أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أنّ “فكرة جبهة معارضة موحّدة ولدت من الحالة الآتية: إن الجهات الفاعلة المعارضة للسلطة كثيرة، ووضع البلاد والشعب يزداد في التدهور كل يوم”، مشيراً إلى أننا “ناقشنا داخل الحزب وفي عدة مناسبات فكرة تشكيل جبهة موحّدة تتمتع بهامش مناورة يسمح لها بإحداث انفراج في المشهد السياسي، وأردنا تحديد الهدف الدقيق لهذه الجبهة، فتركز النقاش بشكل رئيسي على الانتخابات التشريعية المبكرة والانتخابات الرئاسية المبكرة”.

وفي مقابلة مع “L’Orient Le Jour”، لفت جعجع إلى أنه “بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة، إذا استقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو انتهت فترة ولايته بشكل من الأشكال، فإن الأكثريّة البرلمانية الحالية هي التي ستنتخب خلفه الذي ستكون شخصيته مشابهة لعون. إذاً، فالانتخابات الرئاسية المرتقبة عديمة الجدوى. بل على العكس، قد يعني ذلك نوعاً من تجديد ولاية الأكثريّة الحالية لست سنوات أخرى لرئاسة الجمهورية. وبالتالي فالطريقة الوحيدة لتحقيق خرق هي اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة، باعتبار أنه في ضوء الإرادة الشعبية الحالية، يجب أن نحقق اختراقاً كبيراً قادراً على إنتاج أكثريّة برلمانية جديدة”.

وتابع جعجع: “بعد ذلك يجب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد الانتخابات التشريعية. وأود أن أشير في هذا الصدد إلى أن نتيجة الانتخابات ستعتمد على قانون الانتخاب النافذ، ولكن قبل كل شيء على الإرادة الشعبية. الصيغة الحالية القائمة على النسبية المحدودة هي الأفضل منذ عدة عقود، بحيث أنها تضمن التمثيل الجيد. وعلى هذا الأساس أجرينا اتصالات لتشكيل جبهة معارضة ولا نزال نواصلها. لكننا نواجه عقبات كبيرة”.

وفي ما يلي نص المقابلة:

أين أصبحت اتصالاتكم لتشكيل جبهة معارضة موحّدة؟

ولدت الفكرة من الحالة الآتية: إن الجهات الفاعلة المعارضة للسلطة كثيرة، ووضع البلاد والشعب يزداد في التدهور كل يوم. لذا، ناقشنا داخل الحزب وفي عدة مناسبات فكرة تشكيل جبهة موحّدة تتمتع بهامش (مناورة) يسمح لها بإحداث انفراج في المشهد السياسي. أردنا تحديد الهدف الدقيق لهذه الجبهة. تركز النقاش بشكل رئيسي على الانتخابات التشريعية المبكرة والانتخابات الرئاسية المبكرة.

بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة، إذا استقال رئيس الجمهورية ميشال عون أو أنهت فترة ولايته بشكل من الأشكال، فإن الأكثريّة البرلمانية الحالية هي التي ستنتخب خلفه الذي ستكون شخصيته مشابهة لعون. إذن، فالانتخابات الرئاسية المرتقبة عديمة الجدوى. بل على العكس، قد يعني ذلك نوعاً من تجديد ولاية الأكثريّة الحالية لست سنوات أخرى لرئاسة الجمهورية. وبالتالي فالطريقة الوحيدة لتحقيق خرق هي اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة. في ضوء الإرادة الشعبية الحالية، يجب أن نحقق اختراقًا كبيراً قادراً على إنتاج أكثريّة برلمانية جديدة. بعد ذلك يجب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد الانتخابات التشريعية. وأود أن أشير في هذا الصدد إلى أن نتيجة الانتخابات ستعتمد على قانون الانتخاب النافذ، ولكن قبل كل شيء على الإرادة الشعبية. الصيغة الحالية (القائمة على النسبية المحدودة) هي الأفضل منذ عدة عقود، بحيث أنها تضمن التمثيل الجيد. وعلى هذا الأساس أجرينا اتصالات لتشكيل جبهة معارضة ولا نزال نواصلها. لكننا نواجه عقبات كبيرة.

