النهار‎

‎ – ‎تؤكد المصادر الفرنسية أن باريس لم تتخلّ عن دعمها خيار تولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة‎.‎

‎ – ‎بدأت مختبرات طبية تعتذر من قاصديها لعدم امكان اجراء الفحوص المخبرية على حساب شركات التأمين ‏والمؤسسات الضامنة‎. ‎

‎ – ‎تسجَّل أدنى نسبة سياحة خارجية للبنانيين في تاريخ البلد، على خلفية تدهور قيمة الليرة والظروف القاهرة التي ‏يمر بها لبنان‎. ‎

‎- ‎ تقوم أكثر من دائرة للأحوال الشخصية بالمصادقة على إخراجات قيد قديمة لعدم توافر الأوراق اللازمة ‏لإخراجات قيد عائلية جديدة‎. ‎

البناء‎

– قالت مصادر دبلوماسية خليجية إن اتصالات من حكومة كيان الاحتلال بالقيادة القطرية أدّت الى تقنين البث ‏المباشر لقناة الجزيرة من القدس لتغطية مسيرة الأعلام الصهيونية بعد مغادرة المسيرة لمنطقة باب العامود وتغيير ‏لهجتها تحت عنوان المساهمة في التهدئة المتفق عليها برعاية أميركيّة‎.‎

– لاحظت مصادر إعلامية انتقال حالة التوتر والتصعيد على وسائل التواصل الاجتماعي من جبهة التيار الوطني ‏الحر وتيار المستقبل إلى جبهات جديدة أصابت بعض شظاياها علاقة حركة أمل وحزب الله وعلاقة حزب الله ‏والتيار الوطني الحر بعدما كان التوتر على جبهة التيار وأمل قد بلغ مداه‎.‎

الجمهورية‎

‎- ‎يمتعض مسؤولون في تيار من تمسّك حزب حليف بشخصية في موقع مسؤول ويعتبرون أنّه سلّفة كثيراً‎. ‎

‎- ‎سُئل قطب سياسي عمّا سيؤول إليه ملف التأليف، فقال: هناك عقل شرير يتحكم بالملف الحكومي ويمنع تشكيل ‏الحكومة وما علينا إلاّ أن نقوم اللهم نجِّ البلد من هذا الشرير‎. ‎

‎- ‎شهدت عواصم أوروبية مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين لبنانيين خلال الأيام القليلة الماضية وبقيت جميعها ‏طي الكتمان‎. ‎

اللواء‎

تعقد لقاءات بين مرجعين، تبقى بعيدة عن الأضواء، لمواكبة ما يجري على صعيد تأليف الحكومة‎..‎

انتقد مرجع دستوري الإستغراق في التشريع، أيا يكن، بعيداً عن وجود حكومة ذات صلاحية كاملة؟‎!‎

ما تزال بعض المصارف، تخرج عن تعاميم المصرف المركزي، في التعامل مع طلبات الزبائن، لجهة احترام ‏خصوصية حسابات العملات الأجنبية قبل 17 ت1 2019‏‎.‎

نداء الوطن‎

قالت مصادر قريبة من مرجع نيابي أن الحملة التي يشنها عليه وزير سابق مرتبطة بعلاقات مالية وعقارية بين ‏الوزير السابق وبعد النافذين في النظام الليبي موضوعها أموال وحسابات عائلة القذافي‎. ‎

‎- ‎رفض أعضاء لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن يترأس المستخدم الذي تم تكليفه برئاسة مرفأ بيروت بقرار ‏من وزير الأشغال مهامَه، عملاً بمبدأ توازي الاشكال الذي لا يجيز أن يترأس اللجنة شخص معين بقرار هئية ‏معينة من قبل مجلس الوزراء‎. ‎

‎- ‎اعتبرت مصادر متابعة أن تحرك الأجهزة الأمنية ووزارة الإقتصاد في إطار مكافحة الإحتكار يأتي من باب ‏رفع العتب واقتناص الصورة، إذ يقتصر على إجراء مداهمات شكلية فور حدوث انفراجات أو صرف الاعتمادات ‏من مصرف لبنان‎.‎

الأنباء

– مسؤول رسمي أجرى تواصلاً مع مرجع سياسي مبدياً حرصه على معالجة قضية أثارت توتراً‎.‎

– زيارة خارجية لافتة لمرجعية غير مدنية تحمل دلالات على أكثر من خط‎.‎

بعد الصفعة التي وجّهها داميان تاريل (28 عاماً) للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منطقة دروم، الثلثاء الماضي، سألت:

‎ماذا حلّ بتاريل بعدما قبض عليه مرافقو ماكرون؟ هل داسوه بنعالهم؟ هل جرجروه؟ هل أدموا وجهه؟ هل كسروا بعضاً من أضلعه؟ لا شيء من كل هذا. أمرٌ غريب. أحيل إلى التحقيق سريعاً وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 18 شهراً، منها 14 شهراً مع وقف التنفيذ. حسم خاص.

