يصرخ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بأعلى صوته، مُطالباً بإنقاذ الوطن من “الطغمة الحاكمة”، بعدما وصلت قلّة المسؤولية إلى حدود غير مقبولة.

وإذا كان صوت الراعي يشفي نوعاً ما غليل الشعب الذي يعيش أسوأ أنواع الذلّ كل يوم، إلا أنه لا يلقى صداه عند المسؤولين جميعاً، وكأنهم غير معنيّين بما يمرّ به البلد.

وتعلو صرخات الراعي بعد المعاناة التي ضربت ولا تزال تضرب الناس، وهؤلاء لا يجدون ملجأ لشرح معاناتهم إلا سيّد الصرح والأبرشيات، وفي حساباتهم أن الدولة لم تعُد موجودة وباتت لعبة في أيدي هؤلاء الحكّام الذين جيّروا كل مقدراتها لأجل مصلحتهم الخاصة ومصلحة حاشيتهم.

وفي هذه الأثناء، وبعد كل عظة نارية لسيّد الصرح، والتي تلامس وجع الناس وتسلّط الضوء على مشروع هدم الكيان، يزداد الأمل بأن تكون للبطريرك حركة ما، تُخلّص البلد من الجحيم الذي يغرق فيه.

ويتحضّر البطريرك الراعي في نهاية الشهر الجاري للسفر إلى الفاتيكان مع الأساقفة والمسؤولين الكنسيين، للقاء قداسة البابا فرنسيس ولمناقشة أزمة لبنان التي لم تعد إقتصادية أو مالية فقط، بل وجودية.

وبات موقف الراعي واضحاً من كل المسائل، والتي سيتكلّم عنها في الفاتيكان. وتؤكّد الكنيسة أن الراعي ذاهب إلى الفاتيكان وفي عقله وتفكيره أمر واحد، هو إيجاد السبيل وطلب المساعدة من الكرسي الرسولي من أجل إنقاذ شعب لبنان ودولته.

وإذا كان الراعي لا يُخفي سخطه وغضبه على من هم في سدّة المسؤولية، فإن هذا الموقف لن يبدّله في الفاتيكان، أو يساير، فالبطريركية المارونية ترى أن الحكّام “شرشحوا” البلد في الخارج، ولم يعد هناك أي أمر مخفيّ، والبعيد بات يعرف معاناتنا مثل القريب، وبالتالي فإن يوم الحساب سيكون عسيراً لهؤلاء “المسؤولين”.

وسيُركّز الراعي خلال لقائه مع قداسة البابا والإجتماعات الموسّعة واللقاءات الجانبية، على الشقّ السياسي من الأزمة وكذلك على الشق الإقتصادي.

وفي هذا السياق، فإن حديث الراعي سيدور حول ضرورة تأمين حياد لبنان الناشط، وطلب مؤازرة الفاتيكان في عقد مؤتمر دولي من أجل إنقاذ لبنان والتمسّك بالدستور اللبناني ورفض تغييره تحت قوّة السلاح، أو نتيجة نزوات سياسية وسلطوية لأحد. وكذلك فإن موقف الراعي بات حازماً بضرورة صون الدولة اللبنانية وحفظ الكيان في مئويته الثانية، ومنع زواله وتدعيم أسس الدولة وعدم السماح للدويلة بالسيطرة عليه، وعدم القبول بأي سلاح على الأراضي اللبنانية غير سلاح الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية.

ولا يمكن فصل المشكلة الإقتصادية عن المشكلة السياسية في لبنان. من هنا، سيطرح الراعي معاناة الشعب اللبناني وانسداد الأفق أمامه وموجات الهجرة التي تضربه، خصوصاً وأن المكوّن المسيحي سريع “العطب”، وبالتالي فإن إستمرار هذه الأزمة على الشكل الحالي سيُفرغ لبنان من مسيحييه.

وإذا كان الوجود المسيحي يُشكّل عاملاً أساسياً في البحث، إلا أن البطريرك الراعي لا يذهب إلى الكرسي الرسولي من أجل هذا الأمر فقط، بل إنه يتحدّث بلسان جميع اللبنانيين ويدافع عن حقوقهم ويقود معركة التحرّر وإسترجاع قرار الدولة وتحريرها من هيمنة السلاح وبطش الحكّام. سيُصلّي البابا على نية لبنان، وتخصيص يوم من أجل الصلاة وبحث القضية اللبنانية يُعتبر أمراً مهماً، لكنّ اللبنانيين لا يريدون الخطابات بل يراهنون على الفاتيكان من أجل تحريك المجتمع الدولي لطرح قضيتهم وتحريرهم من ظلم الداخل ووصاية الخارج.

قال مصدر نيابي لبناني بارز إن اعتذار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ليس مطلوباً أو مطروحاً «لعدم وجود مرشح آخر على الإطلاق بخلاف ما يروّج له من حين لآخر الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «اعتذار الحريري يعني موافقته على أن يكون شريكاً في إلغاء (اتفاق الطائف) وإطاحته ويأتي استجابة للذين يريدون إلغاءه لأخذ البلد إلى المجهول».

ولفت المصدر النيابي إلى «علاقة الحريري الوثيقة برئيس المجلس النيابي نبيه بري وبالأطراف التي كانت سمّته لتشكيل الحكومة». وقال إن ما قاله الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في خطابه الأخير «يجب أن يؤخذ على محمل الجد، وهو أراد أن يوجّه رسالة بأن لا مرشح لديه غير الحريري، وإلا فلماذا أصر على رفضه إعطاء الثلث الضامن لأي طرف؟ وردّه على باسيل برفضه تقسيم الحكومة إلى (ثلاث ثمانات)».

وأكد المصدر أن باسيل «لا يريد (اتفاق الطائف)، وهو يراهن على اعتذار الحريري»، وأن «مجرد اعتذاره يعني أنه يقدم له ما يريده على طبق من فضة، وهذا ما يتيح له أن يقدم نفسه بأنه حقق ما يطمح إليه وأعاد الاعتبار لخياراته السياسية».

وعن الموقف الفرنسي – الأميركي الذي صدر أخيراً بعد اجتماع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، قال: «كنا وما زلنا نسمع بالدعم الأميركي للمبادرة الفرنسية، وما يتفرّع عنه من معلومات بأنهم أبلغوا بعض الشخصيات بأن العقوبات قد اتُّخذت بحقهم على خلفية عرقلتهم تشكيل الحكومة، لكننا لم نلمس شيئاً من هذا القبيل على الأرض».

