استعداداً لتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن، السلطة في 20 كانون الثاني المقبل، تتسابق اللوبيات المختلفة داخل العاصمة الأميركية لفرض مقربين منها داخل الإدارة المقبلة، وتسعى لتسويق وجهة نظرها، ومحاولة حمل الإدارة الجديدة على تبنيها كجزء من السياسية الخارجية للسنوات الأربعة المقبلة.

أصدقاء إسرائيل يسعون الى الحفاظ على مكانتها كأقوى حليف للولايات المتحدة، بعد بريطانيا وفرنسا، ويسعون لحمل بايدن على التنسيق مع الدولة العبرية في الملف الإيراني، فيما اللوبي الإيراني يترقب عودة بايدن للاتفاقية النووية مع إيران بلا شروط، ويقوم ببث الدعاية اللازمة للعودة لإقناع الرأي العام الأميركي بجدواها.

وهناك لوبيات متنوعة، منها من يسعى الى تخفيضات جمركية، أو عقود أسلحة، أو حمل الجيش الأميركي على إقامة قواعد على أراضيه، اما خوفاً من الخطر الصيني أو الروسي، واما أخطار أخرى.

على أن اللافت، أن بعض الدول العربية، التي كانت تتصدر النقاش الأميركي قبل سنوات، مثل لبنان، لم تعد في هذا النقاش، خصوصاً أن غالبية السياسيين اللبنانيين يعتقدون أن أزماتهم وحلولها ترتبط بهوية حكام واشنطن، وهذا غير صحيح.

لبنان يعيش بحكومة تصريف أعمال منذ العاشر من أغسطس الماضي، فيما يسعى الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة بديلة.

قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، تظاهر اللبنانيون أنهم كانوا ينتظرون النتائج حتى يبنوا حكومتهم في ضوئها، لكن من غير المفهوم كيف يرى هؤلاء اللبنانيون أي فارق في سياسات الرئيس دونالد ترامب وخلفه المرتقب بايدن، تجاه لبنان.

الأهمية الاستراتيجية للبنان منخفضة منذ أن تخلت إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن عن سياسة نشر الديموقراطية، والتي نال بموجبها لبنان اهتماماً كبيراً أدى الى إجبار الرئيس السوري بشار الأسد على سحب قواته من لبنان.

لكن بعد ذلك، صار اهتمام واشنطن شبه منعدم بلبنان وشؤونه، ولا يتعدى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لغالبية دول العالم لناحية مساعدتها على بناء قدرتها على حكم نفسها، وتقديم مساعدات إنسانية، وأخرى مادية طفيفة، فضلاً عن تدريب برامج لشرطة أو الجيش.

تقليديا، تهتم الولايات المتحدة بمساعدة الدول على ممارسة سيادتها ومنع تحولها الى “فاشلة”، لأنها تتحول الى مصدر للاجئين والإرهاب وغيره.

الاهتمام الأميركي بلبنان لا يتعدى هذا الاهتمام العام بشؤون الحكومات حول العالم، ولا يرقى ليدخل في حسابات الولايات المتحدة الاستراتيجية، باستثناء «حزب الله»، الذي تصنفه تنظيمياً إرهابياً تابعاً لإيران، وتالياً فإن سياستها تجاه هذا الحزب هي جزء من سياسة واشنطن تجاه طهران.

ارتباط سياسة واشنطن تجاه الحزب بسياستها تجاه طهران، قد يكون أدى الى اختلاط الأمور لدى غالبية السياسيين اللبنانيين، لكن الواقع هو أن لبنان لن يتأثر كثيراً بغض النظر عن سيد البيت الأبيض ووضع العلاقات بين واشنطن وطهران.

مثلا الرئيس السابق باراك أوباما، الذي وافق على الاتفاقية النووية مع إيران في 18 تشرين الأول 2015، لم يتوان في 18 كانون الأول من العام من نفسه، عن توقيع القانون الذي أصدره الكونغرس، بالاجماع، وحمل اسم قانون العقوبات ضد «حزب الله».

