كتبت إيناس شري في “الشرق الأوسط”: 

يدخل لبنان خلال أيام مرحلة جديدة من أزمة الكهرباء تتمثّل في زيادة ساعات تقنين التغذية إلى مستويات قد تصل إلى العتمة الشاملة، ولن تستطيع المولدات الخاصة التعويض بالتغذية بسبب ارتفاع كلفة الصيانة وأزمة المازوت، ما سيضع المواطن أمام ارتفاع فاتورة المولّدات من جهة والمعاناة من ساعات طويلة لانقطاع الكهرباء.

وأوضح رئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة أنّ المولدات تغطي حالياً في عدد من المناطق ما بين 18 و20 ساعة تقنين يومياً، إلّا أنها لا تستطيع زيادة هذه الساعات، كما لا تستطيع الاستمرار بهذا القدر من التغذية، وذلك بسبب استنزاف المولدات، ما يعني الحاجة إلى مزيد من تغيير الزيوت والصيانة، وكلّها أمور تسعر على أساس سعر الدولار في السوق السوداء، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ عدداً كبيراً من أصحاب المولدات سيضطر إلى تقنين التغذية للمشتركين.

ويلفت سعادة إلى مشكلة أخرى في موضوع استمرار التغذية الكهربائيّة عبر المولدات الخاصة تتمثّل في شح المازوت الذي قد يتفاقم متسبباً في أزمة كبيرة، مشيراً إلى أنّ أصحاب المولدات يشترون المازوت حالياً، وفي حال وجدوه من السوق السوداء يكون بسعر 37 ألف ليرة للصفيحة، بينما سعرها كما تحدّده الدولة هو 27 ألفاً.

واعتبر سعادة أنّ على الدولة إيجاد حلول سريعة لموضوع الكهرباء وعدم رمي المسؤولية على أصحاب المولدات حتى من دون ضمان تأمين المازوت لهم، لا سيّما أنّ انقطاع الكهرباء قد يهدّد حياة أناس يعيشون على أجهزة الأكسجين.

وفي الإطار، يشير ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، إلى أنّ سبب شح المازوت حالياً يعود إلى توقف التوزيع من قبل عدد من الشركات بسبب عطلة الأعياد، مؤكداً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّه وحتى اللحظة لا أزمة مازوت في لبنان. ولا يستبعد أبو شقرا حدوث أزمة مازوت خلال الأسابيع المقبلة في حال زيادة الطلب على المازوت مع استمرار أزمة الكهرباء، لأنّ الكميّات لن تكفي حينها حاجة السوق. وكانت أزمة الكهرباء في لبنان تفاقمت بعد إعلان الشركة التركية المشغلة لباخرتين تولدان الطاقة التوقف عن العمل، إثر إصدار القضاء الأسبوع الماضي قراراً بالحجز عليهما بسبب شبهات فساد.

وينتهي عقد الدولة اللبنانية مع الشركة المشغلة «كارباور» في أيلول المقبل، وكانت هدّدت بالانسحاب بسبب تعثّر الدولة اللبنانية عن دفع مستحقاتها عن العام الماضي، والتي تزيد على 100 مليون دولار.

وجاء توقف الباخرتين بعدما أوقف المجلس الدستوري تطبيق قانون يعطي مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية بقيمة 200 مليون دولار لشراء المحروقات، أقرّ بعد إعلان وزير الطاقة ريمون غجر أنّ المؤسسة لم تعد قادرة على استيراد الفيول لإنتاج الكهرباء.

وستصبح المولدات الخاصة المصدر الوحيد لتأمين الكهرباء في لبنان في حال عدم إيجاد الدولة حلولاً سريعة لأزمة الكهرباء، لذلك يتخوّف اللبنانيون من ارتفاع فاتورة اشتراك المولدات المرتفعة أصلاً.

وكانت وزارة الطاقة حدّدت تعرفة 980 ليرة عن كلّ كيلوات خلال شهر نيسان الماضي بعدما كانت 882 ليرة لشهر آذار الماضي، مع العلم أنّها كانت حدّدت بـ687 خلال شهر كانون الثاني، أي أنها ارتفعت خلال 4 أربعة أشهر بنسبة تقارب 50 في المئة.

