يعتقد البعض ان الأجواء التي عاد بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من باريس، وضعت القوم أمام مخاطر عقوبات فرنسية – أوروبية على كل من يصنف كمعرقل لتأليف الحكومة، مع تزكية صيغة الـ 24 وزيرا، التي طرحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدلا من 18 وزيرا، مقرونة بـ «لا» كبيرة للثلث المعطل.

وهنا يوضح مصدر لبناني يشتغل على عملية التأليف لـ “الأنباء” الكويتية ان هناك «جو تحريك لملف تأليف الحكومة بمناخ إيجابي، مع ميل واضح من كل أطراف عملية التأليف بالذهاب الى صيغة من 24 وزيرا بانتظار ان يحسم الأمر الرئيس المكلف سعد الحريري موقفه على التخلي عن صيغة 18 وزيرا والانتقال الى صيغة 24 وزيرا».

وقال المصدر: «في حال تم اعتماد حكومة من 24 وزيرا على قاعدة (8 + 8 + 8) اي 8 وزراء يسميهم رئيس الجمهورية و8 وزراء الرئيس المكلف وحلفائه و8 وزراء لكل من الرئيس نبيه بري وحزب الله وحلفائهما، سنكون أمام مفاوضات ليست سهلة حول كيفية تركيب هذه الأثلاث الثلاثة، وايضا تحديد مهمات الحكومة خصوصا لجهة البنود الإصلاحية التي حددتها الورقة الفرنسية والتي لا مفر منها وإلا لا مساعدات للبنان، لأن الخشية تأليف حكومة ومن ثم الاختلاف في اول جلسة تعقدها حول الأولويات الإصلاحية والإنقاذية».

وكشف المصدر ان «الجانب الفرنسي ابلغ كل من التقاهم وآخرهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، انهم يريدون الانتهاء من عملية تأليف الحكومة سريعا، لدرجة قول احد المسؤولين الفرنسيين خلصونا من عملية التأليف وأريحونا، وفي ذلك تعبير عن درجة اليأس التي وصلت إليها القيادة الفرنسية من سلوك القيادات اللبنانية».

والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا رفضت حكومة الـ 18 وزيرا، لتقبل حكومة 24 وزيرا، وما الفارق بين ان تكون الحكومة موزعة على 3 ستات، او 3 ثمانيات؟ والجواب قد يصعب على البعض تصديقه، وهو ألا فارق بين الصيغتين من حيث الجوهر، سوى ان في الحكومة الموسعة استجابة لرغبة الرئيس عون، مقابل تنازله عن الثلث المعطل، استجابة لشروط الرئيس المكلف سعد الحريري.

انها «التسوية الحكومية» المنتسبة الجذور الى المبادرة الفرنسية المتعثرة، فقبل حديث السيد نصرالله عن الجهود الجماعية للتعاون من أجل تذليل عقبات تشكيل الحكومة، كان شريط الفيديو الموزع للبطريرك بشارة الراعي، بالصوت والصورة، ودون إشارة الى المناسبة او التاريخ، وهو يخاطب حزب الله بصراحة غير مسبوقة قائلا: «لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟ هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سورية والعراق واليمن؟»، وأضاف: «هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟، ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك».

المصادر المتابعة كشفت لـ «الأنباء» ان اتصالات خارجية واسعة جرت، وتوصلت الى إزالة تحفظات على الحريري، في حين بقي هناك شرط محدد للقبول بالحكومة في تركيبتها الجديدة، يتمثل بعدم تمثيل حزب الله مباشرة او ضمنا فيها، وان على الحزب ان يتقبل وزيرين من أصل الـ 5 وزراء شيعة، ليسوا معه، انما ليسوا ضده في ذات الوقت، في حين لا مشكلة بالوزراء الـ 3 الآخرين المفترض ان يكونوا مقبولين من حركة أمل، طبقا لما انتهت إليه الاتصالات.

رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدو متأنيا في الذهاب الى الرئيس عون او في استقبال رئيس التيار جبران باسيل، تجنبا للخطوات الناقصة، وقال خلال لقائه وفدا عراقيا برئاسة وزير الصحة د.حسن التميمي: نعم للأسف لبنان مهدد بالانهيار إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من دون حكومة إذ لا يمكن الوصول الى شاطئ الأمان من دون سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها في منع سقوط لبنان لا سمح الله.

على صعيد توزيع الحقائب، فحسب الاتفاق الأولي، فإن وزير حزب الطاشناق الأرمني سيكون من حصة عون، ولا حقيبة وزارية لرئيس الحكومة ولا نائب رئيس الحكومة، ويحق لعون إعطاء رأيه بالتشكيلة الوزارية، وتكون وزارة الداخلية من حصته والعدلية من حصة رئيس الحكومة.

‎أسرار النهار

‎لوحظ توقُّف اجتماعات بعض النواب المستقيلين، على خلفية صعوبة تشكيل كتلة معارضة بسبب التباينات في ما بينهم حول #نقاط سياسية أساسية.

‎لم تتوقف حركة ونشاط إحدى السيدات التي استقالت من منصبها من حزب فاعل، وعُلم أنّ #أكثر من جهة حزبية على تواصل معها في هذه المرحلة.

‎اثار التوزيع المعتمد لمراكز التطعيم ب#لقاح استرازينيكا سخطا واسعا لدى المقيمين في مناطق لم يلحظ فيها مراكز مثل كسروان وجبيل حيث يضطر المقيمون فيها الى اختيار اقرب مستشفى في المتن او الحازمية او مناطق ابعد.

‎أسرار الجمهورية

‎يُنقل عن أحد السفراء أن بلاده غير مهتمة ولا تؤيد ما تقوم به شخصية لبنانية غير رسمية ولا تدعمها.

‎رأى ديبلوماسي عريق أنّ وقت العقوبات الخارجية على المسؤولين لم يحن بعد فهناك ضغوطات أخرى تسبقها.

‎قال مسؤول بارز على اطلاع بإجتماعات نقدية ومالية إنه في حال تشكيل حكومة جديدة فإن سعر صرف الدولار سينخفض إلى ستة آلاف ليرة لبنانية.

