أثارت إصابة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، بوباء “كورونا” بلبلة في الشارع اللبناني، وكثرت الإشاعات حول نقله العدوى لعدد من السياسيين، لا سيما أن إصابته جاءت بعد أيام من حضوره اجتماعي “لجنة كورونا” الوزارية و”المجلس الأعلى للدفاع” برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب وعدد كبير من القادة الأمنيين والوزراء.

وبعد ساعات على انتشار خبر إصابة حسن، بدأت التساؤلات عن صحة رئيس الجمهوريّة؛ إذ إن إصابة حمد تزامنت مع إعلان مكتب الرئاسة إجراء عون فحوصات طبية روتينية في أحد المستشفيات، الأمر الذي دفع بالبعض إلى التكهّن بأن الأمر مرتبط بمخالطته وزير الصحّة.

لكن مصدراً مقرّباً من الرئاسة أوضح أنّ “لا علاقة للفحوصات التي أجراها الرئيس بإصابة وزير الصحّة بـ(كورونا) لا من قريب ولا من بعيد”، مؤكداً في اتصال مع “الشرق الأوسط” أنّ عون “بصحّة جيّدة، ولا يخضع للحجر، ويمارس نشاطه بشكل طبيعي، لا سيما أنه كان خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بعيداً من الوزير حسن مسافة أمتار، فضلاً عن أن جميع الحاضرين كانوا ملتزمين بالإجراءات الوقائية؛ ومنهم بطبيعة الحال رئيس الجمهوريّة”.

وكانت وزارة الصحّة أكّدت أوّل من أمس إصابة حمد حسن بـ”كورونا” ونقله إلى “مستشفى سان جورج” في ضاحية “الحدث”، الذي أشار بدوره إلى أن وضع الوزير الصحي جيد.

وفيما خصّ رئيس حكومة تصريف الأعمال، لم تصدر أي توضيحات من مكتبه حول خضوعه للحجر أو لفحص “بي سي آر” من عدمه، واكتفى مصدر مقرّب بالتأكيد لـ”الشرق الأوسط” أن “التزام الإجراءات الوقائيّة لم يغب لحظة عن الاجتماعات التي حضرها دياب لجهة الالتزام بالكمامة أو المسافة الآمنة”.

يذكر أن حسن كان قد قاطع اجتماع اللجنة الوزارية احتجاجاً على قرار فتح البلد خلال الأعياد؛ الأمر الذي لم يكن موافقاً عليه، ولكنّه عاد والتحق بالاجتماع بسبب إصرار دياب الذي رفض أخذ أي قرار من دون حضور حسن، حسبما جرى تناقله في وسائل الإعلام.

ورغم أن رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي لم يكن حاضراً في الاجتماعين اللذين حضرهما حسن قبل إعلان إصابته، فإنه جرى تناقل خبر مفبرك عن إحدى الصحف مفاده بأنّ برّي نقل إلى المستشفى في حال حرجة نتيجة إصابته بـ”كورونا”، لتعود الصحيفة التي نسب إليها الخبر وتنفي نشرها أي مادة تتعلّق بصحة بري، مؤكدة أن الخبر “مزور وغير صحيح”. ولم يصدر أي تعليق من رئاسة مجلس النواب، إلا إن برّي التقى أمس رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة.

وتناقل المواطنون أخباراً عن إصابة عدد من النواب والوزراء بفيروس “كورونا” ودخولهم إلى المستشفيات؛ منهم الوزير السابق بطرس حرب الذي نفى إصابته وكتب على “تويتر”: “يبدو أن بعض (المحبّين) يختلقون الأخبار الكاذبة حول إصابتي بفيروس (الكورونا) ووجودي في (مستشفى الروم) في العناية الفائقة بحالة خطرة”، متمنياً لمن ينشر هذا الخبر “دوام الصحة، لئلا يذهب ضحية فيروس حقده”.

واستبعد مصدر في وزارة الصحة أن يكون حسن قد نقل العدوى إلى أحد خلال الاجتماعين الأخيرين، لا سيّما أن الوزير، كما الحاضرين، كان ملتزماً بوضع الكمامة طوال الوقت، مضيفاً في حديث مع “الشرق الأوسط” أنه لا يمكن التكهّن في موضوع “كورونا”، “ولذلك تعاملت الوزارة مع الموضوع بشفافية، فنشرت خبر إصابة الوزير فور ظهور نتيجة فحص (بي سي آر) ليقوم كل من خالطه بالإجراءات اللازمة”.

