تفيد كواليس التفاوض الحكومية ان رئيس التيار جبران باسيل يعيش حالة انكار للواقع ويطالب بحصته وحصة غيره من الحقائب الوزارية والوزراء، متجاهلاً تمثيل القوات والكتائب والمردة واللقاء التشاوري النيابي المستقلّ الذي شكّله النواب الأربعة الذين استقلوا عن باسيل بعد تخوينهم مع عدد من  النواب المستقلين.

وتفيد المعلومات أن جهات سياسية معنية بالتأليف واجهت باسيل بالحقائق التالية:

أولاً: ان باسيل معارض للعهد الجديد من الأساس باتهامه على مدى سنوات قائد الجيش جوزاف عون بالخيانة والفساد وقلّة الوفاء ، وهو الطاعن بدستورية التمديد له في قيادة الجيش مرتين أمام المجلس الدستوري والمطالب بإلغاء كل صوت يحمل اسم قائد الجيش يوم انتخابه رئيساً للجمهورية، بينما يعتبر النواب الذين أخرجهم باسيل من الإطار التنظيمي للتيار ومن شاركهم لقاءهم النيابي الجديد، من المدافعين عن عون والتمديد له وصولاً إلى انتخابه رئيساً.

ثانياً: إن ادعاء باسيل أن الحالة العونية التي تشكل الخزان الحقيقي للقواعد الناخبة للتيار موالية له، وأن الأصوات التي أتت بمعظم هؤلاء النواب هي له، هو أيضا إدعاء يتنكّر للحقيقة وتدحضه الوقائع التالية:

  أ- نجاح هؤلاء النواب في كل الانتخابات التمهيدية الحزبية للتيار وفي الانتخابات النيابية في دوائرهم الانتخابية من خلال تصدرهم المراكز الأولى في الحزب وفي أقضيتهم. في حين رسب باسيل في كل هذه الانتخابات منذ ٢٠٠٥ لحين تغيير القانون الانتخابي عام ٢٠١٧ بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وفرضه رئيساً على التيار بعد الغاء الانتخابات، بحجة التوافق.

  ب- احتضان الحالة العونية للتيار بشكل واسع قبل وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة للرئيس المنتخب جوزاف عون الذي خونّه باسيل كما خوّن غيره من النواب والكوادر العونية المؤسسة للتيار، ما يدلّ على سقوط مقولة احتساب أصوات النواب من التيار له.

بل على عكس ذلك، إذ لم يعد سرّاً الحرب الضروس التي شنت على هؤلاء النواب من قبل باسيل وحتى الرئيس السابق ميشال عون لعدم التصويت لهم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وما استلحاق باسيل لنفسه بتهنئة عون بعد انتخابه ووضع نفسه بتصرفه إلا الدليل القاطع على أن “الحالة العونية” محتضنة لرئيس الجمهورية والعهد الجديد وغير موافقة على حرب باسيل عليه.

وتختم الأوساط المتابعة لكواليس التفاوض إن زمن فرض باسيل معادلات غير مسبوقة بالتمثيل السياسي والحكومي والإداري وتأخير الحكومات “لعيونه” قد ولّت إلى غير رجعة.

والسؤال الحقيقي الذي وجب طرحه اليوم ماذا يمثل باسيل فعلياً وما هو عدد نواب “تكتله” إذا ما حذفت منه الأصوات الشيعية التي أتت بما تبقى منهم لا سيما في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل وزحلة وبيروت الخ… فهل يحق له عندئذ بأكثر من وزير؟

تراجعت التوقعات الإيجابية السابقة بولادة وشيكة للحكومة العتيدة. ويقول المطّلعون على كواليس “الطبخة الحكومية” إنه على الرغم من زيارة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام بعبدا أمس، فإن هناك مستجدات تطلّبت إعادة النظر في توزيع الحقائب وطائفة الوزراء، وأن المعروض حتى الساعة لا يرتقي إلى مستوى المسودة الوزارية بعد.

ويمكن تقسيم النقاشات الحكومية الدائرة اليوم، وبحسب معلومات “نداء الوطن”، بين الثابت والمتحرّك. وتتعلّق الثوابت بكونها حكومة اختصاصيين غير حزبيين يتم فيها فصل النيابة عن الوزارة، وعدم توزير مرشّحين للانتخابات النيابية المقبلة بما أن من مهام الحكومة الجديدة الإشراف على الانتخابات. أما المتحرّك، فيتعلّق بتوزيع الحقائب وطائفة الوزراء.

وتشير الأجواء إلى أن مهمّة الرئيس المكلّف وضع التركيبة الهندسية للحكومة ليصار إلى توزيعها على الجهات السياسية المشاركة، لتسقط الأسماء عليها في المرحلة الأخيرة. لكن الاتصالات الدائرة بين الرئيس المكلّف والجهات الراغبة بالمشاركة في الحكومة لم تفض حتى اللحظة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى بعد.

ويشير العارفون بالتأليف الحكومي، إلى أن الحكومة لا تبصر النور فعلياً إلاّ مع صدور مراسيمها. ويفيد العديد من الأمثلة في تاريخ لبنان حول وعود بالتوزير تتلقاها شخصيات، ثم تؤدي تبديلات اللحظات الأخيرة إلى التقاط الصورة التذكارية للحكومة من دونها.

وفي الساعات الماضية، وبعدما تردد اسم الوزير السابق غسان سلامة (روم كاثوليك) لحقيبة الخارجية، عاد البحث عن اسم أرثوذكسي أو ماروني، في ضوء الصعوبة الكبيرة التي ظهرت بإمكان إدخال التعديل على الحقائب السيادية (الدفاع، الخارجية، المال، الداخلية)، طالما أن حقيبة المالية باقية من حصّة الطائفة الشيعية.