ورأى أن باريس «تهدد باستمرار بالعقوبات من جهة؛ ومن جهة أخرى إصرارها على تهيئة الظروف لتشكيل حكومة مهمة تتطابق مواصفاتها مع خريطة الطريق التي رسمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن كل هذه التعهدات لم تترجم على الأرض، ونحن نسمع بالكلام من السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، من دون أن نلمس ما يساعد على إنجاح هذه المبادرة لإنقاذ لبنان».

وختم المصدر النيابي قائلاً إن باريس «تعرف من يعرقل تشكيل الحكومة، وهي تأخذ علماً بهذا، لكنها لم تفعل شيئاً، ولم تميّز بين من يسهّل تأليفها ومن يعوق ولادتها، بدلاً من أن تضع الجميع في سلة واحدة».

كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:

انفجر الشارع للحظات، قطع دوار كفررمان وجسر حبوش بالاطارات المشتعلة لدقائق، ثم عاد الوضع الى ما كان عليه. فالغضب الشعبي لم ينضج بعد، ربما يحتاج الى انقطاع تام للمحروقات والدواء والمعسّل، قد يكون الاخير شرارة الانتفاضة الشعبية في القريب العاجل، فالنرجيلة تعدّ اساسيات المواطن، هي المهدّئ لاعصابه والبنج العمومي عن كل ما يحيط به، وما عدا ذلك “ما تنده ما في حدا”.

لم يشعل دولار الـ18 الفاً شارع النبطية وقراها كما كان متوقعاً، على العكس، بقي الناس في سباتهم، الا قلة قليلة عبّرت عن غضبها لدقائق، قبل ان تفك اسر الطريق وتعود الى موقع المتفرج، ما الذي ينتظره المواطن اذاً؟

ما إن تخطى دولار السوق السوداء عتبة الـ18 الف ليرة حتى اقفلت كل المحال التجارية والغذائية، اما محطات المحروقات فحافظت على اقفالها وبيع مخزونها في السوق السوداء، حتى ان بعضها عمد الى بيع البنزين بـ70 و75 الفاً للتنكة الواحدة بحجة أنها اشترت المخزون على سعر دولار الـ3900، بالرغم من ان تسعيرة الدولة الجديدة لم تصدر بعد، وهذا ما دفع بمحمد الذي دفع 75 الفاً ثمن التنكة للقول: “مش كافينا سرقة الدولة الا واصحاب المحطات يسرقوننا علناً، وهذا هو الفساد” مؤكداً “أن كثيرين أكلوا الضرب ووقعوا ضحية صاحب المحطة بتسعيرته الجديدة”. ودعت مهى الى محاسبة كل من يتلاعب بالبنزين لتحقيق ارباح خيالية من جيبة المواطن.

يبدو أن أزمة المحروقات لن تسلك طريقها الى الحل النهائي، بالرغم من المؤشرات التي تحدثت عن انفراج جزئي مع التسعيرة الجديدة، حتى دوريات أمن الدولة التي طالت معظم محطات النبطية واقليم التفاح وأجبرت بعضها على الفتح لتوفر البنزين في خزاناتها وبكميات كبيرة، لن تحلها. فوفق المعلومات يعمد عدد من أصحاب المحطات الى بيع الصهاريج بسوق سوداء او تهريبها الى سوريا، وبعضهم يعتمد نظام تعبئتها بالغالونات 10 ليترات وبيع الواحد منها بـ100 الف ليرة لبنانية، كل ذلك والمواطن يبحث عن المادة من دون جدوى، وبات البحث عن البنزين مثله مثل البحث عن جرعة دواء مفقودة بسبب احتكار التجار.

وعلى خط التلاعب دخلت السوبرماركات فبدأت تبيع على سعر دولار الـ20 الف ليرة، وشهدت السلع ارتفاعاً جنونياً، بحيث بات من المستحيل على ذوي الدخل المحدود شراء علبة لبنة في بلد بات يعوم على بحر ازمات من دون حل، آخرها فقدان الغاز، بحيث توقف موزعو الغاز عن البيع بإنتظار التسعيرة الجديدة ووصل سعر جرّة الغاز في السوق الموازية الى 70 الف ليرة.

لم يترك حسين محلاً الا وقصده لشراء جرّة غاز بلا جدوى، فجأة اختفت من الاسواق من دون سابق انذار، يسأل عن السبب وهل دخل الغاز على خط المنافسة مع باقي الأزمات، واكثر ما يحز في نفسه انه اضطر لشرائها بـ70 الف ليرة لأنه مقطوع من الغاز وزوجته تريد طهو الطعام للعائلة، كل ذلك ولم يدفعه ليخرج شاهراً سيف معاناته الى الشارع، لم يلتحق بركب المنتفضين على الواقع، بالرغم من تأكيده أن الوضع بات ميؤوساً منه، غير أنه يرى أن الانفجار يجب ان يكون عصياناً مدنياً وتعطيلاً لكل مؤسسات وموارد البلد ومحاصرة الزعماء في مراكز صنع القرار لتشريع قوانين وإيجاد حلول لمعالجة الازمة وغير ذلك فكل التحركات لن تؤتي نتيجة. ويدعو محمد الناس “الى تشكيل لوبي ضاغط للانقلاب على الواقع وعدم الانصياع الا لقرار رفض الذل الذي يعيشه المواطن يومياً على محطات المحروقات وبحثاً عن الدواء واستجداء عطف محسنين لدفع فاتورة المستلزمات الطبية التي تخطت قدرات المواطن”.

كل ذلك ويمضي المواطن في تدخين النرجيلة، يشتري المعسل بأسعار جنونية من دون اعتراض، وبحسب علي فانقطاع المعسل والانترنت يحرك الشارع وما عدا ذلك فالناس تسير في الذل والزعيم مرتاح على وضعه.

كتب شارل جبور في “الجمهورية”:

أي مراقب لتطور الأحداث او متابع للمواقف السياسية وردود فعل الناس العفوية، يخرج بانطباع واضح المعالم، من أبرز مؤشراته وجود تقاطع بين بكركي ومعراب والرأي العام المسيحي العريض، حول توجُّه واحد في الانتخابات النيابية المقبلة، وعنوانه التخلُّص من السلطة الحاكمة.

