شاع في الآونة الأخيرة، أنّ “عناصر وضباطاً يفرّون من الجيش والأمن الداخلي لدوافع إقتصادية، بعدما بات ما يتقاضونه لا يلبّي حاجاتهم الأساسية”.

وفي هذا السياق، أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لـ”الجمهورية” ضمن مقال للصحافي عماد مرمل، أنّه “ليست هناك ظاهرة فرار غير عادية لعناصر أو ضباط من الأجهزة الأمنية”.

ولفت، إلى أنّ “الحالات التي تُسجّل قليلة، وتندرج ضمن المعدل السنوي الطبيعي، بحيث لا يوجد ما يدعو الى القلق”.

وأشار فهمي إلى أنه، وعلى رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تنعكس سلباً على الظروف المعيشية لأفراد المؤسسات الأمنية والعسكرية، إلّا أنّ “الأفضل للعنصر الأمني هو أن يبقى في الخدمة لأنه بذلك يستفيد على الاقل من الخدمات والتقديمات التي تمنحها قوى الأمن الداخلي لعناصرها وضبّاطها من طبابة وغير ذلك”.

وأضاف، صحيح أنّ “القيمة الشرائية للراتب الذي يتقاضاه العنصر الأمني تتآكل تحت وطأة الارتفاع في سعر الدولار، إلّا أنّ ما يخفّف عنه نسبياً هو حصوله على الضمانات الاجتماعية من مؤسسته، في حين أنّ هربه من السلك سيؤدي إلى حرمانه منها”.

وتابع فهمي، إنّ “رجل الأمن الذي يفرّ من الخدمة لن يجد بسهولة عملاً آخر حتى يزيد مدخوله، لأنه سيصبح مُلاحقاً ومطارداً، وبالتالي سيكون متوارياً عن الانظار ولن يستطيع أن يعثر بسهولة على عمل بديل، خصوصاً اذا طُلبت منه أوراق قانونية لتوظيفه، وعندما يتم توقيفه يُحاكم ويُطرد من السلك الأمني”.

وكشف، أنّ “هناك قراراً سارياً منذ فترة بعدم إعطاء عناصر وضباط الأجهزة الأمنية أذونات بالسفر، لأنّ هناك حاجة إلى كل عنصر في هذه المرحلة، الّا اذا وُجدت أسباب اضطرارية وإنسانية تبرر إعطاء استثناءات”.

وشدّد على فهمي، على “وجوب تشكيل الحكومة فوراً لكي تتصدى للازمات المتراكمة وتَنكبّ على معالجتها، لأنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لتخفيف الضغوط عن المواطنين والعاملين في المؤسسات العسكرية والامنية على حدّ سواء”.

وعلى صعيد آخر، يوضِح فهمي أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، شَدّد خلال إتصاله به قبل أيام، على أهمية إجراء الانتخابات الفرعية من زاوية تَمسّكه بالدستور والميثاقية”.

وأكّد فهمي، إنه جاهز لتنظيم الانتخابات إذا قررت السلطة السياسية إجراءها، قائلأ: “ونحن في الوزارة نستعد لها كأنها حاصلة حُكماً، الّا انّ هناك عوائق صحية ولوجستية ومالية يمكن أن تعرقل حصولها، ويبقى القرار النهائي لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال”.

وأوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، أنه سبق أن “رفع مشروع مرسوم في 12 شباط الماضي يحدّد بموجبه موعد الانتخابات في 28 آذار المقبل، مشيراً الى انّ هذا التاريخ سيُعدّل حتماً اذا صدر القرار بتنظيمها متأخراً”.

في إطار السباق القائم بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” على سَيل المواقف التي تركتها مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، استبقَ وفد من “التيار” زيارة وفد “القوات” الى بكركي اليوم لمناقشة آخر التطورات على وَقع الهجمة التي يتعرّض لها البطريرك على لسان قادة التيار ومحازبيهم بنحوٍ غير مسبوق، تَلاه بروز تباينات قوية بين بعبدا وبكركي حول عملية تشكيل الحكومة.

