أطلق اللبنانيون حملة لمقاطعة شراء البيض تحت عنوان «خليها تفقس» احتجاجا على ارتفاع سعره إلى أكثر من الضعف مؤخراً في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية خانقة حولت أكثر من نصف سكانه إلى فقراء.

وطلبت الحملة التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي من المواطنين مقاطعة البيض لمدة أسبوع حتى يضطر التجار إلى خفض سعره خوفا من أن يفسد، ولا سيما أن البيض يعتبر مادة غذائية أساسية للفقراء في ظل ارتفاع سعر اللحم والدجاج.

واستطاعت الحملة بعدما لاقت رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي أن تجبر بعض التجار على خفض سعر البيض إذ نشر المواطنون صورا تظهر سعر كرتونة البيض قبل وبعد الحملة في عدد من المتاجر وقد تراجع من 40 ألفا (حولي 26 دولارا على أساس سعر الصرف الرسمي) إلى 30 ألفا (20 دولارا) إلا أن حتى هذا السعر يبقى مرتفعا حسب ما يرى رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجي.

ويوضح فريجي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن كرتونة البيض تسلم من المزارع بـ18 ألفا (12 دولارا) وأنها يجب أن تصل إلى المواطن بـ24 ألفا (16 دولارا) كحد أقصى وذلك انطلاقا من نسبة الربح المحددة من وزارة الاقتصاد بـ15 في المائة، مشيرا إلى أن خير دليل على أن سعر البيض لم يرتفع من المصدر التزام عدد من المحال ولا سيما في المناطق الشعبية بهذا السعر.

ويرجع فريجي ارتفاع سعر البيض إلى جشع التجار الذين يضعون هوامش ربح خيالية تصل إلى 40 في المائة مطالبا وزارة الاقتصاد بالتدخل فورا لوضع حد لهذا التفلت غير المبرر في الأسعار.

وإذ اعتبر فريجي أن من حق المواطنين الاعتراض على ارتفاع سعر البيض أشار إلى أن حملة مقاطعة البيض ستؤذي بشكل أساسي المزارع اللبناني وهو الحلقة الأضعف، وأن الحل يبدأ من مراقبة من يتلاعب بالأسعار ومحاسبته.

أما فيما يخص الدجاج والذي طالته أيضا دعوات حملات المقاطعة فيرى فريجي أن سعره لا يزال مقبولا نظرا لتكاليف تربية الدواجن ولا سيما أن الأعلاف وهي مستوردة من الخارج لم تعد مدعومة باستثناء الصويا والذرة.

ويشير بعض أصحاب الدكاكين الصغيرة إلى أن الحلقة الأساسية المسؤولة عن ارتفاع سعر البيض هم الموزعون إذ يسلمونهم كرتونة البيض بـ28 ألفا وانطلاقا من هامش الربح المحدد لهم يبيعونها بـ30 ألفا.

ورغم تجاوب المواطنين مع حملة مقاطعة البيض تخوف بعضهم من أن تدفع هذه الحملة التجار إلى تكديس البيض ليعودوا ويبيعونه لاحقا منتهي الصلاحية وبسعر أعلى ولا سيما في ظل التفلت الحاصل وتقاعس وزارة الاقتصاد عن القيام بمهامها الرقابية.

كما اعتبر بعض المواطنين أن الحملة يجب أن تمتد إلى سلع أخرى وأن تكون موجهة مباشرة لوضع حد لجشع التجار الذين بات معظمهم يسعر على أساس سعر صرف يتجاوز سعر صرف السوق السوداء بحجة عدم استقرار الدولار.

وفي هذا الإطار يقول صاحب أحد الدكاكين الصغيرة في بيروت أن تجار الجملة ومنذ تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 14 ألف ليرة قبل أسبوعين وهم يبيعون على أساس سعر صرف يصل إلى 16 ألفا رغم أن الدولار استقر خلال الأيام الماضية عند حدود الـ12 ألفا.

‎اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وكما تؤكد مصادر واسعة الاطلاع، كسر فقط من حدة الصدام بينهما، الا انهما في ملف التأليف ما يزالان امام هوة عميقة، ولم يقتربا من مساحة مشتركة يمكن ان يُبنى عليها تفاهم حكومي يفضي الى ولادة للحكومة في وقت قريب، بل جل ما حصل بينهما هو انهما قاما بجولة على عناصر الخلاف القائم بينهما من دون ان يتقدم اي منهما خطوة في اتجاه الآخر. وفي خلاصة الامر، انه لو كانت الايجابية قد سادت ولو بمستوى ادنى في لقاء الخميس بين عون والحريري، لكانت قد ظهرت فوراً، وحسم الامر قبل الاثنين، اما التأجيل الى الاثنين فمعناه ان الامور ما زالت مطرحها في نقطة الصفر.