‎أسرار اللواء

‎نُقل عن لسان دبلوماسي غربي أن لا تعديلات أميركية على تفاهمات مرحلة ترامب، في ما خص مناطق النفوذ في سوريا والعراق ولبنان.

‎يدور لغط داخل جماعة غير مدنية، على خلفية زيارة نيابية لها، أحدثت مفاجأة في التوقيت والطروحات!

‎لا يُخفي خبير اقتصادي أن الفئة الحاكمة يريحها الوضع الحالي مالياً، لجهة التوازن داخل ميزان المدفوعات، خلافاً للسنوات الماضية.

‎خفايا نداء الوطن

‎بعد حملات “حق الحضانة” للأمهات، تتحضر جمعيات المجتمع المدني لإطلاق حملة حول المساواة في الحقوق الإرثية للمرأة تحت عنوان “حقي أورّث”.

‎وجهت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان استنابة قضائية لمديرية الشؤون العقارية للتحقيق في الملكية العقارية لموظفي وزارة المهجرين على خلفية الإخبار المقدم من هيئة القضايا.

‎أثار إعلان نقيب المحامين عن تصفير الحسابات في ملف التأمين الصحي للصندوق التعاوني، بلبلة بين المحامين في ظل التداول بأحاديث عن هدر وعجز في الصندوق بملايين الدولارات.

في الردهة المؤدية إلى مكتب رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، تصطفّ صور رؤساء الجمهورية السابقين. من الرئيس الأول بشارة الخوري إلى الرئيس الحالي العماد ميشال عون. ثمانية وسبعون عامًا تفصل بين عهد جمهورية الاستقلال وجمهورية العهد القوي كما أريد له أن يكون. تصطف الصور الثلاث عشرة في خطّ مستقيم لا يكسرها سوى تعرجات الأحداث التي طبعت العهود الثلاثة عشر. الصور الماثلة أمام أيّ زائر توفّر أجوبة بحسب نوع السؤال وسائله. إذا ما نظرت إلى صورة الرئيس بشارة الخوري قد يسأل باحث، هل حسم التاريخ إرثه كأول رئيس جمهورية للاستقلال؟ ام هو أول وآخر رئيس جمهورية يقدّم استقالته؟ الرئيس كميل شمعون هل يذكر التاريخ أنه في عهده أعطيت المرأة الحقّ في الاقتراع؟ أم سيذكره التاريخ على أنه أول رئيس يستدعي تدخلاً خارجياً لدعم عهده؟ الرئيس فؤاد الشهاب باني الدولة الحديثة؟ أم رئيس الجمهورية الذي أطلق يد المكتب الثاني في الحياة السياسية اللبنانية؟ تتنقل هذه الثنائيّات حتى الوصول إلى عهد الرئيس الحالي.

في مكتبه في القصر، يعرب رئيس الجمهورية عن خشيته من الخطر المحدق بالبلاد، على الكيان حتى. حين سأل ذات أيلول “الى أين نحن ذاهبون في حال لم تشكّل الحكومة؟” وأجاب “إلى جهنم” لم تكن زلة لسان. يستعيد الجنرال شريطاً من الذكريات، يبدأ بمعركته الأخيرة قبل المنفى مرورًا بمقابلته الشهيرة في باريس مع ماغي فرح حين حذّر من الانهيار الاقتصادي والمالي وصولاً إلى ما يعدها المعركة الأخيرة وهي التدقيق الجنائي. يكرّر الرئيس ما ردده مراراً وما يؤمن هو به حقاً “سأسلم بلداً أفضل من الذي استلمته” ويضيف “لكن أخشى أن الكلفة ستكون مرتفعة جدًا ربما الفوضى قبل ذلك”. على من اللوم إذًا؟ “على المنظومة” يجيب. هي المنظومة نفسها التي يقول عون إنه واجهها كاملة ذات تشرين عام تسعين وأدّت الى نفيه، ثم عاد منتصرًا عليها، مواجهًا لها، ثم نسج التسويات معها. نسأله إذا ما كان يعد معركة التدقيق الجنائي ألفين وواحد وعشرين بمثابة معركة التحرير عام تسعة وثمانين. “بمعركة عام تسعة وثمانين واجهت المنظومة كاملة ورعاتها الاقليميين والدّوليين، معركة التدقيق الجنائي هي بالمرتبة نفسها، وانضاف الى منظومة الـتسعة والثمانين وأركانها، المنظومة المالية التي ترسخت اليوم. معركة التدقيق الجنائي هي معركة تحرّر وليست حرب تحرير، والتحرّر أشد صعوبة من التحرير”.

اذا كانت حرب التحرير وما حسم بعدها في تشرين أدّت الى نفي العماد، رئيس الحكومة العسكرية آنذاك، ما الذي يضمن عدم تكرار نتيجة شبيهة في عهد العماد، رئيس الجمهورية الحالي؟ هنا يرسم عون خطاً أحمر من غير المعلوم إذا ما كان أمنيّة أم يقيناً، “لا يمكن التراجع عن هذه المعركة” يضرب يده على الطاولة “والتدقيق رح يصير”. يلتفت الى يمينه ويطلب “أحدهم” على الهاتف ويسأله “هل رد المصرف المركزي على وزارة المالية وأسئلة الفاريز اند مارسيل؟” يجيب الصوت في الطرف الاخر “بعد ما ردو، عم يجربو يتهربو.. بس لوين رح يهربو”.

يبتسم ويقول ساخرًا “شغل كان بينعمل بأسبوع، صرلهم 4 أشهر مراسلات ومكاتيب، وبعدها الناس بتسأل مين ما بدو التدقيق الجنائي؟”.

يستعيد رئيس الجمهورية ويستفيض بالحديث عن أبرز العقبات التي واجهت جنرال القصر وكتلته النيابية حين كان جنرالاً في الرابية.

