كشفت مصادر أمنية أن التطورات الدراماتيكية والمستجدات الميدانية التي برزت عقب مجزرة مجدل شمس دفعت الأمور باتجاه توسيع المواجهات العسكرية بين إسرائيل ومحور المقاومة الممتد من لبنان إلى سوريا والعراق وطهران واليمن، متوقعةً في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن تحمل كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اليوم التي يتناول فيها عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة “حماس” إسماعيل هنية والقيادي في “حزب الله” فؤاد شكر، الكثير من المفاجآت، ممّا قد يقلب الأمور رأساً على عقب، خصوصاً في ما يتعلّق بعملية الثأر للقياديين الكبيرين.

ولفتت المصادر إلى خلافات حادّة ظهرت أثناء المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الإدارة الأميركية وتحديداً مع الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن حين أبلغاه عن قرب التوقيع على اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، ما أغضب نتنياهو، معبراً عن رفضه لهذا الاتفاق ومتهماً إيران بالوقوف وراء  طوفان الأقصى وكلّ الجرائم التي حصلت ضدّ الإسرائيليين منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

إلى ذلك، رجّحت المصادر أن يكون ما حصل في مجدل شمس والرد الإسرائيلي بالهجوم على الضاحية الجنوبية واغتيال هنية قد أتى بأمر من نتنياهو لتشويه العلاقة بين طهران وواشنطن.

تلقّى لبنان تحذيرات عدّة، وضعته تحت ضغط مهل محدّدة، سيكون الوضع أصعب من بعدها  بحسب ما جاء في أسرار جريدة “الأنباء” الالكترونيّة

الدكاكين تجتاح الطرقات وتنتشر على الأوتوسترادات، ورغم أنّ وجودها “نعمة” لتلبية حاجاتنا إلا أنّ بعضها “يُشرّع” عمل الأطفال واستغلالهم. فتُنادي من سيارتك للطّفل الجالس أمام الدكان “ناولني”، ليركض مسرعاً ويُلبّي طلبك…

هكذا تبدو لنا الصّورة من بعيد، ولكنّ الخطر قد يكون كبيراً على الطّفل خصوصاً في بعض الحالات وغالباً في ساعات الفجر والليل، كما تقول ميرا. وتُضيف: “يُصادف مروري لشراء قهوة صباحاً أو بعض الحاجات ليلاً أثناء عودتي إلى المنزل، فأسمع زبائن تطلب خدماتٍ خاصّة من طفل لا يتجاوز عمره 13 سنة، كركوب السيارة والقيام بأعمال منافية للحشمة مقابل المال على سبيل المثال… وفي حالةٍ أخرى، أخبرني أحد الأولاد الذين يعملون في دكان آخر أنّ زبوناً عرض عليه نوعاً من المخدّرات مجاناً كخطوة أولى ليعود ويطلب منه خدمات متنوّعة لإيفاء “دَينه”.
هذه عيّنة بسيطة جدًّا لِما يتعرّض له الأولاد خلال عملهم، إذ تُشير الخبيرة في مجال حماية الطّفل والأستاذة الجامعيّة في اختصاص العمل الاجتماعي حياة حمّود، إلى أنّ “العمالة السلبيّة للأطفال تُعرّضهم للاستغلال من خلال تكليفهم بأعمالٍ وأعباء لا تتناسب مع قدراتهم الجسديّة والنفسيّة وتترك آثاراً صحية مُدمّرة”، موضحةً في حديث لموقع mtv أنّ “هذه العمالة تكون سلبيّة عندما تحرم الأطفال من فرصة التعليم ولا يكون الهدف منها تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعرّضهم لكلّ أنواع الاستغلال”.

وتُضيف حمّود: “الأزمات المتلاحقة التي نعيشها أثّرت طبعاً على الواقع المعيشي، ممّا أدّى إلى ارتفاع نسبة البطالة والتسرّب المدرسي، حيث بات الأولاد يجلبون لقمة العيش إلى المنزل بدل الأهل في بعض الحالات”.
هذا ما يُسمّى بـ”أساليب التكيّف السلبيّة”، وفق حمّود، موضحةً أنّ “الأهل في هذه الحالة قد يدفعون طفلهم إلى العمل حتّى لو كان لا يتناسب مع وضعه الصحي أو النفسي، من أجل تأمين الحاجات الأوليّة”.
للأسف المخاطر كثيرة خصوصاً في غياب الوعي لدى الأهل، وفي ظلّ الوضع الهشّ، وثقافة بعض المجتمعات التي تقول إنّ الطفل يجب أن يعتمد على نفسه بغض النظر عن المخاطر التي قد يتعرّض لها. وتُتابع حمّود قائلةً: “قد يتعرّض الأطفال في أماكن العمل للاستغلال الجنسي بشكلٍ كبير، من دون أن يكون لديهم الوعي الكامل للتبليغ والتفسير، خصوصاً إذا شعروا بمخاوف من الأهل والمجتمع في حال أفصحوا عمّا يحصل معهم”.

على مَن تقع المسؤوليّة الكبرى؟ وكيف يجب مواجهة هذه الظاهرة “القديمة الجديدة” للحدّ منها؟ تُجيب حمّود: “الحامي الأول هو الدولة من خلال القوانين التي تضعها، والقانون اللبناني يلحظ هذا الأمر بالنسبة لقانون العمل، لكن للأسف لا رقابة”، مُشدّدةً على وجوب تعزيز الرقابة على تطبيق قوانين العمل”.

وتُتابع: “قانون الأحداث 422/2002 يلحظ في المادة 25 منه أنّ الطفل الموجود في بيئة تهدّد صحته وسلامته أو تُعرّضه للاستغلال يجب أن تتمّ حمايته بموجب هذا القانون، لكن هذا يحتاج إلى تبليغ أو إعلام، والتبليغ من مسؤولية القضاء والإعلام من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعيّة والجمعيات التي تعمل في مجال حماية الطّفل”، لافتةً إلى أنّ “التدخل يجب ألا يكون فرديًّا، بل مجتمعيّ من خلال تنظيم جلسات توعية على المخاطر، وهذا يحصل على مستوى الأهل والأطفال والمجتمع عموماً من خلال حلقات التوعية عن عمالة الأطفال وسيّئاتها وتأثيراتها على نمو الأطفال”.
وتستكمل حمّود شرحها: “وزارة الداخلية لها دور كبير بالنسبة للبلديات التي عليها أن تُتابع هذا الموضوع، ووزارة الشؤون الاجتماعيّة يجب بدورها أن تُتابع الأطفال العاملين في الشوارع وتأمين التوعية لهم، بالإضافة إلى وزارة العدل”، مضيفةً: “في الوقت الحالي، هناك شلل على مستوى التدخل القضائي بالنظر لعدد الملفات والمندوبين الاجتماعيين الذين يعملون لمُتابعة هذه الحالات، وكلّ هذا يؤخّر التدخّل الفردي لحماية الأطفال المعرّضين للخطر في مجال العمل”.

