بمعزل عن الصّخب السياسي والمدني والحزبي الذي سيضجّ في البلد خلال الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، بالترداد المملّ لذات العناوين والشعارات التي تتدحرج على اللبنانيين منذ إسقاطهم في هاوية الأزمة، فإنّه على ضراوته المتوقّعة وحدّة الخطاب المتبادل، لا يؤشر الى انّه مرتبط حصراً بمعركة انتخابية بين الخصوم يستعدون لحسمٍ في ما بينهم في صناديق الاقتراع، بل أنّه مرتبط بالدرجة الاولى بمعركة قاسية تنتظر الأحزاب والتيارات على اختلافها، تتواجه فيها «أَحجام الأحزاب» مع «إحجام الناخبين» عن المشاركة في استحقاق 15 أيار.

وربطاً بذلك، ووفق خلاصات بعض الاستطلاعات، فإنّ الإحجام مردّه بالدرجة الاولى إلى الأزمة المالية والاقتصادية وآثارها الشّديدة السلبيّة على النّاس. ومردّه أيضاً إلى خطئية الاحزاب التي تبدّت في كون بعضها تجاهل الأزمة وتعالى عليها بإنكار وجودها وقاربها بمنطق السلطة الحاكمة وتنزيهها عن أي دور في الانهيار القائم، وفي كون بعضها قدّم صورة المشهد الدّاخلي ما بعد اندلاع الأزمة، بمرايا مكبّرة لا تعكس حقيقة الواقع، حيث أوحت من خلالها انّها ممسكة بالارض ومتحكمة بزمام التغيير الشامل وبناء السلطة البديلة على أنقاض السلطة القائمة. ولكن مع ذوبان ثلج الشعارات والعناوين الكبرى، ودنو ساعة الحقيقة، وجدت هذه الأحزاب نفسها عاجزة عن الهروب من حقيقة أنّ الأزمة أصابتها كلّها في الصّميم، تُضاف إلى ذلك، الشعارات والأحلام التغييرية التي بناها من ركبوا الموجة واستثمروا على وجع اللبنانيين وجوعهم، ثبت في ما تلا «انتفاضة تشرين» من محطّات، أنّها لم تكن سوى اعتداء على عقول النّاس. والنتيجة الطبيعية كانت تأسيس أكبر حزب في لبنان عابر لكلّ طوائفه ومناطقه، هو حزب «القرفانين» الذين قرّروا الانكفاء في منازلهم يوم الانتخاب. وهذا ما تؤكّده كل الاستطلاعات، وهو الأمر الذي بات يخيف الأحزاب فعلاً، وخصوصاً تلك التي كبّرت الحجر وتوعّدت ووعدت بتغيير جذري شامل، وسرعان ما تقزّمت هذه الوعود إلى حدود الحفاظ على أحجامها لا أكثر ولا أقل.

مع إقفال باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة والدخول في المهلة المحدّدة للانتهاء من تشكيل اللوائح وتسجيلها رسمياً، يتركّز الاهتمام اللبناني الداخلي على هذا الاستحقاق الدستوري، ويستخدم أفرقاء السلطة «العدّة الانتخابية» لتأمين «عودة آمنة» الى الحُكم، فيما هناك تعويل داخلي وعربي وغربي على تغيير تفرزه هذه الانتخابات، مهما كان ضئيلاً، علّه يكسر النمط السائد في الإدارة منذ سنوات، ويعطي أملاً لهذا البلد في النهوض مجدّداً. إذ إنّ جهات عدة تربط الانتخابات بملفات أساسية، تشكلّ أبواب الحلول للخروج من الأزمة، على المستويات الاقتصادية والسياسية الاجتماعية، من إقرار الموازنة العامة وخطة تعافي مالي – اقتصادي، ثمّ إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج، الى المبادرة الكويتية والعلاقة مع دول الخليج العربي، وصولاً الى ملف ترسيم الحدود البحرية.

