عندما انطلقت “ثورة 17 تشرين” ظنّ كثيرون في لبنان وخارجه أنّ مسار الانهيار اللبناني المتدحرج سيتوقف ولو بعد حين، إما من خلال تغيير حكومي أو سياسي أو قضائي تفرضه جماهير الساحات والمجتمع المدني.

أتت النتيجة عكسيّة. تضخّم هذا المسار وتراكمت الكوارث على مختلف أنواعها، من مالية واقتصادية واجتماعية، وصولاً الى إنفجار مرفأ بيروت، وتعطّل المبادرة الفرنسية، وشلل مؤسسات الحكم، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والأمنية من طرابلس إلى بيروت، والحبل على الجرار، في ظلّ صمت دولي وعربي ومحلي مريب وتداعيات جائحة كورونا المتعاظمة يومياً…

وربّ سائل: هل ما يحصل مجرد صدفة، و/أو انعدام رؤية، أو سوء إدارة، أو تداعيات صراع داخلي على السلطة من دون أفق ما أدى الى هذه النتيجة الكارثية التي ما تزال تتفاعل، أم أنّ هناك مساراً وبرمجةً ما، على خلفية حسابات وصراعات محاور دولية وإقليمية بعضها له امتدادات في الداخل تتلاقى مع مواقف قديمة جديدة من قضية النازحين السوريين والتوطين وحزب الله وتغذيها الصراعات الداخلية، لكنها لا تتحكم لا بمسارها ولا بنتائجها؟

دعونا نعود إلى الملفات الداخلية، ونتوقف عند هذه الملاحظات:

1- الملف المالي والنقدي والاقتصادي وحتى الاجتماعي بات مصيره، بعد توقف الحكومة الراهنة عن دفع استحقاقات سندات اليوروبوند بحجة الحفاظ على الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان بينما هي مستمرة في استنزافه من خلال سياسة الدعم دون ترشيد، بات في عهدة صندوق النقد الدولي كممر إلزامي لأية خطة إنقاذ مالية مهما كان نوعها، وإلا لا أموال.

2- الملف الحكومي يخضع لشروط دولية أفضلها المبادرة الفرنسية، وهو مرشح – مع التعطيل الحاصل في مسار التأليف معطوفاً على الانهيارات المتواصلة – أن يؤدي إلى وضع لبنان تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح للمنظمة الأممية اتخاذ قرارات ملزمة، في حال تهديد السلم والإخلال به ووقوع عدوان على المدنيين في إحدى الدول…

3- شلل القضاء اللبناني الذي لم يستطع حتى الساعة الحسم في أي ملف بما في ذلك ملف تفجير مرفأ العاصمة، بالرغم من إنقضاء حوالى الستة أشهر على التفجير، كما التدقيق الجنائي، بالرغم من صدور قانون يعلّق السرية المصرفية في مصرف لبنان لمدة سنة. وكان لافتاً قرار الولايات المتحدة الأميركية إخضاع مسؤولين لبنانيين لعقوبات دولية و تحرّك القضاء السويسري بملف الأموال المحولة إلى الخارج.

4- وأخيراً، وفي الموضوع الأمني، علينا ألا نغفل عن وجود أكثر من 500 ألف لاجئ فلسطيني في مخيمات بعضها أشبه بغيتوات عسكرية – ما تزال تجربة مخيم نهر البارد ماثلة أمامنا – كما ما يقارب من مليوني نازح سوري تشكل عودتهم إلى ديارهم مشكلة دولية وسورية على حدّ سواء، ما يجعل هذا الملف جاهزاً للتفجير، خصوصاً في ظل المسار الراهن.

فهل نستمرّ من دون حكومة ومؤسسات وإدارة وإصلاح وقضاء، وفي حالة انعدام وزن غير مسبوقة بانتظار الانفجار الكبير، أو نبادر لوقف عجلة الموت المتسارعة؟

لعلّ الجواب ليس صعباً… يبقى الفِعل.