ويشير المصدر إلى أن مستشاري الوزير جميعهم خضعوا أول من أمس لفحوصات “بي سي آر”، وجاءت نتائجهم أمس سلبيّة؛ “أي إنه لم ينقل العدوى إليهم، وذلك يعود بالدرجة الأولى للالتزام بالإجراءات الوقائية”.

وكانت إصابة الوزير أثارت أيضاً تساؤلات حول من سيقوم بأعماله في ظل وباء “كورونا”، وإن كانت ستُنقل صلاحياته إلى الوزير بالوكالة إلى حين تعافيه.

وفي هذا السياق، أكّد المصدر أن صحّة حسن جيّدة، وأنّه يتابع أعماله من بعد، وأنّه وقّع أمس على عقود الأدوية المستوردة.

يذكر أن وزير الصحّة أثار الجدل في لبنان غير مرّة بسبب انتشار صور له تعكس، حسب البعض، عدم التزامه بالإجراءات الوقائيّة، ومن هذه الصور صورة تظهره محمولاً على الأكتاف بين الجموع، مع غياب للكمامة التي كان هو وعدد قليل يلتزمون وضعها، كما انتشرت مقاطع فيديو تظهره يقطع قالب حلوى وسط تجمع احتفالاً بذكرى مولد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله.

أما آخر الصور، التي انتشرت قبل إصابته بنحو أسبوعين، فتظهره مع وزير الاقتصاد راوول نعمة وعدد من الأشخاص على طاولة طعام من دون أي تباعد اجتماعي.

تباينت الآراء في تفسير تسريب مقطع مصور من اللقاء الذي جمع رئيس جمهورية لبنان، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، قبل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع. ففي حين اعتبر جزء كبير من اللبنانيين أن التسريب كان مقصودا، نفت أوساط قصر بعبدا، في تصريحات صحفية، هذا الأمر واضعة إياه في سياق الخطأ التقني، إلا أن كل الأطراف أجمعت على أن هذا التسريب من شأنه أن يعرقل تأليف الحكومة إلى أجل غير واضح ويزيد من تعقيدات المشهد السياسي في لبنان.

النائب والوزير السابق، أحمد فتفت، يرى في حديث لموقع “الحرة” أن تسريبا من هذا المستوى لحديث خاص بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لا شك أنه مقصود ولا يمكن أن يحصل بالصدفة.

وأضاف “لا أصدق الكلام الذي خرج في الإعلام عن أنه غلطة من المندوب الإعلامي في القصر الجمهوري الذي لم يطلع على التسجيل قبل إرساله.” مشيرا إلى أن هذا “الكلام أخلاقياً مرفوض من رئاسة الجمهورية، ويمثل في السياسة خطأً كبيراً، فرئيس الجمهورية يكذّب نفسه وما سبق له أن نشره على موقع تويتر بأنه تلقى من الحريري تشكيلة وزارية يتم بحثها”.

الحزب الاشتراكي، ألمح في بيان صادر عنه إلى أن هذا التسريب يعكس نوايا قصر بعبدا، وأضاف في بيانه أن “الفيديو الفضيحة جاء ليؤكد ما كان معروفاً سلفاً قبل التكليف من خلال رسالة رئيس الجمهورية التحذيرية إلى النواب، وهو ما عاد وأثبته كل مسار التأليف، بأنه وفريقه لا يريدون سعد الحريري لتشكيل الحكومة.

وتابع ” إذ على ما يبدو بالنسبة الى فريق الممانعة (حزب الله وحلفاؤه) إمّا أن تُشكّل الحكومة كما يريدون، أو فلا حكومة، ليستمروا بالحكم كما يريدون من خلال هذه الحكومة”.

في المقابل لم يكن وقع التسريب مفاجئاً أو محرجاً بالنسبة للتيار الوطني الحر أو لرئاسة الجمهورية، وهو ما ظهر في التصريحات التي جاءت عقب التسريب، حيث وصفت لجنة الإعلام في التيار الوطني الحر ما قاله رئيس الجمهورية بـ “الجرأة”، والتي لم تنفِ أو تعتذر عما ورد، بل تمسكت به معلقة على اجتزاء للكلام حصل خلال نقل التصريح عبر الإعلام اللبناني، وهذا ما عزّز فرضية تعمد التسريب.