وقالت مصادر التيار لـ”الجمهورية” انّ الزيارة تسبق اجتماع “كتلة لبنان القوي” الدوري الاسبوعي بعد ظهر اليوم، وستكون بنداً اساسياً على جدول اعمال الاجتماع، رافضة استباق ما سيكون عليه الموقف تحديداً “رغم معرفة الجميع اننا لسنا مع اي مبادرة من هذا النوع قبل تحقيق الاجماع عليها، وهو ما سجّلناه عند الدعوة الى الحياد”. وذكرت المصادر بإعلان باسيل في مؤتمره الصحافي الأحد رفض اي دور للقضاء او التحقيق الدوليين في ملف تفجير المرفأ.

والى وفد “التيار” سيلتقي الراعي اليوم عدداً من الشخصيات السياسية والحزبية والوزارية، ومن بينهم الوزير السابق فارس بويز.

وتأتي هذه المواقف لتشكل خطوة متقدمة جمعت مسؤولي التيار في جبهة واحدة مع منتقدي مبادرة الراعي، والذين اعتبروها إعلان حرب على لبنان واعتداء على سيادته، فيما برّرها الراعي في خطبة الاحد أمس الأول، معتبراً انّ المؤتمر الدولي الخاص بلبنان وبرعاية منظّمة الأمم المتّحدة، “من أجل إعادة إحياء لبنان، «كدولة موحَّدة بشعبِها وأرضِها، بشرعيّتِها وقرارِها، بمؤسّساتِها وجيشِها، بدستورِها وميثاقِها؛ ودولة قويّة تَبني سِلمَها على أساس مصلحتها الوطنية وحقِّ شعبِها بالعيش الآمن. وهو أمر لا يثبت إلّا بـ”تحصين وثيقة الوفاق الوطنيّ الصادرة عن مؤتمر الطائف سنة 1989، وتطبيقها نصّاً وروحاً، وتصحيح الثغرات الظاهرة في الدستور المعدّل على أساسها سنة 1990. أمّا الهدف الأساسيّ والوحيد فهو تمكين الدولة اللبنانيّة من أن تستعيد حياتها وحيويّتها وهويّتها وحيادها الإيجابي وعدم الإنحياز، ودورها كعامل استقرار في المنطقة”.

وفي هذه الاجواء أكدت مصادر مطلعة على اجواء بكركي لـ”الجمهورية” ما نَشرته في عددها الصادر أمس عن تحرك شعبي واسع في اتجاه بكركي «تحضيراً لتجمّع كبير السبت المقبل في الساحة الكبرى امام الصرح دعماً لمواقف البطريرك وتوجهاته التي أرادها لتحصين الساحة الوطنية بعيداً من الحديث عن حقوق مسيحية واخرى إسلامية. فمبادرته تهدف الى تعزيز المناعة الوطنية تجاه أي مشاريع تقود البلاد الى ما لا يريده مَن يخشى على العيش الواحد والتضامن بين اللبنانيين».

أشارت معلومات “الجمهورية” إنّ تسمية الوزراء في الحكومة الجديدة لم تعد هي المشكلة القائمة في وجه التأليف، حيث تم تجاوزها، وثمّة ليونة في هذا المجال عَبّر عنها الرئيس المكلّف، الّا انّ العقدة الاساس ما زالت في الاصرار على الثلث المعطّل، والذي ما يزال الرئيس المكلف يؤكد رفضه القاطع مَنحه لأيّ طرف في الحكومة، وخصوصاً لفريق رئيس الجمهورية. ويُشاركه في ذلك سائر المعنيين بملف التأليف، وفي مقدّم هؤلاء الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية. وكذلك الامر بالنسبة الى “حزب الله” الذي يؤيّد هذا المنحى. وهنا، فإنّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل قد ألزمَ نفسه بالقبول بما يقبل به “حزب الله”، فهل سيقبل بما يقبل به الحزب لناحية عدم إعطاء الثلث المعطّل لأيّ طرف؟

وتشير المعلومات الى انّ صيغة حكومة الـ«18» قد اصبحت احتمالاً ضعيفاً، وقالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انّ لدى جهات سياسية بارزة توجّهاً لمحاولة إقناع الرئيس المكلف بالقبول بتجاوز تمسكه بحكومة الـ«18»، والقبول بحكومة من 22 او 24 وزيراً، بما يتيح لكل وزير ان تسند اليه حقيبة وزارية واحدة يتفرّغ لمتابعة شؤونها، وفي الوقت نفسه لا أحد من الاطراف المشاركة فيها (بتسمية الوزراء الاختصاصيين وفق المواصفات التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مبادرته الأخيرة)، ينال الثلث المعطّل او المقرر فيها.

