإستهجان والإستغراب.”
وتابع، “ولأنّ ركيزة النظام هي المجلس النيابي خاصة بعد ما ورد بمقدمة الدستور أنّ لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، ولأنّه من الضروري أن نعرف أهمية هذه الكلمات الثلاث، فلبنان:
– جمهورية: يعني نهائية الكيان، لسنا جزء أو محافظة أو ولاية من أي محور أو دولة شقيقة أو غريبة.
– ديمقراطيّة: تعني المحاسبة والمسائلة وعدم تأليه الزعيم.
– برلمانية: يعني الحكم للشعب. إنّه مصدر السلطات وصاحب السيادة.
لقد وصلنا إلى الحضيض ولهذا الدرك من الخزي والذلّ والإحتقار والهوان نتيجة السياسات الخاطئة والمتعاقبة للمنظومة الحاكمة منذ بعد الحرب وحتى اليوم.”
وأضاف، “كما أنّنا كشعب نتحمل جزء من المسؤوليّة لأنّنا صدقنا أقوالهم بالرغم من شكّنا أنّهم يكذبون.
وبالرغم من ذلك، عدنا عند كلّ إستحقاق بإنتخاب ذات الطبقة مع تغيير الأسماء في أفضل الأحوال.
نعم، كلّ هذه المنظومة مدانة حتى تثبت براءة أي منهم. لم يعد بإمكاننا إنتخاب أيًّا كان تحت أية ذريعة. صحيح بأنّ النائب يجب أن يقف بجانب أولاد منطقته، إلاّ أنّه لم يعد بالإمكان إنتخاب الشخص الذي يقدّم خدمات من الدولة لمصلحة الفرد أو الذي يزفّت أو يعزي أو يهنّي أو يوزّع حصص غذائيّة أو Buche de Noel اليوم، لم يعد بإمكاننا إنتخاب نائب دون معرفة دوره الحقيقي.”
وأردف، “دور النائب ينقسم إلى قسمين:
– تشريعي: من خلال تحديث وتقديم إقتراحات قوانين.
– رقابي: من خلال متابعة عمل الحكومة ومدى مراعاتها للمصلحة العامة والإنتظام العام. بالإضافة إلى تقديم الإعتراضات أمام المراجع المختصة وطرح الثقة بالحكومة كلّما تدعي الحاجة.
إزاء هذا الواقع لم يعد لدينا إلاّ خيارين: إمّا المواجهة أو الإستسلام.
أنا إخترت المواجهة من موقعي كمواطن بالدرجة الأولى وكرجل قانون وخبير دستوري بالدرجة الثانية. يجب أن نسعى للتخلّص من هذه المنظومة كي نبني الوطن الحقيقي الذي أسّسوه أجدادنا. لذا، نحن سنبني على الماضي البعيد لأنّ الماضي القريب لا يشبهنا.
كيف لا؟ ورائحة الصفقات والتحاصص نابعة من كلّ مكان. رائحة العمالة والإرتهان للخارج لم يدع البلد يرتاح.”
وتابع فرحات، “مشكلتنا هي بالأشخاص القيمين على هذه المنظومة الذين إرتكبوا إنتهاكات للأعراف وشرّعوا الفساد والمخالفات. والأسوء أنهم دائماً يفسرون القانون بالطريقة التي تخدم مصالحهم كما إستفادوا من القوانين الناقصة التي تحمل التأويل أو من القوانين التي فيها ثغرات.
فإستغلّوا الفرص وجعلوا من الطائفية وسيلةّ ليشعلوا من خلالها الغرائز بهدف شدّ العصب ولو كلّفهم هذا إشعال البلد وتدميره أو حتى أخذه كرهينة بحجة تحصيل حقوقهم وتحصينها بستار حقوق الطائفة.
فعلاً أنّ الطائف يحتضر بسبب الطائفية.
فإذا كانت أفعالهم عن جهل فهذه مصيبة وإذا كانت عن سبق تصور وتصميم فهذه مصيبة أكبر.
لذا، إنّهم يستشرسون للدفاع عن مواقعهم والتمسك بحصاناتهم ومستعدين لأخذنا إلى جهنم. إذا في حال إستشعروا بالخطر الذي يهدد وجودهم وبقائهم.
من هنا أهمية إجراء بعض التعديلات الضروريّة والتي لا تمس بجوهر الدستور ولا بالصلاحيات كي لا نفتح باب المزايدات.”
وأضاف، “من هذه التعديلات الضروريّة التي يجب إدخالها على الدستور: تحديد مهلة لإنتخاب رئيس الجمهورية، تحديد مهلة زمنية لتشكيل الحكومة، تحديد مهلة زمنية لإجراء الإستشارات النيابية الملزمة، تحديد مهلة للوزير لتوقيع أي مرسوم، أسوة بمهلة رئيس الجمهورية، إعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري، فصل النيابة عن الوزارة.
كما يجب تعديل بعض القوانين والنصوص ومن أبرزها: تعديل مدة ولاية رئاسة مجلس النواب وتعديل مدة ولاية حاكمية مصرف لبنان
كيف لا؟ والحكم إستمراريّة ومصالح الناس لا يجب أن تتوقّف لأي سبب كان.