يعتبر فتفت أن المشكلة الخطيرة التي يبرزها التسريب هي أخلاقية بالدرجة الأولى “فهذا الكلام مهين له شخصياً ولموقع رئاسة الجمهورية ولعموم اللبنانيين، وتسريبه بهذه الطريقة يطرح علامة استفهام، هل هناك من يحاول من داخل القصر الجمهوري تخريب الأمور إلى أقصى حدود في البلاد؟ أم أنه بات هناك ضياع إلى درجة عدم الكفاءة في إدارة أبسط الأمور؟

ويضيف أن “استخدام هذا الكلام من رئيس جمهورية في هذا الموقع من المسؤولية، ضد رئيس حكومة مكلف، يعكس احتقاراً للمؤسسات الدستورية، فالأمور لا تدار بالمحبة والكره الشخصيين وبالمناكدات، هذا رئيس مكلف من قبل مجلس نيابي، وفقاً لطرح قدمه ونال عليه تكليف النواب الممثلين للبنانيين، وبالتالي هذه إهانة للمجلس وللنواب. وقبله كلام جبران باسيل يقول فيه إن رئيس الجمهورية يؤلف الحكومة ورئيس الحكومة يسمي الوزراء السنة، وهذا تجاوز للدستور، ويؤدي إلى صدام طائفي في البلد ودمار أكبر من الذي حصل حتى اليوم”.

من ناحيته، يؤكد الخبير الدستوري والمحامي، سعيد مالك، أن “ليس هناك فعلا جزائيا أو جرميا يستتبع إجراءات قانونية بحق رئاسة الجمهورية بسبب هذا التسريب، بقدر ما هو يقع في إطار الإدانة السياسة لهذا التصرف ولما أقدمت عليه الرئاسة الأولى بحق الرئاسة الثالثة وله أثر على الصعيد المعنوي، وعقدت تشكيل الحكومة أكثر. وبالتالي هو عدم احترام للأعراف وأضر بصورة الدولة ورئاساتها”.

ما الهدف من هذه التسريبات؟ يقول بيان الحزب الاشتراكي إنه “إذا كان ‘الصهر’ (في إشارة إلى باسيل) قال بالأمس إنه لا يأتمن الرئيس المكلف على تشكيل حكومة وإدارة شؤون البلاد، فإن ‘العمّ’ أكد اليوم الموقف ذاته”.

وهذا ليس رأي الحزب الاشتراكي وحده، وإنما وجهة نظر قسم كبير من اللبنانيين، الذين يرون في الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر سبباً أساسياً في عرقلة عملية تأليف حكومة جديدة يرأسها سعد الحريري، وذلك بعد انهيار التسوية التي كانت قائمة بين الطرفين في الفترة السابقة.

تعليقاً على ذلك أكد فتفت أنه “لا حق لرئيس الجمهورية بتحديد من يتولى رئاسة الحكومة، فهو مجبور بالدستور أن يسمي من تسميه الأكثرية النيابية لا من يقبل به هو، بإمكانه فقط العرقلة من خلال توقيعه على مراسيم التأليف، ولكن العرقلة تصيب البلد، لكن للأسف فإن العرقلة هو نمط تفكير موجود لدى التيار الوطني الحر يمكن رصده على امتداد تاريخه السياسي.”

وأضاف “رأيي الشخصي أن ميشال عون وجبران باسيل لا يعملان لدى التيار الوطني الحر، وإنما لمصلحة حزب الله، وحزب الله لا يريد تشكيل الحكومة بل الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي”.

يذكر أن القانون اللبناني يفرض حصول الحكومة الجديدة المؤلفة على توقيعي رئيسها المكلف، ورئيس الجمهورية حيث نصت المادة 64 من الدستور (البند 2) على أن رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة المكلّف) يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.

وبحسب المحامي مالك “ليس هناك مادة قانونية صريحة وواضحة تضع آلية أو مهلة للرئيس المكلف من أجل تشكيل الحكومة، فالرئيس المكلف ينال تسميته من السلطة التشريعية، وما من مهلة لتقديم تشكيلته إلى رئيس الدولة ولكن ضمن إطار الاجتهاد الإداري هناك ما يسمى بالمهلة المعقولة وهي استنسابية سنداً للظرف الذي تمر به البلاد”.