الإيرانيون، الذي كانوا ضمّنوا الاتفاقية بنداً اعتبر أن قيام واشنطن بفرض أي عقوبات على إيران من شأنه القضاء على الاتفاقية، لم يعيروا قانون العقوبات على «حزب الله» أي اهتمام، ولا هم اعترضوا لدى الأميركيين، بل مضوا قدما بالاتفاقية التي حرمت الحزب من التعامل عبر النظام المصرفي العالمي، لكنها حررت أموالاً إيرانية مجمدة بلغت نحو 150 مليار دولار، وسمحت للإيرانيين بالعودة الى النظام العالمي.

وبتوقيعه العقوبات على «حزب الله»، لم يخرج أوباما عن الاتفاقية مع إيران، إذ أن طهران نفسها هي التي أصرت على صيغة رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها مقابل تجميدها برنامجها النووي.

أما العقوبات التي تفرضها أميركا والعالم على طهران بسبب برنامجها الصاروخي و«دعمها الإرهاب»، أي دعمها للميليشيات الموالية لها في عموم المنطقة، فهي لم تدخل في إطار التسوية بين العالم وإيران.

هكذا واصل أوباما فرض العقوبات على طهران باستثناء السماح لها بتصدير نفطها والحصول على عائداته، وهكذا سيعود بايدن الى هذا الترتيب نفسه، من دون رفع عقوبات الصواريخ والإرهاب.

ومع أن الرئيس المنتخب ألمح الى أن أي عودة للاتفاق قد تتضمن شروطاً مرتبطة بموضوع الصواريخ، لكن الصورة النهائية لسياسته لم تكتمل بعد.

وفي ما يرى بعض الخبراء، أن عودة إيران الى تصدير النفط كافية لإنعاش الخزينة التي تمول «حزب الله»، إلا أن تصدير مليوني ونصف المليون برميل نفط يومياً سيعود على طهران بنحو 40 ملياراً فقط، وهذه الأموال ليست كافية لتحسين وضع الدول الأربع التي لدى إيران نفوذ كبير فيها، أي لبنان والعراق واليمن وسورية.

العراق مثلا، يصدر أكثر من إيران، وعائداته النفطية اليوم غير كافية لوقف انهيار سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية.

ربما يتحسن وضع «حزب الله» المالي، ومعه وضع بعض حلفائه الذين ينفقون على أزلامهم، لكن الاقتصاد اللبناني في حفرة عمقها مئة مليار دولار من الدين، وحتى لو توصلت بيروت لاتفاقيات مع المنظمات المالية الدولية للحصول على 11 مليار دولار التي تم رصدها في «مؤتمر سيدر» مقابل إصلاحات حكومية، إلا أن الأزمة أعمق بكثير من أي مساعدة دولية أو أموال إيرانية الى «حزب الله».

ومن غير المعقول الاعتقاد أن اقتصادات إيران والدول المرتبطة بها، يمكنها أن تعتاش على عائدات مليونين ونصف المليون برميل نفط يوميا. الأغلب أن الأموال تنعش النظام والميليشيات، لكن طوابير الخبز والمحروقات ستبقى في سورية، والاقتصاد اللبناني سيواصل انهياره، حتى بعد رفع العقوبات عن الإيرانيين.

أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشا، أن “التشريع في ظل حكومة مستقيلة يبقى ضعيفاً”، معتبراً أن “رفع السرية المصرفية من أهم القوانين التي أقرّت في الجلسة”.

وقال قاطيشا لـ “الأنباء الإلكترونية”، إن “هذا القانون مقدم من القوات اللبنانية ويشمل الأموال بين البنك المركزي والإدارات العامة والوزارات، ولمدة سنة، ولا يكشف عن أموال الأشخاص، واصفاً إقراره بالمهم في حال جرى التعاقد مع شركة للتحقيق الجنائي”.