يسترجع عشرات القوانين التي تقدّم بها ودفنت في أدراج المجلس النيابي، يركز على مشروع قانون بالتحديد، قانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية التي تشمل صلاحيتها الجرائم الواقعة على الأموال العمومية الذي تقدّم به عام الفين وثلاثة عشر. ويمثّل القانون هذا تحديدًا بالنسبة إلى رئيس الجمهورية تجسيدًا لما يعتبره عقبات وضعت في وجهه نائباً ورئيس تكتل الى أن تحوّلت الى أصفاد كبلت رئاسته.

لكن الجالس أمامنا رئيس الجمهورية، سبق أن وصف حين كان فقط جنرالاً منفياً عائداً، أنه “تسونامي”، خاف كثر من الجرف القادم معه. “بس رجعت بالـ2005 قالو عني تسونامي صحيح وقدرت أقضي على جزء كبير من الاقطاع السياسي وما بقى إلا كم واحد.. نسأل مقاطعين الرئيس “هل تقصد بذلك أن ميشال عون التسونامي كبلته رئاسة الجمهورية”؟ يجيب الرئيس “ما كنت متخيل أنه رح كون مكبّل هلقد، ما كنت متوقع انه المنظومة هلقد مطوقة ومحصنة، حتى بالقضاء وهي المرجع الذي اعتمدناه لخوض معاركنا، تبين أنها حلقات، حتى لو تجاوزنا حلقة واحدة، نصطدم بعقبات وحلقات كثيرة”.. يحمل حديث الرئيس في طياته شيئًا من الندم، وعليه كان لا بد من السؤال انطلاقاً من الإقرار بأن الرئاسة كبلته. “بين الجنرال التسونامي المتحرّر من كل قيد، والرئيس المكبل هل من مفاضلة”؟ يجيب الرئيس “من فترة قلتلها لمرتي يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية”. بعيداً عن الأمنيات وبالعودة إلى الواقع وردهة القصر.

يجلس رئيس الجمهورية في مكتبه وصورته معلقة على الحائط، لا بد أنه سأل ويسأل السؤال نفسه وهو ينظر الى صور أسلافه. كيف سيحكم التاريخ على إرثي؟ كيف سيذكرني العابر بعد سنوات في الرّدهة نفسها وهو ينظر الى صورتي المعلقة على الحائط؟ هل يبقى الحائط حتى؟ هل يبقى القصر نفسه، هل تبقى الجمهورية نفسها؟

هل يكون عهد الرئيس ميشال عون عهد أكبر انهيار اقتصادي واجتماعي يطال البلاد منذ تأسيسه، أم سيكون عهد انطلاقة جديدة، لجمهورية لم تتضح معالمها بعد، حتى لساكن قصرها.

لا زال اللبنانيون يصارعون إنتشار وباء كورونا مع أخبار تفيد بأن الموجة الثالثة قد تكون قريبة، وبعض الدول الأوروبية بدأت تتحضر. ورغم إنطلاق عملية التلقيح على صعيد الدولة كما وعلى صعيد الشركات الخاصة، إلّا أن العملية لا زالت تسير بشكل بطيء، وبالتالي لن تكون النتيجة على قدر آمال اللبنانيين.

في هذا السياق، أوضح البروفيسور في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت غسان سكاف أن “لبنان لا زال في منتصف الموجة الثانية، وأعداد الإصابات والوفيات ترتفع، إمّا بسبب تحورات الفيروس، أو الإكتظاظ الحاصل في المستشفيات، أو تأخر إدخال المرضى إلى المستشفيات، أو بسبب غياب التجهيزات عن الأقسام التي تم افتتاحها في بعض المستشفيات الواقعة في مناطق نائية، ما سبب غياب الإجراءات وإنتقال الفيروس أكثر في صفوف المرضى والطاقم الطبي”.

سكاف توقّع في حديث مع “الأنباء” الالكترونية إرتفاع أعداد الإصابات والوفيات أكثر في الأيام المقبلة، فحتى تموز، ثلث الشعب اللبناني سيكون قد أصيب بالفيروس، في حين أن عدد الوفيات سيناهز الـ15 ألفا، فلبنان يسجّل معدّل وفيات 2.9%، وهو الأعلى عالمياً”.

وعن عملية التلقيح، رأى سكاف أن “لبنان خسر معركته بين سرعة التلقيح وسرعة إنتشار الوباء، مقارنة بغير دول، وأداء الحكومة في هذا الملف لم يختلف عن أدائها في معالجة موضوع الإنتشار، فهي لم توفّر حصة كافية من الجرعات للبنانيين، والأمر متروك للصفقات التي جرت سابقاً مع فايزر ومنصة كوفاكس، علماً أن المصداقية تغيب عن الشركات المصنّعة كما والمنصة، وكان يجب الإستفادة من الأزمة العالمية والتواصل مع شركة أسترازينيكا لتأمين جرعات إضافية بعدما علّقت بعض الدول استخدام لقاحاتها لأسباب سياسية أكثر منها طبية، علماً أنه لن يصل أكثر من 43 ألف جرعة من هذا اللقاح”.

وأضاف سكاف: “من جهة أخرى، وحتى اليوم، اللقاح الروسي لم يحظَ بعد على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية، لكن نظرياً، من المفترض أن يكون اللقاح جيداً، لأنه يعتمد نفس تصنيع لقاح أسترازينيكا، مع تغيير على صعيد الجرعة الثانية، لمجاراة مختلف المتحورات، وعلى السلطات اللبنانية إدراك الأخطاء التي تم ارتكابها سابق، والتواصل مع الشركة المصنعة للقاح الروسي لحجز كميات كافية”.

وتابع سكاف: “تسجّل حتى اليوم قرابة المليون شخص على المنصة لتلقّي اللقاح، إلا أنه ولتأمين المناعة المجتمعية يجب تلقيح 4 أو 5 مليون شخص، ووفق الوتيرة نفسها، عملية التلقيح لن تأتي بنتيجة، فلبنان يحتاج إلى 3 سنوات للوصول إلى الهدف المرجو، ويبدو أن المناعة المجتمعية ستتحقق بسبب إرتفاع عدد الإصابات وليس بسبب عملية التلقيح، لكن هذا الأمر خطير، وقد يؤدي إلى خلق متحوّرات جديدة للفيروس، إلى جانب ارتفاع أعداد الوفيات”.