‎وسألت أيضاً: هل جنّ جنون الرئيس المُهان؟ هل دعا أنصاره للرد على كل من تسوّل له نفسه التطاول على رئيس التيار الماكروني الحرّ؟

‎لم يتصرّف فخامة الرئيس ماكرون بانفعال، بل عمل على التخفيف من خطورة ما تعرّض له بالقول “إنها أفعال منفردة صادرة من أشخاص عنيفين للغاية” ولم يصدر عن مكتبه الإعلامي أي بيان.

‎أيمكن تخيّل حدوث أمر مماثل مع رئيس أو ملك أو أمير عربي؟ الأرجح أن المعتدي لن تتاح له فرصة الحصول على محاكمة عادلة. لن يصل إلى المحكمة. المرافقون سيتكفلون بإرساله في ثوان إلى ملاقاة ربّه قبل أن يتسنّى له الإغتسال. حلم رائع أن يتمكن مواطن من صفع رئيسه لسبب وجيه.

‎

وسألت نفسي أيضاً:

‎تُرى أيها كانت ستكون أشد إيلاماً (معنوياً) على أي مسؤول: الصفعة أو الـ “تفوو” أو “فقشة” البيضة على الجبين اللجين لا سمح الله؟

‎ماكرون استوعب الصفعة من مهووس نزق معجب بهتلر وجبران لم يستوعب الـ”تفوو” العفوية التي صدرت عن مواطنة صالحة تُدعى ياسمين مصري. قالت ياسمين ما يقوله آلاف المهذبين يومياً للمسؤولين السياسيين، وفي مقدمهم ولي العهد جبران باسيل المتهم أميركياً ولبنانياً بالفساد، وهو من كبار المحاضرين في مكافحة الفساد ومن مشرّعي القوانين لمحاربته. تحية لـG.B

‎قالت ياسمين ما رسمه بيار صادق.

‎قالت أقل ما يُقال. وما توقعته من باسيل أن يرد على الإهانة بترفّع وأن يصدر بياناً يعلن فيه تفهّمه لغضب الناس، باعتبار أن الـ”تفوو” جاءت في سياق طبيعي، أو على الأقل كان على الصهر أن يتجاهل الحادثة العابرة. لكنه بالعكس، أوعز إلى مرافقيه العتاعيت بالتصرف. فتصرفوا. وبدلاً من الطلب إلى المحبّين التعالي عن الصغائر، طلب من جميع مناصريه “والمسؤولين والمنتسبين الى التيار الوطني الحر عدم السكوت إطلاقاً، والرد بما يناسب على أي اعتداء كلامي أو معنوي أو جسدي يتعرض له أي شخص ‏منهم على يد بعض الناس الذين لا يقيمون للكرامة وزناً”.

‎ماذا لو قامت ياسمين وصفعتك كما فعل داميان تاريل مع إيمانويل ماكرون من غير سبب؟ هل كنت ستدعو مناصريك إلى التعبئة العامة وتشحيم أسلحة الدمار الشامل؟

‎كلّها “تفوو” يا رجل!

يقول مصدر سياسي لبناني مواكب عن كثب للأجواء التي سادت لقاء رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، المعطوفة على المداولات التي تخللت الاجتماع الدوري للمجلس الإسلامي الشرعي، إن تأكيد الحريري على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لا يعني في المطلق أن اعتذاره عن تأليفها سيكون على رأس أولوياته، وإن كان لا يزال واحداً من الخيارات ما لم يبادر «رئيس الظل» للجمهورية، زعيم «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى إعادة النظر في أولوياته، بدءاً بوقف رهانه على انهيار البلد كشرط يعيد تأسيس نفسه سياسياً.

