ابرزت مصادر سياسية مطلعة وثيقة الصلة ببكركي لـ”النهار” الأهمية الكبيرة لسلسلة المواقف المتعاقبة التي انبرى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى اطلاقها بدأب وبوتيرة شبه يومية غداة اخفاق المسعى البطريركي مع قصر بعبدا وبيت الوسط لتأليف الحكومة قبل عيد الميلاد مشيرة الى ان ثمة قرارا استراتيجيا كبيرا متخذا في بكركي لعدم التهاون اطلاقا امام ما تراه مخططا مكشوفا لاعادة البلاد الى حقبات الفراغ وهو الامر الذي لن تسكت عنه بكركي الى حين تأليف الحكومة. ولفتت المصادر نفسها الى ان حملة البطريرك الراعي التي انطلقت مع رسالة الميلاد ومضت تصاعدية في عظة يوم العيد الذي غاب فيه رئيس الجمهورية عن قداس الميلاد في بكركي للمرة الأولى بسبب جائحة كورونا لم تقف عند مناسبة الميلاد ابدا اذ تعمد البطريرك الراعي امس تحديدا ان يتسم موقفه الجديد بسمة ملامسة الخط الأحمر الإقليمي الذي يبدو واضحا انه يشكل جانبا خطيرا من جوانب تعطيل تأليف الحكومة . واما العامل الإبرز الآخر الذي تحدثت عنه هذه المصادر فيتمثل في تأكيدها ان بكركي تحظى في مواجهتها المتصاعدة لتعطيل تأليف الحكومة الانقاذية للبنان وإعادة لملمة الأمور قبل الانهيارات الكبيرة المخيفة بدعم فاتيكاني قوي، كانت الترجمة العملية والمعنوية والرمزية الكبيرة له في الرسالة الميلادية التي خَص بها البابا فرنسيس جميع أبناء الشعب اللبناني من كل طوائفه ومناطقه عبر البطريرك الراعي شخصيا الذي تلا الرسالة قبل يوم من إلقاء البابا عظته الميلادية متضمنة الشق المتعلق بلبنان. وأبرزت هذه المبادرة المهمة كما تضيف المصادر الدعم الجدي الذي يمنحه الفاتيكان لموقف بكركي في الضغط على الطبقة السياسية اللبنانية لاستجابة المطالب الملحة للشعب اللبناني الذي يعيش أزمات وجودية وهو الامر الذي وجد له ترجمة بالغة الأهمية في مضمون رسالة البابا الى اللبنانيين بحيث أستعاد مقطعا حرفيا من رسالة للبطريرك المؤسس للبنان الكبير الياس الحويك يتضمن مفهومه للعمل السياسي ويوجه انتقادات الى الزعماء. واما البعد الأبرز في كل ما تقدم فهو في الاعلان المفاجئ للبابا فرنسيس عن اعتزامه زيارة لبنان في اقرب فرصة الامر الذي أضفى صدقية كاملة على مسعى البطريرك الماروني في هذا السياق بعدما كرر في زيارته الأخيرة للفاتيكان توجيه الدعوة الى البابا لزيارة لبنان .

في سياق متصل كشفت مصادر متابعة لمسعى البطريرك الماروني أنّ “البطريرك مار بشارة الراعي مستمرّ ومصمّم على متابعة هذه المبادرة التي لم تنطلق كي تتوقّف عند أوّل مطبّ. وهي ستنتهي عند تأليف الحكومة فقط، وقد تأخذ أشكالاً جديدة وربما عبر اتصالات قد تصل إلى الخارج. وهناك سلسلة خيارات مطروحة وفق أولويات يضعها البطريرك الراعي أمامه”.

