كشف الملياردير المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، في مقابلة صحفية، عن توقعاته بشأن نهاية وباء كوفيد-19، الذي تسبب بوفاة ستة ملايين و235027 شخص حول العالم.

وقال بيل غيتس في مقابلة مع “سي إن بي سي”، الجمعة، إن مخاطر الإصابة بكوفيد-19، انخفضت بشكل كبير، لافتا إلى إمكانية نشوء وباء جديد من فيروس مختلف عن كورونا.

وأضاف غيتس: “التقدم في التكنولوجيا الطبية سيمكّن العالم من مكافحة الوباء القادم، إذا تم الاستثمار والتحضير لمجابته منذ الآن“.

وتابع: “ستكون هناك جائحة أخرى، والعامل الممرض سيختلف في المرة القادمة“.

وأوضح غيتس أنه وبعد مرور عامين على انتشار جائحة الفيروس التاجي، فإن أسوأ آثاره تلاشت مع اكتساب أعداد كبيرة من سكان العالم لمستوى معين من المناعة، هذا إلى جانب تضاؤل شدته أيضا مع أحدث متغير “أوميكرون“.

وأشار إلى أن “الوقت قد فات بالفعل للوصول إلى هدف منظمة الصحة العالمية بتلقيح 70 في المئة من سكان العالم بحلول منتصف عام 2022، إذ تلقى 61.9 في المئة من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19“.

ودعا إلى ضرورة تحرك العالم بشكل أسرع في المستقبل لتطوير وتوزيع اللقاحات، داعيا الحكومات إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

واختتم غيتس حديثه قائلا: “تكلفة الاستعداد للوباء القادم ليست كبيرة. إذا كنا عقلانيين، فسنكون قادرين على احتواء آثار ذلك الوباء في وقت قصير“.

وكان غيتس قد دخل من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس، في شراكة مع “ويلكوم ترست” في المملكة المتحدة للتبرع بمبلغ 300 مليون دولار لدعم ابتكارات التأهب للأوبئة، والتي ساعدت في تشكيل برنامج “كوفاكس” لتقديم اللقاحات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

حسم رئيس التيار الوطني الحر النائب حبران باسيل، أمره وقرر خوض المعركة الانتخابية في مسقط رأسه في البترون ومنازلة إئتلاف الأحزاب والمستقلين ضده، “على طريقة يا قاتل يا مقتول”، بحسب ما ورد في أسرار “اللواء”.

شدّد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام على أنّ «إحدى الادارات الاساسية في وزارة الاقتصاد وهي مديرية حماية المستهلك، لها اليوم أهمية كبيرة في ظل الظروف الضاغطة والاستغلالية في بعض الأماكن للمواطن». وقال: «بدأنا الحملة من اليوم الأول الذي تسلمت فيه الوزارة، وعملنا على تطوير آلية عمل المديرية، وخلال أشهر قليلة، وسّعنا نطاق التشارك بالحماية من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية، وترجم بنتائج واضحة الشهر الماضي».

بالإضافة إلى التضخم المفرط الذي نحاول أن نتعايش معه، والخسارة على قيمة المدخول والمدخرات بنحو 90%، يتفاوضون على الزيادة الجمركية بنحو 1300%.

بعد تدمير الإقتصاد الداخلي والتوازن الإجتماعي، ها هم يريدون تمويل خسائرهم وسوء إدارتهم، بما تبقّى من أموال بخسة في أيادي اللبنانيين، لتمويل فسادهم وسياساتهم الخاطئة مرة أخرى.

هل يُعقل رفع ضرائب على شعب منهوب وإقتصاد مهترىء؟ وهل يُعقل رفع ضرائب على أُسر تكاد لا تستطيع أن تدفع ثمن حليب لأولادها، ومرضى يعجزون عن شراء أدويتهم؟ أو طلاب لم يعد في مقدورهم دفع أقساطهم؟

من خلال خبرتنا حيال رفع الضرائب في لبنان، ولا سيما رفع الجمرك، فكل الزيادات الماضية، لن ترفع إيرادات الدولة، لكن بالعكس خفّضتها أحياناً، فيما زادت التهريب، وقوّت وحصّنت الإقتصاد الأسود.

