‎كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: «التعليم هيدي السنة مش زابط لا عن بُعد ولا عن قرب»، تكاد هذه العبارة تتردّد على كل لسان. التعليم «أونلاين» بات بالضرورة أكثر تعقيداً مع فقدان مقوّماته من كهرباء وإنترنت ومازوت وأجهزة التابليت والهواتف الذكية، والحضوري أيضاً دونه عقبات كثيرة، ليس أقلها ارتفاع كلفة احتياجات الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة من الكتب والقرطاسية والزيّ المدرسي والنقل، التي تضخَّمت أسعارها بصورة كبيرة مع انهيار سعر الليرة. ولا يقلّ تعقيداً تحدّي التحاق المعلمين بمدارسهم، بالنظر إلى ارتفاع سعر البنزين وهبوط قيمة الرواتب إلى مستويات منخفضة باتت تراوح بين 120 و150 دولاراً شهرياً، ما سيجعل هؤلاء غير قادرين على تأمين معيشتهم وتغطية انتقالهم إلى العمل.

‎في السابق، كان الأهالي يدركون بأنّ مدارس أبنائهم تستنزفهم، ليس بالأقساط فحسب، وإنما بأبواب مختلفة منفصلة أيضاً، لكن الكل كان يدفع، وإن بغير طيب خاطر حيناً وبـ«عضّ على الجرح» حيناً آخر، ظناً منهم بأنهم يضمنون مستقبلاً أفضل لأولادهم. اليوم، الواقع ليس مشابهاً. هم ليسوا مستعدين، بحسب رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى زين الطويل، لدفع أقساط وزيادات غير مبررة مفترضة عليها، ولا سيما بعد زيادة رواتب المعلمين في بعض المدارس الخاصة، مقابل تعليم أونلاين فاشل ويفتقر إلى الحد الأدنى من الجودة. «المطلوب الكف عن المتاجرة بمستقبل أولادنا عبر الدفع باتجاه خسارتهم عاماً دراسياً ثالثاً وتجهيلهم، فما نريده هو تعليم حضوري صرف، شرط أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في تمويل قطاع التربية وتأمين فتح المدارس حتى لو أقفل البلد».

‎الأستاذة في التعليم الثانوي الرسمي والنقابية، إيمان حنينة، تذهب أبعد من ذلك إلى الحديث عن «حاجة إلى تغيير طريقة التفكير والعمل بأدوات مختلفة تناسب حالة الحصار التي نعيشها. المدارس الشعبية بحسب المستويات التعليمية على غرار تلك التي نشأت خلال الحرب يمكن أن تكون إحدى الأفكار، إذ يمكن الاستعانة بقاعات أو تجهيز مراكز كبيرة في المناطق والأحياء قريبة من أماكن السكن، بما تيسّر، وتسمح بإبقاء التلامذة على قيد التعلّم في بلد منكوب، فمن يصرف مليون دولار في بنود عشوائية يستطيع أن يفكر خارج المألوف».

‎النقابي محمد قاسم يقرّ بأن نتائج الأزمة الحالية أقسى وأكثر خطورة على الوضع التربوي والاجتماعي من حرب 1975 والاجتياح الإسرائيلي في عام 1982، إلا أنه ليس هناك مستحيل في إيصال المعرفة إلى الطلاب إذا توفرت الجاهزية، ويمكن أن تكون هناك مبادرات خلّاقة على غرار المدارس الشعبية خلال الحرب الأهلية التي كانت عملاً تطوعياً تمكّن من تدريس 30 ألف طالب على مدى 18 شهراً. برأيه، الأزمة لا تحتاج إلى خطة خمسية رسمية بل إلى استنفار داخل دوائر وزارة التربية وتفويض الصلاحيات لمجموعات متخصصة تعقد ورش عمل مفتوحة تناقش جدول أعمال مدروساً وتجري عصفاً ذهنياً للأفكار لا تتوقف قبل الخروج بصيغة حل على غرار ما حصل سابقاً بملف المهجرين.

تبدو الأمور مقفلة ولا إمكان لفتح ثغرة في كل الإتجاهات، في حين أن المواقف التصاعدية والتوترات التي تحصل لا تبشّر بالخير.