‎وبحسب المصادر، فإنّ ما تسرّب عن أبحاث الرئيسين عون والحريري، يَشي بأن الامور ما زالت مصطدمة بعقدة اساسية متمثلة بإصرار فريق رئيس الجمهورية على الثلث المعطّل، لافتة في هذا السياق الى ما سمّتها ليونة ملحوظة لدى الرئيس المكلف في ما خَص تسمية الوزراء وكذلك الامر بالنسبة الى حجم الحكومة، وموضوع الحقائب، وعلى وجه التحديد وزارة الداخلية. ومن هنا، فإن الاثنين المقبل الذي اعلن الحريري انه ينتظر ان يتلقى إجابات حول بعض التفاصيل، لن يحمل اي تطوّر نوعي ايجابي على صعيد التأليف، الا اذا حدثت معجزة فرضت تقريب المسافات بين الرئيسين، وأوجدت حلاً للعقدة الوحيدة الماثلة في طريق الحكومة والمتمثلة بالثلث المعطل.

كتبت راكيل عتيق في “الجمهورية”: تقول مصادر قيادية في تيار «المستقبل»: «نصرالله قال الشيء وعكسه، وفي خلفيات كلامه، رسالة لعون يقول له فيها: «إذا كنت لا تريد الحكومة التي يطرحها الحريري، فلن نسير بها». وعملياً، هذا الكلام يُعطي انطباعاً أنّ ««حزب الله» لا يسهّل مهمة الحريري ويعطي فرصةً لعون لكي يتشبّث بعناده أكثر».

كذلك، هذا يؤكد، بحسب المصادر نفسها، أنّ ««حزب الله» قد يريد أحد الخيارين:

– إمّا حكومة مواجهة لا تصل لبنان مع الدول التي يحتاج إليها وتخالف المبادرة الفرنسية التي تمّ الاتفاق عليها وتُغلق الطريق على التواصل مع الخارج، وحتى مع جزء من الخليج المستعد للمساعدة، إذ لنفترض أنّ السعودية رافضة، إلّا أنّ الإمارات والكويت وقطر تسهّل الأمور في لبنان ومستعدة لمساعدته. لكن إذا ألّفت حكومة سياسية وتضمّ وزراء من ««حزب الله»، لن تقدر هذه الدول على أن تكون جزءاً من عملية المساعدات، ولا يُمكن أن تتوسّع المبادرة الفرنسة لتصبح مبادرة دولية ولاستدراج الولايات المتحدة الأميركية في اتجاه مساعدة البلد.

– أو أنّ نصرالله بكلامه أمس الأول أخّر إنجاز الحكومة، وربما منع هذا الإنجاز، لأنّ إيران ما زالت في حاجة الى تجميع أوراقها كلّها الآن، تَحضّراً لما سيحصل خلال الأشهر المقبلة على صعيد الاتفاق النووي».

إنطلاقاً من ذلك، ترى هذه المصادر أنه «قد يُطرح سحب التكليف من الحريري، على رغم أنّه غير دستوري، لكن مجرد طرح سحب التكليف جدياً وعملياً، فهذا يعني أنّ الحريري لن يكون قادراً على الإكمال في مهمة التأليف». وبالتالي، وسط هذه «الضغوط»، قد يصبح احتمال الاعتذار وارداً لدى الحريري، لكن «لننتظر نتيجة لقاء الاثنين»، بحسب ما تقول المصادر نفسها.

اعلن نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم أن التلاعب بسعر الصرف ارتفاعاً وانخفاضاً يترك تأثيراً خطيراً جداً، ويهدد باستمرار مختلف الصناعات”.

وأكد ابراهيم في حديث لصحيفة “نداء الوطن” أن المصانع الصغيرة التي لا تملك مخزوناً أو احتياطياً كافياً، ستكون مجبرة على شراء المواد الأولية بشكل أسبوعي أو حتى يومي من الموردين. وفي حال انخفاض سعر الصرف كما حدث مؤخراً من 15 ألف ليرة إلى 11 ألفاً ستكون مضطرة إما للإبقاء على أسعارها مرتفعة فتخسر زبائنها، وإما البيع على سعر السوق، فتخسر رأسمالها.