ويؤكد المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن ما يشاع حول جنوح الحريري للاعتذار هذا الأسبوع عن تشكيل الحكومة ليس في محله، وهذا ما ينسحب على استعداد نواب كتلة «المستقبل» للاستقالة من البرلمان، ويقول إنه لن يقدّم اعتذاره على طبق من فضة لباسيل ما لم يأت في سياق خطة سياسية متكاملة، لأن الاعتذار لن يحل المشكلة، وبالتالي لن يؤدي إلى إخراج البلد من المأزق السياسي الذي يتخبط فيه؛ خصوصاً أن باسيل في اتباعه سياسة الهروب إلى الأمام أوقع نفسه في أزمة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بلا أي مبرر.

وفق مؤشر المواقف الأخيرة، يبدو أن المعادلة الحكومية رست على أن «لا اعتذار ولا تشكيل»، خصوصا أن الرئيس نبيه بري، والمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، ورؤساء الحكومات السابقين غير مؤيدين لخيار الاعتذار.

في المقابل، لا يعني امساك الحريري بورقة التكليف ان طريق التأليف معبدة امامه، في ظل اصرار الفريق الرئاسي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على عدم التنازل عن شروطهما المسبقة.

وردا على سؤال حول اعتذار الحريري، أوضحت المصادر أن الحق الدستوري لا يحدد مهلة للرئيس المكلف، خاصة أنه يحظى بغطاء طائفته. وذكرت بأن «الرئيس عون عطل البلد سنتين ونصف السنة باعتباره الرئيس الأقوى في طائفته».

ويكشف المصدر نفسه أن لدى الحريري خيارات أخرى غير الاعتذار على الأقل في المدى المنظور، ولن يتردد في السير فيها لحشر الرئيس ميشال عون في الزاوية، ولا يستطيع أن يقاوم هذه الخيارات بالمكابرة أو بالعناد، علماً بأن الرئيس المكلف قدّم كل ما لديه من تضحيات قوبلت بالرفض من التيار السياسي المحسوب على باسيل الذي حوّل أحد الأجنحة في القصر الجمهوري إلى «غرفة أوضاع» يدير فيها بغطاء من عون معركته ضد عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة التي توسّعت أخيراً لتشمل رئيس البرلمان.

ولم يستبعد المصدر السياسي أن يبادر الحريري إلى التقدُّم من عون بتشكيلة وزارية جديدة بنفس المواصفات والشروط التي التزم بها عندما تقدم بتشكيلته الأولى، وإن كان يعتقد بأن لا شيء نهائياً في هذا الخصوص، كاشفاً أنها واحدة من الأفكار التي طُرحت سابقاً في لقاء رؤساء الحكومات السابقين بالرئيس المكلف.

ويضيف أن مجرد موافقته على أن يتقدم بهذه التشكيلة الوزارية يعني أنه باقٍ على التزامه بالمبادرة الفرنسية التي سعى بري لإنقاذها، لكنه اصطدم برفض باسيل الذي افتعل اشتباكاً سياسياً معه، فيما يلوذ عون بالصمت بعدما أوكل إلى وريثه السياسي مهمة الإطاحة بالحريري لمنعه من تشكيل الحكومة.

لذلك، فإن الاعتذار في حال حصوله سيأتي كخيار أخير من الخيارات المطروحة وسيتلازم مع وضع خطة تحرك ستكون بمثابة بدء معركة مفتوحة مع العهد ووريثه يراد منها رسم الخطوط الحمر لما بعد الاعتذار لا يمكن تجاوزها وتحديداً من قبل من يقدّمون أنفسهم لخلافة الحريري بتشكيل الحكومة، وهم على علاقة مع باسيل.

كما أن الخطة، التي ستُدرج على جدول أعمال المناوئين لـ«العهد القوي» الذي أطاح بالمرجعية التي أمّنها له الدستور ليكون الجامع بين اللبنانيين، ستضع من يطمح لخلافة الحريري في موقع انتحاري إذا ما وجد نفسه في مواجهة مع مرشح بديل يتبنى المواصفات التي تمسك بها الرئيس المكلف؛ خصوصاً أن الرهان على اللقاء التشاوري النيابي كمعارض للحريري لا يعكس الواقع السياسي الراهن بعد انفتاح الأخير على النواب عبد الرحيم، وجهاد عبد الصمد، وعدنان طرابلسي ممثل جمعية المشروعات الخيرية (الأحباش) في البرلمان.