وفي غضون ذلك، عاد الحريري ليلاً أمس مُنهياً زيارة لدولة الإمارات حيث التقى خلالها ‏ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتزامناً مع عودته بثّت قناة «أو. تي. في» معلومات نسبتها الى مصادر قصر بعبدا أفادت عن موافقة الحريري على حكومة من 22 وزيراً على ان ينال عون حصة من 6 وزراء، ويحظى النائب طلال ارسلان بالمقعد الدرزي الثاني ما يحول دون حصول احد على الثلث المعطّل.

لكنّ مصادر الحريري نفت لـ”الجمهورية” هذه المعلومات، وقالت: ‎»انّ ما ينشَر عن موافقة الرئيس سعد الحريري على حكومة ‏من 22 وزيراً هو مجرّد تمنيات او تحليلات بعيدة كلياً عن الواقع».

وكانت مصادر بيت الوسط قالت لـ”الجمهورية” قبل عودة الحريري انه سواء كان في بيروت او ابو ظبي فإنّ الأمر سيّان، “فليس هناك اي استعداد لتوليد الحكومة التي قالت بها المبادرة الفرنسية، بدليل انّ البحث فيها لم يتعدّ العنوان الحكومي وغاصَت في كل شيء ما عدا تلك المتصلة بالحكومة المنتظرة”.

نداء الوطن

بدأ على ما يبدو، بحسب “الجمهورية” العدّ العكسي لإجراء الانتخابات الفرعية قريباً، بغية ملء المقاعد النيابية العشرة الشاغرة، في وقت لم يبق من ولاية المجلس النيابي التي تنتهي في ايار 2022 سوى 14 شهراً تقريباً.

وفي هذا الاطار، كان اتصال رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزير الداخلية محمد فهمي أمس، حول “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقاً لمنطوق المادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الإجراء”. وأكّد وزير الداخلية لرئيس المجلس “السير في هذه الإجراءات كحدّ اقصى في أواخر آذار المقبل”.

وقد توقفت الأوساط أمام الرسالة التي أراد بري توجيهها في هذا التوقيت بالذات. وتساءلت عمّا إذا كانت دعوته الى اجراء الانتخابات الفرعية هي مجرد موقف يرمي من خلاله إلى مراعاة مقتضيات الدستور، وبالتالي لا مانع لديه من تأجيلها في حال بروز موانع صحية ومالية، أم أنّه يصرّ على إجرائها، في رسالة لكل من استقال، من انّ موقعه لن يكون محفوظاً.

لكن مصادر قريبة من الرئيس بري اكّدت لـ”الجمهورية”، حرصه الشديد على اجراء هذه الانتخابات لإكمال عقد المجلس النيابي.

العتمة التي يشهدها لبنان حالياً تعود إلى تأخر بواخر الفيول في الوصول. ذلك استدعى تخفيض إنتاج الكهرباء تحسّباً لأي تأخير إضافي. وبالرغم من أنه يتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع استقرار عمليات الشراء عبر آلية Spot Cargo، إلا أن ذلك لن يكون كافياً لضمان الاستقرار في التغذية. ارتفاع أسعار النفط العالمية يعني أن سلفة المليار دولار المخصصة لكهرباء لبنان لن تكون كافية لتوفير الفيول خلال عام. ولذلك فإن التقنين سيكون الخيار الوحيد أمام المؤسسة، حتى في حال ضمان التزام مصرف لبنان بمواعيد فتح الاعتمادات

