بسبب قرار مصرف لبنان وقف تمويل مدفوعات «أوجيرو» وشركتي الخليوي، سواء لاستجرار الإنترنت أو لأي مدفوعات تشغيلية أخرى، سيكون قطاع الاتصالات أمام خيارين مُرّين: رفع تعرفة خدمات الاتصالات على المستهلكين أو تمويل الأكلاف الإضافية من الخزينة، أي أن يكون فرق الكلفة بمثابة دعم، علماً بأن الخزينة لا يمكنها تحمّل مثل هذا الأمر.

فمنذ أسابيع، قرّر المجلس المركزي لمصرف لبنان تحويل الدولارات التي يطلبها قطاع الاتصالات (أوجيرو وشركتا الخليوي) لتمويل عقود أشغال ومواد وسلع مستوردة على سعر منصّة صيرفة، ما ضاعف مرات عدّة الأكلاف التشغيلية للقطاع. في ضوء هذه التطوّرات، عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة أمس للبحث في الأكلاف التشغيلية للقطاع، وفي مقدمها تأمين المحروقات لمحطات الاتصالات المستعملة من الشركتين وهيئة أوجيرو.

في ما يتعلق بشركتي الاتصالات، أشار رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن بحسب “الأخبار” إلى أن الشركتين تشتريان المازوت بالليرة من منشآت النفط على سعر صيرفة، وأن المنشآت تحوّل المبالغ المقبوضة بالليرة إلى دولارات نقدية من خلال مصرف لبنان، مقرّاً بأن ذلك لم يلغ المشكلة الأساسية المتعلقة بارتفاع فاتورة المحروقات على الشركتين. واقتصر النقاش في الجلسة على تداول حلول مرحلية غير محسومة النتائج، كإجراءات تقنية وفنية سيدرسها وزير الاتصالات جوني قرم لخفض كلفة المحروقات.

أما في ما يتعلق بـ«أوجيرو»، فقد تبلّغت أمس من غالبية مورديها عدم تسليمها المحروقات اللازمة للسنترالات. وتشير مصادر «الأخبار» إلى أن «الموردين يرفضون تطبيق العقود ما لم تتضح آلية الدفع وقيم المبالغ، خصوصاً أنهم باتوا يعتبرون عقودهم خاسرة ولا شيء يجبرهم على التنفيذ». وأشارت المصادر إلى أن «أوجيرو طالبت بسلفة عاجلة من وزارة المالية بقيمة 65 مليار ليرة تكفي لشراء المحروقات حتى نهاية شباط المقبل، تفادياً لاحتمال انقطاع الإنترنت خلال عشرة أيامٍ كحدٍ أقصى إذا لم تؤمّن الاعتمادات اللازمة بالليرة». هنا تتخوّف المصادر من رفض رئيس الجمهورية توقيع المراسيم الجوالة، معتبرة ذلك «عقبة إضافية».

نفقات الهيئة بالدولار لا تقتصر على المحروقات، إذ إن لديها عقوداً لشراء مستلزمات تتعلق بالصيانة والتشغيل كالكوابل الكهربائية وقطع الغيار بقيمة 61 مليون دولار سنوياً أي ما يعادل 92 مليار ليرة على سعر صرف 1507. وإذا وافقت «أوجيرو» على تسديد هذه المستحقات على سعر صيرفة نزولاً عند رغبة «المركزي»، سترتفع الكلفة إلى نحو 1300 مليار ليرة، أي أنها ستكون مجبرة على اقتراح مضاعفة الكلفة على نحو 800 ألف مشترك لتغطية الفرق في الكلفة التشغيلية.

صحيح أنه في الأسبوع المنصرم، أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب قانوناً بمنح «أوجيرو» 350 مليار ليرة إضافية للقيام بأعمالها، إلا أن القانون لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، بل تستبعد المصادر دخوله حيّز التنفيذ قبل شهر شباط. ومن اليوم إلى حينه تصف الفترة بـ«الخطرة».

وفي السياق نفسه، أوقف مصرف لبنان تحويل الدولارات إلى الخارج لاستجرار الإنترنت من باب الضغط لتطبيق قراره. علماً بأن المطلوب دفع 400 ألف دولار فقط، والشركات الموردة لن تنتظر ابتداع الحلول في بلدٍ لا يريد مسؤولوه رفع تعرفة الخدمات بخلفية شعبوية انتخابية، ولا قدرة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على لجم الدولار، ولا قدرة للحكومة على لجم سياساته النقدية السيئة، ولا قدرة لها أيضاً على التفتيش عن حلول حقيقية.

برأي رئيس لجنة الاتصالات يفترض لجم «هروب مصرف لبنان إلى الأمام»، ودعوته إلى تحويل الدولارات اللازمة للإنترنت. لكن أعضاء اللجنة لم يكونوا على موجةٍ واحدة، بل برزت وجهة نظرٍ أخرى تقول إن «تحميل المسؤولية لمصرف لبنان وحده أمر مرفوض، وقد لا يكون اقتراح الحاج حسن صائباً في ظل الحاجة إلى خطّة اقتصادية واضحة من الحكومة وخطط لكل قطاع على حِدة تعدل بين المواطن والشركات، فمجلس النواب لم يعد يستطيع فعل شيء».