يقف سيّد بكركي ويحاول أن يفعل شيئاً في زمن الإنهيار الثقيل، فالطبقة السياسية تعيش أتعس أيامها، وتنعكس هذه التعاسة على الشعب الذي يعاني ما يعانيه.

وأمام كل هذه المآسي والآلام يحمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الحمل الأثقل، وربما الظروف التي يمرّ بها هي الأقسى التي تمرّ على بطريرك ماروني خصوصاً وأن الكيان اللبناني في خطر والتحديات كبيرة.

يرى الراعي أن هيكل الدولة يتساقط والطبقة الحاكمة لا تفعل أي شيء من أجل الإنقاذ، لذا فهو من يحمل المبادرة وينطلق بها إلى دول العالم أجمع.

ويعمل الراعي على خط الدول العربية لإعادة ما انقطع من علاقات بفعل ممارسات الطبقة السياسية، وقد سلكت العلاقات مع المملكة العربية السعودية شوطاً كبيراً إذ إن معظم الأمور العالقة في ما يخص الملفات الإقتصادية التي تطال المزارعين والصناعيين تسلك طريقها نحو الحلّ بمبادرة من البطريرك، كذلك فإن وضع الجالية اللبنانية في الخليج مطمئن.

أما الإتجاه الثاني الذي يعمل عليه البطريرك الراعي فهو المجتمع الدولي، وقد شكّل لقاء رؤساء الطوائف المسيحية في لبنان مع قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان إنطلاقة مهمة لتثبيت الخطوط الإنقاذية التي حدّدها الراعي وهي الحياد والمؤتمر الدولي من أجل لبنان، وهذا الأمر إن دلّ على شيء فهو على تحرّك فاتيكاني من أجل طرح القضية اللبنانية في المحافل الدولية. وفي السياق، فإن الحراك البطريركي لن يقتصر على الفاتيكان أو فرنسا وأوروبا، فالعين تتجه نحو الولايات المتحدة الأميركية التي قد تكون للبطريرك الراعي زيارة لها في الفترة المقبلة.

وتأتي أهمية زيارة البطريرك إلى واشنطن من أجل طرح القضية اللبنانية على الإدارة الأميركية عن قرب، وكان الراعي قد زار واشنطن سابقاً لكن الظروف السياسية والإقتصادية كانت مغايرة للوضع الحالي.

وتراهن الكنيسة على إحداث مثل هكذا زيارة خرقاً في جدار الأزمة اللبنانية، فسيّد بكركي يدرك جيداً أنّ أزمة لبنان مرتبطة أيضاً بالسياسة العربية والدولية، وواشنطن هي اللاعب الأكبر عالمياً، لذلك يجب أن تطّلع عن كثب على عمق الأزمة وتداعياتها.

وهناك رأي في الكنيسة يدعو أميركا إلى بذل جهد من أجل تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، ويعتبر هذا الرأي أن النفوذ الإيراني في لبنان والمنطقة تمدّد بغضّ نظر أميركي، لذلك على واشنطن العمل لإنقاذنا من الوصاية الإيرانية وهيمنة السلاح الإيراني، وذلك بالطرق الديبلوماسية وليس بافتعال الحروب وتغذية المواجهات الداخلية.

وفي السياق، هناك “لوبي لبناني” ناشط يعمل على التحضير لزيارة الراعي إلى أميركا والتي لم يحدّد موعدها بعد، وأي زيارة سيقوم بها البطريرك تأتي في إطار الزيارة السياسية وإن كانت تشمل شقّاً رعوياً، لأن الجالية اللبنانية هناك تبذل كل جهودها من أجل إنقاذ الوضع.

يريد البطريرك من خلال زيارته طرح الافكار التي أطلقها على الإدارة الأميركية وأبرزها الحياد والمؤتمر الدولي من أجل إنقاذ لبنان، لذلك فإن الزيارة عندما تحصل ستشمل لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، خصوصاً وأن الإدارة الجديدة لا تضع لبنان حتى الساعة على سلّم أولوياتها.

لدى سيّد الصرح خوف كبير على مصير البلد، ويعلم جيداً أن الحكّام يُمعنون في الخراب وتغذية الإنهيار، لذلك فإن لبنان بات بحاجة إلى مساعدة دولية من أجل الحفاظ على ما تبقّى من كيان.

كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”: 

تشكّل وزارة الداخلية في الحكومة التي يجري التشاور لتشكيلها، إشكالية أساسية تواجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في ظل تمسكه ومعه رؤساء الحكومات السابقون بها، بعد أن توالى عليها في السنوات الماضية ٣ وزراء سُنة، مقابل إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن تكون من حصته، متكئاً، كما يقول، على مبدأ المداورة في الوزارات، الذي لحظته المبادرة الفرنسية.

ويتم التداول بأكثر من خيار لحل هذه الإشكالية، من بينها مبادلتها بوزارة المالية التي يتمسك الشيعة بها من منطلق أنها تسمح لهم بإرفاق توقيعهم على المراسيم بتوقيع رئيسي الجمهورية المسيحي والحكومة السني. كما يتم التداول بأسماء شخصيات توافقية قد تتولى هذه الوزارة من دون التفاهم بعد ما إذا كانت ستؤول إلى المسيحيين أو السنة أو أنه ستتم تسمية شيعي يتولاها لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي، على أن يتولى سني أو مسيحي «المالية».

وقد توالى على «الداخلية» منذ العام 1990، 11 وزيراً بينهم 5 سنة و6 مسيحيين، كان عدد لا بأس به منهم لا ينتمي مباشرة لفريق أو حزب سياسي معين.

ويرد كثيرون الخلاف الحاصل على «الداخلية» حالياً كون الحكومة التي ستشكل هي التي ستدير الانتخابات النيابية المفترض إجراؤها في أيار المقبل. ويقول مستشار سابق في «الداخلية» وعضو سابق بهيئة الإشراف على الانتخابات، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن هذه الوزارة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاستحقاق النيابي، لافتا إلى أنه بالشق غير المباشر فإن الفريق السياسي الذي يتولى هذه الوزارة قادر على تقديم خدمات معينة لمفاتيح انتخابية، خصوصاً لرؤساء البلديات والمخاتير كتسريع معاملات بلدية متأخرة أو حفظ شكاوى بحق رؤساء بلديات معينة وغيرها، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغياب القدرات المالية للدولة لم تعد القوى السياسية من خلال هذه الوزارة أو سواها قادرة على القيام بتعيينات أو تأمين وظائف لناخبيها، لذلك تلجأ إلى الخدمات الأخرى كإعطاء رخص بناء وحفر آبار ورخص زجاج داكن».

ويشير المصدر إلى أنه بما يتعلق بالتأثير المباشر لوزارة الداخلية على الانتخابات، فهو عبر توكيل الوزارة بتعيين الموظفين في لجان القيد، تحديد المراكز الانتخابية وتوزيع المندوبين ورؤساء الأقلام عليها، موضحاً أن «وزير الداخلية قادر أيضاً على التأثير على هيئة الإشراف على الانتخابات من خلال التعاطي مع وسائل الإعلام والظهور الإعلامي للمرشحين».

ويضيف: «هذه الوزارة تسمح بالتأثير على التحضيرات للعملية الانتخابية وليس على نتيجة الانتخابات باعتبار أنه خلال عمليات الفرز يوجد مندوبون لكل الأحزاب وقوى أمنية».

ويضع الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية ميشال دويهي «التنافس الحاصل على وزارة الداخلية بين ممثلي الطوائف في هذه المنظومة في خانة شد العصب الطائفي الانتخابي، بحيث سعى رئيس المستقبل سعد الحريري ويسعى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للقول للبيئة السنية إنهما ليسا بصدد التفريط بهذه الوزارة لصالح المسيحيين»، موضحاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل الضغوط الدولية الهائلة التي تتعرض لها المنظومة الحاكمة لإجراء الانتخابات في موعدها فهي تحرص على تعيين شخصية تابعة لها وتؤمن مصالحها جميعها كما مصالحها الخاصة الضيقة، فمثلاً الرئيس عون يصر على (الداخلية) لحفظ ماء وجه جماعته وحماية صهره النائب جبران باسيل من احتمال الخسارة».

ويضيف: «لا شك أنه لا ثقة بشفافية أي شخصية تعيّنها هذه المنظومة سواء في وزارة الداخلية أو سواها، لذلك المطالبة بتشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات».

كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”: 

 بين الجمعة والاثنين يُفترض أن يُسجَّل تقدّم في توزيعة الحقائب السيادية والخدماتية كمَدخل إلى “تسقيط” الأسماء عليها. المحادثات شغّالة خلف الكواليس بين الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ومفاتيح الحلّ والربط، لكنّ الآمال بتحقيق هذا الهدف تبدو غير مشجّعة حتّى الآن.