بدلاً من أن تتضاعف التغذية بالتيار الكهربائي في ظل العاصفة التي يشهدها البلد لتلبية حاجات الناس إلى التدفئة، تشهد كل المناطق تقنيناً قاسياً. وزير الطاقة كان طمأن إلى أن العتمة لن تأتي. لكن كل شيء بعد ذلك يشي بأن العتمة أمر واقع. السبب حاضر دائماً. شح الفيول وتأخر فتح الاعتمادات وتأخر الشحنات. أيّ من هذه الأسباب ينعكس زيادة كهرباء لبنان لساعات التقنين، بما يضمن عدم الاضطرار إلى إطفاء المعامل تماماً. هذه المرة القطع سببه عدم وصول باخرة المازوت المخصص لمعملَي الزهراني ودير عمار في الموعد المحدد لها. كان يُفترض أن تصل الباخرة الكويتية في ٢٢ الشهر الحالي، لكن تبين أنها ستتأخر. سريعاً اتُّخذ القرار بوقف تشغيل نصف التوربينات في معمل الزهراني. ولذلك، فإن ٢٢٥ ميغاواط تم إخراجها عن الشبكة، إلى حين وصول الشحنة. وهذا يُضاف إليه الاستمرار بتخفيض إنتاج البواخر بنحو ١٠٠ ميغاواط (من ٣٨٠ ميغاواط إلى ٢٧٠ ميغاواط) بانتظار تفريغ حمولة باخرة الفيول أويل Grade B التي يُتوقع أن تصل مساء اليوم، لكنها تحتاج لأيام لتتمكّن من التفريغ (إلى حين إرسال عينة إلى الفحص في دبي والتأكد من مطابقة الشحنة للمواصفات). وإضافة إلى ما طرأ، فإن تخفيض الإنتاج في معملي الزوق والجية مستمرّ، لحاجتهما إلى قطع غيار وزيوت تنتظر الحصول على الدولارات. كل ذلك أدى عملياً إلى الانخفاض الكبير في ساعات التغذية. لكن مصادر معنية ترى أن الأمور ستستقر أكثر بعد أن تنتظم عملية شراء الفيول عبر «سبوت كارغو» (شراء شحنات من دون اتفاقات وعقود طويلة الأجل مع الشركات الموردة)، خاصة أنه في الوقت الحالي صار الاعتماد كلياً على هذه الآلية لتأمين حاجة معامل الكهرباء من المحروقات (باستثناء شحنة مازوت شهرياً لا تزال تصل من الكويت).

المشكلة الأساس بحسب مصادر معنية أنه حتى لو تأمّن الفيول، فإن مصلحة كهرباء لبنان تقضي بأن يستمر التقنين. فسلفة الخزينة المخصصة للمؤسسة تبلغ مليار دولار دولار سنوياً (ألف و٥٠٠ مليار ليرة محولة عبر مصرف لبنان إلى الدولار) وهذه السلفة إن كانت فاضت عن حاجة المؤسسة عام ٢٠٢٠، نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار الفيول والذي وصل إلى ٢٠ دولاراً للبرميل، فإنه يُتوقع، في العام الحالي، أن لا تكفي لتأمين حاجة المؤسسة (مليون طن فيول أويل Grade B ومليون طن فيول أويل Grade A ومليون طن مازوت)، خاصة أن سعر النفط وصل حالياً إلى ٦٤ دولاراً للبرميل. وهو ما يجعلها أمام خيارين، إما زيادة التقنين، بما يسمح بأن تكفي الميزانية المرصودة للفيول حتى نهاية العام، وإما الاستمرار بالتغذية بالطاقة القصوى (إن لم تطرأ معوّقات تتعلق بتأخر الشحنات أو تأخر فتح الاعتمادات من مصرف لبنان، أو رفضه تأمين كل متطلبات الصيانة والتشغيل)، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية الوصول إلى إطفاء المعامل مع نفاد المليار الدولار.

إلى ذلك، يبدو أن الأزمة التي خلقها مصرف لبنان من خلال رفضه تمويل قطاع الكهرباء قبل تقديم استراتيجية واضحة للقطاع قد شارفت على نهايتها، على الأقل في ما يتعلق بتأمين الأموال اللازمة لاستمرار شركة «برايم ساوث» في تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني. فالشركة كانت طلبت الحصول على ٧٥ في المئة من مستحقاتها بالدولار الطازج، كشرط لتمديد العقد لمدة سنة، نظراً إلى حاجتها لإجراء الصيانة الدورية للتوربينات (عبر الشركات المصنّعة). ففي الاجتماع الذي عقده الرئيس حسان دياب في السراي الحكومي، يوم السبت الماضي، وحضره وزيرا الطاقة والمالية، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان، طلب من الشركة الاستمرار في العمل، مقابل وعد بمعالجة موضوع مستحقاتها مع مصرف لبنان خلال أسبوع. وبالفعل، أنجزت كهرباء لبنان بتكليف من وزير الطاقة ملفاً مفصّلاً عن المطلوب لتشغيل معلمي دير عمار والزهراني وسلّمته إلى وزير الطاقة، الذي بدوره سلّمه إلى مصرف لبنان.

