‎مصادر بيت الوسط قالت لـ”الأنباء” الإلكترونية إن “البعض يصرّ بأن يذهب الرئيس الحريري الى بعبدا ويقدم تشكيلة جديدة للحكومة، فكان رده أنه مستعد للذهاب الى بعبدا نتيجة أمرين: أو يذهب وبيده تشكيلة يوقع عليها الرئيس ويصدر مراسيم الحكومة، أو يذهب للإعتذار عن التكليف، وخارج هذين الشرطين لا يمكنه التنازل أكثر من ذلك”.

أسرار الجمهورية      

أجمعت برامج ديبلوماسية على نفي كل الروايات التي تحدثت عن موفدين أوروبيين الى لبنان ودعت الى التخوّف الجدّي من هذا الجمود.

يراهن عدد من السياسيين على تأجيل الإنتخابات البلدية وأن يكون هذا التأجيل منطلقا لتأجيل إستحقاقات نيابية أخرى.

يخشى سياسيون أن يتكرر سيناريو ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان مع فارق على ألاّ يطول أمد الشغور الرئاسي.

أسرار اللواء

طلبت قيادة حزب نافذ التكتم الشديد على أجواء التوتر التي سادت بين وفد من الحزب المذكور ورئيس تيار سياسي «متحالف»، حرصاً على خط الرجعة للفريق الثاني الذي فاجأ الحلفاء بمواقفه الرافضة لتفاصيل وساطة عين التينة الحالية!

يتبادل حزبان مسيحيان اتهامات بالمزايدة والمناورة حول استقالة جماعية لنوابهما من مجلس النواب، والذهاب إلى إنتخابات مبكرة، علماً أن أحدهما تلقى «تنبيهاً» من حليفه الإستراتيجي بضرورة سحب هذا الموضوع من التداول!

يعتبر خبير مالي أن الغضب الشعبي وما رافقه من تحرك في الشارع أجهض مضمون قرار مجلس الشورى ومحاولة إستدراج «دولار المنازل» إلى الأسواق لمواجهة الشح الحاصل في العملة الخضراء !

خفايا نداء الوطن

اعتبر مرجع مسؤول في البنك الدولي ان انعدام الرؤية وغياب الفلسفة الاقتصادية لدى وزارة المالية يفاقمان الأزمات الاقتصادية وأن الحل يجب ان يبدأ بإعادة هيكلة الوزارة وتنظيمها وضبطها.

تبين ان فريق المستشارين في وزارة الطاقة والمياه أعاد هيكلة كافة تقديمات الجهات المانحة والمنظمات الدولية بهدف توجيهها في مناطق نفوذ “التيار الوطني الحر” وتوظيفها لصالح عدد من الاستشاريين والمتعهدين المحسوبين عليه.

أحد المراجع القضائية قام بتسليم وزيرة سابقة قرصاً مدمجاً يحتوي التسجيلات المتعلقة بفضيحة البواخر والتي تم ضبطها لدى احد المدعى عليهم.

كثُر الحديث عن المداولات الحكومية التي حصلت في الأيام الأخيرة، والسبب الذي يكمن وراء سقوط مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. فما هي وقائع المفاوضات الحقيقية من جلسة الأونيسكو حتى انفجار التوتر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري؟

بعدَ يومين مِن التراشق الإعلامي بينَ التيار الوطني الحر وتيار المُستقبل، على خلفية أزمة الحكومة، وطوفان المعلومات والأسئلة حول الطرف الذي يتحمّل مسؤولية تطيير مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، خرجت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الأول لنفض كل «الشائعات والأخبار الكاذبة» التي «تحامَلت» على النائب جبران باسيل متهمة إياه بالعرقلة، كاشفة – بعدَ تأكيدها تعامل باسيل بإيجابية مع المبادرة – أن الأخير «اقترح في اجتماعه بالخليلين أفكاراً عدة لاختيار وزيرين لا ينتميان إلى أحد سياسياً». فما خلفية هذا الاقتراح، وما هي تفاصيل المفاوضات الأخيرة من جلسة المجلس النيابي في الأونيسكو، حتى «انفجار» التوتّر بين الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون وباسيل؟