وبدا في الساعات الماضية أنّ المعنيّين بالتشكيل يحاولون إغراق مسار التأليف بإيجابيّات مُفرَطة لا تتناسب مع الواقع. في هذا السياق تسريبة تحدّثت عن احتمال تنازل الرئيس نبيه بري عن حقيبة المال للرئيس ميشال عون كـ”تضحية” في هذه المرحلة.

ومجرّد التسليم بهذا الواقع يعني حكماً، من باب التقيّد بمبدأ المداورة الشاملة في الحقائب السيادية، وكبديل “وازن” عن المال، أنّ الطرف الشيعي سيطالب بحقيبة الداخلية المفترض أن تخرج من الحصة السنّيّة. وهو سيناريو ليس في محلّه أبداً.

فوفق المعلومات، هناك تمسّك وثبات في موقف الرئيس بري حيال حقيبة المال. وهنا نتحدّث حرفيّاً عن موقف برّي، وليس الثنائي الشيعي، حيث يؤكّد مطّلعون أنّ “رصيد” حزب الله من خطابات قياداته، وعلى رأسهم أمينه العام السيد حسن نصرالله، لم تتضمّن طوال السنوات الماضية موقفاً متشدّداً حيال حقيبة المال، واستطراداً التوقيع الثالث. لكنّ الأسباب الموجبة لدى الحزب لدعم هذا المطلب أنّ له روحيّته وأبعاده شيعياً.

لقراءة المقال كاملاً

وصل ملف تشكيل الحكومة الى حائط وزارة الداخليّة المسدود. الرئيس ميشال عون يصرّ على أن يكون وزير الداخليّة الذي سيشرف على الانتخابات محسوباً عليه. يريد أيضاً حقيبة وزارة العدل. في المقابل، يريد رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي تسمية محايدَين، سنّي في “الداخليّة” ومسيحي في “العدل”.

هذه هي العقدة الأساسيّة التي تقف عندها ولادة حكومة يفترض أن تكون مكلّفة ببدء نهوض لبنان من الانهيار.

ولن يكون الاجتماع المنتظر الخميس بين عون وميقاتي مختلفاً عن اجتماع الإثنين، في ظلّ إصرارٍ كلٍّ منهما على موقفه، ولا تستبعد مصادر مواكبة للاتصالات أن يعقب لقاء الخميس اجتماعٌ أخير بين الرجلين الإثنين ليعلن بعده ميقاتي اعتذاره عن تشكيل الحكومة، شارحاً للرأي العام اللبناني الأسباب الذي دفعته الى الاعتذار.

وعليه، تبدو الولادة الحكوميّة متعثّرة، بينما اجتماعات صاحبي التوقيع على مرسومها تتنقّل بين الإثنين والخميس. وفي الختام لن نربح اللوتو. حظّ اللبنانيّين سيء جدّاً، ولا حاجة لتعداد الأسباب والمسؤولين…

قبل أيام، كادت الطفلة ماريتا، ابنة السنوات الخمس، تذهب ضحية… عضّة كلب، بسبب فقدان لقاح داء الكَلَب. ساعات طويلة بحثت خلالها العائلة «بالسراج والفتيلة» عن اللقاح، إلى أن «ابتسم لها الحظّ» ونجحت في الحصول عليه بمساعدة أقارب من مناطق بعيدة قبل أن يتمكّن الداء منها. قبلها، فارقت زهراء طليس، ابنة السنوات التسع، الحياة بسبب لدغة عقرب، بعد تعذر تأمين الترياق المضاد للسم الذي تسرب إلى جسدها. 