ويبقى السؤال؛ كيف سيتصرف «حزب الله»؟ وهل تصلح أدواته السياسية السابقة التي كان يستخدمها لإصلاح ذات البين بين حليفين؛ خصوصاً أن إصراره على التموضع في منتصف الطريق يعني أنه ماضٍ بلعب دور «شيخ صلح» بينهما، علماً بأن البادئ في فتح النار على رئيس البرلمان كان باسيل؟

فـ «حزب الله» بات محشوراً في الزاوية، لأنه لا يستطيع أن يرأب الصدع بين حليفيه اللذين لم تعد بينهما كيمياء سياسية يمكن التعويل عليها لإنهاء الخلاف الذي بدأ بالتباين حول تشكيل الحكومة، ولن ينتهي إلا بتوفير الشروط لولادتها.

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قال مصدر سياسي على صلة بالملف الحكومي إنه بعد الاجتماع الذي عُقد في دار الفتوى وحضره المجلس ‏الشرعي وخطباء الجمعة تكرّس عرف جديد يقدّم بموجبه الرئيس المكلف تقريره للمجلس الطائفيّ بدلاً من مجلس ‏النواب. وينال ثقتهم قبل التقدّم بحكومته لنيل الثقة النيابية وبذلك صارت شروط أي تكليف برئاسة الحكومة مقيّدة ‏بنيل هذه الثقة‎.

ـ كواليس‎

اعتبر دبلوماسي مخضرم أن نهاية عهد بنيامين نتنياهو في قيادة كيان الاحتلال تعلن نهاية مرحلة الاستقلال ‏وانتقال الكيان الى عهد الوصاية الأميركيّة بعدما فشل نتنياهو بتثبيت معادلة الردع في حرب سيف القدس، وبذلك ‏سقط آخر هامش للمناورة الذي كان يمتلكه الكيان كحليف لواشنطن‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ أكد نائب من فريق السلطة أنه إذا ألفت حكومة كحكومة دياب في حال اعتذر الحريري لن يدخل دولار واحد إلى ‏البلد‎.

ـ مرجع كبير بدأ بإجراء عملية تقويم العلاقة مع حزب حليف في ضوء التطورات الأخيرة المتصلة بتشكيل ‏الحكومة‎.

ـ يحمّل مسؤول كبير حزبا مثيرا للجدل بأنه يحتبىء خلف فريق حليف له في تعطيل تأليف حكومة إنقاذي‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ يعتبر رئيس حكومة سابق أن بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى قطع الطريق على إمكانية تكليف أية ‏شخصية جديدة التأليف الحكومة في حال أقدم الرئيس الحريري على الاعتذار‎!

– طلب أحد المفاوضين من الثنائي الشيعي من مرجعيته إعفائه من الإستمرار في التفاوض مع النائب جبران باسيل ‏بعد وصول الجولة الأخيرة إلى طريق مسدود بسبب معاندة رئيس التيار الوطني الحر‎!

ـ رغم احتدام أزمات المحروقات والأدوية والمعدات الطبية ما زالت عمليات التهريب ناشطة على أكثر من معبر ‏حدودي فضلا عن الشحنات الجوية إلى بلدان أفريقية‎!‎

صحيفة النهار‎

ـ يُنقل أنّ عاصمة عربية كبرى تضطلع بدور بارز في الملف اللبناني بعيداً من الأضواء وتدعم مرجعية سياسية ‏وتسوّق لها عربياً ودولياً‎.

ـ تستغرب جهات نيابية كيف ان الدولة اللبنانية تشتري مشتقات نفطية من شركة موضوعة في خانة الاتهام وقد ‏ختمت مكاتبها بالشمع الاحمر‎.

ـ قال مستشار حكومي ووزير سابق انه لو عرض عليه اي منصب وزاري او نيابي لاعتذر فوراً بعدما لم تعد ‏المناصب لا شرفاً ولا ترفاً‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ إرتابت أوساط القطاع الصحي من استثناء وزير الصحة في مداهماته المستودع الرئيس التابع لنقيب الصيادلة، ‏والذي يُقال إنه يمتنع عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال من بداية الأزمة‎.

ـ أخفى التفتيش المركزي تقارير وردته حول مخالفات إدارية ومالية في ملفات الدعم المتعلقة بالمواد الغذائية ‏والمدخلات الزراعية والأعلاف‎.