أخيراً، انتبهوا لأطفالكم واحرصوا على توعيتهم، وبلِّغوا في حال مُصادفة أيّ وضعٍ مشكوك به.

بعد سنوات من المخالفات القضائية التي قامت بها قاضية “العهد البرتقالي”، وضع القضاء اللبناني حدًّا لتجاوزات القاضية غادة عون واتّخذ إجراءات عقابية بحقها بعد تمرّدها على قراراته.

عرّاب هذه الخطوة المنصفة للقضاء وللبنانيين كان المدعي العام التمييزي الحالي، القاضي جمال الحجار، الذي كف يد عون، وطلب إلى كافة الاجهزة الامنية، عدم تنفيذ أي استنابة قضائية صادرة عنها في أي من الملفات، وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة او جديدة.

تعميم “مفتوح الوقت”

وأصدر القاضي الحجار تعميماً تحت عنوان “إعادة الانتظام إلى عمل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان” تعمل الجهات المعنية بموجبه ولا سيما المديرية العامة لأمن الدولة، ولعل النقطة الأولى التي وردت فيه هي الأبرز لا سيما بالنسبة إلى التوقف عن أخذ إشارات من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان ومراجعة المحامي العام الاستئنافي المناوب في جبل لبنان. وقد جاء التعميم مفتوحاً في التوقيت إلى حين عودة تحقيق انتظام العمل.

وفي التفاصيل، أرسل الحجار لعون كتاباً عن الدعاوى المقدمة ضدها، وطلب منها إرسال الملفات التي بحوزتها والتي قامت شكاوى ضدها بناء عليها من أجل الاطلاع عليها وإعطاء التوجيهات اللازمة بناء على ذلك، لكنها جاوبته بـ”خط اليد” بأن ما يطلبه ليس من صلاحياته وبالتالي لن تسلمه إياها، على الرغم من أنّ المدعي العام التمييزي له الحق في طلب ملفات من قاضي التحقيق أو أي مدعي عام في أي منطقة.

وفي هذا السياق، كشف الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب لـ”هنا لبنان أنّ عون وفي ردّها “الساخر”، قالت بما بمعناه “عوضاً عن الاستقواء عليّ، اذهب واستقوِ على مدعين عامين آخرين”، وسمّت القاضي رهيف رمضان، وقالت له “روح واستقوي عليه”.

كذلك شنت هجوماً على رئيس مجلس القضاء الأعلى وقالت للقاضي الحجار إذا أردت أن أتبلغ دعاوى رد أو دعاوى مخاصمة، فعليك أن تطلب من سهيل عبود وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى تبلغ دعوى المخاصمة التي أقمتها ضده، وليوقف التحقيق معها كونه رئيساً للهيئة العليا للتأديب، واعتبر هذا الموضوع خروجاً عن كل الأصول القانونية واستمراراً في التمرد وهي ضربت بعرض الحائط كل ما يجري معها بالإضافة إلى رفضها حضور الجلسات التي دعيت لها، أمام المجلس الأعلى للتأديب، بحسب ما أوضح دياب.

مخالفات بالجملة

وجاء قرار القاضي الحجار نتيجة تراكمات في سلوكيات وأداء القاضية غادة عون، أبرزها كيف تصرفت لدى وجودها في شركة “مكتف” منذ ثلاث سنوات ولجوؤها إلى إجراء يخالف القانون بحق الشركة عن طريق خلع أبوابها، ووضع إشارات على عقارات تابعة لمصارف حتى وإن كانت هذه العقارات والمصارف خارج نطاق عملها الجغرافي والمكاني، فكانت القاضية عون تصادر أملاكاً لمصرف في بيروت أو الجنوب، بينما هي تشغل وظيفة مدعي عام جبل لبنان، كما أنها داهمت مصرف لبنان وحاولت اعتقال حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إذًا ما جرى بحقها هو نتيجة تراكمات، بحسب ما أوضح الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب لـ”هنا لبنان”.

باسيل “جنّ جنونه”

اللافت وغير المستغرب أنّه وبعد قرار القاضي الحجّار، لم تخرج الأصوات المدافعة عنها إلّا من أفواه التيار الوطني الحر، وفي مقدّمتهم، رئيس “التيار” النائب جبران باسيل والذي استبسل بالدفاع عن “قاضية العهد”، فكتب على حسابه عبر منصة “اكس”: “كيف يحق لأي كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات المدعي العام، أي أن يكف يده عمليا؟ هذا الأمر يعود للمجلس التأديبي وليس لقاض آخر”.

“فضحية مدويّة”

وانفرد موقع “هنا لبنان” بنشر لائحة تكشف تواطؤ القاضية عون مع محاميتين اثنتين حصرت بهما إقامة الدعاوى ضد المصارف بحجة استعادة أموال المودعين، حيث تبين أنّ القاضية عون كانت توعز للمحاميتين بإقامة الدعاوى ضدّ المصارف لتبدأ عملية ابتزازها لقاء اقتطاع جزء كبير من الأموال المحصلة، حيث كانت قاضية “العهد القوي” تستدعي أصحاب المصارف ومدراءها وتبتزهم وتهددهم بالتوقيف.

ونشر “هنا لبنان” لائحة تبين كيف أوكلت غادة عون إلى المحاميتين أرليت بجاني ومايا جعارة المحسوبتين على التيار الوطني الحر والمقربتين منها شخصياً إقامة الدعاوى واستهداف مصارف محددة، وهذه تعد فضيحة قضائية جديدة ووصمة عار بتاريخ قاضية تنهي مسيرتها بشكل مخزٍ ومذل.

جديد «الثنائي الشيعي» في الملف الرئاسي المعلق منذ 31 تشرين الاول 2022، عرض الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله في كلمة ألقاها الجمعة، فصل الاستحقاق الرئاسي عن جبهة الجنوب التي ربطها نصرالله منفردًا، بوقف الحرب في غزة.

في أي حال، ومن يتابع الخطوات السياسية لـ«الحزب»، يدرك ان نصرالله قدم عرضًا جيدًا، عرضا كفيلا بإحداث خرق في الملف الرئاسي، قبل الدخول في فراغ تفرضه انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

عرض نصرالله جاء من خلفية قوله: «لا علاقة للمعركة في الجنوب وغزة بانتخاب الرئيس في لبنان، وهل يوجد سبيل غير الحوار والتشاور للوصول إلى نتيجة؟ ما عطل الانتخابات الرئاسية مدة سنة قبل طوفان الأقصى هي الخلافات الداخلية والفيتوات الخارجية..».