لم يعد الملف الحكومي موضع اهتمام سياسي يُذكر، لأنّ المومنتم الذي كان يفترض ان تتشكّل فيه الحكومة وتقوم بالإصلاحات المطلوبة تجاوزه الزمن، حيث انّ لكل استحقاق توقيته، والتوقيت الحكومي خسر لحظته وحاجته، وأخلى مكانه لتوقيت استحقاق الانتخابات النيابية، الذي تصدّر كل الاهتمامات الداخلية وحتى الخارجية، مع المواقف الدولية التي بدأت تؤكّد على ضرورة إتمام الاستحقاق النيابي في وقته، وبالتالي، حتى لو تشكّلت الحكومة، فإن العدّ التنازلي للانتخابات سيُبقي التركيز والأضواء على الاستحقاق النيابي.

ومع الاهتمام المحلي والخارجي بالانتخابات، يصعب على السلطة تأجيلها في سعيٍ لتمديد استمرارها، ولكن ليس من المستبعد، وفق مصادر ديبلوماسية، صدور قرار دولي على غرار القرار 1559، الذي «دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية حرّة في لبنان»، وذلك من أجل ردع أي محاولة للتمديد للبرلمان. وبالتالي، ستعدّ السلطة الحاكمة والمتحكّمة حتى المليون، قبل الإقدام على محاولة التمديد للبرلمان، لأنّ الأوضاع ستتزلزل من تحت أقدامها من الداخل المعبأ، والذي ينتظر هذه اللحظة لتسديد ضربته ضدّ من أوصله إلى حياة الذلّ. ومن الخارج الذي ينتظر هذه السلطة على «الكوع»، بعد ان نكثت بكل وعودها الإصلاحية ورفضت التجاوب مع كل المبادرات الدولية، وتقوم بالمستحيل للبقاء في مواقعها على حساب لبنان وشعبه.

وأما سبب تركُّز الأنظار إلى الانتخابات المقبلة فمردّه إلى ثلاثة أسباب أساسية:

السبب الأوّل، لمعرفة مدى التحوّل الذي أحدثته ثورة 17 تشرين داخل المجتمع اللبناني. فهل كانت ثورة عابرة وانتهت، أم حفرت عميقاً وستترجم غضبها في صناديق الاقتراع؟ وهل خروجها من الشارع يعني خروجها من المعادلة الوطنية، أم انّ الانتخابات ستشكّل المكان الذي ستترجم فيه أفكارها وشعاراتها وأهدافها؟

السبب الثاني، لمعرفة مدى تأثير الانهيار الكبير على مزاج الناس التي خسرت مدخراتها وجنى عمرها وتبدلّت أحوالها ونمط عيشها. فهل ستنتقم في الانتخابات من القوى التي قضت على أحلامها وأدخلتها في المجهول، أم ستنكفئ على جاري عادتها؟ وهل ستفجِّر غضبها في صناديق الاقتراع ضدّ مكونات الأكثرية الحاكمة، أم ستهادنها على حساب مصلحتها ومصلحة البلد؟

السبب الثالث، لمعرفة حجم التراجع في شعبية العهد واستطراداً «التيار الوطني الحر»، وعلى رغم انّ التراجع محسوم، ولكن تبقى نسبته التي يتوقّف عليها دوره في المرحلة المقبلة، والحيثية التي يتكئ عليها لبناء حساباته السلطوية النيابية وفي طليعتها الرئاسية، في ظل فارق أشهر عدة بين الاستحقاقين النيابي والرئاسي.

ومن الواضح، انّ البيئة المسيحية تشهد تعبئة استثنائية مثلثة الأضلع:

الضلع الأول تمثِّله الكنيسة المارونية، مع التركيز المتواصل للبطريرك الماروني بشارة الراعي على قلّة المسؤولية في إدارة الدولة، وتبدية الحسابات الشخصية الضيّقة على الاعتبارات الوطنية العامة وترك الناس جائعة وضائعة، ورفعه للعناوين الوطنية الكبرى التي تبدأ مع الحياد ولا تنتهي بالدعوة إلى مؤتمر دولي.

وبالتوازي مع الراعي، يرفع المطران الياس عودة بدوره الصوت عالياً في وجه السلطة وممارساتها وعدم التفاتها إلى أحوال الناس ومصيرها. وبدأ الرأي العام ينتظر أيام الآحاد للاستماع إلى عظتي الراعي وعودة.

ولا يجب الاستخفاف من تأثير الكنيسة على القواعد المسيحية، خصوصاً انّ الكنيسة تحمل همّ المسيحيين، ويبرز دورها في المفاصل الوطنية الأساسية، وشكّلت تاريخياً الرافعة لتوجّهات وطنية أساسية، والمزاج المسيحي معها، وهي تعبِّر عن هواجسه بدقة، ومن الآن حتى الانتخابات سترفع من منسوب تعبئتها، والتجربة تؤكّد فعالية دور بكركي وتأثيرها، تأسيساً على الدور الذي لعبه البطريرك السابق مار نصرالله بطرس صفير في انتخابات العام 2009 عندما قال: «اذا انتقل الوزن إلى 8 آذار و14 آذار لم يعد لهم وزن، فإنّ هناك أخطاراً سيكون لها وزنها التاريخي على المصير الوطني»، وهذا الموقف كان كفيلاً بترجيح كفة 14 آذار في الانتخابات.

الضلع الثاني تمثِّله «القوات اللبنانية» التي تشكّل رأس حربة المواجهة ضدّ العهد ومن يقف خلفه «حزب الله»، وكل الاستطلاعات تؤكّد تقدّمها على «التيار الوطني الحر» وتحوّلها إلى الرقم الأول مسيحياً والكتلة الأكبر والأولى برلمانياً، في مؤشر ثلاثي الأبعاد:

البعد الأول، انّ الحيثية المسيحية التي يتمترس خلفها النائب جبران باسيل لحجز موقع الرئاسة الأولى سقطت، ولم يعد بإمكانه استخدامها، علماً انّ العقوبات تشكّل حاجزاً جدّيا أمام طموحه الرئاسي، فضلاً عن انّ خصوماته السياسية المفتوحة مع الجميع تحول دون تحقيقه هذا الهدف.

البعد الثاني، انّ المزاج المسيحي تبدّل من تأييد سياسات «التيار الحر» إلى معارضة هذه السياسات، وأهمية هذا التبدُّل ليست تقنية او عددية مرتبطة بعدد النواب فقط، إنما تأثيرها من طبيعة وطنية بتقدُّم الفريق السيادي على حساب الفريق الذي يغطي سلاح «حزب الله»، كما انتقال الأكثرية النيابية من ضفة إلى أخرى، ما يعني انّ تراجع الحالة العونية وتقدُّم الحالة القواتية يؤديان إلى إضعاف التيار والحزب في آن معاً.