أوساط قيادية في تيار المستقبل أشارت إلى أن لبّ رسالة الراعي أمس طالت حزب الله. وهذا ما تؤكّده المصادر المتابعة للمسعى البطريركي: “تلميحات الراعي على قياس حزب الله، خصوصاً إشارته إلى أنّ الحليف هو من حَالف على الخير لا على تفشيل الحليف وتعطيل المؤسّسات والصلاحيات ومنع قيام السلطة، وحديثه عن شعبٍ لا يقبل اصطناع دولة لا تشبه هويته وتاريخه، مع تأكيده أن تأليف الحكومة مسؤولية جماعية لتفادي كارثة الانهيار الكامل لركائز الدولة”.

أزمة تأليف الحكومة في حالة شلل كاملة لا يتوقع لها ان تتحرك قبل مطلع السنة الجديدة لا سيما بعد ان غادر الرئيس المكلف تشكيلها سعد الحريري لبنان امس لتمضية عطلة رأس السنة مع عائلته في دولة الإمارات العربية المتحدة على ان يعود بعد ذلك الى بيروت.

وفي ظلّ التكتم الذي احاطت به مصادر «بيت الوسط» وجهة الحريري المباشرة بالصمت، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّه وصل الى دولة الامارات العربية المتحدة بعد ظهر امس، على ان يزور الرياض قبل ان يكون في اليوم الاخير من السنة في باريس الى جانب افراد عائلته، حيث يمضي ثلاثة ايام على الأكثر، على ان يعود الى بيروت مطلع الأسبوع المقبل.

وبصرف النظر عن الوجهة، فإن المغادرة تعني ان ملف تشكيل الحكومة، دخل في إجازة أقله حتى المطلع النشاطي للسنة المقبلة 2021، الاثنين المقبل في 4 ك2، من دون معرفة المسار الحكومي.  وشكّل الفشل في امكانية التوصل الى حكومة قبل الاعياد محط استياء في بكركي بعد المبادرة التي أطلقها سيدها وباءت بالفشل.

ولفتت أوساط معنية بمأزق التأليف لـ”النهار” الى ان الأسبوعين الاولين من السنة الجديدة سيكونان على درجة من الأهمية بحيث يشكلان الاثبات الحاسم على تقاطع المصالح وتوزيع الأدوار بين الفريق الرئاسي في بعبدا وحليفه “حزب الله” في التمادي بتعطيل تأليف الحكومة ومنع ولادتها الا في التوقيت الإقليمي والدولي الملائم للمحور الداعم لـ”حزب الله ” من جهة ووفق المعايير التي يسعى العهد الى فرضها على الحريري وتطويعه للقبول بحكومته من جهة أخرى.

ووفقاً للمعلومات، فإن المشهد بات قاتماً، وان فريق بعبدا ادخل عملية التأليف في مأزق التعطيل العام، ربما لكل مؤسسات الدولة، في ظل عدم تجاوب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من توسيع عملية تصريف الأعمال، أو عقد أي جلسة لمجلس الوزراء المستقيل.

وعلمت “اللواء” ان بقاء الوضع طويلاً في التعطيل، قد يحمل الرئيس المكلف على كشف عملية الاتصالات، ودور فريق المستشارين، ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل.

وكشفت مصادر المعلومات لـ”اللواء” ان فريق بعبدا طالب في اللقاء 14 بالوزارات التالية: الطاقة، الاتصالات، الداخلية، الدفاع، العدلية، أي كل الوزارات الحسّاسة في مرحلة فتح الملفات أو تجنّب فتح ملفات أخرى. وهذا الأمر، الذي لا يمكن لأي رئيس حكومة ان يسلّم به، أو يقبله..

وعليه، ثمة ثابتة وحيدة هي ان الوضع اللبناني مرتبط بالتطورات الخارجية، ولذلك ربما فضّل الرئيس الحريري السفر وتأجيل اللقاء المقبل مع رئيس الجمهورية ميشال عون الى ما بعد رأس السنة الجديدة، ولم يُحدّد موعداً للقاء بين عيدي الميلاد ورأس السنة، مع إن مدة الاسبوع بين العيدين هي مهلة كافية للتشاور مجدداً ومعالجة النقاط العالقة بينهما حول بعض الحقائب وبعض الاسماء، التي لم تُبحث تفصيلياً بعد وتم تثبيت العدد القليل منها وليس كل التشكيلة.