بحسب المعلومات، وافقت الشركة الأميركية على خفض النسبة التي تطلبها بالدولار. فبعدما كانت طلبت ٨٠ في المئة من قيمة العقد بالدولار الطازج (٦١ مليون دولار) ثم خفضت النسبة إلى ٧٥ في المئة في المفاوضات الأولى مع «كهرباء لبنان»، تم الاتفاق معها على تخفيض إضافي، فاتفق على أن تبلغ نسبة الدولار النقدي 70 في المئة من إجمالي قيمة العقد.

وبالفعل طُرح الأمر في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أول من أمس. وأشارت مصادر وزارة الطاقة إلى أن الأجواء كانت إيجابية، والمصرف لديه توجه نحو الدفع، لكنه تأخر في الموافقة، بانتظار بعض المستندات التي طلبتها اللجنة المختصة لإنجاز الملف.

الجمهورية

أكدت مصادر قريبة من دولة مؤثرة معنوياً بأنها لا ترفض طروحات مرجع روحي في المطلق لكنها ترى أنها غير ممكنة التطبيق حالياً.

وصفت أوساط سياسية عدم شمول أحد القطاعات بأولوية تلقّي اللقاح، بأنها تطبيق لقاعدة “نكاية بجاري بحرق شروالي”.

لم تؤتِ إتصالات حزب فاعل بقوى أخرى نتائج إيجابية بهدف تشكيل جبهة معارضة.

اللواء

شهدت الأسعار ارتفاعاً هستيرياً منذ الصباح الباكر، بعد ان أخذ سعر الدولار منحى الارتفاع، ضمن صيغة غامضة بين الضغط والشفط؟

تجري اتصالات لاحتواء توتر طائفي، على خلفية مواقف اثيرت مؤخراً، ولا تخدم الاستقرار في هذه المرحلة…

لم يستبعد مصدر دبلوماسي غربي عقد لقاء تنسيقي دولي حول لبنان، بعد جمع المعلومات الثابتة من السفراء المعنيين، في غضون نهاية الشهر الجاري.

نداء الوطن

تردد أن مستشاراً في قصر بعبدا زار سوريا منذ أيام، ولم تخل زيارته من التطرق إلى استحقاق لبناني يشارك في خوضه المستشار “بشراسة”.

تحدثت معلومات ديبلوماسية عن وجود شوائب مالية هائلة في عدد من السفارات اللبنانية في الخارج، والتي تزايدت بفعل استغلال اجراءات “كورونا” وقيود التحويلات المصرفية من لبنان.

تنشغل أروقة وزارة الطاقة والمياه في التحضير لرفع تعرفة كهرباء لبنان ورسوم الاشتراك بالمياه بالتزامن مع الارتفاع الأسبوعي لأسعار المحروقات.

الأنباء

موقف متمايز لمرجعية قضائية حول قرار كان موضع جدل كبير.

فريق سياسي يحاول تسويق لمبادرة سياسية لمرجعية دولية في الأسابيع المقبلة كبديل لمبادرة قائمة سبق والتزم بها.

البناء

قالت مصادر حقوقيّة إن مسار التحقيق في قضية تفجير المرفأ لن يستقيم قبل أن يبدأ من حيث يكشف تسلسل الحقائق من بداية وصول المواد إلى المرفأ وصولاً إلى التفجير والمسؤوليات بالتسلسل بدلاً من تغييب كل ذلك لنيل التصفيق والإيحاء بالقدرة على دحرجة رؤوس سياسيّة أو تقديم أوراق اعتماد سياسيّة.

ربطت مصادر دبلوماسية اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقرارات التي تتجه الإدارة الأميركية لاتخاذها في طريق العودة إلى الاتفاق النووي. وهذا ما يفسّر فتور تعليقات نتنياهو ما بعد الاتصال الذي كان ينتظره منذ أسابيع.