في اللقاء الذي جمَع باسيل بالرئيس بري وبحضور النائب علي حسن خليل على هامش جلسة الأونيسكو، سئِل رئيس تكتل «لبنان القوي» عن المشكلة الحقيقية. قيلَ لباسيل بما معناه «إن كان يُريد الحصول على الثلث المعطّل، فليسَ الحريري وحده من يرفُض الأمر. بل الجميع». أجاب باسيل أنه «لا يريد الثلث المعطّل»، وكانَ إيجابياً إلى الحدّ الذي اعتبرَ فيه برّي أن «التواصل مع باسيل لا يحتاج إلى وسيط، وأن المفاوضات يُمكن أن تصبِح بالشراكة مع حزب الله، أي بشكل ثلاثي». بينما طلب علي حسن خليل من باسيل إطلاعه على الأوراق التي قدّمها نائب البترون للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وعلى ضوء ذلِك انطلقت المبادرة، مع الإشارة الى أن رئيس المجلس كانَ مستاءً جداً من الرئيس المكلف لمغادرته البلاد فوراً بعد الجلسة النيابية.

وقبلَ عودة الحريري كانَ رفضُ باسيل تسمية الرئيس المكلف للوزيرين المسيحيين لا يزال قائماً، فقدّم اقتراحين للحلّ. أحدهما بأن يطرح كل طرف من القوى السياسية من دون استثناء اسمين مسيحيين، (هو والحريري وعون من ضمن المقترحين) على أن يتمَّ التوافق على اسمين منها في ما بعد، لكنّ الاقتراح سقط، خاصة أن البعض توجّس من فكرة أن الرئيس عون سيفضّل الأسماء التي وضعها باسيل. أما الاقتراح الآخر، فيقضي بأن يطرح كل طرف، باستثناء باسيل والحريري، الأسماء ويجري الاختيار من بينها، لكنها فكرة رفضها الحريري نفسه بعد عودته مشيراً إلى أنه «لا يحق لباسيل أن يحرمني من حقي في التسمية».

بناءً على ذلك، فضّل برّي الانتهاء من التوافق على الصيغة أولاً، ومن ثم تذليل عقبة الأسماء «ما دامَ هناك تقارب في ما يتعلّق بتقسيم التشكيلة ربطاً بالصيغ التي نوقشت مع البطريرك».

وفي هذا الوقت كان بري قد انتزع تنازلاً من الحريري للقبول بصيغة الـ 24 وزيراً. وفي اللقاء الأخير الذي جمعه بالحريري في عين التينة بعدَ عودته من الخارج، جرى الاتفاق بينهما على تشكيلة من 24 وزيراً، حملها النائب علي حسن خليل إلى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، حيث أدخلَ الطرفان بعض التعديلات عليها، ربطاً بمشاورات كانَ يجريها الحزب مع باسيل. «على الحارِك» تقرّر الاجتماع الليلي الذي جمَع الخليلين ومسؤول وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا بباسيل في منزل الأخير في البياضة.

كانَ الجو الإيجابي يطغى على الجلسة في بدايتها، خاصّة أن «التوافق على الصيغة التي وُضعت» كانت نسبته عالية جداً، وقد وافقَ باسيل عليها مع طلبه بإدخال بعض التعديلات. وقد وُزعت التشكيلة على الشكل الآتي: الحريري رئيساً للحكومة، نائب رئيس (المردة)، الرئيس (الدفاع، الداخلية، التربية، الشؤون الاجتماعية، الثقافة، الاقتصاد)، حركة أمل (المالية، التنمية الإدارية، السياحة)، حزب الله (العمل، الأشغال)، المردة (الطاقة)، المستقبل (الصحة، البيئة، العدل، الزراعة)، السوري القومي الاجتماعي (المهجرين)، الطاشناق (الصناعة)، وليد جنبلاط (الخارجية)، طلال ارسلان (الشباب والرياضة)، أقليات (الإعلام).