وبعدما حكي عن أن هناك وزيراً لكل 4 نواب، أو وزيراً لكل 5، سحبت هذه المعادلة من التداول، حتى لا تتحوّل الحكومة إلى “برلمان مصغّر”، بدل أن تكون سلطة اجرائية فاعلة تخضع لرقابة مجلس النواب.

وفي حين جرى الحديث عن أن لا حصّة وزارية لرئيس الجمهورية، تظهر النقاشات الدائرة أن “رئيس الجمهورية معني بكل اسم من اسماء الحكومة الجديدة، أياً يكن طارحه”، وسط رغبة بأن تكون الحكومة كلّها “حصّة الدولة” وفق التعبير الذي استخدم في أحد اللقاءات، انطلاقاً من إرادة الوصول إلى فريق عمل متجانس ينكب على معالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

في غضون ذلك، ينقل عن الأجواء الديبلوماسية المرافقة للوضع اللبناني بداية استياء من الإبطاء الحاصل في الملف الحكومي وما يرافقه من حديث عن تنازلات. لا سيما أن الخارج الداعم للبنان، يريد استمرار الزخم الذي رافق بداية العهد، وأن يستكمل بتشكيل الحكومة. لا سيما أن هناك كلاماً واضحاً سمع في لبنان، من خلال اللقاءات والاتصالات العربية والدولية الدائرة، بأن الدعم الدولي مرتبط بغياب ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” عن البيان الوزاري، وغياب الثلث المعطّل، وعدم استخدام إسناد حقيبة المال للطائفة الشيعية، كتوقيع ثالث لثنائي “أمل” و”حزب الله” للتعطيل أو العرقلة.

هل ستولد الحكومة هذا الأسبوع؟ تشير الأجواء الى أن عدم الإسراع في معالجة النقاط العالقة، سيجعل من الصعب ولادة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، مع الأمل بولادتها مطلع الأسبوع المقبل، إلاّ إذا “ركبت الحلول” في الساعات المقبلة، فتصدر المراسيم قبل نهاية الأسبوع.

بسلام وابتسامة، أطلّ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة القاضي نوّاف سلام على اللبنانيين من قصر بعبدا، وبنيّة الحكومة المنتجة والفاعلة، سيطلّ على النوّاب من ساحة النجمة، مع انطلاق الاستشارات النيابية اليوم، لينطلق قطار تأليف الحكومة الـ 78 منذ الاستقلال.

وفق البرنامج المحدّد، سيجتمع سلام مع الكتل السياسية والنوّاب المستقلّين لسؤالهم عن توجّهاتهم في حكومة من 24 وزيراً، تتألّف من أهل الاختصاص، يتمّ الفصل فيها بين النيابة والوزارة، وهو ما اتفق عليه سلام مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.

بالتالي، باتت الكتل السياسية والأحزاب، في أجواء اقتراح شخصيات، من غير النوّاب، ترى فيها المواصفات المطلوبة للوزارة التي يريد “العهد” أن تكون حكومة عمل لا نكد وخلافات، لتنفيذ بيانها الوزاري المنطلق من “خطاب القسم” وما عبّر عنه الرئيس المكلّف في كلمته أمس من بعبدا.

أما توزيعها الطائفي فعلى الشكل الآتي: 5 وزراء موارنة، 5 وزراء سنّة، 5 وزراء شيعة، وزيران للدروز، 3 وزراء روم أرثوذكس، وزيران روم كاثوليك، وزيران للأرمن. وسط معلومات عن السعي إلى تمثيل الأقليات المسيحية، فيحصل الأرمن الأرثوذكس على حقيبة، وتذهب الثانية إلى الأقليات.

الأكيد أن نوّاف سلام لا يريد الوقوع في ما وقع فيه نسيبه تمام سلام عندما أخذ التشكيل الأطول للحكومة 315 يوماً. لا بل يرغب في أن تعتبر حكومة العهد الأولى، من الأسرع ولادة على غرار ما حصل مع حكومة عمر كرامي الأولى التي تشكّلت خلال خمسة أيام في 24 كانون الأول 1990، وتشكيل حكومة نجيب ميقاتي الأولى خلال خمسة أيام في 19 نيسان 2005.

تشير المعلومات، إلى أن بلداناً عربية وأوروبية جاهزة لتوقيع اتفاقات تعاون مع الحكومة اللبنانية، أوّلها المملكة العربية السعودية التي ستكون المحطة الأولى لرئيس الجمهورية، وليس آخرها إيطاليا التي حضر وزير خارجيتها مهنئاً قبل أيام، وتواصل بعدها مع بعبدا مؤكداً نية التعاون، أو اليونان التي وجّهت دعوة رسمية لرئيس الجمهورية. وبالتالي، فالشروع بهذا المسار يتطلّب حكومة مكتملة المواصفات.

التمثيل في الحكومة الجديدة 

وفق المعلومات، قاعدة التمثيل التي عمل عليها في الحكومات السابقة، ستبقى سارية في الحكومة الجديدة، وهي معادلة وزير لكل 4 نواب. وإذا ما أفرزت الاستشارات النيابية، أن تبقى حقيبة المال لدى الطائفة الشيعية، فلا مانع في ذلك، طالما اختير صاحب الاختصاص الحسن السيرة لها من غير الحزبيين. فلا إقصاء لأحد ولا استبعاد لأحد، طالما أن معياراً أساسياً سيحترم، يتعلّق بالذهنية الجديدة المطلوبة بالعمل، والقائمة على الإنتاجية، والانخراط في مسار المؤسسات الفاعلة، وفق أحكام الدستور والقانون، لا المحسوبيات والتشاطر.