أسرار النهار

قال وزير سابق ان احراق مبنى بلدية طرابلس هدف الى توفير مبرر للاجهزة الامنية لضرب حراك طرابلس واستعمال العنف خوفا من تمدده الى محافظات اخرى وتحوله كرة ثلج قد يستغلها البعض لغايات سياسية.

أدّت الاتصالات من أكثر من طرف سياسي وروحي في إحدى الطوائف إلى تسوية التباينات، وبالتالي الالتزام بما طلبه زعيم سياسي لضرورة توخي الحيطة والحذر إزاء وباء كورونا.

برزت التناقضات والخلافات في الساعات الماضية داخل نادٍ سياسي بارز على خلفية أحداث طرابلس، والتداعيات ما زالت تتفاعل.

أسرار اللواء

إصطدمت مساعي إنشاء تجمع سياسي بأصول التركيبة الميثاقية حرصاً من القيادات المعنية على تمثيل النسيج الوطني كاملاً في بنية التجمع!

أجمعت أطراف سياسية داخلية ووجهات ديبلوماسية خارجية على إعتبار سياسة المعاندة التي يخوضها رئيس تيار سياسي من فريق العهد، من العقبات الأساس التي تعطل تشكيل الحكومة العتيدة !

تجري الأجهزة الأمنية المعنية تحقيقاً حول الملابسات اللوجستية التي أحاطت بأحداث طرابلس ليلة الجمعة، والثغرات الأمنية التي نفدت منها جماعات المشاغبين !

خفايا نداء الوطن

تبيّن أن معايير احتساب مؤشرات الفقر لاستفادة الأسر الأكثر فقراً من برنامج المساعدات المموّل من البنك الدولي، تم تعديلها في برنامج المعلوماتية في وزارة الشؤون الاجتماعية على قياس جهات مهيمنة على الوزارة.

تمنّت وزارة الطاقة والمياه على إحدى الجهات المانحة عدم الإعلان عن تقرير يُظهر فداحة التلوث الجرثومي لمياه الشفة في مختلف المحافظات اللبنانية لا سيما في الشمال والبقاع.

تردد أنّ المنصة الالكترونية التي أنشأها مصرف لبنان، لم تربط الصرّافين بين بعضهم البعض، بحيث استفاد أشخاص من إجراء عدة تحويلات عند أكثر من صرّاف.

يؤكّد النائب العميد المتقاعد شامل روكز «حصول فشل أمني في إدارة التظاهرات في طرابلس أخيراً، إذ كان يُمكن منع المجموعات المعتدية من الدخول الى مراكز إدارات الدولة وإحراقها». كذلك يرى وفقاً لخبرته العسكرية، خصوصاً في منطقة الشمال، أنّ «المجموعات المعتدية والتي ألقت القنابل، معلومة لدى الأجهزة الأمنية، وأنّ بعض السياسيين وجزءاً من الأجهزة، قد يكون وراء ما حصل». وعلى الصعيد الحكومي، يؤكّد روكز أنّ «المعنيين جميعاً ومهما كانت مراتبهم، أضعف وأعجز عن اتخاذ قرار التأليف، وأنّ القرار على طاولة في الخارج»، معتبراً أنّ «الثنائي الشيعي» فتح الباب للوصول الى هذه اللحظة.

في قراءة سياسية – أمنية للأحداث التي حصلت في طرابلس في الأيام الأخيرة وأدّت الى مقتل أحد المتظاهرين وسقوط عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين والقوى الأمنية، فضلاً عن إحراق القصر البلدي والقاء قنابل حارقة على السراي، والاعتداء على أملاك خاصة وعامة، يقول روكز لـ»الجمهورية»: «هناك وضع اجتماعي سيئ جداً في طرابلس. هناك فقر غير طبيعي، وسابقة لجهة إهمال الدولة ومؤسساتها للمنطقة بنحوٍ لافت ومؤذ لطرابلس خصوصاً والشمال عموماً. وأتى الإقفال العام دون أي مساعدات، ليُشكّل العامل المفجّر لهذا الوضع، في حين كان يجدر بمن يفكرون الآن بتوزيع المساعدات المالية أن يوزّعوها تزامناً مع الإقفال».