ولكن اوساطاً نيابية في تيار المستقبل تقول لـ”اللواء” ان الرئيس الحريري لم يلمس اي تقدم في تذليل العقبات امام تشكيل الحكومة، وان المواقف ما تزال على حالها، لذلك فضّل إعطاء فرصة أطول لسعاة الخير، من البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي قالت اوساطه انه لن ييأس وسيحاول مجدداً تقريب وجهات النظر، الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

في المقابل، تقول اوساط رسمية مطّلعة على لقاءات الرئيسين عون والحريري، ان الاخير متمسّك بحقيبة العدل ولن يتنازل عنها مهما كانت الظروف والاسباب، ويقترح لها السيدة لبنى عمر مسقاوي، فيما طلب عون تسمية وزير الداخلية بالمقابل، واقترح للحقيبة اسم المحامي عادل يمين، لكن الحريري رفض ايضاً ان تكون الداخلية من حصة عون مع حقيبة الدفاع.عدا ذلك لم تتأكد رسمياً صحة المعلومات التي تم تداولها قبل يومين عن اسماء جديدة إقترحها عون لحقيبتي الاعلام والثقافة، ولا ما تردد عن اسماء سبق واقترحها لحقيبة الدفاع. كما لم يتأكد طرح اسم سليم ميشال اده لأنه حسب ما تردد رفض التوزير، بسبب إنشغالاته الخاصة في الشركة التي يملكها مع شقيقه. وعلى هذه الحال بقي تبادل الاسماء محصوراً بنحو ستة فقط شبه متفق عليهم، بينما كان التركيز في اللقاءات بين الرئيسين على معالجة عقدة توزيع الحقائب على الطوائف.

 إلى ذلك أكدت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ”اللواء” أن ثوابت التأليف هي التوازن والمعايير الواحدة ولا تراجع عنها وهي الأساس، واضحى الجميع على دراية بها مؤكدة ترحيبها بأي مسعى حكومي لأن الهدف هو الإسراع في تأليف الحكومة وإخراج البلد من أزمته إنما التشكيلة الحكومية يجب أن تراعي هذه الاصول قبل أي أمر آخر.

أسرار النهار

أجرى وزير خليجي بارز عملية صيانة لمنزله في منطقة جبلية، إذ كان من المفترض أن يأتي في عطلة الأعياد، وقال لوكيله في لبنان: لننتظر ماذا سيحدث عندكم

يقول وزير سابق ان كل الكلام عن المبادرة الفرنسية صار للاستهلاك الكلامي لان المبادرة في ذاتها قتلت على ايدي الفرنسيين انفسهم بعدما ارتضوا التنازل عن الاسس التي قامت عليها

تستمر عمليات ال#تقارب بين قيادات إحدى الطوائف على خلفية بعض الملفات، على رغم الخلافات السياسية بينها.

لوحظ ان اي عضو في “كتلة التنمية والتحرير” لم يرد على النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان التي شبهت المجلس بثكنة يقودها الرئيس نبيه بري، متحدثةً عن عدم اكتراثه بالتصويت وآليته، فكل شيء يكون قد حضره مسبقاً.

أسرار الجمهورية  

يتعمّد رئيس حزب طرح اللامركزية الموسعة من دون أن يُحدد اذا كانت إدارية أو سياسية ملوّحاً بالفدرالية في وجه طارحي تغيير النظام.

نقل عن أحد المراجع الروحية أنه قال لموظف كبير: أنت مسؤول عن القرارات التي تتخذها ولكن إعلم أنني لا أغطيك.

يعتبر مسؤول كبير أنّ التعامل مع مرجع بارز في ملف حالي جرى عكس التفاهم بيننا في الملف نفسه لمرتين سابقتين.

