بدت الأنظار والاهتمامات الداخلية موزعة أمس بين ترقب ما يمكن ان يتركه الكلام المدوي للبابا فرنسيس ومتابعات الفاتيكان الدولية والمحلية للواقع اللبناني بعد يوم الصلاة من اجل لبنان من جهة، ومأساة اخضاع اللبنانيين للمافيات المتواطئة مع السلطة في أزمة المحروقات المتمادية على رغم رفع الأسعار بما يلائم مشيئة المافيات من جهة أخرى. ولكن عاملاً آخر يتسم بأهمية كبيرة وبارزة طرأ من خارج إطار اليوميات المأزومة واستقطب الاهتمامات مجدداً، وتمثل في خطوة متقدمة اتخذها قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، ويفترض ان تشكل مفترقاً مفصلياً في العملية القضائية المتصلة بهذا الملف.

فعشية ذكرى مرور 11 شهراً على انفجار 4 آب إتخذ القاضي البيطار سلسلة قرارات نادرة في ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، منها ما هو جديد ومنها ما يندرج في إطار تصحيح الإدعاء على مسؤولين سياسيين وأمنيين صادرة عن قاضي التحقيق العدلي السابق فادي صوان في هذا الملف.

وطلب البيطار رفع الحصانة عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وأرفق هذا الطلب بطلب جديد هو رفع الحصانة عن النائب نهاد المشنوق لملاحقتهم في هذا الملف وإقامة الإدعاء العام عليهم، كما طلب من نقابة المحامين في الشمال إعطاء الإذن لملاحقة الوزير السابق للأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ومن نقابة المحامين في بيروت إعطاء الإذن لملاحقة النائبين خليل وزعيتر كون الثلاثة محامين، كما طلب ملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبرهيم وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي. وفهم ان جميع الطلبات التي أصدرها المحقق العدلي تندرج في إطار جانب من  التحقيق المتعلق بالإهمال والتقصير، علماً أن حجب رفع الحصانة وعدم إعطاء الأذونات للملاحقة تحول دون إقامة الإدعاء العام في حق المطلوب رفع الحصانة عنهم والأمر نفسه بالنسبة إلى الأذونات.

وإذ تطرح هذه الخطوة السؤال الكبير عما إذا كانت ستنطلق فعلاً هذه “#محاكمات 4 آب” من دون تفخيخات سياسية، أفادت المعلومات ان هناك توجّهاً لإصدار قرار الظني في القضية بين أواخر شهر أيلول وبداية تشرين الأول. وقد بدأ بيطار العمل عليه وسيتألف من مئات الصفحات التي تفصّل نقطة انطلاق شحنة نيترات الأمونيوم ومسارها وتخزينها حتى لحظة انفجارها. وحدّد البيطار تاريخ استجواب المدعى عليهم بعد 10 أيام وسيتم تبليغهم بالمواعيد كي لا يكون هناك أي مماطلة في ما خص رفع الحصانة. وفيما سارع الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل الى اعلان استعدادهما فوراً وقبل صدور الإذن المطلوب للحضور امام المحقق لإجراء اللازم، علم ان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من هذه الخطوة هو أنه لا يعارض رفع الحصانة ولا مشكلة لديه أبداً في تطبيق القانون من منطلق ان أي معني يثبت تقصيره يجب ان يتحمل مسؤوليته وان يدفع الثمن شرط الوصول الى المقصرين.

واذ اعلن وزير الداخلية محمد فهمي استعداده لإعطاء الإذن بملاحقة اللواء ابرهيم وفق الأصول، لفت الى ان “اللواء عباس ابرهيم إنسان قانوني ولا يزال يحمي القانون وما سيقوله القانون سننفذه وليس لدي أي معطى، فالتحقيق يقوم به القاضي بيطار وكلنا تحت القانون ولم أستلم بعد أي إحالة رسمية وعند تسلّمها ستحال الى الدائرة القانونية في الداخلية”.

وأكد النائب نهاد المشنوق بدوره لـ”النهار” انه مستعد للمثول امام المحقق العدلي سواء رفعت عنه الحصانة ام لم ترفع وبحسب الأصول القانونية بهدف كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت.

وسألت «اللواء» نقيب المحامين ملحم خلف عن تأثيرات إجراءات القاضي بيطار على مسار القضية، فقال: «نحن كنقابة لدينا مكتب ادعاء يتابع القضية، ولكن قبل ان نتبلغ شيئاً رسمياً لا نستطيع ان نعطي راياً أو موقفاً، فهناك مسار قضائي ولا يجوز الاستنتاج في هذه المسألة».

وفي ما خص ملاحقة وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس، أعلن نقيب اطباء الشمال محمد المراد أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعاً لبحث اعطاء إذن ملاحقة الوزير السابق، مع العلم أن المهلة هي شهر لاتخاذ القرار الحاسم.

والخطوة هذه، سبق ان اقدم عليها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان الذي ادعى على الرئيس دياب والوزراء خليل وزعيتر وفنيانوس، ولكن محكمة التمييز الجزائية في لبنان كفّت يد صوان عن متابعة النظر بالقضية، بعد مراجعة تقدم بها النائبان خليل وزعيتر امام محكمة التمييز الجزائية بحجة الارتياب المشروع.

كتب حبيب معلوف في “الأخبار”: 

حالُ الإفلاس وانهيار الدولة لن تمنع الكوارث المناخية هذا الصيف، بل يمكن أن تزيدها. وبما أن تغيّر المناخ في العالم ولبنان أصبح واقعاً، وأن ارتفاع درجات الحرارة لم يعد تكهّناً، فإن الحرائق واقعة… وإلى ازدياد، فيما الإفلاس يكبّل الإدارات الرسمية والمحلية. الرهان الوحيد على البلديات بما بقي لها من موازنات، وبمساعدة متطوّعين، لاتخاذ إجراءات احترازية تقلّل من خطر الكوارث القادمة حتماً.