وفي قراءة متأنية، يمكن الاستنتاج ان نصرالله مع شريكه في «الثنائي» رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد «يفرجان» عن الاستحقاق الرئاسي، من دون ان تكون الطريق مسهلة إلى التنفيذ وخروج الدخان الأبيض من ساحة النجمة، في جلسة لانتخاب الرئيس طال انتظارها منذ منتصف حزيران 2023.

ولا بد هنا من ترقب نتائج لقاء الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي جو بايدن في الثامن من حزيران الجاري، على هامش احتفالات الذكرى الـ 80 لإنزال الحلفاء على شواطئ النورماندي الفرنسية في الحرب العالمية الثانية.

وإذا قدر للاستحقاق الرئاسي ان يشهد حلحلة، فإن طريقه قد تميل إلى تبني مرشح من فئة «الخيار الثالث»، بالتوافق على مرشح يرضى به «الحزب» قبل شريكه رئيس مجلس النواب. مرشح يحظى بقبول مسيحي، وتقاطع غالبية الأفرقاء المسيحيين عليه، ويكون مشمولا في الأساس بدعم الكنيسة المارونية (بكركي) والفاتيكان.

وفي هذه الحالة، وبحسب مصدر نافذ كبير تحدث إلى «الأنباء»: «فإننا أمام لائحة قصيرة لا تتعدى ثلاثة أسماء: السفير السابق لدى الفاتيكان المدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري، والسفير الحالي لدى الفاتيكان النائب السابق فريد الياس الخازن، والوزير السابق جان لوي قرداحي».

ورأى المصدر المطلع «ان تفويت الفرصة الضيقة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، يعني خلط الأوراق كلها و…المزيد من الغوص في المجهول».

إخفاق المبادرات الخارجية، حتى الآن، لحل مشكلة الاستحقاق الرئاسي حرك المساعي الداخلية، فيما موضوع الحدود يبقى في عهدة كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين الذي يعمل على صيغة من ثلاث مراحل.

وقد أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب بالبيت الابيض ما ذكرته «الأنباء» أمس بأن الخطة الأميركية تنطلق من عودة النازحين في مرحلتها الاولى إلى مناطق الحدود. ويأتي التحرك الأميركي بشأن الحدود، بالتوازي مع المسعى لوقف إطلاق النار في غزة، وسط حديث عن تقدم في مسار المفاوضات.

في الموضوع الرئاسي، برز تحفز القوى والأطراف المحلية للتحرك على غرار مبادرة «كتلة الاعتدال الوطني». وفي هذا الإطار يبدأ الحزب «التقدمي الاشتراكي» تحركا باتجاه الأطراف السياسية. ولم يشأ ان يسمي تحركه مبادرة، بل مسعى كفريق وسطي.

ويقوم وفد نيابي برئاسة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، بجولة يستهلها يوم الثلثاء المقبل بزيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع في معراب، على ان تشمل الجولة القيادات السياسية الأخرى.

وأشار عضو اللقاء النائب بلال عبدالله، إلى ان تحرك الحزب «ينطلق من الاحساس بالخطر الوجودي المخيف الذي يتهدد لبنان، ويتطلب من الجميع تقديم تنازلات بهدف انتخاب رئيس للجمهورية، الامر الذي يشكل مدخلا لعودة انطلاق المؤسسات وتحريك الحياة العادية في البلاد».

تتجه الأنظار إلى المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، لا سيما بعد إعلان حماس موافقتها على الطرح لوقف إطلاق النار في غزة.

الا أن الموقف الإسرائيلي الملتبس لا زال يعرقل الجهود المبذولة، لا سيما تأكيد تل أبيب مساء أمس الاستمرار في عملية رفح، والتي تنذر بكارثة انسانية حقيقية اذا ما توسّع العدوان عليها. ويؤشر إقدام إسرائيل على ترحيل سكان الاحياء الشرقية والشمالية لمدينة رفح إلى المناطق الجنوبية منها إلى تنفيذ اسرائيل لمخططها باجتياح رفح وطرد الفلسطينيين.

وتشير مصادر مراقبة عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أن ما يعزز هذا الإعتقاد التحذيرات الأوروبية وخاصة الفرنسية المصرية والأردنية من النوايا الاسرائيلية المبيتة ضد المدينة التي يتواجد فيها أكثر من مليون شخص غالبيتهم نزحوا اليها من غزة.

وعلى وقع هذه التطورات الخطيرة ناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة حماس العالم كله التدخل لوقف المجزرة المرتقبة.

ورأت المصادر أن العالم يعيش لحظات حرجة بعد قرار حكومة الحرب الإسرائيلية بطرد سكان الأحياء الشرقية من المدينة إلى جنوبها ليسهل عليهم “قبعهم” بشكل نهائي من أرضهم، ما يعني نكبة جديدة لا تقل خطورة عن نكبة 1948.

النائب السابق شامل روكز أشار في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية الى ان التحضيرات واضحة للهجوم على رفح. وتساءل اذا كان هجوماً كاملاً أم جزئياً ويشمل فقط الأماكن التي تم طرد السكان منها الى المنطقة البحرية من رفح، ولم يُعرف حتى الساعة اذا كانت التحضيرات تجري لعملية كاملة أم محدودة لحفظ ما الوجه بعد فشل نتنياهو بتحرير الأسرى والقضاء على حماس.

واعتبر روكز أن قصة رفح لا يمكن النظر اليها بالهجوم على مجرد مدينة، لافتاً الى وجود جو عربي وإقليمي ودولي وأميركي يرفض الهجوم على رفح، سائلا: “ماذا يمكن أن تعطي رفح لنتنياهو أكثر مما أعطته حرب غزة؟ لقد دمر غزة ولم يحقق أي هدف من أهدافه”.

ولفت روكز الى أن الانتصار الفلسطيني بدأ يتحقق اليوم بما يحصل في الجامعات الأوروبية والأميركية، مصيفاً “هناك رأي عام غربي كبير يتأثر بها وخاصة ان هذه الدول على أبواب انتخابات رئاسية وقد يؤثر ذلك على نتائجها فالرأي العام الأميركي كان من البداية ضد ما جرى في غزة”.

روكز توقع أن يكون لاجتياح رفح تأثير كبير على الوضع في جنوب لبنان وان الحرب قد تتطور نحو الأسوأ فلا أحد يجزم بما يمكن ان يحصل.

وأمام هذه المشهدية، يكون لزاماً لبنانياً التفاعل إيجاباً مع الورقة الفرنسية، واعتبارها فرصة حقيقية لتجنيب لبنان الانزلاق نحو الخيارات الأخطر.

إنقطاع الكهرباء في لبنان ليس بالأمر الجديد، لكن الأزمة تتفاقم على مرّ السنين حتى أصبحت ساعة كهرباء في اليوم أمراً نادراً بفعل الاهمال والفساد في شركة “كهرباء لبنان”، ونتيجة لذلك باتت الأسر اللبنانية في كل المناطق تكافح مع انقطاع التيارعن المنازل.