وتطرّقت اللجنة إلى زيادة كلفة تعرفة الاتصالات بكل جوانبها، فتمنى الحاج حسن «عدم الذهاب إلى جيوب المواطنين بل تحفيز الاقتصاد». وجرى التأكيد على أن السعر الرسمي لبطاقات التشريج ما زال على حاله. لكن عجز اللجنة يتبدّى في أنها أوكلت لوزير الاتصالات وشركات الخليوي ملاحقة ومتابعة أي وكيل يزيد السعر من تلقاء نفسه ليحقّق أرباحاً غير مشروعة. علماً أنه يمكن الوزارة أن تقوم بهذه الملاحقة من دون تمنّ.

إذا كانت شركتا «ألفا» و«تاتش» و«أوجيرو» تعاني من النفقات الكبيرة المرتبطة بسعر الدولار، والمواطن بدوره يعاني من تدهور القيمة الشرائية لعملته، فما الحل؟ حتماً ليس ما خلص إليه رئيس اللجنة المعنية بالقطاع اليوم بتصريحه: «ليتفضل المسؤولون ليعالجوا هذا الموضوع من جذوره وليس بالقشور».

تخوّف من أن يطول إضراب موظفي الخليوي

بدأ موظفو الخليوي إضراباً مفتوحاً أول من أمس رفضاً لخرق عقد العمل الجماعي الموقّع بينهم وبين شركتي «ألفا» و«تاتش» ووزارة الاتصالات من خلال عدم زيادة درجة الاستشفاء والطبابة التي يحصلون عليها من درجة أولى إلى درجة ثانية. ونتج من ذلك توقف كل عمليات خدمات الزبائن وإقفال المتاجر، كما توقف الموظفون عن تسليم بطاقات التشريج، وأحجموا عن القيام بكل أعمال الصيانة على الشبكات.

حضرت مطالب الموظفين وإضرابهم أيضاً على جدول أعمال لجنة الاتصالات، لكن النقاش فيها انتهى بالطلب من وزير الاتصالات جوني قرم، ومن مديري الشركتين، تكثيف الحوار مع مجلس نقابة مستخدمي وموظفي الخليوي للوصول إلى حل، خوفاً من أن تطول فترة الإضراب وتعطيل الشبكة.

وكان لمجموعة «وعي» بيان حول الموضوع اعتبرت فيه أنه وإن «كانت أسباب الإضراب مفهومة، إلا أن ظروف التفكير بإمكانية استمرار حصولهم على امتيازات في مثل هذه الظروف هو تفكير غير واقعي وغير عقلاني، ليس فقط لأننا نعيش في ظل انهيار مالي واقتصادي فقط، بل لأن إدارة قطاع الخليوي باتت للدولة والقطاع العام الذي لا يستفيد موظفوه من امتيازات مماثلة. وأن هناك معياراً أساسياً واحداً لمقاربة أوضاع القطاع وتحدياته، وهو الحرص على إنجاحه في ظل الدولة وإدارة القطاع العام. وكل عمل لا يصب في هذا السياق، ويؤدي إلى خلق صعوبات وعراقيل إنما يؤدي خدمة لأباطرة المال الذين ينتظرون لحظة الانقضاض على القطاع لنهشه».

تدخل القوى السياسية العام الجديد 2022، وهو عام الاستحقاقات النيابية والرئاسية والحكومية، بأولويات مختلفة تتقاطع على البعض منها وتختلف حول البعض الآخر، ولكن السنة المقبلة قد تؤسِّس لشيء جديد.

تحوّل الفراغ في المؤسسات الدستورية إلى جزء من حياة اللبنانيين، وقد أصبح القاعدة لا الاستثناء، لأن الفريق المُمسك بقرار الدولة يضع المواقع الدستورية أمام خياري الولاء له او تعطيلها، ولكن العنصر المستجدّ على هذه المعادلة أصبح ان الناس تفضِّل التعطيل على الولاء بعدما أثبتت التجربة ان أحوال البلاد لا تتغيّر نحو الأفضل مع مواقع دستورية مشغولة او ممسوكة من قبل فريق الأمر الواقع، وطالما ان النتيجة هي نفسها فإنّ خيار الفراغ يبقى الأفضل تجنباً لتعويم وتحكيم هذا الفريق السياسي، ولأن الفراغ يُبقي احتمالات التغيير الجذرية موجودة.

مع الانهيار الذي انزلقت إليه البلاد لم تعد الناس ترضى بأنصاف الحلول ولا توافق على نظريات «أم الصبي» ولا تقبل بتخييرها بين السيئ والأسوأ، لأنه لم يعد أمامها شيء تخسره، وكونها اختبرت هذه التجربة التي لم تلجم التراجع والانهيار، وكون الحلول الترقيعية مضرة ومسيئة خلافا لما يظنه البعض باعتبارها تحافظ على ستاتيكو يجب تغييره لا المحافظة عليه.

ومن هذا المنطلق لم يعد التمديد للبرلمان مسألة سهلة يمكن تمريرها من دون ردات فعل شعبية وسياسية، ولا القبول برئيس للجمهورية من أحد رموز المشروع السياسي الذي قاد الدولة إلى الفشل يمكن تقطيعه تحت عنوان ضَخ جرعة أمل بتغيير لن يتحقّق مع رموز هذا المشروع، لأن الناس بكل بساطة تريد التغيير الفعلي وترى في الانتخابات فرصة لتحقيق هذا التغيير، والأخطر أنها أصبحت ترى في الانهيار الشامل فرصة لإعادة نظر شاملة بالتسوية السياسية القائمة برمتها بعدما أثبتت عجزها عن توفير الاستقرار والازدهار.