لم يحصل في تاريخ لبنان أن رُفع حجم الضرائب أو زادت الضرائب الجمركية، في موازاة إرتفاع إيرادات الدولة التي نريدها ونتمناها أصلاً. فالمستفيد الأول في هذه الزيادات الوهمية سيكون المهرّب والسارق، الذي سيتميز بهذه الزيادات، ويزداد مدخوله المشبوه، في حين سيدفع الثمن، المواطن اللبناني الصالح، والشركات الشفافة، التي تُلاحق الحوكمة الرشيدة ولا يزال لديها ثقة بلبنان، ولا تزال تستثمر وتوظف.

ليس سراً على أحد، أن أكثر من 50% من جباية الضرائب في لبنان لا تُحصّل أو لا تتحقق فعلياً، هذا يعني أن نصف الشعب اللبناني (الأوادم) هم الذين يُموّلون الدولة بعرق جبينهم وتعبهم، وهم أيضاً الذين يستثمرون ويُوظفون، والذين يُنهضون الإقتصاد ويخلقون النمو، وهؤلاء الاوادم هم تحت المرصد وتحت نار وهجوم هذه الزيادات، التي ستُميّز النصف الآخر، وهم المهرّبون والفاسدون، مُدمّرين الإقتصاد الأبيض.

إن السياسة المالية والنقدية المتبعة هي سياسة النعامة، حيث أصحاب القرار يدفنون رؤوسهم بالتراب، ويُحاولون عدم تغيير سياساتهم المضرّة، هادفين الى كسب الوقت، متوهّمين بأنهم سيحصلون على مساعدات خارجية. أما الحقيقة فهي أنهم يضحكون على بعضهم البعض، وكل هذه الإقتراحات، لا يُمكن أن تُنفذ، ولم يعد في إمكانهم أي قدرة على أن يسخروا أو يستهزئوا بالمجتمع الدولي، والبلدان المانحة وصندوق النقد الذي لم يعد لديه أي ثقة بهم وبسياساتهم الكاذبة والواهمة.

خلصت دراسة دنماركية إلى أن سلالة فرعية من أوميكرون تُعرف باسم “بي.إيه.2” وانتشرت بسرعة في الدنمارك أكثر قابلية للانتقال من السلالة “بي.إيه.1” الأكثر شيوعا وأكثر قدرة على إصابة الأشخاص الذين تلقوا التطعيم.

ووجدت الدراسة، التي حللت بيانات عن إصابات فيروس كورونا في أكثر من 8500 أسرة دنماركية بين كانون الأول وكانون الثاني، أن الأشخاص المصابين بالسلالة بي.إيه.2 كانوا أكثر عرضة لنقل العدوى لأشخاص آخرين بنسبة 33 في المئة، مقارنة بالمصابين بالسلالة بي.إيه.1.

وتمثل السلالة “بي.إيه.1” أكثر من 89 في المئة من الإصابات بالمتحور أوميكرون الشديد العدوى من فيروس كورونا، لكن سرعان ما أصبحت السلالة الجديدة هي السلالة المهيمنة في الدنمارك لتحل محل بي.إيه.1 في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني.

وقال الباحثون في الدراسة “خلصنا إلى أن بي.إيه.2 بطبيعته أكثر قابلية للانتقال من بي.إيه.1، وأنه يمتلك أيضا خصائص تمكنه من مراوغة الاستجابة المناعية، وهو ما يقلل من التأثير الوقائي للقاحات ضد العدوى”.

وأجرى الدراسة باحثون في معهد ستاتينز سيروم وجامعة كوبنهاغن وهيئة إحصائيات الدنمارك وجامعة الدنمارك التقنية.

منذ أن أعلن رئيس «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري عزوفه وتياره عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، بدأت التكهنات والتحليلات حول مستقبل التيار السياسي ومصير جمهوره والمحازبين. هواجس مشروعة بعض الشيء أملتها الطبيعة الملتبسة للقرار والأسباب التي حملت أوجهاً عديدة لكنها انعكست تحدّياً داخل كوادر «المستقبل». يؤكد قيادي من «المستقبل» لـ”نداء الوطن” أن «التيار ما زال على وفائه مع قيادته ومنسقياته، وقد أثبتت الاجتماعات الكثيفة التي عقدت قبل وبعد قرار الرئيس الحريري أن التنظيم وفيّ لقرار قيادته وملتزم قراراتها». ويضيف: «لسنا في وارد البيع أو المقايضة، لأن قرار الحريري ناتج عن قناعة مطلقة بأن هذه المنظومة برمّتها، وبوجهيها سلطة ومعارضة، لا ترغب في تجديد النظام ولا في تنفيذ اتفاق الطائف لجهة إلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون وطني للإنتخابات، بالتزامن مع إنشاء مجلس للشيوخ طائفي بصلاحيات محدّدة تغطي هواجس الطوائف المصيرية». قرار العزوف – بحسب القيادي – «هو قرار سياسيّ والهدف منه صناعة رأي عام قادر على التغيير أو على فرض التغيير ديموقراطياً». ولكن ما هي فرص بعض اللاعبين على خط اصطياد جمهور «المستقبل» ومحازبيه؟ تجيب أوساط متابعة وحيادية أن خمسة أطراف ستحاول المسّ بجمهور «المستقبل»:

الأول: بهاء الحريري الذي لم يتأخر في محاولة استقطاب قياديين من التيار وهو حاول فعلاً التواصل مع بعضهم، لكنه فوجئ بردّ موحّد بأن ولاءنا للتيار وللرئيس الحريري ونهج الاعتدال الذي أرساه الرئيس الشهيد رفيق الحريري. «الحريري الأخ» لم ييأس وما زال على محاولاته وقد يتمكّن من استمالة البعض القليل.

الثاني: حزب «القوات اللبنانية» الذي يعتقد أنه تمكّن ومنذ زمن من التشبيك مع بعض قيادات التيار لا سيما في مدينة طرابلس، وهو مقتنع بأن جماهير «المستقبل» ستبايع «القوات» نظراً لعلاقتها المتينة مع القيادة السعودية.

الثالث: «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يعمل جاهداً لفتح حوار ايجابي مع قيادة التيار في إقليم الخروب.

الرابع: بعض الجهات البيروتية المتنوّعة والتي تعتبر أن أنصار الحريري كغيرهم من اللبنانيين يحتاجون إلى مظلة قويّة تحميهم، وهنا تبرز فصائل سياسية بيروتية إسلامية كالجماعة الإسلامية وجمعية المشاريع، ومدنية كالنائب فؤاد المخزومي، من دون أن نستبعد قوى ناصرية كاتحاد قوى الشعب العامل والمرابطين.

أما الخامس فقد يجد ضالته بما سيصدر عن الرئيس فؤاد السنيورة من موقف بعد أن ينتهي الأخير من اتصالاته المحلية والإقليمية، وإن كان يؤكد أنه كان وما زال إلى جانب الرئيس الحريري وقراراته وإن اختلف معه بالرأي في بعض المقاربات. بعدما زار السنيورة رئيس «تيار المستقبل» في الإمارات مرتين متتاليتين استنتج أنّه في وارد العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية، حاول ثنيه ورؤساء الحكومات الذين اجتمعوا معه ثلاث مرات متتالية بعد عودته وفشلوا. كانت الصدمة بطريقة إعلان الحريري تعليق مشاركته وتياره عن الترشح للانتخابات النيابية للعام 2022. قرار مربك تداعى بعده رؤساء الحكومات للتباحث فكان التوافق على عدم مقاطعة الطائفة السنية الانتخابات كخطوة أولى، من دون أن تتبلور بعد معالم الخطوة الثانية أي كيفية المشاركة في الانتخابات وبالتعاون مع من؟ تقول المعلومات إن الأمر محور تشاور واجتماعات مفتوحة في الكواليس بين رؤساء الحكومات السابقين ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وشخصيات سنية ورؤساء جمعيات في محاولة لرسم تصوّر للخيارات المتاحة. مصادر رؤساء الحكومات قالت إن البند الاول كان في قرار عدم مقاطعة السنة أما الخطوة الثانية فمعالمها لم تتوضح بعد، أما مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والذي كانت زيارته منسقة مسبقاً للسراي الحكومي بمعزل عن قرار الحريري، فيؤثر تجنّب الدخول في زواريب القرارات الانتخابية وهو رفض استقبال ممثل رجل الأعمال بهاء الحريري.