أسرار اللواء

لم تشأ مصادر معنية بتأليف الحكومة الجزم بمسار التأليف من عدمه، لكن الاستدراك كان حاسماً: اليوم اليوم وليس غداً.. أو تقرع أجراس الحكومة!

يطغى خلاف مرجع مستقيل ووزير مقرّب منه، بأسئلة لا أجوبة عليها، لا من المقربين ولا من البعيدين..

ينأى وزير سابق بنفسه عن صياغة مواقف، تؤثر سلباً على مجرى التفاوض الوزاري..

خفايا نداء الوطن

يعبّر معظم الأطراف عن رفض تولي حقيبة الخارجية تجنباً للحرج في تمثيل “دولة فاشلة” أمام المحافل العربية والدولية.

استغرب مرجع حقوقي العقوبات المخففة التي أصدرتها المحكمة العسكرية في قضية رشاوى المدرسة الحربية.

لوحظ أنّ سفير دولة كبرى غاب عن المشهد بعد انطلاق تحرك البطريرك الراعي الحكومي، في حين أنّ سفيراً غربياً يتابع المشهد باهتمام بعيداً من الإعلام.

لفتت مصادر “اللواء” ان التدخل الفرنسي على خط تأليف الحكومة ما زال قائماً، عبر السفير الذي التقى المسؤولين مراراً، باتريك دورييل بالتزامن مع حركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عبر الوزير السابق سجعان قزي، الذي مضى إلى التنسيق مع المستشار الخاص للرئيس المكلف الوزير السابق غطاس خوري.

مصادر عليمة، أبلغت «اللواء» ليلاً ان التفاؤل يبقى حذراً، بسبب نقاط عالقة حيوية، من دون إيضاح ما هي، لكن معلومات سربت، اشارت إلى ان التباين الأساسي ما زال حول حقيبتي الداخلية والعدل، وهذا التباين لم يذلل، مما استدعى اللقاء تلو اللقاء، إلى غد، وربما الى ما بعد غد، مع العلم ان اتفاقاً حصل على ان يتولى جو صدّى وزارة الطاقة، بدعم فرنسي، وان تفاهماً حصل في ما يتعلق بوزارتي العدل والداخلية.

المعلومات تتحدث أيضاً عن عقد اجتماع بين الرئيس عون، وكل من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي، تركز على تقييم اللقاء بين الرئيسين، وقدم شهران على عقد اللقاء الأوّل في 22 ت1 الماضي.

وعلمت «اللواء» من مصدر مطلع ان حزب الله دخل على الخط، وأوفدت قيادته، شخصية الى بعبدا لمتابعة مسار المساعي، والمساعدة إذا لزم الأمر، وسط معلومات عن اعتراض الرئيس عون على اسم شخصية شيعية تضمنتها التشكيلة الوزارية.

ووصفت مصادر متابعة لقاء اليوم بالحاسم، لجهة إصدار المراسيم أم خلاف ذلك.

بعد شهرين تماماً على تكليفه تشكيل الحكومة، اطلق الرئيس الحريري إشارة ايجابية جدّية بإعلانه بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون امس، إحتمال الاعلان عن الحكومة قبل عيد الميلاد، وذلك بعد المساعي التي بذلها اكثر من طرف لتقريب وجهات النظر حول توزيع الحقائب على الطوائف.

ويُفترض ان يُستكمل البحث اليوم بين الرئيسين للإتفاق النهائي على التشكيلة لاسيما حول حقيبتي الداخلية والعدل.

وبعد اللقاء الذي استمر ساعة وربع الساعة وهو الثالث عشر بين الرئيسين، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال: اللقاء مع فخامة الرئيس كان بالفعل إيجابياً، حيث ساد جو من الانفتاح، وتم الاتفاق على لقاء ثانٍ غداً (اليوم) مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواعٍ امنية، وستحصل لقاءات متتالية للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل الميلاد إن شاء الله.