أمّا أصحاب المولّدات الذين لا يلتزمون بالعدّاد فعمدوا منذ بداية العام إلى زيادة ما بين 25 و50 ألفاً كلّ شهر على التعرفة لاشتراك 5 أمبير مع ارتفاع قيمة الزيادة مع زيادة السعة، فمثلاً كان الاشتراك الشهري وحسب أحد أصحاب المولدات في بيروت بداية العام 125 ألفاً لسعة 5 أمبير، أما اليوم فهو 175 ألفاً، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ هذه التعرفة مرشّحة للارتفاع فالأمر يعتمد على سعر المازوت وتوافره، فضلاً عن عدد ساعات التغذية التي كلما ارتفعت يزيد استهلاك المولّد وبالتالي الصيانة.

ويُشار إلى أنّ فاتورة المولدات تحدّد من قبل وزارة الطاقة انطلاقاً من ثلاثة معطيات: سعر صفيحة المازوت الذي يرتفع عالمياً، وسعر صرف الدولار باعتبار أنّ 15 في المائة من سعر المازوت يدفع على أساس سعر صرف السوق السوداء غير المستقر (85 في المئة يدفعه المستوردون على أساس سعر الصرف الرسمي أي 1500 بدعم من مصرف لبنان)، وساعات التغذية التي ارتفعت مؤخراً بسبب تراجع تغذية كهرباء الدولة.

ومن المتوقّع أنّ ترتفع فاتورة المولدات بما لا يقل عن 5 أضعاف في حال رفع الدعم عن المحروقات الذي بات قريباً، بحيث تصبح كلفة الاشتراك الشهري لسعة 5 أمبير بحدود 600 ألف ليرة شهرياً، أي ما يعادل الحد الأدنى للأجور والمحدّد بـ675 ألفاً.

وفي الإطار، يرفض سعادة الحديث عن التعرفة في الوقت الحالي، لا سيمّا أنّ السؤال الأهم هو حول قدرة المولدات على الاستمرار مع تفاقم أزمة الكهرباء، مشيراً إلى أنّ البعض يصور أصحاب المولدات كأنهم مستفيدون من انقطاع الكهرباء أو يمتلكون مفاتيح الحلول في وقت أنّهم متضررون والحل الوحيد بيد الدولة.

وكان لبنان شهد الصيف الماضي، أزمة كهرباء حادة، إذ تجاوزت ساعات تقنين تغذية كهرباء الدولة 18 ساعة حتى في العاصمة بيروت وترافقت هذه الأزمة مع مشكلة في تأمين المازوت، ما دفع أصحاب المولدات إلى تقنين التغذية بدورهم فضلاً عن رفع التعرفة.

أفادت معلومات لـ”الأنباء” الالكترونية عن إمكانية عودة المتظاهرين إلى الساحات والشوارع رفضاً للواقع القائم، وهي تحركات إذا ما اندلعت “لا أحد يمتلك القدرة على إعادة لجمها أو ضبطها وقد تنذر بتفاقم كبير أو استغلال لتوتير الأوضاع على الساحة اللبنانية ككل”.

كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”: 

غادر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بيروت قبل أسبوع، على وقع تهديدات باريس الصريحة ببدء تطبيق إجراءات تقييديّة لدخول سياسيين لبنانيين إلى أراضي العاصمة الفرنسية. لكن حتّى كتابة هذه السطور لم يتبلّغ أيّ مسؤول لبناني، وفق معلومات “أساس”، أيّ إشعار بهذه العقوبات، التي تجزم مصادر مطّلعة أنّها ستكون “تصاعديّة وأكثر قساوة و”شموليّة” في حال استمرار التعطيل”.

في مقابل هذا الواقع لا تلوح في الأفق مؤشّرات إلى دعوة قيادات لبنانية للاجتماع في باريس برعاية الإليزيه. ينفي مطّلعون وجود “مشروع لاتفاق طائف 2 أو اتفاق دوحة 2”. ويؤكدون أنّ “فرنسا، التي تتعاطى مع لبنان بأسلوب لم تعهده سابقاً، لن تكون منسجمة مع نفسها إذا هدّدت بمعاقبة المعطّلين أو من يدورون في فلكهم، ثمّ دعتهم ليدخلوا أراضيها كي تفرض عليهم أن يتّفقوا في ما بينهم على حلولٍ للأزمة”.