وإذا كان عضو نادي رؤساء الحكومات تمام سلام أعلن عزوفه عن الترشح فإن العيون شاخصة باتجاه قرار السنيورة ورئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي. فَتَحْتَ أيّ عنوان ستكون مشاركة السنيورة وفي أيّ سياق؟ وبدعمٍ من أيّ جهة؟ وماذا سيكون موقف الحريري حينذاك؟

السنيورة لم يحسم قراره بعد وهو وإن كان على علاقة متينة مع «تيار المستقبل» ورئيسه لكنه ليس عضواً منخرطاً فيه، ولذا فإن قرار الحريري لا ينطبق عليه ولذا يعمل رئيس الحكومة السابق بمعزل عنه، لكن ليس لدرجة التنسيق مع بهاء الحريري وفق ما أشاع بعض الأوساط. مصادر السنيورة وردّاً على سؤال عمّا إذا كان هناك تنسيق بينه وبين بهاء الحريري نفت نفياً قاطعاً وجود أيّ تنسيق بينهما، وقالت إن بهاء الحريري رجل أعمال وابن الشهيد رفيق الحريري ولا علاقة ولا تنسيق بتاتاً مع حركته السياسية.

أما وضع ميقاتي فسيكون مختلفاً حكماً بالنظر إلى موقعه كرئيس حكومة مهمتها إجراء الاستحقاق الانتخابي في مواعيده وحثّ الجميع على المشاركة، ولذا من غير المنطقي أن يخرج ميقاتي داعماً لقرار المقاطعة السنية. وإذا كان لم يحسم قرار ترشيحه للنيابة من عدمه فقد سبق لرئيس الحكومة وأن عزف عن الترشح يوم كان رئيساً للحكومة عام 2005، وليس من المستبعد تكرار السيناريو ذاته في انتخابات العام 2022 وهو الذي لطالما تساءل أمام محيطه حول جدوى الترشح والمشاركة في الانتخابات على الصعيد الشخصي. وتؤكد مصادره أن رئيس الحكومة سيتّخذ قراره بمعزل عن أيّ عامل آخر بما فيه عزوف الحريري وتعليق مشاركته في الحياة السياسية. وتشير إلى أن ميقاتي أصرّ يوم زاره مفتي الجمهورية التأكيد من السراي الحكومي على عدم وجود قرار سنّي بالمقاطعة تلافياً لتكرار تجربة المسيحيين عام 1992. ومن موقعه كرئيس حكومة يؤكد أن الانتخابات في موعدها وأن مهمة حكومته إجراء هذه الانتخابات. واستنتاجاً لما تؤكد عليه المصادر فقد لا يغدو منطقياً إعلان ميقاتي مقاطعته الانتخابات النيابية، وإذا كان المرجح ألا يترشح للنيابة فإن هذا لا يلغي مشاركته من خلال دعم مرشحين آخرين. لكنّ المصادر عينها تعود وتؤكد أن القرار سابق لأوانه وحين يعلن موقفه فسيكون ذلك قراراً شخصياً بمعزل عن أي سياق آخر، أي انه لن يكون قراراً في سياق مقاطعة.

يتحصّن الوباء الكوروني، الذي بلغ ذروة مخيفة جداً في تفشّيه. وأمام حال الاستلشاء والتراخي السائدة في أوساط الناس، يضاف اليه الضعف المفجع في إجراءات الدولة الحمائيّة والوقائيّة، بات هذا الوباء يهدّد باجتياح المجتمع اللبناني بأسره وينذر بكارثة صحيّة يصعب احتواؤها. والمريع في الأمر هو الخفّة في التعامل الرسمي مع هذا الوباء، والهروب من الواقع الى كلام يطمئن بأن الوباء تحت السيطرة، يكتفي بتقديم النّصح للمواطنين، فيما أعداد الاصابات صارت بالآلاف وأكبر كثير من أرقام الاصابات التي يتم الاعلان عنها. وهو ما تؤكده مصادر صحيّة لـ«الجمهورية» حيث تقول «إن الوضع الوبائي مأساوي، لا تنفع معه سياسة التسكين التي تمارسها الجهات الرسمية، في الماضي كانت الاعداد تحصى بالمئات، اما في هذه الفترة فالاعداد بالآلاف، والبلد مقبل مع هذا الوضع على بلوغ أرقام مخيفة جداً في عدد الاصابات، حيث لن يطول الوقت حتى تتعالى صرخات المستشفيات وعدم قدرتها على استيعاب الاعداد الهائلة من الحالات المصابة، وهو الأمر الذي يضع الحكومة أمام واجب إعلان حالة طوارىء صحيّة مقرونة بخطوات وإجراءات بالغة الشدة لِتدارك الأسوأ.

ذكرت “الاخبار” بان لبنان يشهد في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المزرية، وتداعيات جائحة كورونا، ازدياداً في نسبة الجرائم الإلكترونية.