وأضاف “ونسبةً للظروف الحالية فإن المهلة المعقولة تحسب بالساعات إن لم نقل أقل، فالتأخير القاتل بتشكيل الحكومة يدفع بالبلاد إلى مزيد من الانهيار”.

سلطات بديلة؟ بالإضافة إلى عرقلة تشكيل الحكومة والاعتراض على شخص الرئيس الحريري، خرجت اتهامات أخرى تطال عون، من بينها الانقلاب على اتفاق الطائف ومحاولة إدارة البلاد عبر سلطات رديفة خاضعة لنفوذه السياسي. كان أبرزها المجلس الأعلى للدفاع، الذي يلعب اليوم دوراً تنفيذياً مباشراً في إدارة أزمة كورونا.

يرى فتفت أن عون وحزب الله يحلمون منذ قيامة اتفاق الطائف بتغييره، فهم كانوا معارضين له، لذلك يسيّرون البلد باتجاه تعطيل شامل للوصول إلى مؤتمر تأسيسي جديد وهذا خطر كبير اليوم على لبنان واللبنانيين، بسبب عدم وجود توازن قوى وسلاح وهيمنة في لبنان بوجود حزب الله، هذه مخاطرة كبيرة بلبنان وسلمه الأهلي في سبيل تقديم أوراق اعتماد لحزب الله وإيران طمعاً بتوارث وتوريث رئاسة الجمهورية.

بالتوازي يحاول رئيس الجمهورية أن يجعل المجلس الأعلى للدفاع بديلاً عن الحكومة، ولكن إذا كانت النتيجة لعمل هذا المجلس، هي التي نراها اليوم في الشارع اللبناني، فتلك مصيبة، البلد في أزمة كبيرة جدا وبحاجة حكومة مهمة حقيقة وإصلاحات حقيقية، يستطيع المجلس أن يأخذ قرارات تنفيذية، لكن لا يمكنه إجراء إصلاحات جدية ولن ينال أي ثقة دولية.

من ناحيته، يؤكد الخبير الدستوري، سعيد مالك، أنه “وفقاً للمادة 65 في الدستور اللبناني فإن الحكومة هي السلطة المخولة بإدارة أمور البلاد والعباد وتضع السياسات العامة في كافة المجالات، ولكن اليوم هي في حال تصريف الأعمال، هناك محاولة من رئيس البلاد لتعويم دور المجلس الأعلى للدفاع، ولكن هذا الأمر لا يجوز قانونا ولا دستوراً، فصلاحياته محدودة وواردة في قانون الدفاع، بالتالي لا يمكن له أن يحل مكان الحكومة على الإطلاق، يعمل على ذلك في بعض المحطات، أكيد، لكن لا ينبغي أن يكرس الأمر كاجتهاد في المستقبل”.

أسرار النهار

يلاحظ ازدياد عمليات البيع لكل انواع السلع عبر الانترنت من دون تحديد عناوين للشركات في لبنان بما لا يخضع البضاعة للكفالة او للرد والاستبدال كما يحرر الافراد والشركات – ان وجدت- من الاعباء الضريبية.

ارتفعت حرب التغريدات على خلفية مواقف زعيم سياسي من حزب ممانع، ولا سيما من قِبل بعض القوى الممانعة في طائفته.

تتكثّف الاتصالات بين نائبين مستقيلَين من أجل تشكيل جبهة معارضة سيادية، من دون إخفاء وجود بعض العقبات لتمهُّل البعض الاخر في المشاركة.

أسرار الجمهورية  

إعتبرت شخصية حزبية أن الأزمة الحالية تجاوزت قدرات أي أسماء يمكن توزيرها وأن الأفضل البقاء خارج الحكومة تجنباً لتحمّل مسؤولية الإنهيار الشامل.

لاحظت أوساط سياسية أن فشل زيارة موفد مرجع كبير إلى مرجع بارز في إقناعه بوجهة نظره أدى إلى هجوم إعلامي عنيف على المرجع في اليوم التالي.

تخشى مراجع أمنية من ضربة محتملة في المنطقة ليس بالضرورة ان يقوم بها الأميركيون مباشرة.