فللمرة الأولى تجري الانتخابات النيابية على وقع انهيار مالي وسخط شعبي، وللمرة الأولى ينتهي عهد رئاسي وتركيز الناس ليس على العهد الذي سيخلفه، إنما على جمهورية جديدة، وبالتالي سيكون من الصعب على الفريق الممسك بقرار الدولة تمرير التمديد النيابي والرئاسي، لأن اي تمديد لن يكون تمديدا للأمر الواقع القائم، إنما سيكون تسريعا للانتهاء من هذا الأمر الواقع.

ولا يختلف شعور الناس اليوم عما كانت عليه قبل نهاية الحرب اللبنانية بأنّ نظام الجمهورية الأولى انتهى من دون ان تكون على معرفة ودراية بنظام الجمهورية الثانية وكيفية الانتقال إليه، والشعور هو نفسه اليوم بأنّ نظام العام 1990 انتهى من دون ان تتمكن من تقدير طبيعة المراحل التي يمكن ان يجتازها البلد قبل الانتقال إلى الجمهورية الثالثة.

ولكن الثابت والأكيد في كل الصورة السياسية ان لبنان على عتبة تغيير جوهرية، وان السنة المقبلة قد تسرِّع في هذا التغيير إن من الباب الإقليمي مع المفاوضات النووية، او من الباب الداخلي بعدما أعطى النظام الحالي أقصى ما عنده ولم يعد من الممكن ترقيعه، وفي حالتي حصول الانتخابات النيابية او عدمها فإنّ السخونة السياسية ستكون سيدة الموقف للأسباب الآتية:

أولا، لأن الفريق الممسك بالسلطة سيخسر حكما الانتخابات النيابية، ولكنه لن يسمح بترجمة خسارته بخروجه من السلطة، ما يعني ضرب نتيجة الانتخابات بمنعها من التسييل حكوميا، الأمر الذي سيفاقم نقمة الناس مع اعتبارها ان المؤسسات الدستورية لم تعد تشكل المدخل للتغيير الذي يجب تحقيقه في الشارع.

ثانيا، لأن التمديد للبرلمان سيمنح الناس الضوء الأخضر للتغيير في الشارع بعدما سُدّت في وجهها سُبل التغيير من داخل المؤسسات، واستخدام الشارع على وقع انقسام سياسي وانهيار مالي وغضب شعبي يعني دخول البلد في المجهول.

ثالثا، لأنه في حالتي الانتخابات ومنعها من الترجمة حكوميا والتمديد للبرلمان ستكون البلاد أمام تشنُّج سياسي كبير، فيما الأزمة المالية تراوح من دون حلول عملية، وبالتالي لم يعد أمام الفريق الممسك بالسلطة القدرة على مزيد من شراء الوقت، إنما دخلت البلاد في المرحلة التي لا يُعرف فيها توقيت التغيير الكبير الذي تنتظره.

وفي هذا الوقت الذي دخلت فيه البلاد في زمن التغيير فإن أولويات القوى السياسية تتوزّع على الشكل التالي:

* أولوية «حزب الله» الحفاظ على الستاتيكو الحالي الذي يُبقيه ممسكاً بقرار الدولة، ولا يريد كل ما من شأنه ان يهزّ هذا الستاتيكو او يُسقِطه، وهو يخشى من الانتخابات النيابية ليس من زاوية بيئته الشيعية، إنما فقدانه للأكثرية من باب تراجع حليفه المسيحي، وبروز حالة تغيير قابلة للترجمة مسيحيا وسنيا وتقف ضد توجهاته السياسية، فضلا عن ان الحزب يفضِّل تجميد الوضع الداخلي بانتظار انقشاع الرؤية الإقليمية مع مفاوضات فيينا، ولذلك فإنه مع التمديد النيابي.

* أولوية الرئيس نبيه بري إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وكان قد شكّل رأس حربة إتمامها في مطلع المهلة الدستورية في آذار كونه يريد ضمان ولاية جديدة لرئاسته للبرلمان بعيدا عن اي مفاجآت.

* أولوية الرئيس ميشال عون كانت وما زالت وستبقى رئاسية، وسيواجه كل ما من شأنه ان يُضعف حظوظ مواصلة إمساكه بالرئاسة إما تمديدا او باختيار من يخلفه، ومعروف ان ورقة التمثيل المسيحي شكلت ورقة القوة التي استخدمها في معركته الرئاسية ويريد استخدامها في معركة خلفه النائب جبران باسيل، ومعروف أيضا ان الانتخابات النيابية ستُفقد عون وباسيل هذه الورقة كونهما في أضعف وضعية تمثيلية منذ بداية صعود عون السياسي، ولذلك، لا مصلحة للعهد في انتخابات نيابية تُفقده إحدى أوراقه الرئاسية الأساسية.

* أولوية «القوات اللبنانية» إجراء الانتخابات النيابية في لحظة وطنية مواتية للتغيير بفعل الانهيار ويأس الناس من السلطة القائمة، وترى في الانتخابات محطة لتقدُّم مشروع الدولة وتراجع المشروع الآخر، فضلاً عن انها فرصة لإعادة الاعتبار لتوجهات المسيحيين السياسية بكونها ضد الخيار العوني المغطي لسلاح «حزب الله» ودوره، ومع الخيار التاريخي الذي يبدّي السيادة ويُعلي مشروع الدولة.