أكدت مصادر مطلعة على الملف الحكومي ان حقيبة وزارة الداخلية اصبحت من الماضي بالنسبة الى الرئيس المكلف سعد الحريري، موضحة أنه تجاوزها عندما ابدى جهوزيته لكل الحلول وكذلك الاسماء المطروحة من رئيس الجمهورية ميشال عون، لكن لا شيء محسوماً حتى الساعة.

وكشفت لـ“الجمهورية” الحريري أبدى انفتاحاً على كل الافكار باستثناء موضوع الثلث الضامن، بحيث تمسّك بأن لا يكون التعطيل في يد اي طرف.

واضافت المصادر انّ الحريري، وإن أكد انه يفضّل الحكومة من 18 وزيراً، أبدى في الوقت نفسه مرونة في امكانية توسيعها على أن لا يكون فيها ثلث ضامن لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لأنه معلوم أن عون يريد بحكومة 18 (6+1) وبحكومة عشرينية (8 وزراء).

أوضح مصدر رسمي أن الانخفاض السريع لسعر صرف الدولار مقابل الليرة وصولاً الى 10900 ليرة يرتيط بالاجواء الايجابية التي نقلها الرئيس المكلف سعد الحريري من بعبدا بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأكد المصدر لـ“الجمهورية” أن توقيت الانخفاض تمّ اختياره بدقة بالتوازي مع كلام الحريري، إلا أنه اتى نتيجة اتفاق توّج أمس الأول بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال في حكمة تصريف الاعمال غازي وزني، وعَمِل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم جاهداً على خطه في محاولة لضبط سعر الصرف وكسر الارتفاع الوهمي وغير المبرر الذي حصل في الـ48 ساعة الماضية.

‎كتبت “نداء الوطن”: “أياً كانت التوقعات والتحليلات بشأن رفع سعر دولار المنصة، يبقى سعر منصة مصرف لبنان مرتبطاً بسعر السوق الموازية بمعادلة ذهبية، وكان في كل مرة يرتفع الدولار في السوق الموازية، تتجه المصارف إلى رفع سعر صرف المنصة. فارتفع مثلاً من 2600 ليرة للدولار الواحد إلى 3000 ليرة عندما قارب دولار السوق الموازية الـ 6000 ليرة ومن ثم إلى 3900 ليرة مع استمرار ارتفاعه. ومع هذا يبقى رفع سعر الدولار المصرفي ليس الحل، يقول عضو مجلس إدارة “بنك لبنان والمهجر” صائب الزين، “وعاجلاً أم آجلاً، إن لم تتواجد أي حلول جذرية لوقف إرتفاع الدولار، ستعمد المصارف إلى رفع سعر المنصة لتقارب سعر السوق الموازي، ما يتطلب طباعة المزيد من العملة الوطنية. وبالتالي تدهور قيمتها أمام الدولار، إضافة الى تعزيز سياسة “الليرلة” التي ستؤدي الى “هيركات” مقنع، لا بل غير مقنع، ليس فقط على المودعين بل ايضاً على المواطنين بحيث ستنخفض القدرة الشرائية مع استمرار إنهيار الليرة”.

‎إذا قارنا سعر الدولار المصرفي ودولار السوق الموازية، نجد أن سعر هذا الأخير يقارب ثلاثة أضعاف السعر المعمول به في المصارف، فيخسر بذلك المودع حوالى 70% من قيمة أمواله، لتفرض المصارف بهذه الطريقة عملية “هيركات مقنّع” على الودائع، التي من شأنها أن تخلق تراجعاً في القدرة الشرائية وتضخماً في الأسعار والمزيد من إنهيار الليرة اللبنانية. ونرى في ذلك عملية الهيركات على الودائع، أي نسبة خسارة المواطن لقيمة ودائعه بالدولار المسحوبة بالليرة على سعر المنصة 3900 ليرة للدولار الواحد مقابل سعر الدولار الحقيقي في السوق الموازية.

‎وإذا تجاوز سعر الصرف لدى المصارف 60% من سعر السوق الموازية، يصبح من مصلحة المودع أن يسحب ما أمكن من الدولار بالليرة ليتوجه مباشرة الى أقرب صيرفي لشراء الدولار الورقي بخسارة توازي 30 الى 40% من وديعته، فتكون النتيجة زيادة الطلب على الدولار لدى الصيارفة ورفع سعره في السوق الموازية من جديد”.

أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي أن على الأوروبيين والأميركيين زيادة الضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أنه قد يتم ذلك أيضا من خلال عقوبات.

وقال المصدر للصحافيين: “يجب زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين في لبنان… سيكون هذا عمل الأسابيع المقبلة”.

وأضاف: “لن نتحرك بمفردنا، بل مع شركائنا الأوروبيين والأميركيين”.

ولفت إلى أن “ممارسة الضغوط ستحصل بطريقة أسهل بكثير مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في حين أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان يعتبر لبنان مجرد عامل لتغيير معادلة القوى مع إيران”.

وأشار إلى أنه “في هذه الأجواء ستطرح على الطاولة مسألة العقوبات التي ستفرض على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون أي تقدم سياسي”.

وأوضح المصدر أن مسألة العقوبات لم تكن الأولوية في أغسطس وسبتمبر لكن بعد ستة أو سبعة أشهر باتت مشروعة”.

يرفض امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابرهيم كنعان “هذا الجدل العقيم وغير الصحيح في رمي قلة الشغل او الإنتاجية على اللجان”، ويقول لـ”النهار” ان “التشريع عمل متعب ويتطلب الكثير من الجهد، وان سنّ القوانين ليس بالعملية السريعة. واذا كانت ثمة لجان لا تعمل، فلا يجوز رمي التهم جزافا على الكل. ان التشريع ليس عملا كالبريد السريع، بل انه يتطلب جدية، والا نصبح في هرطقة قانونية نحن بغنى عنها، والا ما قيمة ان نصدر قوانين لا تطبق؟”.

ويعطي كنعان دليلا على الاقتراحات والمشاريع التي أنجزت داخل اللجنة الفرعية التي يرأسها والتي تختص بمجال الفساد، وهي: “الاثراء غير المشروع، رفع السرية المصرفية، انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التدقيق الجنائي، وحماية كاشفي الفساد”.

اما اقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة والذي انتهت منه اللجنة الفرعية قبل نحو شهرين، فلم يوضع الا هذا الأسبوع على جدول اعمال اللجان المشتركة.

اذاً التعطيل، برأي كنعان، ليس مكانه ابدا في اللجان، ويأسف لكون البعض يتعاطى مع المسألة من باب “الولدنة”. هو يكشف سلسلة اقتراحات قدمت باسم التكتل ولا تزال عالقة، أهمها “الكابيتال كونترول”. وقصة كنعان مع هذا الاقتراح طويلة ومعقدة، وتطلبت صولات وجولات واتصالات على ارفع المستويات، لاسيما بعدما فشلت حكومة الرئيس حسان دياب في تزويد مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد، علما ان هذه المسألة هي من صلاحيات الحكومة. فعاد كنعان ولجنة المال ليأخذا المبادرة، وقدم اقتراح قانون موقعا منه ومن النواب الان عون وسيمون ابي رميا وياسين جابر، وباشرت اللجنة دراسته، الا انها عادت واصطدمت ببعض الملاحظات الاتية من صندوق النقد، مما تطلّب إعادة درس المسودة بما يتلاءم مع المندرجات المطلوبة.

هذه العينة، بنظر كنعان، تؤكد ان العمل التشريعي ينبغي ان يكون دقيقا جدا، لاسيما في الظروف الاجتماعية غير المسبوقة التي نعيشها.

صحيح ان “كورونا” اخرّت الكثير من العمل، الا ان كنعان يطالب “بجلسات تشريع تكون متخصصة وفق محور عريض واسع، من اجل بت الكثير من الاقتراحات العالقة، كأن تعقد مثلا جلسات يكون محورها الشق المالي، وأخرى تكون متخصصة بشؤون الفساد… هكذا ينتظم العمل”.

علمت “اللواء” عن اتفاق على تأليف الحكومة خلال 72 ساعة، على ان تضم 20 وزيراً، وتسند فيه وزارة الداخلية إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

لا تزال البلاد تعيش تردّدات كلمة قائد الجيش العماد جوزف عون يوم الإثنين الماضي، إذ كشف لامبالاة السلطة أمام حجم الكارثة المقبلة وعدم اكتراثها بصرخة أهم المؤسسات الوطنية.