 ولمواجهة هذا الانقطاع المتواصل، انقسم اللبنانيون الى قسمين، قسم لجأ إلى الاشتراك في مولدات ديزل بفواتير مرتفعة جدّاً، والقسم الآخر اتجه بصورة متزايدة إلى الشمس لتلبية احتياجاته من الكهرباء، فاعتمد تركيب ألواح طاقة شمسية على أسطح الأبنية، لكن التكاليف المرتفعة لا تزال تشكل عائقاً أمام اعتماد هذه الأنظمة على نطاق واسع.

وأكد صاحب شركة أدوات طاقة شمسية أن “تكلفة تركيب ألواح الطاقة الشمسية في البيوت تبدأ من 2500 دولار، ولكن من دون أن يكون هناك سقف للأسعار، فهناك مشاريع وصلت تكلفتها إلى 60 ألف دولار، خاصة في المنازل الفخمة والقصور”.

وأوضح أنّ “الهدف الأساسي من هذه الأنظمة ليس توليد الكهرباء 24/24، بل التخفيف من فاتورة الطاقة، فهي لا تمثّل حلاً دائماً للكهرباء، ولم تُخترع على هذا الأساس”.

ويرى أنّ “غياب الدولة، وتحكّم أصحاب المولّدات بالناس يعزّزان الحلول الفردية”.

وتمنى لو كان هناك “تبنّ رسمي لقطاع الطاقة الشمسية في لبنان، لأن الناس كانوا يركّبون على سطوح منازلهم ألواحاً تتجاوز حاجتهم، ما يؤدي إلى هدر في الطاقة المنتَجة، بينما هناك أشخاص لا يزالون دون كهرباء”.

بدأ صيف البقاع هذا العام باكرا، لتبدأ رحلة الناس الشاقة في البحث عن احتياجاتهم، وفي ظل تراجع التغذية الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية وخصوصاً بعلبك الهرمل، لجأ العديد من الناس في المنطقة الى الطاقة البديلة وتركيب الألواح الشمسية كلٌّ حسب استطاعته، حيث زادت نسبة الإقبال خلال الأسبوعين الماضيين.

وعلى المقلب الآخر يعمد الكثير من أبناء منطقة بيروت الى بيع ما توفر لديهم من ذهب ومصاغ لتركيب حاجتهم من الألواح، وفي هذا الاطار يقول أيمن إن “وضع الكهرباء أخيراً لم يعد يحتمل وعليه شارك وشقيقه بتركيب منظومة من ستة ألواح وتوابعها بتكلفة تخطت الألفين وخمسمئة دولار”.

تترافق طفرة الطاقة الشمسية مع انقلاب كبير في توجهات أصحاب الأعمال من مهنيين، الذين يهجرون مصالحهم الأصلية ويتحوّلون نحو “تركيب الطاقة الشمسية”، فـ”المصلحة تبيض ذهباً”. حتى بعض المهندسين تركوا وظائفهم في الشركات التي يعملون بها، واتجهوا نحو هذا القطاع، فيفيد أحدهم أنّ “صفته العلمية كمهندس تزيد من ثقة الزبائن به”. وهناك بائعو خُضر، لا يملكون أي خلفية في الأعمال الكهربائية توجهوا نحو قطاع الطاقة الشمسية.

على الرغم أن الطاقة الشمسية هي من المصادر النظيفة والمتجدّدة، إلا أن تسخيرها لا يخلو من بعض العوائق والسلبيات. سنتعرف في ما يلي الى إيجابياتها وسلبياتها:

مصدر متجدد للطاقة

إن طاقة الشمس مصدر متجدد ومتوفر يومياً ولا يمكن أن ينتهي طالما تشرق الشمس من جديد. لذلك لا بد من استغلالها والاستفادة منها.

الطاقة الشمسية متطورة باستمرار

إن التكنولوجيا في هذا المجال متطورة ومتقدمة باستمرار. حيث يمكن للابتكارات الفيزيائية أن تزيد من فعالية الألواح الشمسية بشكل دائم.

المحافظة على البيئة

استخدام طاقة الشمس يقلل بشكل كبير من الاعتماد على المشتقات النفطية والفحم والغاز الطبيعي من أجل إنتاج الكهرباء. وبما أنها نظيفة ولا تسبب التلوث فهي تحمي البيئة ولا تضر بطبقة الأوزون.

سلبيات الطاقة الشمسية

تكلفة تركيب باهظة

تكلفة شراء النظام الشمسي مرتفعة إلى حد ما، فهذه التكلفة تشمل دفع ثمن الألواح الشمسية والبطاريات والأسلاك وثمن تركيبها.

العوائق المناخية

تعتمد الألواح الشمسية اعتماداً كلياً على ضوء الشمس لتجميع الطاقة الشمسية بشكل فعال. فبالتالي تقل كفاءة هذا النظام خلال الأيام الماطرة والمليئة بالغيوم.

تحتاج مساحة كبيرة لتركيب الألواح

كلما زادت كمية الكهرباء التي تريد إنتاجها سوف تحتاج إلى عدد أكبر من الألواح لجمع أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس. ومن الجدير بالذكر أن الأسطح المنزلية ليست كبيرة بشكل كافي لتتناسب مع عدد الألواح الشمسية اللازمة، ويكون البديل في هذه الحالة تثبيت بعض الألواح الشمسية في الفناء وعلى مساحات واسعة.

وفي النهاية، إن استخدام الطاقة الشمسية وتوظيفها يساهمان بتأمين نسبةٍ لا بأس بها من احتياجاتنا من الكهرباء والحرارة وبصورةٍ نظيفةٍ تمامًا بالرغم من بعض المحدوديّات البسيطة. وقد يحمل لنا المستقبل بعض الحلول لتلافي سلبيات الطاقة الشمسية واستخدام هذه الطاقة المتجدّدة غير الملوثة للبيئة بشكلٍ فعّالٍ ونظيفٍ تمامًا.

قد يكون من قدر منسّق «القوات اللبنانية» في جبيل، باسكال سليمان، أن يدخل إلى سوريا مقتولاً ومخطوفاً في سيارته، ليل الأحد 7 نيسان الحالي، وأن يعود منها شهيداً. لم يسبق أن استطاع أي قيادي أو أي منتمٍ إلى «القوات» الدخول إلى سوريا حيّاً والعودة منها حيّاً. كان الإنتماء إلى «القوات» تهمة جاهزة للإعتقال والدخول إلى السجون السورية. وكان الخروج من هذه السجون بمثابة حياة ثانية تكتب لمن يقع في قبضة المخابرات السورية.