ستكون الساعات المقبلة مساحة لتفكيك الألغام السياسية. الرئيس المكلّف، ومعه رئيس الجمهورية، ينطلقان من أن لا وقت لإضاعته، بل يجب الاستفادة من الإحاطة الدولية للبنان للانطلاق نحو الأمام بالملفات العالقة، من تثبيت “وقف الأعمال العدائية، وتطبيق الـ 1701، إلى بدء معالجة ملف الودائع المصرفية”. و “العهد” يعلم أنه سيكون أمام قرارات “غير شعبية” في بعض الأحيان، لكن العبرة بالتنفيذ ليشعر اللبنانيون بالتغيير.

حلقة مؤثرة من بودكاست “أحاديث مع ريكاردو كرم”، حيث أستضاف الزميلة هدى شديد .

اكتشفوا جانباً جديداً منها لم تعرفوه من قبل، شهادة حية على القوة والإيمان والشغف الذي لا ينطفئ.

يشبه القصر الجمهوري في بعبدا واقع لبنان. فمنذ تدشينه في كانون الثاني 1969 في عهد الرئيس شارل حلو قُصف، تضرّر وأُعيد ترميمه مرات ومرات، وعانى من الشغور، وهو في الأيام هذه، ينتظر استقبال وافده الجديد، إذا ما اكتملت ظروف التوافق المنشود قبل التاسع من كانون الثاني 2025، لينطلق مسار إعادة ترميم المؤسسات واستعادة الثقتين المحلية والدولية بلبنان الدولة.

في الساعات الماضية، فتحت أبواب القصر أمام التجارب التقنية الإعلامية للنقل المباشر، بموازاة تحضيرات المراسم للاستقبال الرسمي للرئيس العتيد.

هي المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك منذ الشغور الرئاسي في 31 تشرين الأول 2022. ربما لأنها المرة الأولى التي تبدو فيها ظروف انتخاب الرئيس أكثر نضوجاً، على وقع المساعي الداخلية والحركة الخارجية. ووسط معلومات عن أن المعنيين “بصناعة الرئيس” يلمسون أن مسار الأمور يؤشّر على جلسة انتخابية فعلية في التاسع من كانون الثاني المقبل. ويستعيد بعضهم في هذا السياق التجربة التي أوصلت سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة، بفارق صوت واحد، ليقولوا “إن الحراك السياسي الدائر جدّي، وكل طرف يحسب على القلم والورقة، الأصوات التي قد ينالها كل اسم من الأسماء المطروحة. وبنتيجة ذلك، تُستبعد الأسماء غير القادرة على حصد الـتأييد السياسي الكافي ليترجم أصواتاً مرجّحة في صندوق الاقتراع”.

في الأثناء، يتكثّف الحراك السياسي، مع تزايد الحديث عن أن “طريق إعادة الإعمار يمرّ ببعبدا”. بمعنى أنّ المجتمعين العربي والدولي، يجهّزان الاستثمارات في لبنان، ومن بينها أموال إعادة إعمار ما تهدّم في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، لكنهما لن يسلكا هذا المسار ما لم يتم انتخاب رئيس يتمتّع بالمواصفات التوافقية الإصلاحية المطلوبة، التي تتماشى مع مرحلة تطبيق وقف الأعمال العدائية ومستلزمات الـ 1701 والتحديات المقبلة.

وفي هذا السياق، تشير مصادر عين التينة لـ”نداء الوطن” إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري متفائل بإنهاء الشغور الرئاسي، وأن المهلة الفاصلة عن موعد الجلسة الرئاسية، كفيلة بصياغة تفاهمات بين الكتل النيابية، ترجّح الاسم الرئاسي”.

أين أصبحت المشاورات الدائرة؟

ينطلق العاملون على خط الالتقاء الرئاسي، من أن المطلوب “قراءة الواقع الجديد في لبنان والمحيط. لأن اختيار الرئيس يجب أن ينطلق من الاتفاق على مواصفات المرحلة لبنانياً وعربياً ودولياً. فإذا لم نتفق على أن هناك متغيرات نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار وما حصل في سوريا، ستبقى الأسماء المتداولة سابقاً، ويعاد تسويقها اليوم من خلال “حراك باسيل-الثنائي”، مطروحة للرئاسة. بينما المطلوب اليوم خامة مختلفة، فاللائحة القديمة “منتهية الصلاحية”. وبالتالي، فإن الحراك الدائر يأتي في سياق التوافق على أسماء تراعي الواقع الجديد”.

يؤكد العاملون على هذا الخط أن “الأمور قابلة للالتقاء، طالما أن أحداً لا يسعى إلى إلغاء أحد، وطالما أن المطلوب حصول تقييم مشترك”.

ويشرح أصحاب وجهة النظر هذه المسألة على الشكل التالي: “الطائفة الشيعية هي أكثر المتضرّرين من الحرب التي حصلت، وتنتظر إعادة الإعمار. وبالتالي، إذا لم يأت رئيس يعيد بناء الدولة وفق المواصفات المطلوبة عربياً ودولياً، فهل سنجد من يساعد على إعادة الإعمار”؟ويتابع هؤلاء “إذا كان الجواب أن لا إعادة للإعمار بلا رئيس مكتمل المواصفات، فالمطلوب الالتقاء على المواصفات المطلوبة”.

في غضون ذلك، تشير معلومات “نداء الوطن” إلى أن الاجتماع الذي ستستضيفه بكفيا بعد ظهر اليوم، يأتي في سياق خطوط التشاور المفتوحة بين مختلف مكوّناتها. “فالمعارضة اتفقت على الجلوس معاً لطرح الأسماء قبل أيام من جلسة التاسع من كانون الثاني، ومن يستحوذ على الأكثرية نمشي به”، بحسب مصدر نيابي معارض فاعل على خط الحراك الرئاسي، ويضيف “المطلوب تطبيق الديمقراطية ضمن المعارضة وفق المبدأ الذي حدّدناه”.

