كتبت إيناس شري في “الشرق الأوسط”:
يدخل لبنان خلال أيام مرحلة جديدة من أزمة الكهرباء تتمثّل في زيادة ساعات تقنين التغذية إلى مستويات قد تصل إلى العتمة الشاملة، ولن تستطيع المولدات الخاصة التعويض بالتغذية بسبب ارتفاع كلفة الصيانة وأزمة المازوت، ما سيضع المواطن أمام ارتفاع فاتورة المولّدات من جهة والمعاناة من ساعات طويلة لانقطاع الكهرباء.
وأوضح رئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة أنّ المولدات تغطي حالياً في عدد من المناطق ما بين 18 و20 ساعة تقنين يومياً، إلّا أنها لا تستطيع زيادة هذه الساعات، كما لا تستطيع الاستمرار بهذا القدر من التغذية، وذلك بسبب استنزاف المولدات، ما يعني الحاجة إلى مزيد من تغيير الزيوت والصيانة، وكلّها أمور تسعر على أساس سعر الدولار في السوق السوداء، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ عدداً كبيراً من أصحاب المولدات سيضطر إلى تقنين التغذية للمشتركين.
ويلفت سعادة إلى مشكلة أخرى في موضوع استمرار التغذية الكهربائيّة عبر المولدات الخاصة تتمثّل في شح المازوت الذي قد يتفاقم متسبباً في أزمة كبيرة، مشيراً إلى أنّ أصحاب المولدات يشترون المازوت حالياً، وفي حال وجدوه من السوق السوداء يكون بسعر 37 ألف ليرة للصفيحة، بينما سعرها كما تحدّده الدولة هو 27 ألفاً.
واعتبر سعادة أنّ على الدولة إيجاد حلول سريعة لموضوع الكهرباء وعدم رمي المسؤولية على أصحاب المولدات حتى من دون ضمان تأمين المازوت لهم، لا سيّما أنّ انقطاع الكهرباء قد يهدّد حياة أناس يعيشون على أجهزة الأكسجين.
وفي الإطار، يشير ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، إلى أنّ سبب شح المازوت حالياً يعود إلى توقف التوزيع من قبل عدد من الشركات بسبب عطلة الأعياد، مؤكداً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّه وحتى اللحظة لا أزمة مازوت في لبنان. ولا يستبعد أبو شقرا حدوث أزمة مازوت خلال الأسابيع المقبلة في حال زيادة الطلب على المازوت مع استمرار أزمة الكهرباء، لأنّ الكميّات لن تكفي حينها حاجة السوق. وكانت أزمة الكهرباء في لبنان تفاقمت بعد إعلان الشركة التركية المشغلة لباخرتين تولدان الطاقة التوقف عن العمل، إثر إصدار القضاء الأسبوع الماضي قراراً بالحجز عليهما بسبب شبهات فساد.
وينتهي عقد الدولة اللبنانية مع الشركة المشغلة «كارباور» في أيلول المقبل، وكانت هدّدت بالانسحاب بسبب تعثّر الدولة اللبنانية عن دفع مستحقاتها عن العام الماضي، والتي تزيد على 100 مليون دولار.
وجاء توقف الباخرتين بعدما أوقف المجلس الدستوري تطبيق قانون يعطي مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية بقيمة 200 مليون دولار لشراء المحروقات، أقرّ بعد إعلان وزير الطاقة ريمون غجر أنّ المؤسسة لم تعد قادرة على استيراد الفيول لإنتاج الكهرباء.
وستصبح المولدات الخاصة المصدر الوحيد لتأمين الكهرباء في لبنان في حال عدم إيجاد الدولة حلولاً سريعة لأزمة الكهرباء، لذلك يتخوّف اللبنانيون من ارتفاع فاتورة اشتراك المولدات المرتفعة أصلاً.
وكانت وزارة الطاقة حدّدت تعرفة 980 ليرة عن كلّ كيلوات خلال شهر نيسان الماضي بعدما كانت 882 ليرة لشهر آذار الماضي، مع العلم أنّها كانت حدّدت بـ687 خلال شهر كانون الثاني، أي أنها ارتفعت خلال 4 أربعة أشهر بنسبة تقارب 50 في المئة.
أمّا أصحاب المولّدات الذين لا يلتزمون بالعدّاد فعمدوا منذ بداية العام إلى زيادة ما بين 25 و50 ألفاً كلّ شهر على التعرفة لاشتراك 5 أمبير مع ارتفاع قيمة الزيادة مع زيادة السعة، فمثلاً كان الاشتراك الشهري وحسب أحد أصحاب المولدات في بيروت بداية العام 125 ألفاً لسعة 5 أمبير، أما اليوم فهو 175 ألفاً، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ هذه التعرفة مرشّحة للارتفاع فالأمر يعتمد على سعر المازوت وتوافره، فضلاً عن عدد ساعات التغذية التي كلما ارتفعت يزيد استهلاك المولّد وبالتالي الصيانة.
ويُشار إلى أنّ فاتورة المولدات تحدّد من قبل وزارة الطاقة انطلاقاً من ثلاثة معطيات: سعر صفيحة المازوت الذي يرتفع عالمياً، وسعر صرف الدولار باعتبار أنّ 15 في المائة من سعر المازوت يدفع على أساس سعر صرف السوق السوداء غير المستقر (85 في المئة يدفعه المستوردون على أساس سعر الصرف الرسمي أي 1500 بدعم من مصرف لبنان)، وساعات التغذية التي ارتفعت مؤخراً بسبب تراجع تغذية كهرباء الدولة.
ومن المتوقّع أنّ ترتفع فاتورة المولدات بما لا يقل عن 5 أضعاف في حال رفع الدعم عن المحروقات الذي بات قريباً، بحيث تصبح كلفة الاشتراك الشهري لسعة 5 أمبير بحدود 600 ألف ليرة شهرياً، أي ما يعادل الحد الأدنى للأجور والمحدّد بـ675 ألفاً.
وفي الإطار، يرفض سعادة الحديث عن التعرفة في الوقت الحالي، لا سيمّا أنّ السؤال الأهم هو حول قدرة المولدات على الاستمرار مع تفاقم أزمة الكهرباء، مشيراً إلى أنّ البعض يصور أصحاب المولدات كأنهم مستفيدون من انقطاع الكهرباء أو يمتلكون مفاتيح الحلول في وقت أنّهم متضررون والحل الوحيد بيد الدولة.
وكان لبنان شهد الصيف الماضي، أزمة كهرباء حادة، إذ تجاوزت ساعات تقنين تغذية كهرباء الدولة 18 ساعة حتى في العاصمة بيروت وترافقت هذه الأزمة مع مشكلة في تأمين المازوت، ما دفع أصحاب المولدات إلى تقنين التغذية بدورهم فضلاً عن رفع التعرفة.