وشدد سكاف على “وجوب تحفيز الناس على التسجيل لأخذ اللقاح، كما وإجراء تغيير جذري على صعيد عملية التلقيح. إذ بعد تلقيح الجسم الطبي بالإضافة إلى عدد كبير من كبار السن، يجب البدء بتلقيح من هم ضمن الفئة العاملة، بين سنّي الـ40 والـ60، لإعادة إطلاق العجلة الإقتصادية”.

وعلى صعيد إستقدام القطاع الخاص للقاح، فقد ذكر سكاف أن “تلاعباً يحدث على صعيد الأسعار، فبعض اللقاحات تُباع بـ38$ و55$، في حين أن سعرها في البلد المنتج 9%، وتباع نفسها في الإمارات بـ20$”.

ختاماً، وبعد إفتعال أزمة فقدان أوكسيجين مشبوهة، كشف سكاف أن “الموضوع سياسيٌ وليس طبياً، إذ لم يكن هناك من أزمة أوكسيجين، فالموضوع لا أساس له من الصحة، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أوضح أننا لا نعاني من أي أزمة، فالشركات التي نتعامل معها تؤمّن لنا المادة، علماً أن لبنان يحتاج إلى 120 الف طن يومياً، وبالتالي، 75 ألف طن على ثلاث دفعات تؤمّن حاجة نصف نهار فقط”.

كشف دبلوماسيون غربيون ومسؤولون دوليون لـ”الشرق الأوسط” أن دولاً عديدة تناقش فرض عقوبات على شخصيات لبنانية، تشمل تجميد أموال وحظر سفر، وسط تعبير عن “قلق بالغ” من العجز عن تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تنفذ “إصلاحات مؤلمة” لإنقاذ البلاد.

وتأتي هذه المعلومات في ظل مناقشات تجري خصوصاً بين دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمها فرنسا، مع كل بريطانيا والولايات المتحدة ودول عربية، وبعد أسبوع من المناقشات التي أجراها أعضاء مجلس الأمن حول الوضع في لبنان. وأكد دبلوماسي غربي أن جميع أعضاء المجلس «قلقون للغاية» حيال الوضع في لبنان، مشيراً إلى ما سماه «العجز البنيوي» عن تشكيل حكومة جديدة يمكنها أن تنفذ «إصلاحاً مؤلماً» في الوضع السياسي، فضلاً عن «إصلاح الإدارة والقطاع المالي والاقتصاد». وكشف أن «العقوبات خيار دائم وجرت مناقشته» على مستويات عديدة عبر العواصم.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية «تدرس هذا الخيار جديّاً». وذكر الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن «المال مهم في لبنان، لذلك عندما تقوم بتجميد أصول بعض المليارديرات اللبنانيين، لن يحبذوا ذلك كثيراً»، مضيفاً أن «تجميد الأصول يمكن أن يكون أكثر إقناعاً، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى حظر السفر» على الشخصيات اللبنانية المتورطة في الفساد، التي «ينبغي لبعضها أن يتفقد جيوبه وحساباته المصرفية». وامتنع عن ذكر أسماء شخصيات مقترحة يمكن أن تعاقب على المستويات الأميركية والأوروبية والعربية.

ولم تجر مناقشة موضوع العقوبات المقترحة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن أخيراً حول لبنان واستمع خلالها إلى إحاطة من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالوكالة نجاة رشدي. لكن رشدي قالت لـ ««الشرق الأوسط» إنها أبلغت أعضاء المجلس: «أرجوكم لا تيأسوا من هذا البلد لأن الإمكانات موجودة فيه. الوضع عبارة عن تراكمات مشاكل، من النظام المصرفي الذي ربما لم تكن لديه الإدارة الصحيحة والحوكمة الصحيحة والتشريعات الصحيحة». وأضافت أن هناك «بلداناً عدة توجد فيها مشاكل مع حكم القانون والإفلات من العقاب والحوكمة والفساد وغيرها. ولكني لم أر في تلك البلدان المستوى ذاته من الإمكانات كتلك التي رأيتها في لبنان».

وكشف الدبلوماسي الغربي أن هناك «حالاً من الغضب والإحباط» بسبب «الجمود التام بين الزعماء اللبنانيين» الذين «يستغلون النظام، ولا يهتمون بمساعدة اللبنانيين الذين يعانون الكثير» بسبب انهيار قيمة عملتهم الوطنية، علماً بأن المسؤولين قرروا الإبقاء على سعر صرف العملة عند سقف 1500 ليرة مقابل الدولار، في وقت كان فيه «من الواضح أن الليرة ستنهار».

وقالت رشدي إنه «في سياق الإصلاحات، تعاونا كأمم متحدة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي من أجل تقوية المكون الاجتماعي» بعدما «صارت الحماية الاجتماعية ضرورية أكثر من أي وقت مضى لأن نحو 50 في المائة من اللبنانيين صاروا فقراء، وربع السكان صاروا في فقر مدقع». وأوضحت أن ما قالته لمجلس الأمن أبلغته أيضاً إلى جميع المسؤولين اللبنانيين. وأضافت أنها حذرت بصورة خاصة من مستوى الفقر في بلد طالما كان بلد الموارد البشرية وبلد القطاع الخاص وبلد الصحة والتربية وبلد المصارف». وقالت إن الطريقة الوحيدة لاستقرار الاقتصاد هو عبر الاقتصاد الجزئي وإصلاح الموازنة. وهذا لن يحصل من دون معاودة المحادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي لن يأتي إلى البلد من دون وجود حكومة كاملة الصلاحيات. وأكدت أن «رسالتنا للطبقة السياسية هي: نرجو أن تتغلبوا على الحسابات الطائفية وتضعوا مصالح البلاد والناس في صلب عملية اتخاذ القرار».

وأشار الدبلوماسي الغربي إلى أن لبنان وصل في السنوات العشر الماضية إلى وضع يشكل فيه اللاجئون الثلث، أو ربما 40 في المائة، من عدد السكان، معتبراً أن «الأزمة السورية كان يمكن أن تؤدي إلى اختفاء لبنان». وأشار إلى أن الزعماء اللبنانيين «يجب ألا يتوقعوا معجزات من الخارج»، مضيفاً أنه «عليهم أن يفهموا أن الوقت حان الآن للقيام بما يلزم لإصلاح البلد أو على الأقل لتحسين الوضع».