يتأكّد يوماً بعد يوم أن انعقاد جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل حتميّ، لكن خروجها برئيس للجمهورية ما زال غير ناضج. فالعاملون في الكواليس الرئاسية يؤكّدون أن النتيجة الإيجابية للمسار الرئاسي، تبقى رهن التوافقات التي يجب أن تحصل قبل الجلسة، فتمهّد لنجاحها. أما عدم النجاح في الشبك بين الكتل، فسيؤدي إلى خروج الجلسة الأولى من العام المقبل من دون رئيس.

يشرح أصحاب هذا الرأي المسألة على الشكل الآتي: سيترأس رئيس مجلس النواب الجلسة، ويوزّع أوراق الاقتراع، ويمرّر الصندوق أكثر من مرة. فإذا لم يجمع أي مرشّح 86 صوتاً في الدورة الأولى و65 صوتاً في الدورات الثانية أو الثالثة أو الرابعة التي ستلي، سيرفع الجلسة إلى موعد لاحق، لمزيد من المشاورات. فيضاف التاسع من كانون الثاني 2025 إلى روزنامة أيام الفراغ.

من هنا، يحضر وجوب تفعيل التواصل وسط معلومات عن أن غير المعلن من اللقاءات والاتصالات يفوق المتداول في الإعلام. حتى أن معلومات تشير إلى أن خطوط التواصل بين بعض العاملين على “الطبخة الرئاسية” شبه مفتوحة بشكل دائم.

مساران وهدفان

صحيح أن المراقب عن بعد يلحظ حراكاً متصاعداً للكتل والأحزاب والقوى السياسية، لكنّ التدقيق في هذه الحركة، يشير إلى أن النية ليست واحدة عند الناشطين فيها. لا بل أكثر من ذلك، إذ يشير المطّلعون إلى وجود خطّين في مقاربة المرحلة، الأول يتمثّل بما يقوم به النائب جبران باسيل، والثاني يتجسّد بما تسعى إليه المعارضة والمستقلون.

ويقول هؤلاء، “إن رئيس التيار الوطني الحر يتصرّف كما لو أنه عرّاب الرئيس العتيد، فيحاول إقناع ثنائي “أمل” و “حزب اللّه”، بأسماء لا تمرّ عند “المعارضة السيادية” في ضوء متغيّرات ما بعد وقف الأعمال العدائية ومستلزمات تطبيق القرار 1701. وهو بذلك يسعى إلى تركيبة سلطوية لا تختلف عن المحاصصات التي عانى منها لبنان، وأدّت إلى ما أدّت إليه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً”. ويشرح المطلعون أن “هذه اللعبة لن تنطلي على المعارضة، وإن بدا أنها تستمع لباسيل وتلتقيه، لكنها لا تصدّق كذبته”.

في المقابل، يشير الناشطون على الخط الرئاسي من نواب المعارضة والمستقلّين إلى “محاولات جدّية للربط ما بين المعارضة والمستقلّين والثنائي، لا سيّما عين التينة، للإتيان برئيس توافقي بمواصفات المرحلة، قادر على استعادة الثقتين الدولية والمحلية بالدولة اللبنانية، من خلال مشروع إنقاذي يحترم القرارات الدولية ومقتضيات الدستور والتوازنات الداخلية، من دون نكايات أو إقصاء، أو غالب ومغلوب”.

لا سيّما أن الجميع بات على يقين بأن المجتمع الدولي ليس بوارد الاستثمار في لبنان ودعمه وإعادة إعماره “لتقف الدولة على رجليها من جديد”، ما لم يجد أن المؤسسات الدستورية، من رئاسة جمهورية وحكومة، تتوافق مع مستلزمات المرحلة.

من هنا، تشير المعطيات إلى أن “مرحلة الجد قد بدأت، وتفعيل التقارب بين مكوّنات الخط الثاني، سيسمح بجلسة انتخابية منتجة، يصفّق لها سفراء الخماسية والمجتمع الدولي، ويشعر معها اللبنانيون، ببارقة أمل، بأن حداً فاصلاً وضع بين ما كان، وما سوف يكون في الأشهر والسنوات المقبلة”.

في غضون ذلك، وبعدما سرت أخبار عن سلّة أسماء جرى بحثها في اللقاء الذي عقد بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، من بينها المصرفي المقيم في الخارج سمير عساف، تقاطعت معلومات دبلوماسية من ضمن “الخماسية” على نفي ذلك، واصفة المسألة بأنها “صناعة المطبخ اللبناني” في سياق تسويق اسم، أو حرق آخر.

طريق طهران-بيروت انقطع بعد سقوط نظام بشار الأسد، وطرق الإمداد المالي لـ”حزب الله”، “بالمال النظيف”، أصبح صعباً، ومصير مؤسسة القرض الحسن الخارجة عن كل الأطر الشرعية في لبنان أصبح في المجهول.

هكذا يمكن اختصار مشهد الذراع المالي لـ “الحزب” بعد أيام على إعلان، وُصف “بالوقح”، عن إعادة فتح فروع القرض الحسن في مختلف المناطق وكأن شيئاً لم يكن.

إذا عدنا إلى وسائل تمويل القرض الحسن على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على “حزب الله” وشبكاته، نرى أن هذه الجمعية غير الشرعية تعتمد على وسائل غير تقليدية لإدخال وتهريب الأموال إلى لبنان وتبييض أموال “الحزب”.

الطريق الأول الاساسي هو عبر الحدود البرية مع سوريا، من خلال شبكات تهريب تمتد إلى مناطق أخرى مثل العراق وإيران. وهذا الطريق قطع بعد تطورات سوريا.