أسرار اللواء

تردد أن مسؤولاً كبيراً أُصيب بجائحة كورونا ولكن عوارضها كانت خفيفة، وتمكن الفريق الطبي من السيطرة على الوضع بسرعة، وحال دون تغلغل الوباء!

اعتبر قطب سياسي أن التصعيد المتعمد في المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحر ضد الرئيس المكلف الهدف منه الإطاحة بالتقدم الذي أحرزته مساعي البطريرك الراعي في تقريب المواقف بين بعبدا وبيت الوسط !

تساءل مسؤول أمني سابق عن مبررات عدم التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية الضرورية للحد من تفشي الكورونا في أسابيع الإقفال على الأقل!

خفايا نداء الوطن

اقام نائب مدير عام جهاز أمني حفل زفاف لابنته بحضور عدد كبير من الشخصيات الأمنية ومئات المدعوين في أحد فنادق بيروت، ما تسبّب بتفشي حالات العدوى بين المدعوين ومن بينهم ضباط كبار وشخصيات اجتماعية، ما انعكس على عمل الجهاز.

يسيطر الفراغ التنظيمي في مواجهة كارثة تفشي «كورونا»، فلم تبادر وزارة الصحة الى تطبيق المادة الحادية عشرة من قانون الامراض المعدية والمتعلقة بالامراض والاوبئة المستجدة، والتي توجب على وزير الصحة ان يصدر قراراً بإجراء التعديل اللازم على لائحة الامراض الانتقالية يقضي بعزل المصابين فيها، وهو ما لم يحصل ما يعني ان «كورونا» ليست بين الامراض المعدية في لبنان من الناحية القانونية.

لوحظ انتشار ظاهرة بيع الدخان والمنتجات التبغية المهرّبة بصورة علنية في المحلات والمستودعات ولدى أصحاب وكالات البيع خاصة في محيط مرفأ بيروت والضواحي وتحت انظار الاجهزة الامنية، علماً ان المستودع الرئيسي يعود لشخص غير لبناني.

برز امس الاتصال الذي اجراه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، معزيا بوفاة شقيقه . وذكر أن “الاتصال كان مناسبة جرى خلالها تبادل الأفكار في ما يتعلق  بالحكومة اذا كان هناك رغبة في تأليفها“. لا جديد في الأفق حكومياً، وأشارت مصادر بيت الوسط، وفق جريدة الأنباء الالكترونية، الى أن لا اتصالاً بين بيت الوسط وبعبدا لأن اللقاء الأخير الذي جمع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري سلّم الأخير بموجبه مسودة الحكومة الى عون وهو ينتظر منه الرد عليها، ولغاية الآن لم يتبلور هذا الرد بعد.

وتزامن ذلك مع معلومات لـ “النهار” عن استمرار بكركي في جهودها لتذليل العقبات التي تحول دون توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على التشكيلة الحكومية اذ زار الوزير السابق سجعان قزي بيت الوسط قبل يومين واطلع الرئيس الحريري على أجواء البطريرك الراعي بعد زيارة الرئيس عون لبكركي .

 ي غضون ذلك، اعلن مكتب الحريري ان الرئيس المكلف التقى ظهر امس في اسطنبول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وجرى خلال اللقاء، عرض مفصل لآخر التطورات

الإقليمية والتحديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها. كما تطرق الرئيسان الحريري وأردوغان للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

وفي ضوء هذه التداعيات والتطورات، توقعت مصادر معنية ان وتيرة تأليف الحكومة وضعت على السكة.

وبدءاً من الاثنين ستتكثف الاتصالات، لتذليل العقبات، في ضوء معطيات استجدت، مستفيدة من إعادة تحريك وساطة بكركي، ودعم الثنائي الشيعي لها.

ونسبت مصادر معنية إلى “الثنائي” قوله لـ”اللواء” ان الجهود تركز على تأليف الحكومة، قبل نهاية الشهر الجاري.