استناداً إلى السنوات السابقة، تُسجّل أعلى نسبة من حرائق الأحراج عادة في أيلول و«تشارين»، والثابت أن الوقت الأنسب لبدء عملية الوقاية من الحرائق بالتشحيل والتقشيش يبدأ في مثل هذه الأيام من مطلع فصل الصيف. إلا أن الخطورة هذا العام تكمن في أن موسم الجفاف بدأ باكراً، وسُجلت أولى إرهاصات موسم الحرائق في شهر أيار. كما يفترض، وفق توقعات التقارير الدولية الأكثر مصداقية، أن تزداد درجات الحرارة هذا الصيف، وبالتالي زيادة الجفاف والحرائق، ناهيك عن تسبّب حشرة «جاذوب السنديان» هذا العام في تعرية مساحات مهمة من الأحراج ويباسها وجعلها طعماً سهلاً للنيران.

أضف إلى ذلك الأثر الكبير لتغيّر المناخ وانحسار المتساقطات، ولا سيما الثلوج، على حياة الغابات والأحراج. إذ أن انحسار الغطاء الثلجي عموماً، وعن الأحراج خصوصاً، يوفر ظروفاً مناخية ملائمة لنمو كثير من الحشرات وتكاثرها وفتكها بالأشجار، في ظل الصيد الجائر للطيور التي تقتات على هذه الحشرات.

يأتي ذلك كله، في ظروف انهيار مالي واقتصادي وإفلاس الوزارات المعنية بحماية الأحراج، كالزراعة والداخلية، بما يحول دون اتخاذها إجراءات وقائية، كالتشحيل، للحماية من الحرائق المتوقعة بقوة هذا الصيف. علماً أن في إمكان هذه السلطات اتخاذ تدابير استباقية لا تكاليف مادية لها، كمنع الصيد البري كلياً ومنع استخدام الأسلحة النارية والمفرقعات النارية والتشدد مع المزارعين لمنع إضرام النيران في المحاصيل أو بعد تقشيش البساتين ومحيطها، والتي غالباً ما تخرج عن السيطرة وتتسبب في حرائق الأحراج.

ويبقى الرهان الأساس اليوم على مبادرات بين الجمعيات والبلديات عبر حملات تطوّعية لشباب القرى لتشحيل جوانب الطرق كي لا تكون وقوداً سهلاً لألسنة النيران، وعبر التطوع لمراقبة الأماكن الحساسة القابلة للاحتراق للإبلاغ والتدخل السريع، على قاعدة أن «الحريق إذا اكتُشف في بدايته سهل إطفاؤه». وهذا الأمر ليس تفصيلاً هذا العام، في ظل ضعف الإمكانات المادية للوزارات المعنية والإدارات المحلية، والضائقة التي أدّت إلى وضع أكثر من 40% من آليات الدفاع المدني خارج الخدمة لعدم توافر الأموال لصيانتها، وبسبب الزيادة الضخمة في أسعار المحروقات… ما يعني أن الحرائق القريبة من الطرقات لن تجد من يكافحها!

وإذا كانت الكلفة البرية للمعالجة غير متوفرة، فكيف هي الحال مع الكلفة الجوية الأعلى، مع شحّ المياه العذبة وعدم جواز استخدام المياه المالحة (من البحر) كون ضررها على الأحراج أكبر من ضرر الحرائق؟

وللمقارنة، فقد بلغت كلفة المكافحة الجوية للحرائق سنة 2020 نحو 400 ألف دولار، وفق دراسة أجرتها جامعة البلمند العام الماضي. ومع استحالة تأمين مثل هذا المبلغ، والتوقعات بأن حجم الحرائق هذا العام سيكون أكبر بكثير، فإن إمكانات التدخل الجوي في أي حريق تبدو مستبعدة جداً.

وهذا يردّنا إلى السجال الذي جرى يوم فضّل وزير الداخلية السابق زياد بارود الأخذ بنصائح جمعية خاصة لجمع تبرعات لشراء طائرات للإطفاء، بدل نصائح أخرى بالاعتماد على العنصر البشري وتدريب حراس أحراج ومتطوعين في كل المناطق وتجهيزهم للتدخل المبكر في الحرائق، وبصيانة عشرات الهكتارات من الغابات ذات المخاطر العالية، وهو ما كان ليكلّف نصف المبلغ الذي جُمع آنذاك. والثابت، علمياً وعالمياً، أن المراقبة والحماية المحليتين أقلّ كلفة وأكثر فعّالية في الحماية من مخاطر الحرائق، ويمكنهما أن توفرا كثيراً من الخسائر الاقتصادية والبيئية… لا بل يمكن أن يكون لتطبيق هذا الاقتراح مردود اقتصادي محلي مهم أيضاً، عبر توفير فرّامات لفرم الأغصان والحشائش الناجمة عن عمليات التشحيل والتقشيش (بدل إحراقها والتسبب بمزيد من الحرائق وتلويث أجواء القرى) وإعادة ضغطها لتصبح وقوداً بديلاً عن المشتقات النفطية في مواقد أهل القرى، أو تحويلها إلى «كومبوست» للزراعة بديلاً عن الأسمدة الكيميائية. وهي اقتراحات استفاد منها البعض في مبادرات فردية، أو بمساعدات من جهات مانحة خارجية، لكنها لم تُعتمد من ضمن استراتيجية شاملة للدولة في إدارة الأحراج والحياة البرية.

وفق النتائج الأولية لمسح الأراضي المحترقة عام 2020 باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، سجّل العام الماضي أسوأ مواسم الحرائق التي عرفها لبنان في التاريخ المسجل عن الحرائق. إذ بلغ مجموع مساحات الأراضي المحترقة 7132 هكتاراً مقارنة مع المعدل السنوي الذي لم يتجاوز 1000 هكتار بين عامَي 2008 و2018.