على رغم الإنشغال الدولي بأزمة أوكرانيا، لم تغب الأنظار عن لبنان ولا عن الانتخابات، ويواصل ممثلو الدول الغربية لدى لبنان زياراتهم للمسؤولين وتشديدهم على إجراء الانتخابات. كذلك من ضمن أسباب زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط للبنان، أمس الأول، حيث التقى الرؤساء الثلاثة، تأكيد إجراء الانتخابات في موعدها، ما يدلّ الى أهمية هذا الاستحقاق واعتباره غربياً وعربياً ضرورياً ومفصلياً. كذلك طرح ابو الغيط عنوانين أساسيين مع المسؤولين:

– الاول، القمة العربية المرتقبة في الجزائر، والمواضيع المطروحة على جدول أعمالها بما فيها عودة سوريا الى الجامعة، واطّلع على رأي المسؤولين حيالها.

– الثاني، موضوع المبادرة الكويتية وطرح تنشيط هذه المبادرة.

لم يحمل ابو الغيط معه أي مبادرة عربية جديدة أو اقتراح حلول، وبحسب مصادر مطّلعة، هناك قبول لبناني ببعض بنود هذه المبادرة فيما هناك بنود غير مقبولة. كذلك هناك قبول عربي ببعض أجوبة الدولة اللبنانية. وبالتالي، إنّ ما هو غير مقبول من الجهتين يتطلّب حصول نقاش حوله، ويستدعي مفاوضات، حيث ينخفض الصوت المرتفع من الفريقين، ويتفهمان بعضهما البعض، خصوصاً أنّنا لسنا بعيدين من الدول العربية. وتعتبر هذه المصادر، أنّ هذا الموضوع مرتبط بالحوار السعودي – الإيراني وبوضع سياسي وإقليمي كبير، ممتد دولياً، وهو «عالق الآن بين الكبار».

أمّا تنشيط المبادرة الكويتية، فسيكون من حيث المبدأ، وانطلاقاً من موافقة لبنان عليها، من خلال حوار بين الدولة اللبنانية ودول الخليج، لـ»ترسيم حدود الاطمئنان»، وتلعب أكثر من دولة عربية دوراً في هذا الموضوع، ومنها قطر وعمان. وكان بري طلب، خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الإتحاد البرلماني العربي في القاهرة، في شباط المنصرم، تبنّي المؤتمر الدعوة الى بدء حوار لبناني مع دول الخليج العربي برعاية الكويت. هذه الدعوة لاقت قبولاً عربياً حتى من البعض في الخليج، بحسب مصادر مطّلعة، تشير الى أنّه ليس المطلوب من لبنان تحقيق أمور معينة فقط، بل مطلوب أمور من غيره أيضاً. وتقول: «على سبيل المثال يصنّفون «حزب الله» إرهابياً، ثمّ لا يريدونه أن يقول كلمة.. وفي النهاية يجب أن يعود كلّ طرف من الجانبين خطوة الى الوراء». لكن هذه المصادر تؤكّد أن «لا شيء قريباً» على هذا المستوى، ومن المرجح أن يؤجّل تفعيل المبادرة الكويتية الى ما بعد الانتخابات، إذ إنّ «الجميع في لبنان ذاهب الى الانتخابات».

أمّا على مستوى ملف الترسيم البحري، وعلى رغم تأكيد جهات مسؤولة أنّه منفصل عن أي استحقاق آخر وغير مرتبط لا بانتخابات نيابية ولا رئاسية ولا بـ”ما وراء البحار” بحسب “الجمهورية” يبدو أنّه كلّما بانت حلحلة على مستوى المفاوضات عادت وتعقّدت الأمور. ولم يلاقِ الطرح الأخير للوسيط الأميركي أموس هوكشتاين في المفاوضات بين لبنان واسرائيل استحساناً لدى المسؤولين، ومن المرجح أن يرفضه لبنان. لكن على رغم ذلك جرى تشكيل لجنة تقنية لدرسه قبل إبلاغ الجانب الأميركي بالجواب اللبناني الرسمي. وتقول جهات معنية: «طرح هوكشتاين الذي عرضه غير صحيح، ولا يجوز ولم نكن نتوقعه، يريدون أن يأخذوا منا حقوقاً وأن يعطونا مقابلها، لكنّنا لا نريد إلّا حقنا وحقنا كاملاً». وبالنسبة الى تشكيل لجنة لدرس هذا الطرح، توضح أنّه «لا يمكننا أن نرفض اقتراح دولة كبرى فوراً ومن دون تبيان أسباب الرفض، لذلك بعد انتهاء اللجنة من درس هذا الاقتراح، نبلغ الى الأميركيين رفضنا له لأسباب محدّدة علمية، ونطلب أن يعيدوا درس إقتراحهم. فلا أسود أو أبيض في العالم الديبلوماسي، بل هناك مفاوضات، وعلينا أن نقنع المفاوضين بوجهة نظرنا».