وافادت مصادر متابعة للقاء، ان الأجواء كانت إيجابية وجدّية اكثرمن السابق، وان البحث في الحقائب جرى بطريقة مختلفة عن السابق من حيث إعادة توزيع الحقائب بشكل متوازن وعادل على الطوائف.

لكن الاتفاق تم على ان تكون التشكيلة من 18 وزيراً موزعين بمعدل ستة وزراء لثنائي امل وحزب الله(4 شيعة) ومسيحيان للحزب القومي وتيار المردة. وستة وزراء يقترحهم الرئيس ميشال عون، وخمسة وزراء (4 سنة) يقترحهم الحريري وواحد درزي بالاتفاق مع رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، ووزير مسيحي يتفق عليه الحريري مع عون.

وقالت المصادر المتابعة: أن الإيجابية تكمن في ان الحريري بدا متفهماً ان الرئيس عون لم يطلب شيئا لذاته، وكل ما طلبه يدخل في اطار المادة ٩٥ من الدستور وهي إنزال الحقائب على الطوائف كي تتمثل بصورة عادلة، وهنا كانت تكمن المشكلة وليس في المحاصصة، اما الاسماء فلا مشكلة بها فهي تأتي بإنسيابية.

ورجحت بعض المصادر ان تعلن التشكيلة اليوم او غداً اذا تم حل التباين حول حقيبتي العدل والداخلية، واذا لم يحصل تباين جديد على اسم من الاسماء يؤجلها يوما آخر، حيث يُفترض ان يشهد اليوم عرض أسماء الوزراء المقترحين وتوزيعهم على الحقائب.

وفي المعلومات ان الرئيس الحريري لا يزال يتمسك ببقاء وزارة الداخلية معه، وعدم السماح بأن تؤول إلى بعبدا، إلى جانب الدفاع والعدل.

ويصر الرئيس عون وفريقه (رئيس التيار الوطني الحر والمستشار جريصاتي) على ان يسمي رئيس الجمهورية وزير الداخلية من ضمن حصته، لكن الرئيس المكلف يتمسك بتسمية القاضي زياد أبو حيدر وزيراً للداخلية، باعتباره محسوباً على المطرانية الأرثوذكسية في بيروت.

خلافاً لما تمّ التفاهم عليه سابقاً، يرفض النائب باسيل ان تؤول وزارة الخارجية، وهي وزارة سيادية، لشخصية درزية، سواء أكانت محسوبة على النائب السابق وليد جنبلاط أو غيره من الشخصيات الدرزية.

ومن الحقائب الخلافية، تمسك فريق بعبدا بالعدل، مع العلم ان الرئيس الحريري، عاد يفكر أن تكون من ضمن الحصة العائدة له.

وأكدت مصادر على إطلاع إن ما تم التفاهم عليه هو الوصول إلى تشكيلة حكومية سريعا وبذل المساعي لذلك على أن الاتفاق يقتضي بأدخال تعديلات على الصيغة الحكومية التي قدمها الحريري  واذا حصل الاتفاق في اللقاء المرتقب اليوم بينهما فأن إمكانية أن تبصر الحكومة النور في الساعات المقبلة كبيرة جدا  إلا إذا تحرك الشيطان في التفاصيل وطارت الأيجابية التي يتم البناء عليها مع العلم ان اجواء بكركي إيجابية بعد دخولها على خط المساعي بين بعبدا وبيت الوسط. فهل تولد الحكومة لتكون العيدية أن الغد لتناظره قريب وفق ما اكدت هذه المصادر.

وإذ وصف مصدر وزاري لـ«اللواء» أجواء لقاء بعبدا بأنه كان ايجابياً، الا انه رأى ان الإيجابية الوجدانية ينقصها ترجمة على أرض الواقع.