البعد الثالث، انّ تقدُّم «القوات اللبنانية» يؤدي إلى تحسين شروط مواجهتها مع «التيار الحر» مسيحياً ومع «حزب الله وطنياً، وبالتالي يؤدي استطراداً إلى إعادة خلط الأوراق المحلية وبداية مرحلة سياسية جديدة وفصل جديد من المواجهة، وفق موازين قوى داخلية مختلفة.

الضلع الثالث، يمثِّله الرأي العام المسيحي الذي لم يكن يتعاطى العمل السياسي المباشر، ويتراوح تموضعه بين عدم الاكتراث للشأن العام، وبين تأييد الحالة العونية، الأمر الذي بدأ يتغيّر منذ توقيع وثيقة التفاهم مع «حزب الله»، وتُوِّج في انتفاضة 17 تشرين، فتحوّل من حالة داعمة للتيار، إلى حالة رافضة كلياً بقاء هذا الفريق في السلطة، بعدما كشفته السلطة على حقيقته. كما انّه قرّر الانخراط في الشأن العام، بعدما لَمَسَ لَمْسْ اليد انّ انسحابه انعكس على وضعيته الذاتية ونمط عيشه وحياته، ولم يعد باستطاعته أن ينأى بنفسه عن السياسة، كون الأمور مترابطة في حلقة واحدة، وتحسين أوضاعه يتطلّب تحسين أوضاع البلاد السياسية، ولذلك، سيشارك في الانتخابات النيابية بكثافة لمحاسبة العهد وحليفه الحزب من جهة، ويفوِّض الفريق القادر على تحسين أوضاعه وأوضاع البلاد.

فقد لا يكون هناك من تنسيق مباشر بعد بين بكركي ومعراب والرأي العام، خصوصاً انّ الكنيسة تفضِّل غالباً الاكتفاء بالموقف المبدئي من دون الآليات العملية، ولكن الأساس، انّ هذه المكونات الثلاثة تحمل الأهداف نفسها، والتصميم نفسه، والتوجّه المشترك، للإطاحة بالمنظومة القائمة، وبالتالي يمكن الكلام عن تحوّل كبير داخل البيئة المسيحية وفريد من نوعه، سيُفضي إلى قلب الطاولة في الانتخابات، والتأسيس لمرحلة سياسية جديدة.

ومعلوم انّه، متى اجتمعت والتقت وتقاطعت على الأفكار الإنقاذية نفسها، الكنيسة زائد «القوات» زائد الرأي العام، يعني انّ التغيير آتٍ ليس فقط مسيحياً، إنما وطنياً أيضاً.

كتبت زينب حمود في “الاخبار”:

أُعيد ملف الزواج المدني في لبنان، أمس. هذه المرة، على لسان “ضحية” جديدة من ضحايا وزارة الداخلية والبلديات. المحاميان ماري جو أبي ناصيف وعبد الله سلام المتزوجان مدنياً عقدا، أمس، مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة في بيروت، فضحَا ما سمياه “تجميد وزارة الداخلية والبلديات لمعاملتهما تعسفياً”، مُتسلّحين بكتابين صادرين عن وزارة العدل قبل نحو سنة يُفيدان بـ”إمكانية تنظيم عقود الزيجات المدنية في لبنان وتسجيلها أصولاً في دوائر النفوس”. برأيهما، إن قرار “العدل” أكثر من منصف، إلا أن العبرة تبقى في “إرادة” كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأحوال الشخصية في “الاعتراف” بتلك العقود.

الزوجان اللذان عقدا قرانهما بموجب عقد زواج مدني في 15 حزيران عام 2019 اتّهما المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتقاعس عن القيام بواجباتها بحجة «التريث»، وهي لا تزال حتى اليوم تحرمهما من إصدار إخراج قيد عائلي. يقول المحاميان إنه تم تسجیل العقد من قبل وزارة الداخلیة في 18 حزیران 2019، “لكن المدیریة العامة للأحوال الشخصیة متمثلة برئيسها الیاس الخوري عمدت إلى حجب إخراج قیدهما العائلي، ما یشكّل مخالفة للمادة 21 من القانون 60 ل.ر. الذي ینص على وجوب إتمام تسجیل عقد الزواج خلال أربع وعشرین ساعة من استلام العقد”. كما یتعارض هذا الفعل، وفق الزوجين، مع القرارین الصادرین عن الهیئة الاستشاریة العلیا في وزارة العدل التي أقرّت في شباط ونيسان من عام 2013، وبإجماع قضاتها، قانونیة الزیجات المدنیة المعقودة في لبنان بین لبنانیین شطبا القید الطائفي عن سجلات أحوالهما الشخصیة.

ما أثار غضب أبي ناصيف وسلام هو “ضرب مبدأ وحدة الإدارة واستقرار المعاملات القانونية في مؤسسات الدولة من خلال قيام وزارة الداخلیة في عهد الوزير السابق مروان شربل بتسجيل حوالى 15 زیجة مدنیة عُقدت في لبنان، ولا تزال تصدر إخراجات قید عائلیة للمتزوجین وتقوم بإضافة الأطفال الحدیثي الولادة إلى السجل العائلي لذویهم، علماً أن عقد الزواج المدني الخاص بنا مطابق حرفیاً لهذه العقود”.

ويعود تنظيم عقود الزواج المدنية الخمسة عشر وتسجيلها إلى عام 2013، على خلفية إصدار وزير الداخلية السابق زياد بارود تعميماً في عام 2011 يقضي بشطب القيد الطائفي عن سجلات الأحوال الشخصية. ما الذي تغير؟ القانون لا يزال على حاله، ما تغير هو ممارسة وزراء الداخلية المتعاقبين بعد شربل “المجحفة” بدءاً من الوزير السابق نهاد المشنوق الذي لم يجرؤ على إبقاء باب الزيجات المدنية على الأراضي اللبنانية مفتوحاً، لذلك تكدّست العقود في وزارة الداخلية بانتظار تثبيتها، مروراً بالوزيرة السابقة ريا الحسن ووصولاً إلى الوزير الحالي محمد فهمي. صحيح أن الخوري يتقاعس عن القيام بواجباته، لكنّ “المسؤولية تقع على عاتقه وعاتق وزير الداخلية”، وفق سلام. فالمديرة العامة للأحوال الشخصية التي سبقت الخوري، سوزان الخوري، “تمرّدت على تثبيت عقود الزواج المدني، لكن شربل ألزمها بإصدار 15 عقد زواج مدني”.