ما هي الأسباب؟

يعتقد بعض المعارضين أن بإمكانهم إنقاذ لبنان بمفردهم. يعتقد البعض الآخر أن 8 آذار سترى أن تشكيل الجبهة على أنه سبب للمواجهة الحادة، ولن يرغبوا في الذهاب إلى هذا الحد في المواجهة السياسية. بينما يعتقد فريق آخر أنه لا يمكن تحقيق أي شيء من دون جبهة موحدة. نحن لا نريد سوى أن نجمع الجميع حول هذه الفكرة (انتخابات تشريعية مبكرة). ومن لديه حلول أخرى فليقترحها علينا.

كيف هي علاقاتكم مع تيار المستقبل، الحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب، المعارضين الرئيسيين للعهد؟

لدى رئيس تيار المستقبل ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مقاربة تختلف تماماً عن مقاربتنا. فهو لا يزال مقتنعاً بإمكانية تشكيل حكومة إنقاذ بالأكثريّة الحاكمة الحالية. في حين أنه مع هذه الأكثريّة، ولا سيما تحالف عون وحزب الله، لا يمكن تحقيق أي شيء. من جهته، يبدو وليد جنبلاط رئيس الحزب الاشتراكي قريباً من موقف الحريري، رغم أن بعض مواقفه وتصريحاته تتماشى مع رؤيتنا. أما الكتائب فلا مشكلة معهم. لكن لرئيس هذا الحزب سامي الجميل موقف شخصي، فهو يرفض أي تعاون مع “القوات اللبنانية”.

إلى أي مدى يمكن أن تصل اتصالاتكم مع المجتمع المدني؟

أذكّر كل من يتهمنا بجني الفوائد الشعبية والسياسية من الحركة الاحتجاجية بأننا كنا أول من طالب بتشكيل حكومة أخصائيين. على أي حال، إن اتصالاتنا مع مكونات الحركة الاحتجاجية لم تنقطع أبداً.

يعمل حزب «الكتائب اللبنانية» على بلورة ورقة سياسية تجمع القوى المعارضة والمدنية التي تلتقي معه على عدد من المفاهيم الإصلاحية والسيادية، ضمن جبهة معارضة جديدة تخوض الانتخابات النيابية المقبلة ضد قوى السلطة في ربيع 2022.

ويعمل «الكتائب» منذ فترة على تكوين جبهة معارضة لمواجهة أفرقاء السلطة، تجمع في إطارها نوابا مستقيلين من المجلس النيابي ومجموعات أفرزتها انتفاضة تشرين الأول 2019.

ويؤكد عضو كتلة «الكتائب» النائب المستقيل إلياس حنكش لـ«الشرق الأوسط» أن الجبهة «بدأ الإعداد لها منذ وقت، وهي نتيجة طبيعية لتراكم الثقة مع المجتمع المنتفض والنواب المستقيلين من المجلس النيابي»، لافتاً إلى أن هؤلاء «يمثلون نواة الجبهة المعارضة، وهم يمثلون المجموعات التغييرية التي انتفضت ضد قوى السلطة، والنواب المستقيلين من البرلمان».

وتعد هذه الجبهة التي لم تتخذ بعد شكلها النهائي، واحدة من محاولات مماثلة عدة لقوى سياسية ومدنية، أبرزها الجبهة التي يجتمع فيها قياديون سابقون في «التيار الوطني الحر» مع قوى مدنية أخرى، وعقدت أحد اجتماعاتها مطلع العام الجاري.

وتأتي جبهة «الكتائب» المعلنة بموازاة الدعوات إلى تشكيل جبهة سياسية معارضة لمواجهة قوى السلطة، طالب بها حزب «القوات اللبنانية»، لكنها لم تسفر عن نتيجة وتعتريها صعوبات كثيرة، أبرزها الخلافات السياسية والتباينات بين «قوى 14 آذار» السابقة حول ملفات قانون الانتخابات واستقالة رئيس الجمهورية والانتخابات المبكرة وغيرها.