وأضاف، “أهمية هذا القانون أنه من الصعب حجب المعلومات عن الشركة التي تتولى التحقيق الجنائي”، واصفاً في مجال أخر قوانين العفو المقترحة “بالإرتجالية”، وتساءل “كيف يمكن إصدار عفو عام والجرائم في البلد مستمرة وآخرها جريمة الكحالة؟”، وبرأيه، أن “العفو العام يأتي بعد تطورات مهمة، أو تحولات سياسية يصبح معها العفو العام حاجة وضرورة، فاليوم أين الحاجة للعفو في ظل التزايد المستمر في الجريمة، ومعظمها لأهداف سياسية، أو لأهداف تتعلق بالكشف عن بعض الجرائم”.

وتابع قاطيشا، “عندما نتحدث عن العفو عن تجار المخدرات يجب أن نكون تحررنا من زراعة المخدرات، لأن الموقوفين بتهمة المخدرات سيعودون إلى الإتجار به عندما يخرجون من السجن”.

وفي ما خص ترشيد الدعم، رأى أن “هذا المشروع لم يكن مطروحاً على جدول الأعمال، وهو من صلاحية السلطة التنفيذية التي عليها أن تتقدم بإقتراح قانون حوله”.

وعلى خط تشكيل الحكومة، سأل قاطيشا “كيف يمكن تشكيل الحكومة وهناك قوى سياسية في حالة عداء ومقاطعة، وهناك شبه قطيعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وقوى سياسية عدة، فكيف يمكنه أن يشكل حكومة إذا كانت كل المنظومة السياسية بحالة عداء مع بعضها البعض؟”.

ورأى أن البلد “يعيش أزمة عدم وجود رجال دولة بكل معنى الكلمة، والحل يبقى عندما يكون هناك رجال دولة وبعدها ممكن أن تقضي على الفساد وعلى سرقة المال العام”.

وعن رأيه حول مساعي البطريرك الراعي لتشكيل الحكومة، قال قاطيشا: “ما إن إلتقى الراعي بالرئيس عون حتى ذهب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى بكركي ليتحدث عن وحدة المعايير وحقوق المسيحيين، فهم يريدون وزراء لسرقة الدولة، ولقد إعتادوا أن يحرقوا البلد من أجل علبة كبريت، لا يهمهم سوى مصلحتهم الخاصة التي تعلو على مصلحة لبنان”.

النهار

يظهر بوضوح أنّ حزباً بارزاً وتكتّله النيابي، لا يستسيغان وجود أحد المستشارين لدى مرجع حكومي، في ظل الخلافات القديمة معه، والاتصالات منقطعة بين الطرفين.

يخفض عدد من المصارف سقف سحوباته من دون اعلام المودعين بالامر ما يعرضهم لمفاجأت غير سارة قبل اخر الشهر.

سجلت شركات سيارات فاخرة وغالية الثمن حركة بيع مقبولة رغم الاوضاع المالية المتدهورة.

تردد ان شركة التدقيق الجنائي وافقت قبل ايام على استئناف العمل في لبنان لكنها تنتظر الجواب الرسمي المتردد.

الجمهورية

توسعت دائرة التحقيقات في ملف حسّاس في إحدى الدوائر الرسمية من دون الوصول الى ما كان الهدف منه جرّاء إثارته.

تؤكد أوساط مرجعية كبيرة أنّ النفق الأسود طويل ولا نور حكومياً في الأفق.

سُمع سياسي وهو يعاتب مسؤولاً آخر حول مسألة حسّاسة: “يا زلمي هرّ البلد، وبعدكن عم تتقاتلوا على تفاهات”.

اللواء

يُبدي مرجع أمام زواره إرتياحه لتبرئة ذمته، والقيام بما هو مطلوب منه في الداخل والخارج!

ينصح وزير سابق مرجعاً غير زمني على المضي قدماً في مسعى يقوم به، فالخسائر الناجمة عن الإخفاق أقل بكثير من مكسب واحد من مكاسب النجاح..

ما تزال بعض المصارف تجري تحويلات بمبالغ رقمية كبيرة إلى الخارج، “على الكارت” (al acarte) كما يقال.

نداء الوطن

ينقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أنّ السنة المقبلة ستكون “سنة معركة قانون الانتخاب” وأنه يرفض إجراء الانتخابات النيابية وفقاً للقانون الحالي “تحت أي ظرف”.