ـ قالت مصادر متابعة أن خبر تهريب جبران باسيل مبلغ 55 مليون دولار الذي نشره موقع “النشرة” صحيح، ‏وإن مصدره شخصية نيابية بارزة تولّت مسؤوليات مالية لفترة طويلة. ولاحظت هذه المصادر ان باسيل طلب ‏تقديم أدلة وإثباتات، ولم يُلوِّح برفع دعوى على الموقع‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎محاولات الوزير‎ ‎

لم تصل كل الاتصالات الجارية حيال ملف حيوي الى نتيجة رغم محاولات الوزير المعني بأكثر من اتجاه‎.‎

‎*‎غياب التعليق

سُجّل غياب أي رد أو تعليق على حديث مباشر وواضح وجّهه مرجع غير سياسي الى مسؤول رسمي‎.‎

صحيفة الأخبار

بعد الاعتراض الحاسم من سكان منطقة جنوبيّ الليطاني، وبعد تبلّغه موقفاً واضحاً من الجيش اللبناني برفض ‏مشروع كاميرات المراقبة، بعث قائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول، بكتاب إلى الأمم المتحدة، يبلغها ‏فيه بصعوبة تنفيذ المشروع. وكانت القوات الدولية قد بدأت التحضير لتركيب كاميرات مراقبة ذات تقنيات متطورة ‏في منطقة انتشارها، تغطي بها الثغرات في كاميرات المراقبة العائدة للعدو الإسرائيلي، وهو ما عُدّ محاولة من ‏اليونيفيل لمساندة العدوّ استخبارياً. وتصدّى الأهالي لهذا المشروع، بما أدى إلى إفشاله‎..‎

قرر المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، وقف التغطية الصحية وكلّ التقديمات لعائلات العسكريين ‏الذين يفرّون من الخدمة. ويُعدّ هذا الإجراء عقوبة جماعية لعائلات أفراد يطالب معظمهم بقبول “تسريحهم” من ‏الخدمة قانونياً بعد قضائهم السنوات المنصوص عليها لتقديم طلبات التسريح، إلا أن المديرية ترفض قبول “تقاعدهم” ‏المبكر، بذريعة خفض النفقات. ويزيد هذا القرار من تبعات الأزمة الاقتصادية التي يعانيها عموم سكان لبنان، وإن ‏بدرجات متفاوتة، علماً بأن عائلات العسكريين باتت تصنّف من الأكثر فقراً، نتيجة انهيار قيمة الرواتب، ربطاً بانهيار ‏سعر صرف العملة الوطنية في مقابل الدولار

تتواصل الاجتماعات والنقاشات الصحيّة لإيجاد حلول لسلسلة الانقطاعات التي «تنبع» كل يوم من جهة. فبعد الانقطاع في أدوية الأمراض المستعصية المزمنة، أطلت الأزمة أيضاً من باب أدوية الـ«سكانر» (الصور الشعاعية) والـ«اي أر ام» (الصور المغناطيسية). وهذه قمة الكارثة، وخصوصاً أن هذه الصور ضرورية في العمليات وعلاجات كثير من المرضى، وتحديداً مرضى السرطان، لأهميتها في تشخيص الإصابة وتحديد دقيق لمكان الورم ومعرفة مدى تجاوب المريض مع العلاجات.

وبما أن هذه الأدوية مدعومة، فهي تخضع بالتالي لسياسات المصرف المركزي والآليات التي يضعها، ما يجعل أزمة فقدانها، كغيرها، من ضمن نتائج هذه السياسات. وفي هذا السياق، أكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، «أن المستشفيات لا تملك مخزوناً كبيراً من هذه الأدوية، وبعضها لديها منها ما يكفي فقط لمدة عشرة أيام»، مشيراً إلى أن «خطورة فقدان الأدوية المذكورة تكمن في عدم قدرة المستشفيات على الاستمرار في اجراء تشخيص دقيق للمريض».

ليس هذا الوضع حكراً على المستشفيات الخاصة، وإنما ينسحب على المستشفيات الحكومية. فقد أعلن مدير مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار الدكتور اندريه القزيلي أن مخزون المستشفى من أدوية الـ«سكانر» بالكاد يكفي لفترة وجيزة. وتأتي هذه الأزمة في وقت «يتعافى» فيه المستشفى من فيروس كورونا، ويعيد فتح أبوابه أمام المرضى العاديين، ما يعني إقبالاً أكبر على هذه الفحوصات.