تجول كتلة «المستقبل» النيابية لتسويق اقتراح قانونين في شأن رفع الحصانات، بعد أن طرحهما رئيس «المستقبل» سعد الحريري، وفيما حظيا حتى الآن بتوقيع عدد من الكتل، رفض «التيار الوطني الحر» توقيع عريضة «المستقبل»، انطلاقاً من أنّه مع رفع الحصانات، إنّما فوراً، وفق طلب المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار. وانطلاقاً من ذلك، وجّه تكتل «لبنان القوي» رسالة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالباً منه عقد جلسة للهيئة العامة للتصويت على رفع هذه الحصانات. هذا الطلب سبق أن توجّه به رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع غير مرة الى بري. لكن ما موقف «القوات» من إقتراح الحريري؟

إقتراح الحريري، يتطلّب مساراً دستورياً طويلاً، ويُعتبر أنّه مسألة شائكة، في بلد يتعذّر فيه التوافق على أساسيات وبديهيات فضلاً عن أمور حياتية، وفي بلد يغرق في «العتمة»، على رغم أنّه تكبّد عشرات المليارات من الدولارات على قطاع الكهرباء، وحيث أنّ تأليف الحكومة بات يُحسب بالأشهر وربما بالسنوات. كان يُمكن الحريري، بعد الحملة التي تعرّض لها إثر توقيع كتلة «المستقبل» عريضة الاتهام النيابية للنواب المُدّعى عليهم في تفجير المرفأ، تمهيداً لمحاكمتهم امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أن يعلن استعداد «المستقبل» للتصويت، مؤيّداً رفع الحصانات عن النواب الذين ادّعى بيطار عليهم، كإجراء فوري، الى جانب الاقتراح الذي تقدّم به، إلّا أنّه يعتبر أنّه يجب تعديل الدستور. فوفق أعلى القوانين، إنّ النواب ـ الوزراء السابقين المُدّعى عليهم- يُحاكمون أمام المجلس الأعلى.

لكن اقتراح الحريري الذي يقضي بتعديل الدستور لرفع الحصانات عن الجميع، بدءاً من رئيس الجمهورية، يتطلّب أن يكون مجلس النواب في عقدٍ عادي، فضلاً عن تصويت ثلثي النواب، كذلك يتطلّب وجود حكومة أصيلة تقدّم مشروع قانون في هذا الخصوص الى مجلس النواب، وهذه الأمور كلّها غير متوافرة.

إنطلاقاً من هذه الوقائع، بالنسبة الى «القوات»، إنّ المطروح في هذه اللحظة هو رفع الحصانات عن بعض النواب، تلبيةً لطلب المحقق العدلي وتسهيلاً لعمله، وبالتالي يجب في هذا التوقيت الذهاب سريعاً الى الاستجابة لمطلب بيطار، وأن يدعو بري الهيئة العامة لمجلس النواب الى جلسة لرفع الحصانة كي يتمكّن بيطار من إكمال عمله، وهذا الإجراء لا يتحمّل الانتظار. وبالتالي، إنّ الأساس والهدف المركّز، بالنسبة الى «القوات»، هو تسهيل عمل العدالة، وهذا يتطلّب التجاوب فوراً مع طلب بيطار، وكلّ ما عدا ذلك من اقتراحات قابل للنقاش والبحث. لكن مصادر «القوات» تسأل: «ماذا نفعل بطلب بيطار؟ هل نجمّد مسار التحقيق في انتظار البت بتعديل الدستور لرفع الحصانات؟ وهل نرحّل التحقيق في انتظار تعليق الحصانات والدورة العادية وتأمين الثلثين؟ هذا مسار طويل، والأولى في هذه اللحظة الإجابة عن طلب القاضي. هذا التحدّي الأساس. وكلّ ما هو خلاف ذلك لا علاقة له في هذه اللحظة. فلتُعقد جلسة عامة لمجلس النواب، لكي تصوّت الكتل مع رفع الحصانة أو ضدّها، وبالتالي لتتحمّل كلّ كتلة مسؤوليتها».

وتقول مصادر «القوات»: «لسنا ضد اقتراح الحريري مبدئياً، لكن الأولوية أن نبدأ برفع الحصانات التي طلبها المحقق العدلي». أمّا موقف «القوات» من اقتراح الحريري فستعلنه خلال استقبالها وفد كتلة «المستقبل»، منتصف الأسبوع المقبل، في المقرّ العام لـ»القوات» في معراب. مع العلم أنّ كتلة «المستقبل» لم توقّع العريضة التي أعدّها تكتل «الجمهورية القوية» لتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في انفجار المرفأ، على رغم تأكيد الحريري أنّه مع التحقيق الدولي في هذا الملف.