وقد توزّعت هذه الحرائق على مساحة 2977 هكتاراً من الغابات المحترقة، من ضمنها 54 هكتاراً لأراض تتضمن أشجاراً من الأرز والشوح واللزاب، و1242 هكتاراً من الأراضي الزراعية نتجت عنها خسائر اقتصادية ومالية فادحة لم تُقدر، و1036 هكتاراً من الأراضي داخل مناطق تنوّع بيولوجي مهمة لا تُقدر بثمن، و441 هكتاراً من الأراضي الجبلية ذات الخصائص البيئية الحساسة وعلى ارتفاع يفوق الـ 1500 متر عن سطح البحر.

كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:

لم يكن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مرتاحاً لقرار المجتمع الدولي باحتضان المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية الأخرى بتوفيره شروط الصمود لها لتمكينها من الحفاظ على الاستقرار في لبنان والذي تجلى في الاجتماع الدولي الذي عُقد أخيراً في باريس والذي فتح الباب أمام الوقوف على احتياجات الجيش اللبناني التي طرحها قائده العماد جوزف عون وتتلخّص بتأمين قطع الغيار والعتاد وبدعم الطبابة العسكرية وبتوفير احتياجاته لسد النقص الذي يعاني منه البرنامج الغذائي في ظل تراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية وخلو الأسواق من معظم المشتقات الغذائية.

فباسيل لم يتردد في تنظيم هجوم مضاد باتهام الأجهزة الأمنية ونواب وسياسيين بالوقوف وراء التهريب لأنه يتوجس من الاحتضان الدولي للمؤسسة العسكرية التي يُنظر إليها على أنها الوحيدة الباقية إلى جانب القوى الأمنية من معالم الدولة بعد أن انهارت جميع إداراتها ومؤسساتها وأصبحت مشلولة في ظل غياب الحكومة المستقيلة عن السمع بعد أن أوكل رئيسها حسان دياب أمره إلى المجلس الأعلى للدفاع.

ومع أن باسيل استهدف الأجهزة الأمنية بقصف عشوائي في محاولة لتحميلها مسؤولية استمرار التهريب، فإنه توخّى من اتهاماته التحريض عليها لدى السواد الأعظم من اللبنانيين الذين يفتقرون إلى لقمة العيش ويشكون من الجوع بعد أن استنزف الدعم مليارات الدولارات من احتياطي المصرف المركزي أُنفقت لتغطية ارتفاع منسوب التهريب إلى سوريا.

كما أن باسيل حاول أن يضع الأجهزة الأمنية في قفص الاتهام لإقحام اللبنانيين في مواجهة مفتوحة معها، وتحاشى تسليط الأضواء على دور بعض المؤسسات الرسمية في منح التراخيص للصهاريج المحمّلة بالمشتقّات النفطية أو الشاحنات المخصصة لنقل البضائع المفقودة في الأسواق السورية في ضوء العقوبات المفروضة على النظام في سوريا.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن التحقيقات تجري بعيداً عن الأضواء للتأكد من عدم التلاعب في إعطاء التراخيص بذريعة أن أصحاب الصهاريج والشاحنات قد استُوفيت منهم الرسوم الجمركية المتوجبة عليهم، علماً بأن معظم هذه التراخيص جاهزة ولا ينقصها سوى ملء القسيمة التي تُجيز لأصحابها نقل البضائع، وهذا ما يذكّرنا بشهادات المنشأ الذي استُخدمت لتهريب المخدرات وتبين لاحقاً أنها مزوّرة.

وفي هذا السياق كشفت مصادر أمنية بارزة أن التحقيقات تتواصل لتبيان الحقيقة، خصوصاً أن الأجهزة الأمنية توقف الصهاريج والشاحنات للتدقيق في حمولتها ويتبين لها أن بحوزة أصحابها تراخيص، ما يضطرها إلى الإفراج عنها، وهذا ما أثير في الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

ولفتت إلى أن بعض الأطراف التي تتصدى للتهريب إعلامياً تقف وراء تسهيل دخول الشاحنات والآليات إلى داخل الأراضي السورية وقد تضطر إلى التدخّل للإفراج عنها، وهذا ما ينطبق أيضاً على توقيف المطلوبين بموجب مذكرات قضائية صادرة بحقهم، وسألت: هل الأجهزة الأمنية مسؤولة عن عشرات محطات بيع الوقود التي تعمل من دون حصولها على تراخيص من الجهات الرسمية المعنية؟

بدورها عدّت مصادر سياسية أن من حق باسيل أن يقلق حيال الاحتضان الدولي للجيش بوصفه يبقى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية صمّام الأمان للحفاظ على الاستقرار ومنع لبنان من السقوط في الانهيار في ظل استمرار الفراغ المترتّب على تعذّر تشكيل الحكومة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن مؤتمر باريس لم يشكّل منصّة دولية لإعلان التضامن مع المؤسسة العسكرية فقط من دون أن يُستكمل بخطوات عملية لدعم الأجهزة الأمنية وإنما لا يزال يتابع مع قيادة الجيش لترجمة ما رسمه إلى خطوات ملموسة.

وأكدت أن قيادة الجيش تتواصل مع الملحقين العسكريين للدول التي شاركت في مؤتمر باريس أو لتلك التي لم تشارك، مبديةً استعدادها للمساهمة في رفع المعاناة عن المؤسسة العسكرية للوقوف على احتياجاتها تمهيداً لتلبيتها، وقالت إن العسكريين يبدون كل إيجابية للتقشّف من خلال الوجبات الغذائية التي تقدّم إليهم ويمكنهم أن يأكلوا «مجدرة أو برغل مع بندورة» ولكنهم لا يستطيعون الصمود أمام تراجع الخدمات الطبية وهذا ما تلحظه القيادة كبند أساسي يتصدر لائحة احتياجاتها.