كلفة الصورة الشعاعية إلى 700 ألف ليرة إذا رفع الدّعم

إلى ذلك، شكا القزيلي من «ارتفاع سعر الإبرة البلاستيكية التي توضع في جهاز حقن تلقائي لموادّ تلوين الصور الشعاعية (produits de contrast)، والتي بات سعرها 130 ألف ليرة، بينما كان سعرها 27 ألف ليرة قبل الأزمة». وقال إنه «بناء على ذلك، يحدد المستشفى عدد الأشخاص الذين سيخضعون لصور شعاعية في اليوم نفسه، تفادياً لأي زيادة في الكلفة على المريض ولأن هذه الإبرة تستخدم فقط خلال يوم واحد». وتوقع أن يصل سعر الصورة الشعاعية الى 700 الف ليرة اذا رفع الدّعم.

من جهتها، كررت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، أن المشكلة في موضوع الانقطاع هي أن مصرف لبنان لا يدفع الفواتير المتوجبة عليه للشركات المستوردة، فتتخوف الأخيرة بدورها من التسليم الى المستشفيات ومراكز الأشعة، مطالبة بحلول سريعة. وأعلنت عاصي أن المعدّات الطبية وقطع الغيار لم تدخل ضمن سياسة الدعم منذ بدايته، مشيرة، في السياق، الى أنه «اذا احتاجت المستشفيات إلى قطع الغيار الخاصة بمعدات السكانر» والاي أر ام، يتوجّب عليها دفع ثمن هذه القطع بالدولار أو قد تضطر الى توقيف استخدام هذه المعدات، بما أن ذلك سيكون أقل كلفة على المستشفى».

ماذا عن مخزون شركات الاستيراد؟

يؤكد المدير العام المساعد في شركة Union لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية جوزيف غريّب لـ«الأخبار» أن «الشركة لم تستورد في أيار الماضي الأدوية المذكورة، لعدم وجود أي آلية واضحة من جانب وزارة الصحة ومصرف لبنان تتعلق باستيراد هذه المستلزمات»، موضحاً «أن الشركة توزّع منها بطريقة تستطيع من خلالها أن تلبي حاجة أكبر عدد ممكن من المستشفيات ومراكز الأشعة، في ظلّ الانخفاض في المخزون». وأوضح أن الكميات المستوردة منذ بداية هذا العام لغاية نيسان الفائت توازي الكميات المستوردة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مطالباً بوضع آلية محددة وواضحة للاستيراد وبالإسراع في اعطاء الأذونات المسبقة.

شكّل كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد صدمة للجميع، خصوصاً عندما تحدّث عن وجود مخطط من وراء عدم تأليف الحكومة، للوصول إلى تأجيل الإنتخابات النيابية وتطيير الإنتخابات الرئاسية.

ليس جديداً على البطريرك الماروني إطلاق التحذيرات والتنبيه من المخططات التي تريد ضرب الكيان والسيطرة على الدولة، لكن الراعي هذه المرّة كان أكثر تصويباً إذ سرد ذاك المخطط والأهداف من ورائه والتي تصل إلى حدود القضاء على الكيان في مئويته الثانية.

ويبدو أن هناك قوى غير متحمّسة لإجراء الإنتخابات، إذ إن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله نسف أي مسعى لإنتخابات نيابية مبكرة بعد الحديث عن إستقالات لعدد من الكتل في مجلس النواب.

وتشدّد مصادر كنسية على أن كلام الراعي أكثر من واضح ولم يأتِ من عبث، بل إنه ينظر إلى مسار الأمور ويكتشف أن هناك قوى تعرقل مسيرة الإنقاذ، ومن بين هذه التصرفات عدم السماح بولادة حكومة جديدة.

وترى المصادر أن الراعي من خلال تصويبه على مسألة تأجيل الإنتخابات وضع الإصبع على الجرح، فهو لا يناور أو لديه أجندات سياسية أو مصالح خاصة، بل كان يتأمّل خيراً بإمكان تأليف حكومة تضع حدّاً للإنهيار وتتحدّث مع المجتمع الدولي من أجل الحصول على مساعدات عاجلة وضرورية، لكنّ تعنّت كل فريق أدّى إلى إبقاء البلاد بلا حكومة.

وفي السياق، فإن عتب الراعي الأساسي موجّه إلى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، وكل تقصير من أحدهما سيُسرّع عجلة الإنهيار بدل لجمها.