قد يكون يوم 15 كانون الأول من العام 2000 آخر تاريخ أطلق فيه النظام السوري الدفعة الأخيرة من المعتقلين اللبنانيين في سجونه، ومن بينهم متّهمون بالإنتماء إلى «القوات». ربّما حصل بعد ذلك أن تمّ إطلاق موقوفين بشكل إفرادي، ولكن سياسة تعاطي النظام السوري مع معارضيه اللبنانيين والسوريين لم تتبدّل. بعد تلك الدفعة بقي مصير نحو 630 معتقلاً في تلك السجون مجهولاً، ولا يزال البحث عن مصيرهم مستمراً لأنّ النظام لا يعترف أصلاً بوجودهم فكيف سيعترف بقتلهم؟

لم يكن باسكال سليمان ليفكّر بالذهاب إلى سوريا في أيّ حال من الأحوال. ولكن لم يخطر في باله وفي بال أحد أنّ الذين خطفوه وقتلوه سينقلونه إلى داخل سوريا عبر أحد المعابر التي يسيطرون عليها. ولم يكن باستطاعة المخابرات السورية أن تلقي عليه القبض بعد قتله، وربّما لم يكن باستطاعة النظام السوري أن يخفي الجريمة والجثّة، وأن يمتنع عن إعادة سليمان إلى لبنان وتسليمه إلى الجيش في مهمة تولّى الصليب الأحمر القيام بها.

ربّما لم يكن النظام السوري على علم بهذه الجريمة. وربّما تفاجأ أيضاً بحصولها وبأنّ سليمان صار داخل سوريا مقتولاً. وربّما لا يسيطر النظام السوري على كل المعابر البرية بين سوريا ولبنان. وهذا الأمر يعكس الثغرات الكبيرة الموجودة في نظام لا يمكنه أن يسيطر حتى على مناطق محسوبة عليه في دولة باتت مفكّكة ومقسّمة بين جيوش وميليشيات عديدة. وهذا ما يجعله مقرّاً آمناً لعصابات كثيرة تنتقل بين البلدين بحكم وجود معابر خاصة بها، أو أخرى يستخدمها «حزب الله» بتسهيل من النظام نفسه نظراً لحاجته إلى دعم «الحزب». وهو لذلك يترك له ولإيران حرية العبور جوّاً عبر المطارات، وبرّاً عبر الحدود وصولاً إلى لبنان في عمليات نقل الأعتدة والأسلحة والصواريخ والمساعدات.

طريقة تصرف النظام السوري في قضية باسكال سليمان تترك خلاصات عديدة. من الأرجح أن النظام لم يكن على علم بهذه العملية على رغم مشاركة عدد من السوريين بها، إلى جانب عدد من اللبنانيين. دور هذا النظام تظهّر في أكثر من مستوى: الأول الوصول إلى المكان الذي ألقيت فيه جثة سليمان وتصويرها وتوزيع الصور والفيديو. والثاني تسهيل تسليم المتّهمين السوريين الثلاثة إلى الجيش اللبناني، والثالث تسليم جثة سليمان بواسطة الصليب الأحمر وكل ذلك حصل من خلال التواصل الأمني، وعلى رغم معرفة النظام بانتماء سليمان إلى «القوات اللبنانية» وبتفاصيل عملية خطفه وقتله.

في الأساس لم يبدّل النظام السوري من عاداته القديمة. في 21 أيلول من العام 2022 كان مركب ينقل مهاجرين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين من شمال لبنان في اتجاه قبرص، ولكنّه غرق مقابل طرطوس في سوريا وتمكّن عدد من الناجين من الوصول إلى الشاطئ السوري حيث نقلوا إلى المستشفيات. أحد هؤلاء، فؤاد حبلص، اختفى من المستشفى وتبيّن لاحقاً أن المخابرات السورية ألقت القبض عليه بتهمة دعمه سابقاً للمعارضة السورية، وحوّلته إلى فرع الأمن العسكري في دمشق. ولكن بعد المراجعات والوساطات الرسمية والشخصية أفرج النظام عن حبلص في 21 تشرين الثاني حيث تسلمته السلطة اللبنانية عبر معبر العريضة.

مَثَل حبلص لا يشبه مَثَل باسكال سليمان الذي لم يكن هناك أي مبرر لدى هذا النظام لاعتقال جثته أو لإخفاء العملية كلّها وعدم الإعتراف أصلاً بوجوده في سوريا أو بدخوله إليها في سيارة الموت. وهذه نقطة ضعف أخرى تضاف إلى نقاط ضعف النظام الذي لا يسيطر على معابره ولذلك لم يعد من المستغرب كثيراً وجود هذا الإختراق الإسرائيلي الكبير للأمن السوري في كل سوريا، وهو اختراق يستهدف القوات الإيرانية في سوريا وميليشيا «حزب الله»، من دون النظام ورئيسه، وليست عملية قصف القنصلية الإيرانية في دمشق أول هذه الإختراقات وقد لا تكون آخرها.

تشبه عملية الكشف عن قتل باسكال سليمان وظروف تسلّم عدد من المشاركين في العملية ظروف جريمة أنصار في الجنوب التي قُتلت فيها الأم باسمة عباس وبناتها منال، وتالا، وريما صفاوي في 2 آذار 2022 بعد استدراجهنّ من منزلهنّ قبل أن تنقطع أخبارهنّ لتظهر بعد ذلك حقيقة الجريمة التي ارتكبها حسين فيّاض بمساعدة شريكه السوري حسن الغنّاش. اذ قاما بقتل النسوة الأربع ودفنهنّ في مغارة. وفي حين لم تتحرّك الأجهزة الأمنية والقضائية فوراً لكشف ملابسات اختفاء الأربع وعدم توقيف فيّاض على رغم الإشتباه بعلاقته بالجريمة، تمكّن الأخير من الإنتقال إلى سوريا بعدما كان سبقه إلى هناك شريكه السوري.

ولكن مخابرات الجيش تمكّنت من توقيف فيّاض الذي تعرّض لعملية سرقة أوراقه الثبوتية وأمواله، لدى انتقاله إلى داخل سوريا عبر أحد معابر التهريب، وهذا الأمر ساهم في أن يقنعه شقيقه بأن يعود إلى لبنان حيث ألقي القبض عليه في 21 آذار، وخلال التحقيق معه اعترف بمجريات الجريمة. لاحقاً، بعد ثمانية أيام، تمكّنت مخابرات الجيش أيضاً من استدراج السوري حسن الغنّاش، وتوقيفه. إلقاء القبض على فيّاض وغنّاش حصل نتيجة تعاون «مخبر» يعمل مع العصابات التي تستخدم هذا المعبر بعدما تعرّف إليهما عند دخولهما إلى سوريا وسهّل عملية استدراجهما واعتقالهما بعدما كانت اكتشفت عملية القتل.