ويوضح روكز، أنّه «حين يوجد هذا البؤس والفقر والعوز، يُفتح المجال أمام الجميع للدخول الى المنطقة واستغلال الوضع، بحيث أنّ كلّ من لديه مَوّالاً، إن كان سياسياً أو أمنياً أو اجتماعياً أو استفزازياً، يُمكنه أن يغنّيه في هذه المنطقة، حيث يكون لكلامه وتحريضه وقع لدى الناس المحتاجين واليائسين من هذا الوضع المزري».

لذلك، يرى روكز أنّه «تمّ استغلال هذا الواقع، وشهدنا في الأيام الأخيرة في طرابلس، عنفاً أمنياً في ضبط الوضع حيناً، واسترخاء في ضبطه أحيانا». ويعتبر أنّ المسؤولية عن هذه الاعتداءات «تترتّب على الجميع، فالثوار الحقيقيون ضدّ ما حصل، ولن يدمّروا مدينتهم، وإنّ الفوضى التي تحصل هي التي تعطّل الثورة، فعمل كهذا يؤدي الى ردّات فعل سلبية لدى أهالي طرابلس». وبالتالي، «هناك شكوك وأسئلة عمّن يغذي هذه الفوضى والاعتداءات، لكي يستثير ردة فعل سلبية من أهالي طرابلس تجاه ثورة محقة، فهناك أشخاص يعيشون وضعاً مأسوياً ولا يملكون شيئاً ويعبرّون عن غضبهم وسخطهم، فيما يأتي من يستغلّ ذلك لتحويل مسار الأمور ووضع المسؤولية على الشعب المقهور الذي ينتفض ويثور».

أمّا عن الجهات التي تقف وراء ما حصل، بعد المواقف المؤكّدة أنّ هناك أهدافاً سياسية خلف هذا التوتير، يقول روكز: «يدخل في هذه اللعبة قسم من السياسيين والأجهزة، تماماً مثلما حصل خلال معارك جبل محسن ـ التبانة في طرابلس، والتي استمرّت لسنوات، إن لمصلحة سياسيين أو لمصالح رئاسية».

ولا يبرّئ روكز أحداً ممّا حصل، خصوصاً «أنّ الذين عمدوا الى حرق مركز البلدية ورمي القنابل، تعرفهم الأجهزة الأمنية وتعلم أدق التفاصيل عنهم، فهؤلاء ليسوا أناساً عاديين بل هم محترفون ويعرفون كيف ينفذون هذه اللعبة». ويشير الى أنّ «لكلّ ظرف وحادث مصلحته، وستظهر هذه المصلحة لاحقاً». ويرى أنّ «هناك سياسيين لديهم مصالح في التوتير الأمني في أمكنة معينة، في إطار عملية تأليف الحكومة وفي ظلّ ظروف صعبة في المنطقة، ولاستنهاض الناس لمواجهة بعض السياسيين لإضعاف وزنه، كذلك هناك اعتبارات عدة أمنية وسياسية». ويركّز على أنّ «افتعال أحداث كهذه في طرابلس يختلف عن أي منطقة لبنانية أخرى، فلطرابلس حساسية معينة، وإنّ من بدأ افتعال أحداث كهذه في المدينة يهدف الى إضفاء طابع الإرهاب عليها، في وقتٍ أنّ مجموعات صغيرة تقوم بهذه الأحداث، مقابل شعب بكامله يعاني».

وعن قول مسؤولين في تيار «المستقبل»، إنّ عهد الرئيس ميشال عون يقف خلف هذه الأحداث في طرابلس، للضغط على الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري، في مقابل اتهامات أخرى تطاول الحريري أو تتهم شقيقه بهاء الحريري بهذا التوتير، يقول روكز: «إنّ نظريات الضغط منطقية، لكن لجهة الاتهامات، يمكنهم جميعاً أن يحملوها، فكلّ منهم لديه ما يكفي منها لحمله، والضغوط يمارسها الجميع. لكن لا يُمكن أن تُتهم معاناة الناس بالضغط السياسي. فهناك حقيقة موجودة وهي الفقر، ولا يُمكن التقليل من هذه المشكلة الموجودة في طرابلس».