ويؤكّد الراعي انه ليس فقط مع عدم تأجيل الإنتخابات، بل إنه يؤيّد إجراء إنتخابات مبكرة واليوم قبل الغد، من أجل إعادة إنتاج سلطة تشريعية وتنفيذية تضع خريطة طريق إنقاذية وتحافظ على وجه البلد الذي يتغير.

شكّلت إنتفاضة 17 تشرين 2019 ضربة قوية لمعظم القوى السياسية، وقد برز “التيار الوطني الحرّ” برئاسة النائب جبران باسيل كأكثر الخاسرين شعبياً وسياسياً، وتلاه تيار “المستقبل” برئاسة الحريري، وما لعبة شدّ الحبال بين الحريري وباسيل إلا محاولة لتعويم كل طرف وشدّ عصب الجماهير، في حين أن البلاد تنهار والشعب يواجه الإذلال في كل مكان.

وفي مقارنة بين كلام البطريرك الراعي الأخير عن تطيير الإنتخابات وانتفاضة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي منذ فترة، والذي حذّر من مخطط يُعدّه “التيار الوطني الحرّ” شبيه بما حصل بين العامين 1988 و1990، فإن “التيار الوطني” يكون في قفص الإتهام خصوصاً وأن كل الإحصاءات والتحليلات تدلّ على تراجع شعبيته، وسط الحديث عن أن عون لن يترك قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته إلا في حالة واحدة وهي انتخاب باسيل خلفاً له.

وتتخوّف بكركي من وجود مخطط من هذا النوع وترفض رفضاً قاطعاً التمديد للرئيس عون، فكيف الحال إذا انتهت ولايته ولم يُمدّد له ورفض مغادرة القصر الجمهوري؟ لذلك فإن حسابات “التيار” في هذا السياق خاطئة إذا ما قرر الدخول في مثل هكذا سيناريو.

ويبدو واضحاً أيضاً أن “حزب الله” الذي يحافظ على قبضته على الساحة الشيعية، مرتاب من النتيجة التي قد يُحقّقها حليفه العوني في الدوائر المسيحية، لذلك فهو غير متحمّس لتلك الانتخابات، لأنه لا يريد أن يخسر في عام واحد الأكثرية النيابية والغطاء المسيحي ورئيس جمهورية ستنتهي ولايته وشكّل الغطاء الأول لدويلته.

الجمهورية

تتقدّم التحضيرات للإنتخابات النيابية في الدوائر المسيحية على غيرها من الدوائر، نظراً إلى أن التنوّع موجود عند المسيحيين، وهناك تيارات وأحزاب وقوى تريد القول “نحن هنا”.

منذ اعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن مبادرته لتسديد 50 ألف دولار لكلّ مودع، ولحين صدور التعميم المفصّل حول تلك المبادرة أمس الاول، نجح الحاكم في تحقيق الهدف من تلك المبادرة، اي شراء الوقت وتوجيه النقمة الشعبية الى مكان آخر.

لم يعد يشغل بال اللبنانيين اليوم في الداخل والخارج، رغم انقطاع الادوية والمحروقات وتخطّي سعر صرف الليرة الـ14 الفاً مقابل الدولار، سوى الـ 400 دولار FRESH الموعودين بها اواخر الشهر الحالي. حتّى انّ هذه «اللهوة» نجحت في إقناع أصحاب الملايين العالقة في المصارف اللبنانية، بأنّ أموالهم ستعود اليهم، وهم ينتظرون بشغف الحصول على 400 دولار شهرياً فقط من ثروتهم وجنى عمرهم كي يبلغوا هدف الـ 25 الف دولار في غضون 5 اعوام! هذا في حال قرّروا الاكتفاء بمصروف شهري يبلغ حوالى 10 ملايين ليرة فقط (400 دولار على سعر المنصّة = 4 ملايين و800 الف ليرة + 400 دولار على سعر السوق = 5 ملايين و600 الف ليرة)، لأنّ الاستفادة من التعميم 158 ستمنعهم من سحب أي مبالغ اضافية من حسابات مصرفية اخرى، سوى على سعر صرف الرسمي عند 1507 ليرات.