الفارق بين جريمة أنصار وجريمة سليمان أنّ الأولى كانت محدودة نُفِّذت بدوافع شخصية، والثانية كانت منظّمة ومخطّطة وكاملة شاركت فيها مجموعة من الأشخاص الذين لم يتمّ توقيفهم جميعاً بعد. والجامع بينهما أن المنفّذين انتقلوا إلى سوريا بالطريقة نفسها، وربّما من المعبر نفسه. والجامع أيضاً التمكن من استعادة المنفذين بالطريقة نفسها. في قضية باسكال ثمّة مخبر أيضاً ساعد في الكشف عن الجناة. وعلى رغم تكرار هذه العمليات، لم يتم إغلاق هذه المعابر غير الشرعية. وهنا يأتي السؤال عمّا إذا كانت هذه المعابر هي بخدمة العصابات التي يحكى عنها فقط. ولو كانت كذلك فلماذا لا يتم إقفالها والإمساك بالحدود الخارجة عن السيطرة في لبنان وفي سوريا أيضاً.

إذا كان عدم الكشف المبكر عن جريمة أنصار مكّن المنفذين من اللجوء إلى سوريا، فإنّ قتل سليمان ونقله إلى هناك جاء في ظروف مختلفة. على رغم أنّ الكشف عن عملية الخطف والقتل تمّ في اللحظات الأولى لحصولها إلا أن الأجهزة الأمنية لم تنجح في التحرك بسرعة لتعقّب الخاطفين والقتلة، الأمر الذي سمح لهم بالإنتقال بسيارته من جرد جبيل إلى طرابلس ثم إلى عكار والهرمل والحدود مع سوريا والدخول إليها عبر ذلك المعبر الفالت.

المقارنة في هذا الجانب تذهب في اتجاه قضيتين مختلفتين ومتشابهتين في الوقت نفسه. خطف ميشال مخول في زحلة، وخطف السعودي مشاري المطيري من وسط بيروت.

في 26 شباط 2023 خطف مسلّحون الشاب ميشال مخول من مدينة زحلة. وبعد مطاردة واشتباكات مع خاطفيه تمكّن الجيش من تحريره، وأعلنت قيادته أنه «بعد متابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات وبمشاركة الوحدات العسكرية في منطقة البقاع، أصبح المواطن ميشال مخول في عهدة الجيش بعدما خُطِف في وقت سابق اليوم في مدينة زحلة»… وكانت معلومات سابقة قد أفادت بأن عائلة مخول تبلّغت خبر تحريره في بريتال، وأنه أصبح بعهدة مخابرات الجيش، بعد مطاردة الخاطفين والإشتباك معهم عند مدخل بلدة الخضر وفي عين الجوزة بين بلدتي حورتعلا وبريتال، وإيقاع إصابات في صفوفهم.

وفي 30 أيار 2023 تمكنت مخابرات الجيش من تحرير السعودي مشاري المطيري في منطقة بعلبك، وهو موظف في الخطوط الجوية السعودية في بيروت، وأوقفت عدداً من الخاطفين. وقيل إن المجموعة التي كانت خطفته قبل 24 ساعة يترأسها تاجر مخدرات من آل زعيتر وهي مؤلفة من 7 أشخاص. عملية التحرير حصلت عند الحدود اللبنانية – السورية، حيث أوقف تسعة من المتورطين، بينما كانت تستمر المداهمات في الشراونة وبعلبك لتوقيف بقية أعضاء الشبكة.

وكان المطيري خطف نحو الساعة الثالثة فجر الأحد 28 أيار بعد خروجه من أحد المطاعم عند الواجهة البحرية في وسط بيروت ومغادرته في سيارته من نوع «شيروكي»، وقد اعترضته سيارة بداخلها مسلحون يرتدون الزي العسكري للجيش اللبناني، واقترب منه أحدهم معرفاً عن نفسه بصفته الأمنية، طالباً مرافقته إلى أحد المراكز الأمنية القريبة، تعاون المطيري معه وسمح له بالصعود إلى سيارته الخاصة، إلا أنه وبعد عبور مسافة قصيرة طلب منه النزول من سيارته والانتقال إلى السيارة الأخرى التي تقل الخاطفين.

بحسب المعلومات توزّع الخاطفون بين ثلاث سيارات إحداها الخاصة بالمطيري قبل أن تنفصل إحدى تلك المجموعات باتجاه طرابلس في محاولة للإيحاء بنقله إلى سوريا من هناك عبر المعابر غير الشرعية، في حين نقلته مجموعة ثانية عبر ضهر البيدر نحو بريتال قبل نقله ليلاً إلى منطقة القصر على الحدود السورية. وربما إلى المكان الذي نقل إليه باسكال. سرعة الإبلاغ عن عمليتي مخول والمطيري وسرعة تعقّب الخاطفين لا تشبه الطريقة التي تمّ فيها تعقّب خاطفي سليمان الذين قتلوه فوراً، وهو الأمر الذي لم يحصل في هاتين العمليتين، ويترك علامات استفهام كثيرة لا يمكن جلاؤها إلا بعد توقيف باقي أفراد المجموعة التي تولّت عملية التنفيذ.

الحقيقة المؤلمة في كل هذه العملية أن سليمان عاد من سوريا مستشهداً حيث كانت تنتظره أجمل الأمهات.

مع بداية شهر أيار المقبل، ستنخفض ساعات عمل مطار بيروت الدولي من 24 ساعة إلى 8 ساعات فقط، إذ سيقتصر دوام الموظفين الفنيين في المديرية العامة للطيران المدني فيه على ساعات العمل الإدارية اليومية من الثامنة صباحاً حتى الرابعة من بعد الظهر. وسيغلق المطار أبوابه وتتوقف الرحلات مساء وأيام الأعياد والعطل الرسمية، ويومَي السبت والأحد من كلّ أسبوع.للوهلة الأولى يبدو الخبر جنونياً، ولكنّ إهمال الحكومة مطالب 200 موظف فني في ملاك المديرية العامة للطيران المدني دفعهم أمس إلى إصدار بيان أكّدوا فيه «التوقف عن القيام بالأعمال الليلية ابتداءً من أول شهر أيار المقبل». بالنسبة إليهم «4 سنوات من التضحية تكفي، فساعات العمل الليلي المجانية والمرهقة أدت إلى وفاة الموظف في مصلحة الأرصاد الجوية علي فقيه الأسبوع الماضي لعدم قدرته المادية على علاج مرض تضخم عضلة القلب»، والآن يريدون من الدولة معاملتهم على مستوى الدوام معاملة موظفي الإدارة العامة التي ينتمون إليها، ما يعني لا ساعات عمل ليلية.