وأشارت رشدي إلى أن «الحاجات الإنسانية كانت مطلوبة فقط للنازحين واللاجئين. بعد الانفجار ومع الوضع الاقتصادي والفقر، نتكلم الآن عن مساعدات إنسانية للبنانيين». وأشارت إلى «انعدام ثقة» اللبنانيين بالمؤسسات، لأسباب عدة منها أن «لا نتائج حتى الآن للتحقيقات على رغم أن أكثر من 200 شخص قتلوا في انفجار مرفأ بيروت». وكذلك هي الحال في اغتيال لقمان سليم. ولاحظت أن هناك «مجموعة عوامل (…) يمكن أن تقود إلى العنف. ونحن نراقب الوضع عن كثب».

النهار

لوحظ ان المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان قصد اصدار بيانا تزامنا مع استقبال نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وفدا من القوات اللبنانية في بادرة لافتة ما فسره أحد أعضاء المجلس بانه تشويش على الزيارة .

اندهش قيادي سابق في 14 آذار من مواقف زعيم سياسي ليستطرد قائلا انه القلق والخوف على منطقته .

البناء

كواليس

قال‎ ‎دبلوماسي‎ ‎أميركي‎ ‎سابق‎ ‎إن‎ ‎رسالة‎ ‎الاتفاق‎ ‎الصيني‎ ‎الإيراني‎ ‎لواشنطن‎ ‎هي‎ ‎أن‎ ‎محاولة‎ ‎التفاوض‎ ‎بالمفرّق‎ ‎على‎ ‎ملفات‎ ‎آسيا‎ ‎مع‎ ‎موسكو‎ ‎وبكين‎ ‎وطهران‎ ‎مرفوضة،‎ ‎خصوصاً‎ ‎بما‎ ‎فيها‎ ‎من‎ ‎محاولة‎ ‎استفراد‎ ‎أطراف‎ ‎الثلاثيّ‎ ‎في‎ ‎الملفات،‎ ‎وأن‎ ‎على‎ ‎واشنطن‎ ‎إذا‎ ‎رغبت‎ ‎بالتفاهمات‎ ‎أن‎ ‎تفاوض‎ ‎الثلاثي‎ ‎كحلف‎ ‎موحّد‎ ‎في‎ ‎الملفات‎ ‎كلها‎..‎

خفايا

قالت‎ ‎مصادر‎ ‎معنية‎ ‎بالمسار‎ ‎الحكوميّ‎ ‎إن‎ ‎لقاء‎ ‎رئيس‎ ‎مجلس‎ ‎النواب‎ ‎مع‎ ‎رئيس‎ ‎كتلة‎ ‎الوفاء‎ ‎للمقاومة‎ ‎بدأ‎ ‎مناقشة‎ ‎شكل‎ ‎تعاون‎ ‎بين‎ ‎الرئيس‎ ‎نبيه‎ ‎بري‎ ‎وحزب‎ ‎الله‎ ‎لتسويق‎ ‎مبادرة‎ ‎لحلحة‎ ‎الأزمة‎ ‎الحكوميّة‎ ‎كل‎ ‎لدى‎ ‎أحد‎ ‎الفريقين‎ ‎الرئاسيين‎ ‎بعد‎ ‎تثبيت‎ ‎نقاطها‎ ‎التي‎ ‎تحظى‎ ‎بموافقة‎ ‎بكركي‎ ‎والنائب‎ ‎السابق‎ ‎وليد‎ ‎جنبلاط‎.‎

الأنباء

‎*‎استغلال أحداث فردية

جهات مشبوهة تستغل أحداث فردية لتسويقها على خلفيات سياسية وطائفية ما يجافي حقيقة ما يحصل‎.‎

‎*‎انقطاع رغم السلفة

يعاني اللبنانيون منذ أيام من شبه انقطاع للتيار الكهربائي بالرغم من إقرار سلفة الكهرباء، كما تخفيض كبير من ‏اصحاب المولدات لساعات التغذية‎. ‎

نداء الوطن

شهد تجديد عقود المتعاقدين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعديلاً في الأتعاب الشهرية، حيث تم ‏رفع أجر مساعدات وزير المالية ومديرة مكتبه إلى سبعة عشر مليون ليرة شهرياً‎.‎

تبيّن أنّ رفض تسديد المساهمات المالية لمؤسسات المياه في الشمال والبقاع والجنوب، يعود ‏لمناكفات سياسية قد تؤدي إلى توقف خدمات القطاع وانقطاع رواتب المستخدَمين‎.‎

لا تزال مئات السيارات العائدة للمديرية العامة للجمارك بتصرف بعض المستشارين والمتنفذين ‏خارج المديرية، ما يكبد الخزينة هدراً بمئات الملايين شهرياً‎.‎

اللواء

تثير قضية تصدير الفواكه والخضار إلى الخارج من أجل العملة الصعبة، لجهة وضع الأموال المحصلة في المصارف الأجنبية جدلاً في بعض ‏الأوساط النيابية‎..‎

استبق قطب حزبي كلمة له بإرسال رسالة إلى مرجع كبير، تتعلق بتقليب الحلول الممكنة للخروج من الأزمة‎..‎

فوجئت أوساط مصرفية باللجوء إلى دعوى قضائية جديدة ضد موظف نقدي كبير، في عاصمة أوروبية، وذات تأثير‎.‎

الجمهورية

عرض من دولة عربية

يقول وزير إنه رفض عرضاً من دولة عربية بتقديم دعم مالي لأحد أجهزة وزارته ‏ودعاها الى استبداله بمساعدة عينية منعاً للقيل والقال.‏

‏ ‏

إرسال بعثة

تريثت هيئة إقليمية في إرسال بعثة لها الى بيروت بناء لنصائح أسدتها أكثر من جهة ‏ديبلوماسية مخافة ألّا تنتهي جهود أي بعثة الى نتيجة إيجابية.‏