لقاء «القوات» و»المستقبل» في معراب الأسبوع المقبل، يأتي في ظلّ خلافات تشوب العلاقة بين الحليفين السابقين. فالحريري وفور اعتذاره عن التأليف، «يهاجم» جعجع في كلّ إطلالة إعلامية له، ما استدعى إصدار بيان من «القوات» أمس الأول، رأت فيه أنّه «أصبح من الواضح جداً أنّ الرئيس الحريري يتقصد في مناسبة ومن دون مناسبة أن يلصق التهم زوراً بـ»القوات».

وعلى الرغم من أنّ هذا البيان «القواتي» يأتي في إطار توضيح ما يثيره الحريري، فإنّ «القوات» تهادن الحريري ولا تهاجمه، إلّا أنّه استدعى رداً من «المستقبل». واللافت في بيان «المستقبل» تطرّقه الى مسألة لم ترد في بيان «القوات»، تتعلّق بالانتخابات النيابية المبكرة، بحيث قال «التيار»: «من حق «القوات» الإصرار على الانتخابات النيابية المبكرة، ومن حق الآخرين في المقابل أن يجدوا في مطالبتها محاولة لإيهام اللبنانيين أنّ الانتخابات المبكرة قادرة على «اطاحة التركيبة الحاكمة التي اوصلت البلد الى الكارثة»، لأنّ واقع الامر خلاف ذلك كلياً، الّا إذا كان المقصود، كما ورد على لسان غير قيادي في «القوات»، أنّ التغيير سيكون على حساب التمثيل النيابي لـ»المستقبل».

موقف «المستقبل» هذا ترى «القوات» أنّه يدخل في سياق مواصلة الهجوم عليها وتزوير موقفها، بينما جلّ ما تقوله الذهاب الى انتخابات لتغيير الأكثرية. وتشير مصادر «القوات» الى «أنّنا كنّا نتوقع من «المستقبل»، وتحديداً من الحريري بعد اعتذاره عن التأليف بعد 9 أشهر من التكليف، أن يقول إنّ «أصحابنا السابقين» كانوا على حق حين حاولوا اقناعي بالذهاب الى الإستقالة للتخلُّص من العهد و»حزب الله»، وإذ بنا نُفاجأ بتهجّم الحريري على «القوات» في أول إطلالة إعلامية له بعد الاعتذار، وذهابه خلاف ذلك». وتؤكّد «القوات» أنّ «الرهان هو على الانتخابات لتقوية الجبهة السيادية والفريق الذي يجب أن يكف يد الفريق الحاكم، فلا مخرج آخر من المأزق الراهن الّا الانتخابات، بدليل فشل حكومة الرئيس حسان دياب، واعتذار كلّ من السفير مصطفى أديب والحريري عن التأليف، والدوران في دوامة الفشل نفسها».

علمت “الأخبار” أن وزارة الطاقة والمياه أنهت التحضيرات لإطلاق منصة خاصة للبنزين، على أساس سعر صرف خاص بالمحروقات، بالتنسيق مع مصرف لبنان. هذه الآلية تفرض على المواطنين التسجيل على المنصة للاستفادة من البنزين المدعوم على سعر صرف خاص يبلغ 14 ألف ليرة للدولار، بحيث يُقدم الطلب إلكترونياً عبر التسجيل في المنصة. وإذا تمّ قبول الطلب يتلقى المواطن رقم تسجيل يقدّمه للمحطة فيستفيد من البنزين المدعوم، وفي حال رفض الطلب فإن المواطن يلتزم بالتعبئة على أساس سعر الصرف بالسوق السوداء.

لم تعرف حتى تاريخه معايير تحديد شروط الاستفادة، ولا الكميات المدعومة وكيفية ضبط التلاعب بهذه الكميات، علماً بأن المشروع يبدو تمهيداً لإلغاء الدعم نهائياً عن البنزين.

وفي حال اعتماد سعر الصرف الخاص بالبنزين (14 ألف ليرة للدولار)، فإن ذلك يعني أن سعر الصفيحة سيتجاوز الـ 150 ألف ليرة! وتشير المعلومات الى دور لكارتيل المحروقات في إدارة المنصة!