في الذكرى السادسة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، توجّه الوزير السابق جان لوي قرداحي عبر جريدة “الدّيار”، إلى زوجته السيدة نازك وعائلته بخالص التعازي، معربًا عن أسفه أنّ لبنان لا يزال يعاني من الانقسامات الحادّة التي تدمّر الوطن وآمال المواطنين. وأكّد قرداحي في رسالته على أنّ الرئيس رفيق الحريري قد اغتيل بسبب رفضه للانقسامات، وبسبب ممانعته لنشوب حرب مذهبية في لبنان والمنطقة بين السنّة والشيعة، والتي دمّرت العراق وسوريا وكادت أن تدمّر لبنان كليًّا.

للرئيس سعد الحريري، قال قرداحي في رسالته: “دولة الرئيس سعد الحريري، لقد تسلّمت القيادة السياسية منذ العام 2005، أي طيلة ستة عشر عامًا، كافية لعرض إنجازاتكم، ويجب أن يبدأ الحساب على أساسها. لقد حان الوقت لأن تتركوا رفيق الحريري يستريح في جوار ربّه، ولا يجوز أن نستخدم ذكراه عند الحاجة لأي سبب من الأسباب.

إنّ الدنيا لا تمشي القهقرى، ولا تنتظر الأمس. تكلّمتم عن الحريرية السياسية في يوم الذكرى، والتي كانت تستند إلى ركيزتين؛ بهيج طبّارة وفؤاد السنيورة. وإنّني خلال الأربع السنوات من العمل الحكومي مع الرئيس رفيق الحريري، أصبحت من أكثر العارفين لطريقة هذا الأداء. فقد كان يتم تصحيح انحراف البعض من قبل البعض الآخر، من أجل أن يستمر التوازن في العمل”.

استذكر قرداحي الفترة الماضية، وتحدّث عن علاقته بالرئيس الراحل، قائلا: “لقد اختلفنا وتعاونّا وتباعدنا لكن دائمًا في ظلّ أجواء من الاحترام، وكان هدفنا الأوّل مصلحة لبنان واللبنانيين.

وعندما تطاول عليّ تلفزيون المستقبل، تدخّل الرئيس رفيق الحريري شخصيًّا لوقف تلك الحملة الظالمة التي شنّها بعض المقرّبين عليّ وعلى عائلتي.

وبعد أن عُيّن مروان حمادة وزيرًا للاتصالات، والذي كان مقرّبًا من الرئيس رفيق الحريري آنذاك، صرّح لدى خروجه من المجلس الأعلى للخصخصة، أنّ الوزير السابق جان لوي قرداحي كان على صواب عندما اتّخذ موقفه في قضية قطاع الاتصالات، وقلت له حينها وهو حيًّا يُرزق،انّنا لم نختلف مع الرئيس الحريري حول سيادة لبنان، بل حول النموذج الإقتصادي والإجتماعي المعتمد. فلا يُمكن القول بأنّ الدنيا بألف خير، عندما تقفل 50% من مصانع لبنان، خلال العشر السنوات الممتدّة من العام 1990 أي بعد انتهاء الحرب الأهليّة، وحتّى العام 2000″. ويطلب قرداحي من الله أن يسامح من أعطى الرئيس الشهيد رفيق الحريري المعلومات الخاطئة حينذاك.

بالعودة إلى خطاب الرئيس سعد الحريري في ذكرى الإستشهاد، توقّف قرداحي عند انتقاد الرئيس سعد الحريري لخيارات الرئيس عون، معتبرًا أنّه وإن كان جزئيًّا على صواب، غير أنّ خياراته هو لم تكن نموذجًا يُقتدى به خلال الستّة عشرة سنة الماضية.

وختم قرداحي رسالته، مشدّدًا على أنّ الوقت قد حان لدولة الرئيس سعد الحريري ولغيره ليصحّحوا المسار”. لأنّ الوطن فعلا لا قولا، هو أهم من جميع زعمائه، فتحرّروا من عقد الماضي، وتطلّعوا نحو المستقبل مستندين إلى ركائز سليمة ونظيفة وخبيرة، وانطلقوا في هذا المجال من خلال إستشارة من ابتعد عنكم وليس من التصق بكم ليحقّق مصالحه الخاصة.

إنّ التاريخ لا يرحم وشهادته بالناس لن تخطئ. نرجو الله أن يحفظ لبنان ويكرم على المسؤولين بنعمة رضاه وأن يرشدهم بنور حكمته، لأنّ كل اتّكالنا هو على رحمته”.