ورأت أن الاحتضان الدولي للمؤسسة العسكرية لم يكن معزولاً عن الاحتضان الشعبي المدعوم من القوى الرئيسة في الموالاة والمعارضة التي تنظر إليها على أنها خشبة الخلاص لمنع الانهيار ليعاد تركيب البلد سياسياً، وقالت إن باسيل بموقفه منها يغرّد خارج سرب الإجماع اللبناني الذي يحتضن القوى الأمنية وأولها المؤسسة العسكرية التي تشكّل رأس حربة لمنع تدحرج البلد نحو الفوضى، ولذلك لم يكن موفّقاً في تحميلها مسؤولية حيال استمرار التهريب.

ولفتت إلى أن شهادة حسن السلوك التي منحها المجتمع الدولي للمؤسسة العسكرية ليست في منأى عن الشهادة الأخرى الممنوحة لها من الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، وقالت إن باسيل أخطأ في العنوان في استهدافه الأجهزة الأمنية التي رفضت استخدام القوة أو العنف في مواجهة الحركات الاحتجاجية كما كان يحلو للفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية وتياره، مع أن البعض سعى لاستغلالها باستخدامها منصة لتمرير الرسائل السياسية.

لذلك يحق لباسيل أن يقلق على مستقبله السياسي -كما تقول المصادر السياسية- بعد أن عجز عن تعويم نفسه وبات همه الهجوم بطريقة أو بأخرى على الأجهزة الأمنية غامزاً من قناة قائد الجيش من دون أن يسميه، رغم أن الأخير لا يعمل ليكون في عداد المنافسين وهمه هو تحييد المؤسسة العسكرية عن الصراع السياسي، وهذا ما حققه في حفاظه على الاستقرار رغم أن المنظومة الحاكمة بعنادها ومكابرتها تصر على أن يكون الحل الأمني بالتصدي للمحتجين بديلاً عن الحل السياسي لأن الأزمة سياسية بامتياز.

وعليه فإن استحضار باسيل لعمليات التهريب واستخدامها مادة مشتعلة في حملته على الأجهزة الأمنية لن تبدّل من واقع الحال السياسي حتى لو اعتمد على «فائض القوة» الذي يستمده عون من خلال ترؤسه اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع، لأنه يدرك أن هذا الفائض لن يُصرف في مكان لأن القوى الأمنية لن تكون أداة بيد أي طرف لتصفية حساباته أو أن تنصاع للأوامر بضرب الاحتجاجات الشعبية، لأن دور المؤسسة العسكرية يكمن في حماية الوفاق، وبالتالي توفير الحصانة للحل السياسي.

فالمؤسسة العسكرية ليست مَن يصنع الحل أو يؤمّن الوفاق كبديل عن الطبقة السياسية، مع الإشارة إلى أن إلصاق القرارات بمجلس الدفاع ليس في محله لأن صلاحيته تبقى في رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.

وهكذا فإن الخروج عن دور مجلس الدفاع يشكّل خرقاً للدستور، خصوصاً إذا أُريد من الأجهزة الأمنية الدخول في مواجهة مع الاحتجاجات الشعبية، إضافةً إلى أنه لا مبرر لانعقاده ويمكن أن ينوب عنه مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية أو اجتماعات مجالس الأمن الفرعية برئاسة المحافظين، إلا إذا أراد عون أن يتصرف على أنه «الحاكم بأمره» وصولاً إلى تمريره رسالة بأنه البديل عن تفعيل حكومة تصريف الأعمال، علماً بأن قادة الأجهزة الأمنية ليسوا أعضاء دائمين في مجلس الدفاع، وإنما هم بمثابة «ضيوف» يشاركون في اجتماعاته إذا اقتضت الضرورة.

النهار

حذّر مرجع سياسي في إحدى جولاته، من بيع الذهب إذ أن معلوماته ومعطياته تؤشّر إلى هذا المنحى الخطير بعدما نهبت كل الاموال.

لوحظ ازدهار تجارة الأسلحة الفردية وبأسعار خيالية، على خلفية ازدياد شعور اللبنانيين بافتقادهم الامان وخوفهم من الايام المقبلة.

يبدو ان ما تفرقه السياسة يجمعه اللقاح ضد كورونا، فبعد مشاهدة نائب لـ “حزب الله” حضر امس نائب “القوات” شوقي الدكاش الى زحله لاخذ اللقاح في مركز خصصه النائب ميشال ضاهر للغاية.

يسعى عدد من المقاولين الى عدم تجديد التزاماتهم مع مجلس الانماء والاعمار ومع وزارة الاشغال لانهم يقبضون بدلاتها بالليرة اللبنانية وباتوا يفضلون المشاريع الممولة مباشرة من المؤسسات الدولية ما سيطرح مشكلات جديدة في عدد من المشاريع الحيوية ابرزها النفايات.

الجمهورية

عبّر أحد المشاركين في الوساطات لحل مسألة عالقة عن إحباطه من مسؤول حليف وقال: إقناعه مستحيل “لا عم نفهم عليه ولا عم يفهم علينا”.

توقفت مراجع ديبلوماسية أمام مضمون إتهامات مسؤول بارز عن تورط وزراء ونواب في عمليات التهريب ولمّا سئل عن هويتهم قال: إنها مهنتهم قبل تشكيل الحكومة.

عملت جهات رسمية فاعلة على عدم إحداث أي تغيير في منصب بالغ الدقة في هذه المرحلة منعا لإكتشاف تورطهم في عمليات مافيوية مالية.

اللواء

لم يتمكن الفريق الجديد في إدارة كبرى من بلورة تصور لخطة عمل كاملة حول الوضع في لبنان..