‎كشفت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ ميقاتي حمل الى عون في لقائهما إثر انتهاء مشاروات التأليف النيابية أمس، تصوراً أولياً لشكل الحكومة، تضمّن توزيعاً للحقائب حسب التصنيف المعتمد على مختلف المذاهب. وهذا التصور لم يكن ابن ساعته او انّه أُعدّ في الساعات القليلة الفاصلة بين التكليف ويوم الاستشارات النيابية غير الملزمة، وهو يحمل العناوين الآتية:

‎- حكومة من 24 وزيراً (ولم تتأكّد المعلومات عن وجود 6 وزراء دولة فيها ووزراء بـ 18 حقيبة بعد دمج وزارات الدولة التي أُحدثت في اوقات متفاوتة بطريقة لم تعط الإنتاجية المقصودة منها).

‎- أُبقيت حقيبة وزارة المال من حصّة الطائفة الشيعية من دون أي اشارة لمرة واحدة أو لأي سبب آخر.

‎- وزراء اختصاصيون مع الاحتفاظ بأهمية احترام المواصفات التي تبعد التصنيف السياسي او الحزبي للوزراء .

‎- توزيع حقائب الوزارات الأمنية بين جميع الأطياف. فحقيبتا وزارتي الداخلية والعدل مثلاً لن تكونا من طيف او فئة واحدة بمعزل عن التوزيعة المذهبية للوزيرين.

‎- تحاشي الحديث عن حصص وزارية لهذا المرجع او ذاك، والتشديد على مبدأ «الشراكة»، وأن لا تُؤلف الحكومة الّا بالتشاور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تأليفها. وانّ تسمية الوزراء المسيحيين والمسلمين لا تتمّ سوى بالشراكة بينهما.

‎ووصفت مراجع معنية بعملية التأليف مواصفات ميقاتي للحكومة بأنها «عادلة» و»منصفة» في آن، وانها تلتزم الى حد بعيد المواصفات التي تحدثت عنها المبادرة الفرنسية لجهة الاختصاص وإبعاد منطق الحصص السياسية والحزبية عن الحقائب الانتاجية والخدماتية، خصوصاً تلك التي تتولى قطاعات إنتاجية كبرى كالطاقة والاتصالات والاشغال، وكذلك تلك التي تعنى بشؤون المساعدات الدولية والأممية عند فتح باب هذه المساعدات والقروض الممنوحة من مختلف الهيئات الدولية وتلك التابعة للدول والمؤسسات المانحة.

‎وذكرت المصادر انه بعد عند الانتهاء من البحث في هذه المواصفات ومناقشتها سريعاً، ساد بين عون وميقاتي جَو مريح. ووصفت المصادر اللقاء بأنه «جدي، وشدّد خلاله الرجلان على التعاون لإنتاج حكومة في وقت قياسي، واتفقا على لقاء آخر يعقد بعد ظهر اليوم، وفي حال التفاهم نهائياً على توزيعة الحقائب سيبدأ إسقاط الاسماء عليها.

صحيفة النهار‎

‎- ‎سجل نقص فاضح في اعداد المراقبين لامتحانات شهادة الثانوية العامة في مراكز عدة بعدما غاب عدد من ‏الأساتذة بذريعة عدم توافر البنزين لديهم للانتقال او اعتراضهم على بدل نهار المراقبة بعد تدني سعر صرف ‏الليرة‎. ‎

‎- ‎لوحظ أن نائباً كسروانياً لم يحضر استشارات التكليف في بعبدا وألقى كلمة كتلته من مجلس النواب وشن هجوماً ‏عنيفاً على العهد‎. ‎

‎- ‎اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من منطقة عبر مهاجمة الزعامات والأحزاب في ظل تردي ‏الأوضاع ووقف المولدات، مهددين بخطوات أكثر حدة في المرحلة المقبلة‎. ‎

‎- ‎تمتنع شركات تأمين عن استقبال زبائن جدد “للحد من الخسارة” وفق احدهم الا اذا سددوا اشتراكاتهم بالدولار ‏النقدي‎. ‎

صحيفة البناء‎

خفايا‎

قال مرجع نيابي إن تقديم كتلة المستقبل لاقتراح تعديل دستوريّ يؤدي لرفع الحصانات الوظيفية والنيابية ‏والقضائية والرئاسية في القضايا التي ينظر بها المجلس العدليّ سيشكل حماية لإحالة ملاحقة الوزراء أمام ‏المجلس الأعلى تحت شعار كلنا يعني كلنا‎.‎