* أولوية تيار «المستقبل» عدم إجراء الانتخابات النيابية بسبب حسم رئيسه الضمني عدم الترشُّح للانتخابات وتأثير هذا القرار على قواعده وضُعف الماكينة التنظيمية وغياب الحضور السياسي وتشتُّت مواقع القوى وتقدُّم الزعامات المحلية، ولكن في حال جرت هذه الانتخابات فإنه يبقى التيار الأقوى سنيا، وهو الوحيد العابر للدوائر السنية.

* أولوية «الحزب التقدمي الاشتراكي» إجراء الانتخابات النيابية ليس فقط لأنه لا يخشى اي خسارة داخل بيئته، إنما من أجل توجيه رسالة إلى الرأي العام التغييري في الداخل والمجتمعين العربي والدولي بأنه مع إجراء الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية، ولكنه لن يواجه اي رغبة من الثنائي الحزب والعهد بالتمديد.

* أولوية حزب «الكتائب» إجراء الانتخابات النيابية ترجمة للعناوين التي يرفعها سعيا لتغيير المنظومة الحالية، ولكن هذا لا ينفي خشيته من ان لا تساعده الانتخابات على توسيع كتلته، فيكون كل خطابه ورهانه على الثورة ذهب أدراج الرياح، ويضطر بعدها إلى مراجعة سياساته، وبالتالي هو في وعيه السياسي مع الانتخابات، وفي لاوعيه السياسي ضد الانتخابات لاستكمال مواجهته ضد المنظومة من موقع أقوى قد تضعفه او تكشفه الانتخابات.

* أولوية الجمعيات والشخصيات المنبثقة من انتفاضة 17 تشرين عدم إجراء الانتخابات لإدراكها ان قوتها صوتية أكثر مما هي تمثيلية في انتخابات يتداخل فيها البعد السياسي مع المناطقي مع الخدماتي.

مثل كثير من الخدمات والتسهيلات والبرامج التي كان يقدمها القطاع المصرفي اللبناني لمودعيه، توقفت المصارف مؤخرا عن إعطاء فوائد على الودائع وانتهى بالتالي ما كان يعرف بالحساب المجمّد. وعليه، اصبحت كل الودائع في المصارف اللبنانية حسابات جارية يمكن سحبها ساعة يشاء المودع ضمن سقف محدد، واكثر من ذلك بات كل مودع مضطرا لدفع رسوم شهرية للمصرف كبدل بقاء وديعته لديه لا تقل عن 5 دولارات.

تنهي المصارف اللبنانية تباعا الامتيازات التي كانت تقدمها لمودعيها والتي شكلت على مدار السنوات عنصر جذب للرساميل الاتية خصوصا من الخارج ولعل الفوائد المرتفعة كانت احد أهم عناصر الجذب التي شكّلت لاحقاً، برأي البعض، احد الاسباب التي سرّعت في الانهيار المالي والمصرفي والنقدي التي نعيشه اليوم.

وللتذكير فإن الفوائد على الدولار في القطاع المصرفي قبل بدء ثورة 17 تشرين الاول 2019 كانت بحدود 6.61 % اما اليوم فتراجعت الى 0.23 %، اما الفوائد على الودائع المصرفية بالليرة فكانت 9.03 % وتراجعت اليوم الى 1.34 % ما يكشف ان الفوائد على الودائع بالليرة اصبحت متدنية جدا بينما انعدمت على حسابات الدولار.

اذاً، توقفت المصارف عن اعطاء الفوائد على الايداعات مع العلم انه بعد الأزمة ما عادت الفوائد عنصر جذب للمودعين بحيث تحول همهم الاكبر ابتداع سبل لسحب الوديعة اي جنى العمر من المصرف أكان عبر بيعها شيكات مصرفية او سحبها وفق التعميم 158 او 151 الذي اجاز سحبها على 3900 ليرة للدولار وبعد تعديله سمح بسحبها وفق سعر صرف 8000 ليرة اواستعمالها لشراء شقة سكنية… وفي ظل هذه «العلقة» تبدلت الاحوال وباتت القيود على الوديعة والتي تمنع صاحبها من سحبها كاملة تُحتّم على المودع اكلافا ورسوما يحددها كل مصرف، وفق سياسته، تبدأ من 5 دولارات شهريا ويستحيل على المودع التنصّل منها.

في هذا الاطار، أكدت مصادر مصرفية لـ”الجمهورية” انه بعدما صارت الفوائد على الودائع معدومة انتهى ما كان يعرف بحسابات مجمدة، فالفائدة على الليرة باتت ما دون 1 % والفائدة على الدولار باتت بحدود الصفر في المئة. وعليه، ما عاد هناك فرق بين الحساب المجمد والحساب الجاري، وبالتالي كل من يستحق حسابه المجمد يصبح تلقائيا حسابا جاريا.