وإذ يذكّر روكز أنّ «الدولة، خلال الأحداث الأمنية السابقة التي جرت في طرابلس وانتهت بين عامي 2014 ـ 2015، كانت تصرف مئات الملايين من الدولارات لإنماء طرابلس»، يسأل: «أين ذهبت هذه الأموال وماذا فعلوا بها؟ كذلك ماذا وصل من المساعدات الهائلة التي تأتي الآن من الخارج الى ابن طرابلس، سواء من مواد غذائية أو مستشفيات ميدانية؟ وماذا فعلت الدولة لإراحة الناس الذين يَكفرون بصحتهم وينزلون الى الشارع على رغم خطر فيروس «كورونا» لأنّهم يائسون؟». ويؤكّد أنّ «ليس الغريب انتفاض طرابلس، بل عدم انتفاض لبنان كلّه، بعد أن حوّلوا لبنان مستشفى الشرق وجامعته، بلداً تهرب منه الأدمغة والقدرات الاستشفائية والعلمية وتهاجر منه الطاقات الشبابية». ويسأل: «ماذا يفعلون غير أنّهم يضغطون لتأليف حكومة ، كلّ وفق معاييره، ألا يوجد معيار وطني لتأليف حكومة في الحدّ الأدنى، بل معايير فئوية فقط؟».

وعن اتهام الحريري للجيش اللبناني بأنّه وقف متفرجاً على إحراق السراي والبلدية والمنشآت في طرابلس، يقول روكز: «هناك تقصير للأجهزة، فلا يجب أن تتمكّن المجموعات المعتدية من الدخول الى السراي أو الى مركز البلدية، لأنّها مجموعات صغيرة، وكان يُمكن منعها، خصوصاً أنّ هناك وجوداً كبيراً للقوى العسكرية والأمنية في طرابلس. وهناك خلطة مسؤولية، بين الجو والمسؤولية الأمنية. وحصل فشل أمني في طرابلس خلال هذه الأحداث، فلم يكن هناك أعداد ضخمة من المتظاهرين في الشارع».

أمّا على صعيد التأخير في تأليف الحكومة، فيقول روكز: «على رغم تحكُّم الزعماء في لبنان، هم أضعف وأعجز عن أن يتخذوا قراراً صغيراً بتأليف الحكومة، مهما كانوا ومهما كانت مراتبهم، فالموضوع خارج عن إرادتهم، وهم أوراق على طاولة، وحين يأتي وقت البحث في هذه الأوراق، تؤلّف الحكومة خلال 24 ساعة، وهذا ربّما على طاولة المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية التي لم تبدأ بعد». ويرى أنّه «مخطئ من يعتقد أنّ التأليف محصور بين عون والحريري». ويسأل: «لماذا تمسّك «الثنائي الشيعي» بوزارة المال ولم يقبل إلّا بأن يُسمّي الوزراء الشيعة؟». ويضيف: «لكي يتحجج الأفرقاء الآخرون بذلك ويطالبون بتسمية وزراء بدورهم، فيصلون جميعاً الى هذه اللحظة». ويؤكّد أنّ «القرار ليس في يد أحد، ولا حتى «الثنائي الشيعي»، بل في الخارج».

وبالنسبة الى ثورة اللبنانيين، يقول روكز: «الذين يراهنون على أنّ الفقر كلّما زاد ستتأجج الثورة مُخطئون، فالفقر لا يصنع ثورة بل الوعي، وعملُنا الآن مُركّز على توعية الناس على حقوقهم ومصالحم ومستقبلهم، ومستمرّون مع الثورة الحقيقية النظيفة، بعيداً من الإرتهان الى الأجندات الخارجية».