هذه الصيغة التي توزّعت على القوى السياسية والطوائف كانت الأكثر قبولاً بينَ كل الصيغ، مع بعض التعديلات التي طالب بها باسيل. فهو مثلاً رفض إعطاء وزارة الطاقة للمردة، على اعتبار أن سليمان فرنجية سيستخدمها ضد التيار الوطني الحرّ، مقترحاً استبدالها بوزارة الاتصالات على أن تعطى الطاقة لحزب الله أو الحريري. وكان باسيل قد طالب بالتبادل مع «حركة أمل» فيأخذ هو «السياحة» وتأخذ «أمل» وزارة الثقافة. بينما كان الحريري يرفض أن تكون وزارة الاقتصاد من نصيب التيار الوطني الحر لأسباب «تتعلق بصندوق النقد الدولي وبرنامجه».

إلى هنا، كانت الأمور لا تزال تسير في الاتجاه السليم والعقبات المتبقية قابلة للحل، غيرَ أن ما كانَ لافتاً هو إصرار باسيل على أن لا يذكر اسم التيار إلى جانب أي من الحقائب في الورقة، واستبداله بكلمة رئيس الجمهورية. وبينما جرى الاتفاق على صيغة الـ24 وزيراً، لم تكن هناك مشكلة في ما يتعلق بالمقاعد الـ 12 الموزعة على المسلمين، ولا حتى المقاعد المسيحية باستثناء وزيرين مسيحيين بقيَ باسيل مصراً على أن لا يسميهما الحريري. وعليه بدأ الجميع في تقديم أفكار من بينها أن يطرح كل من عون والحريري عدداً كبيراً من الأسماء إلى حين التوافق على اسمين منها، واختيار أسماء من موظفي الفئة الأولى والثانية في القطاع العام، كما أن يكون الوزيران توافقيين من دون إعطائهما حقائب وازنة، لكنها بقيت اقتراحات قيد الدرس من دون الوصول إلى اتفاق على أيٍّ منها.

إلا أن نقطة بارزة أثيرت في اللقاء، وهي إشارة باسيل إلى أن منح التيار الوطني الحرّ الثقة لحكومة الحريري هو قرار غير محسوم بعد، ما فاجأ الحاضرين الذين أجابوا بأن هذ الأمر سيفتح الباب على مشكلة إضافية، وهي أن الرئيس المكلف حينها سيتراجع عن موافقته بإعطاء رئيس الجمهورية 8 وزراء.

في المقابل، تمسّك باسيل برفض صيغة الـ8-8-8 (8 وزراء لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، 8 وزراء لقوى 8 آذار، و8 وزراء للحريري وجنبلاط) باعتبارها تكريساً للمثالثة، إذ إن ثلث الوزراء سيكون من حصة المسيحيين و8 من حصة السنة و8 من حصة الشيعة. ويعتبر باسيل أن وجود الحريري رئيساً للحكومة وحده يضمن له ما هو أقوى من الثلث المعطل، فهو قادر على تعطيل الجلسات متى أراد أو الإطاحة بالحكومة باستقالته، فضلاً عن قدرته على تمرير ما يريد ما دام جنبلاط إلى جانبه كما «حركة أمل» و«المردة».

في الخلاصة، انتهت المفاوضات على ما بدأته: لا تأليف لحكومة جديدة في المدى المنظور.

يؤكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حديث لـ”الجمهورية”، أنّه “لن يسلم لهذا الواقع المعطَّل، بل انّ المبادرة قائمة، ولن يتراجع عنها، بوصفها فرصة لن يكون مثلها، بل لن تتكرّر. هذه المبادرة لن تستسلم، وستبقى تحفر في الصخر، وتسعى الى عبور كلّ الموانع التي تبقي لبنان في حاله الكارثي المتفاقم وتقطع عليه طريق الانفراج، وتكفي فقط نظرة الى حال البلد، وأي منزلق هوى اليه اللبنانيون، فهل يفعلون ويسمعون صوت جوع الناس ووجعهم؟”.

وفي السياق المتصل بمبادرة بري، وعلى الرغم من استمرار حرب البيانات على جبهتي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لم تنقطع حركة الاتصالات، سواء بين عين التينة وبيت الوسط، او بين المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

مع أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تجاوب مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، كما يقول مصدر سياسي لـ”الشرق الأوسط”، في تمديد المهلة لإعطائه الجواب النهائي على مبادرته، ليكون في وسع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أن يبني على الشيء مقتضاه، فإن الأخير قدّم كل التسهيلات لرئيس المجلس بما فيها مبادرته إلى إعادة النظر في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بشكل عادل ومتوازن من دون أن يدخل في تسمية الوزراء الذين سيشغلونها.