معركة الزوجين القانونية مع وزارة الداخلية بدأت عندما “زعمت” المديرية العامة للأحوال الشخصية أن السبب الوحيد وراء حجبها لإخراج قیدهما العائلي هو أن مدیرها العام “طلب التریث لحین ورود جواب من وزارة العدل” على أسئلة یقول إنها كانت قد أُرسلت منذ أكثر من خمس سنوات. فهم الزوجان أنها “مجرد ذريعة للتهرب من المسؤولية” لعدة أسباب، “أولها تاريخ إرسال هذه الأسئلة في 2 آذار 2015، أي بعد عامين من حسم قانونیة المسألة بإجماع قضاة الهیئة العلیا في وزارة العدل، وبعد أن كان قد تم تسجیل حوالى 15 زیجة مدنیة معقودة في لبنان. ثانيها يرتبط بكتاب الأسئلة ذاته الذي لا يعلق حقوق المواطنين الأساسية ولا يعفي باعثها من أي واجبات فرضها القانون، خاصة أن هذا التعليق تجاوز الخمس سنوات أي كل المهل القانونية”.

قرّر الزوجان المضي في نضالهما و«دحض هذه الحجة الواهية”، فتوجّها بكتاب إلى وزارة العدل. من جديد، أصدرت الأخيرة في 27 تموز 2020 ردها من خلال كتابين یؤكدان مضمون القرارین الصادرین عن الهیئة العلیا فيها. وأتى في الكتابين حرفياً: “إن هذین القرارین خلصا إلى إمكانیة تنظیم عقود الزیجات المدنیة في لبنان وتسجیلها أصولاً في دوائر النفوس”. تسلّمت وزارة الداخلية كتاب وزارة العدل واستمرت في “تطنيشها منح الزوجين إخراج قيدهما العائلي”. بعد فضحهما “تمرُّد وزارة الداخلية على القانون وتجميد معاملتهما تعسفياً” أمام الرأي العام، لم يعد أمام الزوجين سوى “خيار اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم المحلية والهيئات الدولية”.

حال سلام وأبي ناصيف كحال العديد من اللبنانيين ممن يأملون ممارسة حقهم في عقد زواج مدني على أراضيهم بين أهلهم ومن دون عناء الزواج في الخارج وتكاليفه الباهظة ولا سيما في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اللبنانيون. لكن «خبث الإدارات الرسمية”، كما تقول أبي ناصيف، يسمح بتسجيل الزواج المدني المعقود خارج الأراضي اللبنانية ولا يسمح بالزواج المدني المعقود في لبنان. لعلّ وصم الزواج المدني والنظر إليه كأنه “عيب” هو السائد.

“لن نيأس”، كرّر الزوجان اللذان يؤمنان “بالقدرة على التغيير واستعادة السيادة للمؤسسات الرسمية وتطبيق القوانين، لأنها خطوة أساسية في صلب العبور إلى المواطنة، ليس فقط لأنّ الزواج المدني حق من الحقوق المدنية الأساسية، بل أيضاً لأنّ الزواج المدني المعقود في لبنان يرتكز على خطوة أولية أساسية لتجاوز الطائفية”.

في ملف أزمة المحروقات، تستمر أزمة الطوابير أمام المحطات لنقص المادة من جهة وللتهافت الحاصل عليها، فتخزين البنزين بالغالونات يضاف الى التهريب المستمر عبر الحدود. ما زاد من حدة الأزمة وهذا ما يستدعي بالدرجة الأولى وقف التهريب، في حين حذرت مصادر نقابة أصحاب المحطات من بيع المادة في السوق السوداء والذي يؤدي الى هذه البلبلة. وأشارت المصادر عبر “الأنباء” الإلكترونية الى أن البنزين موجود بكميات تكفي حاجة السوق لكن أسلوب القرصنة وإستخدام الغالونات والرشاوى يحول دون ضبط الأمر.

من جهة أخرى، رأى عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية النيابية النائب وهبه قاطيشا في حديث مع “الشرق الاوسط” أنّ “ما يحصل حاليا فيما خصّ المواد المدعومة لم يعد يصحّ أن نطلق عليه صفة “التهريب” فهو إلغاء للحدود مع سوريا غير مقبول”، معتبراً “أنّ المواطن الذي بات يعيش تحت وطأة الفقر وفقدان المحروقات والأدوية التي تهرب إلى سوريا أخذ على عاتقه محاربة التهريب بيده في ظلّ غياب الدولة”.

وأشار قاطيشا إلى أنّه “ليس من السهل أن يرى المواطن صهاريج وشاحنات تهرب مواد مدعومة من ماله ليستفيد منها شعب آخر بينما هو يعيش في كنف دولة تتعامل وكأنها غير مسؤولة عن الحدود أو عن تأمين الأساسيات له، متوقعا أن تزيد هذه الحوادث والإشكالات الأمنية ما دامت الدولة غائبة”.

النهار

لوحظ أنّ مواطنين يتابعون مباريات اليورو عبر بطاريات سياراتهم، مثلما كان يحصل في مراحل الحرب، بعد التقنين الذي لجأ إليه أصحاب المولدات وانقطاع التيار بشكل مستمر.

علم أنّ زعيماً سياسياً سيزور بلدات في منطقة الجبل بعد لقاء خلدة غداً السبت، وسيتوّج ذلك بزيارة ولقاء مع مرجعية روحية بارزة.

لوحظ أن وسائل اعلام الثنائي الشيعي “المنار” و”ان بي ان” واذاعات تجنبت الترويج لكلام النائب جبران باسيل أو التعليق عليه أو اعطائه الأهمية اللازمة.

جرت محاولات لاصلاح ذات البين بين زعيم ومسؤول حزبي تم تعيينه في موقع اداري قبل مدة كما كان عيّن سابقاً في مؤسسة كبيرة حيث تقاضى رواتبه وتعويضاته من دون التزام الدوام.

اتصل ضابط بعنصر في قوى الامن لاستدعائه للخدمة فرد العنصر بأنه لا يريد الالتحاق بالسلك مجددا واقفل الهاتف.

اجتماع بين “حزب الله” وحركة “امل” أوصى الناشطين بعدم الدخول في اي سجالات على مواقع التواصل الاجتماعي “مما لا ينتج منه الا خلافات عقيمة بين ابناء البيت الواحد”.