وقال حنكش: «لا ندعي أن جميع المجموعات المدنية ستكون ضمن الجبهة، لكن أغلبية المجموعات المنتفضة في 17 تشرين تلتقي مع الكتائب على المفاهيم، وستكون ضمن الجبهة»، لافتاً إلى أن هذا التلاقي «اتخذ شكل جبهة تتأسس بمفاهيم مشتركة حول الملفات السيادية والإصلاحية». وكشف أنه يجري العمل على إعداد «ورقة سياسية» ترسي كل تلك المفاهيم والمبادئ في المواضيع السيادية ومكافحة الفساد والإصلاح.

وتتزامن محاولات تشكيل جبهات معارضة، مع التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة التي يفترض أن تجرى في ربيع 2022 لإنتاج مجلس نيابي ينتخب رئيساً للجمهورية في خريف 2022، وحصلت تطورات في الانتخابات النقابية ومجالس طلاب الجامعات الخاصة، أثبتت أن مزاج الناخب اللبناني في تلك الأطر قد تغيّر ضد قوى السلطة وأحزابها.

ولا ينفي حنكش طموح «الكتائب» لخوض الانتخابات ضمن إطار الجبهة الجاري تشكيلها، وأن تكون هناك مجموعات مشتركة لخوض الانتخابات النيابية والمحلية (مجالس بلدية ومخاتير) في عام 2022، لافتاً إلى أن «الكتائب خاض الانتخابات في جامعة القديس يوسف قبل ثلاثة أشهر مع مجموعات من المستقلين، وكانت هناك حركة كبيرة من المجتمع المدني في الانتخابات الجامعية نفسها، في مقابل مجموعة ثالثة تمثل تحالف قوى السلطة».

وأضاف «نحاول تفادي الوصول إلى موعد الانتخابات النيابية من دون أن يكون هناك أي تحالف انتخابي بين تلك القوى»، مشيراً إلى «أننا نخوض مهمة جمع أكبر عدد ممكن من القوى التغييرية حتى لا نصل إلى الانتخابات مشتتين».

سيحضر اليوم ملف التحويلات المالية التي تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك والتي يدقق فيها القضاء السويسري، في مكتب وزير الخارجية شربل وهبه، الذي تلقّى طلباً عاجلاً من السفيرة السويسرية مونيكا شموتز كيرغوتس لزيارته اليوم، للبحث في ما آلت اليه هذه القضية، بعد المساندة القضائية التي قدّمها لبنان للقضاء السويسري والمراحل اللاحقة المحتملة التي فرضها استعداد سلامة للمثول امام القضاء السويسري، من دون المعونة او الوساطة اللبنانية المطلوبة، وفي الوقت الذي يحدّده هذا القضاء، ومع اي كان من المعنيين بالملف.

وهبه لـ «الجمهورية»

وعشية لقاء مع السفيرة السويسرية، كشف وهبه لـ «الجمهورية»، انّه حدّد لها موعداً اليوم، من دون ان يسألها مبتغاها، لمجرد انّها طلبت لقاء عاجلًا ام تفصح مسبقاً عمّا تريده. وقال: «الملف القضائي المطروح بات موضوع مراسلات مباشرة بين القضاءين السويسري واللبناني، ونحن على ثقة بالطرفين، ولو لم يكن الملف دقيقاً لما جرت المراسلات مباشرة بين القضاء السويسري ووزارة العدل اللبنانية معبراً الى القضاء اللبناني».

وعندما قيل له انّ هذه المراسلات لم تمرّ عبر وزارة الخارجية وفق الاصول الديبلوماسية، قال وهبه: «المهم ان تكون النتائج التي يسعى اليها القضاء متوافرة وممكنة. فالملف المطروح له ظروفه الطارئة لربما، وهذا ما سأستوضحه غداً (اليوم) من السفيرة السويسرية مباشرة، بالإضافة الى المعطيات التي يجب ان نكون على اطلاع في شأنها. ولا استبعد انّ لدى القضاء السويسري معطيات دقيقة استوجبت التعاطي بهذه الطريقة، ولا بدّ من الانتباه اليها وتقديرها بدقة».