ولفت المصدر السياسي إلى أنه لم تعد هناك مشكلة تتعلق بوزارتي الداخلية والعدل، وأن المشكلة المتبقية محصورة في تسمية الوزيرين المسيحيين اللذين يعود للحريري تسميتهما باختيار اسمين حياديين لقطع الطريق على باسيل في الحصول على الثلث الضامن أو المعطل، وقال إن رئيس الجمهورية ميشال عون ينأى بنفسه عن التدخل، تاركاً “الإمرة” لباسيل في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.

واعتبر المصدر نفسه أن البيان الذي صدر عن الهيئة الإعلامية في التيار الوطني وتحدث فيه بإيجابية عن لقاء باسيل بالخليلين لا يعكس الأجواء المكهربة التي سادته، وهذا باعتراف قيادي بارز في الثنائي الشيعي الذي كشف أن المفاوضات اتسمت بتوتر ملحوظ بين باسيل والنائب خليل.

ورأى أن باسيل سارع إلى تطويق التوتر من دون أن يفلح في حجبه عن وسائل الإعلام، رغم أنه حاول أن يضفي الإيجابية على اللقاء، وعزا السبب إلى أمرين: الأول لاسترضاء حليفه حزب الله الذي تدخّل فور انفضاض اللقاء معاتباً إياه على تعاطيه السلبي مع مبادرة بري، بعد أن دعا أمينه العام حسن نصرالله للاستعانة به، مبدياً استعداده لمساعدته لتسريع تشكيل الحكومة.

أما الأمر الثاني – بحسب المصدر – فيعود إلى دخول باريس على خط الاتصالات من خلال أعضاء خلية الأزمة التي شكلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأوكل إليها التدخل لدى الأطراف التي شاركت في لقاء قصر الصنوبر الذي عُقد برعايته والذين سارعوا للاتصال برئيس المجلس للوقوف منه على ما انتهى لقاء باسيل والخليلين.

وكشف أن أعضاء الخلية تلقوا الخبر اليقين من بري، وهذا ما يكمن في تواصلهم مع باسيل الذي تبين أنه كان في موقع الدفاع عن النفس ليبادر لاحقاً إلى الحديث بإيجابية عن لقائه بالخليلين لتفادي دخوله في اشتباك سياسي مع باريس، وقال إن انقلاب باسيل على موقفه لا ينم عن رغبته بسحب السلبية التي سادت اللقاء من التداول بمقدار ما أنه أراد أن يؤدي واجباته حيال باريس لئلا يتم التعاطي معه على أنه لا يزال يعطّل الجهود الرامية لتشكيل الحكومة وصولاً إلى تبرئة فريقه السياسي من العقوبات الفرنسية التي وُضعت حالياً على نار حامية، وإن كانت لم ترَ النور حتى الساعة.

واعتبر أن بري وافق على تمديد الفرصة لباسيل نزولاً عند رغبة باريس التي أمهلت الأخير لعله يراجع مواقفه باتجاه الانخراط في مسعاها لإنقاذ لبنان باعتماد المبادرة الفرنسية، وأكد أن تلويح التيار الوطني باستقالة نوابه من البرلمان لن يصرف في مكان، لأنه لم يبقَ من عمر المجلس النيابي سوى 11 شهراً، ولا بد من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وقال إن باسيل يراهن على شراء الوقت لدفع الحريري للاعتذار انطلاقاً من تقديره بأن الحراك الدائر في المنطقة وصولاً إلى المفاوضات الجارية في فيينا بين واشنطن وطهران ستصب لمصلحته وتتيح له الفرصة ليعيد تلميع صورته كمرشح لرئاسة الجمهورية من جهة ويستعيد نفوذه في الشارع المسيحي، وكأن لا هم لدى كل هؤلاء سوى وضع أنفسهم بتصرف باسيل لتمكينه من أن يعيد إنتاج نفسه سياسياً.