وتضيف المصادر: “الإجراءات العقابيّة التي ستلجأ إليها باريس منفردة، والتي لن تنال الإجماع في الاتحاد الأوروبي، ستنتقل “عدواها”، على الأرجح، إلى بعض الدول الأوروبية، التي قد تحذو حذو فرنسا في تطبيق إجراءاتٍ أحاديّة، كمنع سفر أو عدم إعطاء تأشيرات سفر، وصولاً ربّما إلى تجميد أرصدة مالية، خصوصاً في ملف اتّهام سياسيين بأنّهم تورّطوا في الفساد. وهذا يدخل ضمن السياسات الخارجية السيادية لكل دولة أوروبية”.

وتفيد معلومات أنّ رئيس التيار الوطني الحرّ، الذي سبق أن أعلن أنّ ممثلين عنه يجولون على سفارات بعض الدول الأوروبية، ويلتقون مسؤولين لحثّ بلادهم على مساعدة لبنان في استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة إلى الخارج، قام في الفترة الأخيرة بسلسلة خطوات تنسيقيّة مع وزارة الخارجية، وبإشراف رئيس الجمهورية، لردّ “ضربة العقوبات”، وذلك من خلال عدّة مراسلات تتولّاها الوزارة، وأيضاً من خلال زيارات إلى الفاتيكان وبعض الدول الأوروبية يزمع وزير الخارجية شربل وهبة القيام بها “لاعتراض مسار هذه العقوبات، خصوصاً تلك التي ستُفرض انطلاقاً من تقويم سياسي فرنسي للأزمة مبنيّ على “داتا” مغلوطة لا تعكس هويّة المعطّلين الحقيقيّين لولادة الحكومة”، كما يقول قريبون من باسيل.

تستمرّ أزمة المحروقات في لبنان، وقد أوضحت مصادر مستوردي المشتقات النفطية أسباب الشح في مادة البنزين فقالت إن ذلك “يعود لتأخر تفريغ الباخرة في خزانات الدورة والجية والزهراني”. وتوقعت في إتصال مع “الأنباء” الإلكترونية أن تعود الأمور الى مجراها الطبيعي بعد عطلة الفطر، داعية الى عدم الهلع والخوف من إنقطاع المادة لأنها متوفرة بكميات كبيرة “لكن عدم تسليم المحطات يعود الى انتقال عدوى التقنين الى تجار المشتقات النفطية”. كما طمأنت الى عدم الخوف من الإرتفاع المفاجئ بالأسعار “لأن لا رفع للدعم بشكل مفاجئ عن البنزين قبل العمل بالبطاقة التمويلية”.

‎أنهى وزير الخارجية الفرنسي زيارة لبيروت، وجه خلالها رسالة واضحة بأن باريس تدعم الشعب اللبناني، لكنها ضاقت ذرعاً بالنخبة السياسية التي تقاعست عن الالتزام بتعهداتها، وأن صبر فرنسا بدأ ينفد في ظل تعثر محادثات تشكيل الحكومة الذي أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

‎لا نتائج ملموسة لزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان أمس. كانت الخطوة تعبيراً عن نوع من استخدام «الطلقة» الفرنسية الأخيرة لإنجاح المبادرة، لكن فرنسا تعلم أن الاستعصاء اللبناني عصيّ على الحلّ في هذه المرحلة، لذلك أصر لودريان على عقد لقاءات مع مجموعات معارضة من المجتمع المدني، والتي أطلق عليها اسم «قوى التغيير السياسي»، أو القوى السياسية البديلة، في رسالة واضحة أرادت باريس إيصالها إلى الطبقة السياسية اللبنانية بأنها لم تعد تعوّل عليها.

‎وهنا يظهر التغير الكبير في المسار الفرنسي الذي كان منذ إطلاق المبادرة الفرنسية يسعى إلى إعادة إنتاج وتعويم الطبقة السياسية ذاتها بناء على تسوية يتم الوصول إليها، أما وقد فشلت المحاولة فأصبح لا بدّ من التعاطي مع القوى الأخرى، في الوقت الذي تستعد الدوائر الفرنسية للبدء بتنفيذ سياسة العقوبات على شخصيات سياسية وشخصيات متهمة بالفساد.

‎وفق ما تكشف مصادر فرنسية لـ”الجريدة”، فإنّ لائحة العقوبات هذه كان قد تم العمل عليها منذ نحو سنتين وتطال شخصيات لبنانية محسوبة على القوى السياسية، ولكنها متهمة بالفساد، في ملفات الكهرباء والمقاولات وغيرها من المشاريع، تلك اللائحة سيتم توسيعها بعد فشل زيارة لودريان وسيتم وضعها موضع التنفيذ، وستتخذ أشكالا متعددة أولها منع السفر عن المسؤولين اللبنانيين إلى فرنسا، وتجميد أموال وحسابات لرجال أعمال ومقاولين.