لم يَبْرز أي معطى، أمس، لإمكان احتواء جرعة التصعيد العالية على جبهةِ ما بات يجري التعاطي معه على أنه محاولةٌ لـ«إنهاء» تكليف الرئيس سعد الحريري تستنبطها الحملةُ المُتَدَحْرِجَةُ ضدّه من فريق رئيس الجمهورية ميشال عون متكئةً على عدم ممانعة «حزب الله» تمرير «الوقت المستقطع» الفاصل عن ترتيب إدارة جو بايدن ملفاتها ذات الصلة بقضايا المنطقة ولا سيما النووي الإيراني، فإن إشاراتٍ عدة ارتسمت في الساعات الماضية إلى أن «الإقفال الشامل – 2» (في 2021) سيكون مصحوباً بارتفاع الصراخ في الشارع، من مجموعات ارتبط اسمها بانتفاضة 17 تشرين، وأخرى يحرّكها الجوع وعدم القدرة على الصمود في ظلّ الـ«LOCKDOWN» والثغر التي تشوب الخطة الاجتماعية الهادفة لمساعدة الأُسر الأكثر فقراً في زمن فيروس «كورونا» المستجد، سواء لناحية البطء في التحرّك الرسمي أو شبهة المحسوبيات التي ظلّلتها وأضاءت عليها قوى سياسية بحسب الراي الكويتية.

خطاب للحريري: على خط آخر أشارت مصادر متابعة للملف الحكومي، في حديث لـ”الأنباء”، الى خطاب مهم للرئيس المكلف تشكيل الحكومة بمناسبة ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط المقبل، يفترض ان يحدث أثرا.​

أشارت مصادر عين التينة لـ”الأنباء الإلكترونية” أن بري منزعج من هذا النقاش الذي لا فائدة منه ودعت الى الذهاب الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت وقالت إن بري جاهز لإعادة تشغيل محركاته في هذا الصدد وهو لن يتأخر عن القيام بواجبه الوطني لأن مصلحة البلد بالنسبه له فوق كل اعتبار.

البناء

خفايا

قالت مصادر نيابيّة إن بيان رئاسة الجمهورية حول الملف الحكوميّ جاء بنتيجة زيارة المستشار الرئاسيّ إلى بكركي لاختبار إمكانيّة أن يتضمّن أجوبة على ما نقلته بكركي عن الرئيس المكلف من اعتراضات والاعتقاد بأن يشكل البيان نوعاً من دعوة للرئيس المكلف الى بعبدا لكن المحاولة انتهت بالفشل.

كواليس

قالت مصادر أمميّة إن حرباً باردة أميركية سعودية تدور حول تصنيف حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب الذي أقدمت عليه إدارة الرئيس دونالد ترامب وأعلنت ادارة الرئيس جو بايدن عزمها على إلغائه، حيث تسعى السعودية لربط الإلغاء بنتائج المفاوضات السياسية اليمنية بينما تتمسك إدارة بايدن باعتباره علامة حياد أميركي في التفاوض.

اللواء

همس

يتوقع دبلوماسي أوروبي، حدوث تطوّر ما، يتعلق بالملف الحكومي، في فترة زمنية لا تتعدّى عيد مار مارون.

غمز

يثير مصير الامتحانات النهائية لطلاب الشهادات في المدارس الثانوية والمهنيات، إشكالات تجعل الغموض سيّد الموقف.

لغز

بات بحكم المؤكد ان فتح ملف التحويلات بملايين الدولارات إلى الخارج، سيتخذ أبعاداً خطيرة في الأسابيع المقبلة.

نداء الوطن

ينشط عدد من كبار الموظفين الرسميين في تخليص معاملات التجار المتعلقة باستيراد السلع المدعومة والحوالات المالية العائدة لها، ما يثير الريبة حول شفافية هذه المعاملات لا سيما وأن متابعتها تتم “بالمراسلة” بين موظفين لا يداومون في إداراتهم.

إستغربت مصادر متابعة الاستماع القضائي “الشكلي” لحاكم مصرف لبنان في قضية الاستنابة السويسرية من دون التوسع في طلب مستندات حول الحوالات المالية أو التدقيق بمصدرها، خلافاً للأصول المرعية في ملفات مهمة.

نقل أحد السياسيين عن عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي أنه يتوقع “اختفاء وجوه سياسية بارزة عن الساحة في لبنان بحلول شهر حزيران المقبل”.