كواليس‎

قالت مصادر دبلوماسية إن الموقفين الدولي والإقليمي من أحداث تونس تكشفان إعداداً دبلوماسياً جيداً قام به فريق ‏الرئيس قيس سعيّد سبق اتخاذه الإجراءات الأخيرة لجهة تأكيد المهلة المحدودة لإجراءاته بثلاثين يوماً سيبدأ ‏بعدها التغير إذا بقيت الإجراءات الاستثنائيّة‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

‎- ‎مسؤول في حزب بارز يردد في مجلس خاص إنه يتفهم غضب وعتب حليف له حيال موقفه ويقول إن ‏الضرورات تبيح المحظورات و”انشالله منعوض عليه‎”. ‎

‎- ‎أشارت مصادر معينة بملف أساس إلى أن رئيس تيار يقول إنه لا يريد التدخل في هذا الملف فيما كانت ‏المفاوضات جارية معه‎.‎

أبدى نائب ضمن قوى 8 آذار في مجلس خاص عتباً كبيراً على الموقف الذي اتخذه حزب حليف من إستحقاق سياسي- دستوري.

صحيفة اللواء‎

بدأت جهات دولية ضاغطة بتقديم اقتراحات تتعلق بالمساعدات الممكنة بالاشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات ‏النيابية، إذا ما حصلت انتكاسة سياسية في موضوع الحكومة‎.‎

سأل مسؤول مالي رفيع في مجلس خاص، ما الذي حصل حتى ارتفع استهلاك المازوت، والتغطية بالدولار، ‏اضعاف ما كان عليه في العام الماضي؟

نقل قيادي حزبي رسالة واضحة لمرجع نيابي مفادها: الثقة القوية بدوره في المرحلة الحالية، على مسمع مسؤول ‏رسمي لديه مهمة كبيرة‎.‎

صحيفة نداء الوطن

‎- ‎تردّد ان أحد جوانب اللقاء الذي جمع الرئيس نجيب ميقاتي بالنائب جبران باسيل قبل التكليف هو للتأكد من مدى ‏جدية الضمانات الخارجية‎.‎

‎- ‎تعتقد أوساط مراقبة أن رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي جهّز فريق عمل لمواكبة الحكومة في التفاوض مع ‏الصناديق الدولية‎.‎

‎- ‎إن الضمانات الدولية التي تحصّن الحكومة تشمل ايضاً الاستثمار الأجنبي في بعض المرافق الحيوية‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎غياب الموقف

لوحظ غياب الموقف العربي حتى الساعة تجاه التطورات الحكومية الأخيرة‎. ‎

‎‎*‎حصة مرجع رسمي

كتلة محسوبة على فريق محدد تتمايز بموقفها المؤيد للمشاركة في الحكومة الأمر الذي سيرفع من حصة مرجع رسمي ‏فيها

علمت “اللواء” ان اللقاء الرئاسي الثلاثي بعد استشارات التكليف ساده مناخ يتصل بالاستعجال في تأليف الحكومة. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان هناك سلسلة مؤشرات برزت بشأن هذا المناخ انطلاقا من كلام رئيس الجمهورية ميشال عون حول قدرة رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي على تدوير الزوايا وكلام ميقاتي عن الضمانات الخارجية والتعاون مشيرة إلى أنه في حال سار مسار التأليف على ما يرام فإن التأليف لن يستغرق أياما نافية أن يكون هناك مهلة شهر. وقالت إنه لا بد من التوقف عند موقف كتلة الوفاء للمقاومة.

وعلمت “اللواء” ان ميقاتي كان إيجابياً في لقائه مع الرئيس عون بعد التكليف، ووعد بالعمل على تسريع تشكيل الحكومة بالتعاون معه فور انتهاء مشاوراته مع الكتل النيابية، كما كان مع جبران باسيل يوم السبت الماضي، ودعاه الى التعاون لإنقاذ البلد حتى لو لم تتم تسميته من قبل نواب التيار. فيما كان موقف باسيل ان منح الحكومة مرتبط بتشكيلتها وبرنامجها. وتمنى عليه التواصل مع كل الاطراف بإستمرار لامقاطعتها والتفرد بالتشكيل حتى يتم تسهيل مهمته.

أكدت مصادر موثوقة أنّ تكتل “لبنان القوي” لن يعمد إلى تسمية أي شخصية للتكليف في استشارات بعبدا اليوم، “لا نواف سلام ولا سواه”.