وعندما سئل ما إذا كانت النتائج قمحة أم شعيرة سارع إلى القول: لم يتم الحصاد بعد، داعياً إلى الترقب والانتظار، مشدداً على ان مشكلة التأليف ضاهرها داخلي اما باطنها فهو خارجي يتعلق بالصراع القائم بين أميركا وإيران.

ولفت المصدر إلى ان البطريرك الراعي يواكب ما يجري من لقاءات واتصالات بشأن التأليف، وهو أنجز مشاوراته بهذا الشأن وينتظر التجاوب بشأن ما طرح، داعياً المسؤولين إلى ان يوفوا بوعودهم.

وعاود تكتل لبنان القوي ، العزف على ما يسميه «معايير واحدة لعملية التشكيل، لا سيما على مستوى توزيع الحقائب، وتأكيد الشراكة التامة بينهما، ومن زاوية الشراكة بين الرئيسين في تأليف الحكومة بالاتفاق».

كشف ممثل موزعي المحروقات في لبنان ومستشار نقابة محطات المحروقات فادي أبو شقرا لـ”الأنباء” أن “لبنان سيشهد بدءا من الشهر الأول من السنة ارتفاعا للأسعار في مادة البنزين تصل معه الصفيحة إلى ما بين 35 و40 ألفا بدلا من 25 ألفا كما هو الحال راهنا“.

وقال: “شكل اللقاء الأخير الذي انعقد في السراي الحكومي بحضور الرئيس حسان دياب، ومصرف لبنان، ووزير الطاقة د. ريمون غجر والمعنيين بالموضوع بحثا معمقا حول مسألة ترشيد الدعم الذي تطالب به قوى سياسية من خلال التخفيض من 85 إلى 60%، وفي هذا السياق كلنا يعلم أنه لا يمكن شراء النفط إلا بتحويل 100% عملة نقدية بالدولار الأميركي نقدا لاستيراد بواخرالمحروقات، بقيت نسبة الـ 40% على أي سعر ستدفع؟! لم نحصل على جواب، باستثناء أن الأمر يلزمه بحث وتوقفت العملية عند هذا الحد ولم نعلم إلى أين نحن ذاهبون“!

وأضاف: “إن انخفاض الدعم إلى 60% يعني حكما أن سعر صفيحة البنزين سيصبح بين 35 و40 ألف ليرة حسب سعر النفط عالميا، وبالتالي سنشهد ارتفاعا للأسعار بدءا من الشهر الأول من السنة في حال حصل هذا التطبيق بالنسبة لمادة البنزين. أما بخصوص المازوت، وهو المادة الأساسية، فإن الاتجاه مستمر في الدعم كما هو عليه الحال باعتبار هذه المادة تستخدم للصناعة والزراعة والتدفئة ونحن نؤيد هذا الأمر“.

وأردف أبو شقرا: “تأمل تشكيل الحكومة سريعا اليوم قبل غد لتوفير الاستقرار المطلوب وأن يحصل لبنان على الدعم الخارجي المطلوب نقديا ونفطيا، علما أن العجز الفعلي سيزداد من خلال السياسة التي تعتمدها الدولة حاليا في استيرادها حاجة معامل الكهرباء من خلال الشركات والتجار بينما المطلوب التعاطي من دولة إلى دولة فقط”.

لا تؤشر المراوحة السلبيّة منذ 22 تشرين الأول وحتى اليوم، الى احتمال حصول خرق حكومي في المدى المنظور، تؤكّد ذلك، بحسب معلومات “الجمهورية”، الأجواء السائدة في القصر الجمهوري وبيت الوسط. والتي ما زالت تقارب هذا الملف من زاوية اصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مطالبه في التشكيلة الحكومية، ولاسيما في ما خصّ الثلث المعطل مع وزارتي الداخلية والعدل، وكذلك من زاوية اصرار الرئيس المكلّف على معادلة 6-6-6 في حكومة لا ثلث معطلاً فيها لأيّ طرف.