واوضحت بان هذا النوع من الجرائم يزداد تعقيداً مع تطوّر وانتشار الأدوات والأساليب التي تُستخدم في تنفيذها. وقد يؤدي انتشارها ورواجها السريع والمتنامي إلى تفاقم المشكلات التي قد تصل إلى مستوى تهديد أمن الأفراد وسيادة الدولة، خصوصاً أنّها في معظمها تطال البُعد الاجتماعي. فالتشهير والتحرّش والابتزاز والسرقة، وفبركة ونشر الأخبار الكاذبة والنمطيّة، وإثارة النعرات الطائفية والسياسية، وترويج الشائعات والمعلومات المضلّلة عن طريق الرسائل النصيّة أو الصوتية، قد تؤدي إلى العنف وزعزعة الثقة وتفكيك أواصر العلاقات بين الأفراد والجماعات. وفي بعض الأحيان الى التجنيد لصالح العدو الإسرائيلي.

وتتضمّن الجريمة الالكترونية المواد الإباحيّة والتحرّش بالأطفال والقاصرين، وانتهاك خصوصيّة الآخرين، وتبييض الأموال ولعب القمار الافتراضي وتجارة المخدرات والتجنيد لصالح استخبارات العدو. ولعلَّ الإقبال على العُملات الرقمية المشفرة (Bitcoin مثلاً) في الآونة الأخيرة، يحمل في طيّاته فعلاً جرمياً عندما يلجأُ البعض إلى غسيل أموالهم غير الشرعية، وممارسة التجارة غير القانونية لبعض السلع مثل الأسلحة والمخدرات وغيرها.

يعاود مجلس الوزراء اليوم الانعقاد لاستكمال النقاط المتبقية والتي تتصل بالدولار الجمركي. وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن ثمة وزراء يطالبون بأن يكون ١٠٠٠٠ ليرة لبنانية كحد أقصى مع توسيع لائحة السلع المعفاة جمركيا في حين أن رئيس مجلس الوزراء يطالب ب ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية، وأشارت إلى أن النقاشات تتركز على هذه النقطة لأن القرار يجب أن يراعي الظروف التي تعيشها البلاد ولا يراد بالتالي القيام بخطوة تزيد النقمة الشعبية.

وأفادت أن المجلس يبحث في سلفة الكهرباء وموازنات الوزارات بالتسلسل، ومن هنا فإن هذه النقاط قد تستحوذ وقتا طويلا.

وحول الدولار الجمركي قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان «مقاربة هذا الامر منقوصة فلم تُعرض علينا دراسة محددة وسيناريوهات لرفع الدولار الجمركي تُحاكي المنصات المقترحة، وهناك عدد من المواد داخل الموازنة تعاني من المشكلة نفسها لكن إقرارها حتمي وبأسرع ما يمكن مع التقليل قدر الامكان من البنود المرهقة للمواطن».

واضافت المصادر: «عموما الموازنة بلا رؤية وبلا روح وتفتقد الى النفس التطلعي والاصلاحي لكن أشرّ منها أنه لا بد منها، لذلك فالتوجه هو الى انجازها قبل نهاية هذا الاسبوع لتحال الاسبوع المقبل الى لجنة المال والموازنة من اجل درسها». وقالت المصادر: «اذا مرّت الموازنة بانعكاس ايجابي «صفر» ومن دون ارتدادات سلبية يكون «بيتنا بالقلعة» فنحن نعلم اننا لا نستطيع الآن التأسيس لوضع مالي واقتصادي ونقدي والمطلوب هو تقطيع هذه الازمة بأقل ضرر».

في هذا السياق اشارت مصادر نيابية بارزة لـ«الجمهورية» الى احتمال تركها للمجلس الجديد الذي سينبثق من الانتخابات النيابية المقررة في منتصف ايار المقبل، في اعتبار انّ من الصعب مناقشتها وإقرارها في المجلس الحالي في ظل الحملات الانتخابية القائمة، اذ يعمد النواب الى استخدامها منصة لخدمة مصالحهم الانتخابية فيما المطلوب ان تناقش وتقر بعيداً من تلك الحملات التي تتصاعد يوما بعد يوم كلما اقترب موعد الانتخابات.

الدولار في لبنان سعره حسب لونه! هذه حقيقة وليست دعابة وهي جديد اليوميات اللبنانية المصاحبة لانهيار قيمة العملة الوطنية، والانهيار الاقتصادي غير المسبوق في تاريخ البلاد، والذي دخل عده التنازلي بعد احتجاجات 17 تشرين الأول 2019، وهي الاضخم في تاريخ وطن الأرز.