‎خلال الاتصالات بين الفرنسيين والحريري، أكدت المعلومات أن الأخير أبلغ المسؤولين الفرنسيين بأنه في حال كانوا يعتبرونه معرقلاً فهو جاهز للتنحي ليثبت لهم مَن هو المعرقل الحقيقي، إلا أنّ الموقف الفرنسي أبدى تفهّمه لموقف الحريري، على الرغم من الاختلاف على نقطة أساسية وهي رفض الرئيس المكلف المبادرة الفرنسية لجمعه مع جبران باسيل. في الخلاصة، لا يبدو أن هناك إمكانية لتسجيل أي خرق، طالما أن كل القوى لا تزال على مواقفها. وبحسب ما تكشف المعلومات، فإن الحريري تلقى نصائح خارجية واتصالات طالبته بعدم الاعتذار أو التنازل.

‎وتكشف المعلومات عن تواصل حصل في الساعات الماضية بين الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بهدف تنسيق المواقف.

‎كل هذه القوى تقف داعمة للحريري في مواجهة رئيس الجمهورية وباسيل. وتؤكد المعلومات أن بري أرسل رسالة إلى حزب الله بأنه في حال أراد الحزب الاستمرار بدعم باسيل وسياسته، فهو مضطر للذهاب مع الحريري والمردة إلى المعارضة، إضافة إلى حوالي 20 نائباً مسيحياً من الذين صوّتوا للحريري، مما يعني فقدان نصاب مجلس النواب في مواجهة أي حكومة يسعى باسيل وعون إلى تشكيلها.

‎وتؤكد المعلومات أن حزب الله أرسل جواباً لبرّي مضمونه أنه لا يزال يتمسك بالحريري رئيساً للحكومة، ولا يريد تكرار تجربة حكومة حسان دياب، لأنه سيدفع ثمنها مرة ثانية.

في الواقع، تتجاوز مسألة اعتذار رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، موقف الإدارة الفرنسية منه والذي بات أقرب إلى الانزعاج والاعتراض، من التبنّي وتأمين الغطاء الدولي. فالحراك الإقليمي، وتحديداً الإيراني – السعودي، والسعودي – السوري، يرفع منسوب الخشية في ذهن الحريري ويزيده حذراً مما قد تحمله الأيام المقبلة. ولذا قرر رفع الصوت عالياً.

التهويل بالاعتذار جدّي، ولكنه غير محسوم. من الطبيعي أن يفكّر رئيس “تيار المستقبل” بكل الخيارات المطروحة أمامه، وكل الاحتمالات التي قد تفرض على جدول حساباته في ضوء الحراك الانقلابي الذي تشهده المنطقة والذي ينذر بمتغيّرات جذرية قد تصيب مشهدية الإقليم. ولذا أخرج ورقة الاعتذار من جيبه، ووضعها على طاولة التفاوض المبكر.

ولكن سيكون من غير المنطقي أن يرمي الحريري تلك الورقة بلا أي ثمن. إنها آخر الأوراق الثمينة، وسيكون من غير المنطقي أن يضحّي بها بلا أي مقابل، هذا اذا افترضنا أنّ التفاهم الاقليمي على الملف اللبناني بات قريباً، وسيشمل بطبيعة الحال موقع رئاسة الحكومة.

ومع ذلك، فإنّ احتمال خروج سعد الحريري من السباق الحكومي فتح الباب أمام السيناريوات البديلة، والتي قد تُنتَج على وقع التقارب السعودي – الإيراني والسعودي – السوري، اللذين سيرسمان “بورتريه” رئيس الحكومة المقبل ومهمته ضمن اتفاق شامل يحدد مسار ومصير الملف اللبناني للمرحلة المقبلة. وهذا يعني، أنّ القواعد التي كانت سارية طوال الفترة الماضية، سيُعاد تدويرها، لكي تلائم التطورات الحاصلة ومندرجاتها اللبنانية. وبالتالي، لن يكون بمقدور الحريري، في ما لو حلّ منطق التفاهمات الاقليمية، أن يمارس دلاله وغنجه لفرض مرشحه، حتى لو لا يزال ممثل الطائفة السنيّة الأول. صار له في هذا الاستحقاق شركاء. بهذا المعنى، تراجع ترشيح السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة إلى مراتب بعيدة بعدما تقدّم مسافات بالغة الأهمية بعد تبنيه من بعض قوى الرابع عشر من آذار بوصفه مرشّح التقاطع الأميركي – السعودي، الأبرز للرئاسة الثالثة. لكن تغيّر الإحداثيات الإقليمية قد يبعده عن السباق بسبب رفض قوى الثامن من آذار له.