بدأت مصارف تمتنع عن سداد الرواتب بالليرة اللبنانية الا بالزام المؤسسات تسديد نسبة معينة من الرواتب للمصرف او توفير الاموال نقداً لمصرف تجنباً لرسوم اضافية.

ناشطون في حركة “أمل” ينظمون حملة اعلامية على “حزب الله” والتيار الوطني الحر” معاً في قضية التحقيق مع مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان والذي كلف وزير الطاقة موظفا محسوبا على الحزب ترؤس لجنة التحقيق معه.

‎اذا كان اشتباك الإرادات المتصادمة، قد دام أشهراً طويلة منذ استقالة حكومة حسان دياب، وأفضى الى إعدام كل فرص تأليف الحكومة الجديدة، وأبقى البلد في عهدة حكومة تصريف الاعمال فاقدة لأبسط مقومات العمل المنتج والمجدي، ويُنذر بإبقائه في عهدتها حتى نهاية العهد الحالي، وفق ما يؤكّد عليه القرار الحاسم بالتعطيل، فإنّ القوى السياسية على اختلافها باتت تحضّر نفسها لاشتباك آخر في مدى غير بعيد، اكثر قساوة وحدّة، والكلمة فيه للشعبوية وشدّ العصب الطائفي والمذهبي والسياسي.

‎نذر هذا الاشتباك الجديد، بدأت تطلّ من باب الانتخابات النيابية، حيث تؤكّد معلومات «الجمهورية»، انّ مختلف القوى السياسية بدأت تحضّر نفسها من الآن للاستحقاق الانتخابي، ويتبدّى ذلك في تجهيز الماكينات الانتخابية استعداداً لهذا الاستحقاق، الذي يفترض ان يتمّ قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في ايار من العام المقبل، اي بعد نحو 10 اشهر.

‎وعلمت «الجمهورية»، انّ جلسات متتالية بدأت تُعقد على مستوى الاحزاب السياسية، والنقاشات التي تدور حول الاستحقاق الانتخابي أجمعت على انّ ثمة استحالة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي على اساس القانون الانتخابي الحالي، إن لم يُصر قبل ذلك الى اجراء تعديلات اساسية في متن القانون، ولا سيما ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة، او ما يتعلق بانتخاب المغتربين وانتخاب 6 نواب يمثلون الاغتراب في القارات الست، اضافة الى امور اخرى.

‎وبحسب المعلومات، فإنّ هذه التعديلات ميسّر اجراؤها بالتوافق، وفق العمل بالبطاقة الممغنطة التي نصّ القانون الحالي على العمل بها في الانتخابات المقبلة، وكذلك تجاوز انتخاب المغتربين هذه المرّة، لاعتبارات تتصل بعدم قدرة لبنان على تنظيم هذه الانتخابات لوجستياً ومالياً. الّا أنّ الاهم في موازاة ذلك، هو بعض التعديلات الخلافية التي بدأت تظهر من الآن، وتنذر باشتباك حاد حولها. علماً انّ الموقف من القانون الحالي منقسم بشكل حاد حول من يؤيّده ويعتبره انجازاً، وعاكساً لسلامة التمثيل، ويصرّ على اعتماد تقسيماته الانتخابية وبالصوت التفضيلي في الانتخابات المقبلة. ويقف في هذا الجانب «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» على وجه الخصوص. فيما الموقف في المقلب الآخر مناقض تماماً، ويعتبر انّ هذا القانون هو قانون مسخ شوّه الحياة الديموقراطية ولا يحقق صحة التمثيل وسلامته، وقدّم النموذج الأسوأ لنسبية ممسوخة ضربت مبدأ حسن التمثيل وشموليته. ويتصدّر الرافضين لهذا القانون الرئيس نبيه بري، الذي اكّد في يوم الانتخابات في العام 2018 انّ هذا القانون هو قانون مشوّه، يضرب الحياة البرلمانية ولا يحقق التمثيل الصحيح، ولا بدّ من تغييره. وكذلك كان موقف «حزب الله».

‎وبحسب المعلومات، فإنّ عناصر الاشتباك المقبل، تتوزّع حول اقتراحات تعديلية ترمي الى:

‎- اولاً، اقتراح توسيع الدوائر الانتخابية، بما يؤكّد حسن اعتماد النسبية، التي اثبتت فشلها في الدوائر الصغرى. حيث يتمّ استبدال الانتخاب في الدائرة الصغرى (القضاء)، بالانتخاب في الدوائر الموسعّة (المحافظات الثماني : بيروت، جبل لبنان، الجنوب، النبطية، الشمال، عكار، البقاع، بعلبك الهرمل).

‎- ثانياً، اقتراح رفع الصوت التفضيلي من صوت تفضيلي واحد الى صوتين، بما يمنح الناخب حرية اكبر واوسع للاختيار.

‎- ثالثاً، اقتراح تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، باعتباره يحاكي حق الشريحة الاوسع من اللبنانيين، وخصوصاً الشباب، في اختيار من يشاؤون للندوة البرلمانية.

‎وقالت مصادر مواكبة للحراك الانتخابي لـ«الجمهورية»، انّ الوقت لم يعد بعيداً لدخول البلد عملياً في اجواء الانتخابات النيابية، حيث يفترض ان تُنجز هذه التعديلات خلال فترة وجيزة لا تتعدّى اسابيع قليلة، على ان يصدر خلالها القانون بصيغته المعدّلة قريباً، ما يتسنّى للمرشحين كما للناخبين التحضير للاستحقاق. وفترة التحضير هذه تتطلب بالحدّ الادنى 6 اشهر لتجهيز الماكينات وإعداد اللوائح وما الى ذلك. وهذا يعني انّ القانون المعدّل يفترض ان يصدر في الخريف المقبل على ابعد تقدير.

‎على انّ ما تخشى منه المصادر هو ان نصل الى مرحلة صعبة من التعقيدات والتباينات، ذلك انّ كل الاطراف لم تقدّم في السابق اي اشارة في اتجاه اعداد قانون يؤمّن صحة التمثيل على المستوى اللبناني العام، بل انّها قاربت هذا الموضوع من زاوية انّ كل طرف يقارب القانون الانتخابي كثوب يفصّله على مقاسه السياسي والحزبي وحجم الربح الذي يمكن ان يحققه منه.

‎اكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الجمهورية»، انّ مبادرته قائمة، ولا سبيل غيرها لإخراج لبنان من ازمته، وبالتالي هو ليس في وارد التراجع عنها تحت اي ظرف.