الطريق الثاني عبر تبرعات أو استثمارات خارجية تحوّل بطرق غير رسمية، ومن خلال شركات تجارية وهمية تستخدم واجهة لتحويل الأموال إلى لبنان عبر صفقات وهمية، ويتم ذلك غالباً انطلاقاً من دول ذات رقابة مالية ضعيفة. وهذا المنفذ أصبح دقيقاً في ظل رفع وتيرة الرقابة الدولية.

أما الطريق الثالث فعبر السوق السوداء والتحويلات غير الرسمية، وهذا الأمر لا يمكن أن يلبي كل الحاجات والمصاريف.

يبقى المطار والمرفأ، وقد وضعا تحت الرقابة الصارمة في إطار تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل.

وهنا يسأل المراقبون: كيف سيمول القرض الحسن نفسه بعدما فقد أخيراً أيضاً مبالغ كبيرة في الاستهدافات الإسرائيلية؟

يتحدث الخبير الاقتصادي إدمون شماس عن تضارب المعلومات حول احتفاظ “حزب الله” بقدرته المالية. فبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن المحفظة المالية النقدية لـ “الحزب” تضررت كثيراً خلال الحرب، والغارات الإسرائيلية أتلفت أموالاً طائلة ومجوهرات في مقرات القرض الحسن التي جرى تدميرها، ومخابئ الأموال والذهب منيت بأضرار كبيرة.

ويضيف شماس أنه يحكى عن أن أموال الترميم وبدلات الإيواء التي ستدفع ليست من أموال القرض الحسن بل هي أموال إيرانية وصلت حديثاً إلى “الحزب”. ومن الممكن أن إعادة افتتاح عدد من الفروع يقع من زاوية سعي “حزب الله” إلى طمأنة المتعاملين معه بشأن ودائعهم من الذهب وسلامتها، وربما إعادة تنشيط موارده.

ويتابع أن المعضلة الحقيقية هي في أن يتمكن المتعاملون مع مؤسسة القرض الحسن من استرداد حقوقهم كاملة في المدى المنظور، وأن لا يتعرضوا إلى خدعة شبيهة بما حصل لأموال المودعين في المصارف التجارية اللبنانية.

أما من الناحية القانونية، فإن مصداقية الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان أمام المجتمع الدولي على المحك. فهل ستبقى الحكومة في زمن أفول السيطرة الإيرانية مسلوبة القرار تاركة القرض الحسن تسرح وتمرح خارج إطار النظام المصرفي؟

ويسأل شماس: ألم يحن الوقت الآن بعد قبول “حزب الله” تطبيق شروط وقف إطلاق النار أن تلتزم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي ومصرف لبنان برئاسة وسيم منصوري ويضعا حدّاً لدويلة “حزب الله” المالية؟

إذاً، وعلى هذا السؤال ننتظر جواباً رسمياً، ولكن بمعزل عن غيبوبة الدولة أمام الدويلة، مؤسسة القرض الحسن ومع شبه انقطاع الإمداد المالي، ستكون على طريق تصفية نفسها بنفسها، فهل تتجه قريباً نحو الإفلاس؟

شرّع مجلس النواب في جلسته الأخيرة على قياس أشخاص، بحسب أهل الاختصاص من قانونيين وقضاة. ومرر المجلس بما يشبه “التهريبة” تعديل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 150، تاريخ 16 أيلول 1983، المتعلّق بالقضاء العدلي. وجاء التعديل على الشكل الآتي: “يمدد للأعضاء الذين انتهت ولايتهم ويستمرون للقيام بأعمالهم إلى حين تعيين بدلاء وحلف اليمين، مع مدة ستة أشهر من بينهم مدعي التمييز والمدعي العام المالي”.

يقول أهل الاختصاص، “إن من حضر الجلسة، لم يعرف من صوّت مع القانون ومن صوّت ضده. إذ أقرّ على عجل برفع الأيدي، من دون تأكيد حيازته على العدد الكافي من الأصوات لتمريره. وعند مطالبة النواب المعترضين أن يكون التصويت بالمناداة (أي بتلاوة اسم النائب فيجيب بالموافقة أو الاعتراض)، رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري ذلك، منتقلاً إلى البند التالي على جدول الأعمال”.

وقدّم اقتراح التعديل النائب علي حسن خليل. وبمجرد وضعه على جدول أعمال الجلسة، طرحت تساؤلات في شأن توقيته والغاية منه. ويتوقّف مرجع قانوني في هذا السياق، عند ما أسماه “سوريالية المشهد”، قائلاً: “إن خليل نفسه الذي ساهم، مع آخرين، بتعطيل عمل القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت، يشمّر عن زنوده ويقدّم اقتراحاً لتأمين استمرارية عمل القضاء. وقد فصّل التعديل على قياس المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم”.

ليس هذا الاتهام جديداً. ففي الجلسة التشريعية نفسها، وعند طرح الاقتراح، جوبه المعاون السياسي لبري من قبل أكثر من نائب بهذه الوقائع. فنفى وجود أي خلفية سياسية وراء اقتراحه، وشرح أن “ولاية مجلس القضاء الأعلى انتهت في 14 تشرين الأول 2024، ولا نستطيع ترك هذا الحسم من دون مجلس قضاء أعلى، وإلا ستتعطل كل الأعمال القضائية إلى حين تعيين بديل عنهم”.

لم يقنع هذا التبرير المعترضين. وعلى الرغم من ذلك، سلك القانون المقر طريقه من ساحة النجمة إلى السراي الحكومي، فأقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة. وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وكالة عن رئيس الجمهورية. وأعطى ما حصل مؤشّراً الى أن “الطبخة السياسية” متفق عليها بين رئاستيّ الحكومة ومجلس النواب.