وعمّا اذا كانت المصارف لا تزال تحصل على فوائد من توظيفاتها الموضوعة لدى مصرف لبنان، قالت المصادر: انها لا تزال تحصل على فوائد من توظيفات قديمة وليس على الحديثة، اضافت: انه بعد ازمة تشرين قررت المصارف خفض فوائدها الى حدود الصفر في المئة وذلك بسبب الكابيتال كونترول. وشرحت ان الفوائد المعطاة في السابق كانت تهدف الى جذب الرساميل وإبقائها في لبنان، اما اليوم وبعد الأزمة الحاصلة والقيود المفروضة على الودائع ما عاد من حاجة للفوائد.

واذا كان الهدف من تحويل كل الودائع من حسابات مجمدة الى حسابات جارية هو خفض حجم الودائع الدولارية للمصارف التجارية تقول المصادر: ان مصير الودائع مرتبط بخطة التعافي التي تعدها الدولة اللبنانية والتي لا تزال قيد البحث مع صندوق النقد الدولي.

وردا على سؤال، أشارت المصادر الى ان حجم الودائع الدولارية في المصارف اللبنانية تبلغ 105 مليارات دولار، بينما يصل حجم الودائع بالليرة الى 40 الف مليار. ولفتت الى ان قرار مصرف لبنان الاخير بسحب الدولار من المصرف على 8000 ليرة من شأنه ان يزيد من حجم سحوبات حسابات الدولار، خصوصاً ان الفارق بين هذه التسعيرة وتسعيرة السوق السوداء تقلصت قليلا وبالتالي ان الـ hair cut على المودع بات اقل.

أضافت: لكن كون قرار المصرف المركزي الاخير استبق بالتعميم 158 الذي يسمح بسحب 800 دولار شهريا نصفها بالدولار والنصف الاخر وفق دولار 12 الفا، فسيكون حجم السحوبات الشهرية أقل لأن قسما من اصحاب الودائع الدولارية يسحبون وفق التعميم 158 اي انهم يحصلون اصلا على حاجتهم الشهرية.​

في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعشية التي يعيشها اللبنانيين ، تقوم العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمجهود جبار ، فهي الجندي المجهول الذي يمدّ يد العون لمن لا صوت لهم من شدّة الحاجة وهي بارقة امل لهم .

وفي حديث لرئيس جمعية “أوكسيليا” عبدو أبي خليل أشار ان الجمعية تقدم مساعدات غذائية ومدرسية و تغطية طبية لـ120 عائلة لبنانية.

وأضاف ، أنها تتابع العائلات من خلال مساعدين اجتماعيين، إضافة إلى تأمين معالجة نفسية إن اقتضت الحاجة.

ولفت أبي خليل إلى أنّ طلبات المساعدات التي وصلت إلى الجمعية السنة الحالية قد زادت بنسبة تفوق 60% مقارنة مع السنة الماضية  ، وأنّ الجمعية تحاول تلبية أكبر عدد ممكن من هذه الطلبات لكن ليس بوسعها تغطيتها جميعاً، إذ إنَ أعداد العائلات المحتاجة في لبنان يمكن أن توصف بالـمهولة والكارثية .

وعن نشاطات الأعياد، أوضح أبي خليل أن الجمعية ستشارك ضمن مجموعات أخرى في حفلة ميلادية سوف تقام في بكركي للمناسبة سيتمّ خلالها توزيع الهدايا على جميع الأولاد الحاضرين.

‎حضرت الترتيبات والمهل الخاصة باستحقاق الانتخابات النيابية في اللقاء الذي انعقد بعد ظهر امس بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الداخلية بسام المولوي كما في كل يوم خميس من كل اسبوع. وافادت المعلومات الرسمية ان البحث تناول الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء الاحداث المتفرقة واوضاع العسكريين في الاجهزة التابعة لوزارة الداخلية، كما التحضيرات الادارية والامنية والقضائية التي باشرتها الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية وما يحوط بتحديد موعد الدعوة إليها.

‎وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان وزير الداخلية الذي كرر تأكيد اهمية التحضيرات التي أنجزتها الوزارة حتى اليوم على أكثر من مستوى، لفت في المقابل الى حجم التحديات التي تواجهها من ضمن السيناريو المرسوم لهذه الغاية، شارحاً بالتفصيل المساعدات التي تتلقاها الوزارة لتسهيل العملية من مختلف الدول والجهات والمؤسسات الدولية المانحة وتلك المقدمة من منظمات اقليمية لإنجاز الاستحقاق في افضل الظروف الممكنة.

‎ وقالت المصادر عينها ان مولوي ابلغ الى عون أنه لن يتمكن من تحضير المرسوم الخاص بتحديد موعد اجراء الانتخابات قبل ان يقول المجلس الدستوري كلمته في القانون المطعون به أمامه لاستحالة البحث فيه. فهو امر مرهون في انتظار شكل الطعن ومضمونه، فإن جاء جزئياً سيكون أسهل على الوزارة إتمام المهمة وان نسفه بكامله تتغير أمور كثيرة. وهو امر مرتبط بالاضافة الى موضوع تصويت المنتشرين وعلى اي اساس يمكن ان يتقرر هدفه. فالامور ستتغير ان أقرّ المجلس بضرورة اضافة الدائرة “الـ 16” وتحديد تصنيف وتوزيع النواب الستة الإضافيين وطوائفهم على القارات، أو استمرار الإحتفاظ بحقهم لانتخاب الـ 128 نائبا في الدوائر الـ15 المحددة في القانون القديم. كما علينا انتظار احتمال طلب اعادة التصويت على التعديلات التي أقرّت في مجلس النواب التي شملها الطعن من عدمه. ولذلك، فإن قرار الدستوري هو الذي سيحكم المواعيد الخاصة بالاستحقاق في المرحلة المقبلة وما يمكن ان تقوم الوزارة المكلفة بالمهمة.