الجمهورية

إعترف حزب فاعل بأن مرحلة خطيرة كان يتحسب لها مرت بلا أضرار وهو يترقب المرحلة المقبلة.

سئل مسؤول بارز عما اذا كان قد شعر من مقره بالهزة الأرضية التي حصلت فقال: من كتر الهزات ما بقى نحس بشي.

تمنى مسؤول حزبي من رئيس تيار سياسي تليين موقفه من قضية شائكة، إلا أن الأخير لم يستجب لهذا التمني قائلاً: وماذا نقول لأنفسنا إن تراجعنا.

النهار

توزيع عشوائي

تنافس جمعيات حزبية ونواب ومسؤولون محليون على توزيع ادوية يعتقد انها تساعد في الشفاء من مرض كورونا من دون حسيب او رقيب ما يمكن ان يؤدي الى مضاعفات خطيرة على المواطنين.

أين اللقاء التشاوري؟

لوحظ ان اللقاء التشاوري السني لم يتحرك في الاتصالات الحكومية الاخيرة ولم يطالب بحقيبة او ما شابه.

مرشحون الى الرئاسة

بدأ الترويج للائحة تضم خمسة اسماء مرشحة للرئاسة من خارج رؤساء الاحزاب المسيحية والكتل النيابية وتضم نائبا حاليا واربعة وزراء سابقين يمكن ان يشكل كل منهم نقطة تلاق وتقاطع بين المعنيين بالملف اللبناني وتردد انه بدأ الترويج لها في الخارج رغم المدة الفاصلة عن الاستحقاق.

الأنباء

تصعيد

موقف تصعيدي من المتوقع ان يصدر عن مرجعية غير مدنية بعد ضرب كل مبادراته ودعواته لمرجع رسمي بعرض الحائط.

دور خارج الحدود

دور لجهة داخلية بدأت خيوطه بالظهور إعلاميًا في ملف قضائي جاء من خارج الحدود.

تفاعلت قضية الطلب الرسمي السويسري المساعدة القضائية اللبنانية في تحقيق جار حول شبهة اختلاسات وغسيل أموال في مصرف لبنان. وقد ورد ذلك في طلب رسمي حملته السفيرة السويسرية في بيروت مونيكا شمودز كيرغوز، الى وزيرة العدل ماري كلود نجم قبل أسابيع قليلة. وهو يطلب يقع في 22 صفحة يتضمن تفاصيل كثيرة تركز على متابعة طريق تحويلات مالية خرجت من مصرف لبنان الى حسابات تخص رجا سلامة (شقيق الحاكم) وماريان حويك (مساعدته الرئيسية) خلال سنوات سابقة.

وتبين لمصادر معنية ان التوجه المباشر من السفيرة الى وزيرة العدل كان هدفه الحفاظ على سرية الملف. وإن هذا ما دفع حكومتها الى عدم إرساله بالطريقة التقليدية أي من خلال مراسلات تقوم بها وزارة العدل في سويسرا الى وزارة العدل في لبنان عبر وزارة الخارجية. لكن السفيرة نفسها كما وزيرة العدل تستغربان كيف أن الخبر انتشر بسرعة، ويجري الآن العمل على منع تسرب نص الطلب نفسه الى وسائل الإعلام.

وبناءً على الطلب، قامت وزيرة العدل بإحالة الملف الى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. والذي سبق أن تلقى طلبات كثيرة مشابهة، وحصل أن تم تجاهل طلبات «غير موثوقة» أو واردة من «جهات غير موثوقة»، ولا تخص سلامة وحده. لكن طبيعة الملف الموجود يشير الى معطيات «خطيرة» بحسب أحد المسؤولين البارزين، والذي قال إن مصرفاً في سويسرا أجرى عملية تدقيق في حوالات مالية بناءً على طلب «جهة ما». وأنه وصل الى خلاصات تفترض الحصول على أجوبة مباشرة من الشخص المعني (أي سلامة وشقيقه ومساعدته) وأخرى من الجهات القضائية اللبنانية الرسمية. وهو ما حتم إحالة نتائج هذا التحقيق الى القضاء السويسري الذي قرر بعد مراجعة الملف طلب المساعدة القضائية من لبنان.