في هذا السياق، اكّدت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، انّ “الحريري ليس وحده الرافض منح الثلث المعطل لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي، بل انّ هذا الرفض يشاركه فيه معظم المكونات المرشحة للمشاركة في الحكومة، وبعضهم لوّح بعدم مشاركته في الحكومة في حال منح الثلث المعطّل لرئيس الجمهورية، حتى “حزب الله” يبدو انّه يمسك العصا من وسطها، ولا يماشي حليفه (رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر) في اصراره على الثلث المعطل، بل لعب في الفترة الأخيرة دور المتمني على حليفه القبول بستة وزراء في الحكومة، وهي النسبة التي يقبل بها الرئيس المكلّف”.

إلّا أنّ مصادر معنيّة بالملف الحكومي، أكّدت لـ«الجمهورية»، انّ هذا الملف ليس جامداً، وحركة الاتصالات تتحرّك على غير صعيد، ولكن لا شيء ملموساً حتى الآن، وثمة أفكار كثيرة يجري تبادلها بين بعبدا وبيت الوسط، ما يعني أنّ الابواب ليست مقفلة بالكامل، والاحتمالات الايجابية واردة في اي لحظة.

بينما لا يمكن التقليل من أهمية إقرار قانون رفع السرية المصرفية من زاوية كونه إنجازاً حقيقياً ومحطة مفصلية على الطريق التشريعي نحو مكافحة الفساد وضبط الفاسدين، غير أنّ التجارب التاريخية المريرة مع المنظومة السياسية الحاكمة، دفعت بعض المراقبين إلى الإعراب عن خشيتهم من أن يتحول هذا القانون تحت قبضة أركان هذه المنظومة إلى مجرد قرار “رفع عتب” ليس إلا، متسائلين: “معلوم أنّ الغرض الأساسي والحصري من تعليق العمل بالسرية المصرفية هو إجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، لكن أين هي شركة التدقيق؟”.

فبعد “تطفيش” شركة “ألفاريز آند مارسال”، سيكون اختيار شركة جديدة بعد إجراء كل المتطلبات التقنية واللوجستية من وضع دفتر جديد للشروط واستدراج للعروض ومباحثات ومحادثات، مسألة تتطلب أشهراً طويلة إن لم يتم ربطها بتشكيل الحكومة الجديدة التي قد لا تبصر النور قريباً. وعليه يخشى المراقبون، بحسب “نداء الوطن”، أن تمضي مهلة السنة التي أقرها المجلس النيابي قبل أن يتم فتح ملف تدقيق حسابي واحد، فنعود إلى الاشكالية ذاتها بعد عام من اليوم.

واعتبرت مصادر متابعة أنّ “تعليق العمل بالسرية المصرفية سيبقى إجراءً شكلياً ما لم يُقرن بأفعال تثبت النية الجدية في إجراء التدقيق الجنائي” في الحسابات، مبديةً توجسها من “تمييع” الموضوع عبر إغراقه بأطر تنفيذية إجرائية تستهلك الوقت وتستنزف المهل.

وشددت في هذا السياق على أنّ “قوى سياسية فاعلة لا تخفي رفضها للتدقيق الجنائي في الحسابات المصرفية وبالتالي هي لن تألو جهداً للالتفاف على القوانين واعتراض الطرق الآيلة إلى رفع السرية المصرفية، التي تحول دون كشف المستور في الحسابات من فساد وهدر وتهريب أموال”، محذرةً من أنّ استمرار التستّر على حركة الحسابات المصرفية سيعني حكماً أنّ “رؤوس الأموال الخارجية لن تجد طريقها إلى لبنان مجدداً بسبب انعدام الثقة بالقطاع المصرفي، والخوف من ضياع المزيد من الأموال، كما ضاع أكثر من 87 مليار دولار”، ولفتت إلى أنه كان الأجدى في حال صدقت النوايا “إقرار رفع السرية المصرفية لغاية الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي بدل تقييدها بمدة زمنية محددة”.