يطبق غياب كامل للمعلومات في مواقع التاليف الموضوع على الرف وتكتفي البطانة

بالبحث عن معلومات في الخارج..

يشكو وزراء سياديون وخدماتيون من فقدان الورق الأبيض والقرطاسية والاغلفة في الوزارات المقصودة!

نداء الوطن

فرضت بعض المصارف قيوداً على سحب الرواتب الموطّنة، بحيث تسمح بسحب نصف الراتب نقداً وتفرض سحب النصف المتبقي من خلال الشراء عبر الدفع الالكتروني.

إستهجنت أوساط رقابية امتناع وزارة الاقتصاد والتجارة عن اتخاذ اي إجراء بهدف تحديد مخزون مستوردي المشتقات النفطية، معتبراً ان حدود الوزارة تنتهي عندما تبدأ مصالح الكارتيلات.

تقوم بعض مؤسسات المياه بافتعال أزمة انقطاع مياه عن بعض المناطق المكتظة بهدف الضغط على الجهات المانحة لإجبارها على الاستمرار بتمويل أشغال الصيانة والتشغيل

الأنباء

مدير عام يستقيل بعدما تم زجّ اسمه في ملف قضائي لا علاقة له به بل يطال الوزراء المتعاقبين.

استحقاق مهم مهدّد بعدم الحصول نتيجة الخطط الفاشلة للوزارة المعنية والتي تخلق ردات فعل رافضة.

البناء

قال إعلاميون فرنسيون مقرّبون من وزارة الخارجية إن الجواب الذي وعد به وزير الخارجية السعودية حول مستقبل تشكيل الحكومة في لبنان والموقف من العلاقة مع الرئيس المكلف سعد الحريري لم يصل بعد وإن باريس تنتظر الجواب وهي على اتصال بالحريري الذي ينتظر نصيحة فرنسا

تؤكد مصادر دبلوماسية على اختلاف مقاربة كل من الجيش وجهاز المخابرات ووزير الخارجية في مصر للملفات الإقليميّة، خصوصاً في ملفات سد النهضة وغزة وسورية، حيث تدور تساؤلات عن جدوى سياسات الوزير سامح شكري الذي وضع كل بيض مصر في السلة الأميركيّة ويعتبر أن التعاون مع تل أبيب مفتاح الدور المصريّ في الملفات الثلاثة

أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي لـ«الجمهورية»، انّ الوضع الحالي لم يعد يتحمّل مزيداً من الترقيع، مشدّداً على أنّ مفتاح الحلول للأزمات الحالية هو تشكيل حكومة جديدة «وما عدا ذلك لف ودوران».

ونبّه الى انّ الأمن الاجتماعي بات عرضة لضغوط شديدة تحت وطأة الانهيار المتدرج، «ونحن نفعل كل ما في وسعنا حتى يظل ممسوكاً، وقد نجحنا في ذلك حتى الآن، لكن العلاج الحقيقي والثابت سياسي وليس أمنياً، من خلال التوافق على تشكيل الحكومة امس قبل اليوم».

وحذّر من انّ راتب العنصر في قوى الأمن الداخلي أصبح يعادل 60 دولاراً فقط، لافتا الى انه باشر تسهيل خدمة العناصر في إطار التحسس بواقعهم الصعب».

وشدّد فهمي على أنّ رفع الدعم نهائياً وكلياً يجب أن يكون مرفقاً بإجراءات احتوائية من قبيل اعتماد البطاقة التمويلية وتصحيح الرواتب، «والّا فإنّ خللاً كبيراً سيحدث وسيترك تداعيات سلبية على الأرض».

وأكّد انّ الأمن الكلاسيكي مضبوط، سواء على الحدود او في الداخل، ولست قلقاً من هذه الناحية، «اما الأمن الاجتماعي فهو مشرّع على كل الاحتمالات وسط الظروف الحالية»، مشيراً الى انّ من مسؤولية الدولة برمتها، وليس وزارة الداخلية حصراً، ان تمنع سقوطه.

ولفت فهمي الى انّ الأمن الاجتماعي دقيق جداً، ولا تجوز المخاطرة به، معتبراً انّ «الجيش الأميركي بقوته المعروفة لا يستطيع ضبطه اذا انهار وأفلت من السيطرة، فكيف بنا نحن؟». ويضيف: «لذا، علينا السعي بكل طاقتنا الى الحؤول دون انفجاره عبر المعالجة السياسية والاقتصادية الحكيمة».

وفي ما خصّ «أمن الليرة» الذي بات في مهبّ رياح الدولار، يكشف فهمي انّه تمّ إقفال بعض المنصّات السوداء التي تتلاعب بالدولار، «لكن هناك منصّات أخرى في الخارج لا نستطيع وقفها، نتيجة افتقارنا الى القدرة التقنية في هذا المجال، ووحدها الولايات المتحدة لديها الإمكانية التقنية لإقفال اي منصّة في العالم»، موضحاً انّ النيابة العامة التمييزية ارسلت كتاباً الى السفارة الأميركية في بيروت تطلب فيه المساعدة على هذا الصعيد.