‏ ‏

مخاطر أمنية

أبلغ مرجع أمني معنيّين بأن الحديث أخيراً عن مخاطر تحيط بعدد من الشخصيات من ‏قطاعات مختلفة ليست في محلها.‏

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديث لـ”الجمهورية”، عن مجمل التطورات المتعلقة بالتأليف الحكومي، وما دار بينه وبين الرئيس المكلّف سعد الحريري منذ التكليف وحتى الآن: “نام الحريري ثم استفاق على مقاربة حكومية تنسف كل القواعد التي اعتدنا على اعتمادها في تشكيل الحكومات. وبالتالي، فإنّ المعالجة تكون ببساطة في ان يحترم تلك القواعد. هو يعرف انني “محروق” على تشكيل الحكومة، ولكن هذا لا يعني انّ من حقه ان يستغل حرصي الشديد على تأليفها في اسرع وقت كي يفرض عليّ تركيبة مناسبة له وليس للبلد”.

 وأضاف عون: “للمرة الألف، أؤكّد انني لا اريد الثلث المعطّل، واتهام الحريري لي بأنني أسعى اليه هو باطل. وقد سبق لي ان قلت له في احد الاجتماعات بيننا: «لولا هذه الحشرة ولولا الأزمة الحادّة التي نمرّ فيها حالياً، ما كنت لأسمح لك اساساً بأن تتهمني بأنني احاول الحصول على الثلث المعطّل. إذ هل يُعقل ان يعطّل رئيس الجمهورية نفسه وعهده، ولو كان كل الوزراء في الحكومة من حصّتي ما كنت لألجأ الى التعطيل. انا من موقعي كرئيس للجمهورية استطيع ان اتدخّل، وبالتالي لا حاجة لي الى الثلث المعطّل”.

 وتابع: “يُفترض به ان يقتنع بأنّ حزب الطاشناق مستقل، ولا يصح ان يحتسبه من حصّة رئيس الجمهورية”. ولاحظ الرئيس عون، انّ الحريري “أصبح أخيراً غريب الأطوار، وكأنني لا أعرفه، على الرغم من انني كنت قد احتضنته وتعاملت معه كوالده، وعندما سألته: ماذا جرى لك؟ أجابني: لقد تغيّرت”.

 وقال: “من غرائب الأمور انّ الحريري يبرّر ما يفعله بحرصه على تشكيل حكومة اختصاصيين، فيما هو شخصياً لا علاقة له بالاختصاص، اي انّه كرئيس مكلّف، يفتقر الى المعيار الذي يشترطه في الوزراء، ومع ذلك تغاضينا عن هذا الخلل لتسهيل التشكيل، فكانت النتيجة أننا رضينا ولم يرض هو”.

  وأستهجن عون إصرار الحريري على أن يكون عدد الوزراء 18، موضحاً انّه عرض عليه تشكيل الحكومة من 20 او 22 او 24 وزيراً، “وبذلك نحمي التوازنات من دون أن يستحوذ اي طرف على الثلث المعطّل، الّا انّه رفض، وأبلغني بأنّه متمسّك بصيغة الـ18، ما يدعو الى الاستغراب والارتياب”.

 وتساءل: “ما السرّ في تمسّك الحريري لوحده بهذا الرقم السحري؟ فليقنعني بسبب وجيه حتى أوافق معه. أما وأنّه لم يستطع اقناعي فأنا لا أجد مبرّراً لعدم توسيع الحكومة، الّا اذا كان الجمع بين حقيبتي الخارجية والزراعة، كما طرح في تشكيلته، هو مثال يُحتذى في الاختصاص”.

 وقيل لعون انّ هناك انطباعاً بأنّه يسعى الى إحراج الرئيس المكلّف لإخراجه، نفى صحة هذا الانطباع، معتبراً “انّ العكس صحيح، والحريري هو من يحاول ان يُحرجني ليُخرجني عن قواعد التشكيل السليمة، الّا انني لن ارضخ لذلك”.

بدا من الواضح ان أزمة تاليف الحكومة الجديدة قد عادت عملياً في الأيام الأخيرة الى مربع الجمود الذي تراجعت معه، الى حدود بعيدة، الامال التي أنعشها التحرك الديبلوماسي الواسع الذي اضطلع به سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمملكة العربية السعودية، كما ما تردد عن مبادرة متجددة لرئيس مجلس النواب نبيه بري. ذلك ان الوقائع الثابتة للمجريات السياسية والديبلوماسية التي شهدتها الأيام الأخيرة عكست أولا تضخيم الكلام والرهانات على مبادرة للرئيس بري خصوصا من خلال تسريبات تحدثت عن صيغة مقايضة جرى تداولها بين بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تتناول توسيع التركيبة الحكومية الى 24 وزيرا وتتناول تعديلات في الحقائب والاسماء ولا يكون فيها ثلث معطل لرئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه. وإذ ثبت ان لا صحة لهذه المزاعم فان أي مؤشرات لم تبرز حيال تحرك أي وساطة داخلية جديدة في ظل الواقع الشديد التوترالذي نشأ عقب انفجار الخلاف بين الرئيسين عون والحريري والذي لن يكون سهلاً ابداً القفز فوق تداعياته لمحاولة احياء أي وساطة داخلية قبل تبريد المناخ التصعيدي. ثم ان الأهم والاسوأ هو ان التحرك الديبلوماسي لم يترك ما يكفي من انطباعات حيال نجاح ولو نسبي في زحزحة موقف العهد تحديدا من مسألتين أساسيتين هما التخلي عن الثلث المعطل في الحكومة، اذ على رغم النفي المتكرر للعهد من انه يشترط الحصول على الثلث المعطل، فان كل الدلائل والأوراق والوثائق المتبادلة في اللقاءات والمشاورات اثبتت ان هذا الثلث يشكل ثابتة لدى العهد. اما المسألة الثانية فتتعلق بحالة عداء بين العهد وفريقه والحريري بدأت تطلع الى سطح الازمة بشكل بارز جدا من خلال ما يلمسه الديبلوماسيون والسياسيون من عزم واضح لدى العهد على المضي في تعطيل تشكيل الحكومة وافشال كل الجهود لدفع الحريري نحو الاعتذار. ولعل هذا ما فسر الهجوم الشرس الذي شنه “التيار الوطني الحر” السبت على الحريري والذي جاء وفق الأوساط المطلعة والمراقبة بمثابة رد على الزيارة المطولة التي قام بها الرئيس المكلف لبكركي كما شكل بمضمونه الحاد قطعاً للطريق على أي جهود جديدة قد تبذل لانهاء القطيعة الناشئة مجددا بين عون والحريري. في المقابل فان رصداً دقيقاً يجري لما يمكن ان تسفر عنه الحركة الديبلوماسية التي شهدتها بيروت ودارت في دوامة التعنت والتشبث بتعطيل مسار تأليف الحكومة وفق المبادرة الفرنسية باعتبار ان الملف اللبناني وان لم يكن يشكل أولوية متقدمة لدى الكثير من الدول المؤثرة راهنا، فان الدفع الفرنسي وضعه على سكة الاجتماعات والمشاورات الأوروبية والأوربية – الأميركية الأخيرة الامر الذي ينتظر ان تتضح نتائجه في اليومين المقبلين.