كما علينا ترسيخ مبدأ فصل السلطات بالفعل وليس بالقول وتطبيق القانون بالعدل والمساواة.
لأنّ الضحيّة الكبيرة لهذه المنظومة هو دائماً المواطن اللبناني، على إختلاف طوائفه ومذاهبه ومشاربه وإنتماءاته، وكلّ فئاته أكان مودع أو يعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص.
الضرر لا يتوقف عند هذه المنظومة التي تبدأ بالسياسيين ولا تنتهي بأصحاب المصارف بل تتخطاها للمتعهدين.
– فحقوق المودعين تبقى عند المصارف وأصحاب المصارف حصراً.
– والقطاع العام والعسكري هم ضحيّة المنظومة بسبب التوظيف العشوائي المتجسد بالمحسوبيات والمحاصصة.
– وحقوق موظفي القطاع الخاص هي لدى هذه المنظومة التي لم تؤمن قانون ولا سياسات مالية أوإقتصادية أومعيشية كي تحميهم. “
كلّ هذه الإخفاقات جعلت الشعب يفقد الأمان الإجتماعي.
فالدولة قامت مع مصرف لبنان وجميع المصارف بمناورات إحتياليّة بسرد قصص وواقعات وهمية لسرقة مال الشعب بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
كفى، لم يعد بإمكاننا أن نتّبع نفس النهج وأن نتحمل تكاذب وإقتسام السلطة تحت شعار الديمقراطية التوافقية.
فالأكثرية لديها الحقّ بأن تحكم والأقلية بأن تعارض وليتحمل كلّ طرف مسؤولية مواقفه وأدائه.
وليكن واضحاً أنّ رفضنا للواقع الذي نعيشه هو ضمانة بأنّنا لا نقصد بهذا الكلام تعصبًّا إنما مسعى للمطالبة بحقوقنا والسعي لأخذها بقوة القانون وبأصوات الأحرار الشرفاء الرافضين لمبدأ الذلّ والإهانة المنتفضين لكرامة تحاول السلطة خنقها.
وهذا سيحصل خلال محاسبتهم في صناديق الإقتراع.
وأردف، “إنّ الذي نطالب به هو مرادف للحياة مساوٍ للوجود إنّه الحرية بإختيار أي لبنان نريد وأي حِكم وحكّام ونمط حياة نريد…
الذي نريده لن يعطى بل يجب أن يؤخذ. وأبرز مكان لنعبر به عن إرادتنا وعما نريد هو صندوقة الإقتراع
لذا، عند التوجه إلى صندوقة الإقتراع يجب أن نتذكر قبل ثوانٍ أنّ مسلسل الذّل والإهانة والتعرض للكرامة سيستمر مع هذه المنظومة وأنّ القدرة الشرائية ستنهار يوماً بعد يوم. ومن يعرف أيّة مصائب سنواجه بسببهم؟
ليس لينا حلّ إلاّ من خلال تقوية مؤسسات الدولة وإعادة تفعيلها حتى تلعب الدور المفروض عليها.
لأنّه في حال إهترت الدولة لن يبقى لنا سقف يأوينا ولا جيش يحمينا. كما يجب أن نؤمن بأنّ الدولة هي البداية وهي النهاية.
من هنا تبرز أهميّة دعم القضاء وإطلاق يده ورفع يد السياسيين عنه للحفاظ على حقوق الإنسان والمواطن.
إذا إستغلت المنظومة الحاكمة الدولة وسخرتها لمصالحها الشخصية فهذا لا يعني أنه لا يمكننا أن نفعل شيء.
سوا، إي منقدَر، نغير في الواقع السياسي والإجتماعي والحياتي شيء لا بل أشياء إذا إعتمدنا برنامجاً واضحاً وصريحاً وإخترنا ممثلينا وفق معايير محددة لإدارة الدولة بعيداً عن التوريث والتبعية العمياء.
أنا إتّخذت قراري بعد وقوفي قرب أهلي وناسي على الطريق في ثورة جبيل بأن أكمل المسيرة بجانب كلّ الرِّفاق الثائرين وتشكيل كتلة موحّدة كتف على كتف، بهدف إيصال صوت الناس، وإسترجاع حقوقهم المهدورة والمُغْتَصَبة. “
وختم، “لذلك، إنّني أعلن ترشيحي للإنتخابات النيابية عن المقعد الماروني عن دائرة جبيل – كسروان مستنداً لأصوات الشرفاء الأحرار وأصحاب الحق أصحاب القضية. خاصة إذا تكاتفنا ولم نتفرق سنشكّل الأكثريّة وأكيد سنربح.
نحنا على الوعد والعهد.
أتوجه بالشكر لكافة أنواع الدعم التي أتلقاها من المجموعات الخاصة. وأقول لأهلي في جبيل وكسروان ولكافة اللبنانيين تعالوا نشبك إيدينا ببعض لنصنع التغيير ونبني لبنان الجديد الذي يليق بنا وبأبنائنا.
أشكر كافة الحضور، كما أشكر وسائل الإعلام وكلّ من واكبنا خلال هذه الإنطلاقة.”