مشكلة موظفي مصالح مديرية الطيران المدني أنهم يتقاضون بدلاً إضافياً عن ساعات العمل الليلي وفقاً للمعادلة التي تعطي 1/100 من قيمة أساس الراتب لكل ساعة ليلية يعملون فيها، و1/75 من قيمة أساس الراتب لكلّ ساعة عمل خلال العطل الرسمية والأعياد. فالمطار يعمل على مدار الساعة. وبحسب قوانين تشغيل هذا المرفق، على كلّ موظف العمل 10 أيام بدوام ليلي إضافي لدوامه الإداري النهاري، بمعدّل 10 ساعات إضافية يومياً، ما يعني زيادةً شهرية مقدارها 100 ساعة عمل على دوامهم الرسمي المقدّر بـ 132 ساعة شهرياً.

في المقابل، يتقاضى موظفو المديرية العامة للطيران المدني إلى جانب رواتبهم المضاعفة 9 مرّات مع الزيادات كلّها، وفقاً للمرسوم 13020، أساس راتب واحد لا تزيد قيمته على 3 ملايين ليرة شهرياً، أي 35 دولاراً، مقابل ساعات العمل الـ 100 الإضافية، رغم دولرة كل الرسوم في المطار، وهنا يكمن لب المشكلة. فمن البداهة تصحيح بدل ساعات العمل الليلي لموظفي مديرية الطيران المدني، لكن الحكومة التي ضاعفت الرواتب 9 مرّات لموظفي الإدارة العامة، وأضافت بدل بنزين وبدل مثابرة على التقديمات الشهرية بغية زيادة إنتاجية الموظف في القطاع العام، أسقطت من حساباتها تصحيحاً يحافظ على حسن سير العمل في أحد أهم المرافق في الدولة، وخلقت تمييزاً في مكان العمل الواحد، فموظفو الطيران المدني يعلمون بأنّ إدارة الجمارك اتخذت قراراً ضاعفت بموجبه بدل ساعات العمل الليلي لموظفيها، وأصبحت تراوح بين 600 ألف ليرة عن كل ساعة عمل ليلي لموظفي الفئة الخامسة وعناصر الضابطة الجمركية، إلى مليون ونصف مليون ليرة لموظفي الفئة الثانية.

أما الدولة، فقد سلّمت المطار إلى شركة طيران الشرق الأوسط التي تولّت توزيع «عطايا» على موظفي مديرية الطيران المدني بغية تحقيق المزيد من الأرباح. «ميزة» هذه العطايا أنها غير متساوية، إذ يحصل العاملون في مصلحة الملاحة المسؤولة عن تأمين إقلاع وهبوط الطائرات، على مبالغ تصل إلى 4 آلاف دولار إضافية على رواتبهم الشهرية، وفقاً لمصادر «الأخبار» في المطار، فيما توزّع شركة طيران الشرق الأوسط على بقية الموظفين مبالغ أقل بـ 10 مرات من تلك التي يحصل عليها موظفو مصلحة الملاحة، ولا تزيد على 400 دولار شهرياً، ما دفع بموظفي مصلحة سلامة الطيران، ومصلحة الصيانة، ومصلحة الاتصالات الجوية إلى الإعلان عن خطواتهم التصعيدية، فيما رفض موظفو مصلحة الملاحة التضامن مع زملائهم.

أمام هذا المشهد، يفضّل عدد كبير من الموظفين الفنيين في المطار هجرة وظيفة الدولة، فـ«كل شهر يغادر 4 موظفين على الأقل»، تقول المصادر، إذ إنّ هؤلاء يمتلكون خبرات في تشغيل أجهزة المطارات تزيد على 25 عاماً، وتسمح لهم بالعمل بأجور أكبر من رواتبهم بـ 15 مرة على الأقل. أحدهم، تقول المصادر، وجد عملاً في مهبط طائرات اليونيفيل في الناقورة بـ 8 آلاف دولار شهرياً، وآخرون فضّلوا السفر إلى دول الخليج العربي بأجور لا تقل عن 5 آلاف دولار شهرياً. وبالتالي، النقص في الموظفين الفنيين في المطار أصبح فاضحاً، بحسب المصادر، إذ لم يبقَ سوى 200 موظف فني في مصالح مديرية الطيران المدني من أصل ملاك يصل تعداده إلى 1000 موظف، ومعدّل أعمار الباقين يزيد على 45 سنة، وبسبب تناقص أعداد الموظفين يزيد النزف أكثر، فالباقون يُحمّلون أعباء إضافية، وعند زيادة الأعباء تزيد العقوبات، فيما تبقى البدلات على حالها.

يركِّز التحقيق في اغتيال منسق القوات في جبيل باسكال سليمان على كشف بعض النقاط التي ما زالت غامضة لإستكمال المعلومات حول الدوافع الحقيقية للجريمة وما إذا كان ثمة مشغّل للمتهمين السوريين!

فائض القوة أعمى بصر وبصيرة الشيخ

هل أصبح ممنوعا على اللبنانيين أن يدلوا بأي رأي لا يروق للبعض؟

بالفيديو-كلام الراعي الحازم والصريح يحرج الشيخ خلال المؤتمر الوطني الماروني في جبيل…اليكم ردة فعله!

لم يعد جمهور الممانعة يتقبل الرأي الآخر بأي شكل من الأشكال، ويبدو أن هذا الجمهور متشابه في التصرف إزاء هذا الموضوع وآخر دليل على ذلك هو انسحاب الشيخ محمد أحمد حيدر من لقاء مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي احتجاجا على كلام قاله البطريرك لجهة أن حزب الله تفرد بقرار الحرب في جنوب لبنان.

هذا الشيخ شن هجوما على البطريرك الراعي وسوَّق في بعض الإعلام أنه تعرض لإعتداء جراء كلام البطريرك ولكن كل ذلك مناف للحقيقة، فهل هناك من ينكر أن حزب الله تفرد بقرار الحرب في جنوب لبنان؟ وهل في إشارة البطريرك إلى ذلك إهانة لأحد؟ وهل أصبح ممنوعا على اللبنانيين أن يدلوا بأي رأي لا يروق للشيخ حيدر أو لغيره ممن يدورون في فلك الممانعة؟

إن الرأي الوحيد المقبول لدى الشيخ محمد أحمد حيدر هو الصمت وعدم إبداء أي رأي إلا إذا كان يتوافق مع أهوائهم ففي تلك الثقافة لا وجود للرأي الآخر المختلف لدرجة اعتبار أن من يدلي به عميلا وخائنا.