واليوم، ومع تحضير أكثر من طعن بالقانون، باتت الأنظار متّجهة إلى المجلس الدستوري لتفكيك هذا اللغم. وتوقفت مراجع قانونية ودستورية، عند البيان الذي أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وهو الأول من نوعه بالموقف والمضمون. وقد اتهم  البيان مجلس النواب “بانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والتوازن في ما بينها، ومبدأ استقلالية القضاء”، وأكد “ضرورة احترام مبدأ استقلالية السلطة القضائية، ووجوب تمتّع القوانين بصفة العمومية والتجريد، وإبعادها عن الطابع الشخصي”.

وردّاً على ما  قاله مقدّم اقتراح التعديل، من أن غايته هو إنقاذ مجلس القضاء من الشلل، اعتبر القاضي عبود في بيانه أن “تعطيل عمل المجلس قد بدأ نتيجة امتناع السلطات المختصّة عن إجراء التعيينات اللازمة، وصولاً إلى تعطيل اجتماعاته عبر التدخلات الحاصلة في عمله، ما يجعل من القانون الجديد تمديداً للتعطيل في حال استمرّ الأمر على ما هو عليه”.

ماذا بعد؟ الأنظار  تتجه إلى المجلس الدستوري الذي سيكون عليه، في الأيام المقبلة، النظر بالطعون. وتقول مصادره “إن قضاة المجلس ينتظرون الطعون، والصيغة التي أقر بها القانون، لمعرفة مدى مطابقتها مع الدستور”.

وفي هذا السياق، يقول رئيس مجلس شورى الدولة شرفاً القاضي شكري صادر لـ “نداء الوطن” إنه “إذا لم يقبل المجلس الطعن، لازم ينشحط”. ويضيف: “يجب وضع حد لمخالفة الدستور. فما حصل معيب، وكأن الوقاحة لم يعد لها حدود، وكأن التعدّي على القوانين والدستور مسألة لا عقاب أو رقابة عليها”.

ويجزم صادر بأن هذا القانون مخالف للدستور للأسباب الآتية:

“1- لا يمكن إقامة الموتى من القبور. بمعنى أن ما جرى هو تعيين جديد للمنتهية ولايتهم، وهو من صلاحية مجلس الوزراء لا مجلس النواب.

2- عدم استطلاع رأي مجلس القضاء العدلي كما تفرضه أحكام الفقرة (ز) من المادة (5) من قانون القضاء العدلي.

3- عدم جواز أن يكون التمديد شخصياً (la loi est générale et impersonnelle). فعندما يكون هناك قاضيان في المركز نفسه، لا يمكن التمديد لواحد من دون الآخر. وهو ما لم يحصل في حالة التمديد للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم”.

بناء على ما تقدّم، يطرح السؤال التالي: هل ستدخل السياسة في عمل المجلس الدستوري فتمنعه من إصدار قراره في مراجعات الطعون؟ أم سيترك للمجلس اتخاذ القرار المناسب وفقاً لمقتضيات الدستور والقانون؟

الأبد ليس أبدًا.

الأرض التي تحتنا، تهتزّ. أصنامٌ تدوخ. تتهاوى. آلهةٌ تمرض. تشيخ. تموت.

كوابيس الشرق الأدنى والخرائط على الطاولات.

بعد قليل، بعد برهةٍ وبرهتَين، يوضَع الشرق الأوسط برمّته تحت المجهر.

مَن قال إنّ ما يجري هو حقًّا يجري.

مَن قال إنّ سوريا بغمضة عين يصير فيها ما يصير.

ولبنان، ها الذي جرى منذ ثلاثة أشهر، ولا يزال يجري في لبنان، مَن قال. مَن قال.

وغدًا، أيّ غدٍ. وأيّ مصير.

في الهزيع الأخير من الليل، قبل الشروق، يُنتظَر الشروق. وللقهوة مع الفجر مذاقٌ خاصّ. وشروق.

والذين ينتظرون منذ أربعين عامًا، منذ خمسين، يجب أنْ يحقّ لهم ما يحقّ لهم. وأنْ يتنفّسوا قليلًا كثيرًا. أكثر من الكثير. وأنْ يخرجوا من القبور. ولمرّةٍ واحدة عن الأوقات والأزمنة والمرّات كلّها.

ها هو اللّامعقول معقولًا. ما لا يُصدَّق، يُصدَّق.

للتأمّل في العِبَر وحوادث الدهر ضروراتٌ مطلقة.

وليس الوقت وقت دمٍ وثأر. ولا وقت انفعالاتٍ وغرائز. ولا للكيد والتشفّي، ولا أيضًا لترّهات وسائل التواصل الاجتماعيّ.

ولا الوقت للظلاميّات والعنصريّات.

وأعترف بأنّه يستحيل على المرء أنْ يقول ما يعنيه بالضبط.

يستحيل.

كلّ ما يقوله الكائن، إنّما يقوله على وجه التقريب، عن الضفّة التي تنتظر النهر منذ أبدٍ ونيّف.

أمّا النهر، والجثّة التي ينتظرها النهر، فمسألةٌ أخرى. وهي مسألة المسائل.

أمامنا أيّامٌ صعبةٌ وماحقةٌ ومهلكةٌ، في لبنان، في سوريا، في الشرق الأدنى، وفي الشرق الأوسط.

حكّامٌ وأنظمةٌ كثرٌ يتحسّسون رقابهم والكراسي.

بعد يومٍ ويومين، ما يُعتقَد أنّه مستحيل الحدوث، قد لا يعود مستحيلًا.

لكن. ثمّ لكن.

يجب أنْ لا تهلكنا الأيّام الآتية، لأنّها صعبةٌ وماحقةٌ ومهلكة.

ويستحيل أنْ أقول ما أعنيه بالضبط. يستحيل.

كلّما حاولتُ أنْ أقول ما أعنيه، قلتُ الشيء الذي على مقربة، لا الشيء الذي أعنيه.