كما كان متوقعا لم يحل رفع اسعار المحروقات ازمة الطوابير على محطات البنزين باعتبار ان الشح ‏بالمواد سيستمر طالما “المصرف المركزي” يسير بقرار ترشيد الدعم اي انه لن يقدم على فتح ‏الاعتمادات بالسرعة المطلوبة وللكميات التي يحتاجها السوق. والانكى ان قسما كبيرا من اللبنانيين تعاطى ‏مع ارتفاع الاسعار كخشبة خلاص بعد اغلاق قسم كبير من المحطات ابوابها مطلع الاسبوع بحجة فراغ ‏خزاناتها، ويندرج ذلك في اطار سياسة التذاكي التي تعتمدها قوى السلطة لتوهم الناس بانجازات وحلول ‏للازمات، وهي عمليا تسرق ما تبقى من ودائعهم في المصارف لتأمين استمرارها بمناصبها حتى ايار ‏المقبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة لاقناع أنصارها بتجديد البيعة لها! ولعل الجمود القاتل الضارب ‏بالملف الحكومي اكبر دليل على ان هذه القوى ما عادت تعنيها عملية التشكيل وهي تنكب حصرا على ‏مقاربة كل الملفات بما يخدمها في الاستحقاق النيابي المقبل متكلة على ما يبدو على صلوات القادة ‏الروحيين المسيحيين في الفاتيكان كي يبقى البلد صامدا حتى ذلك الوقت!‏

صلاة يجب ان تتكثف مع تفاقم الهواجس من انفجار امني يكون من الصعب استيعابه. اذ تشير مصادر ‏امنية الى ان “الوضع صعب ويتطلب اولا اعطاء العناصر الامنيين مقومات الصمود ليبقوا على زخمهم ‏في العمل باعتبار ان القسم الاكبر منهم بات يبحث عن سبيل لترك الاجهزة الامنية والهجرة”. وتقول ‏المصادر لـ “الديار”: “الخوف من الفوضى يتعاظم وطالما لا حل سياسيا للازمة لا يمكن الاعتماد ‏حصرا على الحلول الامنية… والاخطر ان الامور قد تخرج عن السيطرة في اي لحظة”.‏

‏ ذل الطوابير.. تابع ‏

وبمشهد قد يبدو بعد اكثر استفزازا من المشاهد التي اعتدناها في الاسابيع الماضية على محطات البنزين، ‏اصطف اللبنانيون بالامس في نفس هذه الطوابير وكأنهم تنفسوا الصعداء رغم ارتفاع سعر البنزين نحو ‏‏16 الفا والمازوت نحو 13 الفا لاعتقادهم انها المرة الاخيرة التي يضطرون للتعرض لاذلال الطوابير.‏

الا انه وفي الواقع، وبحسب مصادر معنية تحدثت لـ “الديار”، فان رفع الاسعار لن يحل مشكلة الطوابير ‏وان كان قد يخفف من حدتها باعتبار ان المشكلة هي بترشيد الدعم الذي يعتمده مصرف لبنان من خلال ‏التأخر بفتح الاعتمادات للبواخر وهي ازمة لن تحل قبل رفع الدعم بالكامل، المتوقع خلال 3 اشهر ما ‏سيرفع بحينها سعر صفيحة البنزين لحدود ال 200 الف ليرة.‏

وكأنه لا يكفي اللبنانيين الضياع والقرف الذي يعيشونه، حتى زاد اعلان ممثل موزعي المحروقات فادي ‏أبو شقرا عن “هفوة في جدول أسعار المحروقات” ليزيد ضياعهم ضياعا خاصة وانه افيد ان الجدول ‏الجديد قد يرفع الاسعار 10 آلاف ليرة اضافية. وبعد ساعات من التداول بهذه المعطيات، أصدرت ‏المديرية العامة للنفط بيانًا أكدت فيه “ألا خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمت دراسة ‏جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر /3900/ ل.ل. كسعر لصرف الدولار”. ‏واجتمعت المديرة العامة للنفط أورور فغالي مع أصحاب الشركات لكونهم اعترضوا على احتساب بعض ‏عناصر التسعيرة مطالبين باحتسابها على سعر صرف الدولار النقدي ‏Fresh Dollar‏. وقد اعلنت ‏فغالي، بحسب البيان، “تفهمها لمطالبهم واستعدادها لدرسها وعرضها على وزير الطاقة والمياه”.وتم ‏الاتفاق على تزويد السوق بالمحروقات.‏

اذا وبحسب الجدول الاسبوعي، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 15900 ليرة و98 أوكتان ‏‏16300 ليرة والمازوت 12800 ليرة، والغاز 9200 وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 ‏أوكتان: 61100 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 62900 ليرة. المازوت: 46100 ليرة. الغاز: 37600‏

الاسعار تحلق… والسلطة تستبق الانفجار

ومن المتوقع ان ينعكس ارتفاع اسعار المحروقات تلقائيا على اسعار كل المواد الاستهلاكية الاخرى في ‏السوبرماركات، وهو ما بدأ عمليا في الساعات القليلة الماضية.‏

وبمسعى لاستيعاب تداعيات الغضب الشعبي المتوقع ان يتصاعد نتيجة “تحليق الاسعار”، انعقد يوم امس ‏‏”المجلس الاعلى للدفاع” في قصر بعبدا. وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “الغاية الأساسية ‏من هذا الإجتماع هي البحث في الوضع الأمني خصوصاً مع حلول فصل الصيف حيث يُتوّقع أن يكون ‏الموسم السياحي واعداً مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج”. وأضاف: “ما حصل في الأيام ‏الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع ‏المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات سيّما وانّ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات صدر، ومن ‏شأنه أن يخفّف الأزمة”. ولفت عون الى ان “إقفال الطرقات امام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم ‏تُضاف الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة”. وتابع “التعبير عن الرأي مؤمّن ‏للجميع ولكن لا يجوز أن يتحوّل الى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنية عدم التهاون في ‏التعاطي معها حفاظاً على سلامة المواطنين والإستقرار العام”. وأوصى عون بضرورة “اتخاذ إجراءات ‏لتصحيح الوضع في المطار بعد ورود شكاوى عن وجود صعوبات وازدحام سيّما عند اجراء فحوص ‏pcr‏”.‏