يدخل الإقفال التام، اليوم، أسبوعه الثالث بعدما أنهى أمس يومه الرابع عشر، في وقت لا تزال فيه نسبة إيجابية الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا تتجاوز 20%، فيما تقتضي توصيات مُنظّمة الصحة العالمية بعدم تجاوزها الـ 5% لمدة أسبوعين كاملين قبل اتخاذ قرار فتح البلاد.

فمن أصل نحو 14 ألفاً و500 فحص، سجّلت وزارة الصحة 3125 إصابة (5 منها وافدة)، و59 وفاة رفعت إجمالي ضحايا الوباء إلى 2680. «التراجع» النسبي للإصابات سببه الأساسي انخفاض أعداد الفحوصات، فيما لا تزال أسرّة العناية الفائقة تغصّ بالحالات الحرجة التي بلغ مجموعها ليلاً 951 حالة، ما يعني أن الحديث عن نتائج إيجابية في مسار احتواء الفيروس لا يزال مبكراً.

رغم ذلك، أفادت مصادر وزارة الصحة بتسجيل تراجع بسيط في أعداد المُقيمين في المُستشفيات برزت ملامحه في اليومين الماضيين، وبأن انخفاض أعداد الفحوصات المخبرية قد يعني أيضاً تراجع الحالات المُشتبه فيها «وهو مُعطى يمكن البناء عليه». إلا أن هذا التحليل تقابله «معطيات بديهية» تُفيد بأن عوامل عدة تدخل في أسباب ذلك الانخفاض، أبرزها الكلفة المادية للفحوصات المخبرية من جهة، وتردد كثيرين من «المُشتبه فيهم» ممن لا يعانون من عوارض قوية لإجراء الفحص وتفضيلهم التزام الحجر المنزلي عشرة أيام لتمضية «القطوع». وعليه، فإنّ الحكم على نتائج الإقفال يبقى مرتبطاً بنسبة إيجابية الفحوصات بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، لافتاً إلى أنه يفترض أن يبدأ تقييم نتائج الإقفال في اليومين المُقبلين، وآملاً ألا تؤثر التجمعات الناجمة عن الاحتجاجات الأخيرة على أرقام الإصابات. وعن سبب عدم انعكاس الإقفال، الذي سجّل نسبة التزام كبيرة، تراجعاً في أرقام الإصابات، رأى عراجي أن «هذه المعطيات تعني أن التفشي كان كبيراً جدّاً، والمطلوب الحفاظ على منسوب الحذر بسبب حساسية الوضع الوبائي».

هل يعني ذلك تمديد الإقفال؟ وفق أجواء وزارة الصحة، فإنّ دراسة هذا الخيار ليست قائمة حالياً، فيما قال عراجي إن آراء الأطباء ستتبلور في الخامس من شباط المُقبل، «على أن تتخذ إجراءات تأخذ في الاعتبار مقوّمات صمود المُقيمين إذا ما تقرّر التمديد».

الحديث عن تمديد الإقفال إلى ما بعد الثامن من شباط مرتبط بأن وصول الدفعة الأولى من اللقاحات بداية الشهر المقبل لن يكون كافياً لفرملة الإصابات، وخصوصاً في ظلّ الحديث عن أن المناعة المجتمعية المكتسبة لن تتحقّق قبل الخريف المُقبل، ما يفرض الإبقاء على نمط الحياة نفسه الذي يفرضه الفيروس لجهة الإبقاء على ارتداء الكمامة وتجنب الاختلاط والتزام التدابير الوقائية.