يحتاج المرء إلى كلّ ما يعتمل من قوى الاستشراف في وعيه، في اللّاوعي، في العقل، في العقل الباطن، في الحلم، في الخيال، في الهجس، في الحدس، ليقترب قوله ممّا يريد أنْ يعنيه.

ولا يستطيع.

كتب الشاعر أنسي الحاج في مستهلّ “الرسولة بشعرها الطويل حتّى الينابيع”: “ليكن فيَّ جميع الشعراء لأنّ الوديعة أكبر من يديَّ”. وهو يقصد وديعة الحبّ.

وكتب الشاعر الإنكليزيّ تي. أس. إليوت، “يستحيل عليَّ أنْ أقول ما أعنيه بالضبط”. فالقول لا يصل إلى المعنى، لأنّه شعرٌ خالص.

وإذا ثمّة مانيفست يُتلى ويُذاع، فيجب أنْ يكون هذا هو، مجلببًا بالعقول والأفئدة كلّها، وبرؤى العقلاء والفلاسفة والحكماء والشعراء أجمعين:

إنّما الأمور بالعقل. بضوء العقل. بالتروّي. بالحكمة. بالتنبّه. باليقظة. وتؤخَذ بالتبصّر. بالرؤيا. وبالاستشراف.

والخطأ لا يجوز. ولا الارتجال أيضًا. ولا سوء التدبير.

واليوم، وغدًا، في لبنان، يجب أنْ لا يرتكب أحدٌ خطأً، صغيرًا أو كبيرًا. ولا حتّى هفوة. ولا أيّ هفوة.

أكان المعنى المقصود هو الدولة والدستور والقانون والرئاسة والحرّيّة والتنوّع و… السلاح، أم كان سوى ذلك. وهو كثير.

وهذا هو المانيفست. ولا مانيفست سواه.

وهو ليُتلى. ويُذاع.

كلّ المعطيات تشير إلى أنّ قطار الاستحقاق الرئاسي وُضع على سكّة الانتخاب، وأن مرحلة جديدة بدأت مع وقف إطلاق النار، وأن المشاورات والإتصالات ستتفعّل في الأيام والأسابيع الفاصلة عن موعد جلسة التاسع من كانون الثاني، في سعي جدّي لخروج النواب من بعدها للقول: “لقد بات لدينا رئيس”.

وبهدف الوصول إلى نتيجة مختلفة عن الجلسات السابقة، يفترض أن تكون التحضيرات مختلفة. فقد علمت “نداء الوطن” أن غير المعلن عن المشاورات والإتصالات يفوق المعلن منها. وأن اسم قائد الجيش لا يزال متقدّماً، لكن الكواليس السياسية بدأت الحديث عن “plan B”، إذا استمر الفيتو الشيعي في وجه جوزيف عون، والفيتو المقابل على سليمان فرنجية.

فما الاسم الذي يمكن أن يؤيده الفريق المعارض ويأتي “بالثنائي الشيعي” أو بأصوات “التنمية والتحرير” على الأقل، فيتأمّن نصاب الجلسة والأصوات الكافية لفوزه؟

للإجابة على هذا السؤال، يشبّه نائب معارض فاعل في الكواليس الرئاسية المسألة بالبرنامج الشهير “من سيربح المليون”، حيث يسهّل الإتصال بصديق، أو حذف إجابتين، الوصول إلى الخيار الصحيح. وعودة الحراك إلى “لجنة التنسيق المنبثقة من المعارضة” في هذا التوقيت، يمكن وضعها في هذه الخانة، وقد بدأ معها وضع الأسماء التي تلبّي شروط المرحلة المقبلة على الطاولة.

في هذا السياق، لا شكّ أن مقاربة الاستحقاق الرئاسي ما بعد وقف إطلاق النار، تختلف عما قبل الحرب. وأن أسماء باتت منتهية الصلاحية، على غرار وزراء سابقين أو سفراء سابقين، شغلوا مناصب في عهود سابقة، ويُطرحون خصوصاً كنقطة تقاطع بين “التيّار الوطنيّ الحرّ” وما يُعرف بقوى “الثامن من آذار”.

حتى أن أسماء عدّة من “سلّة الأسماء” التي جمعتها بكركي نتيجة الإتصالات مع القوى السياسية المسيحية، لم تعد صالحة اليوم للتوافق عليها بمواصفات المرحلة الجديدة، ولكونها لا تمرّ لدى حركة “أمل” و”حزب الله”. وقلّة من بينها فقط يمكن أن تحقق التوافق المطلوب. فهذا التوافق، هو بين طرفين من موقعين مختلفين، لا بين مكونات اللون الواحد. فلا المعارضة وحدها يمكن أن تصنع الرئيس، ولا “الثنائي” يستطيع أن يفرض الرئيس.

إلى عين التينة

من هنا، يبرز مسار تتجه إليه الأنظار المحلية والدولية، وهو التقاطع ما بين “القوات اللبنانية” و”الثنائي” على اسم يحمل “مواصفات المرحلة” وما سيرافقها من استعادة للثقتين المحلية والدولية، وإعادة الإعمار، وتطبيق القرار 1701، والسير بالخطوات الآيلة إلى الحفاظ على الاستقرار.

فيأتي المجتمع الدولي ليدعم سياسيّاً ومالياً، هذه الولادة الجديدة للدولة اللبنانية، التي كانت حتى الأمس القريب، على “قاب قوسين” من الترهّل الأمني والمؤسساتي والاقتصادي والنقدي والاجتماعي. وقد سمع عاملون على الخط الرئاسي كلاماً واضحاً من سفراء دول خليجية وأوروبية، عن الاستعداد لاستثمارات كبيرة في لبنان في حال سلوك هذا المسار، “وإبقاء الحنفية مقفلة” في حال استمر البعض في التعاطي مع المرحلة الجديدة بذهنية ما قبل آلية الـ 1701 وأدواتها.