لذلك، فإن الحريري ينتظر بري الذي ينتظر بدوره باسيل، وكل ما يقال عن استعداده لاتخاذ هذه الخطوة أو تلك يبقى سابقاً لأوانه لأنه لن يتفرّد بموقف إلا بعد التنسيق مع رئيس المجلس.

وعليه، فإن بري يتمسك بمبادرته المدعومة دولياً ومحلياً وبالحريري رئيساً للحكومة، ويبقى على باسيل أن يقرر في ضوء اشتداد الضغوط الفرنسية عليه التجاوب معها، لأن باريس تنظر إليه على أن قرار الحل والربط في يده وليس في مكان آخر.

‎البناء

‎خفايا

‎تساءل خبير اقتصادي مخضرم عن مدى صدق الحديث عن أن المصالح تحرك الشعب اللبناني الواقع تحت أسوأ معاناة وقال لماذا لا يخرج اللبنانيون في تظاهرة مليونيّة تطلب استيراد النفط من إيران بالليرة اللبنانية وهم يعلمون أن ذلك يخفض سعر الصرف ويؤمن المحروقات بسعر جيد؟

‎كواليس

‎قال دبلوماسي عربي في واشنطن إن المعطيات المتوافرة عن لقاءات وزير دفاع الكيان بني غانتس مع المسؤولين الأميركيين ضمنت تأييد الحكومة الجديدة للعودة الأميركية الى الاتفاق النووي مع إيران الذي هدد بنيامين نتنياهو بتخريبه. وقال الدبلوماسي إن غانتس حصل على وعود أميركية بالكثير من الأموال والأسلحة.

‎الجمهورية

‎عبّر ديبلوماسي غربي عن حجم التكاذب المتبادل بين السياسيين اللبنانيين في هذه المرحلة الى درجة لا يمكن السكوت عنه.

‎مازح مسؤول بارز مرجعا غير مدني فقال له: “ما نتعب حالنا، واحد مطنّش، وواحد معنّد، ورزق البلد على الله”.

‎يقول مطلعون أن القمة الروحية في الأول من تموز المقبل ستتوج بنداء على قدر كبير من الأهمية.

‎اللواء

‎تعرض المودعون ليل الأربعاء- الخميس لفخّ مالي خطير نصب لهم، إذ أقدم مَنْ تمكن منهم على سحب الدولار بسعر صرف 3900 بكميات كبيرة، خوفاً من تداعيات قرار مجلس الشورى الذي سقط في اليوم التالي.

‎رفض وزير سيادي بشدة ما نقل إليه من استياء سلطة تتعرض لحملات، وأصر على انتقاداته القاسية لها.

‎بدأت بعض المستشفيات التي دأبت على التعامل الإيجابي مع المؤسسات الضامنة، بإعادة النظر بموقفها بالاتجاه السلبي تماماً.

تقدم ملف الدعم على العديد من الملفات مؤخراً. فعقد رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً مالياً في حضور حاكم مصرف لبنان تم خلاله التداول في “تأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية”.

في هذا السياق، علمت “النهار” ان سلامة أبلغ المجتمعين في بعبدا ان اموال الدعم نفدت ولا يمكن المجلس المركزي الموافقة على مزيد من طلبات فتح الاعتمادات، مع إعادة تأكيد موقف المجلس المركزي الرافض للمس بالاحتياطي الالزامي لتمويل الدعم، فهذه الاموال هي أمانة للمودعين، واي تصرف بها يجب ان يكون من خلال إعادتها للمودعين.

البناء

خفايا

قال سفير غربي في بيروت إنه إذا كان بعض المسؤولين اللبنانيين يراهنون على جذب الاهتمام لتدخل خارجي لتشكيل الحكومة يتضمن إطاراً يلبي بعض الطلبات الخاصة من دول عربيّة أو غربيّة ويتضمّن التزامات مالية فإن عليهم الانتظار للخريف لأن سلم الأولويات لا يتّسع للملف اللبناني الآن في زحمة الملفات “الإسرائيلية” والإيرانية والسورية واليمنية.

كواليس

قالت مصادر فلسطينية إن احتمال نجاح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بجذب عدد قليل من النواب اليهود من الائتلاف القائم لحساب الحكومة الائتلافية قد يؤدي الى انهيار الائتلاف، ولم تستبعد حدوث ذلك في ظل الضغوط التي يمارسها نتنياهو على نواب اليمين تنديداً بالائتلاف الحكوميّ الذي تدعمه واشنطن.