‎واشار بري الى انّه يتراجع عن مبادرته في حالة وحيدة، «وهي ان تحضر مبادرة افضل منها بديلة عنها، تكون مقنعة للجميع ولي ايضاً، وتحقق الغاية المنشودة بتشكيل حكومة اصلاح وانقاذ، من اختصاصيين لا سياسيين وبلا ثلث معطّل لأي طرف».

‎وشدّد بري على ضرورة الاستفادة من فرصة المبادرة والذهاب فوراً الى تشكيل حكومة، تبدأ في اتخاذ ما يلزم لمعالجة الازمة. وكلما جرى التعجيل بتشكيل حكومة نعجّل بمعالجة الازمة، وقال: «ازمة لبنان صعبة جداً، ولكن يجب ان نؤكّد في المقابل انّه وضع ليس ميؤوساً منه ويمكن ان نعالجه. فلبنان ليس مفلساً، بل هو يملك امكانات وأملاكاً وقدرات هائلة في البر والبحر، من شأنها لو احسن استخدامها ان تُخرج لبنان من ازمته في فترة قياسية. لكن المهم اولاً تشكيل حكومة لتبدأ العمل».

‎وضع لبنان كما يلفت اليه بري، «يشبه خزنة ملأى بالمليارات، لكن مفتاحها ضائع حتى الآن، في الاحقاد والنكايات والطروحات التعجيزية».

‎ويشير بري الى اجواء مشجعة جداً لمسها خلال استقباله المنسق الاعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، الذي عبّر عن وقوف دول الاتحاد الاوروبي كلها مع لبنان. وشدّد على ان يبادر اللبنانيون الى تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، تباشر بإصلاحات، وتتفق اولاً على برنامج مع صندوق النقد الدولي، وعندها سيجد لبنان كل دول الاتحاد الاوروبي الى جانبه لمساعدته.

النهار

تدرس بعض الأحزاب إمكان القيام بعملية تغيير واسعة على صعيد بعض الوجوه من الحرس القديم، قبل الإنتخابات النيابية المقبلة، نظراً لضغوط المحازبين والمناصرين.

علم أن لجاناً تُشكّل في الإغتراب، لمساعدة أبناء بلداتهم، وبإشراف مباشر منهم، وبعيداً عن أي تدخّل سياسي أو حزبي.

دار نقاش شرس في اجتماع اللجان النيابية المشتركة حول قانون الشراء العام محوره ولاية رئيس الهيئة بعد انتقال مدير عام المناقصات الحالي جان العلية اليها اذ عارض العونيون توليه رئاسة الهيئة للولاية الاولى مهددين بالطعن بالقانون.

علمت النهار ان مائدة العشاء ليل امس في السفارة السورية في اليرزة جمعت الثلاثي الدرزي: طلال ارسلان ووئام وهاب وطارق الداود. وأتى اللقاء بين الثلاثي المذكور والسفير السوري علي عبدالكريم علي قبل ايام قليلة من زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى دارة ارسلان في خلدة المقررة السبت المقبل.

الجمهورية

على رغم المهادنة الإعلامية التي يعتمدها أحد الأحزاب حالياً لا يخفي مسؤولون فيه تحميل مسؤولية التعطيل لفريق محدد.

إستفسر مسؤول في حزب بارز من شخصية محسوبة على تيار سياسي حول دوافع موقف حاد إتخذه من الحزب.

سلم مسؤول أممي مسؤولاً كبيراً تقريراً يتضمن وصفاً سوداوياً حيال الوضع في لبنان.

اللواء

طُلب إلى سفيرة دولة كبرى أن تلتزم سلة من الإرشادات، في تحركاتها، أولها الإقلال من هذه التحركات!

نائب “سانن سنانو” للحكومة في العهد المقترب من نهايته، يروّج “لسيناريوهات” مقابل(…).

لفت النظر تركيز رئيس دولة إقليمية منتخب على محاربة الفساد في بلاده.

نداء الوطن

في فضيحة جديدة حول مشاريع السدود التي قامت وزارة الطاقة بتلزيمها، تبيّن ان دفاتر الشروط والعقود تتضمن بنوداً تحكيمية وتطبيقاً للقواعد المرعية في التعامل التجاري و”الفيديك” بدون موافقة مجلس الوزراء خلافاً لاحكام القانون رقم 2002/440 الذي يشترط إجازة اللجوء الى التحكيم في مجلس الوزراء وخلافاً لأحكام المادة 28 من القانون رقم 1978/16 التي تشترط موافقة الحكومة على اعتماد القواعد المرعية في التعامل التجاري الدولي.

يقوم وزير المهجرين السابق غسان عطاالله بتحريض الموظفين في الوزارة على التقدم بشكاوى جزائية بوجه مدير عام الوزارة وبعض الموظفين في الوزارة.

لوحظ ان معظم محطات المحروقات في الجنوب والبقاع باتت تحت ادارة وسيطرة بعض الخارجين عن القانون والمسيطرين على مواقف الفانات حيث يقوم هؤلاء بتقاضي خوات من المواطنين وأصحاب المحطات على السواء بدون اي تدخل للأجهزة الأمنية.

الأنباء

فريق سياسي لا يسهّل مهمة وطنية انقاذية في حين يدفع باتجاه اقرار خطوة مالية قبل معرفة مصدر تمويلها في تكريس جديد للعشوائية.

كلمة سياسية مرتقبة قد تعكس توجهات المرحلة المقبلة عطفا على لقاءات شهدتها الأيام الأخيرة.

البناء

قال خبراء أميركيّون إن ادارة الرئيس جو بايدن قررت السير بالاتفاق النووي مع إيران بعد تقييم أجرته لمخاطر هذا الخيار في ضوء الوضع في المنطقة بعد معركة سيف القدس ووصول السيد إبراهيم رئيسي الى الرئاسة الإيرانيّة، لأنها وجدت ان خطر امتلاك إيران لسلاح نووي سيزداد ويجب ان تبقى الأولوية لاستبعاده.

قال أحد خبراء سوق النفط في لبنان إن المبلغ الذي أنفق على دعم البنزين خلال سنة ونصف كان يكفي لدعم البنزين لأربع سنوات لو اعتمدت بطاقة الـ60 ليتراً شهرياً لكل سيارة من البنزين المدعوم وترك الباقي للسوق الحرة وتأمين فائض يكفي لشراء عشرة آلاف باص توفر تنقلاً كريماً للبنانيين داخل المدن وبين المناطق.