ووفق معلومات “نداء الوطن” فإن لقاء سيجمع في الساعات المقبلة رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع وفد من “القوات اللبنانية”، في سياق تلمّس إمكانية سلوك هذا المسار الجديد. لا سيما أن بقاء الإصطفاف على حاله، سيبقي لبنان بلا رئيس، بينما كسر هذا الجمود، بمدّ الجسور بين المتباعدين، يفتح الطريق أمام جلسة منتجة وأمام ملء الشغور الرئاسي.

إذاً، دينامية التحضير لجلسة مطلع العام الجديد تختلف عن الحراك الذي سبق الجلسات الماضية و”ثبات الهدنة” على المستوى العسكري وتداعياته، سيبقي الطريق إلى الانتخاب “سالكاً وآمناً”.

لم تسلم مدينة صور وقرى قضائها، كما هو الحال في مختلف المناطق الجنوبية، من الحرب الإسرائيلية على لبنان. فقد نالت نصيباً كبيراً من الغارات والقصف، الذي طاول المحال التجارية والمنازل والمباني والمربعات السكنية، إضافة إلى البنى التحتية بمختلف أشكالها، من مياه وكهرباء وهاتف وسواها من الخدمات الحياتية اليومية.

بيد أن المشهد الأصعب والأكثر تأثيراً خلال هذه الحرب، ووسط كل هذا الدمار، تمثّل في عجز الأهالي عن دفن ضحاياهم في قراهم وبلداتهم التي نزحوا عنها. الأمر الذي دفع بلدية صور إلى اتخاذ خطوات موقّتة، تمثّلت بتقديم قطعة أرض بجوار ثكنة الجيش اللبناني لتحويلها إلى مقبرة جماعية. في الوقت ذاته، قامت طبابة القضاء بتوثيق أعداد الضحايا، شاملةً الأرقام والأسماء والقرى التي ينتمون إليها.

مقبرة الوديعة

بدأت العملية بدفن 18 ضحية، قبل أن يصل العدد أمس إلى نحو 209. في هذا السياق، يؤكد طبيب القضاء، الدكتور وسام غزال، لـ “نداء الوطن”، أنّ “هذه الخطوة الموقتة أُطلق عليها اسم “مقبرة الوديعة”، حيث كنا ننتظر انتهاء الحرب لإعادة نقل الجثامين إلى مدافن القرى والبلدات لدفنها كما هو متبع عادة”. ولفت إلى “أنّ بلدية صور قدمت الأرض، ونحن قمنا بالتوثيق. وقد جرى الدفن الموقت – الوديعة – في تابوت خشبي، خلافاً لما تجري عليه العادة، حيث يدفن المسلمون موتاهم في كفن أبيض مباشرة. وذلك بهدف نقلهم لاحقاً لدفنهم في جبانة كل بلدة بعد إقامة مراسم تشييع تليق بهم وبتضحياتهم”.

واستبعد غزال أن تُقام مراسم التشييع في الأيام القليلة المقبلة، نظراً لانتظار إنجاز الترتيبات كافّة من قبل الجهات المعنية. ويرجّح أن يتبلور الموعد النهائي خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الضحايا هم من مدينة صور وقرى قضائها، وقد جرى التوثيق وفق الأرقام والأسماء والبلدات التي ينتمون إليها.

أولويات المرحلة

بانتظار تحديد الموعد، بدت الأولوية في هذه المرحلة تتركّز على البحث عن وجود ضحايا تحت الأنقاض وركام الدمار، بعد أن كانت العمليات تُجرى تحت الغارات والقصف الإسرائيلي وضمن وقت قصير. وذلك بعد بلاغات من بعض الأهالي والأقارب عن فقدان أشخاص من ذويهم. أمّا الأولوية الثانية، فتمثّلت في تأمين الخدمات الحياتية الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والبنى التحتية، لتعزيز صمود العائدين إلى منازلهم وقراهم.

وكانت آلاف العائلات قد نزحت عن صور وقرى قضائها للنجاة من الموت عقب التحذيرات الإسرائيلية والإنذارات التي طالبت بإخلاء المنطقة، لا سيّما جنوب الليطاني. وفي الوقت نفسه، صبّت الغارات الإسرائيلية حممها على المنازل والمحلات والمربعات السكنية، مُحدثةً دماراً هائلاً. وتتمثل الأولوية الثالثة حاليّاً في إزالة الركام ورفع الأنقاض، إضافة إلى إعادة فتح  الطرقات وتنظيفها  لتسهيل حركة الناس.

خطة طارئة

من جهته، أصدر المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، تعميماً إلى كافة الدوائر والمصالح في المؤسسة، تضمّن إجراءات لإطلاق خطّة طارئة لتقييم وإصلاح الأضرار التي لحقت بمرافقها ومنشآتها المائية. وتضمّن التعميم خطة إدارية تنظيمية، منها إعادة فتح الدوائر كافة في جميع المناطق وعودة العمل إلى طبيعته في كل المصالح والمرافق والمنشآت لإجراء مسح شامل وفوري للأضرار في المحطات الرئيسية والآبار وشبكات التوزيع. وأيضاً، تفعيل فرق الصيانة وتزويدها بالمعدات اللازمة لتسريع عمليات الإصلاح، وتحديد الأولويات وإمكانية الحاجة للتعاون مع متعهدين متخصصين لدعم جهود إعادة التأهيل وتسريع وتيرة العمل، وإجراء مسح للمشتركين المتضررين لتجميد رسوم الاشتراكات للوحدات السكنية والتجارية المتضررة ما لم يتم إصلاحها قبل نهاية العام.