وبحسب الآلية، فإن على النائب التمييزي، وبعد الاستماع الى حاكم مصرف لبنان، إعداد لائحة أسئلة وإرسالها الى هيئة التحقيق الخاصة عبر مفوض الحكومة، الأمر الذي قد يفرض روتيناً يسمح حتى بتدخل سياسي، علماً بأن المعضلة الأخرى المتعلقة بكون سلامة هو نفسه رئيس هيئة التحقيق الخاصة، تتم معالجتها من خلال تولي نائبه وسيم منصوري المهمة، حيث إن سلامة سبق أن فوّضه بتولي مهمات نيابة عنه.

سلامة الذي استمع الى أسئلة عويدات أمس، قدم إجابات محددة تركز على الآتي:

أولاً: إنه لم يجر أي عمليات تحويل في الفترة اللاحقة على 17 تشرين الأول 2019، وإن كل العمليات جارية قبل حزيران عام 2016.

ثانياً: إن التحويلات حصلت من قبل حسابه الخاص في مصرف لبنان ولا دخل لأي حسابات أخرى تخصّ مصرف لبنان أو أي مؤسسة تابعة له بهذه التحويلات.

ثالثاً: إنه مستعد لمواجهة القضاء السويسري مباشرة من خلال التوجّه الى بِرن لهذا الغرض.

رابعاً: إن سلامة يتّهم جهات سياسية ومنظمات سياسية تتخذ طابعاً مدنياً وحقوقياً بالوقوف خلف الحملة، وإنه ينوي مقاضاة هذه الجهات والشخصيات وكل من يشارك في «تشويه سمعته» أو «التأثير سلباً على الوضع المالي العام للبنان وعلى مؤسسات المالية المركزية ولا سيما مصرف لبنان».

وقد عمد سلامة بعد الاجتماع مع عويدات الى نشر بيان مقتضب قال فيه إنه «جزم بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته»، كما أنه قدّم لعويدات «كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة، كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري».

وعلمت «الأخبار» أن التحقيقات في سويسرا تركّز على أمور عدة، من بينها:

أولاً: طبيعة الأموال التي تم تحويلها الى هذه الحسابات، ولماذا جرت باسمي شقيق سلامة ومساعدته.

ثانياً: وجهة استخدام هذه الأموال ومتابعة ملف الأصول العقارية والمالية للمجموعة (سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك) في كل أوروبا.

ثالثاً: السعي الى الاستماع إلى سلامة نفسه وإلى شقيقه ومساعدته وكل «من يساعد التحقيق».

رابعاً: التدقيق في مصدر الأموال التي استخدمت في التحويلات ومن أين أتى مبلغ يقارب الـ 352 مليون دولار الى حسابات سلامة وشقيقه ومساعدته.

أفادت “الانباء الالكترونية” ان المعطيات تكشف أن الفرنسيين حاولوا في الأيام الماضية العمل على مبادرة لعقد لقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في باريس، لكن بعد جولة إتصالات فرنسية بالقوى اللبنانية، عدلت دوائر قصر الإليزيه عن مثل هذه الفكرة خشية أن لا يؤدي اللقاء والمبادرة إلى أي حل على صعيد الأزمة، وبالتالي تكون المبادرة الفرنسية قد تلقت ضربة جديدة.

بقي الجمود سيد الموقف، ولم تحصل اي اتصالات جديدة قد تساعد في كسر الجليد، باستثناء زيارة قام بها مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي الى بكركي، حيث استقبله البطريرك الكاردينال بشارة الراعي، في زيارة وصفتها المصادر المطلعة لـ«اللواء» بأنها أولاً لمتابعة المساعي من اجل تسهيل وتسريع الحكومة التي يوليها الراعي كما عون اولوية واهمية، وثانيا لتوضيح بعض النقاط الملتبسة على الرأي العام حول ما تردد عن تسليم الرئيس الحريري للرئيس عون تشكيلة حكومية كاملة.