واثر الاجتماع تقرر الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح ‏لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ‏ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة. كما تقرر الطلب الى وزارتي ‏الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوصات ‏الـPCR‏ للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي، والطلب الى وزارة الاشغال العامة ‏والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين ‏وتأمين راحتهم في اسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى الطلب الى المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق ‏مع جهاز امن المطار، معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال وذلك في ظل ‏القوانين المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم. وتم الطلب الى وزير المالية ‏التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لايجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية خصوصاً في ‏ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية. وتم تكليف وزير الطاقة والمياه وضع التقرير اللازم في مهلة ‏أقصاها شهر واحد لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب الى الشركات المعنية ‏اجراء اللازم وفقاً للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة.‏

وبحسب معلومات “الديار” فقد كان الرئيس عون حاسما بموضوع رفض قطع الطرقات وقد أعطى ‏تعليماته لقادة الاجهزة الامنية وعلى رأسها الجيش اللبناني بوجوب عدم التهاون مع من تخول له نفسه ‏قطع الطرق مع الحفاظ على حق الموطنين بالتظاهر والاعتراض السلمي.‏

‏

رسالة مزدوجة للحريري ‏

سياسيا، ظل الجمود سيد الموقف في الملف الحكومي، بحيث وصل على ما يبدو الجميع الى قناعة بتعذر ‏تحقيق اي خرق يذكر في جدار الازمة الذي تحول سميكا جدا.‏

وقالت مصادر مطلعة على مفاوضات التأليف لـ “الديار” ان “المواقف المعلنة في الساعات الماضية ‏لقياديين ونواب من حزب الله توحي بوصول مساعي الحزب الى حائط مسدود ما استدعى خروجه عبر ‏الاعلام، ليلقي اي مسؤولية عنه”، لافتة الى ان “اصرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على ‏البقاء خارج البلاد بات مستفزا للجميع علما انه يوجه من خلاله رسالة مزدوجة، لاخصامه للقول لهم انه ‏لن يرضخ لشروطهم كما لحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول له فيها انه يريد الاعتذار وانه ينتظر ‏كلمة منه ليقدم على ذلك”.‏

ووسط هذا التأزم السياسي، ينعقد يوم غد الخميس اللقاء الروحي للقادة المسيحيين الذي دعا اليه البابا ‏فرنسيس في الفاتيكان. وفي الوقت الذي يتعاطى البعض معه وكأنه يقتصر لرفع الصلاة عن روح ‏‏”الميت” اي لبنان، اشارت معلومات “الديار” الى ان “الهدف منه معنوي حصرا ولن تكون له نتائج ‏عملية وفورية، علما ان المراهنة هي على ما سيلي الاجتماع كما على ابقاء البابا الملف اللبناني اولوية من ‏اولوياته ما يشكل ضمانة بعدم السماح بسقوط الهيكل اللبناني بالكامل”.‏

‏

المصارف للمودعين: اموالكم تحتجزها الدولة

مصرفيا، التزمت فروع المصارف يوم امس بقرار الإقفال الذي دعت إليه جمعية مصارف لبنان تضامناً ‏مع البنك اللبناني – السويسري واستنكارا للاعتداء الذي تعرّض له موظفو مقرّ الإدارة العامة للمصرف ‏في منطقة الحمرا، على يد مجموعة من إحدى الجمعيات. واستنكر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي ‏المصارف في لبنان “أشدّ الاستنكار ما حصل بالأمس في البنك اللبناني – السويسري ش.م.ل. في شارع ‏الحمراء، فقد جرى مُهاجمة مبنى البنك من قبل مجموعةٍ من الغوغائيين أقدموا على التعدّي على رفاقنا ‏بالضرب، مما أوجب نقل أحدهم إلى المستشفى بحالةٍ حرجةٍ، كما احتجزوهم لساعاتٍ طويلةٍ وقد فُك ‏أسرهم بعد تدخّل القوى الأمنية ، وقد ألحقوا أضراراً بالغةً في مكاتب البنك”.‏

وبالتوازي، اعيد امس انتخاب الدكتور سليم صفير رئيسا لجمعية المصارف. وعلى اثر انتخابه، قال: أزمة ‏لُبنان أَتَتْ بعد سَنوات منَ التَلْكُؤ في القيام بِأَي إِصْلاحَات حَقيقيَة كَما الامعان بالهَدِر والفَساد في مُؤسساتِ ‏الدَوْلة، مضيفا: المصارف جاهدت لِلْحِفاظ على وُجُودِها وعُمَلائها وأُصُولِها رغم التَضْحياتْ والإِسْتهداف ‏المُمَنْهَجْ على مَدى عامَين تقريباً.ولليوم لم يُفْلِس أي مَصْرِف ولم تَضيع أي وَديعَة، كما إِسْتطاعت جمعية ‏المصَارف أنْ تُوقِف المُحاولة الغير مَفْهُومة لِشَطِبْ رَأس مَال البنوك ووَقَفْتُ ضد الHaircut‏ وضِدْ ‏قَرار التَخَلف عن سَداد الديون الذي سَارع منْ وتِيرة الإِنْهيار. وتابع: مورست الضغوط على المصارف ‏اضافة الى حملات التَجَنِّي والتخوين ولكن الحَرب الإِقْتِصادية الحالية لن تَسْتَطيع أنْ تَقْضي على إِرث ‏لُبنان وكَنْزِه وهو مَصارفه وودائع اللبنانيين المقيمين والمغتربين فيه. وتوجه صفير للمودعين قائلاً: ‏المصارف كما كل القطاعات الاخرى، من صناعية وزراعية و سياحية واستشفائية هي ضحية سوء ادارة ‏البلد. المصارف والمودعون في مركب واحد، ننجح سويا ونغرق سويا “ولا بنوك دون مودعين”. لا ‏تسمحوا ان يجعلوا من المصارف والمودعين فريقين يتقاتلان فينجحوا في الافلات من المحاسبة. الدولة ‏هي التي تحتجز الاموال، عبر قرارِها بعدم دفع ديونها. المصارف لم تبدد اموال المودعين ولم تصرُف ‏لاكثر من 10 اعوام دون موازنات اي دون حسيب او رقيب.‏