في المقابل، قفز اسم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى الواجهة من جديد. القطب الطرابلسي الذي سبق له أن شكل تقاطعاً اقليمياً في أكثر الظروف دقة وحساسية نظراً لشبكة علاقاته الواسعة التي تشمل السعودية، كما سوريا، ما ساعده على بلوغ السراي على حصان التقاطعات الظرفية، قد يكون فقد بعضاً من “وهجه” كشخصية وسطية بعد انضمامه إلى نادي رؤساء الحكومات السابقين وتبنيه خيار هذا الفريق بالكامل، فضلاً عن “الالتباسات” التي تشوب علاقته ببعض القوى الأساسية، ومنها مثلاً رئاسة الجمهورية خصوصاً وأنّه سبق له أن ردّد في مجالسه الخاصة أنه يرفض أن يكون رئيساً لحكومة في عهد الرئيس ميشال عون، كذلك الأمر بالنسبة لـ”حزب الله” الذي يسجّل العديد من الملاحظات على سلوك ميقاتي. حتى أن سيرة الرجل باتت تعاني من عطب الإشكالية القضائية في ما خصّ القروض المدعومة، وهو بالنتيجة شغل موقع رئاسة أكثر من حكومة شكلت امتداداً للسياسات المالية والنقدية التي أتت بالخراب على المالية العامة.

بالتوازي، يعود اسم تمام سلام إلى الواجهة. هو ركن من أركان نادي رؤساء الحكومات السابقين ما يمنحه بعضاً من الغطاء السياسي، كما أنّ حرصه على السير بجانب “الحيطان السياسية” لا سيما في اللحظات الصعبة ذات الطابع الاشتباكي، يبرّئه من تهمة “الحدية” في السلوك ويبقيه مرشح التقاطعات الصعبة، مع وقف التنفيذ.

في المقلب الآخر، يصير اسم فيصل كرامي مرشحاً جدياً اذا صار لحلفائه رأي وازن في تحديد هوية خلف حسان دياب، واذا ما قرر الحريري الانتقال إلى صفوف المعارضة، ليكون تقاطعاً سعوديا – إيرانياً – سورياً، خصوصاً وأنّ “اللقاء التشاوري” حسم خياراته بتبني ترشيح كرامي لرئاسة الحكومة.

فهو غير مرفوض من جانب الرياض، وحليف “حزب الله” منذ نشأته السياسية. علاقته جيدة مع العديد من الأطراف السياسية، وفي طليعتهم “حزب الله”، سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية، قائد الجيش جوزف عون حيث لعب دوراً بعيداً من الأضواء في ملف ترسيم الحدود، فيما حرص على تحسين علاقته برئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بعد مرحلة من الجفاء. ولكن في المقابل، بقيت علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري متشنجة بسبب موقفه من ملف التدقيق الجنائي بعد اتهامه وزارة المال بتفخيخ العقد. أمّا علاقته مع الحريري فيحكمها “الرفض” المتبادل.

‎كتبت” الديار” : بالرغم من كل التطمينات التي يسوقها رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب لجهة رفضه رفع الدعم قبل اقرار البطاقة التمويلية، تؤكد مصادر وزارية واسعة الاطلاع انه رغم الانتهاء من اعداد مشروع القانون الذي سيحال الى مجلس النواب والذي يلحظ تقديم 130 دولارا اميركيا لحوالى 750 ألف عائلة ما يحتم تأمين مبلغ يفوق المليار دولار للعام الحالي، فان تمويل البطاقة ليس متاحا. فلا القطريون تجاوبوا مع دياب ولا حتى مصرف لبنان بصدد المس بالاحتياطي الالزامي، وهو عاد وابلغ المعنيين انه لن يمس بقرش الا في حال اقرار قانون في مجلس النواب يلزمه بذلك.