وفي حين أنّ بري رفض تكليف ممثل عنه للمشاركة في هذه اللجنة، تردّ مصادر مطلعة ذلك، لأنّ هذا الملف في يد عون وهو من يفاوض. وبالنسبة الى التضارب في وجهات النظر حول حقوق لبنان والخطوط الحقيقية بين الخط 23 والخط 29، تعتبر هذه المصادر أنّ من «الأفضل ألّا نحدّد أي خط، بل لنتفاوض وقد نأخذ أكثر من ذلك، ولنحدّد حقوقنا انطلاقاً من البر ومن نقطة معروفة، ولنحسم أنّنا لا نقبل بأقل من ذلك، وبعدها يصبح الموضوع تفاوضياً». إنطلاقاً من ذلك لم يجرِ البحث رسمياً بعد في طرح الشركات المشتركة. وتقول المصادر نفسها: «قبل تثبيت الحقوق والترسيم لا ندخل في التفاصيل. لا نشتري سمكاً في البحر. نثبت حقنا أولاً، بعدها يجري البحث في اتفاق بين كونسورتيوم الشركات».

وفي حين ما زال باب الاستفادة من النفط والغاز في حقولنا البحرية بعيداً، وقد يكون «ما بعد بعد الانتخابات وما بعد بعد اتفاقات ومفاوضات إقليمية ودولية» بحسب جهات سياسية، يُعوّل على اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليكون مدخلاً لبداية النهوض الاقتصادي ولفتح أبواب الدعم الغربية. وفي حين ترى جهات سياسية أنّ هذا الامر مؤجّل إلى ما بعد الانتخابات النيابية، وأنّ لا موازنة ولا خطة تعافي ولا اتفاق قبل هذه الانتخابات، تعتبر جهات مسؤولة أنّ هذا الاتفاق غير مرتبط بالانتخابات، والمفاوضات تسير كما يجب، وهناك طلبات محدّدة ومعروفة من الصندوق يجب أن ننفّذها، كذلك إنّ العمل على إقرار الموازنة وخطة التعافي يجري بإشراف صندوق النقد، فضلاً عن أنّ مسؤولي الصندوق يؤكّدون الإيجابية والجدّية في مسار هذه المفاوضات، وهناك وفد منه سيزور لبنان في اليومين المقبلين لاستكمال هذه المفاوضات.

لم يخطئ الصحافي ابراهيم الامين بقوله: «انّ هناك إشكالية أهمّ من اشكالية سلاح «حزب الله» هي إشكالية اسمها بكركي، وبرأيي مشكلة لبنان هي الكنيسة المارونية».

لم يخطئ لأنّه حدّد إشكاليتين تدور حولهما الحياة السياسية في لبنان. الأولى، هو الصراع القائم حول مستقبل الوطن، والذي يختصر بين مشروعين: مشروع «حزب الله» ومشروع بكركي.

والثانية، هو تحديد الخصم الذي يقف بوجه مشروع «حزب الله»، وهي الكنيسة المارونية. لذلك اعتبر أنّ بكركي هي المشكلة لأنّها العائق الرئيسي الظاهر أمام مشروع تغيير هوية لبنان، وخياراته السياسية، والثقافية والاجتماعية. وانطلاقاً من تحديد الخصم يتمّ التصويب عليه. لأنّ بكركي، كانت وما زالت، حجر الزاوية في بناء الكيان اللبناني. انّهم يصوّبون على عمود الهيكل، على الركيزة التي تقوم عليها أسس الوطن منذ نشأته قبل مئة عام، وهي بكركي والمارونية.