الحديث عن شدّ الخناق على ولادة الحكومة برئاسة سعد الحريري عاد إلى الواجهة بعد زيارة رئيس الحكومة المُكلّف للإمارات الأسبوع الماضي. منذ البداية، برزت التساؤلات حول الموقف الخليجي من تأليف الحكومة اللبنانية، ولا سيّما السعودية والإمارات، وإذا كانتا ستوفّران «الغطاء العربي» الذي يسعى الحريري إليه ليُنفذ المهمة، أم ستكون الغلبة لقرار حصار لبنان سياسياً واقتصادياً؟ لم يتأخّر الجواب ليصل إلى القنوات المعنية: لا فصل خليجياً ــــ وهو نفسه موقف إدارة دونالد ترامب الأميركية ــــ بين لبنان وحزب الله، والمطلوب إسقاط الأخير عن طريق «تجريده» من الحلفاء، لذلك كان الاستهداف المُنظّم للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحرّ. ولّى زمن الحديث عن «حرص» عربي أو غربي على عدم وقوع الهيكل اللبناني فوق رؤوس ساكنيه، فهؤلاء اللاعبون وضعوا أنفسهم في خانة «أعداء» كلّ لبنان، ولا يُمانعون من دمار البلد في سبيل تحقيقهم لمشروعهم.

في زيارته الأخيرة للإمارات، سَمِع الحريري من المسؤولين الذين التقاهم «حرصاً عليه»، واستعداداً إماراتياً لتوفير «المتطلبات المالية حتى لا ينهار تياره ومؤسساته». إلا أنّه بعيداً عن حاجات الحريري «الشخصية»، لا ترى الإمارات ــــ ومن خلفها السعودية ــــ نفسها معنية بلبنان أو بمساعدته للخروج من أزمته المالية، «لاعتبار الدولتين الخليجيتين أنّ لبنان ينتمي إلى المحور المُعادي لهما إقليمياً». انطلاقاً من هنا، الإمارات والسعودية «غير مُهتمتين بدعم حكومة طالما أنّ حزب الله صاحب نفوذ، إن كان الحريري رئيسها أو أي شخصية أخرى». وفي هذا الكلام رسالة ضمنية إلى الحريري بأنّه «إما تكون في صفّنا أو لا نرغب في أن تكون رئيساً للحكومة».

وتُضيف معلومات «الأخبار» إنّ الحريري «لم يغشّ» المسؤولين الإماراتيين، بل كان واضحاً معهم بأنّه غير قادر على تحقيق أي خرق داخل الساحة اللبنانية، «حتى ولو وُفّرت له المساعدات المالية المطلوبة». تتزامن هذه المعلومات مع كثرة تداول أخبار عن «تبلّغ الحريري رسمياً من جهات عربية وخليجية أنّه لن تؤلّف حكومة يكون هو رئيسها»، ما أثار شكوكاً أن يكون كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قبل يومين ودعوته الحريري إلى الاستقالة، يندرج في هذا السياق. إلا أنّ سياسيين ينشطون على خطّ التأليف، تواصلوا مع رئيس تيار المستقبل في الساعات الماضية، ليؤكّد لهم أنّ «كلام جنبلاط غير مُنسّق معه، وهو لا ينوي الاستقالة».

حتى الساعة، لا يزال الحريري يُعلن تمسكه بتأليف الحكومة، ويتولّى مقربون منه رمي كرة التعطيل لدى «فريق العهد»، على أساس أنّه يُصرّ على توزير 18 شخصية «اختصاصية»، موحياً بأنّ رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ يضعان العراقيل عبر اشتراط الحصول على وزارات سياسية والمُطالبة بالثلث المُعطّل. ويُنسّق حركته على إيقاع تثبيت لدى الرأي العام فكرة أنّ المُشكلة داخلية وليست خارجية، وأنّه لا «فيتو» إقليمياً عليه، إن كان من خلال توجّهه إلى الإمارات أو حلوله ضيفاً على مائدة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس. فبحسب وكالة «الأناضول»، بحث الحريري مع إردوغان «تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، فضلاً عن سُبل التعاون في القضايا الإقليمية». وقد شدّد إردوغان على «إصرار تركيا على تعزيز علاقاتها الثنائية العميقة مع لبنان في المجالات كافة»، مُشدّداً على أهمية «الاستقرار السياسي في لبنان». من جهته، شكر الحريري مُضيفه على «دعم تركيا للبنان واستثماراتها فيه».