لا شكّ أن موقف العماد عون أحدث صدمة لدى أهل السلطة، حيث حاول بعض الأفرقاء إمتصاص غضب الجيش، في حين أن من يريد الإصطياد في الماء العكر والتصويب على قائد الجيش إعتبر أنّ الأخير يخوض معركة سياسية رئاسية، وينسج تحالفاً مسيحياً مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ويُنسّق مع “القوات اللبنانية” على الأرض من أجل قلب الموازين الداخلية والمسيحية.

وفي السياق، برز إقتراح قانون معجّل مكرّر للنائب علي حسن خليل يقضي بدفع مليون ليرة لبنانية شهرياً للعسكر على مدى ستة أشهر من أجل تلبية مطالب الجيش.

هذا الحل الذي طرحه النائب خليل لم تُعرف خلفياته بعد وهل هو اقتراح من الرئيس نبيه برّي أو أنه حلّ إتفقت عليه السلطة الحاكمة، أو أنه مجرّد “فخّ” من أجل إسكات صوت الجيش الذي يصرخ مثل بقية المواطنين؟

وتشير معلومات “نداء الوطن” إلى أن قائد الجيش والقيادة لم يتبلّغا أي شيء رسمي يتعلّق باقتراح خليل ولم يناقش أحد معهما هذا الموضوع، وبالتالي فإن المؤسسة العسكرية غير معنية به ولم يخرج هذا الإقتراح من اليرزة.

وأمام كل الوقائع، ليست هناك إمكانية لمرور مثل هكذا اقتراح، لأنه أولاً ليس الحلّ الجذري، وثانياً لأنه سيُحدث نقمة عند بقية القطاعات في الدولة، والأهم من هذا كلّه أنه ليس حلّاً دائماً وهناك معوقات مالية وإقتصادية لتطبيقه، لذلك فإن المطالبة هي بإيجاد حلول جريئة تُلبّي مطالب الجيش والمواطنين.

وتؤكّد المعلومات أن قائد الجيش لم يُقدّم أي تصوّر حلّ للسلطة السياسية بعد كلمة الإثنين، ويعود ذلك لأسباب عدّة أبرزها أن كل صرخاته السابقة ذهبت أدراج الرياح، كذلك فإن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على القيام بالواجب.

وتُركّز قيادة الجيش في الوقت الحالي على دراسة موازنة الجيش، وهي تُنسّق مع وزارة الدفاع في هذا الشأن، ويتولّى الضبّاط المولجون الشأن المالي الإهتمام بهذا الموضوع من أجل إقرار موازنة عادلة تُنصف المؤسسة العسكرية وتساعدها على الصمود في هذا الوقت العصيب من تاريخ البلد.

وتنفي القيادة العسكرية أي ربط بين إعطاء العسكريين حقّهم الطبيعي وبين قمع المواطنين، إذا إن القرار واضح في اليرزة وهو بعدم الإصطدام مع المواطن الذي يتظاهر للمطالبة بحقّه، وكل الكلام الذي يقول إن منح العسكري حقّه سيدفعه إلى قمع الشعب وتنفيذ أوامر السلطة في هذا المجال عارٍ عن الصحة، فمنذ اندلاع إنتفاضة 17 تشرين، اتخذ الجيش الموقف الوطني الذي يؤكّد حماية المتظاهرين وتفهّم غضب الناس والحفاظ في الوقت عينه على الإستقرار ومنع الفتنة وحماية الأملاك العامة والخاصة، وكل الكلام عن استعمال الجيش كأداة قمعية هو في غير مكانه وبعيد من الواقع، سواء زادوا معاش العسكري مليوناً أو عشرة ملايين.

وتستمرّ المواقف الدولية المؤيدة للجيش وكان آخرها موقف “الخارجية” الأميركية الذي أكّد استمرار بلاده بتسليح الجيش اللبناني، لكن المساعدات الأميركية هي تدريبية وتسليحية، وليست مالية لكي تُصرف على سدّ عجز موازنة الجيش بعد تخفيضها.

إختار قائد الجيش الوقوف في صفّ الشعب والوطن مطبقاً المعايير التي وضعها وفارضاً نفسه قوّة أساسية في اللعبة مانعاً الجيش من الإنحياز مع فريق ضد آخر، ويضحك عندما تُشنّ عليه حملات تشويه من البعض من أجل الكسب رئاسياً، إذ إنه يريد أن يقوم بمهمته على أكمل وجه، ولا يبحث عن كسب رضى سياسي، بل يهمه رضى العسكر والشعب الذي هو مصدر السلطات، ويرى في بلدته العيشية الجزينية التي يُحبّها أهم نقطة يقطنها ويرتاح فيها بعد إتمام مهمته الوطنية، وتتفوق على كل الكراسي التي يتقاتل عليها أهل السياسة.