اللواء

قررت بعض المصارف إعطاء الدولار على المنصة مقابل 3900 ليرة، قبل إعادة النظر بقرار إداري!

غمز

اضطر مرجع إلى متابعة شخصية لبعض الملفات، بعد ان عجزت الجهات المكلفة، عن معالجتها مع بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال.

الجمهورية

تجمعت معلومات موثقة عن مرجعيات سياسية تعرقل تنفيذ قانون تعزيز اللامركزية الادارية وهناك معلومات موثقة عن الموضوع.

يشتكي مراقبون من رئيس مصلحة معنية بالرقابة على الاسعار من عشوائية وإستنسابية في ملاحقة المحال التجارية.

نقل ممثلون عن مرجع غير مدني إلى مسؤولين في حزب بارز تمنيا من المرجع بممارسة الحزب دوراً مساعداً في تجاوز مسألة معقدة فجاء الجواب: لا نستطيع الضغط على أحد

‎تبين ان المحامي رامي عليق كان يتحضر لابتزاز إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على خلفية التزامها برأي ‏ديوان المحاسبة، لجهة عدم حضور شقيقه عادل المعين عضواً في مجلس إدارة الضمان، بسبب اقامته خارج ‏الاراضي اللبنانية لجلسات مجلس الإدارة وعدم استحقاقه بدلات عن الحضور غير القانوني , بحسب ما ذكرت نداء الوطن

‎كتبت” النهار”: زادت بقوة معالم الشكوك في ان يمرّ الأسبوع الحالي الذي يتردد ‏انه يشكل مهلة حاسمة لبت مصير مبادرة بري قبل ان يسحبها صاحبها في حال اصطدمت بالاخفاق، في ‏ظل المراوحة المكشوفة التي طبعت مجمل التحركات وخصوصا لجهة “تزخيم” آليات رمي بالونات الاختبار ‏حول البدائل الوشيكة بعد ان يثبت اخفاق الجهود المتجددة وذهابها ادراج الرياح. ذلك انه بدا واضحا ان “الأفكار ‏البديلة” التي كثر الحديث عنها امس من مثل اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري او استقالة نواب “التيار ‏الوطني الحر” وتيار “المستقبل” أيضا ومن ثم تلويح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ‏بالمطالبة بطاولة حوار في بعبدا من باب “التهويل” بالخيارات الاستثنائية. كل هذا لا يترك ادنى شك في ترنّح ‏الجهود الجديدة التي تولاها الرئيس نبيه بري وتجاوب معها الرئيس الحريري، وعادت الأمور الى معادلة التعطيل ‏إياها التي يقف وراءها العهد وتياره السياسي بما يكشف عدم وجود قرار حقيقي بالافراج عن الحكومة‎.‎

‎

‎وكانت بعض المعطيات اشارت الى ان تم التوافق على حكومة 24 وزيرا من ناحية الحصص والحقائب، لكن ‏الخلاف لا يزال على تسمية العهد لوزيرين مسيحيين فوق ثمانية وزراء حصته وحصة تياره. ونقل عن مصادر ‏عين التينة حرصها على التأكيد ان الاتصالات ستستكمل على رغم علم المطلعين على مفاوضات التشكيل ان ‏العقبات لا تزال تحول دون التوصل الى اتفاق لاسيما لناحية تسمية الوزيرين المسيحيين‎.

ذكرت مصادر كتلة المستقبل لـ«اللواء» ان الحريري تناول مع الكتلة كل الخيارات المتاحة امامه، من الاعتذار عن تشكيل الحكومة ام عدمه، الى الاستقالة من مجلس النواب من عدمها، لأن الامور حتى الان ما زالت تصطدم بموقف الرئيس عون والتيار الوطني الحر بتسمية الوزيرين المسيحيين او مشاركة الحريري في تسميتهما، وهو ما لن يقبله الحريري لأنه يعيدنا الى مسألة الثلث المعطل ويجعل رئيس الجمهورية قادراً على التحكم بالحكومة.