في الإشكالية الأولى، يظهر سلاح «حزب الله» الذي يدعم مشروعاً فئوياً وحزبياً، يستند الى منطق الاستقواء على الشركاء في الوطن، من خلال تمسّكه بالسلاح، فيما تتعارض خياراته ومبادؤه مع مختلف المجموعات المكونة للشعب اللبناني. أما بكركي، ومن دون أي سلاح، فهي حملت قيماً جمعت حولهما كل المجموعات اللبنانية يمكن اختصارها باثنتين: الهوية والحرية.

الأولى وهي الهويّة، وقد نشأت مع قيام لبنان الذي بنته المارونية لكل الشعب اللبناني. انّها هويّة الانتماء الى وطن يحمل مشروع تعايش هذه المجموعات مع بعضها، وقد بات بمثابة رسالة ونموذج حضاري للعالم.

الثانية وهي الحرّية، وهي في أساس نشوء المارونية، حملتها طوال تاريخها صامدة في وجه الامبراطوريات التي توالت على الشرق وترجمتها في نظام سياسي يضمن حرّية الفكر والمعتقد، يحترم الحريات الشخصية والعامة، وهذا ما ميّز لبنان عن غيره من دول المنطقة لفترة طويلة.

ومشكلة من يهاجمون بكركي والمارونية اليوم انّهم يرفضون المشروعين معاً، يرفضون الهويّة، وهذا ما نراه في النموذج الثقافي الذي يحاولون تعميمه. ويرفضون الحرّية التي يعتبرونها نقيضاً لطروحاتهم الأحادية. مشكلتهم تبدو مع هوية لبنان التعددي المنفتح، حيث تلتقي كل الحضارات والأديان والثقافات في مزيج فريد من نوعه في العالم. ومشكلتهم مع الحرّية التي تناقض الفكر الواحد والنمط الواحد واللباس الواحد والرأي الواحد والحزب الواحد.

في الواقع، انّ لبنان اليوم يترنّح بين مشروعين: مشروع «حزب الله» ومشروع بكركي. واللبنانيون مدعوون الى الاختيار بين دولة متحالفة مع سوريا وإيران، تقف في صف الممانعة، ذات لون ثقافي موحّد، وبين دولة حيادية مسالمة ترفع شعار السيادة مع مبدأ النأي بالنفس وتؤمن بالتعددية في كل أوجهها.

المشروع الاول يصنّف بعض أخصامه بالخونة، ويصنّف دول العالم، فيصف بعضها بالشيطاني، ويعادي العالم العربي على قاعدة علاقات إيران الخارجية، ويرى دور لبنان بأن يكون رأس حربة في الصراع ضدّ العدو الإسرائيلي. بينما المشروع الثاني ينادي بالنأي بالنفس والحياد، ويرى لبنان ملتقى لحوار الأديان والثقافات والتقارب بين الشعوب.

المشروع الأول يستمد شرعيته من سلاح المقاومة، فيما الثاني يستمد شرعيته من التفاف الشعب اللبناني حوله، الذي يحلم بالسلام والأمن بعدما عانى عشرات السنين من الحروب والصراعات المحلية والخارجية.

بكركي لا سلاح عندها ولا جيوش. قوتها أنّها أطلقت في هذا الشرق قيم الانسانية التي باتت معولمة، وأطلقت قيم الحرّية ودافعت عنها واستشهد أبناؤها في سبيلها.

انّ النماذج الفكرية والاجتماعية المعاكسة لمبادئ الحرية التي تسوّقها بعض الأطراف باتت من الماضي. وانّ الايديولوجيات التي لا تحترم الحريات العامة والخاصة ما هي الّا ايديولوجيات هيمنة تخطّاها الزمن. فاللبنانيون اختاروا نموذج لبنان الحرية، حتى أولئك الذين ثاروا عليه في الماضي باتوا اليوم يدافعون عنه. والمارونية السياسية التي كانت هدف سهام هؤلاء، بات الجميع يترحّمون عليها ويتمنون العودة اليها.