بحسب مصادر “الجمهورية”، والمطلّعة عن كثب على خلفيات الخلاف، فإنّ الحكومة الجديدة، قد تكون حكومة الاستحقاقات والمهمات الكبرى، ليس لامتلاكها قدرات خارقة، لأنّها تأتي في فترة تصبح فيها تلقائياً ممسكة، الى جانب مهمتها الأساسية التي قد تُشكّل على اساسها وتُسمّى “حكومة مهمّة”، بمفاصل اساسية، من لحظة تشكيلها وحتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث انّها ستكون مشرفة على جملة استحقاقات، اولها الانتخابات النيابية ربيع العام المقبل، وكذلك الاستحقاق الرئاسي في الخريف، واستحقاق الانتخابات البلدية، وكذلك الاستحقاق الذي قد يفوقها اهمية وهو استحقاق الخيارات الاقتصادية للبنان، وهي خيارات محل تناقض حاد بين عون وفريقه والرئيس المكلف الحريري وفريقه

‎على ما تقول مصادر على صلة بالفرنسيين لـ”الجمهورية”، فإنّ اي خطوة فرنسية محتملة في اتجاه لبنان، مرتبطة بالتوقيت الفرنسي، للظرف الملائم الذي قد يحضرون فيه، بعد تهيئة الظروف الموضوعية لإنجاح هذا الحضور وتحقيق الغاية المرجوة منه وصولاً الى تشكيل حكومة وفق مندرجات المبادرة الفرنسية. لكن الاكيد انّ الحراك الفرنسي تجاه لبنان لن يكون بعيداً، وقد يكون المطبخ الفرنسي المعني بلبنان قد بدأ في إعداد الوجبة الملائمة التي ستقدّم على المائدة اللبنانية.

‎الّا انّ مصادر ديبلوماسية مواكبة للتطورات والمتغيّرات الدولية التي بدأت تتسارع مع الادارة الاميركية الجديدة، تلفت الى انّ ثمة حقيقة يجب ان تكون ماثلة امام كل اللبنانيين، وهي أنّ لبنان هو الطبق الاخير على مائدة الرئيس الاميركي جو بايدن، وليس عنواناً او بنداً قائماً بذاته، يتطلب فرد حيز من الوقت له لإيجاد سبل معالجة ازمته المتشعبة سياسياً واقتصادياً، اضافة الى المشكلة الاساس في نظر الاميركيين، المتمثلة بصواريخ “حزب الله”، بل أنّ وضع لبنان مرتبط بملفات اخرى في المنطقة، بدءًا من الملف النووي الايراني وصولاً الى الملف السوري المرشح الى مزيد من التصعيد في هذه المرحلة.

‎وبناءً على ذلك، تلفت المصادر ايضاً، الى انّ ما اشار اليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد اتصاله المطوّل مع الرئيس الاميركي عن تعاون محتمل حول لبنان، لا يعني انّ هذا التعاون قد حصل، وربما يحصل او لا يحصل في المستقبل، فهو خاضح للتقدير الاميركي ومصلحة واشنطن فيه. الاّ انّ الاميركيين قد لا يكونون ممانعين لأي حضور فرنسي متجدّد في لبنان، ان اراد الفرنسيون ذلك، الّا انّهم لن يكونوا عاملاً مساعداً بشكل مباشر للمهمة الفرنسية.

‎وتخلص المصادر الى القول، انّ الرئيس الفرنسي راغب بقوة في تحقيق انجاز لبناني، سبق له ان اعلن انّه علّق كل رصيده السياسي عليه، وهو في هذا السبيل خاض تجربة صعبة حينما دخل الى لبنان في ظل ادارة دونالد ترامب، التي واكبته بافتعال معوقات له، فإنّه في ظلّ الادارة الاميركية الجديدة، فإنّ ماكرون مرشح لأن يلعب دوراً اكبر واكثر راحة مما كان عليه في ظلّ الادارة الاميركية السابقة. ولكن هل سيتمكن ماكرون، إن حضر مجدداً في لبنان كراعٍ للحل، من تحقيق الهدف الذي يرمي اليه في تثبيت المبادرة الفرنسية، كقاعدة لحل يفضي الى تشكيل حكومة جديدة في لبنان؟ هذا امر مشكوك فيه، لأنّه قد لا يكون في مقدور ماكرون ان يفعل شيئاً في ظلّ التمترس الحاصل في لبنان، والخلاف الحاد بين اللبنانيين، وعدم الإنسجام بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.