واوضحت المصادر: ان الرئيس الحريري لم يستودع الرئيس عون تشكيلة حكومية باتفاق الفريقين مع مراعاة المعايير الدستورية بحسن التمثيل وعدالته حسب النص الذي يقول: «تُمثّل الطوائف  بصورة عادلة في الحكومة».

 وهذا ما لم يحصل، بحيث لم يتم التوافق على توزيع الحقائب لانه لم تتم مراعاة حسن  توزيعها على الطوائف.

وهناك مسار دستوري يجب ان يتم لتشكيل الحكومة وفق المعايير الدستورية والوطنية.

وقد عاد جريصاتي الى بعبدا اثر الزيارة واطلع رئيس الجمهورية على تفاصيلها.

إلَّا ان مصادر أخرى تحدثت ان زيارة جريصاتي تصب في إطار احتواء التباعد بين بكركي والنائب باسيل.

ووصفت مصادر متابعة الزيارة بأنها في اطار تبرير عدم تجاوب بعبدا مع مساعي ودعوات البطريرك الملحة لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة العتيدة وكشفت ان جريصاتي شرح على مدى أكثر من عشرين دقيقة خلفيات موقف رئيس الجمهورية من عملية التشكيل متذرعا بفقدان تشكيلة الحريري للمعايير الواحدة وإصراره على تركيبة غير متجانسة وتوزيع استنسابي للحقائب الوزارية، بما يشكل تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية ومشاركه بعملية التشكيل حسب الدستور.

وفيما المح إليه أيضا حسب المصادر هو رهان العهد على الإدارة الاميركية الجديدة، وهو  ما اعتبره ضمنا بمثابة انتصار للقوى المناهضة لإدارة ترامب بالمنطقة وهي الادارة التي طوقت العهد من خلال العقوبات التي فرضتها على صهر الرئيس جبران باسيل.

وفي حين برر التأخير بانتظار كيفية تعاطي الإدارة الاميركية مع لبنان خلص الى التبشير بانه لا بد من التمسك بثوابت التشكيل الاساسية ولو استغرق الامر شهرا اخر من الانتظار الإضافي،موحيا بان التغيير بالإدارة الاميركية يصب بصالح العهد ويقوي توجهاته ولاسيما بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة.

وهنا تقول المصادر ان البطريرك كان مستاء من تبريرات جريصاتي ورد عليه قائلا:هل نحن في وضع طبيعي وعادي لننتظر شهرا اضافيا لنرى نتائج التغيير والاستقواء باميركا، وهل باستطاعة الناس تحمل المزيد من المعاناة والبؤس. هذا ليس مقبولا.الحكومة هي حكومة مهمة لستة اشهر. وتساءل ،شو هيدي وحدة المعايير، مين اخترعها .بيحرز الخلاف على حقيبة من هون  وهونيك.

وكشفت جهات متابعة لمجريات العلاقة بين بكركي وبعبدا ان  البطريرك  يعتبر ان هناك من يعرقل مساعيه بطرق مختلفة، لافتا إلى ان كل ما يحصل يتناقض مع الوعود والالتزامات التي سمعها  خلال الاعياد، وانه لم يعد مقتنعا بالاسباب والذرائع غير المبررة لتعطيل التشكيل، مشددا على ان ماقاله رئيس الجمهورية بحق  رئيس الحكومة المكلف بأنه غير مقبول بكل المقاييس ويعطل  كل المساعي والاتصالات التي يبذلها سيد بكركي للمساعدة على تشكيل الحكومة المرتقبة.

وتضيف المصادر ان ما زاد الطين بلة،ما وصل إلى مسامع البطريرك من تحركات واتصالات بعيدة من الاضواء يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع عدد من المطارنة ورؤساء الاديرة المؤيدين لرئيس الجمهورية وتياره على امتداد لبنان، شارحا لهم بالتفاصيل فحوى مواقف وعظات البطريرك الماروني التي تصب في خلاصاتها ضد العهد وسياساته وخططه للحفاظ على المشاركة المسيحية الحقيقية بالسلطة ومؤكدا لهم بان تمسك رئيس الجمهورية بفرض شروطه على الرئيس المكلف هدفه التمسك بحقوق المسيحيين وليس كما يصوره البعض بانه لتعطيل التشكيل.