لقد سأل الشيخ حيدر ما إذا كان المسيحيون سألوا باقي اللبنانيين رأيهم عندما قاتلوا السوريين والفلسطينيين، وفي الرد على هذا السؤال نحيل الشيخ حيدر إلى اللبنانيين الشيعة في جنوب لبنان ليقولوا له ما إذا كانوا مسرورين بالوجود الفلسطيني المسلح هناك وممارساته، ونحيله أيضا إلى حرب المخيمات بين حركة أمل والفلسطينيين فهل كان على الحركة أن تسأل اللبنانيين رأيهم قبل أن تنخرط في هذه الحرب؟

خاص-إليكم سبب مقاطعة مخاتير جبيل المؤتمر الوطني الماروني في جبيل

لقد اتهم الشيخ حيدر المسيحيين بأن لديهم مخازن للأسلحة ومسلحين، فلا بد له إن كان يملك هكذا معلومات دقيقة أن يذهب بها إلى الأجهزة الأمنية كي تقوم بضبطها وضبط المسلحين وأن تكشف مصدر هذه الأسلحة والصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة والمسيرات وكل ما في ترسانة المسيحيين، وإن لم يستطع إثبات ذلك فسيكون في دائرة الشك لأن في كلامه إثارة للنزاع والإقتتال بين اللبنانيين.

مشكلة الشيخ محمد أحمد حيدر ومن يشبهه أن فائض القوة أعمى البصر والبصيرة لديهم فيقودون أنفسهم والبلاد والعباد إلى مصير محتوم يساهم فيه من يبقى ساكتا عن هكذا كلام فالساكت عن الحق شيطان أخرس.

خاص-موظفة تحرج منظمي حفل المؤتمر الوطني الماروني في جبيل…اليكم السبب!

تعددت الأزمات التي تضرب المؤسسات والإدارات الرسمية في لبنان، وتشلّ عملها كليّاً أو جزئياً، وبموازاة اعتكاف موظفي القطاع العام وتوقفهم عن العمل إثر فقدانهم قيمة رواتبهم بنسبة 90 في المئة جراء انهيار قيمة العملة الوطنية، وعجز الدولة عن تحسين أوضاعهم، تأتي أزمة فقدان الطوابع الأميرية، وبالتالي توقّف المعاملات في الإدارات، وهذا ما أثر بشكل أكبر على قطاعين؛ أولاً المخاتير الذين يحتاجون إلى كميات هائلة من هذه الطوابع لإنجاز المعاملات، والثاني المصادقة على الوثائق الرسميّة في وزارتي العدل والخارجية، خصوصاً تلك التي يحتاجها وبشكل عاجل الطلاب الذين يتعلّمون في الخارج والمواطنون المغتربون، لا سيما ما يتعلّق بأوراق الزواج أو وثيقة الولادة لأبنائهم الذين يولدون في الخارج.

تكثر الأسباب التي أدت إلى فقدان هذه الطوابع، واقتصارها على السوق السوداء، حيث يعمد من يمتلك أعداداً منها إلى ابتزاز الناس، وبيعها بأسعار أعلى بـ20 ضعفاً من سعرها الرسمي.

هذه المعضلة ناقشها وفدٌ من رؤساء وروابط المخاتير مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وأثاروا معه أهمية تأمين الطابع أو وقف العمل به إلى حين توافره، ورأى كنعان أن «صرخة المخاتير محقّة، وغياب الطابع يؤدي إلى مزيد من التعطيل». وكشف لـ«الشرق الأوسط» أنه «اتصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وطلب منه إما طباعة طابع المختار الجديد، وإما تعليق العمل به، وقد وعدني بطرح هذه المسألة في أول جلسة لمجلس الوزراء»، معتبراً أن «بقاء الوضع على ما هو عليه الآن سيشرّع الباب أمام تجّار السوق السوداء، بحيث تصبح تكلفة إخراج القيد مليون ليرة (11 دولاراً أميركياً)، أو يشلّ العمل الاختياري والبلدي»، لافتاً إلى أن «الأزمة تطول أيضاً وثيقة الولادة ووثيقة الوفاة وجوازات السفر وغيرها من المعاملات المهمّة للغاية».

وشدد كنعان، في الوقت نفسه، على أن «زيادة الرسوم المالية على المعاملات سترهق الناس، خصوصاً أنها تأتي في ظلّ أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، وأنه سيتقدم باقتراح قانون معجل مكرر للمجلس النيابي لتصحيح قيمة الرسوم المالية المفروضة على المعاملات الرسمية»، داعياً إلى «إلغاء الطابع المالي وتسهيل إنجاز معاملات الناس، وقطع الطريق على من يحتكر هذه الطوابع لبيعها بالسوق السوداء».

وبانتظار أن تتخذ الحكومة قراراً حاسماً لمعالجة هذه المشكلة، فإن العمل الاختياري مهددٌ بالتوقّف إلى حين إيجاد الحلول اللازمة.

وأوضحت مصادر معنية بالملف لـ«الشرق الأوسط»، أن «أزمة المخاتير تنقسم إلى شقين، الأول يتعلّق بالرسم المالي المرتفع على المعاملات، خصوصاً ما يتعلّق ببيان القيد، حيث باتت كلفته بحدود المليون ليرة، بالتالي سيتكبد المواطن هذا المبلغ على كل معاملة، والثاني عدم توفّر طابع المختار بقيمته الجديدة التي حددت بالموازنة الجديدة بـ50 ألف ليرة بدلاً من 5 آلاف».

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: «بما خصّ الطابع المالي وعد النائب إبراهيم كنعان بتخفيف قيمة الرسوم عبر إدخال تعديلات على قانون الموازنة الأخير من خلال قانون معجل يطرح على أول جلسة هيئة عامة، أما بشأن طابع المختار، فقد أنجزت المناقصة قبل صدور الموازنة، وتم إنجاز كافة التحضيرات من قبل إدارة الصندوق، وبناءً على القوانين المرعية الإجراء فقد صدر قرار معالي وزير المال يوسف الخليل بتشكيل لجان الإشراف على عملية الطباعة، لكن ما إن عُيّنت اللجان بدأ موظفو المالية إضرابهم وتوقّفت إجراءات الطباعة».

وكشف المصدر أن «وزير الداخلية بسام المولوي بصدد إيجاد حل مع مجلس الوزراء من خلال تعليق العمل بطابع الـ50 ألف ليرة لمدة ثلاثة أسابيع إلى حين الانتهاء من طباعة الطوابع الجديدة».

وانسحبت أزمة الطوابع على المترجمين المحلّفين، الذين يحتاجون إلى كميات كبيرة منها، وأشار أحد المترجمين، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «المواطن المضطّر إلى إنجاز معاملة وترجمتها وتصديقها لدى وزارتي العدل والخارجية وعند الكاتب العدل، يلجأ لشراء الطوابع من السوق السوداء».

وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المعاملة التي تتراوح تكلفتها بالأوقات الطبيعية ما بين 10 و15 دولاراً أميركياً، باتت تكلّف 80 دولاراً بالحدّ الأدنى»، مشيراً إلى أن «من يدفع ثمن هذه الأزمة المواطنون، وأغلبيتهم من الفقراء، الذين لا يجدون وسيلة إلّا السوق السوداء أو وقف معاملاتهم نهائياً».