وفي انتظار ما يمكن ان يبرز من جديد خارجي حيال لبنان، اتسمت مجموعة مواقف بارزة اطلقها امس تباعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بأهمية لافتة لجهة الالتقاء الموضوعي لهذه المواقف وأصحاب هذه المواقع الدينية والسياسية المسيحية الأساسية عند رفض التعطيل واسقاط ضمني لكل محاولات اضفاء الطابع الطائفي على ازمة تشكيل الحكومة بل رفض إلباسها تحديداً لباس “حقوق المسيحيين”. وما يكسب هذه المواقف أهميتها انها بدت متزامنة ومتوافقة في اتجاهاتها للتعجيل بحكومة انقاذية باتت البلاد تواجه خطر الانهيار الكبير والأخطر كلما تعرض تأليفها للتعطيل المتمادي.

الراعي وعودة

فقد اعتبرالبطريرك الراعي في عظته في احد الشعانين لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي ان “معظم المسؤولين تمادوا في الخطأ والفشل واللامبالاة، حتى أن بعضهم أعطى الأولوية لمصالح دول أجنبية ولم يسألوا عن مصير الشعب الذي انتخبهم، فسقطوا وأكدوا أنهم غير صالحين لقيادة هذا الشعب”. واعلن “نحن نرفض هذا الواقع وندين كل مسؤول سياسي أوصل دولةَ لبنان وشعب لبنان إلى هذه الحالة المأسوية. لم يكن هذا الصرح البطريركي يوما مؤيدا لأي مسؤول ينأى بنفسه عن إنقاذ لبنان وشعبه. لم يكن هذا الصرح يوما مؤيدا لسلطة تمتنع قصدا عن احترام الاستحقاق الدستوري وتعرقل تأليف الحكومات. لم يكن هذا الصرح يوما مؤيدا لجماعات سياسية تعطي الأولوية لطموحاتها الشخصية على حساب سيادة لبنان واستقلاله”. وقال “العائلات كانت تنتظر هدية العيد، حكومة إنقاذية غير حزبية، مؤلفة من خيرة الإختصاصيين في العلوم والخبرة والإدارة، أحرارا من كل لون حزبي وسياسي ومن كل ارتهان، قادرين على القيام بالإصلاحات والنهوض بالبلاد. نرجو الا يحرموا عائلاتنا من هذه الهدية في عيد الفصح. نرجو أن يدرك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف إنهما، إنطلاقا من الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة، محكومان بالتشاور وبالإتفاق وفقا للقاعدة التي جرت منذ التعديلات الدستورية عام 1990 ما بعد الطائف، إذ كانا يحددان معا المعايير ويختار كل منهما وزراء، ثم يتفقان على التشكيلة برمتها”.

وبدوره رأى المطران عودة انه “من المعيب في بلد أن يتوقف تشكيل حكومة بسبب أداء قبلي، كل واحد فيه يريد حصة قبيلته ومصلحتها قبل مصلحة البلد والمجتمع، حتى ولو كان هذا على حساب تجويع الملايين من الناس وإيقاف عمل مئات المؤسسات، وإفلاس عشرات القطاعات”. وشدد ان “علينا كسر الطوق الطائفي والمذهبي إن كنا نريد الخلاص. الحل في استظلال راية الوطن. منطق الاستقواء مرفوض كائنا من كان من يقوم به. كفى تقديم المصالح الخاصة على مصلحة الشعب. لذا مطلوب الكف عن الكلام والتراجع عن المحاصصة وتقاسم السلطة وتشكيل حكومة تنكب على العمل ليل نهار، والبدء بسلسلة إصلاحات تطمئن الشعب والخارج، عوض نعي ما وصلنا إليه”. وقال “لا تلقوا آمالا على أشخاص يبدون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة. المسيح تنازل وقبل الصلب من أجل خلاص الشعب، ونحن لا نجد مسؤولا يتنازل، لا عن كرسي، ولا عن مكسب، من أجل الشعب، وفي المقابل يطالعوننا بمعلقات عن المسيحيين وحقوقهم”.