تبين أنّ قاضياً بارزاً هدّد بالاستقالة من منصبه جراء تصرف مرجعية رئاسية إزاء خطوة أقدم عليها.

يردد مقربون من رئيس تيار سياسي أنّ السبب في إطلالته الإعلامية المتوترة أخيراً يعود إلى شعوره بالتعامل معه كـ”زعيم درجة ثانية” ضمن طائفته.

الأنباء

فشل تكتل نيابي موالي في تمرير اقتراح شعبوي كان تقدّم به، ثم حاول التغطية على ذلك بادعائه تحقيق إنجاز إقرار اقتراح آخر مغاير تماماً.

تعليقاً على تكتل قوى سياسية مع بعضها البعض بوجه اقتراح قانون يسقط الاعفاءات عن الطوائف، قال مرجع سياسي: هذا هو الاقطاع الحقيقي.

البناء

قالت مصادر برلمانيّة إن ما تمّ إقراره نيابياً لإزالة أي عقبات مفترضة من طريق التدقيق الماليّ الجنائيّ يؤكد أن الاتهامات التي طالت مرجعاً برلمانياً بتعطيل التدقيق كانت تسميماً للأجواء بلا مبرر، خصوصاً أن إقرار القانون أمس لم يكن نتيجة توافق وقد جاء في مناخ علاقات متوترة.

توقفت مصادر سياسية إقليمية أمام اجتماع الخمسة زائداً واحداً الخاص بالاتفاق النوويّ الإيرانيّ بغياب أميركيّ وما خلص إليه من اعتبار الانسحاب الأميركي من الاتفاق سبباً لتراجع إيران عن عدد من التزاماتها تأسيساً للعودة الأميركية للاتفاق.

أسرار النهار

يُنقل أنّ أحد النواب الفاعلين يعمل مع فريق حزبي معارض على الإمساك بالحزب الذي يتمتع بانتشار واسع في منطقته لمحاصرة القيادة الحالية وهو يحظى بغطاء سياسي من عدة افرقاء.

تأكد لفريق سياسي فشل مؤسساته وماكينته الاعلامية بعدما تبين له انه تحول بين ليلة وضحاها من موقع الهجوم الى الدفاع من دون القدرة على التصدي.

استرعى الانتباه عشاء اقامه وزير سابق ونائب حالي ضمن كتلة نيابية بارزة إذ جمع الأضداد وغاب عنه أحد أبرز مسؤولي “التيار” الذي ينتمي إليه.

يؤكد نائب وامني سابق انه لا ينتظر خيرا من لقاء الرئيسين عون والحريري اكثر من الصورة ومحاولة كل  منهما التملص من مسؤولية الفشل.

أسرار الجمهورية  

تدور خلافات على إطلاق البطاقة التمويلية بين وزراء مخوّلين بإطلاقها على خلفية لمَن تعود الصلاحيات.

ستعمد بريطانيا لتعيين مارتن لنغدن سفيراً جديداً لها في لبنان وهو كان يعمل كمبعوث خاص لبلاده الى سوريا.

لم تتوافر للمراجع الأمنية أي معلومات عن إستهداف بعض الشخصيات السياسية والحزبية التي تدّعي تعرّضها لمخاطر أمنية.

أسرار اللواء

يلعب وزير سابق دوراً بارزاً في تفعيل مساعي مرجع روحي في تقريب وجهات النظر بين مرجعين رسميَّين وحلحلة القعد التي تحول دون ولادة الحكومة العتيدة!

إعتبرت أوساط سياسية إستقالة المسؤول عن العلاقات الخارجية في التيار الوطني الحر بمثابة تأكيد جديد على حالة العزلة الديبلوماسية التي يعيشها التيار في الفترة الأخيرة!

تساءل مسؤول قضائي سابق عن مبرر تركيز القاضي فادي صوان على عنصري الإهمال والتقصير، وتجاوز التحقيق في كيفية وصول شحنة الأمونيوم إلى المرفأ، وكيف تم تخزينها طوال السنوات السبع بأمان وإطمئنان!