قوّة الموارنة اليوم لم تعد في بكركي، لم تعد حتّى في المارونية السياسيّة، ولم تعد في إمساكهم بالسلطة. فبكركي، وإن كان مجد لبنان أُعطي لها، فهي باتت تنام على الأمجاد. والموارنة الذين نقلوا الثقافة والعلم والحضارة الى الشرق منذ مدرسة روما المارونية منذ القرن السادس عشر، يمرّون اليوم بمرحلة ركود. قادتهم تلهّوا بالكراسي، تركوا جبالهم الوعرة وانتقلوا الى نعيم القصور. بادلوا صلبانهم الخشبية بصلبان مذهبة. نسوا مقررات المجمع الماروني الاول عام 1736 الذي أقرّ التعليم المجاني للفتيان والفتيات، وحوّلوا مدارسهم وجامعاتهم الى مؤسسات ربحيّة. انهم يتقاتلون على المغانم، بعدما تنكّروا لإرث الأجداد القائم على التمسّك بكل حبة تراب. أما شعبهم فيعاني من اليأس، يتطلع الى الهجرة هرباً من قيّمين على أمرهم يتميّزون بالفساد والفشل.

انّ ما فات منتقدي بكركي والذين يقفون وراء المشروع الأحادي الفكر في لبنان، هو أنّ الإرث الماروني لم يعد حكراً على الموارنة، ولا هم يحتكرون الدفاع عن قيم الهوية والحرية. لقد باتت هذه ملك الشعب اللبناني بأكمله، من كل الطوائف والأحزاب، حتى داخل البيئة التي ينتمي اليها ابراهيم الامين. لقد فاتهم أنّ إرث بكركي ومبادئها باتت قاسماً مشتركاً عند الغالبية الساحقة من اللبنانيين.

فاللبنانيون جميعاً باتوا يفتخرون بهويتهم، وشعار «لبنان أولاً»، هو تجسيد لهذا الانتماء. جميعهم باتوا متمسّكين بالحرّية بعدما تمتّعوا بهوائها ولمسوا أهميتها واعتادوا عليها. وها هم يرفضون التخلّي عنها مقابل أي مشروع آخر.

من أمثولات التاريخ أن ليس السلاح من يفرض الأنماط الثقافية، قد يفرضها لحين لكنها تتهاوى مع سقوط السلاح ومع التغيير الاجتماعي المتسارع. حتى الصين الشيوعية اليوم نسيت مبادئ ماو تسي تونغ ونسيت ثورته الثقافية التي فرضها بكلفة ملايين الضحايا من شعبه.

والستار الحديدي حول الاتحاد السوفياتي لم يمنع في الماضي تسرّب الأفكار الغربية التي ساهمت في إسقاط المنظومة الشيوعية. هي اليوم حال جميع الدول السلطوية التي تكبح شعبها، فهي غالباً ما تستعيد حريتها وتعدد ثقافتها حين يضعف نظامها السلطوي.

قوة بكركي، بنظرنا، ليست في بطركها ولا في مؤسساتها، انّها في المبادئ التي تحملها وتدافع عنها وهي حرية الإنسان واستقلال الوطن قبل أي شيء آخر. وأي انتقاد يستهدف بكركي انما هو استهداف لكامل الشعب اللبناني الحريص على حرّيته واستقلال بلده.

الجمهورية

يواجه بعض الراغبين في خوض الانتخابات مشكلة غياب التمويل للمعركة ما يؤثر على قرارهم بالترشح أو عدمه.

وجّه مرجع سياسي رسالة شفهية إلى مرجع مسؤول يبلغه فيها عدم جدوى محاولات تأجيل استحقاق دستوري حيوي.

طلب أحد الوزراء موعداً من مرجع مسؤول لتوضيح “مسألة حساسة” فلقي جواباً سلبياً.