الإعلان عن زيارة الرئيس المُكلّف لتركيا أتت «مُفاجئة»، ولا سيّما أنّها في الشكل توحي كأنّها «إعلان قطيعة» مع السعودية والإمارات، التي كان يخطب ودّها قبل أيام قليلة. بالإضافة إلى إمكانية تلبيدها الأجواء بينه وبين فرنسا، «سنده الوحيد» غربياً، نظراً إلى تعاظم المنافسة التركية ــــ الفرنسية في مختلف القطاعات. إلا أنّ مصادر مُتابعة تستبعد أن تكون زيارة تركيا استفزازية لـ«الخليج» لأنّ الحريري لن «يُخاطر بخسارة الدعم المالي الشخصي الذي سيحظى به»، ولن يُقدم على خطوة مماثلة دون تنسيق مع الإمارات والسعودية «حتى ولو بلغ الجفاء بينه وبينهما أوجه».

الحجار: توازيا، تطرق عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار، في حديث إلى جريدة الأنباء الالكترونية، الى زيارة الحريري الى تركيا ولقائه الرئيس رجب الطيب أردوغان، معتبرا ان “هذه الزيارة تتم في اطار التحضيرات التي يقوم بها الحريري مع رؤساء الدول الصديقة لتأمين أكبر قدر من الدعم والمساعدة للبنان من أجل خطة النهوض الاقتصادي، لتكون هذه المساعدات جاهزة حتى يباشَر بتنفيذ الخطة فور تشكيل الحكومة التي كان يفترض ان تتشكل قبل 3 أشهر، لكن يبدو ان الفريق الممانع للتشكيل ما زال يتصرف وكأن لبنان بألف خير، وكأن هذا الكيان ليس مهددا بوجوده، وما زالوا يصرون على المحاصصة والتعطيل لن يزيد اللبنانيين إلا الفقر المعاناة”، لافتا الى ان “الحريري قال ما عنده”.

سرار النهار

يتجنّب سفير دولة كبرى جديد في لبنان وسائل الإعلام بخلاف سلفه، مؤكداً في مجالسه أنّ المواقف التي تصدر عن دولته واضحة تجاه لبنان وليس لديه ما يقوله في الإعلام في هذه المرحلة.

لوحظ أنّ زعيماً سياسياً حاول في طلّة إعلامية تجنّب التعرّض لقطب من طائفته، كي لا تخرج الأمور عن مسارها

قال وزير الصحة حمد حسن في معرض كلامه “الزملاء النواب” واكمل “انا لم اصبح نائبا بعد” في اشارة الى استعداده لخوض الانتخابات النيابية المقبلة

تردد ان وزيرا تدخل لاطلاق احد مهربي الغاز الى سوريا بعد توقيفه عند حاجز أمني يُعرف بحاجز المحطة وتمّ نقله إلى قيادة المنطقة في اللبوة ما ادى الى اطلاقه والمواد المهربة

أسرار اللواء

لا يُخفي مرجع غير زمني اعتقاده أن العلاقة بين مرجعين، ذهبت إلى غير رجعة، ومن الصعب إعادة  الأمور إلى مجاريها!

يتواصل مستشاران، أحدهما رسمي، والآخر متطوع، للتداول في ما يُمكن فعله، لتقريب المواقف.

تكشف مصادر واسعة الاطلاع أن دولة إقليمية كبرى، لن تسير جدياً بما سمّي المبادرة الفرنسية.

خفايا نداء الوطن

على الرغم من سريان القانون رقم 191 الرامي إلى تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والذي يهدف الى تعزيز الضمانات الأساسيّة للموقوف وتفعيل حقوق الدفاع والحد من إمكانية التعذيب، لا تزال بعض جهات التحقيق الاولي تمتنع عن تطبيقه ما يعرّض القائمين بالتحقيق للمساءلة الجزائية.

باتت مشكلة هلاك الحد الأقصى لعقد النفقات وتنفيذ موازنات المؤسسات العامة وفقاً للأصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية والأنظمة المالية لتلك المؤسسات، بالإضافة الى هلاك قيمة الاعتمادات المرصودة في الموازنات المستقلة والمخصصة للصيانة والمواد واللوازم والأشغال؛ تشكل تهديداً حقيقياً لسير وانتظام المرافق العامة بسبب تآكل القيمة الشرائية وتدهور سعر الصرف الرسمي يومياً.

تحظى حقيبة الشؤون الاجتماعية باهتمام عدد من القوى حتى لقبت بالحقيبة الملكة ومرد ذلك الى ارتباطها ببرامج المساعدات المحلية والدولية.