النهار

يلاحَظ أنّ احزابا عادت تلتقي في بعض المناطق على خلفية مواجهة وباء كورونا واتخاذ إجراءات مناطقية، ما يطرح التساؤلات عن خلفيات هذه اللقاءات في ظل غضب الناس على السياسيين والأحزاب.

بعد تلميحات متعددة المصدر الى الجانب السياسي الذي يحرك الاحتجاجات سارع المعنيون والاحزاب الى التبرؤ من المحتجين من دون ان يبادر احد الى تسمية الاشياء بأسمائها ونسبوا التحركات إلى صراعات بين الجهات الامنية.

يقول أحد السياسيين البارزين إنّ جولات السفيرة الأميركية دورثي شيا على المسؤولين اللبناني التي تشبه زيارات التعارف تحمل رسائل محددة الى البعض.

الجمهورية

قال زعيم حزبي في معرض إنتقاده لتعطيل الحكومة: ما دامت كلمة المستشارين هي الطاغية فسنبقى في حالة “الجرصة اللي نحنا فيها حتى الله يفرجها”.

عمّمت مراجع أمنية على المعابر البرية والبحرية منع إستيراد أي نوع من أنواع الخردة منعاً لتسرّب مواد مشعة عبرها.

تسعى مجموعة من السفراء للتحضير لمبادرة تُخرج الأزمة الحكومية من المأزق من دون نتيجة عملية حتى اليوم.

اللواء

فُسّـرَ تلميح فريق موالٍ إلى التمديد بأنه رسالة “جس نبض” لحزب حليف، في معرض مناورات البيع والشراء.

تجري سفيرة دولة معنية بتأليف الحكومة اتصالات مستمرة، على جبهة المعنيين بالتأليف بعيداً عن الإعلام.

من المتوقع أن تُظهر موازنة العام 2021 أوسع حملة رفض واحتجاج من قطاعات مهنية واقتصادية، وحتى دولية!

نداء الوطن

نقل مسؤول ديبلوماسي غربي إلى القادة اللبنانيين موقفاً حازماً بأن لا تغيير في سياسة بلاده تجاه لبنان مهما كانت التحوّلات في المنطقة.

تبيّن أنّ أحد الوسطاء في صفقة بواخر الكهرباء ينفق أموالاً طائلة من ملايين الدولارات التي يتقاضاها سنوياً من ممثل الشركة التي استقدمت البواخر، في أحد أشهر أندية القمار في لاس فيغاس.

توقع مصدر متابع أن تتزايد ظاهرة المستوعبات المفقودة في مرفأ بيروت، وذلك بهدف تحصيل أصحابها تعويضات من شركات التأمين.

الأنباء

كان معيباً تعمّد فريق سياسي البحث عن جهة لاتهامها بالوقوف خلف تحركات الشارع، بدل محاولة معالجة الأزمات التي دفعت الناس إلى النزول.

تبيّن أن إجراءً لجأت إليه وزارة حساسة لم يكن بقرار منها بل تم إجبارها عليه من جهة مانحة وهو ما انعكس تخبطاً في التنفيذ.

البناء

قرأت مصادر أمنية في بيان الرئيس سعد الحريري حول أحداث الشمال رغبة في الإشارة الى دور ضمنيّ لشقيقه بهاء في تمويل ورعاية تحركات الاحتجاج في طرابلس، لأن الاستثمار السياسيّ محصور بين سعيه للتلويح بخطر الانفجار للضغط حكومياً وسعي شقيقه لدخول المعادلة من بوابة الشارع.

استبعدت مصادر خليجية استجابة سعودية للدعوة القطرية للحوار الخليجي الإيراني ما لم تتلقّ السعودية إشارات أميركية واضحة تدفع بهذا الاتجاه، خصوصاً مع وجود مواقف أميركية معلنة حول الحاجة لحوار إقليمي يساعد على مساعي الحل السياسي للحرب في اليمن.