يُصر أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، مع كل اطلالة متلفزة لهُ، تأكيد هجومه المتواصل على المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. فخطاب الامس أشبه بـ”أمر اليوم”، متوجهاً به الى كل الرئاسات بدءاً من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة اما مجلس النواب فمضمونٌ في “عبّه”، أو على أبعد تقدير “أمرٌ لا جدال فيه” والذي يقضي بأنّ المحقق البيطار خطير جداً جداً وانّ الاقاليم السبع كلها تدعمه، فلا مساومة على هذا الامر الّا بتطييره نهائياً. وبرأي نصرالله انّ مجلس القضاء الأعلى ومعه الوزراء يساندوه .

علماً انّ النصوص القانونية تجزم انه ليس بيد مجلس الوزراء أي مادة يمكنه من خلالها التدخّل في التحقيق وعمل المحقق العدلي وتحديد  مصيره، ورغم ذلك ما زال يضغط من خلال تعطيل الجلسات الحكومية وامور الناس.

وفي الاطار عينه، ثمة مأزق خرج الى العلن بين حزب الله والتيّار الوطني الحر، حول البيطار، اذ وجد الاخير نفسه، محاصراً ومهدداً من زعماء الطائفتين السُّنية والشيعية في لبنان، هو في نفس الوقت تحصّن مسيحياً، عبر احزابها خصوصاً انهُ يحظى بدعم مطلق من رئيس التيّار الحر جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون .

انطلاقاً مما تقدم، كان يكتفي عون في كل مرة كما فعل في الأزمة الحالية مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتبرّؤ من موقف الحزب بخجل تحت عنوان أنّ هذه ليست مواقف الدولة اللبنانية، ولبنان بلد التنوع والحريات والتعبير عن الرأي.

ايضاً، في الوقت عينه تجنب في الأعوام الخمسة الماضية من عهده ضبط “حزب الله” عندما أساء إلى علاقات لبنان العربية أو الدولية.

ويبدو انّ اتصالات الرئيس عون مع حزب الله لتليين موقفه، وعدم مقاطعة الجلسة المرتقبة من وزراء الثنائي، اطاح بها نصرالله الامس بالعودة الى نقطة الصفر، في معادلة البيطار -الحكومة.

وتقول مصادر سياسية متابعة، انّ موقف نصرالله المتشنج جاء على اثر المعلومات التي جرى تسريبها من انّ صور الاقمار الاصطناعية الروسية في انفجار المرفأ ستسلم إلى رئيس الجمهورية مباشرة، ودون المرور بالمعبر القضائي، كما هو مفترض. ومعنى ذلك انها لن تبقى بعيدة عن الاستثمار السياسي، والقلق حيال كل ما تتناوله التحقيقات.

وبين هذا وذاك، يرفض عون ومن يدور في فلكه ايّ التيار الوطني الحر ورئيسه الاستمرار في التعطيل غير المبرر طالما الموضوع برمته قضائي فاليعالج قضائياً، وتكشف اوساطهما في حديث الى وكالة “اخبار اليوم”، انّ الرئيس عون ابدى انزعاجه من تقلبات الدولار في السوق السوداء واوعز المعنيين لوضع حدّ لهذه المهزلة، اذ ربط ما يجري كمؤامرة تُستكمل في ربط نزاعاتها مع العهد واركانه .

ورداً على سؤال، هل انتهت العلاقة بين التيار والحزب؟ تجيب الأوساط، لا يُخفى على احد انّ التشرذم هو واقع الحال بين الفريقين بشكل غير رسمي.

انتخابياً، ثمّة من يخشى على الانتخابات برمّتها، علمًا أنّ محبّذي نظرية المؤامرة، وحتى بعض رافضيها، لا يستبعدون نظرية توزيع الأدوار بين مختلف الأطراف، بغية الوصول إلى الهدف المشترك الذي يجمعهم، ألا وهو “نسف” العملية الانتخابية بالكامل، بعدما بات جلياً أنّها في التوقيت الحالي ليست في صالح أحد.

أشارت “الجمهورية” الى ان زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للفاتياكان امس واجتماعه مع الحبر الاعظم البابا فرنسيس، وبحسب معلومات لـ»الجمهورية»، حققت بعض النتائج التي يمكن البناء عليها لدفع البلاد نحو انفراجات ملموسة قريبا. وابلغ ميقاتي الى «الجمهورية» ارتياحه الى نتائج محادثاته مع قداسة البابا، مؤكداً انه دعاه لزيارة لبنان قريباً، وان رأس الكنيسة سيتحرك في كل الاتجاهات لمساعدة لبنان على الخروج من ازمته وانه سيكون له تحرك فاعل لدعمه على الصعيد الانساني. وقالت مصادر واكبت زيارة ميقاتي ان تغريدة البابا «التويترية» التي قال فيها: «أيها الرب الإله خذ لبنان بيده وقل له: إنهض، قم كما فعل يسوع مع ابنة يائيرس»، إنما عكست مدى اهتمامه الكبير بلبنان وسعيه الدؤوب لمساعدته على الخلاص من الازمة.