خفايا نداء الوطن

يتردد أن مسؤولاً حزبياً تقدم باستقالته من منصبه منذ أيام، شارك في اجتماع مغلق مع مجموعة حزبية معارضة.

رفض أحد النواب المستقيلين استخدامه كأداة لايصال رسائل من طرف أجنبي إلى طرف آخر لبناني.

يقول قياديون حزبيون إن الوزيرة غادة شريم ضمت موافقتها الى ادعاء الاثراء غير المشروع المرفوع بحق موظفين في وزارة شؤون المهجرين.

مع دخول البطريرك الماروني مار بشارة الراعي على خط فكفكة العقد الحكومية، تساقطت تباعاً “أوراق التوت” عن عورة المحاصصات وتكشفت هشاشة الادعاءات بخوض معارك دستورية، تحصيلاً لحقوق المسيحيين في عملية تشكيل الحكومة او الدفاع عن صلاحيات الرئاسة الثالثة.

واعتبرت أنّ عظة الراعي “نسفت كل الذرائع التعطيلية بما فيها “معايير” باسيل وأعادت الاعتبار إلى الدستور”، فلا توجد معايير “باستثناء معايير الدستور والميثاق”، كما قال، وكذلك الثلث المعطل الذي كان يطمح إليه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل “طار” بعد مجاهرة البطريرك الماروني بأنّ المطلوب “حكومة غير سياسية وغير حزبية، لا محاصصات فيها ولا حسابات شخصية ولا شروط مضادة، ولا ثلث معطلاً يشلّ مقرراتها”.

وكشفت المصادر عن اتفاق حصل بين الراعي وعون، يقضي بأن يأخذ الأخير زمام “المبادرة”، فيدعو رئيس الحكومة المكلف إلى قصر بعبدا لاستئناف البحث في عملية التأليف، وفق “منهجية جديدة” تكرس الاتفاق على “المصطلحات الدستورية وعلى شراكة رئيس الجمهورية في عملية التأليف”.

توازيا بدت لافتة دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي، النائب ابراهيم كنعان إلى بكركي لاستكمال البحث في سبل إعادة الاعتبار إلى “منطوق الدستور” في تأليف الحكومة “بروح التشاور وصفاء النيات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري”. الأمر الذي يشي بإمكانية إحداث خرق ما في جدار الأزمة بالارتكاز إلى معادلة واضحة كرسها البطريرك الماروني وسحب من خلالها “فتيل النزاع الطائفي على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، مقابل تكريس احترام كل منهما لأصول الشراكة الدستورية في التأليف”، وفق ما نقلت مصادر مطلعة على أجواء لقاءات بكركي.

وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن”، أنّ إشارة كنعان إلى أنّ “رئيس الجمهورية لديه الاستعداد لحسم ملف الحكومة وفق منطوق الدستور والمبادرة الفرنسية”، خطوة يمكن التأسيس عليها خلال اللقاء المرتقب مطلع الأسبوع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في بعبدا.

رأت مصادر قضائية مطلعة، انّ من اخطر ما يقوّض دولة لبنان اليوم هو زعزعة نظامه القضائي بعد زعزعة نظامه المالي. وتخشى ان يكون نسف هياكل السلطة القضائية الفصل الأخير من مسلسل القضاء على لبنان كدولة ونظام، بعدما وصل الامر الى ان تتقاذف الوزارات والسلطات التنفيذية والقضائية الادّعاءات واحدة تلو الآخرى بعضها على بعض، غير آبهة بتقويض هيبة الدولة اللبنانية داخلياً وخارجيّاً. وتتخوف هذه المصادر من أن يحمل الفصل القضائي الأخير من مسلسل الاستدعاءات في طياته، محاولات جدّية للانقلاب على الدستور والقانون.

ولفتت المصادر لـ”الجمهورية” الى انّ هناك اسباباً يحدّدها القانون لنقل الدعوى، وأحد هذه الاسباب، هو “الارتياب المشروع”، أي اذا كان احد الفرقاء لديه خشية بأن لا يكون القاضي متجرداً أي NEUTRE، أما النظر بالبت بالطلب فهو من صلاحية غرفة في محكمة التمييز.