جعجع

أما رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع فتمسك اكثر من أي وقت سابق بمطلب الانتخابات النيابية الفورية للتخلص من الأكثرية الحالية. وقال جعجع في مقابلة مع برنامج “وهلق شو” عبر شاشة “الجديد” الذي يقدمه الزميل جورج صليبي انه “منذ طرح تكليف الرئيس سعد الحريري لم نكلفه لأننا أدركنا ان الوضع سيصل الى ما وصله الان، لانه عبثا المحاولة مع السلطة الحالية والعلة في هذه السلطة والحل الوحيد هو في تغييرها بالانتخابات النيابية الفورية فلماذا نضيع الوقت على المواطن والوطن”. وإذ دعا “الخيرين والكتل النيابية الى الالتفاف حول هذا المطلب وتحقيقه شدد تكرارا على ان لا امل مع هذه السلطة الحالية وقد جربنا في السنوات الأربع الأولى من عهد الرئيس عون ودخلنا في الحكومات وفي النهاية صرنا كديكور “. ووصف الحكومة التكنوسياسية او حكومة الاختصاصيين بانهما “أضرب من بعضهم مع هذه السلطة” ودعا الى بدء التغيير بالأكثرية النيابية “فاذا جاءت لحظة تجل واستقال الرئيس عون تنتخب الأكثرية الجديدة رئيسا من قماشة أخرى” واعلن جعجع انه رئيس اكبر حزب مسيحي في الوقت الحاضر وانه مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية ولكنه “لن يخرب الدنيا اذا لم ينجح بالوصول”. وانتقد بحدة مزاعم التيار الوطني الحر حول حماية حقوق المسيحيين. ورأى “ان‏ أكثر من أضر المسيحيين في لبنان هو التيار الوطني ‏الحر. الخط السياسي التاريخي للمسيحيين في لبنان قائم ‏على التناغم مع الغرب من جهة والعرب من جهة أخرى إلا ‏التيار فهو أسقط الغرب والدول العربية من حساباته وذهب ‏الى الممانعة وسمعت مئات المرات اننا لم نتوقع يوماً ان ‏المسيحيين سيكونون مع بشار الأسد وايران. منذ متى يوجد فساد الى هذا الحد عند المسيحيين، ‏وأكثر مرة انضاموا المسيحيين هي في عهد عون. حقوق المسيحيين عندما يتحدث فيها عون وباسيل ‏يتحدثون عن حقوقهم هم لا عن المسيحيين”.

أكدت مصادر السفارة الأميركية لـ”اللواء” ان السياسة الاميركية حيال لبنان تقوم على عدم التدخل، لكننا نتمنى على الزعماء والسياسيين الذين التقتهم السفيرة الأميركية دوروثي شيا التحرك بسرعة لتشكيل الحكومة من اجل معالجة الوضع الاقتصادي وتوفير الدعم الدولي واخراج الشعب اللبناني من ازماته، لذلك لا توجد مقترحات اميركية حول ما يجب ان يحصل بل على المسؤولين اللبنانيين معالجة مشكلاتهم بسرعة وتحمل مسؤولياتهم.

كما ذكرت مصادر تابعت اللقاءات عن قرب، ان لا شيء جديداً نتج عن الحركة الدبلوماسية التي جرت، لا فكرة ولا مبادرة بل مجرد استطلاع للوضع وللتطورات، حتى ان مصادر بيت الوسط اكدت لـ”اللواء” ان لا جديد لدى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.

وفي هذا الاطار، افادت “الأنباء” الكويتية ان الأيام المقبلة ستشهد حركة جديدة لرئيس مجلس النواب نبيه بري على قاعدة “التسوية” التي كان يتحدث عنها، وعنها تحدث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والسفيرة الأميركية، وذلك بعد التنسيق مع  الحريري، وتردد ان “التسوية” المنتظر طرحها، تتناول حكومة من 24 وزيراً، يكون فيها الرئيس ونائبه بلا حقيبة وزارية، مقابل 22 وزيرا يتولى كل منهم وزارة واحدة، من دون “أثلاث” معطلة.

وفي السياق، اشارت صحيفة “القبس” الى انه حتى اليوم كانت الاتصالات الداخلية العاملة على خط تقريب وجهات النظر بين عون والحريري مقتصرة على مبادرة اقترحها الرئيس بري الذي التقى الحريري، عارضاً عليه صيغة «مقايضة» حكومية تقوم على موافقة الحريري على تعديلات على التشكيلة الحكومية التي كان سلمها لعون لجهة العدد وتوزيع الحقائب والأسماء، شرط ألا يكون لعون وحده الثلث المعطل.

ووفق مصادر مواكبة، فإن حزب الله لا يريد أن يكون لعون الثلث المعطل وحده، وأبلغه أن للحزب في الحكومة وزيرين وأن بالإمكان احتسابهما في فريقه عندما تدعو الحاجة.

وفي المقابل، أوضحت مصادر معارضة  في حديث لـ”السياسة”، ألا “حكومة منتظرة في لبنان بالمرحلة المقبلة، بالرغم من كل الحراك الديبلوماسي الدائر، حيث إن العهد ومن خلال “الاعتداء” على صلاحيات الرئيس المكلف سعد الحريري، وتعمد إساءة المعاملة معه بشأن التأليف، لا يريد أبداً المساعدة على تشكيل الحكومة، انطلاقاً من أنه لا يريد الوقوف في مواجهة رغبة حزب الله الذي يسير وفق الإملاءات الإيرانية”.

وأكدت المصادر أن “لفراغ الحكومي الذي سيفتح أبواب الانهيار على مصراعيها، سيستمر أشهراً، طالما أن طهران مازالت مصرة على استخدام الورقة اللبنانية في مفاوضاتها بشأن ملفها النووي”.

كشفت مصادر مواكبة عن كثب للوقائع المرتبطة بالملف الحكومي لـ”الجمهورية”، انّ استدعاءات السفراء، وإن كانت لم تحقق الهدف المتوخّى منها لمن سعى اليها، الّا انّها اعادت ملف التأليف الى ما قبل المربع الاول، واكثر من ذلك، كان لها المفعول المعنوي الملحوظ في بيت الوسط، إضافة الى انّها زادت من تمسّك الرئيس المكلّف بورقة التكليف التي يسعى الشريك الآخر في التأليف وفريقه السياسي ان ينتزع هذه الورقة من الحريري، الذي اعاد التأكيد على ما مفاده : “ان كان ثمة من يعتقد بأنّ الرئيس المكلّف في وارد الاعتذار، وانّه سيرضخ لضغوط معينة تقوده الى الاعتذار، فهو مخطئ كثيراً، فموقف الرئيس المكلّف النهائي سبق ان اكّد عليه وهو متمسّك به، وعبّر عنه في بيانه الواضح الذي جاء رداً على الرسالة التلفزيونية التي وجّهها الرئيس عون الى الرئيس المكلّف، ومفاده ان يعتذر في حالة وحيدة، وهي عندما يستقيل رئيس الجمهورية”.