‎بدأ التداول في الأيام القليلة الماضية بصيغة تقضي برفع الحد الادنى للأجور الى 3 ملايين ليرة وإعطاء 200 دولار «كاش» شهرياً لنحو 3 ملايين لبناني بكلفة 3 مليارات دولار في السنة يستفيد منها الفقراء. فما تداعيات هكذا خطوة، خصوصاً اذا اتخذت في ظل غياب أي خطة إصلاحية شاملة وكاملة؟

‎لطالما اعتمد مؤشر إدارة الإحصاء المركزي كركيزة أساسية في تحديد الحد الأدنى للأجور، وما تسجيل مؤشر اسعار الاستهلاك ارتفاعات متواصلة سوى دليل على مدى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين. وقد أظهرت إحصاءات شهر أيار ارتفاعاً في مؤشر اسعار الاستهلاك 6,06% بالنسبة لشهر نيسان 2021، وبنسبة 119,83% لشهر أيار 2020 أي خلال عام، بينما بلغ تضخّم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاولى من السنة 33,2%. فهل يجوز اعتماد هذا المؤشر لفتح ملف تصحيح الاجور؟

‎يقول الاكاديمي والخبير الاقتصادي د. بيار الخوري لـ»الجمهورية» ان مستوى الأجور في لبنان يجب ان يرتفع من ضمن ارتفاع مستوى الدخل، مع الإشارة الى انّ مستوى الدخل يختلف تماماً عن مفهوم الحد الأدنى للأجور، شارحاً انّ رفع الحد الأدنى للأجور أي الزيادة بالأجر الاسمي، في ظل تراجع الإنتاج والإنتاجية، يعني تضخماً وليس زيادة في قيمة الأجر. وبمجرد الإعلان عن انّ الأجور سترتفع، في الوقت الفاصل ما بين إقرار المرسوم والمباشرة بالدفع، ستتبخّر قيمة الراتب وأكثر، لأنّ هذه الخطوة متوقعة والتضخّم في هذه الحالة يسبق حجم النقد المطبوع.

‎تابع: انّ الحد الأدنى للأجور يحدّد في بلد منتج وليس في بلد ينهار، والّا فإنّ توقعات السوق ستكون سلبية كذلك نسب التضخم ستكون أعلى بكثير من تأثير الأجور. على سبيل المثال من كان يقبض 40 دولاراً الحد الأدنى للأجور حالياً تصبح قيمة أجره بعد الزيادة 30 او 20 دولاراً. لذلك، ان زيادة الأجور الاسمية ليست حلاً، إنما ستؤسّس الى مزيد من التورّط في الأزمة.

‎وقال: أمران فقط متى تحققا يسمحان بزيادة الأجور، هما: زيادة في الدخل الوطني وزيادة في إنتاجية الاقتصاد. وإذا لم يتأمنا او على الأقل واحدة منهما (الزيادة في الدخل الوطني) تنعكس زيادة الأجور سلباً على صاحب الأجر.

‎تابع: منطقياً، لا يجوز الخلط بين الحق والامكانية، فمن حيث الحق الوضع مُذرٍ جداً بالنسبة الى اليد العاملة كلها، لا سيما من كانت تعتبر طبقة وسطى، لكن الحل لا يكون مطلقاً بزيادة إسمية للأجور لأنّ هذه الخطوة ستؤدي الى زيادة التضخم.

‎ودعا الخوري الى العمل على إيجاد الطرق التي تسمح برفع الناتج القومي ورفع الإنتاجية على ان تكون مرتبطة بعقد اجتماعي جديد تتكوّن أطرافه من الدولة وأرباب العمل وممثلي العمال للبحث في المعادلة الأمثل لتوزيع الدخل الوطني بين هذه الأطراف الثلاثة. وشدد على انّ المطلوب اليوم تنمية الأجور مع نمو الناتج، وهذه القاعدة هي اكبر ضمانة لاسترداد رغبة واستعداد العامل للعمل. فالعامل اللبناني اليوم هو منتج سلبي لأنّ مستوى دخله لا يستحق منه أي مجهود إضافي لذا المطلوب تقديم حوافز للعامل او الموظف.

‎وذكر الخوري انه خلال الحرب تمّت زيادة أجور الموظفين والعمال مرات عدة، لكنها أدّت الى مزيد من الانهيار في الليرة وارتفاع في مستوى التضخم من دون ان يستفيد أصحاب الأجور بشيء.

‎وشدّد على انّ المطلوب اليوم لتفعيل الإنتاجية ورفع الناتج القومي المحلي برنامج إصلاح اقتصادي ذات رؤية استراتيجية شاملة تتضمن إصلاح القطاع العام، إنشاء شبكة امان اجتماعي، تحرير الاقتصاد بجعله أكثر تنافسية واقل فساداً واعلى كفاءة بما يسمح باستقطاب الرساميل من الخارج، وتالياً استقطاب ظاهرة بطالة الخرّيجين عندها يخلق الاقتصاد طلباً على العمالة فترتفع الأجور.

‎ورداً على سؤال، أوضح الخوري ان تدنّي الأجور في لبنان حالياً هو عامل جذب للشركات العالمية للتصنيع في لبنان، ورفع الأجور لو اتخذ راهناً سيُبقي على هذه الجاذبية إنما للأسف على حساب مآسي المواطنين، لأنّ رفع الأجور لو حصل سيخفض القيمة الحقيقية للرواتب بحيث سيتراجع الحد الأدنى للأجور الى ما دون الـ 40 دولاراً، ما سيزيد الفقر والفوضى والجريمة المنظمة وازدهار تجارة الرقيق الأبيض.

‎حمدان

‎بدوره، يقول الخبير الاقتصادي كمال حمدان: قد يكون تصحيح الاجور شراً لا بد منه ولكن كل تجزئة للمشكلة مثل تصحيح الاجور من جهة، ووعد بـ400 دولار شهرياً من جهة أخرى، ووعد بقانون للرقابة على التحويلات… كل هذه الخطوات المجتزأة هي ترقيع بترقيع ولا من أثر لها سوى تعميق الأزمة. لذا، المطلوب اليوم إيجاد حل كلي ليُصار الى الاتفاق عليه ويعهد الى حكومة مستقلة كلياً عن هذه الطبقة السياسية مع صلاحيات استثنائية لتنفيذ هذا البرنامج خلال 12 الى 18 شهراً.