عند حافة الهاوية، يلعب المعنيون بتأليف الحكومة، في وضع لم يسبق ان شهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث.

وليس بعيدا، أكدت مصادر مطلعة في المستقبل لـ«البناء» أن «قرار الحريري حتى الساعة هو العمل بكل الوسائل الممكنة لتأليف حكومة اختصاصيين مستقلين وفق المبادرة الفرنسية تستطيع العمل والإنتاج لوقف الاستنزاف والانهيار الاقتصادي من خلال إقرار الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان». أما في حال وصول المساعي إلى حائط مسدود فسيجري بحسب المصادر حينها «البحث بخيارات بديلة قد يكون منها الاعتذار وتتبعه استقالات من المجلس النيابي».

ورأت مصادر متابعة ان باسيل ربما يراهن على نفاد صبر الحريري فيعتذر، او على عرقلة المفاوضات للوصول الى خطوات اخرى تعوّم العهد كعقد طاولة حوار وطني.

وذكرت مصادر كتلة المستقبل لـ«اللواء» ان الحريري  تناول مع الكتلة كل الخيارات المتاحة امامه، من الاعتذار عن تشكيل الحكومة ام عدمه، الى الاستقالة من مجلس النواب من عدمها، لأن الامور حتى الان ما زالت تصطدم بموقف الرئيس عون والتيار الوطني الحر بتسمية الوزيرين المسيحيين او مشاركة الحريري في تسميتهما، وهوما لن يقبله الحريري لأنه يعيدنا الى مسألة الثلث المعطل ويجعل رئيس الجمهورية قادراً على التحكم بالحكومة. لكن الرئيس المكلف مع ذلك، ما زال يعطي مبادرة الرئيس بري مجالها واذا فشلت لا سمح الله لكل حادث حديث وفق الخيارات المطروحة.

وكما بات واضحاً للمراقبين والقوى السياسية فرئيس تكتل لبنان القوي، النائب جبران باسيل ما يزال يفتعل التأزمات السياسية، مع كل إطلالة بمناسبة أو بدون مناسبة.

وكشفت مصادر سياسية ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اجهض مبادرة الرئيس نبيه بري منذ بدايتها من خلال رده السلبي على الافكار والمخارج الوسطية التي حملها اليه النائب علي حسن خليل وممثلا حزب الله حسين خليل ووفيق صفا امس الاول، واعاد خلال اللقاء تشبثه بالمطالب والشروط التعجيزية نفسها التي تلطى بها منذ تكليف الحريري لتعطيل تشكيل الحكومة، بل اكثر من ذلك عندما فاجأ الحضور بضرورة اعتماد آلية مستحدثة من قبله لتشكيل الحكومة. وعندما قوبل طرحه بالرفض باعتباره مخالف للنصوص الدستورية التي تنظم آلية التشكيل،اصر عليها بالقول ان هذا ما يجب ان تكون عليه لتحقيق التوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وكشفت المصادر ان تشبث باسيل بهذه الشروط وخصوصا مايتعلق منها بحصة رئيس الجمهورية الوزارية،أكان التيار ممثلا بالحكومة ام لا وهي ثمانية وزراء واصراره على حصر تسمية الوزراء المسيحيين بالرئيس عون ورفضه المطلق بأن يسمي الحريري ايا منهم، اضافة الى عقدتي وزارتي الداخلية والعدلية ومن يسميهما او يوافق عليهما، اعادت الامور الى مادون الصفر بعملية التشكيل، واعطت انطباعا واضحا باستمرار اسلوب رئيس الجمهورية وفريقه السياسي برفض استمرار الحريري بعملية التشكيل رغم التوصية النيابية الاخيرة،مهما كانت تداعياتها السلبية واضرارها المتراكمة على البلد كله.

ووصفت المصادر ادعاءات باسيل بانه لن يتوقف عن تذليل الصعوبات ايا كانت حتى تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة الحريري بانها تمثل ذروة التكاذب التي يجسدها رئيس التيار الوطني الحر، لخداع الرأي العام والظهور بمظهر المساعد لعملية التشكيل، بينما هو في الواقع،اول من سعى لاعاقتها وتعطيلها،وهو يحاول اليوم تسويق هذا الاسلوب بطريقة مختلفة ولكنها توصل الى نفس النتيجة وهي اعاقة وتعطيل التشكيل وقطع الطريق على الرئيس المكلف سعد الحريري بالكامل.