‎النهار

‎لوحظ أنّ حزباً مسيحياً فاعلاً يلتزم توجيهات رئيسه بعدم الرد على أحد الزعماء السياسيين الذي يتناوله من فترة إلى أخرى، حفاظاً على استمرار العلاقة والاستقرار خصوصا ان الاخير يعود ليعتذر في كل مرة.

‎ابلغت جهات امنية عددا من النواب والمسؤولين بوجوب اخذ الحيطة والحذر في هذه المرحلة خشية من عمليات اغتيال تهدف الى ضرب الاستقرار.

‎جاءت زيارة وزير إلى عاصمة قريبة باهتة في شكلها ومضمونها ربطاً بمواقف رئيس الحكومة وما يعانيه البلد من أزمات وصعوبة حل الأزمة التي طرحها قبل التوافق الإقليمي والدولي عليها.

‎الجمهورية

‎اعتبر مرجع سياسي أن البلد يدفع الآن ثمن الخلاف بين شخصيتين كما دفع في السابق ثمن اتفاقهما.

‎قال قريب من مرجع رئاسي إنه سيقاوم كل الحملات التي تريده أن يتخلّى عن إجراءات المحاسبة التي يصرّ على اتخاذها في ملفات حيوية.

‎تخشى دولة عظمى أن يتأثر الوضع الأمني في لبنان بنتيجة الإنهيار الاقتصادي، وأن ينعكس ذلك على دولة مجاورة.

‎اللواء

‎تحاشى دبلوماسي روسي، التحدث هاتفياً مع رئيس كتلة نيابية، منعاً لتعميم خبر الاتصال، وإعطاء إيحاءات في غير محلها..

‎يتجه مرجع نيابي للحسم تجاه طروحات، يعتبر أنها تلحق ضرراً في غضون العشرين شهراً المقبلة..

‎بدأت أسعار بعض الفواكه والخضار الموسمية ترتفع قياسياً، مع القرار القاضي بتصديرها إلى بعض البلدان العربية القريبة!

‎نداء الوطن

‎شهدت وزارة الطاقة حضوراً مكثفاً لمستشاري الوزراء المتعاقبين لتنقية المعاملات والمراسلات المتعلقة بصفقة البواخر إثر تسريب مستندات متعلقة بالصفقة.

‎أكد تعميم وزير الاقتصاد والتجارة فضيحة إعطاء موافقة الاستيراد للسلع المدعومة، استناداً لفاتورة أولية (Performa) يقدمها المستورد للوزارة، ما سمح خلال الأشهر الماضية بتهريب “الدولار المدعوم” بدل عمليات استيراد وهمية.

‎إخترق جهاز أمني تطبيقات تشهد “مناوشات صوتية” بين مناصرين لأحزاب متخاصمة، من خلال حسابات وهمية تتنصت على المحادثات وترصد مدى انعكاس التوتر فيها على الأرض.

‎الأنباء

‎مرجعية تنشط على خط المساعي حملت مطلبا يتعلق بتحركات في منطقة معينة الى جهة معنية.

‎رسائل مجهولة المصدر تسوّق عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي لخطوات غير مدنية على مستوى المؤسسات الدستورية لا سيما تشكيل الحكومة.

‎البناء

‎قال مرجع نيابي إنه من خارج السياق السياسي يدعو نقابة المحرّرين ونقابة المصوّرين ونقابة الصحافة إلى تكريم الصحافي والمصوّر علي شعيب على الصورة التي ظهر فيها يقف قبالة دبابة الميركافا، متحدياً بمشهد رمزيّ يعكس قوة الإرادة اللبنانيّة في وجه آلة العدوان.

‎دعت مراجع علميّة إلى التوقف أمام المشهد الدولي الذي ترسمه اللقاحات ضد فيروس كورونا، حيث حافظ الأميركيون على تفوّقهم بلقاحين متميّزين بينما ظهرت بريطانيا عرجاء بلقاح مشترك مع الهند في منزلة متوسطة وتقدّمت الصين وروسيا الى قلب المشهد للمرة الأولى وتراجعت أوروبا التقليديّة وخصوصاً فرنسا وألمانيا الى الخلف وربما تفاجئ دول مثل إيران بالتقدّم.