تُقل عن مصدر فرنسي رفيع تأكيده لـ”نداء الوطن” أنّ وزير الخارجية الفرنسي سيلتقي خلال زيارته لبنان الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري والحريري، كاشفاً أنّ تأكيد عقد هذه اللقاءت الثلاثة تم مساء الاثنين بين الرئيس إيمانويل ماكرون ولودريان. وأكد المسؤول الفرنسي أنّ كل ما يثار في بيروت حول عدم لقاء لودريان الحريري “مجرد شائعات لا أساس لها”. ورداً على سؤال عن جدول لقاءات وزير الخارجية الفرنسي الأخرى، أكد المصدر أنّ “قرار لودريان هو ألا يلتقي رؤساء الأحزاب كما كان فعل الرئيس ماكرون عندما زار لبنان، لأنه يهدف من وراء الزيارة إلى إيصال رسالة للقيادة اللبنانية بأنّ عليها تنفيذ ما سبق أن التزمت به أمام الرئيس الفرنسي، وبالتالي لا داعي للقاء أي من رؤساء الأحزاب، مقابل التأكيد على تقديم دعم فرنسا الإنساني للجيش اللبناني والمنظمات المدنية”.

في أي حال تتجه الانظار في الساعات المقبلة الى زيارة لودريان ‏للبنان والتي سيتوقف عليها اتجاه الازمة الحكومية.‏

ورجّحت اوساط سياسية مواكبة للتحرك الفرنسي ل”الجمهورية” ان تكون مهمة ‏لودريان في بيروت أمام احتمالين، فإمّا انه سيعطي فرصة اخيرة لخيار ‏المعالجة الديبلوماسية والتوافق على تشكيل الحكومة بين رئيس ‏الجمهورية والنائب جبران باسيل من جهة والرئيس المكلف سعد ‏الحريري من جهة أخرى، وامّا ان تشكّل الزيارة توطئة لتصعيد فرنسي ‏سواء عبر زيادة متدرجة في جرعات العقوبات على المتهمين بالعرقلة، ‏او عبر تغيير معادلة التكليف من أساسها ورفع الغطاء عن الحريري ‏والبحث في اسم آخر، بالترافق مع التسريبات حول موقف سعودي ‏حازم في رفض التعاون مع الحريري.‏

وعليه، فإن إدراج الحريري ضمن جدول لقاءات لودريان او عدم ادراجه ‏سيشكل مؤشراً إلى نمط التعاطي الفرنسي في المرحلة المقبلة.‏

وتلفت الاوساط الى ان لودريان قد يسعى الى جمع الحريري وباسيل ‏في قصر الصنوبر على قاعدة تبرئة الذمة قبل اعتماد الخيارات ‏التصعيدية.‏

‏ ‏

غموض فرنسي

وعشية زيارة لودريان أحاطت السفارة الفرنسية برنامجها بسرية تامة، ‏ولم يثبت فيه حتى ساعة متأخرة من ليل أمس سوى اللقاءين مع كل ‏من عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم يعلن عن اي لقاء آخر ولا ‏عن مدة بقاء رئيس الديبلوماسية الفرنسية في بيروت.‏

وفي ظل هذه السرية لم تحصل “الجمهورية” من مصادر بعبدا على ‏اي موعد محدد لزيارة لودريان لعون سوى انه سيكون قبل ظهر ‏الجمعة، وذلك في انتظار تأكيدات ستحملها الاتصالات بين بعبدا ‏والسفارة الفرنسية اليوم.‏

‏ ‏

في بيت الوسط

وفي ضوء كل ما هو شائع من معلومات وتسريبات حافظت مصادر ‏‏”بيت الوسط “على صمتها المدوّي تجاه ما يذكر عن احتمال ان يشمل ‏برنامج لودريان لقاء مع الرئيس المكلف سعد الحريري، والحديث ‏المتنامي عن احتمال اعتذاره عن تأليف الحكومة.‏

وسألت المصادر عن مصدر “هذه الروايات واسترسال البعض ‏بسيناريوهات لم يناقشها الرئيس المكلف حتى الآن مع احد”. كذلك ‏سألت: كيف يمكن ان يشكلوا حكومة معه وكيف يمكنهم تشكيل ‏حكومة من دونه؟

وعن زيارة لودريان لـ”بيت الوسط” اكتفت المصادر نفسها بالقول لـ ‏‏”الجمهورية”: “إنّ على من يمتلك مواعيد لودريان ان يتحدث عنها، ‏ولماذا يسترسل من لا يمتلك اي معلومة في هذه الصدد؟”.‏