***************************

اللواء

تبلّغ مرجع كبير من جهة دولية نافذة نصيحة بسحب الكلام مع رئيس تياره عن إدخال أية تعديلات على اتفاق الطائف!

بات بحكم المؤكد أن نائباً بقاعياً بات مستبعداً عن مسرح الترشيح بمعزل عن المسار الانتخابي.

تعاني وزارات وإدارات من شح هائل في مادة المازوت، مما أدى إلى توقف عن العمل لساعات امتدت لأيام.

***************************

نداء الوطن

علم أن “الجبهة السيادية من أجل لبنان” تستعد لإحياء ذكرى “14 آذار” هذا العام وعلى طريقتها.

نُقل عن أحد المتابعين السياسيين قوله إن اتفاقاً تم بين الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة على أن يترشحا للانتخابات معاً أو الانكفاء معاً وأن السنيورة لن يترشح إلا في بيروت وبمباركة دار الفتوى.

علم أن الرئيس سعد الحريري دفع مستحقات موظفيه في لبنان المتوجبة عليه بالكامل.

***************************

الأنباء

اللوائح غير المكتملة ستكون ميزة الانتخابات المقبلة في ظل ضعف الاقبال على الترشح وتوسع دائرة الخيارات السياسية.

موقف تشريعي لافت لن يسمح لطرح يهدد استحقاق اساسي بأن يمر.

***************************

البناء

قالت مصادر في سوق النفط والغاز إن سعر برميل النفط يتجه نحو الـ 200 $ و إن سعر الألف متر مكعب غاز سيصل الى 4000$ إذا توقّف ضخ الغاز الروسيّ الى أوروبا بقرار من أحد الطرفين. وهذا يعني انفجار الاقتصاد في الغرب وقد ينتهي السعي لتفاديه بتشجيع أوكرانيا على الاستسلام.

كشفت مصادر دبلوماسيّة عن ورقة عمل أوروبيّة قدّمت للصين بمسودة مبادرة حل وسط حول أوكرانيا للانطلاق منها لمعرفة المنطقة الوسط التي يمكن لموسكو قبولها بعدما صار واضحاً أن المسار العسكري يسير بسرعة لصالح موسكو وأن أسعار النفط والغاز ستعوّض روسيا ما خسرته بالعقوبات.

قالت رابطة تمثل عدداً من أصحاب الودائع في «بنك عودة» في لبنان إن إدارة البنك قررت إغلاق أكثر من 30 حساباً تخص لبنانيين يحملون الجنسية البريطانية أو أقارب لهم، وذلك بعد الحكم الذي صدر عن محكمة بريطانية ضد مصرفين لبنانيين، هما «بنك عودة» و«سوسيتيه جنرال» وقضى بتحويل أموال محتجزة لشخص لبناني يحمل الجنسية البريطانية، تصل إلى 4 ملايين دولار أودعها في المصرفين. وهو أول حكم بريطاني يلزم مصارف لبنانية بتحويل أموال أحد المودعين المحتجزة في لبنان. وتخشى المصارف أن يشجع هذا الحكم مودعين آخرين يمكن أن يرفعوا قضايا أمام محاكم خارجية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد المسؤولين في بنك عودة أن البنك سيطلب من المقيمين في بريطانيا الذين لهم ودائع في لبنان أن تطبق عليهم الشروط التي تطبق على أي شخص يفتح حساباً جديداً… «أي لا تحويلات دولية ولا سحب نقدي. وإذا لم يتم قبول هذا، لن يكون أمام البنك خيار سوى إغلاق الحساب».

وقال مسؤول بنك عودة إن البنك لم يطلب من العملاء التنازل عن الحق في رفع دعاوى قضائية. ويقول البنك إن الحكم البريطاني سيؤدي إلى عدم مساواة في المعاملة بين المودعين، إذ سيستطيع المودعون الأثرياء أصحاب الإقامة في بريطانيا الحصول على جميع أموالهم على حساب آخرين لا يستطيعون رفع مثل هذه القضايا.

للقراءة الكاملة اضغط هنا