ورغم انّ العديد من الخبراء الماليين والمصرفيين لا يتوقعون استدامة هذا التعميم لاّسباب مختلفة متعلقة بإمكانية تعارضه مع قانون الكابيتال كونترول المُنتظر اقراره، أو بتعثر المصارف في تمويل كلفة تطبيقه، خصوصاً بعد صدور قانون الكابيتال كونترول، الذي سيلزمها بتسريح مبالغ اكبر من السيولة النقدية للمودعين، وأيضاً لأحكام قضائية قد يتعرّض لها على غرار التعميم 151.

اما في ما يتعلّق بآلية تطبيق التعميم 158، فقد اجتمعت جمعية المصارف استثنائياً امس الاول إثر صدور التعميم، للبحث في تفاصيل تطبيقه. مع العلم انّ الجمعية سبق وأبلغت حاكم مصرف لبنان وتمنّت عليه تمويل كلفة تطبيق هذا التعميم، والمقدّرة بحوالى مليار و400 الف دولار سنوياً، لأنّ معظم المصارف لا يملك الإمكانيات المالية لتمويله، وما زال غير ملتزم بقرار تكوين سيولة نقدية لدى البنوك المراسلة بنسبة 3 في المئة من حجم ودائعه. وبالتالي، بعد ان كان مصرف لبنان اعلن في بيان سابق انّ المصارف ملزمة تمويل التعميم 158 في العام الاول من السيولة المكوّنة في الخارج، وفي العام الثاني من اموالها التي سيحرّرها من الاحتياطي الالزامي، عبر خفض نسبة هذا الاحتياطي من 15 الى 14 في المئة، عاد وقرّر المركزي في التعميم 158 تمويل كلفة تسديد جزء من الودائع بالتوازي بينه وبين المصارف منذ الشهر الاول لتطبيقه. إلّا انّ جمعية المصارف، وبعد دراسة التعميم 158، عمّمت على المصارف امس الاول شرحاً مفصلّا حول كيفية تطبيقه وآلية تحديد المستفيدين منه، لكنّها في المقابل أبدت ملاحظات عدّة وطرحت أسئلة لم تجد لها أجوبة في نصّ التعميم، حيث من المفترض ان تحصل على توضيحات حولها من قِبل البنك المركزي قبل الموعد المحدّد للبدء في تطبيق التعميم. ومن الاسئلة التي طرحتها المصارف:

– عندما يختار المودع الاستفادة من التعميم 158، هل يفقد حقه في الاستفادة من التعميم 151 في البنك المختار أو في القطاع بأكمله؟

– هل يمكن للمودع أن يختار الاستفادة من التعميم رقم 158 في أي وقت لاحق من سريان مفعوله في 31-6-2021؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، هل يحق له الحصول على البدل الشهري المتبقي أم كامل المبلغ السنوي؟

– هل يجب فك الودائع المجمّدة لآجال محدّدة من اجل تمويل «الحساب الخاص المتفرّع»؟

– هل أنّ «الاستثناءات» التي تلحظها مسودة قانون الكابيتال كونترول ستُعتبر جزءًا من مبلغ الـ 4800 دولار أميركي المسموح سحبه سنوياً؟

– كيف يمكن ان تكون مدّة قانون الكابيتال كونترول المقترح سنة واحدة، ومدّة التعميم 158 خمس سنوات؟

– هل يمكن للمودع اختيار بنك واحد على البنوك الاخرى التي يملك فيها حسابات ايضاً، للاستفادة من كامل المبلغ المسموح به؟

– ماذا عن المودعين الذين قاموا بتحويل وديعتهم من العملات الأجنبية إلى بنوك أخرى محلية بعد 31 تشرين الاول 2019؟

– كيف يمكن لمصرف لبنان أن يوقف استفادة المودع من التعميم 151 في حال أساء هذا المودع استخدام التعميم 158، مع العلم انّ التعميم 158 نفسه في المادة 2 الفقرة 3 منه ينصّ على عدم استفادة المودع من التعميم 151 طوال فترة استفادته من احكام القرار 158؟

– هل يمكن خصم الضمانات النقدية والهوامش حتى لو كانت بالليرة اللبنانية؟

– هل يجب حسم قيمة قروض التجزئة المستقبلية بالعملات الأجنبية والتي تمّ تسديدها بالليرة اللبنانية؟

– لماذا يلحظ التعميم قروض التجزئة فقط وليس القروض التجارية المسدّدة بالليرة اللبنانية؟

– هل تُعتبر المؤسسات الفردية «شخصاً طبيعياً» ينطبق عليها التعميم 158؟