فقد دعا البابا فرنسيس خلال استقباله ميقاتي وافراد عائلته الى «تعاون جميع اللبنانيين من أجل انقاذ وطنهم، وطن الرسالة»، كما وصفه سلفه القديس يوحنا بولس الثاني. كما دعا الى «ان يستعيد لبنان دوره كنموذج للحوار والتلاقي بين الشرق والغرب». وقال: «هموم لبنان كثيرة وانا سأحمله في صلاتي من اجل ان يخلصه الله من كل الازمات».

وخلال خلوة إستمرّت نصف ساعة بينه وبين قداسة البابا قال ميقاتي: «لقد كان المسيحيون في الشرق من دعائم الحريات وحقوق الانسان وحرية المعتقد، وقد وجدوا على الدوام الملاذ الآمن في لبنان، وبقدر ما يشعر المسيحيون في لبنان بالامان ينعكس ذلك على جميع المسيحيين في الشرق».

وأعلن ميقاتي أنّ قداسته حَمّله «محبته الكبيرة الى اللبنانيين وتعاطفه معهم في هذه الظروف العصيبة التي يعيشونها، مجدداً ثقته في أنّ اللبنانيين قادرون على تجاوز المحنة ومشدداً على أهمية استمرار الدور الذي يقوم به اللبنانيون وتفاعلهم مع محيطهم العربي، ما يُبقي لبنان بلداً ريادياً وصاحب فرادة. كذلك أكد قداسته أنّه سيبذل كل جهده في كل المحافل الدولية لمساعدة لبنان على عبور المرحلة الصعبة التي يعيشها وإعادة السلام والاستقرار إليه، ولكي ينعم اللبنانيون بالعيش الكريم».

وأعلن ميقاتي أنّه سمع من المسؤولين في الفاتيكان «كلاماً مشجعاً حول أهمية الحفاظ على الوفاق الوطني بين اللبنانيين وضرورة توفير كلّ مقومات النجاح له، لأنّ به خلاص اللبنانيين وقدرتهم على الحفاظ على وطنهم واحداً موحداً». ولفت الى أنّه لمس «ارتياحاً بابوياً لما نقوم من جهد في الحفاظ على الامن والاستقرار في لبنان ومعالجة الصعوبات الهائلة التي يمرّ فيها، وتشجيعاً على الحفاظ على الاستقرار فيه وعلى الاستمرار في التزام الخيارات الوطنية التي يُجمع عليها اللبنانيون، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين لبنان والعالم».

ومن جهته أكد أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو باروليني، خلال لقائه ميقاتي، أنّ «الفاتيكان سيبذل جهودا لدعم لبنان في المحافل الدولية»، مشدداً على «ضرورة أن يكون لبنان على أفضل العلاقات مع محيطه العربي والمجتمع الدولي».

بدورها، أشارت “نداء الوطن” الى ان ميقاتي يعود من روما بجرعة صلاة وتضرّع لإعادة لمّ شمل حكومته معولاً على ما سمعه من البابا فرنسيس عن “بذل كل جهده في المحافل الدولية لمساعدة لبنان على عبور المرحلة الصعبة التي يعيشها”، غير أنّ الرسالة الفاتيكانية التي عبّر عنها أمين سر الفاتيكان الكاردينال بياترو باروليني على مسامع ميقاتي، شكلت المفتاح الأساس لحلحلة العقد اللبنانية، بحيث شدد على أهمية مبادرة اللبنانيين إلى إنقاذ أنفسهم، سواءً عبر تنفيذ التزاماتهم الدولية أو من خلال تحسين علاقاتهم العربية. وأكد باروليني في هذا السياق على أنّ “صدقية أي حكومة (تكمن في) أن تؤمن التزامات البلد خاصةً مع المجتمع الدولي”، وأنه بموازاة بذل الفاتيكان جهوده لدعم لبنان، يبقى على الأخير “ضرورة أن يكون على أفضل العلاقات مع محيطه العربي”.

الارتفاعات المتتالية والسريعة وشبه الجنونية بالنسبة الى المواطن، والتي تشهدها اسعار السلع الاستهلاكية، ليست سوى رأس جبل الجليد، وهناك مرحلة أصعب على هذا المستوى، قد تتبلور مع رفع الدعم عن كل الخدمات العامة.

استناداً الى إدارة الاحصاء المركزي، سجل مؤشر اسعار الاستهلاك في تشرين الاول 2021، ارتفاعا قدره 16,42% بالنسبة لأيلول 2021. وسجل خلال تشرين الاول 2021 ارتفاعا بنسبة 173,57% بالنسبة لتشرين الاول 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة 151,6%.

وسجل هذا الرقم ارتفاعا على صعيد المحافظات وفق النسب التالية: في بيروت 14,61%، جبل لبنان 14,55%، الشمال 18,50%، البقاع 20,44%، الجنوب 17,97% والنبطية 20,07%.