فُقد ٦٢ مستوعباً من مرفأ بيروت ولم يُعرف مصيرها بعد. عُقِدَ اجتماعٌ أمس دعت إليه وزيرة الدفاع زينة عكر للبحث في مصير ٧٢٥ مستوعباً من المصادرات غير المستوفية للشروط التي تمّ الكشف عليها. فحضر الوزراء المعنيون وممثل عن الجيش ومديرية الجمارك قبل أن يبدأ النقاش بشأن المستوعبات المفقودة التي انقسمت المواقف بشأن توصيفها، بين من رأى أنّها مسروقة وآخرون فضّلوا استخدام مصطلح «مفقودة». وكُلّفت مديرية الجمارك بإجراء تحقيق لتحديد مصيرها، علماً بأن قسماً كبيراً من هذه المستوعبات يحتوي على مادة الأسيد، فيما يحتوي قسمٌ منها على آثارات مصادرة، بحسب ما كشف لـ«الأخبار» أحد المشاركين في الاجتماع. وقد كُلّفت إدارة الجمارك بتحديد أرقام المستوعبات والبضاعة التي كانت موجودة في داخلها، علماً بأن القرار الرئيسي بيد وزارة المالية على اعتبار المستوعبات المفقودة تعدُّ مالاً عاماً. وقد أبلغت وزيرة الدفاع زينة عكر المدعي العام التمييزي غسان عويدات للتحقيق بشأن نحو خمسة مستوعبات محجوزة قضائياً، بينها مستوعب يحوي آثارات لتُسلّم لوزارة الثقافة.

وإزاء طرح وزيرة الدفاع فقدان ٦٢ حاوية، لم تُحدد أرقامها بعد ولم يُعرف أين ذهبت بانتظار تقرير الجمارك، تحضر عدة فرضيات.

الفرضية الأولى أن تكون المستوعبات موجودة في المرفأ، إنما هناك خطأ في عملية الإحصاء التي أجرتها الشركة المكلّفة تفريغ وتنظيم باحة المستوعبات. لذلك، فإنّ إدارة الجمارك تعمل على التثبت من عدد المستوعبات المفقودة فعلاً، علماً بأنّ المصادر ترجّح أن لا يزيد عدد المستوعبات المفقودة على عشرة كحدٍّ أقصى، على أن تكون قد دُمّرت بسبب عصف انفجار 4 آب 2020، علماً بأنّه سبق أن عُثر على أرقام حاويات دُمّرت جراء عصف الانفجار. وللتثبت من ذلك، يرتقب تقرير تحقيق الجمارك الذي يُفترض أن يبدأ اليوم. كما أنّ هناك احتمالاً بأن تكون محجوزة قضائياً لمصلحة إحدى النيابات العامة ومخبّأة في أحد العنابر.

أما الفرضية الثانية، فترجح أن تكون المستوعبات قد تطايرت جراء انفجار العنبر الرقم ١٢، إلا أنّه إذا ثبت أن عدد المستوعبات المفقودة يبلغ 62 مستوعباً، فإنّ ذلك عملياً يعني استحالة تطايرها جميعها جراء عصف الانفجار، إنما قد يتطاير بعضها.

أما الفرضية الثالثة، فقد تكون فرضية السرقة. وسرقة ٦٢ مستوعباً يعني احتمالين. إمّا أن تكون قد أُفرِغت وأُخرِجت أو أُخرِجت بالمستوعبات نفسها، علماً بأن شركات الشحن في العادة تمنح بين ٢٤ و٤٨ ساعة لإعادة الحاويات. وفي حال ثبوت السرقة، تنحصر المسؤولية في جهتين. مديرية الجمارك ومديرية المخابرات على اعتبار توليهما مهمة مراقبة البضائع التي تعبر بوابات المرفأ.

تبقى الفرضيات المذكورة نظريةً بانتظار صدور تقرير الجمارك الذي طلبته وزيرة الدفاع لكشف مصير المستوعبات المفقودة، والتي لم يُحدّد بعد موعد فقدانها، قبل التفجير أو بعده، وخاصة أن معظمها محجوزة منذ سنوات.