وغداة هذا الانهيار السياسي، جرى تواصل بين الرئيسين برّي والحريري، وتقييم لما حصل، وكانت وفقاً لمصادر واسعة الاطلاع، النتيجة سلبية، الأمر الذي يطرح إمكان توقف مبادرة الرئيس نبيه برّي أو تأجيل الإعلان لبضعة أيام.

ففي وقت يترقّب فيه اللبنانيون، ولادة تفاهم، عبر الوساطة الوحيدة المتاحة، وهي وساطة الرئيس نبيه برّي مدعوماً من «حزب الله»، دفع باسيل بكرة النار مجدداً إلى الواجهة فاستفز الرئيس المكلف سعد الحريري وتياره، في وقت كان ينصرف فيه الرجل لتلمس الطريق مع كتلته النيابية، ولوضع النواب في سعيه لتدوير الزوايا، والخلاص من حالة المراوحة أو الانتظار المميت.

الراعي في بعبدا: وفي سياق إزالة العقبات من امام تشكيل الحكومة والبناء على مبادرة الرئيس برّي، يزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعبدا اليوم، للبحث مع الرئيس عون في إمكانية تجاوز السجال الذي حصل بين الحريري وباسيل، وتشكيل ممثلين عن الطوائف المسيحية الذين سيشاركون في المؤتمر المسيحي الذي دعا إليه البابا فرانسيس نهاية الشهر. وتحدثت معلومات عن خطوة سيقوم بها الراعي خلال تواجده في بعبدا، وهي اجراء اتصال بالرئيس الحريري ودعوته للتحدث مع الرئيس عون.

وأشار عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور محمد الحجار لـ «البناء» إلى أن «الرئيس عون متمسّك بحصة لوحده من دون التيار الوطني الحر تشمل ثمانية وزراء 6 مسيحيين وواحد درزي للحزب الديموقراطي وآخر أرمني للطاشناق إضافة إلى مشاركته بتسمية أحد الوزيرين المسيحيين ويمنع على الحريري تسمية وزير مسيحي وهذا طرح طائفيّ مقيت، وبالتالي عون يتصرف على أنه رئيس للمسيحيين وليس للبنانيين وعلى أن المجلس النيابي كلف الحريري تسمية الوزراء السنة وليس اللبنانيين؟».

ولاحقاً، افادت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر أنه في الوقت الذي لا تزال فيه  اتصالات الملف الحكومي تنشط اتى بيان تيار المستقبل اوحى وكأنه يقطع الطريق أمام أي مسعى يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري وهدفه بالتالي إفشال مبادرة بري لأن الهجوم الذي يشنه المستقبل على رئيس الجمهورية ورئيس تكتل لبنان القوي يدل بوضوح  على أن هناك استهدافا لمبادرة بري لأن ما من اي مبرر للتصعيد لاسيما أن الوزير باسيل عبر عن مواقف إيجابية في حين أن تيار المستقبل قابل هذه المواقف ببيان سلبي مشيرة إلى أن ما صدر عنه في بيانه بعد اجتماعه برئاسة الحريري وكأنه فجر لغما ومن الواضح أنه يقصد بذلك تعطيل لا بل تفجير مبادرة رئيس مجلس النواب.

وقالت ان كلام الحريري أمام كتلته يشير إلى أنه لا يريد التجاوب مع مساعي الرئيس بري.

وأكد مصدر سياسي متابع لمسار الاتصالات والمشاورات الجارية لتأليف الحكومة ان لا مناخات جدية تلوح في الأفق توحي بإمكانية تأليف قريب للحكومة، مشدداً ان التشكيل وارد في حال واحد إذا خضع الرئيس المكلف الحريري للضغوط التي يتعرّض لها.

ولفت إلى ان كل ما يطرح الآن ليس على مستوى مواصفات المبادرة الفرنسية والدول المانحة، معرباً عن مخاوفه من ان يبقى استحقاق التأليف في دائرة المراوحة، الا إذا ذهبت الأمور في اتجاه تشكيل حكومة كيفما كان.