مزيد من الكبتاغون!!‏

وفي حلقة جديدة من حلقات الكبتاغون الذي يتم تصديره الى السعودية، أعلنت المـديرية العـامة لقـوى ‏الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة انه بتاريخ 21 -6 – 2021، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة ‏المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، حول قيام مجموعة أشخاص بالتحضير لعملية تهريب ‏حبوب “كبتاغون” إلى المملكة العربية السعودية، مخبّأة بطريقة احترافية في داخل آلات تعقيم أدوات ‏طبية، بحيث جرى ضبطها.‏

وبتفتيشها، عُثر على /17,4/ كلغ. من حبوب الكبتاجون (حوالى مئة ألف حبة).‏

‏

لفحة أمل ‏

ووسط كل هذه السوداوية، جاء قرار شركة كارباورشيب استئناف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من ‏باخرتيها، فاطمة غول سلطان وأورهان باي، ليشكل لفحة أمل للبنانيين الذين كفروا في الايام الماضية من ‏تقنين وصل لحد الـ 23 ساعة يوميا فأمضى كثيرون اوقاتهم في السيارات لاستخدام المكيفات بعد تعذر ‏تشغيلها في منازلهم.‏

وقد اتخذت الشركة هذا القرار، بحسب بيان صادر عنها، “في بادرة حسن نية فيما تتطلع إلى نقاش بنّاء ‏مع الدولة اللبنانية من أجل تحديد حلول للقضايا القائمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة”. وأشارت شركة ‏‏”كارباورشيب” الى انها تدرك “بعمق التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، وقد أثبتت ‏دعمها المتواصل قدر الإمكان، وعلى الرغم من الأحداث المخيبة للآمال التي طرأت خلال الأشهر ‏الأخيرة، تؤكد شركة كارباورشيب من جديد التزامها بإيجاد حل عملي.”‏

وكانت الشركة التركية اعلنت الشهر الماضي ايقاف إمداداتها الكهربائية عن البلاد، بسبب تأخر الحكومة ‏في سداد التكاليف وتعرض سفنها لتهديد قانوني.‏

وتولد الشركة التركية الكهرباء من سفينتين راسيتين قبالة الساحل اللبناني توفران 370 ميغاوات ما يصل ‏إلى ربع إمدادات الكهرباء الرئيسية. ‏

البناء‎

خفايا‎

قال مسؤول ماليّ إن تركيب مصفاة للنفط توفّر حاجات السوق اللبنانيّة يتيح الحصول على نفط خام كهبة أو سلفة ‏طويلة المدى ما يوفر الحاجات النفطيّة للسوق وحاجات كهرباء لبنان من الفيول، والأهم أنه يخفّف الضغط على ‏الدولار بنسبة 50% ما يسمح بالسيطرة على سوق الصرف‎.

كواليس‎

تتوافد أعداد من المراسلين الأجانب والمؤسسات التلفزيونية الدولية إلى بغداد ما يوحي بوجود توقعات ومعلومات ‏بتطوّرات ساخنة ويطلب جميع الوافدين تصاريح تخوّله الوصول إلى الحدود مع سورية ويتعاقد مع شركات ‏حماية لتأمين التنقل في المناطق الخطرة

الجمهورية‎

قاطعت سفارة عربية في بيروت زيارة يقوم بها رئيس أحد المكونات الحزبية الى بيروت بشكل شامل‎.

عمد عدد من المحطات الى تعبئة البنزين للمواطنين على سعر 61500 الصفيحة قبل الإعلان عن خطأ في جدول ‏الأسعار ما يعني أنها كانت لا تزال تملك البنزين على السعر المدعوم القديم وباعته للمواطنين على السعر الجديد‎.

علم أن جمعية خيرية تابعة لحزب فاعل إفتتحت فرعاً لها في كرم الزيتون – الأشرفية وتحاول إستقطاب بعض ‏أهالي المنطقة عبر إعطائهم رواتب بالدولار‎.‎

اللواء‎

بات بحكم الثابت دبلوماسيا أن لبنان بات في عهدة تجاذب دولي فضلا عن التجاذب الإقليمي‎!

طلب مرجع كبير دراسة مالية رسمية حول كلفة البطاقة التمويلية ليبنى على الشيء مقتضاه‎.

طلب من عناصر منظمة تجنب خطوط التماس القديمة تحت أي اعتبار منعا لأي توترات لا تفيد الاستقرار ‏والسياحة في هذا الظرف‎.‎

نداء الوطن‎

تسود حالة من الارتياح في أوساط المستشارين في وزارة الطاقة والمياه بسبب استقالة مدير عام الموارد المائية ‏والكهربائية، نظراً لمعارضته الدائمة والدبلوماسية للمشاريع التي تدور حولها الشبهات‎.

تبين ان قرار رفع الحجز عن البواخر التركية قد تضمن فقرة شرطية تنص على وجوب قيام الشركة بتشغيل ‏البواخر تحت طائلة تشغيلها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان‎.‎

يضغط حزب الله وحركة أمل على وزارة الداخلية من أجل أن يصدر لمئات من محازبيهما بطاقات تطوع في الدفاع ‏المدني بهدف الاستفادة من التطاقات التمويلية على حساب عموم الفقراء اللبنانيين .‏

الأنباء

‎*‎توجه مستغرب

توجه أمني مستغرب لمواجهة الأزمات المتلاحقة في حين ان جوهر المشكلة في مكان اخر‎.‎

‎*‎خلفيات سياسية

تطورات دراماتيكية في ملفات اقتصادية ومالية لا يبدو أنها بمعزل عن خلفيات سياسية لغاية في نفس يعقوب‎. ‎