حبكة جديدة فرضها تاجرا شحن الاموال اللذان يقدمان خدماتهما في جلب الدولارات النقدية الى البلاد، وتصدير الأوراق الممزقة منها. وقد استفادا من انسحاب تاجر ثالث بعد اقفال شركته جراء صراع قضائي.

في المحصلة، يدفع اللبناني ثمن بدع مبتكرة، وبينها امتناع البعض عن قبول الأوراق النقدية من فئة الـ 100 دولار ذات اللون الأبيض، اي الطبعات القديمة التي سبقت إصدارات ورقية جديدة للعملة الأميركية تعرف باللون الأزرق.

تدقيق مبالغ به بالأوراق ذات اللون الأبيض، وكذلك «بحث متقدم» في الأوراق الزرق، عن بقع او رث في الأوراق، ما يجعلها في خانة المرفوضة. اما الممزقة قليلا فتدرج في خانة غير المقبولة، وكذلك الاوراق التي تحمل لصقا لتغطية الممزق منها.

هذه الفئات تفرض على حاملها دفع نسب مقطوعة تتراوح بين ثلاثة دولارات و20 للتخلص منها، تحت ذريعة شحنها الى الخارج. ويسارع الصرافون الى القول إن التعرفة الخاصة بالشحن تبدلت، وفق جوزيف الذي يدير شركة صيرفة عريقة أسسها والده الحاضر دوما الى جانبه.

هذا الأمر استوجب تغريدة من السفارة الأميركية في بيروت، أشارت فيها الى «ان جميع الأوراق من فئة الـ 100 دولار الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي الاميركي) والعائدة الى عام 1912 هي صالحة للتداول». إلا أن بعض الصرافين يبادرون ممازحين الزبائن بالطلب اليهم «إجراء عملياتهم النقدية مع السفارة الأميركية في عوكر». وبعد أخذ ورد تحدد النسب المقطوعة الواجب دفعها للتخلص من هذه الأوراق «غير الصالحة» في السوق.

ويعزو روجيه وهو صاحب شركة صيرفة صغيرة هذه الظاهرة «الى تخزين الناس زهاء خمسة مليارات دولار في منازلهم بعد انهيار القطاع المصرفي، بامتناع المصارف عن تسديد أموال المودعين في كل العملات الأجنبية والوطنية بعد تشرين الأول 2019. واستغل البعض الأمر ليفرض تعرفة غير معهودة في سوقنا اللبناني، وتأسيس بيزنس جديد».

اما بولس مدير فرع أحد المصارف الكبرى خارج العاصمة بيروت، فيشير الى «إلزامية قبول المصارف كل الأوراق النقدية من العملات الأجنبية. الا اننا نواجه مشكلة في رفض الزبائن تسلم أوراق نقدية قديمة من فئة الـ 100 دولار، وخصوصا عبر أجهزة الصراف الآلي. وفي المقابل تعمد غالبيتهم الى تحويل مبالغ مالية الى الخارج بالسقف المحدد للفرد سنويًّا والذي يصل الى 150 الف دولار أميركي، مستخدمين الأوراق النقدية القديمة اي البيضاء من فئة الـ100 دولار. لذا اعتمدنا وضع أوراق زرقاء في أجهزة الصراف الآلي، ونعتذر بلباقة من الذين يتعمدون التخلص من الأوراق النقدية القديمة من هذه الفئة».

طريقة أخرى لمن يستطيع الانتصار، اي يملك الإمكانات، للتخلص من الأوراق غير الصالحة في السوق اللبناني، بتجميع هذه الأوراق ومنحها الى أحد المغادرين الى الخارج. أما الذين لا يستطيعون ادخار الدولارات طويلا، فلا حيلة أمامهم الا بالقبول مرغمين باقتطاع نسب منها، والانتباه تاليا الى ما يحصلون عيله في المقابل من السوق.

«بيزنس جديد» ومربح للبعض، ولا يشكل مشكلة للبعض الآخر من النافذين و«الواصلين» اي القادرين على التخلص من هذه الأوراق عبر أصدقاء لهم في المصارف، او ارسالها الى الخارج دون دفع كلفة عليها.

جدل ابتدعه ما بات يعرف بـ «تجار الأزمة»، ويتوقع الا يكون الأخير، في ضوء افتقاد سلطات الرقابة المبادرة والحزم.