في التفاصيل، أظهرت أرقام تشرين الاول 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020 ارتفاعا سنويا بنسبة 508.23% في كلفة النقل، وهي النسبة الأعلى المسجلة من ضمن ابواب الانفاق. ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى ارتفاع اسعار المحروقات، يليها ارتفاع في اسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية بنسبة 303.66%. وحلّت اسعار المطاعم والفنادق في المرتبة الثالثة بزيادة 301.97%. أما اسعار الماء والغاز والكهرباء والمحروقات الاخرى فزادت 271%، تليها اسعار الخدمات الصحية بنسبة 232.8%، واسعار المشروبات الروحية والتبغ والتنباك التي زادت 220.98% وصولا الى اسعار الالبسة والاحذية التي ارتفعت 209.08%.

أما اسعار السلع والخدمات التي لم تتأثر كثيرا بالتضخم وارتفاع الاسعار فهي حكماً الخدمات التي لا تزال مدعومة من قبل الدولة مثل الاتصالات التي زادت بنسبة 34.5%، الايجارات: القديمة بالكاد زادت بنسبة 2% اما الجديدة فزادت بنسبة 5.4% والقيم التأجيرية للمالكين ارتفعت 2.59%، الا ان هذه الزيادات او على الاقل الايجارات الجديدة مرشحة للارتفاع اعتبارا من مطلع العام المقبل. وسجلت كلفة التعليم ارتفاعا بنسبة 35% وهذه الخدمة مرشحة للارتفاع ايضا في الفترة المقبلة، خصوصا ان بعض المدارس لم تحدد نسبة الزيادة على الاقساط ولا تزال تترقّب الوضع الاقتصادي لتبني على الشيء مقتضاه.

النسب مغايرة للواقع؟

تعليقاً على مؤشر اسعار الاستهلاك، يقول الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الجمهورية» ان هذه الأرقام ورغم ارتفاعها اللافت الا انها لا تزال اقل بكثير من الواقع، فارتفاع اسعار المازوت والبنزين والأكلاف المرتبطة بها رفعت الاسعار أكثر بكثير من 16.4%. فإذا وضعنا جانبا اسعار الكهرباء والاتصالات والايجارات نلاحظ ان بقية اسعار السلع مثل اللحوم والمواد الغذائية وغيرها زادت بنسب مهولة، فكيلو اللحمة الذي كان بـ35 الفا وصل الى ما بين 180 و200 الفا، علبة اللبنة باتت بـ 47 الف ليرة بعد ان كانت بـ 5000 ليرة، سعر صفيحة البنزين كان بـ 25 الفا ارتفع اليوم الى 310 الاف ليرة اي بزيادة 114%. وبناء عليه، أكد شمس الدين ان متوسط ارتفاع اي سلعة شهريا يتراوح ما بين 15 و20% بما يعني ان النسبة العامة للكلفة تتخطى الـ25%، مشددا على ان رفع الدعم عن البنزين هو الذي قلب المعادلة وغيّر التسعير.

أما عن الزيادات المرتقبة على الاسعار في ضوء الحديث عن رفع الدولار الجمركي، فأكد شمس الدين انه لا يمكن التكهن بالزيادة المرتقبة على السلع حينها لأنه حتى الساعة لم يعلن بعد اي سعر دولار سيعتمد: هل هو دولار 3900 ليرة او 12 الفا او 16 الفا او 18 الفا او دولار السوق الذي وصل الى 23 الفا. اضف الى ذلك ان لبنان مرتبط باتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي والدول العربية ضمن اتفاقية التيسير العربية وبالتالي، السلع المستوردة من هذه الدول معفية من الرسوم الجمركية. كما تجدر الاشارة الى ان الرسوم الجمركية ليست موحدة وهي تختلف باختلاف السلعة وتتراوح ما بين 5 و 10 و15% وهذه لا تعتبر رسوما مرتفعة. وتساءل: ماذا لو قرر المجلس الاعلى للجمارك خفض بعض الرسوم قبل رفع الدولار الجمركي، على سبيل المثال السلعة التي تصل رسومها الى 50% حاليا قد تخفض الى 30 او 20% والسلعة التي يصل رسمها الجمركي الى 20% قد تخفض الى 5%، مع العلم ان الغالبية العظمى من السلع المستوردة رسمها الجمركي 5%. اضاف: بعض السلع المستوردة سيزيد سعرها على الاكيد مثل اسعار السيارات والعطورات والادوات المنزلية الكهربائية، الخلوي…

تبقى معضلة الدواء التي تخضع لرسم جمركي حاليا نسبته 5% فهل سيبقى هذا الرسم اذا ارتفع الدولار الجمركي؟ ام سيُعفى من الرسوم على غرار المازوت المعفى؟ ماذا عن صفيحة البنزين هل تحمل زيادة اضافية مع العلم ان الدولة تجبي راهناً 5600 ليرة رسوماً جمركية عن كل صفيحة؟

لجنة المؤشر

وعن تأثير هذه الزيادات الشهرية على تحديد الحد الأدنى للاجور الذي لا يزال قيد الدرس داخل لجنة المؤشر، أكد شمس الدين ان اللجنة ومنذ الجلسة الاولى لها فصلت ما بين تحديد حد أدنى جديد للأجور في ضوء التضخم وارتفاع الاسعار وما بين اعطاء مساعدة للعمال وهو ما يتم التركيز عليه حاليا وتحديد حجم المساعدة، ومن يمكنه الاستفادة منها، على ان يبدأ البحث بالحد الأدنى للاجور في مرحلة لاحقة، فهذا الامر صعب جدا في ظل عدم ثبات سعر الصرف وانهيار يومي جديد لليرة.